الإصلاح يدين مجزرة الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في خان يونس ويدعو للإسراع لوضع حد لهذا للإجرام

الإصلاح نت – متابعة خاصة

أدان التجمع اليمني للإصلاح، جريمة الإبادة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خان يونس بقطاع غزة الصامدة.
ودعا الإصلاح، في منشور للناطق الرسمي باسم الحزب نائب رئيس الدائرة الإعلامية، عدنان العديني، على منصة (X) الأحد، دعا إلى ضرورة الاسراع في وضع حد لهذا الاجرام.
وأكد الإصلاح، على ضرورة محاسبة ومحاكمة كل مسؤولي الاحتلال، والانتصار للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وقال ناطق الإصلاح، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجديدة في خانيونس بقطاع غزة الصامد، هي جريمة تضاف إلى سجل الاحتلال المجرم، وتؤكد أن حكومته ما هي إلا عصابة مارقة لا تُلقي بالاً لأرواح المدنيين والأطفال والنساء.
وأمس السبت، أعلنت مصادر رسمية فلسطينية، استشهاد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس (جنوبي قطاع غزة) التي صنفتها في وقت سابق بأنها "آمنة"، كما أسفرت غارة أخرى عن مجزرة ثانية في مخيم الشاطئ راح ضحيتها 17 شهيدا.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، في إحصائية أولية، إثر المجزرة، أنه تم توثيق استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 289، في غارات عنيفة بـ5 صواريخ نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، بينهم طواقم بالدفاع المدني.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11290

في الملتقى السنوي لوجهاء وأعيان تريم.. قيادي في الإصلاح بحضرموت يدعو لتفعيل دور المجالس المحلية

الإصلاح نت - تريم

نظم التجمع اليمني للإصلاح بمديرية تريم، الاثنين، الملتقى السنوي، للوجهاء والأعيان وأعضاء الإصلاح والمناصرين بمنطقة دمون.
وخلال الملتقى طالب الامين المساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت، منير بامحيمود الحكومة بإعادة تفعيل البرلمان والمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات كونها تمثل أجهزة رقابية للمدراء التنفيذيين في مرافق الدولة
وشدد بامحيمود على ضرورة وحدة الصف ونبذ الفرقة بين المكونات السياسية، مؤكدا وقوف الإصلاح إلى جانب المواطنين في معاناتهم تجاه القضايا المتعلقة بالمشاريع الخدمية.
وحمّل في كلمته مليشيات الحوثي الارهابية معاناة الشعب اليمني نتيجة الانقلاب على مؤسسات الدولة واستمرارها في تهديد حياة اليمنيين والآثار الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون وحضرموت على وجه الخصوص من التدهور الاقتصادي وارتفاع الاسعار نتيجة انهيار العملة المحلية والارتفاع المتزايد في الأسعار وانهيار منظومة الكهرباء.
وأشار الامين المساعد للإصلاح بوادي حضرموت إلى أن تردي الخدمات يتطلب معالجات سريعة لتخفيف معاناة المواطنين، لافتا إلى أهمية اتخاذ الحكومة والسلطة تدابير لانتظام العملية التعليمية وإنصاف المعلمين.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11292

رئيس تنفيذي الإصلاح بحضرموت يؤكد على أهمية العمل الجماهيري وتلمس هموم المواطنين

الإصلاح نت - سيئون

أكّد رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، محمد أحمد بن زياد، على أهمية العمل الجماهيري والالتحام بالجماهير والقرب منهم وتلمس همومهم ومعاناتهم.
وأشاد بن زياد، خلال تدشينه لأعمال الدورة التدريبية في تنمية مهارات العمل الجماهيري لقيادات ورؤساء فروع الإصلاح بالمديريات، والتي انطلقت السبت، بالرؤية التي قدمها الإصلاح بوادي حضرموت حول معالجة إشكالية الكهرباء بالوادي، والتي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي.
وأشار إلى ما يعاني منه الناس من أزمات في البلاد هو بسبب الانقلاب الحوثي الارهابي على مؤسسات الدولة، مشيداً في الوقت ذاته بموقف مجلس القيادة الرئاسي الصلب تجاه تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية.
من جانبه، رحّب الأستاذ منير بامحيمود، الأمين المساعد للمكتب التنفيذي للإصلاح بوادي حضرموت بالحاضرين، شاكراً لدائرة التخطيط والتنمية البشرية على تنظيم هذا البرنامج، مشيداً بالحضور المتميز من القيادات بالمديريات.
وأوضح بامحيمود أن المكتب التنفيذي يولي العمل الجماهيري اهتماماً بالغاً، وأنه يحث أفراده على مد جسور التواصل والتعاون مع كافة المكونات السياسية والمجتمعية.
وتلقى المشاركون والمشاركات في الدورة عدداً من المفاهيم حول العمل الجماهيري وتفعيله في جميع المديريات.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11293

دعت الأمم المتحدة لتقويم تصرفات مبعوثها..
الأحزاب السياسية تعلن دعم قرارات وإجراءات البنك المركزي وتحيي الاجماع الشعبي المساند

الإصلاح نت – خاص

أعلنت الأحزاب السياسية اليمنية، تأييدها ودعمها، للقرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني.
وأكدت الأحزاب في بيان لها، دعمها لقرارات البنك المركزي، لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ اجنداتها الإرهابية.
وحيت الأحزاب والقوى السياسية حالة الإجماع الوطني والمجتمعي الذي أبدتها كافة القوى الوطنية والاجتماعية، واعتبرت حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية.
وأهابت بمختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لتعزيز تلاحمها واسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية.
وأوضحت الأحزاب، أن السلطات اليمنية بهذه القرارات والإجراءات أعادت الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل، وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية، وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا، ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي.
وشددت الاحزاب اليمنية على الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية، واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية.
كما أكدت على الأمم المتحدة ومبعوثها، عدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة، الأمر الذي يترتب عليه قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها، والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن.
وأعربت عن أملها في قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات المبعوث الأممي، التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.
وحذرت الأحزاب والقوى السياسية من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، موضحة أنه سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب.
كما حذرت من أن التراجع عن القرارات سيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل.
وحثت الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي، مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي الى التفريط بحقوق اليمنيين، وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها.
ودعت كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية، لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني، ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية.
وادانت الاحزاب والقوى السياسية اليمنية، الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية الغير شرعية.

نص البيان:
تابعت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية وخصوصا في المجال الاقتصادي وحالة الإجماع الوطني بين مختلف القوى الوطنية والمجتمعية في دعم قرارات واجراءات البنك المركزي اليمني لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ اجنداتها الإرهابية.

إن حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية
لقد أعادت السلطات اليمنية الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي.
والاحزاب والقوى السياسية إذ تحيي حالة الإجماع الوطني والمجتمعي الذي أبدتها كافة القوى الوطنية والاجتماعية يهيب بمختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لتعزيز تلاحمها واسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية.
وتهيب الاحزاب اليمنية بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة، الأمر الذي يترتب عليه قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن.
ونأمل من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوّم تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.
وتحذر الأحزاب والقوى السياسية من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل، وعلى مجلس القيادة الرئاسي مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي الى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها .
وتدعوا الاحزاب كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية.
وتدين الاحزاب والقوى السياسية الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية الغير شرعية.

صادر عن الاحزاب والقوى السياسية اليمنية:
- المؤتمر الشعبي العام
- ⁠التجمع اليمني للإصلاح
- ⁠الحزب الاشتراكي اليمني
- ⁠التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
- ⁠اتحاد الرشاد اليمني
- ⁠حركة النهضة للتغيير السلمي
- ⁠حزب التضامن الوطني
- ⁠اتحاد القوى الشعبية اليمنية
- ⁠التجمع الوحدوي اليمني
- ⁠حزب السلم والتنمية
- ⁠حزب بالبعث العربي الاشتراكي القومي

١٥ يوليو ٢٠٢٤ م

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11294

مقاصد الوحي وتجديد تفكير المجتمع المسلم..
الحلقة الخامسة: منهجية التوحيد المتجاوزة - آلية الآليات

الإصلاح نت-خاص-عبد العزيز العسالي
https://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=11296

مقدمة:

تحدثنا في الحلقات الماضية حول الآليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وضرورة تمكين المجتمع منها كي يقوم بمقصد عمارة الأرض إعمالاً للمقاصد العليا من خلق الإنسان - الفرد والمجموع، وقلنا إن هذا التمكين للمجتمع ليس منحةً ولا هِبةً ولا تفضلا من أحد وإنما هو عطاءُ الخالق العليم بمصالح الإنسان الشاملة.

غير أن تمكين المجتمع من هذه الآليات يصطدم بإشكالات عدة أساسها قصور في بعض جوانب التفكير لدى المسلم المعاصر، وتحديدا في مجال العلوم الإنسانية والتي انعكست على وسائل العيش المتغيرة تماما، الأمر الذي يستدعي - ضرورة - المبادرة إلى التجديد المنهجي التوحيدي المتجاوز.

التجديد المنهجي، مبرراته، وحجيته، وفاعليته، هو موضوع هذه الحلقة بعون الله.

المحور الأول، مبررات التجديد:

1- الانقلاب الشامل الكامل الذي طال جوانب حياة البشر عموما، غير أن العالم الإسلامي ظل ولا زال رازحا تحت التبعية المطلقة للحضارة الغربية.

2- التفكير المسلم يعيش أزمة - غيبوبة حضارية وتخلف ثقافي مرعب وتحديدا مجال العلوم الإنسانية. وقد قررت الملاحظات خلال 10 عقود مضت أن المجتمعات الإسلامية أدارت ظهرها لمناهج التغيير الوافدة، ذلك أن لكل مجتمع ثقافته.

3- محاولات إحياء إسلامي تلبية لمتغيرات الحياة، ولا ريب أنها محاولات مشكورة طيلة 7 عقود تقريبا.

4- تشوهات كثيرة وخطيرة.
مفكرون إسلاميون وفقهاء من العيار الثقيل راقبوا مخرجات الإحياء الإسلامي فكريا - تأصيلا منهجيا - وتطبيقات فقهية، وقد كانت توقعاتهم متواضعة تعود إلى طبيعة القصور البشري، وهذا ممكن تلافيه، لكنهم فوجئوا بما سموه تشوهات خطيرة.. سنذكر أبرزها..

5- تشوهات الرؤية الكلية، أي أن المنهج الفكري - العقدي يعاني اختلالا قيميا خطيرا لحق بمركزية التوحيد، فانحصر مفهوم الطاغوت في الأصنام ثم في شخص فرعون وهامان كونهم كفار، لكن الطاغوت الذي يتشدق بقول لا إله إلا الله فهو طاغوت مطاع ومقدس صادر عن اجتهادات لها سياقها وليس فيها إلزاما لأحد بطبيعة الحال.

هذا التشوه الذي طال مركزية التوحيد انبثق عنه التشوهات التالية..
- غياب تام لمبدأ الحرية.. وهذا يعني أن قدسية كرامة الإنسان قد تلاشت، الأمر الذي يعني تلاشي القيمة العليا الحاكمة - مقصد عمارة الأرض.
- انفصال القيم عن التوحيد - أي عن ركني الإيمان بالله واليوم الآخر.. وهذا يعني أن الحرية والكرامة وعمارة الأرض والسنن الإلهية التي سخرها الله لنا بل وأمرنا بالتعاطي معها - كونها توحيد سنني - قد أصبحت هامشية إن لم تكن غائبة.
- مناصبة العداء للعقل السنني.. أعني أن المنهج التوحيدي - مبدأ التسخير، وآلية فقه الواقع قد حوصرا في مفاهيم لاهوتية كنسية دخيلة على شريعة الإسلام الإنساني الحضاري.. تلك اللاهوتية طغت على مقاصد القصص القرآني وهنا عادت الطاغوتية المستبدة والملأ والآبائية.
- تلوث عقدي ثقافي جماعي خطير - تحصين للطغيان فارتبك النظر المنهجي وحضر التسليم لتخاريف أهل الكتاب وانتشرت الشعوذة والتدين الشكلي.
- غياب مقاصد التزكية ومنها العزة بالله وغاب القيام بالقسط داخل المجتمع تجاه بعضه.. تآكل النسيج المجتمعي وحضرت العصبيات فتكرست معها نفسية العبيد.. وهنا فقد المجتمع لذة الحرية بل استمرأ عيشة الذل بسبب المخدر الديني التالي..
- التصوف المتفلسف يرسي دعائم الشرك الأكبر. قائلا إن الطبيعة ميدان كوارث الخالق سبحانه.. والإنسان ميدان كوارث الطغيان.. وبما أنه يحرُم الاعتراض على الخالق، فإنه يحرم الاعتراض على الطغيان.

لم يكتف أصحاب هذا الهراء بما سبق وإنما حشدوا خرافات هي غاية في الانحطاط صادرة عن عقليات مريضة - كما يلي..

- العقيدة الجبرية.. أي أن ما يفعله الطغاة والقتلة والمفسدون في الأرض هو قضاء الله وقدره.. فالله يفعل ما يشاء.. والحل الأمثل هو الخلاص الفردي في الكهوف البعيدة وليكن شعاره: "دع الملك للمالك".. فانظروا بربكم هذا السقوط من يخدم.
- قدسية رأي الحاكم أو نائبه وتقديمه على الإجماع.. وهنا تم القضاء على آخر أنفاس الشورى وتهميش كبار العلماء والمفكرين المتخصصين المتمرسين ذوي الخبرات.. وهكذا اتسعت سبيل الطغيان فتسلط بالجبروت ليذل المجتمع الذي أعزه الله بتمكينه وتمليكه آليات ووسائل حماية حقوقه ومصالحه.

الخلاصة: جميع ما سبق وغيره مما سيأتي وما لم نذكره.. قد تحول إلى جنادل خرسانية.. كما سنوضحه في المحور التالي..

المحور الثاني: تقليد، ثقافة ممانعة، إرهاب فكري:

1- تزامن لافت للنظر: بعد عقد تقريبا من القرن الرابع الهجري شاع القول بمنع الاجتهاد وإلزامية التقليد.

دخول نفق التقليد تزامن معه حضور لافت لمذهب التصوف المتفلسف.. فهل هذا التزامن هو محض صدفة؟ إضافة إلى ذلك الانقلاب البويهي الباطني على مركز الدولة العباسية ببغداد والتي رفعت شعارا خبيثا ماكرا حاقدا بأنهم زيدية يدعون إلى حرية الفكر والهدف هو حماية تلكم الانحرافات والتشوهات المنحطة.

2- ترسيخ التقليد المذهبي: بمرور السنين ترسخ التقليد المذهبي - فكريا وفقهيا، والأخطر هو التقليد في الأصول، فتحول إلى معارك كلامية ولفظية عمياء.

3- ثقافة ممانعة فقهية: التعصب المذهبي بمرور الزمن تحول إلى جلاميد صخرية تعلوها ضبابية كثيفة عزلت المنهج عن التفكير الفقهي وحرمت عليه النظر ليس مع بقية المذاهب فقط وإنما وصل الحال إلى تهميش المنهج بين طلاب المذهب الواحد. وإذا أعلن الطلاب رغبتهم في معرفة منهج أصول المذهب يتم تلبية الطلب ولكن بهدف التعرف فقط بلا تطبيق.

4- إرهاب فكري، وأحيانا تكفير.. هذه قضية شرحها يطول، لكن الغريب هو الاتفاق على حق الحاكم في تشريع المصالح العامة، وتقديم قوله أو قول نائبه على الإجماع - مؤسسة الشورى.

وأسوأ صور الإرهاب تكفير من يخالف الإجماع وإن كان بحرا زاخرا بالعلوم، لكن الحاكم ولو كان غبيا فمن حقه أن يخالف الإجماع.

وأسوأ من ذلك اتفاقهم على الدينونة للحاكم المبتدع بدعة ضلالة.. والعالم المجتهد لو خالف الإجماع ولديه دليل أقوى فهو مبتدع يجب إعلان الحرب عليه.. هل رأيتم تنافرا معرفيا انزلق بالتشريع الإسلامي العادل إلى عماية ألغاز لاهوتية يجب التسليم لها حفاظا على الدين؟

5- انقلاب السنة بدعة والعكس: انقلبت المنحة الربانية للمجتمع بدعة منكرة، وانقلبت فريضة حصار المجتمع للطغيان والفساد بدعة منكرة.. وهكذا شاء الله ورسوله للحاكم يفعل ما يشاء.

6- تحصين الطغيان: الصراعات بين الجماعات حول الجزئيات مستعرة لا يخمد لها أوار.. وكل يجد ما يعزز رأيه من التراث، لكن دينهم جميعا هو تحصين الطغيان وتدمير كرامة الإنسان.. إن لم يكن هذا انحرافا عن مقاصد القرآن.. إن لم يكن هذا إرهابا.. فما هو الانحراف وما هو الإرهاب؟

المحور الثالث: فشل، وعجز مكتسب، وانبطاح:

هذه نماذج التقطناها من كتب الفقه والأصول نطالب القارئ أن يقيس عليها قضايا مماثلة في التراث الفقهي.

فروض الكفاية:

هذه قضية موجودة في كتب الفقه والأصول، والعجيب أن العقلية التقليدية أثبتت عجزها عبر القرون مكتفية - بلا خجل - بتكرار تعريف واحد هكذا: "فرض الكفاية كالصلاة على الجنازة" إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.. النادر جدا جدا قال: فروض الكفاية مثل تعلم الطب والنجارة وما شابه ذلك.

المنهج المفقود فقه الواقع:

لو قيل للعقلية المحنطة إن ذلك التعريف قيل في سياق تاريخي كان المجتمع يمتلك وسائل وأسس ودعائم مصالحه، ذلك أن مؤسستي الوقف والزكاة كانتا بعيدتين عن السلطات، الأمر الذي يجعلنا اليوم نعيد النظر في الواقع المعيش، فالسلطة الفاسدة ابتلعت الوقف والزكاة من جهة، ومن جهة أخرى غير خاف على عاقل الانقلاب الكامل الذي طال جوانب الحياة في واقع اليوم ومن ذلك فروض الكفاية أصبحت من واجب السلطات. وإذا تقرر هذا يجب إعادة التأصيل لفروض الكفاية من زاوية العمران، فالجمود الذي ربطنا بالجنازة قد ألحق بنا أضرارا ثقافية وحضارية سيئة.. وانظر معي البند التالي..

إجازة مفتوحة لحزب الحاكم:

الهدف من الإجازة الآنفة انتشار سوس الفساد البرلماني الكسيح إبان الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية لمساعدة الطلاب - إما مكافأة على تزوير فائت وإما عربون على تزوير قادم. إنني أقسم بمن يراقب أنفاسي أن واعظا صرخ في وجهي قائلا: دعوا الطلاب، أيش يا شيخ؟ أجاب الشيخ: التعليم كذب.. والدولة تكذب.. والغش كذب.. وإذن: كذب×كذب×كذب=كذب.. فاتجه الكاتب إلى الجانب الآخر خارج القاعة وفجأة لقيت عضو البرلمان وبجواره عدد من حملة الرتب العسكرية من منتسبي الجيش والأمن فأبديت امتعاضي إزاء المشهد المقرف.. فقالوا بصوت واحد: دعاية انتخابية. وهكذا التقى المفسدون والوعاظ الحمقاء في مستنقع - دع الزعيم يتصرف. بربكم: أنترك زمام التشريع لـ...؟! متى كانت الذئاب أمينة على مصالح الشياه؟

غرور واستطالة ووقاحة:

البعض ملأ الدنيا ضجيجا.. وللإنصاف عطاؤه متميز جدا في هتك القناع الزائف للمفاهيم الغربية الوافدة، لكن استبد به الغرور فصب أنواع الاحتقار والتسفيه ليس ضد المنهج المقاصدي وإنما ضد عظماء صناع المنهج المقاصدي - الجويني والغزالي وابن رشد والعز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي وابن عاشور وغيرهم.. والسبب أن بعض المفكرين دعوا إلى إعادة التأصيل لقضايا الحياة من خلال المنهج المقاصدي.

غير أن الذاتوية المفرطة المغلفة بالتزكية الهشة أعمت فيلسوف العصر فانزلق تسخيفا لأعظم المجددين ولسان حاله ومقاله: سأهدم متكأ دعاة التجديد المقاصدي.

وشخصية أخرى أيضا كثيرا لاقت تقديرا في الوسط الفقهي، كونها قدمت أطروحة أكاديمية في المنهج المقاصدي، ويا لهول المفاجأة بسبب تنافس على مكانة ما، انزلق إلى هوة إنكار وجود أي دليل في القرآن والسنة حول الدولة والسياسة والدستور والتعددية... إلخ.

الجدير ذكره أن هذا والسابق قطعا نقل أحدهما عن الآخر نقلا حرفيا وهو تحريم نقل البدع عن الغرب والبديل هو شحن الفطرة بالإيمان 80 عاما.. ووصلني قبل أيام كتاب إلكتروني يربو على 700 صفحة، عنوانه "الارتقاء إلى منظومة المقاصد". هششت له مستعرضا الفهرست لاقيت عناوين محلقة ولافتة وجديدة فصارعت النوم كدت أطير زهوا وبادرت أتصفح.. وأقسم أن مجموع الكتاب لا يساوي 5% من الحبر الملطخ للصفحات.

الجدير أن المؤلف يتولى مؤسسة فقهية مستقلة شعارها التجديد.. وليس أخيرا، أحد المنتفخين بانتسابه لذات المؤسسة وقد رفع صوته ببضاعته التي يمتلكها - عبارات الرهبوت - مزمجرا ضد شخص قال له: "القاعدة المنهجية تقول إن من علامات ضعف متن الحديث أنه يتضمن ثوابا كثيرا على عمل قليل".. فأبدى تعالمه أنه يعلم القاعدة ولكن المضحك هو قوله: "القاعدة صح لكنها تحتاج مجامع فقهية لفهمها".

المحور الرابع، المنهجية التوحيدية المتجاوزة:

سأتكلم في هذا المقام بإيجاز.. ونظرا لأهمية المحور سأترك التفصيل والتمثيل التطبيقي للحلقات القادمة.

1- المنهج: مفهوم المنهج هو المرتَكز المحوري للمنهج التوحيدي يعني "قراءة الكتاب المسطور، وقراءة الكون المنظور".

2- القرآن الكريم نصوصه زاخرة بهاتين القراءتين: "اقرأ باسم ربك الذي خلق".. هذا دليل قراءة الكتاب المسطور.. وقوله: "خلق الإنسان من علق • اقرأ وربك الأكرم • الذي علم بالقلم".. هذا دليل قراءة الكون المنظور.

3- نصوص القرآن الهادية علميا كثيرة جدا: "اهدنا الصراط المستقيم".. وهلم بعد ذلك.. النصوص الداعية للقراءة الثانية بلغت361 نصا تقريبا.

3- التوحيدي: يعني أنه منهج معصوم المصدر وليس من اجتهاد بشر.. وهذا دليل مكانته وأهميته وقوة إلزامية حجيته وفرضيته.

4- المتجاوز: يعني أنه يتجاوز التقليد للاجتهادات التي صدرت في سياق مختلف عن سياقنا.. من جهة ثانية، المتجاوز يعني أنه منهج قادم من خارج الزمان والمكان معصوم مقدس صادر عن العليم الخبير.

من جهة ثالثة، أنه متجاوز للفلسفات المادية الوضعية المعاصرة والتي ألحقت أضرارا تدميرية بالإنسان.. فالفلسفة المادية جاءت لتحمي الإنسان من الإنسان لكن المنهج التوحيدي المتجاوز جاء ليقرر حق الإنسان كمخلوق مكرم جاء لعمارة الأرض، كما أن المتجاوز يعني: المسلمون مكلفون عقديا وشرعيا بتقديم إسهام فكري ينقذ الإنسان من جحيم المادية المعاصرة، وعليه كل ما سبق من دلالات نجد أنها تشير إلى قوة الاحتجاج التشريعية لهذا المنهج وعظمتها، وهذا يرفع درجة الوجوب والإلزام، حسب كلام الشاطبي رحمه الله.

المحور الخامس، فاعليته:

1- فاعليته إنسانيا وحضاريا.. لقد انقلب الغرب ضد الكنيسة كونها ربطت كل تشريعاتها باللاهوت منكرة للعلم والعقل والسنن. وهذا الانقلاب الغربي انتقلت عدواه إلى نخبتنا المتغربة فنظروا إلى المنهج التوحيدي بمنظار الرؤية الكنسية اللاهوتية.

2- فاعلية المنهج التوحيدي: المنهج التوحيدي المتجاوز تضمن عقيدة الإيمان بالغيب ولكنه لم يقف ها هنا وإنما تميز بنصوص هادية للعقل وهادية إلى أهمية ومكانة ودور معيارية العقل في فهم النصوص ثم فقه موازنة تنزيل النص في ضوء سنن الله في النفس والاجتماع والكون، وهنا خرج عن مفهوم اللاهوتية إلى التشريع الإنساني
الحضاري - العقلانية المؤمنة.

وليس أخيرا: وسائل تحقيق هذا المنهج: من خلال تجربة العقلاء طيلة 40 عاما جاءت المخرجات ضئيلة كون العقول ملوثة بالتقليد جامدة عاجزة، ويا ليتها اعترفت بعجزها، وإنما تمانع وتأبى اعتقادا أن المنهج التوحيدي المقاصدي ضد الكتاب والسنة.

وعليه فالحل المتصور هو: العمل على نشر مفاهيم المنهج عبر وسائل التواصل وغيرها، لكن الفاعلية لن تؤتي ثمارها إلا بتربية جيل وصياغة نفسيته وعقله ووجدانه وإبعادها عن كل الملوثات التي شوهت القيم العظمى.

نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة تفكيكا لمفهوم المنهج وتطبيقا له نصوصا وسننا وواقعا.

رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ رئيس حزب الرشاد بذكرى التأسيس

الإصلاح نت – خاص

قد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، التهاني لقيادة وأعضاء حزب الرشاد اليمني، بمناسبة ذكرى التأسيس.
وفي رسالة تهنئة بعث بها إلى رئيس الهيئة العليا لحزب الرشاد، الدكتور محمد موسى العامري، تقدم اليدومي، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح، بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتأسيس حزب الرشاد الذي كان إضافة مهمة ونوعية للحياة السياسية اليمنية.
ونوه اليدومي بدور حزب الرشاد في الحياة السياسية، وكذا في المعركة الوطنية جنباً إلى جنب مع القوى الوطنية، في مواجهة مخلفات المشروع الإمامي الكهنوتي العنصري، حيث سجل سجل مواقفاً تاريخيه، وقدم التضحيات، وبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على الهوية.
وعبر رئيس الهيئة العليا للإصلاح عن ارتياحه للعلاقات المتميزة مع حزب الرشاد، ومستوى التواصل والتنسيق، معرباً عن أمله في تنمية هذه العلاقة وترسيخها لما يخدم العملية السياسية وعودتها إلى اليمن تبعاً لعودة الدولة والإرادة الشعبية، ولما يخدم المصلحة العليا لليمن والشعب اليمني.
وأكد على أهمية تعاون الحزبين ومعهما كل القوى الوطنية، في سبيل ترسيخ القيم الإسلامية الوسطية والثوابت الوطنية وتعزيز الهوية اليمنية ومواجهة الفكر السلالي الكهنوتي، والانتصار للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
وتمنى اليدومي لحزب الرشاد النماء والازدهار وأن يواصل دوره الوطني، ولقيادة الحزب موفور الصحة.

نص التهنئة:
الأخ الدكتور/ محمد موسى العامري
رئيس الهيئة العليا لحزب الرشاد اليمني المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

يطيب لي باسمي شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح، أن نتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتأسيس حزبكم الذي كان إضافة مهمة ونوعية للحياة السياسية اليمنية.
وعلاوة على دور حزب الرشاد في الحياة السياسية، فإن دور الحزب الوطني في المعركة الوطنية جنباً إلى جنب مع القوى الوطنية، في مواجهة مخلفات المشروع الإمامي الكهنوتي العنصري، قد سجل مواقفاً تاريخيه، لا سيما أن المعركة جاءت بعد أشهر من تأسيس الحزب، الذي مثل رافداً لليمن وجمهوريته ومكتسباته وثوابته، وقدم التضحيات، وبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على الهوية.
وفي هذه المناسبة نعبر عن ارتياحنا للعلاقات المتميزة بين حزبينا، ومستوى التواصل والتنسيق، ونأمل في تنمية هذه العلاقة وترسيخها لما يخدم العملية السياسية وعودتها إلى اليمن تبعاً لعودة الدولة والإرادة الشعبية، ولما يخدم المصلحة العليا لليمن والشعب اليمني، وأن نتعاون ومعنا كل القوى الوطنية، في سبيل ترسيخ القيم الإسلامية الوسطية والثوابت الوطنية وتعزيز الهوية اليمنية ومواجهة الفكر السلالي الكهنوتي، والانتصار للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
نجدد تهانينا لكم بذكرى التأسيس، متمنين لحزب الرشاد النماء والازدهار وأن يواصل دوره الوطني، ولقيادة الحزب موفور الصحة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

أخوكم/ محمد عبدالله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11298

الإصلاح: لن يقبل اليمنيون بأي اعتداء إسرائيلي ولن يتخلوا عن معركتهم ضد مليشيا الحوثي المتورطة بسلوك مشابه

الإصلاح نت – متابعة خاص

أكد التجمع اليمني للإصلاح، رفض الشعب اليمني لأي اعتداء إسرائيلي، وعدم تخليه في ذات الوقت عن معركته ضد مليشيا الحوثي.
وقال الناطق الرسمي باسم الإصلاح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، عدنان العديني، إن اليمنيين لن يقبل بأي اعتداء اسرائيلي على أي جزء من جغرافيا اليمن، كما لن يتخلوا عن معركتهم ضد مليشيا الحوثي المتورطة بسلوك مشابه ضدهم منذ سنوات.
وأوضح في منشور له على منصة (X) أن اليمنيين سيواصل نضالهم مستندين الى إرادتهم الذاتية، وعدالة قضيتهم في مواجهة جماعة فاشية قتلت وشردت مئات الالاف من اليمنيين.
وبين أن كيان الاحتلال الصهيوني كعادته يستهدف المنشآت المدنية في كل اعتداءاته.
وأكد أن الكيان الصهيوني بهذا يتساوى مع المليشيا الحوثية ويوفران الذرائع لبعضهما.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11299

لامشروعية تتأسس على الخرافة والموت

جمال انعم

كانت عدن فيما تحكي المصادر التاريخية من أهم أسباب انهيار الدولة الرسولية ، إذ كانت عماد خزينة الرسوليين وربما رافدهم الأكثر أهمية.
بدأ الأمر بتوتر علاقة الرسوليين بالمركز وهو هنا حكم المماليك في القاهرة وكانوا وقتها سادة البحار وحراسها . اذ يروى أن السلطان المجاهد قطع الهدايا والهبات التى كانت ترسل عادة لأمراء المماليك في مصر وقام كذلك برفع العشور على جميع الوارادات والصادرات في ميناء عدن وهو ما ضيق الخناق على التجار ، وأمام هذه الإجراءات شرع المماليك في التواصل مع جميع التجار واصحاب السفن في الهند والصين فاتحين لهم خطوط نقل وموانئ بديلة اذ عملوا على تأهيل مينائي ينبع وجدة وغيرهما وهو ماعنى ضرب ميناء عدن في مقتل .
وتجفيف اهم موارد الخزينة الرسولية المستنزفة أساسا في محاولة تثبيت الأوضاع واخماد التوترات المشتعلة في ارجاء الدولة ، الأمر الذي دفعها للضغط على المجتمع المحلي من تجار ومزارعين اذ عملت على فرض المزيد من الإرتفاعات والجبايات والإتاوات ، وهذا كله أدى الى انفجار الأوضاع في اكثر من منطقة ، اذ انطلقت تمرادت مجتمعية وعشائريةكثيرة وكان على رأسها ثورات قبيلة المعازبة في تهامة وهي من اكثر القبائل التى واجهت الحكومات الدخيلة عموما بدءا من حكم الأيوبيين ، وهم من ذؤال ويتحدر منهم الزرانيق وكانوا اهل خصب وزراعة وثروة واشتهروا بالفروسية والإباء والتمرس على القتال ولهم سيرة ضاجة في مواجهتهم لعسف وطغيان الدويلات المتعاقبة .
وعلى هامش خطوات البنك المركزي المجهضة الأخيرة . تعود عدن للواجهة في ممارسة الدور الإقتصادي الضاغط على جماعة الحوثيين وإن بصور مختلفة ، تعيد الى الأذهان بعضا من سرديات التاريخ المشاكلة ،
يفصح الحوثيون عن أزماتهم الكبرى بجلاء سيما من خلال هذا الضغط الهائل على المجتمع المحلي .
هذا الإنقضاض على البيوت التجارية والمصانع والشركات . هذه المصادرات واعمال النهب وفرض الجبايات ووضع النقاط الجمركية في كل منفذ . وأعمال اانهب والتقطع وسوق الموظفين والعاملين في القطاع الخاص للسجون ووضع الجميع تحت جبروت "الحارس القضائي " المقيت
هذا الحصار الداخلي الخانق الذي تمارسه على الفضاء العام عموما . وهذا العنف الممارس ضد منظمات المجتمع المدني واقتياد رواد العمل فيه للمعتقلات واجبارهم على الإدلاء باعترافات مزيفة تحت سطوة الإكراه والتعذيب ،
كل هذا في سبيل مواجهة أزمات وجودية راسخة عصية على الحل . لاتزيدها التدابير الرعناء الا تفاقما وتعاظما . ولن تؤدي في النهاية الا لإنفجار محتم ووشيك
نحن أزاء جماعة عنف تريد مجتمعا من أجل الحرب ، لا يعنيها الإنسان الا بكونه بندقا او حصالة داعمة لجهودها في دفع الناس نحو الجحيم .
ولا يمكن أن تقوم الدول على منطق كهذا ، اذ العنف والارهاب اكثر مقوضات المجتمعات والدول ، ولا مشروعية تتأسس على الخرافة والموت أبدا .
https://alislah-ye.net/articles.php?lng=arabic&aid=973

ضرائب الحوثيين.. من إنهاك القطاع الخاص إلى الإضرار بالمواطنين

الإصلاح نت-خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11300
قرابة عقد من الزمان يعيش اليمنيون في ظل حكم مليشيا الحوثي المتمردة وليس ثمة هم تحمله المليشيا سوى مصادرتها للحقوق واستحواذها على الأموال بأساليب مختلفة وطرق شتى من خلال بسط نفوذها واستيلائها على المؤسسات الإيرادية واستحداثها لكثير من الإجراءات غير القانونية التي باشرت من خلالها جمع الأموال وتحصيل الجبايات.

مسلسل نهب مستمر

واستمرارا لمسلسل النهب والجبايات تحت مسمى ضرائب، فرضت مليشيا الحوثي، مطلع الشهر الجاري، 20 ريالا كرسوم جديدة على كل "كرتون" (صندوق) مياه معدنية لصالح ما تسميه دعم صندوق المعلم( حتى فواتير الكهرباء والماء أضافوا إليها رسوم ما يسمى صندوق المعلم) الذي يرأسه شقيق زعيم المليشيا يحيى الحوثي، رغم التراجع الاقتصادي الكبير وعدم قدرة أغلب المصانع على صرف رواتب موظفيها.

وبالنظر إلى القيمة المضافة على كل صندوق ماء وبنسبة 20 ريالا قد يبدو المبلغ بسيطا، إلا أنه وعند إجراء عملية حسابية لإجمالي ما يتم جمعه من مبالغ من ضريبة الماء ستتغير المعادلة تماما، فلو تم ضرب الـ 20 ريال في 200 ألف هي متوسط ما ينتجه مصنع شملان، فإن النتيجة ستكون 4 ملايين ريال يومياً، أي ما يساوي 120 مليون شهرياً، ومليار و440 مليون سنويا، وهو ما سيتم جنيه من رسوم جديدة على كل صندوق ماء شملان فقط باسم صندوق دعم المعلم، خلافا عن مصانع أخرى مثل مصنع بلادي ومصنع حدة وغيرهما من المصانع والشركات المنتجة للمياه.

وتحت الذريعة نفسها فرضت المليشيا، في أغسطس الماضي، ضرائب إضافية على استهلاك الكهرباء والهواتف المحمولة لصالح ما يسمى "صندوق دعم المعلمين"، بمزاعم تغطية العجز في الصندوق، وصرف حوافز بسيطة للمعلمين، بعد أن وُجهت عائدات الصندوق لتمويل مدارس التعليم الطائفي.

ووفقا لوثيقة صادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب الحوثية، فقد تم فرض ريالين على كل كيلوواط من استهلاك الكهرباء لصالح ما يسمى "صندوق دعم المعلمين".

كما أظهرت وثيقة أخرى، صادرة عن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، أنه تم فرض ضريبة مقدارها ريال على الهواتف المحمولة، والتي يزيد عدد المشتركين فيها عن 7 ملايين مشترك.

بعيدا عن دستور البلاد

وعلى الرغم من مسارعة مليشيا الحوثي منذ وقت مبكر لانقلابها بإصدار سلسلة من القرارات المتلاحقة لرفع نسبة الضريبة في مختلف الأنشطة والقطاعات، فقد أقرت المليشيا تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، مُنح الحوثيون بموجبها لرئيس مجلس حكمهم الانقلابي الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام سلسلة جديدة من الجبايات على السكان الذين يعاني أغلبيتهم من أوضاع اقتصادية صعبة جراء سياسة الحوثيين.

وقد صوّت أعضاء مجلس النواب الموالين للمليشيا بصنعاء، أواخر العام الماضي 2023، على مقترح تقدم به وزير المالية في سلطة الانقلاب رشيد أبو لحوم يمنح رئيس المجلس الرئاسي الانقلابي في مناطق الحوثيين سلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح الوزير، ودون تدخل من الحكومة أو ما يسمى مجلس النواب، خلافًا للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون.

بوادر سيئة

وبموجب التعديلات التي أُدخلت على قوانين الضرائب والجمارك والمالية العامة، فقد اعتبر اقتصاديون ذلك تمهيدا لحزمة من القرارات الجائرة في مناطق سيطرة الحوثيين، ومزيدا من الضرائب والجبايات، مضافة إلى الجبايات والرسوم الأخرى التي فرضت من قبل خلافًا للقانون، عبر المنافذ الجمركية التي تم استحداثها بين المحافظات، أو رسوم النظافة وتحسين المدن والمجالس المحلية، وصولًا إلى الجبايات الخاصة بالمناسبات الطائفية، وغير ذلك من الإتاوات التي أثقلت بها المليشيا كاهل المواطنين.

وبحسب وسائل إعلام حوثية فإن حكومة المليشيا الانقلابية وافقت على المشاريع التي قدمها الوزير أبو لحوم والذي يعد أحد أبرز رجال المليشيا الحوثية المكلف بانتزاع الإيرادات، تنص على تعديلات قانون ضرائب المبيعات رقم 19 وضرائب الدخل رقم 17 وقانون الجمارك رقم14.

وتذكر تلك الوسائل أن الهدف من التعديلات على ضرائب المبيعات والدخل والجمارك هو حماية المنتج المحلي أمام السلع المستوردة، زاعمة أنها ستحقق الاكتفاء الذاتي، بينما يذهب اقتصاديون إلى أن التعديلات ستضيف أعباء جديدة على التجار والاستيراد في ظل انهيار شامل للاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين.

التاجر مدان حتى تثبت خسارته

وإمعانا في حربها على القطاع الخاص أصدرت ما تسمى بمصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين بصنعاء، في مارس من العام الماضي 2023، تعميمات جديدة تحض على رفع نسبة الضرائب بنسبة تقدر بـ500%، مستهدفة قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة تحت مزاعم تحسين الإيرادات.

وشكا تجار وملاك محلات في عدة محافظات ضمن مناطق سيطرة الحوثيين من خمول غير معهود في النشاط التجاري مع استمرار كساد بضائعهم وعدم قدرتهم على بيعها، حيث كانت في فترة ما قبل الانقلاب تشهد حركة ونشاطاً تجارياً واسعاً وكبيراً، كما أجبرت الأوضاع المتدهورة -نتيجة استمرار الحرب- مئات التجار على إغلاق متاجرهم وتسريح الآلاف من موظفيهم وعمالهم نتيجة لعوامل عدة، وفقا لاقتصاديين، في مقدمتها تدهور الاقتصاد بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية لدى السكان، إضافة إلى الإجراءات الجبائية غير القانونية المفروضة على التجار.

ويقول "محمد" صاحب محل سابق للإكسسوارات في مدينة إب: "أصبح كل تاجر في مناطق سيطرة الحوثيين مدان حتى تثبت خسارته، أو يحتفظ بأمواله في خزينة الحوثيين. أصبحت التجارة هنا نوع من العبث وإهدار للمال دون فائدة، فنحن أمام مليشيا لا تعرف غير الفيد، دون مراعاة لأية ظروف يمر بها المواطنون".

مناسبات ضريبية

وقد دأبت مليشيا الحوثي على استغلال العديد من المناسبات الدينية والوطنية التي استحدثتها لإصدار كثير من القرارات وتفعيل السابقة منها لبسط يد النهب وإشهار سيف الضرائب من خلال تلك القرارات.

ففي أواخر العام 2023، كانت ذهنية الفيد حاضرة لدى المليشيا، وكالعادة فقد نشطت المليشيا بمناسبة احتفالها بما تسميه المولد النبوي في فرض جبايات جديدة على التجار في مناطق سيطرتها تحت مسمى الجمارك والضرائب.

وبحسب مصادر إعلامية فقد فرض نافذو مليشيا الحوثي وفرق الضرائب التابعة لها زيادة في جباياتها غير القانونية، موضحة أن الجبايات المفروضة على التجار جاءت بمباركة من الغرفة التجارية الصناعية المعينة من قبل المليشيا، عقب اقتحام مقر الغرفة التجارية بصنعاء قبل شهرين من الحملة، ومن ثم الانقلاب على قيادة الغرفة بقوة السلاح.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا فرضت في الرسوم الجمركية والضريبة والقيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح التي تم رفعها بنسبة وصلت إلى 140%.

كما لفتت المصادر إلى أن الزيادة الجمركية بلغت 100%، وبلغت الزيادة في ضريبة المبيعات 100%، في الوقت الذي فرضت فيه زيادة في رسوم القيمة المضافة، ورسوم مقدمة دفعة تحت الحساب في المنافذ وميناء الحديدة، بالإضافة إلى زيادة رسوم بنسبة 2% من كل بيان جمركي لصندوق دعم المعلم والتعليم، وزيادة 2% من كل بيان جمركي لصندوق دعم أسر قتلى المليشيا، إضافة إلى زيادة ضريبة في صندوق النظافة والتحسين وزيادة في صندوق السرطان وصندوق النشء والرياضة وصندوق المعاقين.

اقتصادات موازية

ونظرا للحجم المهول للإيرادات التي تجنيها مليشيا الحوثي من وراء الضرائب ومصادر أخرى، فقد أعد فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالملف اليمني تقريرا كشف فيه عن أرقام صادمة لحجم النهب الذي تمارسه المليشيا تحت بند ما يسمى الضرائب.

ويقول التقرير الذي صدر العام الماضي 2023، والخاص فقط بالعام 2022، أن المبالغ المهولة التي تجنيها مليشيا الحوثي الارهابية، من قطاعات الاتصالات والجمارك والزكاة والخُمس وتهريب المخدرات، علاوة على الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية والمواد الغذائية في موانئ الحديدة، والاستيلاء على أراض واسعة، تشكل اقتصادات موازية وأرقاما كبيرة.

ووفقا للتقرير فإن الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى "تشكل 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية لليمن، بما في ذلك الرسوم الجمركية، من المناطق التي تسيطر عليها المليشيا"، مؤكداً أنه يجري في صنعاء "تنفيذ الأنشطة الرئيسية للمصارف والصناديق المختلفة، بما في ذلك صناديق التقاعد، وشركات الصرافة، وشركات الاتصالات، والمستوردين، والشركات الكبرى، والكيانات التجارية الأخرى"، مشيرا إلى أن "معظم الشركات الصناعية موجودة في منطقة الحوبان في تعز، ومحافظات الحديدة وإب وذمار".

ويذكر التقرير أنه في يونيو 2020 فرض الحوثيون ما سموها ضريبة الخُمس أو 20% على العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية، من بينها قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، مؤكداً أن "المستفيدين من الضريبة الجديدة هم عائلة الحوثي، والعديد من الموالين لجماعته".

ويوضح تقرير الخبراء أن المليشيا عملت بشكل غير قانوني على إيجاد جمارك برية ونقاط تفتيش على مداخل المحافظات بحكم الأمر الواقع، وتحصيل رسوم جمركية وضرائب وغيرها من الرسوم غير القانونية على البضائع المستوردة والمحلية، بالرغم من أن الحكومة تقوم بتحصيل الضرائب على هذه البضائع في ميناء الاستيراد الأول.

ويؤكد فريق التحقيق أنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين "كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي، ويحصلون رسوما غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل وأمرت بإغلاق العديد من الصيدليات، وأن وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة، كشفت عن فرض المليشيا الحوثية ضرائب إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء، وعن كل عملية جراحية يتم إجراؤها في المستشفيات ضريبة بنسبة 4%، هذا في حالة وجود رقم ضريبي لموظفي المستشفى، أما في حالة عدم وجوده فتفرض 15%، لافتا إلى أن الفريق تلقى معلومات بأن المستشفيات الخاصة الأخرى المملوكة لقادة الحوثيين البارزين لم يتم إدراجها في القائمة.

تساؤلات مفتوحة

وفي وقت سابق، قال البرلماني الموالي لمليشيا الحوثي في صنعاء بسام الشاطر، خلال مداخلة له في برلمان الانقلاب، إن "سلطة الحوثيين تفرض رسوماً وجبايات هائلة خارجة عن القانون والدستور"، مؤكدا أن "الجبايات التي تنتزعها المليشيا في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 140% عما كانت عليه في السابق وفق آلية جديدة أنشأتها المليشيا".

وأشار إلى أن التجار "يدفعون إتاوات بأضعاف ما كانت عليه في موانئ عدن، وبالاستناد إلى الفواتير فإن من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الحوثية المحاذية للمناطق الشرعية، صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال أي قرابة 100 ألف دولار بسعر صرف العملات في مناطقهم".

وفي الجلسة ذاتها يتساءل البرلماني عزام صلاح عن مصير الإيرادات والجبايات التي لا نهاية لها في مناطق سيطرة الحوثيين، وماذا تقدم منها للمواطنين، كما تساءل عن إيرادات تراخيص الجيل الرابع التي مُنحت لأربع شركات اتصالات بمبلغ قدره مليار و200 مليون دولار، وفق مساءلة له نقلها التلفزيون الرسمي للحوثيين.

مبالغ مهولة

وقد ذكرت الحكومة اليمنية في تصريحات سابقة أن إجمالي إيرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز بلغت 4.6 تريليون ريال، أي ما يقارب 8.7 مليار دولار، "وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة عام 2014 التي بلغت تريليون و739 مليار ريال، أي ما يقارب 3.2 مليار دولار، شكل بند المرتبات والأجور في الجمهورية منها 927 مليار ريال يمني أي نحو 1.7 مليار دولار.

ووفقا لتصريحات الحكومة اليمنية الذي ورد على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، في أغسطس الماضي، فإن "تريليوناً و600 مليار ريال يمني هو حجم إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة وحدها منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022"، أي ما يقارب 3.2 مليار دولار بسعر صرف الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، في إشارة إلى أن الإيرادات الفعلية أعلى بكثير في تقدير الحكومة مما تدعي المليشيا.

ويذكر وزير الإعلام أن "الإيرادات التي تجنيها مليشيا الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وبحسب خبراء اقتصاد فإن حصيلة الموارد الضريبية في حكومة الحوثي في الأعوام القليلة الماضية شهدت نمواً كبيراً رغم أنها مقتصرة على مناطق السيطرة لسلطتهم فقط.

ورأى الخبراء أن الإجراءات الإدارية والأمنية الصارمة التي صاحبت عمليات تحصيل الضرائب في مناطق سيطرة الحوثي قد أدّت إلى مستويات عالية للضرائب المحصّلة من المكلّفين والتي تصل أحياناً إلى أكثر من ضعف ما دفعه بعضهم عن السنة السابقة.

جشع بلا حدود

وعلى رغم من حجم المبالغ التي تجنيها مليشيا الحوثي من وراء الضرائب المفروضة، إلا أن المليشيا اتخذت إجراءات جديدة لجني أموال وإيرادات إضافية من خلال فرض رسوم أخرى، وضرائب وجمارك إضافية على المستوردين والتجار الذين يستوردون بضائعهم عبر المنافذ البرية أو البحرية الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية مرة أخرى بنسبة 100% عند وصول البضائع إلى أول منطقة ضمن الأراضي التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

وتؤكد وثيقة حوثية موجهة من وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك، وجوب تحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كل السلع المستوردة عبر المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة 100% ابتداء من الثامن من أغسطس 2023، وهي الخطوة التي اضطرت كثيرا من التجار إلى تحويل وجهتم في الاستيراد إلى ميناء الحديدة، فيما تكتظ المنافذ البرية التي استحدثتها المليشيا بمئات الشاحنات المحملة بالبضائع الآتية من مناطق الشرعية، رفضاً لقرار الحوثي المعلن برفع الضرائب عليها.

التحالف الوطني للأحزاب يدين العدوان الإسرائيلي على السيادة ويرفض رهن مصير اليمن بيد المليشيات الحوثية

الإصلاح نت – خاص

أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، عدوان الكيان الصهيوني، وانتهاكه السافر لسيادة الأراضي اليمنية.
وأكدت الأحزاب والقوى السياسية في بيان صادر عنها، الأحد، دعمها الكامل لموقف الحكومة الشرعية وتعزيز موقفها في حمل القضية الوطنية والدفاع عن السيادة اليمنية.
وجددت في الوقت نفسه رفضها رهن مصير اليمن بيد المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، التي تستخدمها كذراع لقتل اليمنيين وتدمير مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية، والقيام بأعمال خارج الإجماع الوطني والزج بالشعب اليمني في معارك عبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.
وأشار البيان، إلى إن هذا العدوان الذي استهدف بأحدث أسلحة التدمير المنشآت الحيوية، يكشف بجلاء عن الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني في مسعاه لإغراق المنطقة برمتها في الحروب، ضاربا عرض الحائط بكافة القوانين والاعراف الدولية والإنسانية.
وأعاد البيان تأكيد الأحزاب والقوى السياسية اليمنية على موقفها المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وحملت الأحزاب والقوى السياسية الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراته الجوية على الأراضي اليمنية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذا العدوان الغاشم وتداعياته الكارثية على الأوضاع الانسانية للشعب اليمني من جهة، وعلى احتقان الأوضاع في المنطقة وإعاقة جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة من جهة أخرى، وتحمل مسؤولياتهم لدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة من يد جماعة الحوثي الارهابية واستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني للحفاظ على الامن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

نص البيان:
يدين التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار عدوان الكيان الصهيوني على شعبنا اليمني، وانتهاكه السافر لسيادة الأراضي اليمنية..
إن هذا العدوان الذي استهدف بأحدث أسلحة التدمير المنشآت الحيوية للشعب اليمني، يكشف بجلاء عن الطبيعة الإجرامية لدى هذا الكيان، التي عانى منها شعبنا العربي في فلسطين المحتلة ولازال، وأن هذه الطبيعة الإجرامية التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني في غزة هي اليوم متعطشة بجنون لإغراق المنطقة برمتها في الحروب، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والاعراف الدولية والإنسانية.
وبهذا الصدد تعيد الأحزاب والقوى السياسية اليمنية تأكيد موقفها المبدأي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني، وتضامنها الكامل معه في مقاومة الاحتلال الصهيوني الإجرامي، وحقه المشروع في التحرر من الاحتلال والعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ونؤكد بأن هذا الموقف الثابت هو موقف كل الشعب اليمني بكافة فئاته وقواه السياسية والاجتماعية النابع من انتمائه القومي والديني والإنساني.
تؤكد الأحزاب والقوى السياسية اليمنية دعمها الكامل لموقف الحكومة الشرعية، وتعزيز موقفها في حمل القضية الوطنية والدفاع عن السيادة اليمنية، وفي نفس الوقت ترفض رهن مصير اليمن بيد المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران التي تستخدمها كمنصة لقتل اليمنيين وتدمير مقدرات الدولة اليمنية ومكتسباتها الاقتصادية، والقيام بأعمال خارج الإجماع الوطني في الزج بالشعب اليمني في معارك عبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.
إن الأحزاب والقوى السياسية إذ تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراته الجوية على الأراضي اليمنية، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤلياته تجاه هذا العدوان الغاشم وتداعياته الكارثية على الأوضاع الانسانية للشعب اليمني من جهة وعلى احتقان الأوضاع في المنطقة وإعاقة جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة من جهة أخرى وتحمل مسؤولياتهم لدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة من يد جماعة الحوثي الارهابية واستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني للحفاظ على الامن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية من العالم،
صادر عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية.
21/7/2024


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11301

ما وراء فتح الحوثيين المنفذ الشرقي لتعز بعد 9 سنوات من الحصار

خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11304


بعد سنوات من حربها وحصارها المطبق على تعز ورفضها كل الدعوات المحلية والإقليمية والدولية لفتح طرقات تخفف معاناة ملايين المواطنين، استجابت مليشيا الحوثي الإرهابية وفتحت منفذًا شرقي المدينة، غير أن الاستجابة الحوثية المفاجئة أثارت العديد من التساؤلات وفتحت الباب أمام احتمالات متعددة، لا سيما أن المليشيا معروفٌ عنها أنها لم تُعِر يومًا أي اعتبار لمعاناة الناس.

وفي 13 يونيو الماضي، افتتحت طريق جولة القصر - حوض الأشرف، بشكل رسمي، وبدأ المواطنون بالتنقل من مدينة تعز (تحت سلطة الحكومة) إلى منطقة الحوبان (تحت سيطرة المتمردين الحوثيين)، وذلك بعد أن جرى إزالة كافة الحواجز من المنفذ.

ومنذ مطلع 2015، أغلقت مليشيا الحوثي المنافذ الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز، ما تسبّب بمعاناة بالغة للسكان، الذين اضطروا لسلوك طرقٍ بعيدة وشديدة الوعورة، تستغرق أكثر من ستّ ساعات من الحوبان إلى مدينة تعز، بعد أن كان عبور ذات المسافة بالسيارة لا يستغرق أكثر من 10 دقائق.

وأحدثت خطوة إعادة فتح الطريق سعادة وارتياحًا واسعًا في أوساط اليمنيين، لا سيما مواطني المحافظة الذين لم يستطيعوا الدخول إلى مدينتهم واللقاء بأقاربهم، بالإضافة إلى أولئك الذين لجؤوا إلى عبور الطرق الجبلية الوعرة والبعيدة، طيلة سنوات حصار تعز من جانب مليشيا الحوثيين الإرهابية.

أهداف عسكرية

ورغم الارتياح الواسع، إلا أن كثيرا من اليمنيين لديهم حالة توجس من فتح الحوثيين منفذ واحد للمدينة، في الوقت الذي ما تزال بقية الطرقات الرئيسية للمدينة مغلقة من قبل المليشيا الإرهابية.

وبحسب مراقبين عسكرين وسياسيين، فإن مليشيا الحوثي التي لم تتوقف عن قتل اليمنيين واختطافهم وتشريدهم ومطاردتهم وتلغيم طرقاتهم وما تزال تغلق بقية المنافذ، لا يمكن أن تفتح طريقًا لدواعٍ إنسانية، بل لها أهداف عسكرية للإضرار بتعز، لمعاقبة المدينة التي وقفت سدًا منيعًا في وجه الانقلاب وقاومت مليشياته، وشكّلت نموذجًا في الصمود والتضحية، دفاعًا عن الإنسان وانتصارًا للكرامة والجمهورية.

وفي هذا السياق، قال العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز، إن المليشيا الحوثية معروف عنها أنها لا تفعل شيئًا لأجل الإنسانية، ولا وجود لمصطلح الإنسانية في قاموسها، بل توجد مصطلحات الموت، الدمار، التلغيم، التفخيخ، التفجير، الاختطاف، والحصار، أما مصطلحات السلم والسلام والإنسانية والحلول السياسية والحوار، فهي أبعد ما تكون عن قاموسها، لافتًا إلى أن الجميع يعلم كيف أن المليشيا نقضت كل الاتفاقات السابقة بشأن فتح المنافذ، قبل أن يجفّ حبرها، من ستوكهولم إلى اتفاقات الأردن والكويت، ومختلف الاتفاقيات واللقاءات التي كانت طرقات تعز حاضرة فيها.

وأوضح العقيد البحر، لـ"الإصلاح نت"، أن الأهداف التي تريد المليشيا تحقيقها من فتح الطريق عديدة، منها إرباك الشرعية، وإدخال العناصر المشبوهة، وإحداث اختلالات من داخل تعز، ومحاولة هزّ الجبهة الداخلية، والسعي لتوظيف الطابور الخامس.

وذكر أن الأجهزة العسكرية والأمنية ضبطت كثيرا من الخلايا المندسة والمتخادمين مع المليشيا الحوثية وعددا من منتسبيها المتسللين إلى داخل المدينة، مشيرًا إلى أن المليشيا الحوثية "لجأت لهذه الأساليب كونها عجزت عن مواجهة أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف جبهات تعز".

من جانبه، قال الإعلامي والكاتب موسى المقطري، إن "محاولات دخول الخلايا التي تعمل لصالح الانقلابيين إلى المناطق المحررة وعلى رأس ذلك تعز وأمنيات نشر الفوضى فيها لم تتوقف سواء قبل فتح المنفذ أو بعده، وستستمر بالنظر إلى طبيعة هذه المليشيا وأطماعها وطبيعتها العدوانية"، مضيفًا: "لكن الأهم في الأمر أن الأجهزة الأمنية والجهات العسكرية في تعز والمناطق المحررة قد قطعت شوطاً كبيراً في كشف هذه الخلايا والتعامل باحترافية لكشفها، وهذا باعتقادي يمثل الجانب المشرق في الأمر كون الميدان والتعامل مع التحديات يقابلها تعميق الخبرات وصقلها، وهذا يزيد من حجم الثقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية ولا يدع مجالا لأي قلق لدينا في تعز".

وتابع المقطري في حديثه لـ"الإصلاح نت": "الجديد حاليًا أن فتح المنفذ يستدعي المزيد من العمل والحذر والجهد وأجهزتنا عند مستوى المسؤولية بالتأكيد".

تخفيف ضغوطات

ويرى المقطري أن الانقلابيين الحوثيين يعملون على تخفيف الضغط الحاصل عليهم سياسياً واقتصادياً ومحاولة الظهور كمبادرين مع أن فتح الطرق هو واجب في المرتبة الأولى وهم يتحملون وزر الحصار منذ بدايته، أضف إلى ذلك مكاسب اقتصادية يسعون لتحقيقها وخاصة فيما يتعلق بالسعي لتوفير سيولة من العملة تقيهم آثار القرارات الاقتصادية، كما أن عدم قدرة الانقلابيين على تحقيق اي تقدم عسكري على الأرض أفقد الثقة لدى

مسلحي المليشيا والمتأثرين بأفكارها حول جدوى الحصار باعتبار أن التعليلات الحوثية كانت تتجه نحو أن الحصار كان لأهداف عسكرية ستمهد الطريق لتحقيق إنجازات على الأرض، وهذا ما لم يتحقق وأصبح التعليل غير ذي جدوى.

إجراءات أمنية وقبض على حوثيين

ومنذ فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز، شهدت المدينة إجراءات أمنية واسعة، ليس بالقرب من المنفذ فحسب، بل في عموم المدينة، وصولًا إلى المديريات، وذلك في إطار تأمين المدينة، وهي إجراءات حظيت بارتياح شعبي واسع، لا سيما أنها حققت نجاحات في القبض على خلايا مشبوهة وعناصر حوثية.

وبهذا الخصوص، قال الدكتور يحيى العتواني، المستشار الإعلامي لمدير أمن تعز، إن "الإجراءات الأمنية في تعز ليست جديدة. لدينا خطة أمنية شاملة على مدار العام، لكن مع فتح المنفذ جرى تكثيف بعضها وإضافة أخرى لتفادي أي اختراق أمني من قِبل الخلايا التي ترسلها المليشيا الحوثية إلى محافظة تعز لإقلاق السكينة العامة بعد أن يئست من دخول المدينة عسكريًا، حيث تقوم المليشيا بين الفينة والأخرى بإرسال خلايا إلى مدينة تعز".

وأضاف العتواني، في تصريح لـ"الإصلاح نت"، أن من الإجراءات الأمنية التي اتخذناها منذ فتح المنفذ الشرقي، حظر الدراجات النارية ليلا ومنع التجول بالسلاح، كما كثّفنا الانتشار الأمني في مربعات وأحياء المدينة وفي المديريات، وقمنا بتأمين جميع المداخل، وإجراءات أخرى لغرض تأمين المدينة من أي اختراقات.

وتابع: "نحن في تعز، بفضل الله ثم بفضل يقظة منتسبي الجيش والأمن ويقظة الحاضنة الشعبية، قبضنا على كثير من الخلايا، وهذا يحدث منذ سنوات"، موضحًا أنه "منذ فتح المنفذ ألقينا القبض على العديد من الخلايا والمتهمين والمطلوبين أمنيًا، والذين عادوا مع فتح الطريق من أجل زعزعة الأمن والاستقرار، كما ألقينا القبض على مقاتلين حوثيين كانوا قد دخلوا من المنفذ".

وأكد المستشار الإعلامي لمدير أمن تعز أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية في يقظة عالية وتامة وتقوم بتأمين المدينة في مختلف المداخل، وحمايتها من أي اختراق".

رفض فتح طرقات أخرى

ويشهد منفذ جولة القصر - حوض الأشرف ازدحامًا واسعًا للسيارات الخارجة من المدينة والداخلية إليها، حيث تقدر مصادر أمنية أنه في اليوم الواحد تغادر المدينة وتدخلها أكثر من ألفي سيارة، بعد أن كان العدد في الأيام الأولى لفتحها يتجاوز 3 آلاف سيارة، وهو ما يستدعي فتح منافذ أخرى تخفف المعاناة الحاصلة.

وكانت السلطة المحلية في تعز أعلنت، عقب فتح المنفذ، عن جاهزية طريق آخر، يُعدّ الأوسع والأوسط بين جميع الطرقات، ويمكن من خلاله مرور المركبات والشاحنات الكبيرة، غير أن مليشيا الحوثي حتى الآن لم تتجاوب.

جاء ذلك على لسان محافظ تعز نبيل شمسان، في منتصف يونيو الماضي، حيث أعلن أن "طريق عصيفرة - الستين مفتوح من قبلنا، ونطالب الحوثيين بفتح هذا الطريق لتسهيل مرور الشاحنات ونقل السلع والبضائع".

وأكد شمسان أن "جميع الطرق الرئيسية مفتوحة من قبلنا، وإننا على استعداد كامل لتجهيزها واستقبال المواطنين في أي وقت يستجيب فيه الحوثيون لتخفيف حصارهم على مدينة تعز"، غير أن مليشيا الحوثي لم تتجاوب مع هذه المبادرة.

حاضنة شعبية قوية

تُعدّ الحاضنة الشعبية للجيش الوطني والأمن في تعز، أحد أسرار قوة وصلابة المدينة وتماسكها، فرغم كل محاولات شرخ صفها وزعزعة استقرارها، إلا أنها لا تختلف على أن المليشيا الحوثية خصم يجب مقاومته، كما أن أمن المحافظة من أولى اهتماماتها.

ومنذ الوهلة الأولى لفتح المنفذ الشرقي للمدينة، زادت تأكيدات النشطاء والمواطنين في تعز على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحركات مريبة أو عناصر مشبوهة داخل تعز.

وهنا، يقول العقيد عبد الباسط البحر أن "لدى الجيش الوطني والأمن في تعز دعم قوي من الحاضنة الشعبية، بل يمكننا القول إن دور الحاضنة الشعبية في تعز يسبق دور الأجهزة الأمنية وأجهزة الجيش، وكل أبناء تعز اليوم مستنفرين للمراقبة والإبلاغ عن كل المحاولات الخسيسة والخلايا المندسّة والمساعي القذرة التي تنوي المليشيا الحوثية القيام بها"، مضيفًا أن "المليشيا الحوثية اصطدمت بهذا الوعي الشعبي والروح المقاومة لدى الجماهير والمعنويات العالية على الدوام لدى مواطني تعز".

وقال البحر: "تعز لم تكلّ ولم تملّ ولم تهدأ ولم تنم، وهي قادرة على الفعل وعلى تكرار الانتصارات والإنجازات، ودحر مشروع الموت والدمار والظلام الكهنوتي الحوثي، وستبقى تعز كما يعرفها الجميع أيقونة الثورات ورافعة المشروع الوطني".

وأكد البحر أنه لا قلق على تعز، وأن أبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل المحاولات الحوثية الرامية للنيل من تعز، وأن الجيش في قمّة الجاهزية واليقظة والاستعداد، وأكثر خبرة وتدريبًا وتجهيزا.

وأفاد العقيد البحر: "هناك عتاد نوعي سنفاجئ به المليشيا الحوثية، وسنجبرها على الرحيل من بقية الأجزاء التي تسيطر عليها في تعز، ومن محافظة إب، وصولا إلى تحرير كل المحافظات التي ترزح تحت سطوتها".

يتفق أبناء تعز على أن للمليشيا الحوثية أهدافا معادية للمحافظة من وراء فتحها المفاجئ للمنفذ الشرقي، بعد أكثر من 9 سنوات من الحصار المطبق، كما أنهم يؤكدون أيضًا على أن تعز، بجيشها وأمنها ومدنييها، سيُفشلون أجندة المليشيا وسيدفعون مساعيها الخبيثة للتلاشي، باليقظة والانتباه والحذر ووحدة الصف.

اعتبرته استكمالاً لدائرة انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المدنيين..
الاحزاب والمكونات السياسية في الحديدة تدين قصف الكيان الصهيوني للميناء ومخازن الوقود

الإصلاح نت – مأرب
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11305
ادانت الاحزاب السياسية والمكونات التهامية بمحافظة الحديدة؛ قصف الكيان الصهيوني لميناء الحديدة ومخازن الوقود في منطقة الكثيب، وعدوانه الاجرامي على سيادة الأراضي اليمنية، واستهدافه ارواح المدنيين ومصالحهم الخاصة والعامة.
وأشارت الاحزاب السياسية والمكونات التهامية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، بإن هذا العدوان الهمجي البربري السافر الذي استهدف الحديدة بأحدث الاسلحة الفتاكة المنشآت الحيوية واحد أهم الموانئ اليمنية، يكشف بجلاء عن المنهجية الاجرامية والسلوك النازي للكيان الصهيوني، الذي يسعى للزج بالمنطقة في الحروب والإضرار بمصالح الامة، والتوسع على حساب هويتها وسيادتها وثرواتها وكرامتها في تحدٍ صارخ بكافة القوانين والاعراف الدولية والإنسانية.
واكدت الاحزاب والمكونات السياسية بمحافظة الحديدة في بيانها ، ادانتها لهذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الحديدة ، من خلال استهدافه للبنية التحتية والانسان قتلاً وتدميراً ، لمحافظة تعرضت خلال عقد من السنين لسلسلة من عمليات القتل والتدمير والنهب وتهجير السكان وزراعة الالغام ونسف المنازل ، وقتل واختطاف المواطنين وتعذيبهم حد الموت والقصف والتدمير من قبل مليشيات الحوثي الارهابية ، خدمة لأجندات ايرانية .
واعتبر البيان ، هذا الاجرام الصهيوني الا استكمالاً لدائرة الانتهاكات ضد المدنيين التي مارستها مليشيات الحوثي برا وبحرا بعد ان حولت الحديدة الى قاعدة خلفية لإيران تهدد بها امن المنطقة والدول المشاطئة للبحر الاحمر.
كما اعلنت الاحزاب والمكونات السياسية بمحافظة الحديدة ، في بيانها دعمها الكامل للمواقف الوطنية الصادرة عن الحكومة اليمنية والقوى الوطنية المنحازة للقضية الفلسطينية، وإدانتها للجرائم بحق الانسانية التي ترتكبها في غزة وعلى امتداد التراب الفلسطيني وكذا الدفاع عن السيادة اليمنية، ورفضها بقاء بعض مناطق اليمن تحت سيطرت مليشيا الحوثي الارهابية الانقلابية المدعومة إيرانيا التي تستخدم اراض يمنية ساحة مفتوحة للحرب لتحسين وتجميل صورتها وتمرير مشاريعها وشعاراتها التي تأكد لليمنيين اكذوبة سرديتها وشعاراتها الجوفاء. التي ترددها وتحاول بها الضحك على المغرر بهم من عناصرها لتزج بهم في حروبها العبثية ضد اليمنيين وتدمير الدولة ومصالح الشعب اليمني العليا ومكتسباته الاقتصادية، والثقافية والحضارية ومحاولة الزج بالشعب اليمني في معارك عبثية خدمة للمصالح الإيرانية التي تعربد في المنطقة العربية.

نص بيان الإدانة:
تدين الاحزاب والمكونات السياسية بمحافظة الحديدة : قصف الكيان الصهيوني لميناء الحديدة ومخازن الوقود في منطقة الكثيب، وعدوانه الاجرامي على سيادة الأراضي اليمنية، واستهدافه ارواح المدنيين ومصالحهم الخاصة والعامة.
إن هذا العدوان الهمجي البربري السافر الذي استهدف بأحدث الاسلحة الفتاكة المنشآت الحيوية واحد أهم الموانئ اليمنية، يكشف بجلاء عن المنهجية الاجرامية والسلوك النازي للكيان الصهيوني، الذي يسعى للزج بالمنطقة في الحروب والإضرار بمصالح الامة، والتوسع على حساب هويتها وسيادتها وثرواتها وكرامتها في تحدٍ صارخ بكافة القوانين والاعراف الدولية والإنسانية.
اننا في الاحزاب والمكونات السياسية بمحافظة الحديدة: ندين هذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الحديدة ، من خلال استهدافه للبنية التحتية والانسان قتلاً وتدميراً ، لمحافظة تعرضت خلال عقد من السنين لسلسلة من عمليات القتل والتدمير والنهب وتهجير السكان وزراعة الالغام ونسف المنازل ، وقتل واختطاف المواطنين وتعذيبهم حد الموت والقصف والتدمير من قبل مليشيات الحوثي الارهابية ، خدمة لأجندات ايرانية ، فلم يكن هذا الاجرام الصهيوني الا استكمالاً لدائرة الانتهاكات ضد المدنيين التي مارستها مليشيات الحوثي برا وبحرا بعد ان حولت الحديدة الى قاعدة خلفية لإيران تهدد بها امن المنطقة والدول المشاطئة للبحر الاحمر.
اننا في الاحزاب والمكونات السياسية بمحافظة الحديدة: نعلن دعمنا الكامل للمواقف الوطنية الصادرة عن الحكومة اليمنية والقوى الوطنية المنحازة للقضية الفلسطينية، وإدانتها للجرائم بحق الانسانية التي ترتكبها في غزة وعلى امتداد التراب الفلسطيني وكذا الدفاع عن السيادة اليمنية، ورفضها بقاء بعض مناطق اليمن تحت سيطرت مليشيا الحوثي الارهابية الانقلابية المدعومة إيرانيا التي تستخدم اراض يمنية ساحة مفتوحة للحرب لتحسين وتجميل صورتها وتمرير مشاريعها وشعاراتها التي تأكد لليمنيين اكذوبة سرديتها وشعاراتها الجوفاء.

التي ترددها وتحاول بها الضحك على المغرر بهم من عناصرها لتزج بهم في حروبها العبثية ضد اليمنيين وتدمير الدولة ومصالح الشعب اليمني العليا ومكتسباته الاقتصادية، والثقافية والحضارية ومحاولة الزج بالشعب اليمني في معارك عبثية خدمة للمصالح الإيرانية التي تعربد في المنطقة العربية.
إن الاحزاب والمكونات السياسية بمحافظة الحديدة : وهم يؤكدون على احقية الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه ومواجهته لمشروع الكيان الصهيوني، وحق شعبنا العربي في مقاومة الاحتلال الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.
إننا في الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة الحديدة : نحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة في تعميق الازمة الانسانية التي فاقمتها مليشيات الحوثي الارهابية، بهجماتها الارهابية على الموانئ والمنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، واستهداف المحافظات اليمنية بالصواريخ والمسيرات الايرانية على امتداد السنوات الماضية.
صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة الحديدة
24-07-2024م