مقاصد الوحي.. المصطلح القرآني وعلاقته بعلوم التنمية
الحلقة الرابعة: الآلية السياسية

#الإصلاح_نت-خاص | عبدالعزيز العسالي

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11242

مقاصد الوحي.. المصطلح القرآني وعلاقته بعلوم التنمية

الحلقة الرابعة: الآلية السياسية

الإصلاح نت-خاص-عبد العزيز العسالي


مدخل: مصطلح الاستخلاف وعلاقته بمنظومة الآليات السياسية

قبس من الذكر الحكيم:
قال تعالى: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون" (النور: 55).

أولا، منطوق النص ومفهومه:

1- تضمن النص حرفيا مصطلح الاستخلاف.

2- مصطلح الاستخلاف اكتنزت فيه منظومة الآليات السياسية.

3- يمكننا تقسيم منظومة الآليات إلى محورين كما يلي:
- محور الأسس.
- محور المكونات.
تفصيل الحديث عن المحورين لاحقا.

4- مصطلح الاستخلاف أعطانا مفهوما دلاليا عقديا مفاده أن الكون كله سيزول ولكن وعد الله بالاستخلاف باق سرمدي ببقاء قيومية الله جل جلاله.

5- قرر النص بوضوح أن الإيمان والعمل الصالح - الشامل - هما المرتكزان اللذان يقوم عليهما الاستخلاف، وقرر النص الأمن الشامل والتمكين - ثمرة الإيمان والعمل الصالح.

6- دلالة النص على سنن الله في الاجتماع مفادها أن الإيمان بالله والعمل الصالح هما السنة المجتمعية المضطردة التي قام على كاهلها الاستخلاف الحق - الحافظ الأمين والحامي لكرامة الإنسان وحقوقه - فردا ومجموعا عبر تاريخ الأمم.

7- النص قرر حرفيا الحكم بالكفر والفسق ضد من لم يصدق بوعد الله ويلتزم به: "ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون".. وهنا سؤال مهم جدا هو: الحكم بالكفر مفهوم المعنى تجاه من لم يصدق بوعد الله كونه غير مؤمن ولا عمل صالحا، فما معنى حكم الفسق؟ والجواب: السياق القرآني كفيل بالكشف وتجلية استعمال القرآن لمصطلح الفسق.. نكتفي بإيراد شاهدين: الأول، قوله تعالى: "فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين".. فالدلالة هنا استخفاف الطاغية بعقول من حوله.

الشاهد الثاني، دعاء موسى عليه السلام.. طلب موسى من قومه الدخول إلى أرض الكنعانيين لإصلاح المجتمع وقيادته فرفضوا.. هنا نجد موسى دعا ربه قائلا: "ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين".. صفة الفسق أنهم لم يحترموا عقولهم.. فلم يؤمنوا بوعد الله.. إذن، فلا عمل صالح.. النتيجة: تمرد أحمق ضد سنن الله في التمكين - أسوأ دركات الحماقة أن تهدم سنن نجاحك.. فأين العقلانية؟

ثانيا، منظومة مكونات الآليات السياسية:

1- العلم المنافي للجهل: من نافلة القول إن العلم يسبق كل الأعمال، قال تعالى: "فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات".. أيضا نصوص القرآن دلت حرفيا أن وظيفة الرسل جميعا هي تعليم المجتمعات: "ويعلمهم الكتاب والحكمة".. إنه يقول لنا حشو الأذهان بالمعلومات هيهات أن يخدم المجتمع.

وعليه يجب فرضا تعليم الحكمة - مقاصد العلم وأهدافه كونه سنة الله الناهضة بالمجتمع بما في ذلك معيارية العقل وآليات التجديد وجودة التفكير والرشد العقلي.

وهنا نعرف عظيم حكمة الله إذ قال: "وعلم آدم الأسماء كلها".. وتعليم نوح عليه السلام: "ويصنع الفلك بأعيننا".. وتعليم داوود عليه السلام: "وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم".. وتعليم عقيدة الأسباب لذي القرنين: "وآتيناه من كل شيء سببا • فأتبع سببا".. إلى قوله تعالى: "ما مكني فيه ربي خير".

إذن، تعليم العلم بدأ سماويا عبر الرسل عليهم السلام.. بصيغة أوضح: بذور بناء الحضارات علم سماوي، فكيف نقبل بتلكم التخاريف المادية حول الإنسان الأول، كونها خرافات حمقاء ضد الوحي المعصوم المحفوظ.

من جهة ثانية، دلت النصوص أن العلم - إجرائيا - قد تبوأ صدارة منظومة الآليات السياسة - أسسا، ومكونات، ومواكبة، وتقييما.

ولا شك أن منظومة المكونات تستدعي التعاطي المتسلسل.. ولأن حيز الحلقة لا يسمح فإننا سنقارب ونسدد، على أننا سنبدأ بالمفهوم التالي.

2- مفهوم السياسة: القاموس السياسي - أحمد عطية - تضمن 13 تعريفا للسياسة.. ولا شك أن الطبعات الجديدة قد تضمنت تعريفات أخرى.

المهم هنا أن التعريفات المعاصرة للسياسة بلا ريب هي تعريفات قادمة من خلفيات فلسفية مادية والتي ألحقت تشويها غير قليل بالسياسة ممارسة وأهدافا - فصل السياسة عن الأخلاق أسوأ لعنات انحطاط الثقافة المادية المعاصرة.

3- توخيت الموضوعية، فأمعنت النظر في التعريفات المعاصرة، فوجدت تعريفا للسياسة هو أقرب إلى المفهوم، ولكني تعاطيت معه كتعريف على اعتبار أنه يمثل أحد تعريفين عريضين - تعريف معاصر، وتعريف آخر في الفكر الحضاري الإسلامي.

- التعريف المعاصر يقول: "السياسة فن الممكن".
- تعريف السياسة في الفكر الحضاري الإسلامي يقول: "السياسة - ما يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد".. أما تعريف الفقيه عبد الوهاب خلاف: "السياسة ما يكون الناس معها أقرب إلى الصواب وكليات القرآن ومقاصده الإنسانية وأبعد عن الفساد".. وهذا تعريف متين شامل قوى.

4- يلاحظ أن التعريف المعاصر نص على مفردة "الممكن"، وهذه المفردة قد لجّت.. بل هوت بالسياسة في دهليز المادية - الرأسمالية أو الاشتراكية على السواء وإن اختلفتا في التفاصيل الجزئية.

ثالثا، مدخل التنظيم الاجتماعي:

ذكرنا في الحلقة الثالثة خلاصة كلام أحد صناع الاقتصاد الأوروأمريكي في لبنان عام 2008م، حيث لوح أنه متشائم إزاء الاقتصاد الرأسمالي كونه يتجه إلى طريق مسدود، وانتهى إلى القول: "الحل عند العرب - المسلمين.. لكنهم لم يقدموا آليات".. فماذا يعني كلام الرجل؟ إنه يعني دلالات هامة أبرزها:

1- الحل الاقتصادي في المنظور الإسلامي منظومة متكاملة من المؤشرات أو المعالم تتمثل في عدد من القيم والآليات، الأمر الذي يعني أن المنظور الإسلامي لديه إطار ثقافي متكامل - شبكة التنظيم الإسلامي للمجتمع.

2- أن القيم الرأسمالية تعاطت مع الجانب السطحي للإنسان فقط وأهملت الجانب القيمي، الأمر الذي آل تدميرا للمجتمع لمصلحة الفردانية التي أرساها العقل الليبرالي، حيث اختزل فكرة الاقتصاد الرأسمالي في ضوء مفهوم الحرية الفردية، وقد تجلى ذلك في الدستور الأمريكي عام 1776م، حيث قام بصياغته51 شخصا كلهم مليارديرات.. يعني شرعوا لأنفسهم ونسوا المجتمع تماما، فكانت فضيحة صناع الدستور مدوية - إذا لم تستح فاصنع ما شئت.. بعد مرور 6 سنوات قرر حيتان الجشع تعديلا طفيفا - تسامحا تمثل في إعطاء الشعب شراكة محدودة عام 1792م، تلاها 15 مرة من التعديلات خلال 232 عاما.

الجدير ذكره أن تلكم التعديلات لم تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ولا الجامعات وإنما مبادرات لرجال المال، ليس اعترافا بحقوق الشعب ولا تسامحا، وإنما بهدف الحيلولة وقطع الطريق خوفا من القادم من الشرق - دولة الاتحاد السوفييتي الشيوعي - لسان حال العمال في المصانع والشركات الاحتكارية، تفاديا لأي انفجار شعبي ضد الرأسمالية المتغولة الناهبة لثروات الأمم والشعوب.

استحوذت الرأسمالية على زمام السلطة وحفظت نفسها سياسيا بالدستور، ثم منحت الشعب مساحة حقوقية محددة، وها هي اليوم تسعى حثيثا للتخلص من التزاماتها وقد بدأت بالتدريج.

3- اتجه التعليم والثقافة والخطاب الإعلامي والعام إلى تكريس المفاهيم الخادمة لكلا النظامين.

4- الرأسمالية جعلت الفرد هو المالك المطلق.

5- الشيوعية حرّمت الملكية على الجميع.

6- الإسلام قرر صراحة حق الملكية الفردية وقرر حقوق المجتمع في مال الفرد - قرارا عقديا، ونظاما تشريعيا ملزما، ليس تفضلا ولا تكرما وإنما مقاصد أخلاقية في الثروة - عدالة التوزيع.. وقرر الإسلام وجوب التكافل بين الأقارب وقرر الإنفاق، وتفتيت الثروة بين أفراد الأسرة، وقرر نظام الوقف والوصايا والإنفاق الدائم.

رابعا، تعليم المجتمع منظومة الآليات:

1- الهدف من مقاصد الوحي هو بناء المجتمع - وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم المجتمع: "ويعلمهم الكتاب والحكمة".

2- قرر النص "تعليم الحكمة" أي مقاصد التشريع الشاملة الناظمة لمصالح الدنيا والآخرة.. كيف لا والقرآن يقرر حرفيا أن رسالة الإسلام هي رحمة للعالمين: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".. مصالح العالم أجمع.. مسلم وغير مسلم.

3- دلت نصوص القرآن أن أول آليات بناء أو إصلاح المجتمع تبدأ من تغيير ما في الأنفس: "حتى يغيروا ما بأنفسهم".. ومن نافلة القول إن التعليم هو بوابة تغيير ما في الأنفس.

4- هذا العمق الفلسفي التعليمي صادر ابتداء عن الخلاق العليم بما يصلح الإنسان - قيما روحية وخلقية وعقلية واجتماعية ومعيشية وسياسية.

5- إذا كانت الفلسفة الوضعية شرعت حماية الإنسان من الإنسان، فإن نصوص الوحي -بل ومقاصده- قررت حق الإنسان حقا خلقيا في تشريع مقدس لإنسان مكرم مطلقا.

6- قررت نصوص الوحي أن بناء المجتمع - فريضة - يجب أن يكون بناء مؤسسيا ابتداء من مؤسسة الأسرة فمؤسسة ذوي القربى فالعشيرة فالقبيلة... إلخ دوائر الانتماء.. إذن، هي آليات مؤسسية، فالإسلام بطبيعته مؤسسي.

7- الآليات السياسية هي نتاج النمو الطبيعي للوعي المجتمعي، ومن جهة أخرى مؤسسة الآليات السياسية ذات صلة وطيدة بالعقيدة: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون".

8- مقاصد مؤسسة الآليات السياسية هي الانتصار من البغي، قال تعالى: "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون".

هذا النص جاء عقب نص الشورى.. سيتم تناول مقاصد الشورى بتفصيل في حلقة قادمة.

9- مؤسسة الشورى تعني دلالة أنها آلية مؤسسية أرضيتها التشاور والحوار، ومصدر إلهامها هو العلم والتخصص والتمرس.

10- مقاصد القصص القرآني قررت أن تدمير المجتمعات عبر العصور مصدره الظلم والطغيان، وبالتالي نص القرآن على النهي الصريح للرسول صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه قائلا: "فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير • ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار".

إذا نظرنا إلى نصوص الوحي ومقاصده نجد أن هذه التوجيهات تعطينا دلالة مفادها أننا إزاء سنن الله الحامية والحافظة للمجتمع، ولن تؤتي مقاصدها وثمارها الحق إذا لم تكن مدخلات تعليمية وثقافية ثم آليات مؤسسية ذات فاعلية مجتمعية وليس مجرد وعظ.

خامسا، بناء وعي توحيدي متجاوز:

نحن نعيش عصر انقلاب هائل في عموم مجالات الاجتماع السياسي.. إنه عالم متغير.. وبالتالي إذا كنا نريد بناء آليات سياسية تمثل ضمانات قوية تحمي كرامة الفرد والمجموع يجب علينا فريضة إعادة النظر في موروثنا.. إنه موروث مكبل ورازح تحت نير نوعين من التقليد الثقافي - ثقافة الوافد الذي لم ولن يحل مشكلتنا أبدا، وكذلك ثقافتنا الموروثة من الاجتهاد الفقهي الذي كان تلبية لأسئلة سياقاته الظرفية وهي سياقات ثقافية مختلفة جدا.. أعني الثقافة المجتمعية معيشيا وسياسيا.

وعليه يجب علينا استكمال عقيدتنا - تطبيق الركن الثالث السنني كما يلي:

1- القيام باجتهاد توحيدي فقهي متجاوز - يتجاوز ثقافة التقليد للوافد والتقليد للموروث من جهة.. ويتجاوز الثقافة الوافدة من جهة أخرى.. ويسهم في إرساء ثقافة قيمية تنقذ الإنسان من ظلم الإنسان - اجتهاد توحيدي يتجاوز تقليد الثقافتين لأننا أمام انقلاب عالمي متغير.

2- يجب أن يفهم المجتمع ويعي مفهوم الرحمة للعالمين أنها تعني: أن قيم الكرامة والحقوق والحريات والمساواة والقيام بالقسط والعدل والأخلاق والسنن الحاكمة الناظمة للاجتماع وتحويل القيم إلى مؤسسات بل وآليات مواكبة للمتغيرات انطلاقا من القرآن: "وأمر بالعرف".. يشمل كل عرف ثقافي سليم عدلا ومصلحة، كاختيار النظام الإداري للسلطة ومدنية الدولة.

باختصار، يجب فرضا أن يعي المجتمع أن كل مصالح الأمة عطاء إلهي في تشريع مقدس وليست هبة أو منحة من أحد.. وأيضا كل ما يترتب عليها من انتماء للقانون والدستور والمواطنة وتحديد صلاحيات الحاكم وتحديد الفترة الزمنية للبقاء في السلطة والرقابة المجتمعية والشراكة المجتمعية في صنع السياسات - النظام العام.. وأن مؤسسة الشورى مؤطرة ومتداخلة مع منظومة قيم وسنن اجتماعية ملازمة لها، وأن الاعتداء عليها من كبائر الإثم والفواحش لأنها إفساد في الأرض.

ويجب أن يعي المجتمع أن قوى الضمانات أن تنطلق التشريعات لكل ما
سبق من مقاصد القرآن وكلياته، وأن هذا المنطلق يجعل الالتزام بما سبق فريضة واجبة التكليف والالتزام، ويجب على المجتمع أن يعي أن كرامته وحريته هما قرين مسؤوليته، وأنه لا قيام لكرامته وحريته إلا بقيام مسؤوليته والعكس صحيح، وأن جمودنا الفقهي فتح الباب للارتماء في أحضان الغرب، وأن الارتماء للغرب فتح الباب للغرب أن يتدخل في خصوصياتنا حيث غرس عملاء حضاريين باسم حماية الحرية والمساواة وصولا إلى الاحتلال.

3- على المجتمع أن يعي تماما أن مكونات مؤسسة الشورى تشمل المتخصصين المتمرسين وذوي الخبرات - سياسيا، واقتصاديا وتربويا، وعلم اجتماع، وصناعة، وإدارة، وفقهاء قانون دستوري، ومهنيين، ووجاهات، ورجال أمن، وعسكريين، وقضاة، وذوو الخبرة في أجهزة السلطة التنفيذية.. فهؤلاء هم أهل "الاستنباط" الذين سماهم القرآن الكريم - الآية 83 سورة النساء.. وأن قرارات هؤلاء ملزمة حماية لأمننا القومي ما دامت لا تخالف مرجعية الأمة - قيمها أو مصالحها العامة المعتبرة، وأن كل ما سبق بمثل الركن الثاني من عقيدة التوحيد - الكفر بالطاغوت.. أي إعلان الحرب على كل أنواع الطاغوت - الاستبداد السياسي، وطاغوت المال، وطاغوتية أغلبية حزب الحاكم، وتقديس الأشخاص والاستقواء بالأعراف المعوجة، والآبائية، قبيليا، وعشائريا، وجهويا، ومناطقيا، وطائفيا.

4- يجب أن يترسخ كل ما سبق في وعي النخبة - طلاب الجامعات والكليات المهنية جميعا عبر مقرر الثقافة الإسلامية الشاملة لكل مجالات العلوم، ويجب أن يعي المجتمع أن إعادة البناء التأصيلي لما سبق ينطلق من مد خل واحد تضمنه الوحي حرفيا ومقاصديا، إنه المدخل المتين انطلاقا من الجمع بين القراءتين - قراءة الكتاب المسطور وقراءة الكتاب المنظور، وكلاهما وردت في أول سورة نزلت على خاتم المرسلين: "اقرأ باسم ربك الذي خلق • خلق الإنسان من علق • اقرأ وربك الأكرم • الذي علم بالقلم • علم الإنسان ما لم يعلم".

علما أن النصوص الآمرة بالقراءتين كثيرة جدا.. إنها مقاصد الوحي تهدينا إلى الجمع بين الإيمان بالغيب - التوحيد وكرامة الإنسان وسنن الله في الكون والاجتماع.. كل ذلك حراسة للأمة من الانبطاح للاهوت الكنسي الذي يغالط العقل باسم عالم الغيب والقدر.

فقد جاءت مقاصد الوحي بحل سماوي معصوم يتمثل في مفهومين هما مقصد حماية الإنسان، وأن المكلف بحماية الإنسان هو نظر الإنسان نفسه إلى سنن الله المسخرة الحاكمة للنفس والاجتماع، وهو نظر يجمع بين فهم النص ومقصد النص - حكمته.. وهذه هي قراءة الكون المنظور قراءة عقلانية واقعية شاملة للغيب وشاملة للإنسان ومصالحه اجتماعيا وسياسيا... إلخ.

نعم يجب التأكيد الدائم على ما سبق وتجديد الوسائل، حتى يستقيم فكر وثقافة المجتمع ويصبح هذا ثقافة عامة.. فهذا كفيل باستعادة الروح الحضارية للأمة.. وهنا نلتقي مع الجوهر الحقيقي للمفهوم القائل: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

إذن، الضرورة والمصلحة العامة تقرر إعادة تأصيل قضايا الاجتماع ثقافيا واجتماعيا وتربويا واقتصاديا وسياسيا، تفاعلا مع المتغيرات العالمية والتي أصبحت متداولة ثقافيا.. أعني هنا انفتاحا واعيا على الغير بما لا يصادم ثوابتنا، فهذا كفيل بحماية أمتنا جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد، وهنا تتحقق قوة شخصية الأمة وفقا لمقاصد الوحي.. إنها شخصية الأمة الوسط.. الأمة الشاهدة على الأمم.. الأمة ذات الاستقلال من كل تبعية.. فلسنا بحاجة لمنهج خارجي، فنحن أمة لنا ثقافتنا الإنسانية الكونية القادرة على الإسهام في إنقاذ إنسانية الإنسان من جحيم التغول والطغيان الجشع الذي سحق إنسانية الإنسان وكرامته حيث حوله إلى حيوان استهلاك، وفوق ذلك سحقه بأنواع أسلحة التدمير، بل ونهب ثروات ومقدرات الأمم، وأمة الإسلام تحمل أمانة التكليف إنقاذا لإنسانية الإنسان وحماية القيم الإنسانية ابتداء من قيم التعارف والقيام بالقسط والتعاون على البر النافع.

ولن يتحقق الاستخلاف ولن تقوم عمارة الأرض إلا بالوعي الشامل والملتزم بالدخول في السلم كافة - عقيدة، وأخلاقا، وسننا، ورد الاعتبار لمعيارية العقل في فقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه تنزيل النص، وفقه المآلات، وفقه النتائج والآثار.

نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بعونه سبحانه مع الحلقة الخامسة: مبررات التجديد التوحيدي المتجاوز.


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11242

في كلمته خلال فعالية حزبية ببكين..
الآنسي يشيد بدعم الصين لليمن وجمهوريته وشرعيته ومتانة علاقة الإصلاح بالحزب الشيوعي

الإصلاح نت - خاص

أكد الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، أن علاقة الحزبين، التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الشيوعي الصيني، قوية ومتينة، وشهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في كلمته اجتماع قيادات وممثلي الأحزاب السياسية في عدد من دول العالم، مع وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني السيد ليو جانتشاو، وأمين عام لجنة الحزب في مقاطعة بحضور عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في العديد من الدول الأوروبية والأسيوية.
ونوه الآنسي بمشاركة عدد من قيادات الإصلاح في عدد من الفعاليات التي دعاهم لها الحزب الشيوعي الصيني، واستمرار التواصل المستمر عن طريق البعثة الدبلوماسية الصينية في بلادنا، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
وعبر أمين عام الإصلاح، عن شكره لجهود الأصدقاء الصينيين واهتمامهم، واسهامهم في تسهيل التواصل بين الحزبين، لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق لتطوير هذه العلاقة الاستراتيجية، لما يخدم البلدين والشعبين.
وأعرب عن الشكر والتقدير لقيادة الحزب الشيوعي الصيني ممثلة في فخامة الرئيس شي جين بنغ، ودائرة العلاقات الخارجية بالحزب، على الدعوة الكريمة والاستضافة لوفد التجمع اليمني للإصلاح، وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ناقلاً لهم تحيات قيادة وأعضاء الإصلاح.
كما عبر عن سعادته والاعجاب للنهضة الكبيرة التي تشهدها الصين في مختلف المجالات والأصعدة، وتحقيق مشاريع استراتيجية عملاقة في زمن قياسي، والتي عكست القوة الاقتصادية الكبيرة للصين وجعلتها مثالاً يحتذي به العالم في التحديث والتنمية الشاملة.
وقال أمين عام الإصلاح، خلال كلمته، إن العلاقة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية الصين الشعبية، تاريخية ومتينة.
وأوضح إن اليمن كانت من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، كما كان للأصدقاء الصينيين دور مهم في دعم اليمن وثورته وجمهوريته ووحدته، مشيراً إلى دور البعثة الطبية الصينية التي بقت تقدم الخدمة العلاجية للجمهوريين أثناء حصار الشبعين، كما كانت الصين من أوائل الدول التي بادرت لمساعدة اليمن ونظامه الجمهوري، بأهم شريانين حيويين هما طريق صنعاء الحديدة، وعدن المكلا.
ونوه الآنسي، بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومتانتها، حيث مثل اعتراف اليمن بجمهورية الصين خطوة مهمة في تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، واسهامها في دعم استعادة الصين لمكانتها في الشرعية الأممية حتى تم ذلك في العام 1971.
وأشار إلى تنامي العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، لافتاً إلى أن الصين في عدد من السنوات أصبحت الشريك التجاري الأكبر لليمن، وتم تنفيذ عدد من المشاريع الصينية الطموحة في اليمن.
وأشاد أمين عام الإصلاح، بموقف الصين ودعمها للشرعية اليمنية ورفض الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ودعمها قرار مجلس الأمن 2216، مثمناً استمرار دعمها لليمن ونظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وسيادته وسلامة أراضية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، معتبراً ذلك محطك تقدير من قيادة الشرعية والشعب اليمني.
وأعرب عن الاعجاب والتقدير للنهضة الصينية الشاملة بقيادة فخامة الرئيس شي جين بيغ، في مختلف المحالات.
وثمن الآنسي موقف الأصدقاء الصينيين الداعم لغزة وحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وموقفها المندد بالعدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة ورفح، معبراً عن أمله في المزيد من الضغط في مجلس الأمن ويقاف العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة وإحلال السلام.
حضر الفعالية كلٌ من رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح مستشار مجلس القيادة الرئاسي، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، ونائب رئيس مجلس النواب، رئيس هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة حضرموت المهندس محسن باصرة.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11243

نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يستقبل أمين عام الإصلاح والوفد المرافق له

الإصلاح نت – خاص

استقبل نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، السيد وانق دونق مينغ اليوم الخميس، في قاعة الشعب الكبري بالعاصمة الصينية بكين، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبدالوهاب الآنسي والوفد المرافق له، والذي يزور الصين بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات، تناولت عدداً من القضايا في الساحة اليمنية، والعلاقات بين البلدين، والعلاقة بين الحزبين، والقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واشاد الوفد بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، في مختلف المجالات، ودعم الصين لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وبحث اللقاء مستوى التعاون البرلماني، بين مجلس النواب اليمني، ومجلس الشعب الصيني، والعمل على تطويرها وتنميتها.
كما جرى التباحث الحزبي، حول التعاون بين التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الشيوعي الصيني، والتواصل المستمر لتنسيق المواقف وتعزيز العلاقة.
وجدد أمين عام الإصلاح خلال اللقاء الاشادة بمواقف الصين الداعم للمجلس القيادة والحكومة الشرعية وثمن موقف الصين الداعم للقرار ٢٢١٦ وحرصهم على إحلال السلام العادل والمستدام في اليمن، معرباً عن الارتياح لتنامي علاقة الحزبين الصديقين، والتي تعد امتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، ولما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وعبر الآنسي عن اعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها جمهورية الصين الشعبية على مختلف الأصعدة، بقيادة ا فخامة الرئيس شي جين بنغ الامين العام للحزب الشيوعي الصيني.
من جانبه أشاد عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، الأستاذ عبدالرزاق الهجري بمستوى التعاون الثنائي بين الحزبين، التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، واكد على التواصل المستمر لتعزيز العلاقة بين الحزبين و بناء القدرات، وتبادل الخبرات والتجارب بين الحزبين.
وأشار الهجري إلى دور الكتلة البرلمانية للإصلاح، في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
فيما أشاد نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين في المجال البرلماني، مشدداً على أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية اليمنية الصينية.
وأشاد باصرة بالمشاريع الصينية المقدمة لليمن خلال العقود الماضية، والتي أسهمت في تحقيق التنمية في مختلف المحافظات من جانبه، رحب، نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، السيد وانغ دونغ مينغ، بالأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح والوفد المرافق له.
وأشد مينغ في كلمته، بالعلاقات بين الحزبين، التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، والتي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن والتي شهدت تطورا مستمرا ومتناميا توج بزيارة وفد الاصلاح رفيع المستوى، وأكد المسئول الصيني استعداد بلاده، لتنسيق الجهود بين البلدين، على مستوى الحكومة، وفي المجال الحزبي، واستعدادها للإسهام في إعادة الاعمار والاستثمار، وإقامة المشاريع التنموية، ودعم الحكومة اليمنية وإحلال السلام في اليمن.
وجدد التأكيد على وقوف الصين مع وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
حضر اللقاء من الجانب الصيني، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني سون هايان، ومدير دائرة العلاقات الخارجية يوً وي، وعدد من المسئولين الصينيين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومسئولي دائرة العلاقات الخارجية.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11244

شكر بكين على موقفها من القضية الفلسطينية..
باصرة: موقف الصين تجاه اليمن محل تقدير الحكومة والشعب ونتطلع لدور مستقبلي

الإصلاح نت – خاص

قال نائب رئيس مجلس النواب، والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح، المهندس محسن باصرة، إن العلاقة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، تتميز بامتداد جذورها في أعماق التاريخ، عبر التواصل الوثيق الذي مثله طريق الحرير القديم.
وأكد باصرة، في كلمة الضيوف، أمام منتدى "قصة الحزب الشيوعي الصيني، تطبيق أفكار الزعيم شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" الذي عقد الخميس في بكين، أن الصين من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري ووقفت إلى جانب الثورة اليمنية، وأن العلاقات بين البلدين شهدت بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، تطورات هامة في مختلف المجالات، استناداً على قاعدة متينة من الصداقة الحقيقية والاحترام المتبادل.
وأشار إلى استمرار اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين قبل الوحدة وبعدها، وعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية، وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وتنفيذ المشاريع الصينية الاستراتيجية في اليمن في مجالات الطرق والصحة والتنمية والثقافة والبُني التحتية وغيرها من المشاريع.
ونوه نائب رئيس مجلس النواب بوقوف الصين إلى جانب الحكومة الشرعية ومؤسساتها، عندما انقلبت مليشيا الحوثي على النظام والدولة بقوة السلاح، ودعمت بقوة القرارات الولية الداعمة للحكومة الشرعية ومن أهمها قرار مجلس الأمن 2216.
ولفت إلى أن الموقف الصيني ما يزال داعماً للشرعية اليمنية ورافضاً للانقلاب الحوثي، وأن الصين تؤكد دوماً في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دعمها لليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية ومؤسساتها والبرلمان لهذا الموقف، وأنه محل تقدير كل أبناء اليمن، ويعزز علاقات البلدين.
ولفت باصرة إلى توقيع اليمن على مبادرة الحزام والطريق لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكداً دعم الإصلاح لها، ومجدداً الدعوة للحكومة والشركات الصينية للاستثمار في اليمن في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والموانئ والمطارات ومختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وبرامج إعادة الاعمار مستقبلاً.
وأعرب عن إعجابه للنهضة الصينية الشاملة بقيادة الرئيس شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، والتي شملت مختلف المجالات، واعتبرها تعكس إرادة صينية صادقة مخلصة وإدارة ناجحة، متمنياً للصين المزيد من التطور والنماء.
كما أبدى اعجابه المشاريع الاستراتيجية العملاقة، وأهمها مدينة شيونغان الجديدة، العصرية رفيعة المستوى وصديقة البيئة التي تتميز ببنية تحتية عالية التقنية، واعتبرها معجزة، حيث تم بناءها من الصفر خلال ست سنوات، كمدينة رقمية عالية الجودة بالابتكار العلمي والتكنولوجي.
وأكد القيادي في الإصلاح، أن ظهور المدن وتطورها علامة فارقة في عملية الحضارة الإنسانية، مشيراً إلى الإشكالات الشائعة في المدن من الازدحام المروري وارتفاع أسعار المساكن، والتي تعتبر مشكلة شائعة للأحزاب السياسية في مختلف البلدان، في سعيها للتحديث.
وأشاد بمنطقة تشاونغ الجديدة كتجربة صينية لحل هذه المشكلات، وهي خطة الحكومة الصينية التي وضعتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وكان نواتها الرئيس بينغ، لحل مشكلة التنمية الحضرية الحديثة، وممارسة رائدة، لبناء مدينة المستقبل على مفهوم للتنمية الحضرية الشاملة.
وأضاف: "إن شيونغان تنتمي إلى الصين وإلى العالم" واعتبرها نموذجاً لحداثة الصين وقصة نجاح عظيمة لحكومتها، وفعل يستحق الإشادة والاعجاب.
وعبر باصرة عن الشكر والتقدير للموقف الصيني الداعم للشعب الفلسطيني، والرافض للعدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة رفح، والمنادي بفك الحصار ووقف الحرب وإحلال السلام في فلسطين.
وجدد الشكر للأصدقاء في قيادة الحزب الشيوعي الصيني وعلى رأسهم فخامة الرئيس بينغ الأمين العام للحزب، ولدائرة العلاقات الخارجية، ولسفارة الصين في اليمن، وسفارة بلادنا في بكين، على جهودهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، ولكل الطاقم الذي رتب للزيارة التاريخية التي يقوم بها وفد الإصلاح إلى جمهورية الصين.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11245

بحضور الرئيس الصيني :
الآنسي يشارك بمؤتمر احياء الذكرى الـ70 لطرح المبادئ الخمسة للتعايش السلمي

الإصلاح نت – خاص

شارك الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، في فعاليات مؤتمر احياء الذكرى الـ70 لطرح المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، الذي افتتحه فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى، بالعاصمة الصينية بكين.
وحضر المؤتمر، الذي تم افتتاحه اليوم الجمعة، عدد من قادة وزعماء العديد من الدول، وقيادات وممثلي الأحزاب حول العالم.
والتقى أمين عام الإصلاح، على هامش المؤتمر، بالعديد من قيادات الأحزاب والسفراء في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وناقش معهم قضايا على الساحة اليمنية والإقليمية.
وشدد الرئيس الصيني في كلمته بالمؤتمر، على معالجة العلاقات بين الدول والحفاظ على السلام والأمن في العالم بشكل مشترك وتعزيز تنمية وتقدم البشرية جمعاء، واعتبرها العناوين الهامة في المسيرة التاريخية لتقدم المجتمع البشري في العصر الحديث والمعاصر، التي لا تتوانى كافة الدول عن استكشافها.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11246

وقفة جماهيرية في مأرب يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة والتجويع في غزة

الإصلاح نت – مأرب

دعا الحشد الجماهيري، في مدينة مأرب، المجتمع الدولي وكل الدول الفاعلة؛ للعمل بشكل جاد وحثيث لحمل الاحتلال الفاشي على وقف حربه ضد الفلسطينيين.
واستنكر المشاركون في الوقفة التضامنية التي أقيمت في مأرب عقب صلاة الجمعة، استمرار جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وأدان الصمت العالمي أمام أبشع جريمة يتعرض لها شعب عبر التاريخ.
ودعا بيان الوقفة، كافة الشعوب الحرة إلى رفع مستوى الدعم والتضامن والمساندة المستمرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، موجهاً الشكر للحراك الجماهيري الذي عاد إلى الواجهة في عدد من الشوارع الأمريكية والأوربية خلال الأيام الماضية للمطالبة بوقف الحرب الظالمة على قطاع غزة.
وطالب الإدارة الأمريكية بسرعة اتخاذ (قرار صريح) بوقف دعمها حرب الإبادة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة، ورفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه التي تجعل من واشنطن (شريكا أساسيا) في ارتكابها لو لم تعد إلى رشدها وتكف عن انحيازها الآثم.
وناشد البيان، الضمير العالمي بمؤسساته وهيئاته ومنظماته لرفع الصوت عاليا ضد اتساع جريمة التجويع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية، كما ندعو إلى سرعة كسر الحصار وفتح المعابر وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث المجاعة تضرب بأطنابها وتفتك بالأبرياء على مرأى من الجميع.
وحث حكومة بلادنا والسلطة المحلية بمحافظة مأرب بمنع استيراد كافة السلع من الدول والشركات الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب.
وجدد الدعوة إلى جماهير شعبنا اليمني وجميع الشعوب الحرة لضرورة مقاطعة المنتجات والسلع المصدرة من قبل الكيان الصهيوني والدول والشركات والعلامات التجارية الداعمة له، لما تمثله المقاطعة من سلاح فعال له تأثير في دعم المعركة المفصلية.
وأهاب بالجميع لحشد الطاقات وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة، في ظل الحصار الخانق والمجاعة المتزايد بصورة قاسية، وكلنا أمل بقرب الفرج الموعود؛ بعد أن قدم الفلسطينيون مهر حريتهم بلا حدود، وإنها لمواجهة شاملة حتى يفتح الله بيننا وبين أعداء الحياة بحوله وقوته.
وأكد البيان، أن الكيان الصهيوني المحتل ليس قابلا للبقاء بدليل تآكله من الداخل، وإن الموقف الذي عبّر عنه رئيس - حكومة الاحتلال الإرهابي والذي أكد فيه استمراره في شن حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة؛ وتصعيد حرب الحصار والتجويع، وأنه يستهدف اتفاقاً جزئياً يستعيد من خلاله عددا من الأسرى ثم يستأنف بعد ذلك الحرب، هو تأكيد جلِيّ على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير، ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11247

من الدعم إلى الصراع.. كيف تبدلت العلاقة بين مليشيا الحوثي والمنظمات الدولية في مناطقها؟

الإصلاح نت-خاص

بدأت جريمة اختطاف ميليشيا الحوثي لموظفين يعملون لدى وكالات إنسانية وإغاثية أممية ودولية ومحلية، مطلع الشهر الجاري بالتصاعد التدريجي عالميا، لتلقى إدانات دولية واسعة، ومطالبات بسرعة إطلاقهم، مع تحذيرات بمزيد من تدهور الحالة الإنسانية في البلاد.

في السابع من الشهر الجاري، اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية قرابة 40 موظفا يعملون لدى وكالات تابعة للأمم المتحدة في اليمن ومنظمات دولية ومحلية أخرى غير حكومية، في أربع محافظات، هي: عمران والحديدة وصعدة وصنعاء، واحتجزتهم لديها تحت مزاعم التجسس لمصلحة أمريكا وإسرائيل. وتقول الأمم المتحدة أنها لا تعلم حتى الآن أماكن وظروف احتجازهم.

وعقب اعتقالها لموظفي الإغاثة الإنسانية، مطلع الشهر الجاري بثّت اعترافات مُسجّلة لعدد من اليمنيين المعتقلين سابقا (في أكتوبر 2021)، بعد أن أجبرتهم على الاعتراف القسري بالانتماء إلى شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية. الأمر الذي زاد من قلق منظمات الأمم المتحدة أن يكون مصير موظفيها نفس مصير سابقيهم.

ومع حالة التصعيد الحوثي ضد العاملين في المنظمات الإنسانية، بات السؤال الذي يطرح: كيف تحولت العلاقة بين المنظمات الدولية ومليشيا الحوثي من التعاون والتفاهم إلى حالة الصدام والصراع والاتهامات المتبادلة، وصولا إلى اتهام العاملين في المنظمات الدولية بالتجسس لصالح امريكا واسرائيل.!

تحولات جذرية

يلحظ المراقب حالة التعاون والتفاهم التي سادت العلاقة بين المنظمات الدولية ومليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، حيث قدمت المنظمات لمليشيا الحوثي مساعدات حيوية، وخلال الأشهر الماضية شهدت العلاقة بين الطرفين توترا كبيرا، بسبب اتهامات متعددة بالفساد واستغلال الحوثي للمساعدات.

في المراحل الأولى من الحرب، كانت مليشيا الحوثي تعتمد على المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها، كونها احتياجات ملحة، إذ كانت اليمن تواجه أزمة إنسانية حادة، واستجابت المنظمات الدولية بتقديم مساعدات غذائية وطبية ومالية لسد الحاجات الأساسية والضرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

إضافة إلى ذلك، التعاون المحلي، حيث سهّل الحوثيون في البداية دخول المساعدات كوسيلة لكسب الدعم الشعبي وإظهار سيطرتهم وقدرتهم على إدارة الأزمات المحلية، ناهيك عن التفاهم الضمني، بين الحوثيين والمنظمات وفقا لمراقبين. حيث كان هناك تفاهم ضمني بأن المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية ستساهم في استقرار الوضع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يخدم مصالح الطرفين.

بيد أن الواقع أثبت غير ذلك، حيث استفاد الحوثيون من تلك المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الدولية لتعزيز سيطرتهم، ومحاولة استدامة حكمهم في المناطق المتضررة، ومحاولة اقناع المواطنين في مناطق سيطرتهم بقدرتهم على تقديم الخدمات الأساسية.

توتر العلاقة

مع استمرار الحرب في اليمن للعام العاشر على التوالي، ظهرت تقارير متزايدة عن إساءة استخدام الحوثيين للمساعدات الإنسانية، مما أدى إلى توتر العلاقة مع المنظمات الدولية، حيث بدأت الاتهامات بسرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها وإعادة توزيعها للموالين لها، كما استخدموها لدعم مقاتليهم في جبهات القتال.

إضافة إلى ذلك، اتهمت بعض المنظمات الحوثيين باستخدام سيارات تحمل شعارات الأمم المتحدة لأغراض عسكرية أو لتجنب الاستهداف خلال عملياتهم، ناهيك عن فرض الضرائب، حيث أشارت تقارير إلى فرض الحوثيين ضرائب على المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تقليص كمية المساعدات التي تصل فعليًا إلى المحتاجين.

علاوة على ذلك، ظهرت تقارير عن فساد بين بعض موظفي المنظمات الدولية الذين ربما تواطؤوا مع الحوثيين أو تغاضوا عن سوء الاستخدام مقابل حماية أو مزايا شخصية، كما أشارت تقارير إلى وجود فساد داخل بعض المنظمات الإنسانية، حيث تورط بعض الموظفين في تقديم المساعدات للحوثيين مقابل رشوات.

لقد استغل الحوثيون الدعم المقدم من المنظمات الدولية لتعزيز سيطرتهم على المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ومحاولة تحسين صورتهم محليًا ودوليًا كقوة تحكمية قادرة على إدارة شؤون المناطق التي يسيطرون عليها، حيث ساعدت هذه المساعدات في تخفيف الأزمات الإنسانية مؤقتًا.

سرقة المساعدات الإنسانية

بدأ تصاعد التوتر بين المنظمات الدولية ومليشيا الحوثي، حيث وجهت المنظمات الدولية وخصوصا برنامج الغذاء العالمي، اتهامات للحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى المحتاجين، كما أكد فريق الخبراء ذلك وقال إن مليشيا الحوثي تسرق اللقمة من أفواه الجائعين في اليمن.

كما اتهمت المنظمات الدولية مليشيا الحوثي بسرقة المواد الغذائية، والاستيلاء على شحنات الغذاء المخصصة للمحتاجين، واستخدامها لصالح مجهودهم الحربي أو بيعها في السوق السوداء، فضلا عن توزيعها للموالين لها، بل واستغلال هذه المساعدات كوسيلة مقايضة للأسر الفقيرة للحصول عليها مقابل الدفع بأبنائهم للقتال في جبهات الحرب.

ومع توالي الاتهامات من قبل المنظمات الدولية لمليشيا الحوثي، رد الحوثيون على هذه الاتهامات بتصعيد الإجراءات ضد المنظمات الإنسانية، حيث تم اتهامهم بالتجسس والعمل لصالح ما أسموها بـ"القوى المعادية"، مما أدى إلى توتر العلاقات وزيادة القيود على عمل المنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

الضغط على المنظمات الدولية

ومع استمرار الضغط الأممي على الحوثي، شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة من العاملين في المنظمات الدولية سواء المحلية أم الدولية، حيث تعرض العشرات من موظفي المنظمات الإنسانية للاختطاف من قبل الحوثيين، كوسيلة للضغط على هذه المنظمات لتقديم المزيد من الدعم أو غض النظر عن أنشطتها.

ويرى مراقبون، أن مليشيا الحوثي تستخدم الاختطاف كأداة للضغط على المنظمات الإنسانية لتنفيذ سياساتهم أو للتأثير على الرأي العام الدولي حول الوضع في اليمن، حيث عكست العلاقة بين الحوثي والمنظمات الدولية تطورًا معقدًا من التعاون إلى النزاع والاتهامات المتبادلة.

حيث استفادت مليشيا الحوثي بشكل كبير من الدعم المقدم في البداية، لكنها تحولت فيما بعد إلى استغلال هذا الدعم لصالح أهدافها، مما أدى إلى تدهور الثقة وتصاعد التوترات مع المنظمات الإنسانية، فمع اشتداد النزاع، زادت احتياجات الحوثيين للموارد، مما دفعهم للاستيلاء على المساعدات الإنسانية واستخدامها لأغراض عسكرية وسياسية.

الاتهامات المتبادلة بالفساد وسوء الاستخدام ساهمت في تآكل الثقة بين الجانبين، مما أدى إلى تصعيد التوترات، ناهيك عن الدور المتزايد للتحالفات الدولية ضد الحوثيين، والذي ساهم في تعقيد الوضع، مما دفع الحوثيين للتعامل بشك وقلق مع المنظمات الدولية التي اعتبروها ممثلة لمصالح تلك القوى حسب زعمهم.

تفاقم الأزمة الإنسانية

أدى التصعيد الحوثي ضد المنظمات الدولية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أدت القيود وعمليات الاعتقال الحوثية للمواطنين إلى انخفاض كبير في المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية، مما أثر بشكل سلبي على حياة الملايين من اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

كما أدى التصعيد الحوثي ضد المنظمات الدولية إلى تعطل الخدمات الأساسية، حيث تسببت الهجمات على المنشآت الإنسانية في تعطل الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، مما فاقم معاناة السكان، ناهيك عن ازدياد صعوبة الوصول إلى المحتاجين، كونها في بعض المناطق أكثر صعوبة بسبب القيود المفروضة على حركة المنظمات الدولية من قبل مليشيا الحوثي.

إدانات دولية واسعة

وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية" وقال: "هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع، مضيفا: "والأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. وأطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين".

كما وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" دعوة مماثلة بإطلاق سراح المحتجزين، رافضا في الوقت ذاته، وبشكل قاطع "الادعاءات الشنيعة ضد موظفي الأمم المتحدة" وأعرب عن قلقه بشأن الظروف التي يتم احتجازهم فيها.

مجلس الأمن

والخميس (13 يونيو/ حزيران) تصاعدت حدة الإدانات والمطالبات بالإفراج عن المختطفين، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والذي أدان أعضائه الجريمة أثناء نقاشاتهم، التي أعقبت جلسة الاستماع إلى إحاطات المبعوث الأممي إلى اليمن ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

في إحاطته جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لميليشيا الحوثي بإطلاق سراح الموظفين الأمميين، وغيرهم، الذين اختطفتهم الميليشيات الحوثية الأسبوع الماضي، على الفور ودون شروط.

وقال غروندبرغ: "في الأسبوع الماضي، تم احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بمن فيهم أحد زملائي في صنعاء، بالإضافة إلى خمسة موظفين من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من موظفي المنظمات المحلية غير الحكومية والمجتمع المدني الوطنيين، بشكل تعسفي على يد جماعة أنصار الله، وما زالوا حتى الآن رهن الاحتجاز دون القدرة على التواصل مع العالم الخارجي".

بدورها أيضا، وضمن إحاطتها المقدمة لمجلس الأمن الخميس؛ حثت إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جماعة الحوثيين على "الإفراج الفوري عن زملاء الأمم المتحدة المحتجزين، وجميع المواطنين اليمنيين، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة الأربعة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023".

وقالت وسورنو: " لقد تلقينا معلومات محدودة للغاية حول ظروف احتجاز زملائنا، ما زلنا لا نعرف على وجه التحديد مكان وجودهم أو ظروف احتجازهم". كما أضافت: "ونحن نسعى جاهدين للحصول على توضيحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن هذه القضايا، ونطلب الوصول إلى زملائنا المحتجزين، ونحث على إطلاق سراحهم فورًا".

جريمة "غير مسبوقة" عالميا

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الأمن، أيضا، أصدرت المنظمات الأممية والدولية الأخرى المتضررة من تلك الاختطافات، أول بيان مشترك لها، أوضحت فيه موقفها من الجريمة، وحددت مطالبها بوضوح..

المنظمات التسع هي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة أوكسفام الدولية، اليونسكو، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة رعاية الطفولة الدولية، منظمة كير، منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان..

وأعربت في بيانها عن قلقها البالغ "إزاء احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية مؤخرًا لـ 17 موظفا في منظماتنا ... والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وغيرها من المنظمات التي تدعم أنشطة العمل الإنساني".

وطالبت "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم، واصفة عمليات الاحتجاز هذه بأنها "غير مسبوقة" على مستوى العالم، "وتعيق بشكل مباشر قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الأشد ضعفا في اليمن". وشددت على أنه "يجب أن يتوقف استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. كما يجب الإفراج عن سراح جميع المعتقلين فوراً".

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11248

منظمات مدنية تدين استمرار إخفاء قحطان وتأسف لموقف الأمم المتحدة أمام انتهاكات مليشيا الحوثي

الإصلاح نت - مأرب

أدانت منظمات المجتمع المدني بشدة، الاخفاء القسري للسياسي محمد قحطان من قبل مليشيا الحوثي، ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه.
وقالت 30 منظمة مدنية، في بيان، الجمعة، إن الاخفاء القسري يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت عن أسفها، لموقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، واتهموها بعدم استخدام أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216، واعتبرت ذلك تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة.
ودعت مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً.
وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري، لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وناشدت المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.
4ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورها القانوني والانساني والأخلاقي، والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.



نص البيان:

تتابع منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ استمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015، من قبل مسلحي جماعة الحوثي ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
نحن نندد بشدة بهذه الجريمة المستمرة، حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
انه من المؤسف أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216، مما يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على النقاط التالية:
1. ندعو جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً.
2. نطالب بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
3. نناشد المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.
4. ندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورها القانوني والانساني والاخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.
*المنظمات الموقعة:*
1. الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين
2. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
3. منظمة ميون لحقوق الإنسان
4. منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
5. منظمة راصد للحقوق والحريات
6. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
7. منظمة شهود لحقوق الإنسان
8. مركز رصد للحقوق والتنمية
9. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان
١٠. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) فريق اقليم سبأ.
10. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري
11. دي يمنت للحقوق والتنمية
12. منظمة يمانيون للحقوق والتنمية
13. منظمة شاهد للحقوق والحريات / سيئون
14. منظمة مساواة للحقوق والحريات
15. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان / عمران
16. مركز تعز الحقوقي
17. دي يمن للحقوق والحريات
18. منظمة حريتي / الحديدة
19. منظمة سقطرى للحقوق والحريات
20. اتحاد نساء تهامة
21. الهيئة الوطنية لضحايا تفجير المنازل
22. منظمة هيومن فري
23. منظمة كرامة لحقوق الإنسان
24. منظمة الجوف للحقوق والحريات
25. منظمة العدالة والإنصاف
26. المنظمة الوطنية للتنمية
27. المركز الإنساني للحقوق
٢٨. منظمة يمن رايتس للحقوق والتنمية.
٢٩. منظمة شاهد للحقوق والحريات
٣٠. منظمة عدالة للحقوق والتنمية.

صدر بتاريخ: 28 يونيو 2024

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11249

الهجري والأشول يشاركان في فعالية مع نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية

الإصلاح نت - خاص

شارك رئيس الكتلة البرلمانية التجمع اليمني للإصلاح مستشار مجلس القيادة الرئاسي، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، ومعه وزير الصناعة والتجارة رئيس الكتلة الوزارية للإصلاح في الحكومة، محمد حزام الأشول، اليوم الجمعة، فعالية في العاصمة الصينية بكين، مع نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، السيد بو جيان لونع.
وفي كلمته أكد رئيس الكتلة البرلمانية، أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة تبعث على الفخر والاعتزاز، مشدداً على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
ورحب الهجري بالاستثمارات الصينية في بلادنا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات الطاقة والموانئ والمطارات، ومستقبلا في برامج إعادة الاعمار.
وأوضح أن حكومة الجمهورية اليمنية ستقدم كل التسهيلات للاستثمارات والشركات الصينية في اليمن، مجدداً الدعم لمبادرة الحزام والطريق "طريق الحرير الجديد" والتي وقعت الجمهورية اليمنية على دعمها في وقت سابق، مشيراً إلى أن موقع اليمن الجيوسياسي الهام يؤهلها لان تلعب دوراً استراتيجياً في هذه المبادرة.
وأعرب عن أمله في مزيد من الدعم من الأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية الصديقة في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والسياسية، حيث تمر اليمن بأزمة اقتصادية غير مسبوقة مما ادي الي تدهور العملة الوطنية وتدهور الحياة المعيشية للمواطنين.
ونوه الهجري بالعلاقات بين التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، لافتاً إلى أنها تمر اليوم بأفضل فتراتها حيث تعززت العلاقة، مدللاً على ذلك بالحضور في مختلف الفعاليات المشتركة للوفد الكبير رفيع المستوي من قيادات الإصلاح، مؤكداً حرص الإصلاح علي تعزيز وتطوير هذه العلاقة الاستراتيجية في مختلف المجالات والاستعداد لكل ما من شأنه تقوية وتعزيز هذه العلاقة بما يحقق خير ومصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين.
وأبدى اعجابه بالنهضة الكبيرة والتطور العظيم والتحولات الاستراتيجية التي تشهدها الصين الشعبية في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وأشار رئيس برلمانية الإصلاح، إلى أن زيارة وفد الحزب للصين، تزامن مع أحياء ذكري المبادئ الخمسة للتعايش والتي تتمثل في الاحترام المتبادل للسيادة، وسلامة الأراضي، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي، والتي تعتبر نقاط مهمة في وثائق تأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية علي مستوي العالم، منوهاً بدور الصين في وضع وإرساء هذه المبادئ، التي غدت مبادئ للقانون الدولي تتميز بالانفتاح والشمول وتجسد قيم السيادة والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.
وثمن موقف الصين الرافض للانقلاب الحوثي الذي دمر مقدرات اليمن واتقلب بقوة السلاح علي الشرعية الدستورية بدعم من ايران، مشيداً بدعم الأصدقاء الصينيين الداعم لليمن وقيادته وحكومته الشرعية وتأكيدها الدائم علي الحفاظ علي أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه ودعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
وحيا الموقف الانساني المسؤول للصين تجاه القضية الفلسطينية وادانتها للعدوان الوحشي الاسرائيلي على قطاع غزة، ولجرائم الابادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ورفح، ومطالبتها المستمرة بوقف العدوان وفك الحصار عن غزة ورفح، ودعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة كل اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين الي أرضهم وبلادهم.
من جانبه، وجه وزير الصناعة والتجارة، محمد حزام الأشول، الدعوة بالعودة الجادة للمؤسسات والشركات الصينية إلى اليمن لاستكمال الأنشطة التجارية والإنشائية التي توقفت بسبب الانقلاب.
وقال الأشول إن العلاقات اليمنية الصينية فيها من المتانة ما يجعل الجميع بعيد عن التردد والانتظار بغية تحقيق الأهداف، معتبراً عودة الشركات الصينية سيمثل مساهمة نحو استدامة السلام الاقتصادي والتغلب على الصعوبات الإنسانية.
وأشار إلى أن الموقع المتميز لليمن يجعلها حجر زاوية "لمبادرة الحزام والطريق"، فهناك مجالات وفرص كبيرة لعمل شراكة بين الحكومتين اليمنية والصينية، سواءً الطاقة أو الكهرباء أو تطوير الموانئ اليمنية التي تعتبر محطة مهمة في طريق الحرير البحري، وكذلك الاستكشافات النفطية وتصديرها والعديد من المجالات، واشتراك الحكومة الصينية في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار للبنية التحتية.
واعتبر الوزير الأشول أن العلاقات اليمنية الصينية بشكلها الحديث هي خلاصة تفاهم وتقارب القيادة السياسية التي اعتمدت على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك حول العديد من القضايا الدولية والاقتصادية، معبراً عن تطلعه في أن تلعب الصين دورًا في الحل للأزمة اليمنية الراهنة لما لها من مكانة لدى الحكومة اليمنية ولما تتمتع به من قوة ناعمة بحكم علاقتها الإقليمية

يضمن لها إنجاح أي مبادرات أو وساطات تضمن انتهاء الأزمات الإنسانية.
وأكد أن الإصلاح ينظر لعلاقته مع الحزب الشيوعي الصيني بصورة إيجابية، ويسعى لتطوير هذه العلاقة وتمتينها بخطوات عملية.
وبارك الأشول النجاح الذي حققه الحزب الشيوعي الصيني على المستوى التنظيمي والقيادي في بُنية الحزب والذي ينم عن مهارات الكادر الحزبي الذي ظل رافدًا مهمًا لمؤسسات الدولة الصينية حتى غدت من كُبريات الاقتصاديات العالمية.
وأشاد بالتجربة الصينية، واعتبرها تجربة حضارية مذهلة بكل المستويات الإنسانية والاقتصادية والتنموية، ومسار تحققت عليه تطلعات الشعب الصيني العظيم، مشيراً إلى ريادتها في مجالات الإنتاج والابتكار الصناعي والتجاري والمعرفي هي مقدمة لنشوء منظومة عالمية تنظم علاقات الدول والمؤسسات العالمية استنادًا إلى المساهمة الحضارية في المجتمعات الإنسانية.
وأوضح الأشول أن العلاقات الحضارية، هي الشريان الواصل بين الكيانات الدولية التي يُبنى عليها التفاهم وحسن الجوار والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهو الملموس السرديات التاريخية عن التجربة اليمنية الصينية التي ظلت قائمةً على التبادل التجاري والتواصل الإنساني، متطلعاً إلى الاستفادة من التجربة الصينية على المستويات الحزبية والسياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، السيد بو جيان لونع، حرص بلاده على تطوير العلاقة بالجمهورية اليمنية على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالين التجاري والاقتصادي، مشيراً إلى دعوة اليمن إلى المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجاري التي تنظمها الصين، مستعرضاً تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
ونوه لونغ بعلاقة الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، والرغبة في تطويرها، مجدداً موقف الصين الداعم لليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه والشرعية.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11250

اختراق مبكر وتوغل مستمر..هكذا استغل الحوثيون المنظمات الأممية

الإصلاح نت-خاص

في تناقض مستمر ونفاق مستحكم تنشط جماعة الحوثي في حرب دائمة وتضييق متواصل في استهدافها للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بمختلف أدوارها وسياساتها ومهامها، باعتبارها خطرا حقيقيا مهما كانت طبيعة عمل تلك المنظمات ومهما كانت خدماتها في المجتمع اليمني، كتوجه وسياسة سعت الجماعة الحوثية لتمريرها محليا وخارجيا، لإضفاء صبغة النزاهة والوطنية على نفسها من خلال تلك الممارسات، في حين يبدو الواقع مناقض لذلك تماما، وتبدو الجماعة كواحدة من أبرز الجماعة المنتفعة والمستفيدة من تلك المنظمات.

استهداف متكرر

وقد سعت جماعة الحوثي طيلة الأعوام الماضية في فترة الانقلاب إلى التضييق على المنظمات الدولية العاملة في اليمن وإغلاق مكاتب العديد منها ومطاردة موظفيها واختطاف العاملين في تلك المنظمات وتوجيه مختلف التهم بحقهم، سواء العاملين في المجال الإغاثي أو الإنساني، كما يواجهون صعوبات جمّة في ممارسة أعمالهم في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ مايقرب من عشرة أعوام بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم، فقد تعرّض العديد من هؤلاء العاملين للقتل أو الاختطاف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.
ونظرا للاستهداف المتكرر من قبل مليشيا الحوثي أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" العام الماضي تعليق عملياتها لعشرة أيام في مناطق سيطرة المليشيا، بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء، من قبل سلطات الحوثيين.
كما قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي 2023 في إطلاق نار بمحافظة تعز، في الوقت الذي اتهمت فيه منظمات حقوقية جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وغيرها من المحافظات بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت العديد من العاملين في تلك المنظمات منذ الانقلاب في العام 2014.

وفي يناير من العام الجاري 2024 طلبت جماعة الحوثي من كافة المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها باليمن مغادرة مسؤوليها وموظفيها الأمريكيين والبريطانيين من البلاد خلال شهر واحد، وفق وثيقة ومصادر حوثية.
وتذكر الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ومن خلاله إلى جميع مكاتب المنظمات العاملة في اليمن أن "الوزارة تؤكد على ضرورة إبلاغ كل المسؤولين والعاملين من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية بالاستعداد لمغادرة البلاد خلال 30 يوما".  
مؤخرا وفي يونيو الجاري شنت مليشيا الجماعة حملة اختطافات طالت 18 عاملا كانوا يعملون في عدة منظمات بتهمة التخابر والتجسس لجهات أجنبية بحسب مضمون التهم الموجهة إليهم، وقد أصدرت قرابة 120 منظمة مجتمع مدني يمنية بيانا مشتركا، أكدت فيه "متابعتها بقلق بالغ حملة الاعتقالات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي"، الذي نفذ "حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وأشار البيان إلى أن "عدد المختطفين بلغ (18) موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة"، معتبرا ذلك "أمرا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا فضا لعمل ونشاط عمل المنظمات الدولية".

أقنعة متعددة

وفي الوقت الذي تعلن فيه جماعة الحوثي المفاصلة والبراء من المنظمات الأممية باعتبارها رجسا لا يمكن الاقتراب منه، وشرا محضا لا يمكن القبول به، تظهر جماعة الحوثي -وبشكل يثير السخرية والاشمئزاز- موغلة ومتوغلة داخل المنظمات الدولية من خلال تسلل بعض الشخصيات التابعة للجماعة، ولكن بطريقة أكثر مكرا.
وقد كشف تقرير صحفي موثق نشر أواخر العام 2016 كيف اخترق اللوبي الحوثي منظمة الأمم المتحدة ، بهدف الترويج للمظلومية التي تدّعي جماعة الحوثي المسلحة أنها تعرضت لها منذ بداية الحرب في اليمن، في حين ارتكبت الجماعة ولا زالت الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، والتي عادة ما تقابل بالتجاهل وغض الطرف من قبل المنظمات الدولية والمهتمة بحقوق الإنسان.

ويذكر التقرير الذي نشرته قناة "العربية" أسماء اللوبي الحوثي المتغلغل في أروقة الأمم المتحدة ، والمنظمات التي يعمل فيها، ودوره في تأليب الرأي العام على التحالف العربي في اليمن.
ووفقا للتقرير فقد ذكر أن أبرز وجوه اللوبي الحوثي التي كشفها السفير عبدالإله حجر عضو وفد جماعة الحوثي في محادثات السلام اليمنية، أحمد الشامي المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الحقوق العربية، أروى محمد الوزير مؤسس جمعية أروى والمدير المسؤول عن الشؤون القانونية، يسرى الحرازي وتقيم في جنيف وهي المسؤولة عن تنظيم نشاطات جمعية أروى.

ويشير التقرير إلى أن يسرى الحرازي قدمت في 28 أبريل 2015م ملفا يتضمن شكوى باسم 34 منظمة محلية تتهم التحالف العربي بارتكاب جرائم حرب إبادة والمطالبة بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات.

ويوضح التقرير أن القيادي أحمد الشامي يقوم بأدوار عديدة ويتقمص كل مرة دوراً ويظهر بصفات مختلفة ، فمرة يشارك بصفته عضو المكتب التنفيذي للحوثيين ورئيس المنظمة الدبلوماسية الشعبية اليمنية، ومرة بصفته خبير اقتصادي في جماعة الحوثي، ومرة بصفته عاملاً لدى المركز اليمني لحقوق الإنسان، والذي يقوده إسماعيل المتوكل وأمل المأخذي ومحمد مفتاح.
وبحسب التقرير فإن اللوبي الحوثي لم يكن ليتسلل إلى عقر الأمم المتحدة لولا مؤازرة كيانات رديفة منتشرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إيرانية وشيعية عراقية، أو اختيار عواصم غربية مثل لندن وواشنطن للانطلاق وممارسة أنشطتها من هناك، وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لمنظمة أروى أنها تأسست في واشنطن، وتتألف من ناشطين ومحامين حقوقيين وأكاديميين ، من جنسيات مختلفة وخلفيات متعددة.

عداء ظاهر ونفع خفي

ويرى الصحفي اليمني همدان العليي أن تغلغل جماعة الحوثي داخل المنظمات بدأ باستحواذ الجماعة على تلابيب السلطة منذ التسوية التي حدثت بعد ثورة 26 سبتمبر وحتى نهاية فترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح حيث "ضغطت الميليشيا على المنظمات، من أجل توظيف أو ترفيع الهاشميين العاملين لديها ليصبحوا في أعلى المراتب الوظيفية فيها يشاركون في صناعة قراراتها، وبذلك يعمل أولئك الموظفون على توجيه أنشطة تلك المنظمات، ويزودون قادتها بمعلومات إنسانية أو أمنية مضللة للتأثير على بياناتها الصحافية وتقاريرها الرسمية، التي يقومون من خلالها بتضليل المجتمع الدولي ورفع معلومات خاطئة عن الوضع في اليمن".
ويضيف الصحفي العليي أن "مصير المنظمة التي ترفض إملاءات الجماعة تعقيد عملياتها الإنسانية، ومن ذلك احتجاز أو منع حركة موظفيها، أو إغاثاتها إلى المناطق التي تحتاج إلى الإغاثة".
مشيرا إلى أن الموظفين الحوثيين في هذه المنظمات "على تنسيق مستمر مع قيادات الجماعة، وتنقل لهم المعلومات التي يتلقونها عن المنظمات، وخطط عملها لإغاثة المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة".
كما أن لهذه العناصر وبحسب العليي دوراً حقيقياً في إرهاب الموظفين الأمميين، وإقناعهم بعدم الدخول إلى محافظة تعز المحاصرة، التي ترتكب فيها جماعة الحوثي أبشع الجرائم ضد المدنيين منذ أكثر من عامين ونصف العام، ولعل أحد أهم الانتهاكات الإنسانية لهذه المنظمات عدم محاسبة أولئك الموظفين الذين يقومون بنقل أسماء وبيانات النازحين المستفيدين من إغاثة تلك المنظمات إلى الميليشيا، وهذا ما يعرض بعضهم للخطر".

ويتابع الصحفي همدان العليي "لا يتوقف الأمر هنا، بل إن عناصر الحوثي تتمتع بقدرة عالية على الوصول للمنظمات والوكالات ووسائل الإعلام الدولية بالاستعانة بأذرع إيران وحزب الله، أو نظراً للعلاقات الواسعة التي تربطها بكثير من الشخصيات الغربية.
مستشهدا بقصة تعكس مدى الانسجام الحاصل بين جماعة الحوثي وبعض المنظمات الأممية بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الحوثية، والذي نشر خبراً في 9 اكتوبر من العام 2017 مفاده أن وزير المياه والبيئة ومحافظ صعدة الحوثيين يفتتحان ويضعان حجر الأساس لعدد من المشاريع المدعومة من اليونيسف وأوكسفام البريطانية، مشيرا إلى أن المسؤولَين الحوثيين قاما أيضاً بالافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمنظمة أوكسفام في محافظة صعدة.
ويعلق العليي على القصة بالقول "لايمكن لعاقل أن يستاء من تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي محافظة صعدة المنكوبة منذ 2004 من قبل الحوثيين، لكن الخطأ هنا هو أن تدعو هذه المنظمات قيادات جماعة انقلابية مسلحة ومدانة أممياً بحسب القرار 2216، وتمارس أبشع الانتهاكات ضد الشعب اليمني وتنهب المساعدات، لتطلب ممن قاموا بالانتهاكات وضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع إنسانية، وهي تعلم أن الجماعة تصوّر في إعلامها بأن مثل هذه الممارسات بمثابة اعتراف بحكومة الحوثيين وتعزيز لسلطتهم بين الأهالي".

نشاط مكثف

وتعتبر الناشطة والقيادية في الجماعة أمل المأخذي رئيسة المركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لجماعة الحوثي والذي تأسس في العام 2009 من أبرز الشخصيات الناشطة في مثل هذه المهام.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن الماخذي تعمل على "استغلال شعارات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتمرير رؤى وأفكار الحوثيين، وتزيد فرص تخفيف الضغط عنهم في شتى المراحل التي واجهتها جماعتهم، ليكون في فترة وجيزة رديفًا للعمل الحقوقي المناهض لهم"، بالإضافة إلى تقلدها دور رئيسة دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المكتب السياسي للحوثيين، وإليها توكل مهام إدارة ملف منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للجماعة.

وتتهم الماخذي بحسب ناشطين بأنها "تعمل على استقطاب شخصيات نافذة في المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لتسرب إليهم تقارير ومعلومات مغلوطة، من خلال شبكة واسعة من العلاقات، إذ يتمحور دورها في توسيع رقعة شبكة المصالح التي تبنيها الجماعة مع أطراف سياسية أخرى بينها بعض الفصائل من قوى الحراك الجنوبي وقوى اليسار اليمني، لتأسيس قاعدة عريضة من التحالفات النسائية والحقوقية، التي تصب في خدمة الحوثيين"، إضافة إلى اتهامها بلعب دور كبير منذ بداية عاصفة الحزم في العام 2015 من أجل "حرف الأنظار عن الجرائم الحوثية بحق الأبرياء والمدنيين، والتحشيد المجتمعي والنسائي لصالح الأفكار الحوثية ، مستندة في خطواتها إلى علاقات واسعة وفاتورة مفتوحة من الأموال وفرتها الجماعة من الخزينة العامة تحت بند المجهود الحربي".

وتشرف المأخذي ضمن مجموعة النساء التابعة للجماعة الحوثي منهن رضية المتوكل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وأمل الباشا من منتدى الشقائق العربي، وعلياء فيصل الشعبي التي تحمل حقيبة حقوق الإنسان في الحكومة التابعة لسيطرة الحوثيين يشرفن بشكل كلي على ما يوصف بـ اللوبي الحوثي في المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالين الحقوقي والإنساني.
ووفقًا لوسائل إعلام خليجية، فقد كشفت أن الناشطة أمل المأخذي "حوّلت عشرات الحوالات المالية بمبالغ كبيرة لشخصيات ومنظمات حقوقية غربية لتنفيذ أنشطة وفعاليات مناهضة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية".
وأكد المصدر أن “جزءًا من تمويل تلك التحركات الحقوقية المشبوهة في عدد من الدول الأجنبية جاء ضمن تحركات إيرانية مساندة لهذه التحركات للتغطية على جرائم الحوثيين وإبراز ما يسمى مظلومية الشعب اليمني أمام الرأي العام العربي والدولي".

إنجاز متأخر

وقد كشف تحقيق استقصائي أعده الدكتور عبدالقادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة عن وجود أفراد مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقيادة مليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية.
ويشير التحقيق الذي نشر في يونيو الجاري إلى أن هؤلاء الأفراد الذين يشغلون مناصب مؤثرة في هذه المنظمات "يستخدمون مواقعهم لترويج مصالح الحوثيين والدفاع عنهم، مما يشكل تهديدًا على نزاهة وحياد هذه المؤسسات".
وركز التحقيق على ستة أشخاص رئيسيين تم تحديدهم من خلال بحوث مفتوحة المصدر، حيث يلعبون أدوارًا مهمة وحساسة في المؤسسات الدولية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التدقيق والاستجابة من قبل المنظمات المعنية.
كما قدم التقرير تفاصيل إيضاحية حول كيفية استخدام هؤلاء الأفراد لمناصبهم لخدمة أجندة الحوثيين من خلال تقديم المعلومات الداخلية، وتوجيه الموارد المالية، واستخدام منصات الضغط، وتنسيق العلاقات العامة والدعاية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير هذه الأنشطة على وصول المساعدات الإنسانية وتقويض الشفافية والمساءلة في العمليات الدولية.
موضحا أن ما يثير الاستغراب في البحث أن هؤلاء الأشخاص يعملون منذ بداية الحرب باليمن دون أن يكون هناك أي دور لكشفهم أو لمواجهتهم وتوقيفهم من قبل الجهات المعنية بالحكومة الشرعية والتي هي مختصة بالتعامل مع المنظمات والصناديق الدولية، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب تدخل من المجلس الرئاسي لتصحيح عمل هذه الجهات والمحاسبة والعمل على تدخل عاجل من الجهات المعنية سواء أمنية او مختصة لضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية والتصدي للنفوذ الحوثي داخلها.

أذرع حوثية

ويكشف التحقيق عن العديد من الأسماء العاملة ضمن اللوبي الحوثي داخل المنظمات أبرزها "فؤاد علي الكحلاني" ويشغل حاليا منصب مستشار أول لصندوق النقد الدولي، ويقدم المشورة لمدير الصندوق، وتظهر الوثائق أنه شغل سابقا منصب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في واشنطن من العام 2007 وحتى 2011.
والأمر الأكثر إثارة للقلق والريبة بحسب ما جاء في التحقيق هو أن والد فؤاد علي الكحلاني يشغل منصب مساعد وزير الدفاع في سلطة جماعة الحوثي، بالإضافة إلى تولي معظم أفراد عائلة الكحلاني مناصب قيادية داخل الجماعة، الملفت في الأمر أيضا أنه "خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لعام 2021 مع وزير المالية اليمني بن بريك (5)، كان الكحلاني حاضرا في دوره لتقديم المشورة لمدير صندوق النقد الدولي، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن تضارب المصالح والتحيز المحتمل".
ومن ضمن لوبي الجماعة يدرج التحقيق اسم صفاء علي قاسم المؤيد والتي تعمل كمستشارة لشؤون الفقر والإنصاف في البنك الدولي، ويؤدي ابن عمها احمد المؤيد المقيم في لندن دورا مهما كممثل إعلامي للحوثيين، في حين أن شقيقتها ندى متزوجة من مالك شركة Prodigy، المعروفة بأنها قدمت الدعم للحوثيين.

وينوه التحقيق إلى أن صفاء المؤيد ربما "ساعدت Prodigy في تأمين عقود البنك الدولي، ويفترض أن ذلك أفاد عائلتها الممتدة والحوثيين".
وضمن الفريق الحوثي الذي كشفه التحقيق يذكر اسم "أنغام حسن الشامي" والتي تشغل منصبا إعلاميا رفيع المستوى في إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، ومن بين أقاربها أفراد يشغلون مناصب بارزة داخل جهاز الأمن الحوثي في اليمن.
كما أورد التحقيق اسم أحمد الشامي والذي يعمل كمتحدث ومستشار اقتصادي لجماعة الحوثي، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب مدير تنفيذي لـ “المنظمة العربية لحقوق الإنسان" وهي ظاهريا هيئة مناصرة محايدة ومسجلة في الولايات المتحدة.
ويتمثل دور أحمد الشامي بتسهيل الاجتماعات وتقديم البيانات التي تخدم قضية الحوثيين من خلال مجموعته الحقوقية والأعمال التعاونية المريبة "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"  المعروفة اختصار (اروى ARWA)، كما "يحافظ على علاقات وثيقة مع كيانات أخرى في الغرب تدعم الدعاية المدعومة من إيران، ويحضر اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف عبر هذه الواجهة، ويعقد لقاءات متعددة مع أعضاء برلمانات بأمريكا وبريطانيا وبالاتحاد الأوربي، كما يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الأممي لليمن عبر تمثيله لهذه المنظمة على الرغم من كونه متحدثا رسميا للحوثيين مما يظهر تناقضا مثيرا وتسترا دوليا وأمميا".

وبالإضافة إلى من سبق يأتي اسم محمد االوزير ضمن تلك القائمة وهو قيادي حوثي أوكلت إليه مهمة التنسيق الدولي، وهو شريك مؤسس مع أحمد الشامي للمنظمة العربية لحقوق الانسان (أروى)، وقد شارك محمد الوزير في العديد من الاجتماعات لمجلس حقوق الانسان بجنيف باسم المنظمة.
وبحسب التحقيق فقد "قام في أحد الاجتماعات بالتنسيق لعبدالقادر المرتضى القيادي الحوثي ومسؤول ملف الاسرى عند الحوثيين ليلقي كلمة في مجلس حقوق الانسان عبر فيديو مسجل عبر الأنترنت وهذا أمر خطير وفيه فساد وانحياز وتلاعب على الحكومة الشرعية وعلى المجتمع الدولي".
ويضيف التحقيق اسما آخر ضمن اللوبي الذي يعمل لصالح جماعة الحوثي وهي الناشطة "يسرا الحرازي" والتي تعمل كمتحدثة ومنسقة الأنشطة بجنيف في سويسرا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (ARWA) التابعة لمحمد رضا الوزير واحمد الشامي القياديين الحوثيين الامريكيين.
كما تقوم بإلقاء الخطابات في مجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم المنظمة وجهات أخرى تتبعهم او تدعمهم او تشاركهم ولكن بتسمية مختلفة مثل "منظمة التنمية العراقية" و "إمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

مهام وأدوار

ويذكر التحقيق قائمة من المهام والأدوار التي اضطلع بها لوبي الجماعة الحوثي المتسلل داخل المنظمات الدولية منها تقديم المعلومات الداخلية وتقديم المشورة من خلال اطلاعهم على الكثير من المعلومات والتفاصيل، وكذلك الاستفادة من الموارد التنظيمية وامتيازات السفر لأغراض تتجاوز مسؤولياتهم الرسمية، مثل جمع المعلومات الاستخبارية والتنسيق اللوجستي، بالإضافة إلى تيسير الاجتماعات والمشاركة، بحيث يمكنهم تسهيل اجتماعات ومشاركة الأفراد والكيانات الأخرى المتحالفة مع الحوثيين في عمليات وآليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مما يساعد على توسيع الشبكات الدولية للميليشيا، أيضا تقويض وصول المساعدات الإنسانية ومراقبة التدخل، مما يخلق فرصا لاختلاس الإيرادات، وتهريب الأسلحة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، كما تندرج ضمن مهام اللوبي الحوثي استخدام منصات الضغط، بحيث يمكنهم استخدام منصاتهم للضغط على الشركاء غير المقصودين داخل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ودفع سردية تضفي الشرعية على الحوثيين وتطبعهم كسلطة حكم، وتخفيف طابعهم المتمرد، كذلك تنسيق العلاقات العامة والدعاية من خلال مساعدة موظفي وسائل الإعلام والاتصالات، وهذا من شأنه أن ينشر نقاط الحوار الحوثية بينما يقوض الحكومة الشرعية.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11252