✅پیام : صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 140268920005520565
🟣خواندگان : دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲....معاون دادستان به نشانی .....
🔶دادسرای عمومی و انقلاب ..... دادستان به نشانی ....
🔶سازمان ..... به نشانی .....
🟣خواسته : صدور حکم ورشکستگی
⏮گردشگار : با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و حالیه تحت نظر است با توجه به اینکه تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات بدین جهت است که اظهارات طرفین استماع و دلایل ایشان مورد ارزیابی قرار گرفته و البته حقوق خواهان در تبیین دعوی خویش و خوانده در مقام دفاع از دعوی که به موجب قوانین موضوعه در جلسه اول دادرسی مطمح نظر مقنن بوده است حفظ گردد والا در صورتی که از منظر دادگاه ، اساسا صلاحیت مورد تردید باشد، تشکیل جلسه دادرسی از مصادیق اطاله دادرسی و حشو قبیح است لذا دادگاه با ذکر این مقدمه و با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح آتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع. ص. با وکالت خانم ز. ا. س. به طرفیت خوانده د ژ ر. ارشیت و دادستان ها عمومی و انقلاب شهرستان های ... به خواسته
<< صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی >>
⬅️بدین شرح که خواهان اعلام می دارد :
✍به استحضار عالی می رساند شخص حقوقی خوانده متوقف از تادیه دیون خود می باشد لذا از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم.
توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد :
⬅️تاجر بودن خوانده
خوانده سازمان .... به حکم بند ۳ و ۱ ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تاجر محسوب می شود و مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.
⬅️توقف خوانده از تادیه دیون
⭕️الف_خوانده مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به موکل بدهکار بوده است که طی سند عادی شماره ۱۴ ۱ ۴ ۹۸مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱به آن اقرار و تصریح شده است.
⭕️ب_دعوا با خواسته مطالبه وجه در شعبه .... با کلاسه پرونده ..... از سوی موکل طرح گردیده است که نهایتا حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت سازمان .... به پرداخت مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به انضمام خسارت دادرسی صادر گردیده و قطعی شده است.
⭕️پ_بعد از قطعیت رای و صدور اجراییه متاسفانه از طرف خوانده اقدامی جهت پرداخت دین صورت نگرفت و پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی .... در شعبه .... تشکیل گردید و اموالی از خوانده تاکنون کشف و شناسایی نشد که عندالزوم تقاضای استعلام از شعبه مذکور تحت استدعاست.
🔴↩️نهایتا با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علی رغم محکومیت مالی قطعی، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی را دارم.
🟢🔲دادگاه اینگونه نظر دارد که :
💢اولاً_بر خلاف حقوق عمومی که در آن نیروی الزام آور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد.
در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد، قابل احترام است.
⁉️سوال بنیادین اینجاست که
آیا قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومی است یا حوزه حقوق خصوصی ؟؟
✅پاسخ :
✍نظر دادگاه این است که 👈👈نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیک موضوعی اقدام نمود.
❌⭕️❌در حوزه قواعد مربوط به [[ صلاحیت ذاتی ]] که در زمره قواعد آمره است ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای آن داشته باشند.
❌⭕️❌در حوزه قواعد مربوط به [[ صلاحیت محلی ]] دادگاه بر این باور است که علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد.
❌⭕️❌در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیر است چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد.
این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد و خود استثنایی است بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 140268920005520565
🟣خواندگان : دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲....معاون دادستان به نشانی .....
🔶دادسرای عمومی و انقلاب ..... دادستان به نشانی ....
🔶سازمان ..... به نشانی .....
🟣خواسته : صدور حکم ورشکستگی
⏮گردشگار : با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و حالیه تحت نظر است با توجه به اینکه تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات بدین جهت است که اظهارات طرفین استماع و دلایل ایشان مورد ارزیابی قرار گرفته و البته حقوق خواهان در تبیین دعوی خویش و خوانده در مقام دفاع از دعوی که به موجب قوانین موضوعه در جلسه اول دادرسی مطمح نظر مقنن بوده است حفظ گردد والا در صورتی که از منظر دادگاه ، اساسا صلاحیت مورد تردید باشد، تشکیل جلسه دادرسی از مصادیق اطاله دادرسی و حشو قبیح است لذا دادگاه با ذکر این مقدمه و با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح آتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع. ص. با وکالت خانم ز. ا. س. به طرفیت خوانده د ژ ر. ارشیت و دادستان ها عمومی و انقلاب شهرستان های ... به خواسته
<< صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی >>
⬅️بدین شرح که خواهان اعلام می دارد :
✍به استحضار عالی می رساند شخص حقوقی خوانده متوقف از تادیه دیون خود می باشد لذا از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم.
توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد :
⬅️تاجر بودن خوانده
خوانده سازمان .... به حکم بند ۳ و ۱ ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تاجر محسوب می شود و مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.
⬅️توقف خوانده از تادیه دیون
⭕️الف_خوانده مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به موکل بدهکار بوده است که طی سند عادی شماره ۱۴ ۱ ۴ ۹۸مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱به آن اقرار و تصریح شده است.
⭕️ب_دعوا با خواسته مطالبه وجه در شعبه .... با کلاسه پرونده ..... از سوی موکل طرح گردیده است که نهایتا حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت سازمان .... به پرداخت مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به انضمام خسارت دادرسی صادر گردیده و قطعی شده است.
⭕️پ_بعد از قطعیت رای و صدور اجراییه متاسفانه از طرف خوانده اقدامی جهت پرداخت دین صورت نگرفت و پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی .... در شعبه .... تشکیل گردید و اموالی از خوانده تاکنون کشف و شناسایی نشد که عندالزوم تقاضای استعلام از شعبه مذکور تحت استدعاست.
🔴↩️نهایتا با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علی رغم محکومیت مالی قطعی، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی را دارم.
🟢🔲دادگاه اینگونه نظر دارد که :
💢اولاً_بر خلاف حقوق عمومی که در آن نیروی الزام آور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد.
در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد، قابل احترام است.
⁉️سوال بنیادین اینجاست که
آیا قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومی است یا حوزه حقوق خصوصی ؟؟
✅پاسخ :
✍نظر دادگاه این است که 👈👈نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیک موضوعی اقدام نمود.
❌⭕️❌در حوزه قواعد مربوط به [[ صلاحیت ذاتی ]] که در زمره قواعد آمره است ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای آن داشته باشند.
❌⭕️❌در حوزه قواعد مربوط به [[ صلاحیت محلی ]] دادگاه بر این باور است که علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد.
❌⭕️❌در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیر است چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد.
این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد و خود استثنایی است بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢ثانیاً_به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که👈👈اداره شخص حقوقی در آنجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اقامتگاه قانونی شرکت در آن محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است.
⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢اول اینکه_اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام بعمل آمده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی ، در حوزه دادگاه ..... واقع شده است.
💢دوم اینکه_صرف اعلام نشانی توسط خواهان در .... به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد.
💢سوم اینکه_این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک 👈👈اقامتگاه قانونی خواهان می باشد ضمن نفی صلاحیت از خود ، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان ..... دارد و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی .... را صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
▪️م. خ. م. دادرس شعبه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢اول اینکه_اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام بعمل آمده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی ، در حوزه دادگاه ..... واقع شده است.
💢دوم اینکه_صرف اعلام نشانی توسط خواهان در .... به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد.
💢سوم اینکه_این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک 👈👈اقامتگاه قانونی خواهان می باشد ضمن نفی صلاحیت از خود ، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان ..... دارد و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی .... را صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
▪️م. خ. م. دادرس شعبه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط ناشی از وضع و طبیعت تعهد بوده و اجرای آن در توان هیچ کس نباشد و قادر نبودن متعهد به انجام و اجرای شرط مانع از صدور حکم به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد توسط وی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269401133
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍️در خصوص دعوی خانم گ.ح. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت خانم الف.ع. 2- و ... به خواسته :
📓الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران
📓الزام به پرداخت خسارت در اجرای تعهد 17 ماه به قرار ماهی سی میلیون ریال از تاریخ 1390/8/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال
📓الزام به پرداخت وجه التزام 20 درصد ثمن معامله
📓به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل میباشد.
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
1_به‌استناد مبایعه‌نامه مورخ 1390/4/17 فیمابین موکل و خواندگان، تنظیمی در بنگاه معاملات ملکی موکل ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به متراژ 95 متر مربع بانضمام پارکینگ و انباری واقع در طبقه سوم شمال شرقی یک مجتمع آپارتمانی جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به نشانی ... از خواندگان ردیف 1و 2 به مبلغ 4/037/500/000 ریال خریداری و مبیع تحویل موکل می‌گردد.
2_چون خواندگان فوق‌الذکر، آپارتمان موصوف را به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1388/10/14 از خوانده ردیف 3 که مالک آپارتمان و به پلاک ثبتی فوق میباشد به بیع قطع ابتیاع و تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده‌اند.
3_بدین واسطه در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه موکل مورخ 1390/4/17 خوانده ردیف سوم به عنوان مالک (فروشنده) حضور داشته و مبایعه موکل با خواندگان ردیف 1 و 2 (فروشندگان) را تأیید و تعهد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال آپارتمان مورد وصف را مینماید.
4_نظر به اینکه موکل به غیر از 10 درصد ثمن معامله معادل 40 میلیون تومان که پرداخت آن در دفترخانه هنگام تنظیم سند رسمی انتقال تعیین و توافق شده، تمامی بهای مورد معامله را به فروشندگان پرداخت کرده است.
5_خوانده ردیف 3 که مالک تمامی پلاک ثبتی که آپارتمان مورد معامله جزء آن میباشد متعهد به اجرای تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه شده است.
6_لیکن تاکنون متعذّر از اجرای تعهدات به‌شرح متن مبایعه‌نامه گردیده است و در موعد مقرر مستند به گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه، در آن دفتر جهت انتقال رسمی مورد معامله حاضر نشده است.
☑️اینک با تقدیم این دادخواست موارد ذیل مورد استدعاست.
*⃣تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال
*⃣پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در اجرای تعهد به شرح ستون خواسته از تاریخ 1390/8/15 موعد حضور در دفترخانه به قرار روزی یک میلیون ریال تا این تاریخ ( 17 ماه )
*⃣الزام به پرداخت وجه التزام معادل 20 درصد ثمن معامله و محاسبه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.
🔳دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات حاضرین در جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه :
💢اولاً_ رابطه قرارداد طرفین
♦️به موجب مبایعه‌نامه مورخ 1388/10/14 فیمابین آقای و.م. به عنوان فروشنده و خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به عنوان خریدار
♦️به موجب مبایعه‌نامه مورخ 2304884 مورخ 1390/4/17 فیمابین خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به عنوان فروشنده و خانم گ.ه. به عنوان خریدار
به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ و اقاله و یا سلب اعتبار آن از جانب خواندگان به دادگاه ارائه و ابراز نشده است.
💢ثانیاً_مبایعه‌نامه تنظیمی اصولاً :
⭕️قراردادیست لازم
⭕️مندرجات آن بنا به👈👈قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است.
⭕️طرفین مکلفند👈👈تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند.
💢ثالثاً_دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده ردیف سوم آقای و.م.👈👈مؤثر در مقام نبوده
💢رابعاً_خواندگان ردیف اول و دوم نیز علی رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر آگهی👈👈در جلسه دادرسی حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده اند و ادعای خواهان مصون از هر گونه ایراد باقی مانده است.
💢خامساً_دلیلی که مبتنی بر ایفاء تعهد یا اسقاط از ناحیه👈👈خواندگان باشد به دادگاه ارائه و ابراز نشده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269401133
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍️در خصوص دعوی خانم گ.ح. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت خانم الف.ع. 2- و ... به خواسته :
📓الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران
📓الزام به پرداخت خسارت در اجرای تعهد 17 ماه به قرار ماهی سی میلیون ریال از تاریخ 1390/8/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال
📓الزام به پرداخت وجه التزام 20 درصد ثمن معامله
📓به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل میباشد.
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
1_به‌استناد مبایعه‌نامه مورخ 1390/4/17 فیمابین موکل و خواندگان، تنظیمی در بنگاه معاملات ملکی موکل ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به متراژ 95 متر مربع بانضمام پارکینگ و انباری واقع در طبقه سوم شمال شرقی یک مجتمع آپارتمانی جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به نشانی ... از خواندگان ردیف 1و 2 به مبلغ 4/037/500/000 ریال خریداری و مبیع تحویل موکل می‌گردد.
2_چون خواندگان فوق‌الذکر، آپارتمان موصوف را به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1388/10/14 از خوانده ردیف 3 که مالک آپارتمان و به پلاک ثبتی فوق میباشد به بیع قطع ابتیاع و تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده‌اند.
3_بدین واسطه در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه موکل مورخ 1390/4/17 خوانده ردیف سوم به عنوان مالک (فروشنده) حضور داشته و مبایعه موکل با خواندگان ردیف 1 و 2 (فروشندگان) را تأیید و تعهد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال آپارتمان مورد وصف را مینماید.
4_نظر به اینکه موکل به غیر از 10 درصد ثمن معامله معادل 40 میلیون تومان که پرداخت آن در دفترخانه هنگام تنظیم سند رسمی انتقال تعیین و توافق شده، تمامی بهای مورد معامله را به فروشندگان پرداخت کرده است.
5_خوانده ردیف 3 که مالک تمامی پلاک ثبتی که آپارتمان مورد معامله جزء آن میباشد متعهد به اجرای تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه شده است.
6_لیکن تاکنون متعذّر از اجرای تعهدات به‌شرح متن مبایعه‌نامه گردیده است و در موعد مقرر مستند به گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه، در آن دفتر جهت انتقال رسمی مورد معامله حاضر نشده است.
☑️اینک با تقدیم این دادخواست موارد ذیل مورد استدعاست.
*⃣تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال
*⃣پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در اجرای تعهد به شرح ستون خواسته از تاریخ 1390/8/15 موعد حضور در دفترخانه به قرار روزی یک میلیون ریال تا این تاریخ ( 17 ماه )
*⃣الزام به پرداخت وجه التزام معادل 20 درصد ثمن معامله و محاسبه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.
🔳دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات حاضرین در جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه :
💢اولاً_ رابطه قرارداد طرفین
♦️به موجب مبایعه‌نامه مورخ 1388/10/14 فیمابین آقای و.م. به عنوان فروشنده و خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به عنوان خریدار
♦️به موجب مبایعه‌نامه مورخ 2304884 مورخ 1390/4/17 فیمابین خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به عنوان فروشنده و خانم گ.ه. به عنوان خریدار
به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ و اقاله و یا سلب اعتبار آن از جانب خواندگان به دادگاه ارائه و ابراز نشده است.
💢ثانیاً_مبایعه‌نامه تنظیمی اصولاً :
⭕️قراردادیست لازم
⭕️مندرجات آن بنا به👈👈قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است.
⭕️طرفین مکلفند👈👈تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند.
💢ثالثاً_دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده ردیف سوم آقای و.م.👈👈مؤثر در مقام نبوده
💢رابعاً_خواندگان ردیف اول و دوم نیز علی رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر آگهی👈👈در جلسه دادرسی حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده اند و ادعای خواهان مصون از هر گونه ایراد باقی مانده است.
💢خامساً_دلیلی که مبتنی بر ایفاء تعهد یا اسقاط از ناحیه👈👈خواندگان باشد به دادگاه ارائه و ابراز نشده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢سادساً_به موجب بند 5-6 قرارداد مورخ 1390/4/17 مقرر گردیده در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده که در این قرارداد مقرر شده، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید👈👈به موجب بند یک توضیحات فی مابین متعامیلن با توافق و تراضی مقرر گردیده مبلغی معادل 20 درصد ثمن معامله جهت وجه التزام انجام تعهد هر یک از طرفین قرارداد در نظر گرفته شده است.
💢سابعاً_حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال‌غرب تهران👈👈مالکیت خوانده آقای و.م. به قطعه 8 پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی ثابت و مسلم است.
علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و موجه تلقی و با استناد به مواد 10،219 ،220 از قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
📗حکم به محکومیت خوانده آقای و.م. به
🚫یک) الزام به فک رهن، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شمال شرقی جزء قطعه 8 پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی به انضمام پارکینگ و انباری و جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه به نام خواهان.
🚫دو)حکم به محکومیت پرداخت مبلغ 1/273/465 ریال بابت هزینه دادرسی
🚫سه)حکم به محکومیت پرداخت مبلغ 2/292/238 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل
در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.
📙حکم به محکومیت خواندگان خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به
🌐پرداخت مبلغ 510/000/000 ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1390/8/15 لغایت 1392/1/15 به مدت 17 ماه
🌐پرداخت مبلغ 807/500/000 ریال بابت خسارت وجه التزام 20 درصد ثمن معامله
🌐پرداخت مبلغ 26/350/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی
🌐پرداخت مبلغ 30/915/000 ریال بابت خسارت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط به مرحله بدوی
در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.
رأی صادره نسبت به آقای و.م. حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
◾رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی
🔰واخواهی :
✍️در خصوص واخواهی 1- ب.ب. و... با وکالت آقای م.ب. به طرفیت واخوانده خانم گ.ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 815 مورخ 1392/10/18 در پرونده کلاسه 920111/108/92 نظر به اینکه به دلالت دادخواست و لایحه واخواهی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی
⬅️به دلالت ایراد اعلامی از ناحیه وکیل واخواه مبنی بر توجه مسئولیت مربوط به تأخیر در اجرای تعهدات
🟢تغییر ضوابط شهرداری و مشکلات اداری👈👈نوعاً داخل در ریسک معاملات محسوب شده است.
🟢زمان اعطائی و توافقی اولیه در این خصوص در فرض👈👈فقدان هر گونه تخلف در ساخت و ساز است.
🟢تغییرات زمان اتمام کار حتی در فرض تغییر ضوابط ادعائی👈👈کافی در اخذ و فراهم کردن مقدمات اجرائی تعهد قراردادیست.
❌⭕️❌بنابراین نمی‌توان آن را از مصادیق رافع مسئولیت از ناحیه تعهد محسوب نمود.
⬅️به دلالت دفاعیات واخوانده :
تأخیر واخواه در انجام امور ناظر بر 👈👈 اقدامات ابتدائی وی در تغییر کاربری و أخذ تراکم بوده که این امر از ناحیه واخواه موجبات اطاله روند اداری را فراهم کرده است.
⚫️🔲علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 305 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن عدم پذیرش معاذیر اعلامی از ناحیه واخواه به عنوان دلیلی رافع مسئولیت در قبال تعهد، دادنامه واخواسته را منطبق با مقرات قانونی تشخیص و آن را عیناً تأیید مینماید.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
◾رئیس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظمیان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢سابعاً_حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال‌غرب تهران👈👈مالکیت خوانده آقای و.م. به قطعه 8 پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی ثابت و مسلم است.
علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و موجه تلقی و با استناد به مواد 10،219 ،220 از قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
📗حکم به محکومیت خوانده آقای و.م. به
🚫یک) الزام به فک رهن، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شمال شرقی جزء قطعه 8 پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی به انضمام پارکینگ و انباری و جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه به نام خواهان.
🚫دو)حکم به محکومیت پرداخت مبلغ 1/273/465 ریال بابت هزینه دادرسی
🚫سه)حکم به محکومیت پرداخت مبلغ 2/292/238 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل
در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.
📙حکم به محکومیت خواندگان خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به
🌐پرداخت مبلغ 510/000/000 ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1390/8/15 لغایت 1392/1/15 به مدت 17 ماه
🌐پرداخت مبلغ 807/500/000 ریال بابت خسارت وجه التزام 20 درصد ثمن معامله
🌐پرداخت مبلغ 26/350/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی
🌐پرداخت مبلغ 30/915/000 ریال بابت خسارت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط به مرحله بدوی
در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.
رأی صادره نسبت به آقای و.م. حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
◾رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی
🔰واخواهی :
✍️در خصوص واخواهی 1- ب.ب. و... با وکالت آقای م.ب. به طرفیت واخوانده خانم گ.ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 815 مورخ 1392/10/18 در پرونده کلاسه 920111/108/92 نظر به اینکه به دلالت دادخواست و لایحه واخواهی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی
⬅️به دلالت ایراد اعلامی از ناحیه وکیل واخواه مبنی بر توجه مسئولیت مربوط به تأخیر در اجرای تعهدات
🟢تغییر ضوابط شهرداری و مشکلات اداری👈👈نوعاً داخل در ریسک معاملات محسوب شده است.
🟢زمان اعطائی و توافقی اولیه در این خصوص در فرض👈👈فقدان هر گونه تخلف در ساخت و ساز است.
🟢تغییرات زمان اتمام کار حتی در فرض تغییر ضوابط ادعائی👈👈کافی در اخذ و فراهم کردن مقدمات اجرائی تعهد قراردادیست.
❌⭕️❌بنابراین نمی‌توان آن را از مصادیق رافع مسئولیت از ناحیه تعهد محسوب نمود.
⬅️به دلالت دفاعیات واخوانده :
تأخیر واخواه در انجام امور ناظر بر 👈👈 اقدامات ابتدائی وی در تغییر کاربری و أخذ تراکم بوده که این امر از ناحیه واخواه موجبات اطاله روند اداری را فراهم کرده است.
⚫️🔲علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 305 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن عدم پذیرش معاذیر اعلامی از ناحیه واخواه به عنوان دلیلی رافع مسئولیت در قبال تعهد، دادنامه واخواسته را منطبق با مقرات قانونی تشخیص و آن را عیناً تأیید مینماید.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
◾رئیس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظمیان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍️تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به وکالت از خانم الف.ع. و ... به طرفیت خانم گ.ح. نسبت به دادنامه شماره 930371 مورخ 1393/5/12 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن << ضمن رد واخواهی آنان از دادنامه شماره 920815 مورخ 1392/10/18 همان دادگاه بر
محکومیت آنان به خسارت قراردادی ناشی از عدم اجرای تعهد ابرام شده >> به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد.
⬅️وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها مدعیست :
🔶الف)شرط مبنای تعهد یعنی تنظیم سند انتقال مورد معامله موضوع قرارداد و بیع‌نامه فی مابین طرفین👈👈به لحاظ عدم مالکیت رسمی برای تجدیدنظر خواهان‌ها باطل بوده و بر این اساس محکومیت آنان به خسارت قراردادی نیز بلاوجه است.
🔶ب)باتوجه به اینکه شروط باطل در ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده است👈👈بدیهی است شرط مورد بحث از مصادیق شروط نامشروع و فاقد نفع و فایده نمی‌باشد.
🔶ج)در نهایت تنها موردی که باقی می‌ماند و مورد اشاره وکیل مذکور نیز است👈👈بند 1 ماده مزبور یعنی شرط غیرمقدور است.
🔘↩️لیکن آنچه مسلّم است :
🛑نخست اینکه_تعهد تجدیدنظر خواهان‌ها به شرح مورد اشاره👈👈از مصادیق شرط فعل است.
🛑دوم اینکه_بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که👈👈ناتوانی در اجرای شرط، ناشی از وضع و طبیعت تعهد باشد.
🛑سوم اینکه_با التفات به ماده 238 از قانون مذکور شرط در صورتی باطل است که👈👈اجرای آن در توان هیچکس نباشد.
❌⭕️❌حال آنکه اجرای شرط مورد تعهد تجدیدنظر خواهان‌ها واجد این صفت نیست.
🛑چهارم اینکه_بر این اساس دادگاه محترم نخستین نیز👈👈مالک رسمی مربوط را بدان محکوم نموده است.
بنابراین تجدیدنظر خواهی با هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابق نیست؛ مستنداً به ماده 358 از همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مزبور را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
◾رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✍️تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به وکالت از خانم الف.ع. و ... به طرفیت خانم گ.ح. نسبت به دادنامه شماره 930371 مورخ 1393/5/12 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن << ضمن رد واخواهی آنان از دادنامه شماره 920815 مورخ 1392/10/18 همان دادگاه بر
محکومیت آنان به خسارت قراردادی ناشی از عدم اجرای تعهد ابرام شده >> به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد.
⬅️وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها مدعیست :
🔶الف)شرط مبنای تعهد یعنی تنظیم سند انتقال مورد معامله موضوع قرارداد و بیع‌نامه فی مابین طرفین👈👈به لحاظ عدم مالکیت رسمی برای تجدیدنظر خواهان‌ها باطل بوده و بر این اساس محکومیت آنان به خسارت قراردادی نیز بلاوجه است.
🔶ب)باتوجه به اینکه شروط باطل در ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده است👈👈بدیهی است شرط مورد بحث از مصادیق شروط نامشروع و فاقد نفع و فایده نمی‌باشد.
🔶ج)در نهایت تنها موردی که باقی می‌ماند و مورد اشاره وکیل مذکور نیز است👈👈بند 1 ماده مزبور یعنی شرط غیرمقدور است.
🔘↩️لیکن آنچه مسلّم است :
🛑نخست اینکه_تعهد تجدیدنظر خواهان‌ها به شرح مورد اشاره👈👈از مصادیق شرط فعل است.
🛑دوم اینکه_بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که👈👈ناتوانی در اجرای شرط، ناشی از وضع و طبیعت تعهد باشد.
🛑سوم اینکه_با التفات به ماده 238 از قانون مذکور شرط در صورتی باطل است که👈👈اجرای آن در توان هیچکس نباشد.
❌⭕️❌حال آنکه اجرای شرط مورد تعهد تجدیدنظر خواهان‌ها واجد این صفت نیست.
🛑چهارم اینکه_بر این اساس دادگاه محترم نخستین نیز👈👈مالک رسمی مربوط را بدان محکوم نموده است.
بنابراین تجدیدنظر خواهی با هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابق نیست؛ مستنداً به ماده 358 از همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مزبور را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
◾رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اقاله عقد جدید محسوب می شود و تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله، شرط اساسی صحت اقاله است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221300346
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ط. س.ز. با وکالت آقای س. ت.ز. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت خانم س. چ. دایر به صدور حکم به
<<تأیید اقاله معامله موضوع سند رسمی انتقال 1897 مورخ 1392/12/11راجع به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی>>
🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اول اینکه_راجع به صحت و اصالت سند عادی مورخ 1393/2/26 ایرادی به عمل نیامده است.
💢دوم اینکه_ادعای اکراه وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/11/18 این دادگاه مستند به دلیلی نمی‌باشد.
💢سوم اینکه_مستند مورخ 1393/3/22 وکیل خوانده با فرض صحت، پس از اقاله معامله موجب حیات دوباره عقد اقاله شده نمی‌گردد.
دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 283 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و فسخ اقاله قرارداد فوق و پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت س. چ. به طرفیت ط. س.ز. با وکالت س. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره 323-1393/11/19شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تأیید اقاله عادی مورخ 1393/2/26 موضوع سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران صادرگشته است.
🔴🔲دادگاه با بررسی مستندات تقدیمی و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا قطع نظر از ادعای اکراه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه :
💢اولاً_در امضاء ذیل نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/2 به لحاظ اینکه👈👈در اقاله صحیح و قانونی، تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ عقد یا قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله شرط اساسی صحت اقاله است.
💢ثانیاً_وجود صورتجلسات یا نوشته های عادی مورخ 1393/2/2 و 1393/2/26 دلالت بر همزمان نبودن تراضی طرفین در اقاله دارد.
💢ثالثاً_به موجب صورت‌جلسه مورخ 1393/3/22 طرفین کلیه توافق های سابق را باطل و از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده‌اند که👈👈 به تبع آن نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/26 هم مشمول توافق اخیر می‌گردد.
💢رابعاً_عقود و قراردادها تابع قصد طرفین معامله میباشد لذا👈👈 توافق 1393/3/22مبین آخرین قصد و اراده طرفین در خصوص ملک مذکور بوده و قرارداد و عقد جدید محسوب می‌گردد.
💢خامساً_در آن قرارداد تجدیدنظرخواه به عنوان 👈👈وصی تجدیدنظرخوانده تعیین گشته است.
💢سادساً_مبیع که ظاهراً ملک قدیمی بوده پس از وقوع عقد بیع و انتقال سند رسمی👈👈توسط تجدیدنظرخواه تخریب و با احداث بنای جدید تبدیل به چندین واحد آپارتمان گشته و در ید تجدیدنظرخواه میباشد.
⏪بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی و قانونی اقاله ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی میباشد.
▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221300346
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ط. س.ز. با وکالت آقای س. ت.ز. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت خانم س. چ. دایر به صدور حکم به
<<تأیید اقاله معامله موضوع سند رسمی انتقال 1897 مورخ 1392/12/11راجع به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی>>
🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اول اینکه_راجع به صحت و اصالت سند عادی مورخ 1393/2/26 ایرادی به عمل نیامده است.
💢دوم اینکه_ادعای اکراه وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/11/18 این دادگاه مستند به دلیلی نمی‌باشد.
💢سوم اینکه_مستند مورخ 1393/3/22 وکیل خوانده با فرض صحت، پس از اقاله معامله موجب حیات دوباره عقد اقاله شده نمی‌گردد.
دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 283 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و فسخ اقاله قرارداد فوق و پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت س. چ. به طرفیت ط. س.ز. با وکالت س. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره 323-1393/11/19شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تأیید اقاله عادی مورخ 1393/2/26 موضوع سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران صادرگشته است.
🔴🔲دادگاه با بررسی مستندات تقدیمی و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا قطع نظر از ادعای اکراه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه :
💢اولاً_در امضاء ذیل نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/2 به لحاظ اینکه👈👈در اقاله صحیح و قانونی، تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ عقد یا قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله شرط اساسی صحت اقاله است.
💢ثانیاً_وجود صورتجلسات یا نوشته های عادی مورخ 1393/2/2 و 1393/2/26 دلالت بر همزمان نبودن تراضی طرفین در اقاله دارد.
💢ثالثاً_به موجب صورت‌جلسه مورخ 1393/3/22 طرفین کلیه توافق های سابق را باطل و از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده‌اند که👈👈 به تبع آن نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/26 هم مشمول توافق اخیر می‌گردد.
💢رابعاً_عقود و قراردادها تابع قصد طرفین معامله میباشد لذا👈👈 توافق 1393/3/22مبین آخرین قصد و اراده طرفین در خصوص ملک مذکور بوده و قرارداد و عقد جدید محسوب می‌گردد.
💢خامساً_در آن قرارداد تجدیدنظرخواه به عنوان 👈👈وصی تجدیدنظرخوانده تعیین گشته است.
💢سادساً_مبیع که ظاهراً ملک قدیمی بوده پس از وقوع عقد بیع و انتقال سند رسمی👈👈توسط تجدیدنظرخواه تخریب و با احداث بنای جدید تبدیل به چندین واحد آپارتمان گشته و در ید تجدیدنظرخواه میباشد.
⏪بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی و قانونی اقاله ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی میباشد.
▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅منتفی شدن اخذ هزینه دادرسی جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
✅حذف عبارت اعسار از هزینه دادرسی در دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی و استفاده از عبارت معافیت ماده 5 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1
💠ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅حذف عبارت اعسار از هزینه دادرسی در دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی و استفاده از عبارت معافیت ماده 5 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1
💠ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : شرط تحقق بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه است، لذا وجود قرارداد بین شاکی و متهم و اختلاف ناشی از آن فاقد وصف کیفری است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220401759
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ف.، با وکالت آقای م.، دایر بر
<< کلاهبرداری مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال >>
موضوع شکایت آقای ف.ب. و خانم س.، با وکالت خانم س
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و شکواییه تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
⭕️الف_مفاد کیفرخواست صادره
⭕️ب_گزارش و نتیجه تحقیقات مأمورین نیروی انتظامی
⭕️پ_مفاد قرارداد منعقده
⭕️ت_اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
⭕️ج_دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده
مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مشارالیه را به علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.
▪️رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران- فرامرزی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقایان م. و س. نسبت به دادنامه شماره 93000854 مورخ 20/10/1393 صادره از سوی شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه و با تقدیم لوایح از سوی وکلای نامبرده نسبت به رأی صادره اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی شده است و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه ملاحظه می گردد که :
⏮شکات و وکیل آنان مدعی شده اند که با سفارت مجارستان جهت اخذ ویزای شنگن و در اوایل سال 91390 تماس گرفته اند و از سوی کارمند سفارت به شرکت معرفی شده اند و شکات با شرکت تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین با حضور در شرکت و در جلسه ای که برگزار شده است.
⏮آقای ف.(تجدیدنظرخواه) به عنوان نماینده شرکت و شخص مجهول الهویه ای حضور داشته اند که شرکت این فرد را به عنوان کنسول مجارستان در ایران معرفی نمود.
⏮با قول به این که ظرف سه ماهه ویزای شنگن و اقامت کشور مجارستان را برای شکات اخذ می نماید مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال از شکات اخذ می نماید.
⏮با وعده وعید و انجام اقدامات متقلبانه در مانور خلاف واقع و جلب اعتماد موکلین و معرفی فردی به عنوان کنسول مجارستان اقدام به اخذ وجه نموده و هیچ اقدامی انجام نداده است.
⏮سپس از کارمند سفارت و آقای ف. اعلام شکایت شده است.
⏮پس از حضور آقای ف (تجدیدنظرخواه) و تفهیم شکایت و تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرد که به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت است و شرکت در ایران و مجارستان به ثبت رسیده است و فعالیت در زمینهٔ بازرگانی و مشاوره صنعتی در ایران و بین المللی است و اسناد و مدارک مثبت ادعای خود را نیز ارائه داده است.
⏮آقای ف (تجدیدنظرخواه) مدعی است که با شکات جهت تأسیس شرکت در کشور مجارستان قرارداد مشاوره تنظیم و منعقد شده است و از آنجا که شکات به تعهدات خود عمل ننموده اند ادامه کار و اجرای تعهدات مقدور نشده است و روند قسمتی از اسناد و اقدامات خود را نیز ارائه داده است.
⏮نهایتا دادسرا پس از اخذ تأمین و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفاً در مورد تجدیدنظرخواه و بدون رسیدگی و اظهارنظر در مورد نفر دوم (کارمند سفارت مجارستان) مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده است.
⏮در جلسه دادرسی هم پس از استماع اظهارات مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220401759
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ف.، با وکالت آقای م.، دایر بر
<< کلاهبرداری مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال >>
موضوع شکایت آقای ف.ب. و خانم س.، با وکالت خانم س
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و شکواییه تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
⭕️الف_مفاد کیفرخواست صادره
⭕️ب_گزارش و نتیجه تحقیقات مأمورین نیروی انتظامی
⭕️پ_مفاد قرارداد منعقده
⭕️ت_اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
⭕️ج_دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده
مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مشارالیه را به علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.
▪️رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران- فرامرزی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقایان م. و س. نسبت به دادنامه شماره 93000854 مورخ 20/10/1393 صادره از سوی شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه و با تقدیم لوایح از سوی وکلای نامبرده نسبت به رأی صادره اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی شده است و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه ملاحظه می گردد که :
⏮شکات و وکیل آنان مدعی شده اند که با سفارت مجارستان جهت اخذ ویزای شنگن و در اوایل سال 91390 تماس گرفته اند و از سوی کارمند سفارت به شرکت معرفی شده اند و شکات با شرکت تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین با حضور در شرکت و در جلسه ای که برگزار شده است.
⏮آقای ف.(تجدیدنظرخواه) به عنوان نماینده شرکت و شخص مجهول الهویه ای حضور داشته اند که شرکت این فرد را به عنوان کنسول مجارستان در ایران معرفی نمود.
⏮با قول به این که ظرف سه ماهه ویزای شنگن و اقامت کشور مجارستان را برای شکات اخذ می نماید مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال از شکات اخذ می نماید.
⏮با وعده وعید و انجام اقدامات متقلبانه در مانور خلاف واقع و جلب اعتماد موکلین و معرفی فردی به عنوان کنسول مجارستان اقدام به اخذ وجه نموده و هیچ اقدامی انجام نداده است.
⏮سپس از کارمند سفارت و آقای ف. اعلام شکایت شده است.
⏮پس از حضور آقای ف (تجدیدنظرخواه) و تفهیم شکایت و تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرد که به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت است و شرکت در ایران و مجارستان به ثبت رسیده است و فعالیت در زمینهٔ بازرگانی و مشاوره صنعتی در ایران و بین المللی است و اسناد و مدارک مثبت ادعای خود را نیز ارائه داده است.
⏮آقای ف (تجدیدنظرخواه) مدعی است که با شکات جهت تأسیس شرکت در کشور مجارستان قرارداد مشاوره تنظیم و منعقد شده است و از آنجا که شکات به تعهدات خود عمل ننموده اند ادامه کار و اجرای تعهدات مقدور نشده است و روند قسمتی از اسناد و اقدامات خود را نیز ارائه داده است.
⏮نهایتا دادسرا پس از اخذ تأمین و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفاً در مورد تجدیدنظرخواه و بدون رسیدگی و اظهارنظر در مورد نفر دوم (کارمند سفارت مجارستان) مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده است.
⏮در جلسه دادرسی هم پس از استماع اظهارات مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⚫️🔲دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین :
💢اولاً_در کلاهبرداری👈👈توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر شرط است.
💢ثانیاً_در مانحن فیه نیز👈👈شاکی دلیل و مدرک و سندی که جعلی و متقلبانه باشد و مدعی توسل متهم به آن باشد ارائه نداده است و صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده است.
💢ثالثاً_از طرف دیگر متهم نیز👈👈دلایل و مدارک ازجمله قرارداد فی مابین خود و شکات را ارائه داده است.
💢رابعاً_شرکت متهم نیز به ثبت رسیده و دارای شخصیت و اعتبار قانونی است.
💢خامساً_چنانچه اختلافی بین طرفین ناشی از قرارداد باشد👈👈این امر موضوعی حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست است و نمی تواند امری کیفری تلقی شود.
علیهذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشارهدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💢اولاً_در کلاهبرداری👈👈توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر شرط است.
💢ثانیاً_در مانحن فیه نیز👈👈شاکی دلیل و مدرک و سندی که جعلی و متقلبانه باشد و مدعی توسل متهم به آن باشد ارائه نداده است و صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده است.
💢ثالثاً_از طرف دیگر متهم نیز👈👈دلایل و مدارک ازجمله قرارداد فی مابین خود و شکات را ارائه داده است.
💢رابعاً_شرکت متهم نیز به ثبت رسیده و دارای شخصیت و اعتبار قانونی است.
💢خامساً_چنانچه اختلافی بین طرفین ناشی از قرارداد باشد👈👈این امر موضوعی حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست است و نمی تواند امری کیفری تلقی شود.
علیهذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشارهدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در دعوی اثبات جعلیت سند مال غیرمنقول، با توجه به اینکه مال غیرمنقول، به صورت مستقیم موضوع دعوی نیست؛ دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/2/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972611800556
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده آقای ب. ن. به وکالت از آقای ع. س. علیه آقای ع. الف. و غیره دادخواستی به خواسته
<< صدور حکم اثبات جعلیت سند عادی مورخه ۱۳۵۳/۶/۱۰ >>
⬅️ابتدا پرونده به دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج تقدیم کرده و پرونده به شعبه ۱۸ دادگاه ارجاع می‌گردد ولیکن
[[ نشانی هر ده نفر خوانده در تهران اعلام شده است ]]
⭕️لذا این دادگاه با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۶۲۶_ ۱۳۹۳/۷/۲۷ با توجه به نشانی خواندگان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های حقوقی تهران اعلام می نماید.
⬅️سپس پرونده در شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح گردیده است.
این دادگاه پس از رسیدگی به این موضوع در نهایت با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۸ _ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ استدلال نموده است که :
⭕️با توجه به اینکه دعوای مطروحه مربوط به مال غیرمنقول میباشد و براساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی کرج صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
⚫️🔲دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده با توجه به اینکه :
💢اولاً_خواسته خواهان اثبات جعلیت سند عادی است.
💢ثانیاً_اثبات جعلیت سند عادی👈👈ارتباطی با اموال غیرمنقول ندارد.
💢ثالثاً_دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ درخصوص دعاوی است که👈👈 مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار گیرد.
💢رابعاً_در مورد خواسته خواهان👈👈 مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار نگرفته است.
💢خامساً_موضوع پرونده ( اثبات جعلیت اسناد عادی )👈👈مشمول ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد.
💢نهایتاً_با پذیرش نظریه شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی تهران در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون مذکور در خصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.
▪️شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/2/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972611800556
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده آقای ب. ن. به وکالت از آقای ع. س. علیه آقای ع. الف. و غیره دادخواستی به خواسته
<< صدور حکم اثبات جعلیت سند عادی مورخه ۱۳۵۳/۶/۱۰ >>
⬅️ابتدا پرونده به دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج تقدیم کرده و پرونده به شعبه ۱۸ دادگاه ارجاع می‌گردد ولیکن
[[ نشانی هر ده نفر خوانده در تهران اعلام شده است ]]
⭕️لذا این دادگاه با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۶۲۶_ ۱۳۹۳/۷/۲۷ با توجه به نشانی خواندگان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های حقوقی تهران اعلام می نماید.
⬅️سپس پرونده در شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح گردیده است.
این دادگاه پس از رسیدگی به این موضوع در نهایت با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۸ _ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ استدلال نموده است که :
⭕️با توجه به اینکه دعوای مطروحه مربوط به مال غیرمنقول میباشد و براساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی کرج صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
⚫️🔲دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده با توجه به اینکه :
💢اولاً_خواسته خواهان اثبات جعلیت سند عادی است.
💢ثانیاً_اثبات جعلیت سند عادی👈👈ارتباطی با اموال غیرمنقول ندارد.
💢ثالثاً_دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ درخصوص دعاوی است که👈👈 مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار گیرد.
💢رابعاً_در مورد خواسته خواهان👈👈 مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار نگرفته است.
💢خامساً_موضوع پرونده ( اثبات جعلیت اسناد عادی )👈👈مشمول ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد.
💢نهایتاً_با پذیرش نظریه شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی تهران در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون مذکور در خصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.
▪️شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
4_5859571341597874101 (1).pdf
4.1 MB
📕📘📙لایحه قانون تجارت مصوب 1403/1/28 روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
چگونه در دادگاه صحبت کنیم %s
https://ketabghanoon.com/how-to-speak-in-court/
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
https://ketabghanoon.com/how-to-speak-in-court/
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
کتاب قانون
چگونه در دادگاه صحبت کنیم %s
✅چکیده : عدم احراز عنصر سپردن مال(چک)، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی خیانت در امانت است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9809982146200242
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ا. م. با وکالت آقای م. ا. ی. عزیز و خانم ز. ف. به طرفیت آقای س. ی. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن حکم بر برائت متهم از اتهام
<< خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ...... مورخ ۹۷/۱۲/۹ عهده بانک سپه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( در وجه حامل ) >> صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با توجه به مجموع محتویات و مستندات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و منضمات آن :
⭕️الف_مفاد دادنامه معترض عنه
⭕️ب_مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران
⭕️پ_مفاد اظهارات متناقض شاکی
⭕️ت_عدم تایید اظهارات شاکی توسط آقای س. ا. ص. شاهد تعرفه شده از سوی شاکی
⭕️ث_اظهارات و دفاعیات متهم
⭕️ج_مفاد لوایح طرفین خصوصا لوایح متهم به کارشناس رسمی دادگستری
⭕️چ_مفاد نظریه کارشناس رسمی پیرو و قرار رفع نقص صادره از این دادگاه
⭕️ح_عدم ارایه ی دلیل از طرف شاکی دال بر پرداخت مطالبات آقای ص. توسط شاکی یا از منافع شرکت تحت مدیریت وی از طریق متهم که فرزند رییس هیات مدیره شرکت تحت مدیریت شاکی بوده است.
⭕️خ_عدم احراز عنصر سپردن چک توسط شاکی به متهم
💢اولاً_نظر به اینکه اقدامات متهم مبتنی براینست👈👈که به لحاظ پرداخت مطالبات آقای ص. از طرف شاکی مستحق دریافت وجه چک می باشد.
💢ثانیاً_موضوع فاقد وصف کیفری بوده و ارتکاب بزه محرز نمی باشد.
💢ثالثاً_با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که👈👈موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ارایه نشده است.
💢رابعاً_بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.
💢خامساً_ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که👈👈موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد.
💢سادساً_اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با👈👈جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.
در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۴۴۳ و ۴۵۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
▪️رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه س. ح. ح. م. ولایی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9809982146200242
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ا. م. با وکالت آقای م. ا. ی. عزیز و خانم ز. ف. به طرفیت آقای س. ی. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن حکم بر برائت متهم از اتهام
<< خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ...... مورخ ۹۷/۱۲/۹ عهده بانک سپه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( در وجه حامل ) >> صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با توجه به مجموع محتویات و مستندات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و منضمات آن :
⭕️الف_مفاد دادنامه معترض عنه
⭕️ب_مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران
⭕️پ_مفاد اظهارات متناقض شاکی
⭕️ت_عدم تایید اظهارات شاکی توسط آقای س. ا. ص. شاهد تعرفه شده از سوی شاکی
⭕️ث_اظهارات و دفاعیات متهم
⭕️ج_مفاد لوایح طرفین خصوصا لوایح متهم به کارشناس رسمی دادگستری
⭕️چ_مفاد نظریه کارشناس رسمی پیرو و قرار رفع نقص صادره از این دادگاه
⭕️ح_عدم ارایه ی دلیل از طرف شاکی دال بر پرداخت مطالبات آقای ص. توسط شاکی یا از منافع شرکت تحت مدیریت وی از طریق متهم که فرزند رییس هیات مدیره شرکت تحت مدیریت شاکی بوده است.
⭕️خ_عدم احراز عنصر سپردن چک توسط شاکی به متهم
💢اولاً_نظر به اینکه اقدامات متهم مبتنی براینست👈👈که به لحاظ پرداخت مطالبات آقای ص. از طرف شاکی مستحق دریافت وجه چک می باشد.
💢ثانیاً_موضوع فاقد وصف کیفری بوده و ارتکاب بزه محرز نمی باشد.
💢ثالثاً_با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که👈👈موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ارایه نشده است.
💢رابعاً_بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.
💢خامساً_ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که👈👈موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد.
💢سادساً_اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با👈👈جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.
در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۴۴۳ و ۴۵۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
▪️رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه س. ح. ح. م. ولایی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109982920301435
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. بخواسته
<< تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679 تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک 9926 فرعی از 38 اصلی واقع درحصارامیر >>
✍نظر باینکه
💢اول اینکه_تحویل مبیع در موضوع املاکی که به ثبت رسیده و دارای سند مالکیت رسمی است👈👈 لزوماً بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد.
💢دوم اینکه_رای وحدت رویه شماره 620-1376/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر این امر می باشد.
❌⭕️❌بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان را مینماید.
💢سوم اینکه_خواهان می تواند👈👈 با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه صاحب سند و تحویل مبیع علیه اشخاصی که ملک را از آنها خریداری کرده است احقاق حق نماید.
رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که :
در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است.
علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض تجدیدنظر خواه به دلایل ذیل وارد است.
💢اولاً_مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی👈👈عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
💢ثانیاً_تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و👈👈 الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد.
💢ثالثاً_به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه👈👈به دادنامه شماره 238 مورخه 1393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است.
💢رابعاً_رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته و👈👈در رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور می باشد.
💢خامساً_تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهی👈👈آمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند.
فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109982920301435
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. بخواسته
<< تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679 تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک 9926 فرعی از 38 اصلی واقع درحصارامیر >>
✍نظر باینکه
💢اول اینکه_تحویل مبیع در موضوع املاکی که به ثبت رسیده و دارای سند مالکیت رسمی است👈👈 لزوماً بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد.
💢دوم اینکه_رای وحدت رویه شماره 620-1376/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر این امر می باشد.
❌⭕️❌بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان را مینماید.
💢سوم اینکه_خواهان می تواند👈👈 با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه صاحب سند و تحویل مبیع علیه اشخاصی که ملک را از آنها خریداری کرده است احقاق حق نماید.
رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که :
در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است.
علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض تجدیدنظر خواه به دلایل ذیل وارد است.
💢اولاً_مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی👈👈عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
💢ثانیاً_تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و👈👈 الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد.
💢ثالثاً_به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه👈👈به دادنامه شماره 238 مورخه 1393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است.
💢رابعاً_رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته و👈👈در رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور می باشد.
💢خامساً_تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهی👈👈آمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند.
فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : رسیدگی به دعوی عضو هیأت مدیره علیه شرکت تعاونی به خواسته مطالبه حقوق، در صلاحیت دادگاه بوده و از آنجا که این روابط خارج از محدوده روابط کارگر و کارفرماست، هیأت تشخیص اداره کار در این خصوص فاقد صلاحیت است زیرا هیأت مدیره یکی از ارکان شرکت و نماینده آن محسوب می شود و عنوان کارگر بر آن صدق نمی کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509985189200115
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به حکایت پرونده کلاسه 950118 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان
⬅️آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. در تاریخ 1395/2/21 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی ... به خواسته
« محکومیّت خوانده به پرداخت حقوق و مزایا و پاداش استحقاقی به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره از تاریخ 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 علی الحساب مقوّم به ده میلیون ریال »
↩️خواهان مدعی است که :
⭕️الف_او یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت موصوف بوده است.
⭕️ب_با عنایت به آئین نامه های مصوب و قانون کار، تاکنون دیناری در این خصوص به وی پرداخت نشده است.
⭕️ج_لذا وی استحقاق دریافت موضوع خواسته فوق الذکر را دارد.
به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است.
در جلسه دادرسی مورخ 1395/4/2، دادگاه پس از استماع اظهارات آنان، ختم رسیدگی اعلام و دادنامه شماره 200283_1395/5/5 را به شرح زیر صادر نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509985189200115
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به حکایت پرونده کلاسه 950118 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان
⬅️آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. در تاریخ 1395/2/21 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی ... به خواسته
« محکومیّت خوانده به پرداخت حقوق و مزایا و پاداش استحقاقی به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره از تاریخ 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 علی الحساب مقوّم به ده میلیون ریال »
↩️خواهان مدعی است که :
⭕️الف_او یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت موصوف بوده است.
⭕️ب_با عنایت به آئین نامه های مصوب و قانون کار، تاکنون دیناری در این خصوص به وی پرداخت نشده است.
⭕️ج_لذا وی استحقاق دریافت موضوع خواسته فوق الذکر را دارد.
به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است.
در جلسه دادرسی مورخ 1395/4/2، دادگاه پس از استماع اظهارات آنان، ختم رسیدگی اعلام و دادنامه شماره 200283_1395/5/5 را به شرح زیر صادر نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
درخصوص دادخواست آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ف. به مدیریت خانم ف. ک. به خواسته :
<< مطالبه وجه بابت حقوق، مزایا و پاداش ایام فعالیت وی به عنوان عضو هیئت مدیره از مورخه 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 >>
با عنایت به ماده 7 و 157 قانون کار، رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت هیأت تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره کار شهرستان قوچان میباشد.
⬅️با توجه به اینکه👈👈خواهان دعوی خود در این پرونده را ناظر به حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیره شرکت در بازه زمانی مذکور دانسته است.
❌⭕️❌آن را منصرف از حقوق و مزایا و دوران مدیریت عاملی که در سابق رسیدگی شده، اعلام کرده بنابراین :
⏮دادگاه با استناد به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص اداره کار صادر و اعلام می نماید ...».
به ترتیب مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
⚫️🔲با توجه به مجموع محتویات و مستندات پرونده و منضمات آن :
✍💢اولاً_خواسته دعوی خواهان👈👈مطالبه حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ف. از تاریخ 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 می باشد.
💢ثانیاً_هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت تعاونی و علی الاصول نماینده کارفرما محسوب می شود👈👈عنوان «کارگر»; نسبت به اعضاء آن، مصداق ندارد.
💢ثالثاً_موضوع خواسته از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده👈👈رأی شماره 200283 _ 1395/5/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان قابل تأیید نیست.
بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری ضمن نقض رأی مذکور و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرراست دفتر پرونده را جهت اقدام بعدی به مرجع ذیربط اعاده نماید.
▪️شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس : محمدهادی عبداله پور
مستشار : سیدحجت اله میرمجیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
<< مطالبه وجه بابت حقوق، مزایا و پاداش ایام فعالیت وی به عنوان عضو هیئت مدیره از مورخه 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 >>
با عنایت به ماده 7 و 157 قانون کار، رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت هیأت تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره کار شهرستان قوچان میباشد.
⬅️با توجه به اینکه👈👈خواهان دعوی خود در این پرونده را ناظر به حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیره شرکت در بازه زمانی مذکور دانسته است.
❌⭕️❌آن را منصرف از حقوق و مزایا و دوران مدیریت عاملی که در سابق رسیدگی شده، اعلام کرده بنابراین :
⏮دادگاه با استناد به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص اداره کار صادر و اعلام می نماید ...».
به ترتیب مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
⚫️🔲با توجه به مجموع محتویات و مستندات پرونده و منضمات آن :
✍💢اولاً_خواسته دعوی خواهان👈👈مطالبه حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ف. از تاریخ 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 می باشد.
💢ثانیاً_هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت تعاونی و علی الاصول نماینده کارفرما محسوب می شود👈👈عنوان «کارگر»; نسبت به اعضاء آن، مصداق ندارد.
💢ثالثاً_موضوع خواسته از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده👈👈رأی شماره 200283 _ 1395/5/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان قابل تأیید نیست.
بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری ضمن نقض رأی مذکور و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرراست دفتر پرونده را جهت اقدام بعدی به مرجع ذیربط اعاده نماید.
▪️شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس : محمدهادی عبداله پور
مستشار : سیدحجت اله میرمجیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم
در دین و علم این همه منصب نداشتیم
نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم
ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم
سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت (امام جعفر صادق) تسلیت باد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
در دین و علم این همه منصب نداشتیم
نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم
ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم
سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت (امام جعفر صادق) تسلیت باد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : مطابق قانون، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و در صورتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت و سند رسمی اقرارنامه نیز ابطال می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223000366
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست پ. ر.ز. فرزند علی با وکالت ح. ج. و ح. ب.الف. بطرفیت م. ق. فرزند صالح با وکالت ز. ضعیف الزمان بخواسته
<< مطالبه مهریه شامل 114 سکه تمام طلا و هزینه سفر حج عمره و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید مقوم به 220000 ریال و خسارات دادرسی >>
همچنین دادخواست دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. بخواسته
<< ابطال سند رسمی شماره 10094 مورخ 1394/2/9 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 5 کهریزک مقوم به 51000000 ریال و خسارت دادرسی >>
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته در دادخواست اظهار داشته است :
💢نخست اینکه_حسب سند نکاحیه در تاریخ 1391/6/16 طرفین با مهریه شامل یک جلد قرآن کریم و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید (شاخه ای 20 هزار ریال) و هزینه یک سفر حج عمره و تعداد 114 سکه تمام طلا به عقد همدیگر در آمدند و خواهان مهریه مذکور و خسارت دادرسی می باشد.
💢دوم اینکه_خوانده ، موکل( زوجه ) را جهت تنظیم سند وکالت در طلاق به دفترخانه رسمی 5 کهریزک برده و خواهان سند رسمی بشماره 10094 مورخ 1394/2/9 را بدون توجه به مندرجات متن آن که حاکی از اخذ تعداد صد سکه تمام طلا می باشد را امضا نموده است.
❌⭕️❌در حالیکه هیچ سکه ای دریافت ننموده است و خواهان ابطال سند مذکور است.
اظهارات وکیل زوجه که موکل وی خواهان کل مهریه است و سند رسمی فوق الذکر خلاف واقع و کذب است و موکل وی هیچ سکه ای دریافت ننموده است.
⏪خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه و رد ادعا بیان داشت که :
🟣وی شب قبل از تنظیم سند سکه ها را تحویل خواهان داده است.
🟣فردای آن روز خواهان طی سند رسمی اقرار به وصول آن نموده است.
🟣به خواهان وکالت در اجرای صیغه طلاق نیز همان روز جداگانه داده است.
🟣خوانده بیان داشت که سکه ها را از بازار خریداری نموده است.
🟥نهایتا دادگاه برای احراز واقعیت جلسه رسیدگی را تجدید می نماید.
⬅️در جلسه بعدی وکیل خوانده در مقام دفاع دو فقره فاکتور خرید تعداد صد سکه توسط خوانده را ارائه نمود.
⬅️خواهان و وکیل وی به فاکتورهای ارائه شده ایراداتی وارد نمودند که👈👈این دو فاکتور بصورت صوری تنظیم شده است و خرید و فروش انجام نشده است.
⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده و مراتب موصوف اینگونه نظر دارد که :
🛑اول اینکه_اصل بر👈👈صحت اعتبار اسناد رسمی می باشد.
🛑دوم اینکه_خواهان و وکیل وی👈👈دلیلی موجه بر ابطال آن ارائه ننموده است.
🛑سوم اینکه_لذا خواسته مطالبه مهریه خواهان را در خصوص 14 سکه تمام و 1365 شاخه گل رز و هزینه سفر حج عمره وارد دانسته و باستناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را موظف به پرداخت 14 سکه تمام ، 1365 شاخه گل رز سفید و هزینه سفر حج عمره بخواهان بانضمام هزینه دادرسی مبلغ 962000 ریال و حق الوکاله حسب تعرفه باستناد ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی در حق خواهان محکوم می نماید.
🟢بابت ما بقی مهریه که خواهان عندالمطالبه تقاضا کرده بود بلحاظ :
1⃣_عدم استحقاق خواهان و اینکه آنرا دریافت نموده است دادگاه خواسته را وارد ندانسته است.
2⃣_باستناد مواد 1259 و 1275 از قانون مدنی حکم برد آنرا (مابقی مهریه) صادر و اعلام می نماید.
🟠در خصوص خواسته دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. دائر بر ابطال سندرسمی بشرح فوق👈👈 با توجه به مراتب موصوف و اینکه خواهان و وکیل وی دلیل موجهی بر اثبات ادعای خویش دائر بر خلاف واقع بودن سند مذکور که اقرار به اخذ صد سکه تمام شده است ارائه ننموده اند.
💠الف_مدافعات خوانده و وکیل وی
💠ب_ملاحظه فاکتورهای استناد خوانده
⏮در نهایت دادگاه خواسته مذکور را بلحاظ اعتبار و صحت اسناد رسمی وارد ندانسته و باستناد مواد 1290 و 1284 قانون مدنی حکم برد آنرا صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 253 دادگاه خانواده یک - مهدی حجت نیا
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223000366
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست پ. ر.ز. فرزند علی با وکالت ح. ج. و ح. ب.الف. بطرفیت م. ق. فرزند صالح با وکالت ز. ضعیف الزمان بخواسته
<< مطالبه مهریه شامل 114 سکه تمام طلا و هزینه سفر حج عمره و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید مقوم به 220000 ریال و خسارات دادرسی >>
همچنین دادخواست دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. بخواسته
<< ابطال سند رسمی شماره 10094 مورخ 1394/2/9 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 5 کهریزک مقوم به 51000000 ریال و خسارت دادرسی >>
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته در دادخواست اظهار داشته است :
💢نخست اینکه_حسب سند نکاحیه در تاریخ 1391/6/16 طرفین با مهریه شامل یک جلد قرآن کریم و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید (شاخه ای 20 هزار ریال) و هزینه یک سفر حج عمره و تعداد 114 سکه تمام طلا به عقد همدیگر در آمدند و خواهان مهریه مذکور و خسارت دادرسی می باشد.
💢دوم اینکه_خوانده ، موکل( زوجه ) را جهت تنظیم سند وکالت در طلاق به دفترخانه رسمی 5 کهریزک برده و خواهان سند رسمی بشماره 10094 مورخ 1394/2/9 را بدون توجه به مندرجات متن آن که حاکی از اخذ تعداد صد سکه تمام طلا می باشد را امضا نموده است.
❌⭕️❌در حالیکه هیچ سکه ای دریافت ننموده است و خواهان ابطال سند مذکور است.
اظهارات وکیل زوجه که موکل وی خواهان کل مهریه است و سند رسمی فوق الذکر خلاف واقع و کذب است و موکل وی هیچ سکه ای دریافت ننموده است.
⏪خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه و رد ادعا بیان داشت که :
🟣وی شب قبل از تنظیم سند سکه ها را تحویل خواهان داده است.
🟣فردای آن روز خواهان طی سند رسمی اقرار به وصول آن نموده است.
🟣به خواهان وکالت در اجرای صیغه طلاق نیز همان روز جداگانه داده است.
🟣خوانده بیان داشت که سکه ها را از بازار خریداری نموده است.
🟥نهایتا دادگاه برای احراز واقعیت جلسه رسیدگی را تجدید می نماید.
⬅️در جلسه بعدی وکیل خوانده در مقام دفاع دو فقره فاکتور خرید تعداد صد سکه توسط خوانده را ارائه نمود.
⬅️خواهان و وکیل وی به فاکتورهای ارائه شده ایراداتی وارد نمودند که👈👈این دو فاکتور بصورت صوری تنظیم شده است و خرید و فروش انجام نشده است.
⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده و مراتب موصوف اینگونه نظر دارد که :
🛑اول اینکه_اصل بر👈👈صحت اعتبار اسناد رسمی می باشد.
🛑دوم اینکه_خواهان و وکیل وی👈👈دلیلی موجه بر ابطال آن ارائه ننموده است.
🛑سوم اینکه_لذا خواسته مطالبه مهریه خواهان را در خصوص 14 سکه تمام و 1365 شاخه گل رز و هزینه سفر حج عمره وارد دانسته و باستناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را موظف به پرداخت 14 سکه تمام ، 1365 شاخه گل رز سفید و هزینه سفر حج عمره بخواهان بانضمام هزینه دادرسی مبلغ 962000 ریال و حق الوکاله حسب تعرفه باستناد ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی در حق خواهان محکوم می نماید.
🟢بابت ما بقی مهریه که خواهان عندالمطالبه تقاضا کرده بود بلحاظ :
1⃣_عدم استحقاق خواهان و اینکه آنرا دریافت نموده است دادگاه خواسته را وارد ندانسته است.
2⃣_باستناد مواد 1259 و 1275 از قانون مدنی حکم برد آنرا (مابقی مهریه) صادر و اعلام می نماید.
🟠در خصوص خواسته دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. دائر بر ابطال سندرسمی بشرح فوق👈👈 با توجه به مراتب موصوف و اینکه خواهان و وکیل وی دلیل موجهی بر اثبات ادعای خویش دائر بر خلاف واقع بودن سند مذکور که اقرار به اخذ صد سکه تمام شده است ارائه ننموده اند.
💠الف_مدافعات خوانده و وکیل وی
💠ب_ملاحظه فاکتورهای استناد خوانده
⏮در نهایت دادگاه خواسته مذکور را بلحاظ اعتبار و صحت اسناد رسمی وارد ندانسته و باستناد مواد 1290 و 1284 قانون مدنی حکم برد آنرا صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 253 دادگاه خانواده یک - مهدی حجت نیا
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ر.ز. با وکالت آقای ح. ب.الف. بطرفیت آقای م. ق. با وکالت خانم ز. ض.الف. از دادنامه شماره 1157- و 1153 - 1394/7/29 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه ما فی القباله سند نکاحیه بشماره ترتیب 9223 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 117 تهران شامل 114 سکه بهار آزادی بانضمام 1365 شاخه گل رز سفید شاخه ای 20 هزار ریال ویک سفر حج عمره و نیز دعوی دیگرش به خواسته ابطال سند رسمی شماره 10094- 1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک موضوع اقرار تجدیدنظر خواه به دریافت تعداد یکصد سکه از مهریه که دادگاه در مورد مهریه به استثناء یکصد سکه خواسته خواهان را پذیرفته و حکم به پرداخت آنها صادر ولی در مورد ابطال سند حکم بر رد دعوی صادر گردیده است و این قسمت از رای مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است.
با توجه به اوراق و مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و دادنامه صادره مغایر با قانون صادر گردیده و در خور نقض است زیرا بر اساس نکات :
💢نکته اول_اصل بر👈👈اعتبار اسناد رسمی است.
💢نکته دوم_مفاد سند رسمی مزبور مشعر بر👈👈اقرار به دریافت یکصد سکه از مهریه است نه هبه و بخشش آن و در صورت بخشش برائت ذمه مدیون حاصل میشود.
💢نکته سوم_در حالیکه در مورد سند مربوط به اقرار به دریافت طبعا باید👈👈 دریافتی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد تا ذمه مدیون بری شده باشد.
🔴🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست و صرفنظر از اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی نظر به اینکه :
💢اولاً_نحوه و چگونگی تنظیم اقرار نامه
💢ثانیاً_همزمانی تنظیم اقرارنامه با وکالتنامه طلاق
💢ثالثاً_طرح دعوی طلاق در تاریخ مقدم از سوی زوج
💢رابعاً_انکار مقرون به صحت زوجه به دریافت سکه ها
💢خامساً_مخدوش بودن فاکتورهای خرید یکصد سکه
💢سادساً_دفاعیات مخدوش و غیر موجه تجدیدنظر خوانده و وکیل او در جلسه مورخ 1395/3/4
💢سابعاً_جملگی دلایل مفید علم مبنی بر عدم تهیه یکصد سکه ادعایی از سوی زوج و عدم تحویل آنها به زوجه می باشد.
💢ثامناً_با توجه به ماده 1280 قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
💢تاسعاً_طبق ماده 1276 قانون مدنی در صورتیکه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
علیهذا با قبول اعتراض تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خصوص اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه قابل نقض تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و به استناد ماده 198 قانون مزبور و مواد 1276 و 1280 قانون مدنی
ضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 10094-1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک که مشعر بر اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه میباشد.
با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 198و 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده (زوج) به پرداخت مهریه ما فی المسمی مندرج در عقدنامه رسمی بشرح مقید در صدر این دادنامه و خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ر.ز. با وکالت آقای ح. ب.الف. بطرفیت آقای م. ق. با وکالت خانم ز. ض.الف. از دادنامه شماره 1157- و 1153 - 1394/7/29 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه ما فی القباله سند نکاحیه بشماره ترتیب 9223 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 117 تهران شامل 114 سکه بهار آزادی بانضمام 1365 شاخه گل رز سفید شاخه ای 20 هزار ریال ویک سفر حج عمره و نیز دعوی دیگرش به خواسته ابطال سند رسمی شماره 10094- 1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک موضوع اقرار تجدیدنظر خواه به دریافت تعداد یکصد سکه از مهریه که دادگاه در مورد مهریه به استثناء یکصد سکه خواسته خواهان را پذیرفته و حکم به پرداخت آنها صادر ولی در مورد ابطال سند حکم بر رد دعوی صادر گردیده است و این قسمت از رای مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است.
با توجه به اوراق و مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و دادنامه صادره مغایر با قانون صادر گردیده و در خور نقض است زیرا بر اساس نکات :
💢نکته اول_اصل بر👈👈اعتبار اسناد رسمی است.
💢نکته دوم_مفاد سند رسمی مزبور مشعر بر👈👈اقرار به دریافت یکصد سکه از مهریه است نه هبه و بخشش آن و در صورت بخشش برائت ذمه مدیون حاصل میشود.
💢نکته سوم_در حالیکه در مورد سند مربوط به اقرار به دریافت طبعا باید👈👈 دریافتی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد تا ذمه مدیون بری شده باشد.
🔴🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست و صرفنظر از اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی نظر به اینکه :
💢اولاً_نحوه و چگونگی تنظیم اقرار نامه
💢ثانیاً_همزمانی تنظیم اقرارنامه با وکالتنامه طلاق
💢ثالثاً_طرح دعوی طلاق در تاریخ مقدم از سوی زوج
💢رابعاً_انکار مقرون به صحت زوجه به دریافت سکه ها
💢خامساً_مخدوش بودن فاکتورهای خرید یکصد سکه
💢سادساً_دفاعیات مخدوش و غیر موجه تجدیدنظر خوانده و وکیل او در جلسه مورخ 1395/3/4
💢سابعاً_جملگی دلایل مفید علم مبنی بر عدم تهیه یکصد سکه ادعایی از سوی زوج و عدم تحویل آنها به زوجه می باشد.
💢ثامناً_با توجه به ماده 1280 قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
💢تاسعاً_طبق ماده 1276 قانون مدنی در صورتیکه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
علیهذا با قبول اعتراض تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خصوص اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه قابل نقض تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و به استناد ماده 198 قانون مزبور و مواد 1276 و 1280 قانون مدنی
ضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 10094-1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک که مشعر بر اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه میباشد.
با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 198و 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده (زوج) به پرداخت مهریه ما فی المسمی مندرج در عقدنامه رسمی بشرح مقید در صدر این دادنامه و خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامي را مغایر با قانون اساسی دانست.
💠در جلسه مورخ 1403/2/5 شورای نگهبان الحاق جرایم ماده 746 کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده (104) قانون مجازات اسلامي ، مغایر با شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💠در جلسه مورخ 1403/2/5 شورای نگهبان الحاق جرایم ماده 746 کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده (104) قانون مجازات اسلامي ، مغایر با شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿