🌐 اصلاح مجدد ساعت کاری کارکنان

🔹نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی، مجدداً تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را تصویب و کاهش ساعت کاری کارکنان را اصلاح کردند.

🔹براین اساس، عبارت ۴۰ ساعت در هفته به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه اصلاح شود.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 عدم ایجاد سامانه ابلاغ فراجا برای تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی، مانع از اجرای آیین نامه نیست

🔹معاون قضایی دادگستری استان مازندران در بخشنامه ای بر لازم الاجرا بودن آیین نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی تاکید کرد.

متن و تصویر بخشنامه:

https://vokalapress.ir/?p=81547

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 ساماندهی قرارداد‌های اجاره ملک اتباع بیگانه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد

🔹معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سامانه ثبت الکترونیک اسناد امکان تنظیم قرارداد اجاره ملک برای اتباع بیگانه پیش بینی می‌شود.

🔹سید صادق سعادتیان در این نشست اظهار داشت: اتباع بیگانه نباید در دفاتر مشاورین املاک بدون پروانه صنفی و خارج از سامانه قرارداد اجاره، اموال غیرمنقول را تنظیم کنند. این موضوع چالش‌های اجتماعی و بعضا امنیتی را به دنبال داشت، لیکن برای ساماندهی اجاره نامه‌های اتباع بیگانه ضروری است اتباع بیگانه‌ای که با مجوز قانونی در کشور اقامت دارند با ثبت قرارداد در سامانه امکان شناسایی از محل سکونت خود را فراهم کنند.

🔹وی در ادامه افزود: دو نمونه قرارداد برای این افراد پیش بینی می‌کنیم. آنچه که قانون حکم کرده است برای قرارداد‌های بالای دو سال یک قرارداد نمونه در سامانه داریم و برای کمتر از دو سال هم می‌توانند در دفاتر اسناد رسمی یا مشاورین املاک بارعایت مقررات مربوطه قرارداد اجاره تنظیم کنند.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81526

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نظریه مشورتی با موضوع مفقودی چک یا سفته توسط دارنده

🔹استعلام:

اگر دارنده‌ی چک یا سفته، آن را مفقود کند و موضوع را به صادرکننده اطلاع دهد اما صادرکننده از پرداخت وجه خودداری کند، دارنده چه اقداماتی می‌تواند برای وصول وجه انجام دهد؟

🔹نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است. در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور دهنده مسدودی چک دارنده صادر کننده و یا قائم مقام قانونی آنها است و دادگاه مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می کند.
ثانیاً، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و با رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادر کننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.
صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست. مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارند به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.

متن کامل نظریه:

https://vokalapress.ir/?p=81554

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 تنها معیار امتیاز دهی به دادگستری ها در حوزه ارجاع دعاوی خانواده، ارجاع از طریق سامانه مسیر است

🔹به موجب بخشنامه معاون قضایی دادگستری کل استان مازندران، از این به بعد ارجاع پرونده های خانواده به سامانه تصمیم سازمان بهزیستی در نظام ارزیابی عملکرد دادگستری استانن ها فاقد اعتبار است.

متن و تصویر بخشنامه:

https://vokalapress.ir/?p=81544

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 اطلاعیه كانون وكلای دادگستری خراسان درخصوص ساعت کاری کانون و تعطیلی روزهای پنجشنبه

🔹روابط عمومی كانون وكلای دادگستری خراسان اطلاعیه‌ای درخصوص ساعت کاری کانون و تعطیلی روزهای پنجشنبه منتشر کرده است.

🔹متن اطلاعیه به شرح زیر است:

با استناد به استعلام صورت گرفته از دادگستری استان خراسان رضوی و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی کشور که به تأیید استانداری نیز رسیده است کلیه واحدهای قضایی و اداری استان تا تاریخ ۳۱ شهریورماه در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهند بود.
بدین وسیله به اطلاع میرساند کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در بازه فوق در روزهای پنج شنبه تعطیل میباشد.
ضمناً ساعات کاری کانون در سایر روزها از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان: برخی دیواری کوتاه تر از وکلا نیافته اند

🔹نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اعلام گلایه مندی از صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و همچنین دست اندرکارانی که به جای پالایش درون سازمانی، مشکل اطاله دادرسی را منتسب به وکلای دادگستری می نمایند، بیان داشت: علت این عناد مشخص نیست گویی دیواری کوتاه تر از وکلا نیافته اند.

🔹روح اله محمدی افزود: چندی پیش پوشش و نحوه دفاع یکی از همکاران محترم مورد ایراد مقام محترم قضایی قرار گرفت و شبکه های اجتماعی نیز تمام توان خویش برای انتشار طنزگونه این مطلب را به کار گرفتند در حالی که این امر نه تنها ممکن است موجب اقدام متقابل گردد بلکه اساسا، رسانه ای نمودن نحوه پوشش و دفاع یک وکیل، حتی اگر خلاف شأن وکالت هم باشد عملی ناپسند و خلاف موازین اخلاقی است.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81566

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 اطلاعیه کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص تردد وکلا از درب ورودی اختصاصی مجتمع‌های قضایی مشهد

🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، اطلاعیه‌ای در خصوص تردد وکلا از درب ورودی اختصاصی وکلا و کارشناسان به مجتمع‌های قضایی مشهد منتشر کرده است.

🔹در متن اطلاعیه آمده است:

در راستای جلسه مشترک مدیران نهاد وکالت و کارشناسی استان با مدیر محترم حفاظت و اطلاعات دادگستری استان از شنبه مورخ ۳ خردادماه امکان تردد همکاران ارجمند از درب ورودی اختصاصی وکلا و کارشناسان به مجتمع های قضائی مشهد مجددا فراهم گردیده است.
شایسته است همکاران گرامی هنگام حضور در مجتمع های قضائی، ضمن رعایت نظامات مربوطه از جمله قرار دادن گوشی تلفن همراه در باکس مخصوص و پوشش اداری زمینه تداوم امکان ورود از درب اختصاصی وکلا را فراهم آورند.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81584

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: موضوع تعطیلی روزهای پنج شنبه دفاتر اسناد رسمی بررسی می‌شود

🔹سیدصادق سعادتیان در خصوص تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنج شنبه، گفت: ما هم مانند همه دستگاه‌ها باید به قوه مجریه و دولت در صرفه جویی در مصرف انرژی کمک کنیم ولی باید در تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنج شنبه، شاخص‌هایی را در نظر بگیریم که این شاخص ها موجب آسیب به حقوق شهروندان نشود.

🔹او تصریح کرد: کمیته ای را در شورای معاونین سازمان ثبت اسناد تشکیل دادیم. پیشنهادمان را به آن کمیته می‌دهیم که در مورد تعطیلی یا عدم تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روز پنج شنبه و یا تنظیم ساعت‌های کاری دفاتر اسناد رسمی اقدام کند تا بتوانیم هم همراه همه دستگاه‌ها در صرفه جویی انرژی در کنار دولت باشیم و هم اینکه خدماتمان را به مردم ارائه دهیم.

🔹وی در پایان گفت: منتظریم که این شاخص‌ها در یکی دو روز آینده توسط این کارگروه جمع بندی شود و به شورای معاونین سازمان ثبت اسناد ارسال کنیم و در نهایت تصمیم گیری نهایی را به اطلاع سردفتران خواهیم رساند.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 رای وحدت رویه ۸۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

🔹هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم، برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.

🔹بنا به مراتب رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

متن رای وحدت رویه:

https://vokalapress.ir/?p=81580

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🔹مروری بر اخبار سی و یکمین روز اردیبهشت‌ماه در وکلاپرس

🔗اطلاعیه کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص تردد وکلا از درب ورودی اختصاصی مجتمع‌های قضایی مشهد
www.vokalapress.ir/?p=81584

🔗رای وحدت رویه ۸۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
www.vokalapress.ir/?p=81580

🔗نایب رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان: برخی دیواری کوتاه تر از وکلا نیافته اند
www.vokalapress.ir/?p=81566

🔗برگزاری نخستین دوره تخصصی دادرسی مالیاتی در اسکودا
www.vokalapress.ir/?p=81560

🔗نظریه مشورتی با موضوع مفقودی چک یا سفته توسط دارنده
www.vokalapress.ir/?p=81554

🔗عدم ایجاد سامانه ابلاغ فراجا برای تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی، مانع از اجرای آیین نامه نیست
www.vokalapress.ir/?p=81547

🔗تنها معیار امتیاز دهی به دادگستری ها در حوزه ارجاع دعاوی خانواده، ارجاع از طریق سامانه مسیر است
www.vokalapress.ir/?p=81544

🔗ساماندهی قرارداد‌های اجاره ملک اتباع بیگانه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد
www.vokalapress.ir/?p=81526

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 اطلاعیه هیات نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم در خصوص تغییر زمان برگزاری انتخابات این کانون

🔹 پیش از این زمان انتخابات این کانون ۲۹ خرداد تعیین شده بود.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 کانون وکلای دادگستری سمنان: فارغ از نظریه مشورتی اخیر، از نظر این کانون، جمع کارآموزی وکالت و کارمند بودن غیرممکن است

🔹 کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، با تاکید بر اینکه «نظریه مشورتی برای کانون وکلا الزامی ندارد» عنوان داشته است: ، کارآموز میتواند تا سقفی که کانون متبوع تعیین میکند در دعاوی، وکالت بعهده گرفته و کسب درآمد داشته باشد، لذا میبایست کارآموز در ابتدای کارآموزی از ارگان مربوطه رابطه استخدامی خود را متوقف و قطع گرداند و جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن خواهد بود.


🔹اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود:

صرف نظر از آن که جمع وظایف کارآموزی وکالت و استخدام دولتی در عمل امکان پذیر نمی باشد کارآموزی وکالت از شمول عنوان وکالت دادگستری مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ بنابراین اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده یاد شده خارج است. بدیهی است خروج این فرض از شمول قانون اخیرالذکر مانع از آن نیست تا چنانچه از سوی فرد فرض سؤال اقدامی مغایر مقررات حاکم بر رفتار کارکنان دولت و یا کارآموزان وکالت انجام شود مرجع رسیدگی کننده بر اساس مقررات مربوط رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

🔹متن اطلاعیه کانون وکلای دادگستری سمنان به شرح زیر است:

با توجه به درخواستها و نظریه مشورتی اخیر که کارآموزی را در زمان استخدام دولتی به صورتی قابل قبول دانسته صرفنظر از اینکه نظریه مشورتی برای کانون وکلا الزامی ندارد با توجه به ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال نظر به اینکه از کلمه باید در صدر ماده استفاده شده و حکایت از تکلیف و امری بودن دارد با توجه به بند ۸ آن و ماده ۵۴ از همان آیین نامه در مرحله دوم از مراحل مندرج در ماده اخیرالذکر، کارآموز میتواند تا سقفی که کانون متبوع تعیین میکند در دعاوی، وکالت بعهده گرفته و کسب درآمد داشته باشد، لذا میبایست کارآموز در ابتدای کارآموزی از ارگان مربوطه رابطه استخدامی خود را متوقف و قطع گرداند و جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن خواهد بود.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81590

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 برگزاری نخستین دوره تخصصی دادرسی مالیاتی در اسکودا

🔹نخستین دوره تخصصی دادرسی مالیاتی در اسکودا با سخنرانی رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر و رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری برگزار شد.

🔹 در این جلسه تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری و نیز روند رسیدگی به آن و همچنین چگونگی تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی تشریح شد. همچنین در خصوص موضوع برگ تشخیص و روند اعتراض به آن مباحث کاربردی مهم مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔹 در ادامه این دوره، فرآیند رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه اعتراض و حدود صلاحیت هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر، شیوه اعتراض به آرای صادره از طریق تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، مبانی صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به این موضوعات، و همچنین شرایط و مبنای صدور دستور موقت بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری تشریح شد؛ اما به دلیل کمبود وقت، ادامه بحث به جلسه آتی که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید.

🔗 مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81560

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نقدی بر کنوانسیون اروپایی حمایت از حرفه وکالت ۲۰۲۵

🔹 کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری گیلان طی گزارشی به نقد و بررسی کنوانسیون اروپایی حمایت از حرفه وکالت ۲۰۲۵ پرداخته است.

🔹 بخشی از این گزارش به شرح زیر است:

در این میان اگرچه عضویت ایران در این کنوانسیون در ظاهر به منزله تقویت استقلال وکلا و نهادهای وکالت در ایران و نشان‌دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به اصول حقوقی بین‌المللی و تقویت روابط دیپلماتیک با سایر کشورها می باشد اما تصویب این کنوانسیون در سطح شورای اروپا و و نه در سطح سازمان ملل متحد، منجر به کاهش جامعه اطراف این کنوانسیون خواهد شد و به عبارت دیگر استقبالی که دولت ها در سطح سازمان ملل متحد از کنوانسیونها نشان می دهند در خصوص چنین کنوانسیون هایی مصداق نخواهد یافت که نمونه آن را در تعداد دولت های عضو در کنوانسیون جرایم سایبری (مصوب ۲۰۰۱ در بوداپست) می توان مشاهده نمود که پس از گذشت ۲۴ سال، تعداد ۷۶ دولت آن را تصویب نموده اند.

نواقص دیگری نیز در این کنوانسیون به چشم می خورد که از جمله آن می توان به مواردی همچون عدم پوشش نظارت‌های مخفیانه اشاره نمود. این کنوانسیون به ‌طور خاص به مسأله نظارت‌های مخفیانه علیه وکلا، به‌ویژه استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی نپرداخته است که این خلأ می‌تواند امکان سوءاستفاده از فناوری‌های نظارتی را فراهم کند. برخلاف بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری، این معاهده به‌طور صریح از کشورهای امضا‌کننده خواسته است که از اعلام حق شرط خودداری کنند ک همین موضوع می تواند باعث کاهش استقبال دولت ها به پذیرش آن باشد. همچنین برخی از وکلای حقوق بشری که عضو کانون‌های وکلا نیستند، ممکن است از حمایت‌های این کنوانسیون برخوردار نشوند.

موضوع دیگر، بحث اهمیت حاکمیت ملی در برابر سازمان های منطقه ای است. در روزگاری که واژگان زیبا در جامه اسناد بین‌المللی می‌درخشند، آنچه به‌راستی به حاشیه می‌رود، ضرورت حاکمیت ملّی است. کنوانسیون اخیر شورای اروپا در حمایت از حرفه وکالت، در ظاهر حامی آزادی و استقلال وکلاست، اما در بطن خود حامل مفهومی است که از جنس حقوق نیست، بلکه می تواند از جنس قدرت و نفوذ باشد. شاید حمایت از وکلا نیازمند امضای کنوانسیون‌هایی با ناظرانی بین‌المللی، با معیارهایی بیرون از بافت و بوم کشورها نباشد. درواقع بهتر آن است که در درون خود کشور، نهادهایی پدید آوریم که نه وابسته به قدرت سیاسی باشند، نه وام‌دار نهادهای فراملی. کشوری چون ایران، با پیشینه‌ای کهن در آرمان عدالت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که از درون، خود را بازسازی کند؛ با تأسیس نهادهای ناظر مستقل، با پویایی در نظام حرفه‌ای وکالت، و با نگهداشتن اختیار نظارت و اصلاح در دست‌های خود. زیرا هر جا که انگاره‌های جهان‌شمول، بدل به ابزار فشار شود، عدالت قربانی خواهد شد؛ نه در دادگاه‌ها، بلکه در ساختار قدرت. باید بدانیم که: استقلال، پیش از آنکه بر کاغذ کنوانسیون‌ها رقم خورد، باید در بطن اراده ملی نهادینه گردد.

متن کامل:

https://vokalapress.ir/?p=81595

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 زمان توزیع کارت آزمون صدور پروانه تأسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد

🔹ثبت‌نام در این آزمون از روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا پایان روز شنبه ۳ خرداد ماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ادامه دارد.

🔹ثبت‌نام در این آزمون، منحصراً به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود، متقاضیان در پایان ثبت‌نام کد رهگیری دریافت می کنند که لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون، این کد را نزد خود نگهداری کنند.

🔹کارت شرکت در این آزمون، از روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه برای مشاهده و پرینت، روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون مذکور روز جمعه ۲۷ تیر ماه با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد، در تهران و برخی از مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 معاون مرکز ملی فضای مجازی: تحریف نام خلیج فارس در گوگل پیگیری حقوقی می‌شود

🔹معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: مرکز ملی از احقاق حق ملت ایران کوتاه نخواهد آمد و ما در سه ساحت قصد داریم نسبت به تحریف نام خلیج فارس ورود کنیم.

🔹او خاطرنشان کرد: ما به هیچ وجه از پیگیری این تحریف کوتاه نمی‌آییم و این مطالبه جدی از مسئولان است و حتما با توجه به همکاری بسیار خوبی که در میان دستگاه‌های مختلف در این زمینه وجود دارد، موضوع پیگیری خواهد شد.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81604

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🎥 اخلال در فرآیند ثبت درخواست و صدور پروانه های صنفی از درگاه ملی مجوزها

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نقدی بر بخشنامه دیوان عالی کشور مبنی بر ممنوعیت قضات دادگاه تجدیدنظر از تلقی حکم به قرار با تذکر به تخلف انتظامی

✍️ وکیل بابک عبدالصمدی موقر

حقیقت عریان ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی -که اشعار میدارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود.» – آن است که انتخاب واژه‌های حکمی در منطوق رای موجب تغییر باطن و سرشت آن نخواهد شد و اگر اساس و ماخذ رای افاده به ماهیت دعوی نداشته و متصف به وصف قاطعیت نباشد، ملازمه با تعریف قرار دارد. با این مقدمه چنانچه محاکم بدایت به ای نحو کان (عالما یا سهوا) با تغییر واژه‌ها و سلب حقوق افراد از رسیدگی ماهوی به معنی الاخص استنکاف و یک مرحله قضاوت واقعی را از ایشان سلب کنند، بی‌تردید در وادی تقابل با عدالت آیینی گام نهاده و حقوق دادخواه را از حیث ضرورت رسیدگی به تمام زوایای ماهوی یک دعوی ضایع و او را از فرایند دادرسی دو مرحله ای محروم می‌سازند.

آنچه یقینی است اینکه توصیف رای به حکم یا قرار از اختصاصات مقام قضایی است و تحدید دایره‌ی توصیف محاکم تجدیدنظر از رهگذر بخشنامه‌ی ریاست دیوان عالی کشور و الزام و القاء تبعیت از ظاهر عناوین نه تنها مغایر شان مرجع عالی نسبت به محکمه ی تالی است که با اصول بنیادین دادرسی به ویژه دو مرحله ای بودن آن در تباین آشکار قرار خواهد گرفت.

باری دوباره قضاوت کردن محاکم تجدیدنظر ناظر به فرضی است که ارکان یک دعوی و جهات موضوعی آن در ماهیت رسیدگی و به طور کلی یا جزیی قطع مایقال کرده باشد. از این‌روست که واضعین قانون آیین دادرسی مدنی به حکم ماده ۳۴۹، مرجع تجدیدنظر را مکلف به رسیدگی پیرامون آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله ی نخستین مورد حکم قرار گرفته، میدانند و احراز حکم جز با توصیف اجزای متشکله‌ی آن وفق صریح ماده ۲۹۹ قانون مذکور، میسور نیست. به عباره اخری مادام که ماهیت دعوی به طور خاص مورد سنجش و ارزیابی دادگاه نخستین واقع نشده و منتهی به صدور حکم (وفق ماده ۲۹۹ ق آ د م) نگردد، صرف ذکر ظاهر حکم بر آن، امکان قضاوت دوباره در دادگاه‌های تجدیدنظر را فراهم نمی‌کند و اساسا شان نزول فراز اخیر ماده ۳۵۳ قانون مزبور در اعاده‌ی پرونده‌ها به دادگاه بدوی مقارن نقض قرارها همین معیار و استنباط است. تلقی حکم به قرار نه از ملاک ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اساسا محلی برای ملاک موجود نیست، بلکه از رهگذر اصول و مبانی آیینی و مفهوم حکم و قرار و اباحه‌ی توصیف رای از سوی قضات محاکم و قاعده ی لزوم تبعیت دادگاه تالی از محکمه‌ی عالی و توجها دوباره قضاوت کردن قضات تجدیدنظر نسبت به احکام به شرط رسیدگی ماهوی در مرحله‌ی بدوی و قطع جزیی یا کلی دعوا وجاهت می‌یابد. از این‌رو بخشنامه‌ی مورد مناقشه شایسته‌ی الغاء و عدول خواهد بود.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81507

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚