🌐 دستور کار روز نهم اردیبهشت ماه صحن علنی مجلس
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🌐 حجت االاسلام نقد علی: حدود ۲۰۰ قانون ضروری داریم که باید اصلاح شوند / ظرفیت حوزههای علمیه پای کار قانونگذاری بیاید
🔹 حجت الاسلام نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در جلسه ای با شورای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بر استفاده از ظرفیت این نهاد در قانونگذاری و رفع مشکلات حکمرانی تاکید کرد.
🔹وی گفت: در ارتباط با قانونگذاری براساس شریعت اسلام، باید موجی از قم با محوریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به سمت نظام حکمرانی روانه شود؛ بهدلیل اینکه حوزههای فعالیت در ابعاد مختلف در مجلس شورای اسلامی متعدد است، فرصت فکر کردن برای بسیاری از قوانین محدود است و باید فکر کلانتری برای این مباحث انجام میشود.
🔹عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی قوانین از گذشته هستند که خلاف شرع است؛ بهطور نمونه، در نحوه ورود حاکمیت در ملک و املاک مردم و بافت تاریخی مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود؛ قوانین باید گرهگشایی کار مردم باشند و مباحث فقهی در قوانین کاربرد جدی دارد و اکنون حدود ۲۰۰ قانون ضروری داریم که باید اصلاح شوند.
🔹وی اظهار کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جایگاه بالایی دارد، حجم انبوهی از قوانین با مشکل مواجه و نیازمند اصلاح هستند، این مرکز باید فضای حوزه را به سمت گرهگشایی از کار حکمرانی سوق دهد؛ مدل حکمرانی در ادارات، سازمانها و وزارتخانهها هم مواردی است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید آن را دنبال کند.
🔹نقدعلی گفت: در جراحات عمدی، به نص قرآن، روایات و فتوا و قانون، حکم شرعی، قصاص است ولی در قاطبه جرایم عمدی قضات حکم دیه میدهند، در حالی که این حکم جایگزین، مستند دینی و قانونی ندارد.
🔹وی ادامه داد: نسبت به موضوع ارتقای جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جدی هستیم و معتقدیم ظرفیت حوزههای علمیه باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پای کار قانونگذاری بیاید و نسبت به مسائل مختلف حکمرانی دغدغه داشته باشد. امروز نظام اسلامی برخواسته از حوزههای علمیه باید کارآمدی خود را ثابت کند.
🔗 مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79846
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹 حجت الاسلام نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در جلسه ای با شورای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بر استفاده از ظرفیت این نهاد در قانونگذاری و رفع مشکلات حکمرانی تاکید کرد.
🔹وی گفت: در ارتباط با قانونگذاری براساس شریعت اسلام، باید موجی از قم با محوریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به سمت نظام حکمرانی روانه شود؛ بهدلیل اینکه حوزههای فعالیت در ابعاد مختلف در مجلس شورای اسلامی متعدد است، فرصت فکر کردن برای بسیاری از قوانین محدود است و باید فکر کلانتری برای این مباحث انجام میشود.
🔹عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی قوانین از گذشته هستند که خلاف شرع است؛ بهطور نمونه، در نحوه ورود حاکمیت در ملک و املاک مردم و بافت تاریخی مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود؛ قوانین باید گرهگشایی کار مردم باشند و مباحث فقهی در قوانین کاربرد جدی دارد و اکنون حدود ۲۰۰ قانون ضروری داریم که باید اصلاح شوند.
🔹وی اظهار کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جایگاه بالایی دارد، حجم انبوهی از قوانین با مشکل مواجه و نیازمند اصلاح هستند، این مرکز باید فضای حوزه را به سمت گرهگشایی از کار حکمرانی سوق دهد؛ مدل حکمرانی در ادارات، سازمانها و وزارتخانهها هم مواردی است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید آن را دنبال کند.
🔹نقدعلی گفت: در جراحات عمدی، به نص قرآن، روایات و فتوا و قانون، حکم شرعی، قصاص است ولی در قاطبه جرایم عمدی قضات حکم دیه میدهند، در حالی که این حکم جایگزین، مستند دینی و قانونی ندارد.
🔹وی ادامه داد: نسبت به موضوع ارتقای جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جدی هستیم و معتقدیم ظرفیت حوزههای علمیه باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پای کار قانونگذاری بیاید و نسبت به مسائل مختلف حکمرانی دغدغه داشته باشد. امروز نظام اسلامی برخواسته از حوزههای علمیه باید کارآمدی خود را ثابت کند.
🔗 مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79846
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🌐 هشدار کانون وکلای دادگستری فارس و کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نسبت به پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
🔹 در نشستی رسمی که با حضور دکتر هومان پارسا، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد و اردشیر نصیریان، رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور برگزار شد، تحولات اخیر در حوزه حقوقی و آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
🔹دکتر هومان پارسا با اشاره به پیامدهای این قانون افزود: در حالی که قانون الزام به ثبت معاملات، چشم اندازی مثبت برای سردفتران ایجاد کرده، برای وکلا با حذف ظرفیتها و افزایش بی ضابطه ورود به حرفه، آینده ای نگران کننده رقم زده است. در سه سال اخیر، جمعیت وکلای کانون فارس ۶۰ درصد افزایش یافته که در طول ۷۳ سال سابقه این کانون بی سابقه بوده و خطر ناکارآمدی و انحراف در عملکرد را در پی دارد.
🔹رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نیز با بیان اینکه کانون سردفتران نسبت به مشکلات جامعه آگاه و نگران است، گفت: وکالت و سردفتری از ارکان حقوقی کشورند، نه کسب و کارهای صنفی. قانون تسهیل موجب شده است افرادی بدون دانش و تجربه کافی وارد این مشاغل شوند و به اپراتورهای صرف سامانه های ثبت تبدیل شوند.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79896
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹 در نشستی رسمی که با حضور دکتر هومان پارسا، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد و اردشیر نصیریان، رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور برگزار شد، تحولات اخیر در حوزه حقوقی و آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
🔹دکتر هومان پارسا با اشاره به پیامدهای این قانون افزود: در حالی که قانون الزام به ثبت معاملات، چشم اندازی مثبت برای سردفتران ایجاد کرده، برای وکلا با حذف ظرفیتها و افزایش بی ضابطه ورود به حرفه، آینده ای نگران کننده رقم زده است. در سه سال اخیر، جمعیت وکلای کانون فارس ۶۰ درصد افزایش یافته که در طول ۷۳ سال سابقه این کانون بی سابقه بوده و خطر ناکارآمدی و انحراف در عملکرد را در پی دارد.
🔹رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نیز با بیان اینکه کانون سردفتران نسبت به مشکلات جامعه آگاه و نگران است، گفت: وکالت و سردفتری از ارکان حقوقی کشورند، نه کسب و کارهای صنفی. قانون تسهیل موجب شده است افرادی بدون دانش و تجربه کافی وارد این مشاغل شوند و به اپراتورهای صرف سامانه های ثبت تبدیل شوند.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79896
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
وکلاپرس
هشدار کانون وکلای دادگستری فارس و کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نسبت به پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
قانون تسهیل موجب شده است برخی به اپراتورهای صرف سامانه های ثبت تبدیل شوند
🌐 صدور حکم انفصال موقت از خدمت برای ۷۱۰ سردفتر متخلف
🔹سیدصادق سعادتیان با ارایه آماری از سردفتران دفاتر اسناد رسمی در کل کشور گفت: ۱۰ هزار و ۸۹۶ سردفتر اسناد رسمی، ۲۳۹۹ سردفتر ازدواج و طلاق و ۸۱۹۳ دفتریار در کل کشور داریم. در سال گذشته از مجموع این ۲۱ هزار سردفتر و دفتریار در کشور، فقط برای نیم درصد از آنها کیفرخواست صادر شد. در ۳۱ استان کشور تخلف سردفتران نسبت به سنوات گذشته یا نسبت به متخلفین، در حد نیم درصد بود.
🔹وی درباره عمده تخلفات سردفتران گفت: تخلفات سردفتران بیشتر مربوط به عدم حضور سردفتر و دفتریار در ساعت اداری در دفترخانه، تعطیلی دفترخانه در ساعت اداری، عدم رعایت تشکیلات دفترخانه مثل اهمال نظارت سردفتر به کارمندان و نارضایتی مردم از کارکنان دفاتر اسناد رسمی و عدم رعایت مسایل امنیتی مثل نصب دوربین و کپسول آتش نشانی و عدم درج شماره حساب در قراردادهای اجاره و … است.
🔹وی افزود: تخلفات سردفتران در دفاتر ازدواج و طلاق نیز مربوط به عدم درج آزمایش خون و یا عدم درج گذرنامه اتباع بیگانه است. این تخلفات بیشتر مشمول توبیخ کتبی میشوند. ما در این خصوص در سال گذشته ۱۰۲۰ توبیخ کتبی را صادر کردیم. این تخلفات اگر تکرار شود از توبیخ کتبی به جزای نقدی تبدیل می شود. سال گذشته در این خصوص ۸۴۷ جریمه نقدی را صادر کردیم.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79906
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹سیدصادق سعادتیان با ارایه آماری از سردفتران دفاتر اسناد رسمی در کل کشور گفت: ۱۰ هزار و ۸۹۶ سردفتر اسناد رسمی، ۲۳۹۹ سردفتر ازدواج و طلاق و ۸۱۹۳ دفتریار در کل کشور داریم. در سال گذشته از مجموع این ۲۱ هزار سردفتر و دفتریار در کشور، فقط برای نیم درصد از آنها کیفرخواست صادر شد. در ۳۱ استان کشور تخلف سردفتران نسبت به سنوات گذشته یا نسبت به متخلفین، در حد نیم درصد بود.
🔹وی درباره عمده تخلفات سردفتران گفت: تخلفات سردفتران بیشتر مربوط به عدم حضور سردفتر و دفتریار در ساعت اداری در دفترخانه، تعطیلی دفترخانه در ساعت اداری، عدم رعایت تشکیلات دفترخانه مثل اهمال نظارت سردفتر به کارمندان و نارضایتی مردم از کارکنان دفاتر اسناد رسمی و عدم رعایت مسایل امنیتی مثل نصب دوربین و کپسول آتش نشانی و عدم درج شماره حساب در قراردادهای اجاره و … است.
🔹وی افزود: تخلفات سردفتران در دفاتر ازدواج و طلاق نیز مربوط به عدم درج آزمایش خون و یا عدم درج گذرنامه اتباع بیگانه است. این تخلفات بیشتر مشمول توبیخ کتبی میشوند. ما در این خصوص در سال گذشته ۱۰۲۰ توبیخ کتبی را صادر کردیم. این تخلفات اگر تکرار شود از توبیخ کتبی به جزای نقدی تبدیل می شود. سال گذشته در این خصوص ۸۴۷ جریمه نقدی را صادر کردیم.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79906
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
وکلاپرس
صدور حکم انفصال موقت از خدمت برای ۷۱۰ سردفتر متخلف
تخلفات سردفتران در دفاتر ازدواج و طلاق مربوط به عدم درج آزمایش خون و یا عدم درج گذرنامه اتباع بیگانه است
🌐 پرداخت دیه جانباختگان انفجار بندر رجایی ظرف ۴۸ ساعت
▪️رئیس کل دادگستری هرمزگان:
🔹دیه جانباختگان انفجار بندر شهید رجایی ظرف ۴۸ ساعت پرداخت خواهد شد.
🔹۲۵ نفر از جانباختگان که هویت آنها شناسایی شده به شرکتهای بیمه اعلام شده و ظرف ۴۸ ساعت دیه آنها پرداخت خواهد شد.
🔹در خصوص متوفیانی که شناسایی نشدهاند نیز پس از احراز هویت همین فرآیند طی خواهد شد.
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
▪️رئیس کل دادگستری هرمزگان:
🔹دیه جانباختگان انفجار بندر شهید رجایی ظرف ۴۸ ساعت پرداخت خواهد شد.
🔹۲۵ نفر از جانباختگان که هویت آنها شناسایی شده به شرکتهای بیمه اعلام شده و ظرف ۴۸ ساعت دیه آنها پرداخت خواهد شد.
🔹در خصوص متوفیانی که شناسایی نشدهاند نیز پس از احراز هویت همین فرآیند طی خواهد شد.
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🌐 آغاز بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال در مرکز ملی فضای مجازی
🔹اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور به ریاست سید امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
🔹در این کمیته قرار است تا با بررسی این پیش نویس، نقطه نظرات اصلاحی دریافت شده و با بازبینی آن، پیش نویس این سند آماده ورود به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی شود که در اولین جلسه این کمیته تخصصی، کلیات این پیش نویس مورد بررسی قرار گرفت.
🔹پس از بررسی نظرات و اعمال اصلاحات احتمالی توسط دستگاه متولی، سند نهایی نظام اقتصاد دیجیتال به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و در صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات بررسی خواهد شد.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79928
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور به ریاست سید امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
🔹در این کمیته قرار است تا با بررسی این پیش نویس، نقطه نظرات اصلاحی دریافت شده و با بازبینی آن، پیش نویس این سند آماده ورود به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی شود که در اولین جلسه این کمیته تخصصی، کلیات این پیش نویس مورد بررسی قرار گرفت.
🔹پس از بررسی نظرات و اعمال اصلاحات احتمالی توسط دستگاه متولی، سند نهایی نظام اقتصاد دیجیتال به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و در صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات بررسی خواهد شد.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79928
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
وکلاپرس
آغاز بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال در مرکز ملی فضای مجازی
🌐 بخشنامه معاون قضایی دادگستری مازندران درخصوص صدور گواهی حصر وراثت توسط سازمان ثبت احوال از ۳ مرداد ۱۴۰۴
🔹به موجب بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ بر اساس دادهها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف بیستروز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ کند.
🔹بر اساس این بخشنامه، صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور از تاریخ ۳ مرداد ماه لازم الاجرا خواهد بود و تا آن زمان صدور گواهی حصر وراثت هم چنان توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79891
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹به موجب بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ بر اساس دادهها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف بیستروز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ کند.
🔹بر اساس این بخشنامه، صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور از تاریخ ۳ مرداد ماه لازم الاجرا خواهد بود و تا آن زمان صدور گواهی حصر وراثت هم چنان توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79891
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🌐 ۸۵ معلم بابت ناتوانی در تامین دیون خصوصی در حبس هستند
🔹رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت: اکنون ۸۵ معلم مقاطع مختلف تحصیلی بابت ناتوانی در تامین دیون خصوصی در حبس بسر میبرند.
🔹او بدهی ۸۵ زندانی معلم را رقمی معادل ۲۸۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در بین استانها فارس با میزبانی از ۱۱ دبیر در صدر فهرست عددی قرار گرفته و در رتبههای بعد خراسانرضوی با ۱۰ زندانی و استانهای تهران و کهگیلویهوبویراحمد هر کدام با ۹ محبوس بیشترین جمعیت ملعمان گرفتار بند را به خود اختصاص دادهاند.
🔹جولایی درباره وضعیت این معلمان اظهار کرد: چهار نفر از دبیران مقاطع مختلف تحصیلی دارای مدرک دکتری هستند و جوانترین این قشر که معلمی ۲۷ ساله است در استان خراسانرضوی نگهداری میشود. سالخوردهترین فرد هم که به نوعی پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت در کشور بحساب میآید یک آموزگار ۷۰ ساله تهرانی است.
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت: اکنون ۸۵ معلم مقاطع مختلف تحصیلی بابت ناتوانی در تامین دیون خصوصی در حبس بسر میبرند.
🔹او بدهی ۸۵ زندانی معلم را رقمی معادل ۲۸۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در بین استانها فارس با میزبانی از ۱۱ دبیر در صدر فهرست عددی قرار گرفته و در رتبههای بعد خراسانرضوی با ۱۰ زندانی و استانهای تهران و کهگیلویهوبویراحمد هر کدام با ۹ محبوس بیشترین جمعیت ملعمان گرفتار بند را به خود اختصاص دادهاند.
🔹جولایی درباره وضعیت این معلمان اظهار کرد: چهار نفر از دبیران مقاطع مختلف تحصیلی دارای مدرک دکتری هستند و جوانترین این قشر که معلمی ۲۷ ساله است در استان خراسانرضوی نگهداری میشود. سالخوردهترین فرد هم که به نوعی پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت در کشور بحساب میآید یک آموزگار ۷۰ ساله تهرانی است.
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🌐 توضیحات جامع رئیس قوه قضائیه در خصوص انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور
🔹 رئیس قوه قضائیه در جلسه روز گذشته شورای معاونین مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در خصوص تاریخچه شعب دادگاه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور و چرایی انحلال این شعب توضیحاتی را بیان کرد.
🔹حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: از سال ۱۳۹۷ که دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضاییه، در این زمینه مسئولیتهای ویژهای برعهده داشت و وفق بندی از استجازه و آیین نامه آن (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) کلیهی پروندههای مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع میشد. همچنین طبق آیین نامه، دبیرخانهای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور مربوط به دادگاههای مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
🔹رئیس قوه قضاییه افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامههای استجازه که به موجب آنها، برگزاری دادگاههای ویژه مجاز میشدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیتالله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد.
🔹رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، من به عنوان رئیس قوه قضاییه نامهای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتم و در آن درج کردم که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در زمان ریاست آیتالله رئیسی در قوه قضاییه، طرحِ اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین شده و پس از طی فرایند تقنینی امیدوار بودیم طرح مزبور در اوایل سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس مطرح و رأیگیری شود لکن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزراء در سال ۱۴۰۰ موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد. فلذا من نیز در نامه شهریور ۱۴۰۰ به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردم.
🔹رئیس عدلیه بیان داشت: از همان شهریور ۱۴۰۰ که استجازه مجدداً تمدید شد، ما تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده است و طرح مذکور با رفت و برگشتهایی مواجه بوده است؛ اخیراً به تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد. ما نیز در قوه قضاییه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدیم تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردیم.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79875
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹 رئیس قوه قضائیه در جلسه روز گذشته شورای معاونین مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در خصوص تاریخچه شعب دادگاه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور و چرایی انحلال این شعب توضیحاتی را بیان کرد.
🔹حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: از سال ۱۳۹۷ که دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضاییه، در این زمینه مسئولیتهای ویژهای برعهده داشت و وفق بندی از استجازه و آیین نامه آن (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) کلیهی پروندههای مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع میشد. همچنین طبق آیین نامه، دبیرخانهای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور مربوط به دادگاههای مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
🔹رئیس قوه قضاییه افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامههای استجازه که به موجب آنها، برگزاری دادگاههای ویژه مجاز میشدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیتالله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد.
🔹رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، من به عنوان رئیس قوه قضاییه نامهای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتم و در آن درج کردم که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در زمان ریاست آیتالله رئیسی در قوه قضاییه، طرحِ اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین شده و پس از طی فرایند تقنینی امیدوار بودیم طرح مزبور در اوایل سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس مطرح و رأیگیری شود لکن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزراء در سال ۱۴۰۰ موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد. فلذا من نیز در نامه شهریور ۱۴۰۰ به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردم.
🔹رئیس عدلیه بیان داشت: از همان شهریور ۱۴۰۰ که استجازه مجدداً تمدید شد، ما تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده است و طرح مذکور با رفت و برگشتهایی مواجه بوده است؛ اخیراً به تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد. ما نیز در قوه قضاییه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدیم تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردیم.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79875
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
وکلاپرس
توضیحات جامع رئیس قوه قضائیه در خصوص انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور
در جلسه شورای معاونین مطرح شد؛
🌐 تعرفه رایگان طرح دعاوی مربوط به سانحه بندر شهید رجایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
🔹مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در همه دعاوی و شکایات مربوط به افراد سانحهدیده در آتشسوزی بندر شهید رجایی رایگان شد.
🔹بر این اساس، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند خدمات یادشده را به صورت رایگان در اختیار آسیبدیدگان این حادثه قرار دهند و هزینههای ناشی از این طرح خداپسندانه نیز از محل اعتبارات این کانون تامین خواهد شد.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79957
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در همه دعاوی و شکایات مربوط به افراد سانحهدیده در آتشسوزی بندر شهید رجایی رایگان شد.
🔹بر این اساس، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند خدمات یادشده را به صورت رایگان در اختیار آسیبدیدگان این حادثه قرار دهند و هزینههای ناشی از این طرح خداپسندانه نیز از محل اعتبارات این کانون تامین خواهد شد.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79957
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
وکلاپرس
تعرفه رایگان طرح دعاوی مربوط به سانحه بندر شهید رجایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
🌐 فراخوان کانون وکلای دادگستری ایلام برای اهدای خون به آسیب دیدگان حادثه بندر شهید رجایی
🔹روابط عمومی كانون وكلای دادگستری ایلام با انتشار اطلاعیهای، از وکلا دعوت کرده است تا چهارشنبه ۱۰ اردیبهشتماه مصادف با روز ملی خلیج فارس از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ ظهر جهت اهدای خون به آسیبدیدگان حادثه اسکله شهید رجایی در محل ساختمان کانون وکلای ایلام حضور به هم رسانند.
🔹به همین مناسبت، مراسم یادبود درگذشتگان این حادثه غمانگیز نیر رأس ساعت ۱۲ ظهر در محل کانون برگزار خواهد شد.
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹روابط عمومی كانون وكلای دادگستری ایلام با انتشار اطلاعیهای، از وکلا دعوت کرده است تا چهارشنبه ۱۰ اردیبهشتماه مصادف با روز ملی خلیج فارس از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ ظهر جهت اهدای خون به آسیبدیدگان حادثه اسکله شهید رجایی در محل ساختمان کانون وکلای ایلام حضور به هم رسانند.
🔹به همین مناسبت، مراسم یادبود درگذشتگان این حادثه غمانگیز نیر رأس ساعت ۱۲ ظهر در محل کانون برگزار خواهد شد.
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🌐 دادگاه مطبوعات در پرونده مدیرعامل سابق و خبرنگار ایرنا حکم برائت صادر کرد
🔹دادگاه مطبوعات برای بررسی پرونده مربوط به شکایت محسن مجتهدزاده علیه علی نادری مدیرعامل سابق ایرنا و سید عمار کلانتری نویسنده ایرنا یکم اردیبهشت در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کریمی برگزار و هیات منصفه بعد از شنیدن اظهارات شاکی و دفاعیات متهمان، آنها را مجرم اما با اکثریت مطلق آراء مستحق تخفیف دانستند.
🔹این شکایت در پی انتشار یک گزارش راستیآزمایی در نقد سخنان محسن مجتهدزاده مشهور به شیخ قمی درباره عملیات طوفان الاقصی انجام شده بود.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79966
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
🔹دادگاه مطبوعات برای بررسی پرونده مربوط به شکایت محسن مجتهدزاده علیه علی نادری مدیرعامل سابق ایرنا و سید عمار کلانتری نویسنده ایرنا یکم اردیبهشت در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کریمی برگزار و هیات منصفه بعد از شنیدن اظهارات شاکی و دفاعیات متهمان، آنها را مجرم اما با اکثریت مطلق آراء مستحق تخفیف دانستند.
🔹این شکایت در پی انتشار یک گزارش راستیآزمایی در نقد سخنان محسن مجتهدزاده مشهور به شیخ قمی درباره عملیات طوفان الاقصی انجام شده بود.
مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=79966
🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚
وکلاپرس
دادگاه مطبوعات در پرونده مدیرعامل سابق و خبرنگار ایرنا حکم برائت صادر کرد
شکایت در پی انتشار گزارش راستیآزمایی در نقد سخنان محسن مجتهدزاده درباره عملیات طوفان الاقصی بود