🌐 برنامه‌ قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و معلمان از طریق سامانه نماد

🔹سخنگوی قوه قضاییه از برنامه‌ های دستگاه قضایی، برای ارتقای آگاهی و آموزش حقوقی دانش آموزان و معلمان از طریق سامانه نماد خبر داد.

🔹وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضایی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضایی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است.

🔹 وی افزود: لذا یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقا آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

🔹جهانگیر افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است.

🔗 مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=77279

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 اطلاعیه خانه اندیشمندان نسبت به اتفاقات اخیر

🔹 در بخشی از این پیام آمده است:

به منظور رفع ابهامات موجود در ذهن برخی از مخاطبین گرامی به استحضار مردم شریف ایران و شهروندان فرهیخته تهرانی که دل نگران تعطیلی این نهاد مدنی بوده و هستند می رساند با پیگیری مداوم و رایزنیهای گسترده جمعی از نیک اندیشان، دلسوزان و صاحب منصبان فهيم و فرهنگ برور کشور خوشبختانه فرایند اجرای آراء فوق که متضمن تخلیه و واگذاری ساختمان فعلی خانه اندیشمندان علوم انسانی بود به تعویق افتاده است....

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: قانون حجاب قابلیت اجرا ندارد

🔹سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قانون عفاف و حجاب را قابل اجرا ندانسته و معتقد است که این قانون به سرنوشت قانون ماهواره دچار خواهد شد.

🔹 وی در این باره گفت: با توجه به اینکه حوزه فرهنگ در افکار ما شکل می‌ گیرد، حق نداریم با جزا و کیفر در این حوزه فعالیت کنیم در حالی که در قانون حجاب و عفاف، نه تنها این نگاه وجود دارد بلکه شدت آن را هم بالا برده‌اند.

🔹وی در ادامه تصریح کرد: نمی توان با یک پدیده فرهنگی مثل حجاب همان طوری رفتار کرد که با ناهنجاری هایی مثل کلاهبرداری، ضرب و جرح، توهین، افترا و … زیرا مردم برخوردهای این چنینی در حوزه فرهنگ را نمی‌ پذیرند ولی در حوزه‌ دوم استقبال می کنند. در واقع باز هم تأکید می کنم که در حوزه فرهنگ نمی توان با جزا و کیفر جلو رفت.

🔹او یادآور شد: به نظرم قانون حجاب و عفاف با این حجم از مشکلات، سرنوشت قانون ماهواره را پیدا کرده و منزوی و مطرود می شود. حتی اگر اصرار به اجرا بشود در یک قسمت کشور اجرا می‌ شود و در یک قسمت دیگر اجرا نمی‌ شود. این قانون چنان نواقص جدی دارد که در مقام یک حقوقدان و فردی که در دستگاه قضا کار کرده، ادعا می کنم که قابلیت اجرا ندارد و نباید بر یک اشتباه پافشاری کرد.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=77699

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نظریه مشورتی با موضوع تکلیف واحد اجرای احکام در صورت انحلال یک شرکت محکوم به پرداخت دیه

🔹استعلام:

در پرونده‌ای شخص حقوقی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ اما مسئولان شخص حقوقی اقدام به انحلال شرکت و تأسیس مجدد آن با تغییرات جزئی نموده‌اند. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه چیست؟ آیا انحلال شرکت پیش از قطعیت دادنامه و یا پس از آن، تأثیری در موضوع دارد؟

🔹پاسخ:

در فرض سؤال که شرکت به پرداخت دیه محکوم‌ و سپس منحل شده است و بار دیگر با تغییرات جزئی تأسیس شده است؛ اولاً، با انحلال شرکت، تصفیه آن آغاز می‌شود و شرکت جدید نمی‌تواند همان شرکت قبلی باشد؛ بلکه شرکتی با شخصیت حقوقی جداگانه است.

ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال شرکت تجاری از جمله شرکت‌های شخص مانند تضامنی باشد، با انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن، مراجعه به شرکا وفق مواد ۱۲۴ تا ۱۲۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ امکان‌پذیر است؛ اما اگر شرکت از نوع شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود باشد، چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام نشده باشد، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا زمان تصفیه باقی است، واحد اجرای احکام می‌تواند از محل اموال شرکت منحله، حقوق محکوم‌له را استیفا کند.

ثالثاً ...

جزئیات نظریه:

https://vokalapress.ir/?p=77634

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 اطلاعيه کانون وکلای مرکز درباره تعطیلی در روزهای ۵ و ۶ فرودین ماه

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 راه‌اندازی بانک اطلاعات اساتید دوره‌های آموزشی کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری

🔹 در نامه نائب رئیس شورای عالی کانون کارشناسان آمده است:

بدینوسیله به آگاهی میرساند پیرو اقدامات قبلی، شورای عالی در نظر دارد، در راستای توسعه آموزش و تبادل اطلاعات و تجارب بین کانونها بانک اطلاعات اساتید دوره های آموزشی کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور را تشکیل دهد تا کانونها بتوانند بمنظور برگزاری بموقع و بهینه دوره های آموزشی از بنيه علمی اساتید با تجربه عضو کانونها استفاده نمایند

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نظریه مشورتی با موضوع تبیین مفاهیم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

🔹استعلام:

اولا منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟ آیا ایجاد بی‌نظمی‌های اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان می‌تواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟

ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده است، چه می‌باشد؟

ثالثاً، ملاک و معیار تشخیص «عمده و غیر عمده» مذکور در تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟ آیا استعلام انجام شده از بانک مرکزی مبنی بر اینکه مبالغ بیش از سه همت (سه هزار میلیارد تومان) عمده و کمتر از آن غیر عمده می‌باشد، می‌تواند ملاک عمل و اقدام دادگاه‌ها باشد؟

رابعاً، مطابق تبصره ۵ ماده ۲ این قانون «… همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.» حال سؤال اینجاست که آیا تبدیل مجازات در مورد مجازات‌های مذکور به لحاظ عدم ممنوعیت و اشاره به آن در متن تبصره امکان‌پذیر است؟

🔹 پاسخ:

اولاً، در مواردی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید «کشور» آمده است؛ مانند بندهای «الف»، «ج» و «د»، مقصود از آن قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا رفتارهایی که آثار و نتایج اقتصادی محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادی نمی‌شود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق این قانون نیست؛ اما آن دسته از رفتارهایی که آثار و نتایج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ هر‌ چند محدوده ارتکاب آن منطقه یا استان خاصی باشد، می‌تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد.

ثانیاً، معیار تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز وضعیتی است که در آن سیر معقول برنامه‌های اقتصادی کشور از راه اثرگذاری مخرب بر یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم، نرخ برابری ملی با ارزهای قدرتمند و تراز بازرگانی به نحو محسوسی از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوی که برنامه‌های اقتصادی کشور کلاً یا جزئاً فاقد اثربخشی یا توانایی نیل به اهداف خود شود و تشخیص موضوع با جلب نظر کارشناسان مربوط با دادگاه است.

ثالثاً، برای تشخیص عمده یا غیر عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور که در تبصره بند «و» ماده یک این قانون و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۹/۷/۸ رئیس قوه قضاییه آمده است، قاضی ذی‌صلاح با ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذی‌ربط را جلب کند.

رابعاً، تبدیل مجازات با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، یکی از موارد تخفیف مجازات است؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت تخفیف مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصریح ذیل تبصره ۵ ماده ۲ این قانون، نمی‌توان این مجازات‌ها (مجازات‌های مقرر در قانون مذکور) را به مجازات‌ دیگری تبدیل کرد.

جزئیات نظریه:

https://vokalapress.ir/?p=76627

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نمونه رای با موضوع افزایش مجازات تکمیلی به علت تکرار جرم در پرونده ای با اتهام سرقت از طریق خوراندن آبمیوه‌های خواب آور

🔹اتهام: سرقت مستوجب تعزیر با خوراندن آبمیوه های خواب آور

🔹 در بخشی از متن رای آمده است:

در خصوص درخواست دادیار محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، مبنی بر تقاضای تجویز اعمال ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تبدیل بقیه مدت مجازات تکمیلی صادره در مورد محکوم علیه آقای محمدرضا … مبنی بر شش سال تبعید به شهرستان ………… ممنوعیت ورود اقامت در کلان شهرها به مدت ۲۰ سال به شرح مقرر در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۲۳۰۱۰۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۲۳۰۰۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ مدت این مجازات‌ها هر کدام به دو سال اصلاح شده است (که یک بار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۲۳۰۰۲۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ صادره از این دادگاه به جهت تکرار عدم رعایت مفاد حکم تکمیلی برای بار اول، میزان محکومیت تکمیلی نامبرده به تبعید به میزان تا یک سوم افزایش یافته است) به حبس یا جزای نقدی، به جهت تکرار عدم رعایت مفاد حکم تکمیلی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اجرایی و گزارش قاضی محترم اجرای احکام، و با احراز صحت گزارش و تخطی دوباره محکوم علیه از اجرای مفاد حکم، رأی بر تبدیل باقیمانده مدت مجازات تکمیلی تبعید موضوع دادنامه‌های مزبور به پنج ماه حبس تعزیری درجه هفت را صادر و اعلام می‌نماید.

همچنین با توجه به اینکه قاضی محترم اسبق این دادگاه در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۲۳۰۰۲۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ متعرض مجازات تکمیلی دیگر متهم مبنی بر ممنوعیت ورود به کلانشهرها نشده است و با توجه به شروع به اجرای حکم مجازات تکمیلی طی نامه نیابت شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۶۷۰۴۴۷۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ قاضی محترم اجرای احکام به دادستان محترم ………… و حسب گزارش مرجع انتظامی مرجع مجری نیابت مبنی بر غیبت از محل تبعید محکوم علیه از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ و سپس دستگیری وی به جهت ارتکاب سرقت گوشی تلفن همراه در تهران و اعزام به زندان تهران بزرگ به موجب قرار بازداشت موقت بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۶ تهران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شماره قرار ۱۴۰۳۶۸۳۵۰۰۰۰۶۷۰۳۹۶ که دلالت بر خروج وی از تبعید و حضور در کلانشهر تهران دارد، لذا دادگاه به استناد ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات تکمیلی دیگر محکوم علیه مبنی بر دو سال ممنوعیت از ورود و اقامت در کلانشهرها را به میزان یک سوم (۸ ماه) و مجموعاً ۳۲ ماه افزایش می‌دهد.

🔗جزئیات بیشتر:
https://vokalapress.ir/?p=77397

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐طرح استقلال حراست دستگاه‌های اجرایی

🔹طرح استقلال حراست دستگاه‌های اجرایی با امضای ۵۱ نفر از نمایندگان با هدف اشراف اطلاعاتی و نظارت هوشمند، ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با مفاسد و … به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

🔹بخشی از متن طرح بهه شرح زیر است:

به موجب این قانون، حراست کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مراجع موضوع قانون حراست‌ها، مصوب ۶۷/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه مجموعه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا به هر نحو از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند از مدیریت دستگاه مربوط منفک و به وزارت اطلاعات (حراست کل کشور) منتقل و اصلاحات ساختاری لازم حسب مورد توسط سازمان اداری و استخدامی یا شورای عالی اداری اعمال و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. این امر، نافی اختیارات وزارت اطلاعات، مذکور در قانون حراست‌ها مصوب ۶۷/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیست.

از تاریخ تصویب این قانون، حقوق و مزایای مدیران حراست دستگاه‌های مزبور از محل منابع آن دستگاه به حساب وزارت اطلاعات منظور تا از طریق وزارت اطلاعات به آنها پرداخت شود، تامین می‌شود. مدیر حراست دستگاه از میان گزینه‌های معرفی شده وزارت اطلاعات توسط بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط تعیین و حکم انتصاب، توسط وزارت اطلاعات ( سازمان حراست کل کشور ) صادر می‌شود.

جرئیات بیشتر:

https://vokalapress.ir/?p=77522


🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 شکایت عجیب!

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐نظریه مشورتی با موضوع اختیارات نماینده حقوقی در فرایند دادرسی

🔹 سوال:

چنانچه مؤسسه‌ای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- با لحاظ ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا رأی دادگاه باید به رئیس دفتر یا قائم‌مقام رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود یا به نمایندگان معرفی‌شده؟

۲- آیا ابلاغ رأی به یکی از نمایندگان حقوقی کافی است؟

۳- آیا ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی هم می‌شود؟ آیا در معرفی‌نامه صادر شده حدود اختیارات نماینده؛ از جمله موارد چهارده‌گانه مقرر در ماده ۳۵ یاد‌شده باید تصریح شود؟

🔹پاسخ:

۱ و ۲- چنانچه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا شرکت‌های موضوع ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، برای طرح دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ذی‌ربط است و نه نماینده حقوقی معرفی‌شده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید؛ بنابراین، ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز موضوعاً منتفی است.

۳- در مواردی که وفق مقررات قانونی معرفی و حضور نماینده حقوقی برای طرح دعوا، یا دفاع از آن و یا تعقیب دعاوی مربوط تجویز شده است، عمومات حاکم ناظر بر اختیارات وکیل دعاوی از جمله ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا است؛ بنابراین، همان‌گونه که در مورد وکلای دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنانچه نماینده حقوقی نیز دارای اختیارات مذکور در این ماده باشد، باید اختیارات وی به صراحت ذکر شود.

۴- نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مقرر قانونی برای نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی قرار داده شده است، دادگاه نمی‌تواند از پذیرش نماینده حقوقی معرفی‌شده به سبب فقدان شرایط قانونی خودداری کند؛ اما مسئولیت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذکور می‌باشد.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=77646

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🎥 حضور وکلای کانون وکلای استانبول در تظاهرات ترکیه

🔗 وکلاپرس   @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 اینفوگرافی/ یک وکیل خوب دارای چه ویژگی‌هایی است؟

🔸 تهیه شده توسط روابط عمومی اسکودا

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نظریه مشورتی با موضوع شکایت مجدد شاکی بابت همان رفتار ارتکابی در صورت گذشت در مرتبه قبلی

🔹 استعلام:

۱- در حال حاضر در خصوص دعاوی مالی سازوکار اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد. در دعاوی غیر مالی که اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی ضرورتی ندارد و اخذ هزینه دادرسی این قسم دعاوی به مانند دیگر دعاوی است که در صلاحیت مراجع قضایی است، آیا می‌توان از ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ استفاده کرد؟

۲- در خصوص ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که مقرر داشته است پس از صدور گزارش اصلاحی، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود تا نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام شود، در صورت مختومه شدن پرونده‌های کیفری با دستور اداری و بر اساس این فرآیند، با شکایت مجدد شاکی در خصوص همان موضوع، آیا می‌توان گفت این دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد؛ اما به سبب گذشت قبلی شاکی خصوصی مشمول بند «ج» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؟

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=77121

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت
🔚

🌐 دفاعیات بلاوجه وکیل؛ نقدی بر یک رویه قضایی ناصحیح

✍️پوریا عزت‌پور؛ قاضی دادگاه شهرستان طالقان:

پس از امر دفاع از سوی وکلا با هر کیفیتی:

فارغ از اینکه آیا دفاع وکیل محترم پرونده هم سو با قوانین و منطبق با موازین عقلی و شرعی هست یا خیر.
فارغ از اینکه تا چه حدودی با وقایع منعکس در پرونده مطابقت دارد یا خیر.
فارغ از اینکه دفاعیات ایشان تا چه حدودی مورد پسند و پذیرش مرجع قضایی هست یا خیر.

از ذکر عبارت “دفاعیات بلاوجه وکیل متهم/شاکی/خواهان/خوانده ” در متن دادنامه از سوی همکاران محترم قضایی خودداری شود. چراکه این عمل اساسا منصفانه نبوده و دون شان مرجع قضایی و جایگاه وکالت هست. لذا شایسته هست اگر در نتیجه یک رسیدگی در مرجع قضایی و اتخاذ تصمیم نهایی، دفاعیات وکیل محترم طرفین منطبق با موضوع مورد رسیدگی نباشد، از ذکر عبارت دفاعیات بلاوجه خودداری کنیم

چون:

ممکن هست دفاع و نظر وکیل محترم همسو با نظرقضایی مقام رسیدگی کننده نباشد ولی الزاما به معنای غیرموجه بودن نیست، ممکن هست به هر نحوی دیدگاه، موکل نسبت به وکیل انتخابی‌اش تغییر کند و ایشان را فردی فاقد سواد و دانش کافی پندارد.

اگر به هر دلیلی دفاعیات وکیل محترم مورد پسند مقام قضایی نباشد، بهتر هست در متن دادنامه ضمن اشاره به دفاعیات وکیل، مقام قضایی، مبانی استدلال و مخالفت خود را اعلام نموده و با مدلل ساختن دادنامه، در مقام رد دفاعیات وکیل محترم برآید.

یا در مواقعی که اساسا دفاعیات وکیل محترم مورد تایید مرجع قضایی باشد، اتفاقا مقام محترم قضایی ضمن اشاره به دفاعیات وکیل، به موثر بودن دفاعیات یا لوایح و مستندات تقدیمی ایشان نیز اشاره نماید.

این امر شایسته نه تنها غبار خستگی را از پیشانی وکیل زحمت‌کش می‌زداید بلکه سند موفقیت ایشان در یک فرایند دادرسی بوده و موکل ایشان نیز پی به زحمت و تلاش وکیل انتخابی خود می‌برد، هم از ایشان راضی می‌شود هم الباقی حق‌الوکاله را با طیب خاطر پرداخت می‌نماید.

همواره بر این اندیشه استوار هستیم که وکیل و قاضی دو بال از یک فرشته هستند. فرشته‌ای به نام “عدالت”

متن یادداشت:

https://vokalapress.ir/?p=77569

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐چای دبش و بازی دوسرباخت در دادگاه‌های غیرعلنی

✍️ وکیل علی مجتهدزاده:

بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل ۱۶۵ قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، میگذرد. موضوع این است که اجرای این اصل در نظام قضایی ما برعکس شده است. یعنی عموم محاکمات و خصوصاً ناظر به پرونده‌های مهم و پرحاشیه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و فقط در مواردی کاملاً استثناء شاهد برگزاری دادگاه علنی‌ هستیم.

هرچند همین هم نباید ناگفته بماند که این دادگاه‌های علنی هم آنچنان با استانداردهای قضایی و حقوقی همخوانی ندارند و عموماً منظور از علنی بودن دادگاه‌ها حضور چند رسانه ازپیش‌تعیین‌شده و انتشار گزارش‌هایی رسمی است. در کنار این هم بحث تحقیق و گزارش‌دهی مستقل رسانه‌ها از پرونده‌های مهم که برعکس اکثر دنیا، در نظام قضایی ما کاملاً تعطیل و متوقف است.

همه اینها را گفتیم تا برسیم به اتفاقی که بعد از صدور رای پرونده چای دبش و واکنش‌ها به آن رخ داد. یکی از مهمترین بخش این واکنش‌ها اعتراض تقریباً هماهنگ جریان اصولگرای حامی دولت سیزدهم بود که تقریباً به صورت یکدست از پذیرش این رای سر باز زده و حتی علناً معترض دادگاه و قوه قضائیه شده‌اند؛ از روزنامه کیهان و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بگیرید تا چهره‌های دیگری مانند سخنگوی دولت سیزدهم و معاون وزیر سابق ورزش و فهرست بلندی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی.

دستگاه قضایی برای بیش از سه دهه به دلایل مختلفی که یکی از مهمترین آنها پیوند خوردن فرایند دادرسی‌ها با منافع همین جناح سیاسی بود، از برگزاری علنی دادگاه‌ها سر باز زده است. همواره هم همین جریان سیاسی چه پیدا و چه پنهان، مدافع فرآیند عمدتاً غیرعلنی برگزاری دادگاه‌ها بوده‌اند. چراکه دادگاه و حکم قضایی را به مثابه اهرم فشار سیاسی خود در رقابت‌های جناحی دیده‌اند.

حالا در نقطه‌ای که مملکت به پرونده‌ای چون چای دبش رسیده، این مسیر اشکال بنیادین خود را به رخ کشیده است؛ جایی که عدم شفافیت مراحل دادرسی و عدم امکان تحقیق مستقل در این خصوص همچنان افکار عمومی را به معنای درست قانع نکرده است و در آن سو حامیان سنتی قوه قضائیه هم در جایگاه اعتراض قرار گرفته‌اند.

چنین وضعیتی حتی با غلظت و شدت بیشتر می‌تواند برای پرونده‌ای مانند کرسنت هم تکرار شود، به این صورت که نتیجه نهایی دادگاه هیچ طرفی را در داخل راضی نکند و هر کسی سوالات و اشکالات اساسی خود را همچنان داشته باشد.

متن کامل:

https://vokalapress.ir/?p=76807


🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 اطلاعيه کانون وکلای همدان در خصوص ساعت کاری در روزهای ۵ الی ۱۰ فروردین

🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان اعلام کرد:

"قابل توجه همکاران محترم"

به اطلاع می رساند ساعات کاری کانون وکلای دادگستری استان همدان از ۵الی ۱۰فروردین ماه واز ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ ظهر می باشد.

هچنین روز پنجشنبه مورخ ۱۴فروردین ماه کانون وکلای دادگستری استان همدان تعطیل میباشد.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نمونه رأی محکومیت شرکت هواپیمایی به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت در پرواز

🔹 چکیده رای:

در پرونده حاضر، خواهان‌ها که یک زوج ایرانی و زوجه باردار ژاپنی هستند و قصد عزیمت از ژاپن به ایران را داشته‌اند؛ در فرودگاه ژاپن به سبب اضافه بار زوج و به دلایل گوناگون، با منع وی از سفر، مواجه می‌شوند. همسر باردار وی نیز در میانه مسیر و در مسکو به سبب فشارهای حاصل از این اتفاق، فرزندان خوی.ش را به صورت نارس زایمان می‌کند. به همین دلیل نیز خسارات گوناگونی به زوجین، وارد می‌آید که آنها را با اقامه این دعوا در دادگاه ایران، مطالبه می‌کنند.

دادگاه در خصوص خسارات مادی ناشی از زایمان زودرس و مراقب‌های پزشکی، به سبب آنکه پزشکی قانونی، آن را قابل احراز نداسته، حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها، صادر کرده است. اما در مورد مبالغ اضافی دریافت شده از آنها خوانده را محکوم می‌سازد.

همچنین، بابت خسارت ناشی از جلوگیری از سوار شدن زوج به هواپیما با استفاده از ملاک مقررات حاکم بر هوانوردی اتحادیه اروپا، شرکت هواپیمایی (خوانده) را محکوم می‌کند و خسارات ناشی از بازگشت وی به منزل و اقامت وی در توکیو را نیز به آن، می‌افزاید. علاوه بر آن، خوانده را به پرداخت خسارات معنوی به هریک از خواهان‌ها، بر اساس کنوانسیون مونترال، محکوم می‌سازد.

متن کامل رای:

https://vokalapress.ir/?p=76713

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚