🌐 برگزاری نخستین دوره تخصصی دادرسی مالیاتی در اسکودا

🔹نخستین دوره تخصصی دادرسی مالیاتی در اسکودا با سخنرانی رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر و رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری برگزار شد.

🔹 در این جلسه تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری و نیز روند رسیدگی به آن و همچنین چگونگی تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی تشریح شد. همچنین در خصوص موضوع برگ تشخیص و روند اعتراض به آن مباحث کاربردی مهم مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔹 در ادامه این دوره، فرآیند رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه اعتراض و حدود صلاحیت هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر، شیوه اعتراض به آرای صادره از طریق تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، مبانی صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به این موضوعات، و همچنین شرایط و مبنای صدور دستور موقت بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری تشریح شد؛ اما به دلیل کمبود وقت، ادامه بحث به جلسه آتی که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید.

🔗 مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81560

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نقدی بر کنوانسیون اروپایی حمایت از حرفه وکالت ۲۰۲۵

🔹 کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری گیلان طی گزارشی به نقد و بررسی کنوانسیون اروپایی حمایت از حرفه وکالت ۲۰۲۵ پرداخته است.

🔹 بخشی از این گزارش به شرح زیر است:

در این میان اگرچه عضویت ایران در این کنوانسیون در ظاهر به منزله تقویت استقلال وکلا و نهادهای وکالت در ایران و نشان‌دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به اصول حقوقی بین‌المللی و تقویت روابط دیپلماتیک با سایر کشورها می باشد اما تصویب این کنوانسیون در سطح شورای اروپا و و نه در سطح سازمان ملل متحد، منجر به کاهش جامعه اطراف این کنوانسیون خواهد شد و به عبارت دیگر استقبالی که دولت ها در سطح سازمان ملل متحد از کنوانسیونها نشان می دهند در خصوص چنین کنوانسیون هایی مصداق نخواهد یافت که نمونه آن را در تعداد دولت های عضو در کنوانسیون جرایم سایبری (مصوب ۲۰۰۱ در بوداپست) می توان مشاهده نمود که پس از گذشت ۲۴ سال، تعداد ۷۶ دولت آن را تصویب نموده اند.

نواقص دیگری نیز در این کنوانسیون به چشم می خورد که از جمله آن می توان به مواردی همچون عدم پوشش نظارت‌های مخفیانه اشاره نمود. این کنوانسیون به ‌طور خاص به مسأله نظارت‌های مخفیانه علیه وکلا، به‌ویژه استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی نپرداخته است که این خلأ می‌تواند امکان سوءاستفاده از فناوری‌های نظارتی را فراهم کند. برخلاف بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری، این معاهده به‌طور صریح از کشورهای امضا‌کننده خواسته است که از اعلام حق شرط خودداری کنند ک همین موضوع می تواند باعث کاهش استقبال دولت ها به پذیرش آن باشد. همچنین برخی از وکلای حقوق بشری که عضو کانون‌های وکلا نیستند، ممکن است از حمایت‌های این کنوانسیون برخوردار نشوند.

موضوع دیگر، بحث اهمیت حاکمیت ملی در برابر سازمان های منطقه ای است. در روزگاری که واژگان زیبا در جامه اسناد بین‌المللی می‌درخشند، آنچه به‌راستی به حاشیه می‌رود، ضرورت حاکمیت ملّی است. کنوانسیون اخیر شورای اروپا در حمایت از حرفه وکالت، در ظاهر حامی آزادی و استقلال وکلاست، اما در بطن خود حامل مفهومی است که از جنس حقوق نیست، بلکه می تواند از جنس قدرت و نفوذ باشد. شاید حمایت از وکلا نیازمند امضای کنوانسیون‌هایی با ناظرانی بین‌المللی، با معیارهایی بیرون از بافت و بوم کشورها نباشد. درواقع بهتر آن است که در درون خود کشور، نهادهایی پدید آوریم که نه وابسته به قدرت سیاسی باشند، نه وام‌دار نهادهای فراملی. کشوری چون ایران، با پیشینه‌ای کهن در آرمان عدالت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که از درون، خود را بازسازی کند؛ با تأسیس نهادهای ناظر مستقل، با پویایی در نظام حرفه‌ای وکالت، و با نگهداشتن اختیار نظارت و اصلاح در دست‌های خود. زیرا هر جا که انگاره‌های جهان‌شمول، بدل به ابزار فشار شود، عدالت قربانی خواهد شد؛ نه در دادگاه‌ها، بلکه در ساختار قدرت. باید بدانیم که: استقلال، پیش از آنکه بر کاغذ کنوانسیون‌ها رقم خورد، باید در بطن اراده ملی نهادینه گردد.

متن کامل:

https://vokalapress.ir/?p=81595

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 زمان توزیع کارت آزمون صدور پروانه تأسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد

🔹ثبت‌نام در این آزمون از روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا پایان روز شنبه ۳ خرداد ماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ادامه دارد.

🔹ثبت‌نام در این آزمون، منحصراً به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود، متقاضیان در پایان ثبت‌نام کد رهگیری دریافت می کنند که لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون، این کد را نزد خود نگهداری کنند.

🔹کارت شرکت در این آزمون، از روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه برای مشاهده و پرینت، روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون مذکور روز جمعه ۲۷ تیر ماه با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد، در تهران و برخی از مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 معاون مرکز ملی فضای مجازی: تحریف نام خلیج فارس در گوگل پیگیری حقوقی می‌شود

🔹معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: مرکز ملی از احقاق حق ملت ایران کوتاه نخواهد آمد و ما در سه ساحت قصد داریم نسبت به تحریف نام خلیج فارس ورود کنیم.

🔹او خاطرنشان کرد: ما به هیچ وجه از پیگیری این تحریف کوتاه نمی‌آییم و این مطالبه جدی از مسئولان است و حتما با توجه به همکاری بسیار خوبی که در میان دستگاه‌های مختلف در این زمینه وجود دارد، موضوع پیگیری خواهد شد.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81604

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🎥 اخلال در فرآیند ثبت درخواست و صدور پروانه های صنفی از درگاه ملی مجوزها

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نقدی بر بخشنامه دیوان عالی کشور مبنی بر ممنوعیت قضات دادگاه تجدیدنظر از تلقی حکم به قرار با تذکر به تخلف انتظامی

✍️ وکیل بابک عبدالصمدی موقر

حقیقت عریان ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی -که اشعار میدارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود.» – آن است که انتخاب واژه‌های حکمی در منطوق رای موجب تغییر باطن و سرشت آن نخواهد شد و اگر اساس و ماخذ رای افاده به ماهیت دعوی نداشته و متصف به وصف قاطعیت نباشد، ملازمه با تعریف قرار دارد. با این مقدمه چنانچه محاکم بدایت به ای نحو کان (عالما یا سهوا) با تغییر واژه‌ها و سلب حقوق افراد از رسیدگی ماهوی به معنی الاخص استنکاف و یک مرحله قضاوت واقعی را از ایشان سلب کنند، بی‌تردید در وادی تقابل با عدالت آیینی گام نهاده و حقوق دادخواه را از حیث ضرورت رسیدگی به تمام زوایای ماهوی یک دعوی ضایع و او را از فرایند دادرسی دو مرحله ای محروم می‌سازند.

آنچه یقینی است اینکه توصیف رای به حکم یا قرار از اختصاصات مقام قضایی است و تحدید دایره‌ی توصیف محاکم تجدیدنظر از رهگذر بخشنامه‌ی ریاست دیوان عالی کشور و الزام و القاء تبعیت از ظاهر عناوین نه تنها مغایر شان مرجع عالی نسبت به محکمه ی تالی است که با اصول بنیادین دادرسی به ویژه دو مرحله ای بودن آن در تباین آشکار قرار خواهد گرفت.

باری دوباره قضاوت کردن محاکم تجدیدنظر ناظر به فرضی است که ارکان یک دعوی و جهات موضوعی آن در ماهیت رسیدگی و به طور کلی یا جزیی قطع مایقال کرده باشد. از این‌روست که واضعین قانون آیین دادرسی مدنی به حکم ماده ۳۴۹، مرجع تجدیدنظر را مکلف به رسیدگی پیرامون آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله ی نخستین مورد حکم قرار گرفته، میدانند و احراز حکم جز با توصیف اجزای متشکله‌ی آن وفق صریح ماده ۲۹۹ قانون مذکور، میسور نیست. به عباره اخری مادام که ماهیت دعوی به طور خاص مورد سنجش و ارزیابی دادگاه نخستین واقع نشده و منتهی به صدور حکم (وفق ماده ۲۹۹ ق آ د م) نگردد، صرف ذکر ظاهر حکم بر آن، امکان قضاوت دوباره در دادگاه‌های تجدیدنظر را فراهم نمی‌کند و اساسا شان نزول فراز اخیر ماده ۳۵۳ قانون مزبور در اعاده‌ی پرونده‌ها به دادگاه بدوی مقارن نقض قرارها همین معیار و استنباط است. تلقی حکم به قرار نه از ملاک ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اساسا محلی برای ملاک موجود نیست، بلکه از رهگذر اصول و مبانی آیینی و مفهوم حکم و قرار و اباحه‌ی توصیف رای از سوی قضات محاکم و قاعده ی لزوم تبعیت دادگاه تالی از محکمه‌ی عالی و توجها دوباره قضاوت کردن قضات تجدیدنظر نسبت به احکام به شرط رسیدگی ماهوی در مرحله‌ی بدوی و قطع جزیی یا کلی دعوا وجاهت می‌یابد. از این‌رو بخشنامه‌ی مورد مناقشه شایسته‌ی الغاء و عدول خواهد بود.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81507

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

📥 آیین نامه بند ث ماده ۵ اساسنامه داوری کانون وکلای دادگستری قم

🔹 آیین نامه بند ث ماده ۵ اساسنامه داوری کانون وکلای دادگستری قم در ۴ ماده و ۲۲ بند به تصویب هیئت امنای مرکز داوری و تایید هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم رسیده است.

🔹برخی از مواد این اساسنامه عبارتند از:

➖-تخطی از موارد ذیل موجب ضمانت اجرای محرومیت از ارجاع امر داوری به محکوم علیه از سوی مرکز داوری به طور دائم میباشد:

الف- خروج از بی طرفی در اتخاذ تصمیمات و آرای داوری؛

ب- معدوم کردن یا خارج کردن لوایح و مستندات طرفین از پرونده؛

ج- دریافت وجه یا مال یا هدیه تحت هر عنوان از طرفین پرونده یا به مناسبت آن؛

د- دریافت وجه یا مال به عنوان حق الزحمه داوری خارج از فرایند مقررات مرکز داوری؛

ه- افشای غیر قانونی اسرار و اطلاعات محرمانه طرفین؛

و- عدم رعایت تکلیف افشای رأی ممنوعیت داوری؛

ز- صدور گزارش خلاف واقع در مورد فرایند و نتیجه داوری خطاب به هر یک از مراجع و نهادها؛

ح- به طور کلی ارتکاب جرائم عمدی مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۶ و بالاتر به طور کلی یا جرائم درجات ۷ و ۸ مرتبط با حرفه داوری؛

ز- ادامه فعالیت داور در مرکز داوری بدون تمدید پروانه وکالت؛

متن کامل + دانلود پی دی اف:

https://vokalapress.ir/?p=81598

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

پایگاه خبری وکلاپرس را در سایر شبکه های اجتماعی دنبال کنید

📙محشای منقح دیوان عدالت اداری (ویرایش ۱۴۰۴)

📌ویژگی های منحصر به فرد کتاب:
1️⃣بروز شده با آخرین اصلاحات قوانین و مقررات
2️⃣حاشیه نویسی و تنقیح شده با قانون دیوان عدالت اداری
3️⃣ارائه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی
4️⃣ارائه مقررات مرتبط از سایر قوانین و مقررات
5️⃣شرح و ارجاعات و نکات تنقیحی در زیرنویس
6️⃣ارائه دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

🛒 برای مشاهده و تهیه این کتاب کلیک کنید
dadbazar.com/?p=107767

📌همچنین؛
📗محشای منقح دفاتر اسناد رسمی
dadbazar.com/?p=64008
📘قا‌نون شوراهای حل اختلاف (دادگاه صلح)
dadbazar.com/?p=114188
📙قانون الزام به ثبت رسمی
dadbazar.com/?p=160061
📕جامع قوانین و مقررات ثبت (بروزرسانی آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی مصوب ۱۴۰۴)
dadbazar.com/?p=111740
📓قانون حمایت خانواده
dadbazar.com/?p=179794
📗آیین‌نامه اسناد لازم الاجراء
dadbazar.com/?p=180152
📙قوانین و مقررات اجرای احکام
dadbazar.com/?p=181396
📕محشای منقح حقوق خانواده
dadbazar.com/?p=185202

🌐 انتقاداتی به مصوبات پنجاه و پنجمین همایش هیات عمومی اسکودا

✍️ محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری

تصمیمات اخیر هیات عمومی اسکودا در اجلاس قم تحت عنوان اصلاح اساسنامه موید عدم توجه مدیران نهاد وکالت به توقعات سایر اعضای جامعه وکالت است. در این بین حذف بند ح ماده ۳ اساسنامه را باید نهایت بی‌سلیقگی مدیرانی دانست که با این امر موافق بوده‌اند. بدون تردید وجود چنین‌بندی در اساسنامه نهادی که در فلسفه وجودی‌اش بر اتحاد کانون‌ها و همدلی مدیران نهاد وکالت تاکید می‌شود، نماد و نشانه‌ای است بر باور مدیران نهاد وکالت بر یکدلی و واحد بودن اعضای نهاد وکالت. مقرره‌ای که با رای اکثریت مدیران حاضر در اجلاس قم حذف شد و موافقان حذف آن چنین استدلال می‌کنند.

«اینکه هیات رییسه اسکودا در عمل قادر به اجابت و اجرای مفاد چنین مقرره‌ای و موضوعات مرتبط با آن نیست بر فرض پذیرش چنین استدلالی که سابقه فعالیت اسکودا خلاف آن را ثابت می‌کند اما وجود چنین ‌بندی در اساسنامه اتحادیه برای آنان که خارج از نهاد وکالت، فعالیت مدیران را رصد می‌کنند نشانه و قرینه‌ای مثبت است برای درک این موضوع که چنانچه برای وکلای فعال در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر پرونده‌سازی شود، مدیران کانون‌های وکلا بنا بر تکلیف تعریف شده پیگیر پرونده همکاران خود هستند، موضوعی که پیش‌تر در پی اعتراضات ۱۴۰۱ به عینه شاهد آن بودیم که هیات رییسه اسکودا در حد توان و بضاعت خویش پیگیر پرونده وکلای بازداشت شده بودند یا ایجاد کارگروه وکلای در معرض خطر که وجود چنین‌بندی در اساسنامه می‌توانست به اصالت و اعتبار چنین کارگروهی بیفزاید و برای عملیاتی شدن کارکرد آن اقدامات موثری در دستور کار هیات رییسه لحاظ کرد.

نکته‌ دیگر تغییر شرایط لازم برای نامزدی هیات رییسه اسکوداست که از منظر غالب اعضای نهاد وکالت هیچ ضرورتی بر اضافه کردن شرطی مانند سابقه عضویت در هیات‌مدیره به عنوان عضو اصلی وجود نداشته یا ۱۰ سال سابقه وکالت در حالی که برای عضویت در هیات‌مدیره ۸ سال سابقه پایه یکی کفایت می‌کند، الحاق چنین شرطی فاقد ضرورت لازم است. با این وصف به نظر می‌رسد برخی از مدیران حاضر در اجلاس اخیر اسکودا خواسته یا ناخواسته درصدد اجابت توقعات و خواسته‌هایی بودند که پیش‌تر از سوی قوه قضاییه یا برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شد. به عبارتی برخی مدیران نهاد وکالت به بهانه‌ تعامل گوش سپردن و اجابت خواسته‌ها و پذیرش دخالت‌های نابه‌جای منصوبان حکومتی را بر اصرار بر مواضع قانونی و اصول پذیرفته شده در نهاد وکالت ترجیح دادند.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81254


🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 نظریه مشورتی با موضوع تفاوت میان جرایم سازمان‌یافته با جرم کلاهبرداری شبکه‌ای

🔹 استعلام:

تفاوت میان جرایم سازمان‌یافته موضوع تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) با جرم کلاهبرداری شبکه‌ای، موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ چیست؟

🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «گروه مجرمانه» تعریف شده است و با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه مجرمانه در کلیه جرایم است. ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به عبارت «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند …» در صدر این ماده، نیز ناظر به گروه مجرمانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۳۰ پیش‌گفته است؛ زیرا عبارت تشکیل شبکه به معنای ایجاد گروه و مدیریت گروه است و «رهبری شبکه» نیز اعم از طراحی یا سازمان‌دهی یا اداره گروه برای ارتکاب جرم می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نوعی تکمیل‌کننده ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است و با هم قابل جمع می‌باشند.

جزئیات نظریه:

https://vokalapress.ir/?p=81511

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 یک وکیل دادگستری: زندان‌های ما نباید به خاطر مسأله مهریه پر از زوج‌هایی باشد که در وضعیت اقتصادی حاضر ناتوانند

✍️ محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری

سیاستگذاری تقنینی در قلمرو حقوق و مسئولیت‌های نهاد خانواده، چند ضلعی و متکی بر رویکرد حمایتی است. خانواده، محور سلامت روان و توسعه فردی و جمعی و خاستگاه خیر عمومی است؛ لذا باید از منظری راهبردی با الگویی همه جانبه‌نگرانه توسط مراجع تقنینی و حاکمیت مورد حمایت قرار بگیرد.

اگر نگاه جامعی نسبت به مسائل خانواده داشته باشیم با رعایت اصل برابری و اصل عدم تبعیض، اصل احترام به حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی زنان و مردان، متوجه این موضوع می‌شویم که نظام خانواده ما از آسیب‌های جدی تقنینی رنج می‌برد و یکی از آن‌ها نظام عرفی و هنجارین اما شکننده و مخرب پیرامون مهریه است.

متأسفانه در بخشی از جامعه ما مقارن با یک وعده آینده سراب گونه و خدعه نامحقق در آتیه نگریسته می‌شود؛ در صورتی که از منظر قوه مؤسس فقهی و غایت تقنینی، این تأسیس یک جنبه مودت ساز و پشتوانه انسجام بخش دارد.

نظام حقوقی ما باید به مسأله مهریه با یک نگاه غایت‌گرایانه و متکی بر ماهیت عقد نکاح التفات کند و یک دین در کنار سایر دیون اطلاق نشود. مهریه یک طلب مالی همچون طلب چک وسفته نیست و در بستر مناسبات عاطفی خانواده یک تضمین برای حمایت و مودت است که البته باید ضمانت های اجرایی مورد بازبینی واقع شود.

نگاه جزیره‌ای به نظم حقوق خانواده حتماً مقرون به شکست است، طرحی که اخیراً در مجلس در خصوص مهریه مطرح شده و موضوع تجویز طلاق به واسطه عسر و حرج ناشی از عدم ملائت در پرداخت مهریه را مدنظر قرار داده است، می‌تواند زمینه‌ای برای نظام برابری خواهانه و بازنگری نسبت به حقوق و آزادی‌های زوجین در نهاد خانواده باشد.

ما امروز به حکمت مقنن در بازبینی و بازآرایی ساز و کارهای حمایت از خانواده و کودک نیاز داریم. در مورد موضوع حضانت و ولایت قهری ما به یک چالش‌هایی در عرصه عمل برمی‌خوریم که گاهی زوجه به خاطر نجات فرزند از گروکشی و گروگان‌کشی‌های مالی در مورد مهریه و حضانت حاضر می‌شود به هر طریقی و به هر چیزی تن بدهد تا بتواند مسأله حضانت را حل کند. این موارد مسائلی است که قانونگذار ما نمی‌تواند نسبت به آن‌ها بی‌توجه باشد.

مقنن نباید تأخیر تاریخی از مصلحت عمومی داشته باشد. مثلاً معیار اعسار یک امر عرفی است. مسأله اینجاست که زندان‌های ما نباید به خاطر مسأله مهریه پر از زوج‌هایی باشد که در وضعیت اقتصادی حاضر ناتوانند.

اساساً باید تصمیم و اقدام به هنگام گرفته شود نه اینکه به بیت المال بودجه تحمیل شود و زوج را از اشتغال و فعالیت باز بداریم و یک زندگی غیر قابل قبول برای زوج از نظر حقوق مالی و امکان باز شدن حساب برای زوج ایجاد کنیم و در عین حال زوجه را بدون پشتوانه مالی در وضعیتی که حق طلاق با او نیست و مهریه و نفقه و حق اشتغال هم با او نیست، قرار دهیم؛ لذا باید به صورت عرفی این موضوع در یک نظام برابری خواهانه مورد بازنگری واقع شود.

متن کامل یادداشت:

https://vokalapress.ir/?p=81468

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🎥 هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک: اگر سند ملک شما سبز رنگ است نقل و انتقال مثل گذشته نیست

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 بررسی مجدد قانون کمک به مرگ خودخواسته در مجلس فرانسه

🔹قانون بحث‌برانگیز کمک به مرگ خودخواسته که از آن به عنوان «به‌مرگی» یاد می شود، بار دیگر به مجلس فرانسه آمده است.

🔹 قانون مرگ خودخواسته که سال گذشته به دلیل انحلال پارلمان از سوی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه متوقف شده بود، دوباره در دستور کار پارلمان این کشور قرار گرفته است.

🔹در قانون مرگ خودخواسته (به‌مردگی) فقط بیمارانی که قادر به ابراز خواست خود باشند واجد شرایط هستند و بیماران مبتلا به آلزایمر یا افرادی که در کماهای برگشت‌ناپذیر هستند، مشمول قانون نمی‌شوند. احزاب سیاسی باتوجه به جنبه شخصی این موضوع تصمیم گرفته‌اند که رای مشخصی را به نمایندگان دیکته نکنند.

🔹این قانون به بیماران اجازه می‌دهد ماده‌ کشنده را یا خودشان مصرف کنند یا با کمک کادر درمانی آن را دریافت کنند.

🔹با این حال این قانون تصریح می‌کند فقط بیمارانی که قادر به ابراز خواست خود برای پایان دادن به زندگی‌شان به‌صورت آزادانه، آگاهانه و شفاف باشند واجد شرایط هستند. این بدین معنی است که بیماران مبتلا به آلزایمر یا افرادی که در کماهای برگشت‌ناپذیر هستند، مشمول این قانون نمی‌شوند.

🔹علاوه بر شرط آزادی و آگاهی در تصمیم‌گیری، درمتن قانون آمده که بیمار باید از درد جسمی یا روانی‌ای رنج ببرد که درمان‌پذیر نباشد یا با درمان قابل تسکین نباشد.

جزئیات بیشتر:

https://vokalapress.ir/?p=81539

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 مدیر کل نظارت بر وکلا کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه: با گسترش هوش مصنوعی آینده بسیاری از مشاغل از پزشکی، مهندسی و حتی وکالت در ابهام است

🔹روح الله رئیسی مدیر کل نظارت بر وکلا کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه در نشست علمی مترجمین رسمی قوه قضاییه با عنوان «زیست بوم هوش مصنوعی و ترجمه رسمی» گفت: حضور هوش مصنوعی در زندگی ما غیرقابل انکار است و به تعبیری هوش مصنوعی همانند سیلی وارد زندگی امروزه ما شد و تاثیر و تأثرات آن غیر قابل انکار است.

🔹وی با بیان اینکه با گسترش هوش مصنوعی امکان از بین رفتن بسیاری از مشاغل وجود دارد، گفت: در حال حاضر آینده بسیاری از مشاغل از پزشکی، مهندسی و حتی وکالت در ابهام است. طبیعتاً نیاز است که ما نیز در حوزه کاری خود یعنی اداره کل نظارت بر وکلا و کارشناسان تاثیر هوش مصنوعی را در این حوزه‌ها بررسی می‌کنیم./ میزان

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐نام گذاری خیابانی به نام وکیل مدافع در گرگان

🔹 با پیشنهاد رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان به شورای اسلامی شهر گرگان و تصویب کمیسیون مربوطه و سایر مراجع ذیربط کوچه (قدس ۱۷)، کوچه نبش کانون به نام «وکیل مدافع » نامگذاری شد

🔹پیش از این در دی ماه ۱۴۰۳، رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با ارسال نامه ای به رییس شورای اسلامی شهر گرگان پیشنهاد کرده بود: معبر و خیابانی در شهر گرگان به نام «وکیل مدافع » نام گذاری شود.

🔗 مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81633

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 درخواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برای فراهم سازی مقدمات اتصال کانون های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها

🔹 قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نامه ای خطاب به رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، از برگزاری جلسه ای با موضوع فراهم سازی مقدمات اتصال مجوزهای کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزهای کشور و بررسی موانع موجود خبر داد.

🔹براساس این نامه، جلسه مذکور امروز ساعت ۷ تا ۸:۳۰ در دفتر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برگزار شده است.

مشروح خبر:

https://vokalapress.ir/?p=81647

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚

🌐 تشکیل پرونده قضایی در خصوص ۳۰ منزل لوکس متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی

🔹رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی در خصوص ۳۰ ویلای گران قیمت متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی خبر داد.

🔹وی افزود: به دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران قیمت ساخته شده در بندرکلاهی، پرونده‌هایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.

🔹این مقام قضایی گفت: در نتیجه تحقیقات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده‌اند که در این خصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماه‌ها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی نقاط کشور، واحد‌های تجاری، خودرو‌های لوکس خارجی، شناور‌ها و مشک‌های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است.

🔹حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: برای این متهمان پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پول‌شویی در دادسرا و در خصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در روند رسیدگی قضایی قرار دارد.

🔹وی افزود: رسیدگی قضایی به منظور شناسایی ابعاد مختلف فعالیت‌های مجرمانه این افراد ادامه دارد که نتایج آن پس از تکمیل تحقیقات، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

🔹حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم به همراه شناور‌ها و وسایل نقلیه دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند و علاوه بر این معادل ارزش این اموال به جریمه نقدی حامل اضافه می‌گردد./ میزان

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر
🔚