#یادداشت

قضاوت مردم، محک خوبی برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت است

▪️محمد هادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به مصوبه روز ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه‌ وکالت، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را به مناظره دعوت کرد و نوشت: تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبون‌های مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح می‌کنند، این در حالی است که رسانه‌ ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمی‌کند.

▪️به نوشته وی، جامعه وکالت بنا به اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و مقتضای نهاد وکالت و امور قضایی به مفاد این مصوبه معترض شده، مستند به اصول حقوقی و استدلال منطقی ایرادات وارد بر چنین مصوبه‌ای را مطرح کردند، پیرو این امر هیات مقررات‌زدایی طی اطلاعیه‌ای و جناب امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش بهبود کسب‌وکار با حضور در رسانه ضمن انتساب اوصاف ناروا به نهاد وکالت مدعی شدند که تنها تکلیف کانون‌های وکلا ناشی از این مصوبه اطلاع‌رسانی شیوه‌ صدور پروانه است در حالیکه مفاد بند الحاقی و تبصره‌های آن حکایت از تکلیف کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات این هیأت داشته است؛ نکته‌ قابل تامل غیر قابل شکایت بودن مصوبات این هیأت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴قانون اساسی است.

▪️در همین راستا و به جهت فراهم شدن موقعیت بی‌طرفانه‌ای در پاسخ به چنین ادعایی ایشان را دعوت به گفتگو و مناظره در فضایی منصفانه کرده تا هر یک در موقعیتی بی‌طرف و منصفانه به ارائه نقطه‌نظرات خویش پرداخته، قضاوت را به مردم عزیز بسپاریم. این مدیر دولتی در پاسخ به این دعوت، اظهار کرده‌اند که هر زمان از برج عاج پایین آمدید و بابت انحصار از فعالان اقتصادی عذرخواهی کردید، مناظره هم چشم؟! محتوای پیام ایشان حکایت از آن دارد که وی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد کانون وکلا می‌دانند و بنا بر این باور، وکلا را دعوت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی می‌کند. اینکه ایشان کانون‌ وکلا را انحصارگرا می‌داند و ما را نشسته بر برج ‌عاج گرچه فاقد وجاهت عقلی و منطقی است، اما بر فرض که ادعای ایشان مقرون به صحت تلقی شود، ارتباط چنین ادعایی با تکلیف نهاد وکالت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی چیست؟

▪️آیا وکلا مسبب وضعیت اقتصادی کشور هستند؟ مشکلات ‌معیشتی مردم محصول ادعای انحصار کانون‌ وکلاست یا خروجی عملکرد تیم اقتصادی مجلس و دولت؟ جهت اطلاع مردم شریف ایران باید گفت؛ از سال ۷۶ تاکنون آزمون ‌وکالت مستند به قانون و بنا به ظرفیت تعیین شده در کمیته‌ای که اکثریت آن از مسئولان قوه ‌قضائیه بوده به تصدی سازمان ‌سنجش و در دو سال اخیر بنا بر قانون تسهیل که حاصل تیم اقتصادی مجلس است این آزمون برگزار شده است، با این وصف باید از ایشان پرسید، کجای چنین رویه‌ای انحصار است؟ (تا پیش از قانون تسهیل تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت از سوی کمیته‌ نیاز تعریف می‌شد که دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا در این کمتیه حضور داشتند.)
هرچند که ایشان می‌توانند در مناظره یا با استفاده از تربیون رسانه که همواره در انحصار ایشان است پاسخ این پرسش را بیان کنند.
اما مهم‌تر از پاسخ به این ادعا، ارائه‌ دلیلی منطقی بر ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی ملت با عملکرد کانون وکلاست؟! واضح است که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های کشور در بخش اقتصاد ناشی از چنین منطقی است که آزمون وکالت را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهد. مجدد ایشان را دعوت به گفتگو کرده، امیدوارم با پذیرش این دعوت، فضای مناسبی برای قضاوت مردم فراهم شود.


🔗 جهت مطالعه متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کنید



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

نیکوکاری و نیکوسرشتی؛ مسئولیت اجتماعی وکلا و کانون‌های وکلا

✍ دکتر شهرام کیوانفر، وکیل دادگستری


▪️دکتر شهرام کیوانفر در یادداشتی ضمن ارائه تعریفی از «مسئولیت اجتماعی» می‌نویسد: «پس از در نظر گرفتن مفهوم چند وجهی مسئولیت اجتماعی و با توجه به تقسیم بندی ارائه شده، مسئولیت اجتماعی وکلا و کانون‌های وکلا را می‌توان در دو سطح مسئولیت اجتماعی کلاسیک/سنتی (نیکوکاری)، و مسئولیت اجتماعی مدرن (نیکو سرشتی) تعریف و تقسیم کرد.
کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری حسب مورد، باید تلاش‌های مدرنی برای افزودن و مؤثرتر کردن نیکوکاری‌های سنتی ذیل انجام دهند:

• قبول وکالت‌های معاضدتی و تسخیری
• قبول رایگان پرونده‌های حقوق بشری
• ارائه راهنمایی‌های حقوقی اولیه به مردم
• اظهار نظر و ارائه مشاوره به قانون گذاران و جامعه در خصوص طرح‌ها و لوایح و قانون گذاری
• آموزش‌های مدنی و عمومی در حوزه مسائل حقوقی و نظام قضایی
• ارائه آموزش‌های حقوقی لازم برای کودکان، جوانان و نوجوانان
• آموزش حقوق بشر به کودکان، جوانان، مردم، سازمان‌های دولتی، عمومی، و غیر دولتی
• کمک به پیشرفت و توسعه قضایی
• تسهیل دسترسی مردم به وکلای متخصص و متعهد به اخلاق حرفه ای؛
• رسیدگی سریع، مؤثر، و منصفانه به اختلافات موکل و وکیل
• جلب توجه و آموزش مردم و فعالان اقتصادی و سازمان‌های اداری و سیاسی به حقوق محیط زیست.»

این حقوقدان در بخش دیگری از یادداشت خود می‌نویسد: «وظیفه مهمی که نظام اجتماعی بر عهده وکیل دادگستری قرار داده، این است که در چارچوب قوانین و نظام حقوقی، و با استفاده از ابزار‌های دادخواهی و امکاناتی که اصول و قواعد حقوقی و نظام دادرسی در اختیار می‌نهد، از حقوق مردم در برابر تصمیمات و قدرت اجرایی و قاهره حکمرانی دفاع کند. وکیل در دعوا دو نقش هم زمان ایفا می‌کند، یکی اینکه در کنار مرجع رسیدگی/قاضی ایستاده است تا برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه و قانونی به او کمک کند؛ دیگر اینکه در مقابل مرجع رسیدگی/قاضی ایستاده است تا مانع صدور حکم غیر عادلانه و غیر قانونی به ضرر موکل خود شود.»


🔗 مشاهده مشروح این یادداشت


@Skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

✍ یادداشتی از رئیس کانون وکلای کردستان به مناسبت سالروز تاسیس اسکودا

اسکودا به مثابه کارگزار و عامل اتحاد مدنی و سازمانی وکلای ایران

🔹احمد نامداری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان طی یادداشتی در روزنامه شرق به مناسبت هشتم آذر، سالروز تأسیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشت: مقاله حاضر با اتخاذ نگاهی جامع به وجود اتحاد یکپارچه و جامع و منسجم در چارچوب افزایش توانایی و قابلیت‌های نهاد وکالت به بررسی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران می‌پردازد و آن را به مثابه توسعه جامعه وکالتی کشور تفسیر و تحلیل می‌کند و در مجموع سعی بر اثبات کارگزاری و عاملیت ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران برای ایجاد بستر رشد و توسعه نهاد وکالت و تغییر نگرش‌های بعضا منفی دارد.

🔹به نوشته وی، تشکیل اتحادیه‌هایی مانند اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران که آن را به اختصار اسکودا می‌نامند موجب افزایش مشارکت جمعی وکلا و عملکرد دموکراتیک در آنها شده و به یک مدل از سازماندهی مدنی در ایران تبدیل شده است. رویکرد اتصالی و ارتباطی در بیان ایده‌ها و آرمان‌ها نیز در مرکز ثقل ایجاد شبکه‌ای فراگیر میان ۲۸ کانون وکلای ایران انجامیده که بسیار تأثیرگذار و چشمگیر است.

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان تصریح می‌کند: معتقدم وجود سازمان فراگیر اسکودا چشم‌انداز ابزارمحوری را در اختیار کانون‌های وکلا در ایران می‌گذارد که می‌توان مهم‌ترین این ابزارها را آزادی و فراگیری در طرح مباحث ملی نهاد وکالت، ایجاد تسهیلات ارتباط عمومی و وسیع‌تر با همه مخاطبان، تنظیم روابط داخلی وسیع با تمامی کانون‌های سراسر کشور و بدنه وکلا و در‌نهایت تضمین عملکرد شفاف و علنی کانون‌های وکلا برای ارائه به وکلای سراسر کشور و برخورداری از حمایت افکار عمومی از مجموعه اقدامات نهاد وکالت در کشور دانست؛ بنابراین می‌بینیم که در یک فرایند ارزشمند در‌حالی‌که بیستمین سالگرد اتحادیه را جشن می‌گیریم، ایجاد اسکودا این نهاد کهن وکالت در ایران را باید از بعد فرایند تکمیل و توسعه فرصت‌های بیشتر برای کانون‌ها دانست که تحولی بزرگ و قابل‌توجه برای وکلای ایران است.

🔹نامداری در بخش دیگری از یادداشت خود می‌نویسد: اسکودا با پذیرش نقش ویژه تسهیلگری نه تصدی‌گری و ایجاد مؤلفه‌ها و فرصت‌های بیشتر مشارکت عمومی وکلا به‌عنوان صاحبان اصلی کانون‌های وکلای ایران و مردم ایران به‌عنوان مالکان اصلی نهاد وکالت در ایران به پیوند و ارتباطات ارزشمند خود با قوای حاکمیتی و به‌ویژه قوه قضائیه در یک بستر گفت‌وگومحور و توسعه‌ای می‌تواند به خروج کانون‌ها از بحران‌های مقطعی یا فراگیر کمک کند و عاملیت و کارگزاری ارزشمند اسکودا را در میان تمامی نهادها و سازمان‌های حکومتی دولتی و نهادهای مدنی بخش عمومی و مردمی تثبیت کرده و از ناشکیبی‌ها و تخریب‌های نهاد وکالت بکاهد و به بازتعریف مناسبی از اهمیت وجود وکیل مستقل در دادگستری نوین بپردازد.


🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

وکالت و قضاوت از دیدگاه امام علی(ع)

عید غدیر خم، یکی از مهم‌ترین اعیاد اسلامی است که از جایگاه ممتازی در میان شیعیان برخوردار است. در این روز پیامبر اسلام(ص) به وحدت امت اسلامی تأکید کرد و به همگان یادآور شد که وحدت و اتحاد در همه مسائل، امری بسیار حیاتی و ضروری است.
در این روز در اعلام ولایت امام علی(ع) برخی اصول از جمله اصول اخلاقی همچون عدالت بسیار مورد تاکید قرار گرفت.
در منابع اسلامی روایات بسیاری در لزوم دفاع از حق و مظلوم وجود دارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در اسلام و آموزه‌های دینی، دفاع است. دفاع به معنی دفع کردن یا مقابله با مهاجم یا مهاجمین است، زیرا کرامت انسان‌ها به آزادی از زیر یوغ ستم و ستمگران معنی و مفهوم پیدا می‌کند و نیرو یا عاملی که آزادی انسان را سلب کند، مانع بزرگی در جهت تعالی و کرامت انسان است. به همین منظور خداوند در قرآن مومنان را به جهاد ترغیب و تشویق کرده است و فلسفه دفاع از خویشتن در این مرحله نهفته است.
امام علی(ع) خطاب به حسنین(ع) فرمود: «دشمن ظالم و یار و کمک کار مظلوم باشید». در این روایت نیز دفاع از مظلوم را وظیفه هر مسلمانی دانسته؛ هر چند مظلوم غیر مسلمان باشد.
امام علی(ع) درباره وکیل و نقش او در جامعه و اخلاق وکالت هم دیدگاه‌های مهمی داشتند. ایشان به وکلا و وظیفه آن‌ها به عنوان مدافعان حقوق مظلومان اهمیت زیادی می‌دادند و از آن‌ها خواستند که:
۱-  برای مظلومان، یار و یاور باشند و در برابر ظالمان خصم قرار بگیرند.
۲-  در انجام وظیفه وکالت، به عدالت و حقیقت پایبند باشند و هیچ‌گاه از راه‌های ناپسند و ناعادلانه استفاده نکنند.
۳-  در تعامل با موکلان، رفتار شفاف و اخلاقی داشته باشند و از ایفای وظایفشان با حیثیت و ایمان به خدا و حقایق انسانی پیروی کنند.
به‌طور کلی، امام علی(ع) به وکلا به عنوان پاسداران عدالت و دفاع‌کنندگان از حقوق مظلومان نگاه می‌کردند و از آن‌ها خواسته می‌شد که در انجام وظایفشان، اخلاق و انسانیت را به درستی رعایت کنند.

* حق دفاع و وکیل گرفتن براى متهم
امام على(ع) در تمام قضاوت‌هاى خود، دفاع متهمان را مى‌شنید و به آنان حق دفاع مى‌داد، حتى به شریح قاضى فرمان داد که براى حفظ حق مدعى علیه حتى با وجود بینه با برگرداندن قسم به مدعى قضاوت را مؤکد کند.
همچنین به شریح فرمان داد کسى را که مدعى است شهودى دارد که غایب هستند یا دلیلى دارد که در آینده مى‌تواند ارائه کند، مهلت دهد. به او فرمود: «و اجعل لمن ادّعی شهوداً غیّباً أمداً بینهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه و إن لم یحضرهم أوجبت علیه القضیّة»: براى کسى که مدعى است شهود غایبى دارد، مهلتى تعیین کن، اگر آنان را حاضر کرد، حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد.
در روایت دیگرى فرمود: «من وکّل وکیلاً حکم علی وکیله و تجوز الوکالة بغیر محضر من الخصم»: هر کس وکیلى را تعیین کرد، حکم به وکیل او تعلق مى‌گیرد و وکالت بدون حضور خصم، جایز است.

*برابرى همه در حکم و اجراى عدالت
برابرى همگانى نیز اصلى دیگر از اصول قضاوت عادلانه است. امام على(ع) در عینیت بخشیدن به این اصل در مورد خود و دیگران، ممتاز است.
در تاریخ کامل ابن اثیر به نقل از شعبى آمده است: «على (ع) زره خود را نزد شخصى نصرانى دید، او را نزد شریح برد و در کنار او نشست... سپس فرمود: این زره من است، نصرانى گفت: این زره از آن من است، ولى امیرالمؤمنین را هم تکذیب نکرد. شریح به على(ع) گفت: آیا شاهدى دارى؟ امام خندید و گفت: نه. نصرانى زره را گرفت و چند قدمى دور شد، سپس برگشت و گفت: شهادت مى‌دهم که این شیوه قضاوت پیامبران است، امیرالمؤمنین مرا نزد قاضى خود آورد و قاضى او علیه او حکم کرد! سپس نصرانى اسلام آورد و اعتراف کرد که زره در مسیر صفین از شتر امام(ع) افتاد. امام على(ع) از اسلام آوردن نصرانى خوشحال شد و علاوه بر آن زره، اسبى را نیز به او بخشید. آن نصرانى با امام(ع) در جنگ خوارج شرکت کرد.»

*علنى بودن محاکمه
یکى دیگر از اصول قضاوت نزد امام على(ع)، علنى بودن محاکمات است. در سیره آن حضرت نیز چنین مى‌بینیم، او در مسجد قضاوت مى‌کرد و در مسجد کوفه جایگاهى داشت به نام «دَکَّةُ الْقَضاء». ایشان به شریح قاضى نیز دستور داد چنین کند، چون شنیده بود که شریح در خانه خود قضاوت مى‌کند، فرمود: «بَلَغَهُ أَنَّ شُرَيْحاً يَقْضِي فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: يَا شُرَيْحُ! اجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهُ وَهْنٌ بِالْقَاضِي أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِهِ»: اى شریح، (براى قضاوت) در مسجد بنشین، این میان مردم عادلانه‌تر است، براى قاضى سبک است که در خانه‌اش قضاوت کند.

🔗دسترسی به متن کامل


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

✍️ یادداشتی از رئیس کانون وکلای گیلان در پی اظهارات اخیر دادستان کل کشور

در نقد سرانه وکلا و قضات؛ نگاهی به آمار‌ها

🔹علیرضا امانی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در یادداشتی با اشاره به اظهارات اخیر دادستان کل کشور، می‌نویسد: به تازگی دادستان ارجمند کل کشور در اظهارنظر کوتاهی که از ایشان در سایت‌ها منتشر شد، به دو نکته مناقشه‌برانگیز پرداختند. نخست، از تعداد کم وکلاء نسبت به سرانه جمعیت کشور گله کردند و سپس، کمبود قضات را عامل استفاده از نیروی جوان و کم‌تجربه دانستند. در فراز‌هایی کوتاه می‌کوشم هر دو نکته ایشان را واکاوی کنم و نقطه نظرات خود را نیز به اشتراک گذارم.

🔹در بخشی از این یادداشت آمده است: اگر تفاوت معناداری میان تعداد وکلاء در ایران با سایر کشور‌ها وجود داشته باشد، آنگاه می‌توانیم از خود بپرسیم که دلیل این تفاوت چیست؟ در سایت «بررسی جمعیت جهان»، سرانه وکیل در ایران، بالاتر از بسیاری از کشور‌ها نظیر کره جنوبی، هند، اسپانیا، اتریش، ژاپن، فنلاند، و چین اعلام شده است. از سوی دیگر، بعضی از کشور‌ها نظیر آلمان، ایتالیا، و ایالات متحده آمریکا، تعدادی بیشتری وکیل نسبت به جمعیت صدهزارنفری دارند. بنابراین، طرح مطلق این ادعا که تعداد وکیل در ایران کم است، نادرست می‌نماید.

🔹این یادداشت می‌افزاید: از طرف دیگر، اگر کسی مدعی نیاز به تعداد بیش‌تری از وکیل در کشور باشد، می‌تواند به بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته اشاره کند. با این‌حال، مدعی چنین امری می‌بایست اجازه دهد تا آمار‌ها در اختیار همگان قرار گیرند تا قابلیت پردازش و ایده‌پروری پیدا کنند. برای نمونه، آیا مشخص است که چند درصد از پرونده‌ها با وکیل در دادگاه نمایندگی می‌شوند؟ به بیان بهتر، آیا مردم در مراجعه به وکلاء می‌بینند که ایشان چنان مشغول به کارند که از بخت بد، در روز و ساعت مدنظر ایشان، توان حضور در دادگاه را ندارند؟ چنین سخنی آشکارا نادرست است.

🔹رئیس کانون وکلای گیلان در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: از طرفی دیگر، زمانی که ما به کشور‌هایی نظیر فرانسه، ایالات متحده آمریکا یا آلمان ارجاع می‌دهیم از نظام‌هایی سخن می‌گوییم که ابتنای استواری بر قانون و امور شکلی دارند. چنین کشور‌هایی به دلیل پیچیدگی‌های امور تجاری و حجم گسترده مبادلات، بخشی از نیروی انسانی در قلمرو حقوقی را در عرصه‌های گسترده بین‌المللی به‌کار می‌گیرند. جمعیت اشخاص حقوقی شرکت‌های تجاری در این کشورها، گاه از جمعیت بعضی از کشور‌ها بیش‌تر است و بخش بزرگی از وکلاء در درون چنین بدن‌واره‌های غول‌پیکری، سامان می‌یابند. مخالف این تصویر در ایران موجود است. ما به دلایل گسترده، کشوری درون‌گرا هستیم و به دلیل ریشه‌های فقاهتی دستگاه حقوقی که بر نص مقدس شیعه استوار است، از وضعیتی استثنایی در جهان برخورداریم. این عوامل، در کنار تحریم‌های ظالمانه، عملاً عرصه حقوقی در کشور را به کالایی تماماً داخلی تبدیل کرده که هرگز نمی‌تواند با سایر کشورها، در بازار جهانی، قاصد بر رقابت یا در پی یافت زبان مشترک حقوقی باشد.

🔹در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: با صدای رسا می‌توان گفت که قانون تسهیل، میانگین فاجعه‌آمیزی از نمره قبولی را به همراه داشته که خبر از کاستن از کیفیت دانش صنف وکالت می‌دهد. در همین‌راستا، معلوم نیست که وکلای تازه آمده قرار است چگونه سامان‌دهی شوند. آشکار است بازاری که ناتوان از سروسامان دادن به حیطه‌های مختلف، نظیر خودرو یا ساختمان بوده، بعید است بتواند نیروی انسانی تازه‌آمده را به نیکی و درستی مدیریت کند. هم‌چنین، اگرچه تجربه سنگ گران‌بهایی در سنگر دادرسی است، جوانی به خودی خود عیب تلقی نمی‌شود بلکه می‌تواند خبر از نوآوری و دانش‌های تازه به همراه آورد و ارزیابی این موضوع، جز با انتشار وسیع آرای محاکم و گسترش نقد رویه قضایی ممکن نخواهد بود.

🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

۲۰ گام برای حمایت از وکلای در معرض خطر

✍🏻 یادداشت/ صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در یادداشتی با ارائه ۲۰ راهکار درباره چالش وکلای در معرض خطر، می‌نویسد: «آمار‌ها حکایت از روند رو به رشد جرایم خشن علیه وکلا دارد. این روند صعودی مستلزم پایش و پیمایش و راه‌حل‌یابی است. از رهگذر فعالیت حرفه‌ای یک وکیل، تهدید، بازداشت و آزار خود و نیز خانواده‌اش تا تعقیب و سلب حقوق شهروندی تا قتل در کمینگاه یک وکیل محتمل است و رواست که قوای عمومی و آحاد مردم به اهمیت فعالیت وکیل پی برده و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای مبذول شود. ما در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) کمیته‌ای تحت عنوان «وکلای در معرض خطر» ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کرده‌ایم. این کمیته متشکل از همکاران داوطلب دغدغه‌مند حمایتگر از وکلای دادگستری است؛ که هر چند نوپاست، ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیت‌شناس خود با همه نارسایی‌ها طی دو و نیم سال فعالیت گام‌هایی برداشته است که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از هم‌صنفان خود دفاع مسئولانه کرده‌اند.»

▪️این حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشت خود ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه «شاهد افزایش امنیت صنفی، حرفه‌ای و شهروندی وکیل باشیم و به تبیین و تنویر این نکته در جامعه توفیق یابیم که امنیت وکیل مترادف با امنیت انسانی و امنیت قضایی همه شهروندان است»، می‌نویسد: «جامعه‌ای ایمن‌تر، برخوردار‌تر و بی‌خطر برای همه حرفه‌ها و مشاغل و شهروندان، ساختنی و مستلزم هم‌رسانی، هم‌افزایی، مشارکت‌جویی و برنامه‌ریزی است. به عمل و اقدام کار براید و در این میان هیات مدیره کانون‌های وکلا باید فعالانه‌تر و مسئولانه‌تر همت گمارند. از هیات مدیره‌های کانون‌های ۲۹ گانه می‌خواهیم کمیته تخصصی وکلای در معرض خطر را در کمیسیون حمایت از وکلای هر استان فعال کنند و خودمان پیشگام حمایت باشیم.»

🔗دسترسی به متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت

✍ سیدحسین حسینی، رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان

رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی با نقد لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت، نوشت: یکی از موارد برجسته در این لایحه که متاسفانه تصویب شد و تحصیل حاصل بود، افزایش سرانه تعداد وکلای دادگستری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، به‌عنوان شاخص توسعه قضایی است. در کشور‌های توسعه‌یافته، تعداد پایین وکیل نسبت به جمعیت، معمولاً شاخصی از توسعه‌یافتگی و کارآمدی سیستم قضایی است. در این کشورها، سازوکار‌های قانونی و اداری به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مشکلات حقوقی در سطح گسترده‌ای به شکل ساده‌تری حل‌وفصل می‌شود و تنها دعاوی پیچیده و تخصصی به دادگاه‌ها راه پیدا می‌کنند.

🔹حسینی می‌افزاید: در ایران، با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری و تعداد وکلای فعال که حدود ۱۳۰ هزار نفر است، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۵۳ وکیل مشغول به فعالیت‌اند؛ این شاخص در مقایسه با بسیاری از کشور‌های پیشرفته، به‌طور قابل توجهی بالاتر است. به عنوان نمونه، ایران تقریباً چهار برابر بیشتر از فنلاند وکیل دارد که خود نشانه‌ای از اشکالات و تراکم پرونده‌ها و سوق دادن مردم به سمت دستگاه قضایی جهت مطرح کردن پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.

🔹به نوشته حسینی، افزایش بی‌رویه تعداد وکلا، معمولاً نه از روی توسعه‌یافتگی بلکه بیشتر با نگاه اقتصادی، جهت حل معضل بیکاری جوانان در جامعه نشأت می‌گیرد. این نگاه اقتصادی در حوزه قضایی، خروجی آن در مدت زمان کوتاهی با بن بست روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی، افزایش تعداد وکیل به معنای ارتقای عدالت نیست، بلکه به بار اضافه بر دستگاه قضایی و معیشت وکلا منجر خواهد شد.

🔗متن کامل یادداشت

@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

خدمات حقوقی رایگان در دوشنبه‌های حقوقی کانون همدان

✍ دکتر مهدی غلامی جلال، رئیس کانون وکلای دادگستری همدان


▪️دکتر مهدی غلامی جلال، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در یادداشتی با اشاره به بیستم آبان، سالروز تاسیس کانون وکلای دادگستری، این روز را یکی از نقاط عطف در تاریخ ایران عنوان کرد و گفت: در این روز پس از سال‌ها تلاش و پیگیری‌های حقوقدانان و رجال وقت و به خصوص همت داوود پیرنیا، بنیان‌گذاری نهاد کانون وکلا به سرانجام رسید و در این زمان این مهم محقق شد. تلاش‌ها برای تشکیل کانون وکلای دادگستری ادامه یافت و با تصویب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس شد. کانون وکلا از زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ تاکنون مستقل اداره می‌شود و در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکلای بین‌المللی (IBA) درآمده است.

▪️در این یادداشت آمده است: استقلال وکلا از زمان تاسیس این نهاد همواره مطرح بوده و در مصوبات سال ۱۳۱۵ نیز به آن اشاره شده و در ۷ اسفند ۱۳۳۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب می‌رسد و در این لایحه برای نخستین بار برای کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود؛ اداره امور وکلا همچون انتخاب هیئت مدیره به خود وکلا واگذار شد.

▪️رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در این یادداشت با بیان اینکه اعضای کانون‌های وکلای دادگستری همواره بر استقلال این نهاد مردمی از دولت تاکید کرده و همت خود را معطوف این مهم نموده‌اند که استقلال این نهاد بر اعتلای عدالت در رسیدگی به دعاوی در محاکم کمک می‌کند، می‌نویسد: وکالت معاضدتی و رایگان یکی از مهمترین اقدامات این نهاد بوده که به داد کسانی که امکان مالی برای بهره‌مندی از وکیل ندارند، رسیده است. کانون وکلای دادگستری همدان با هدف ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اقدام به راه‌اندازی دوشنبه‌های حقوقی کرده که در این زمینه جمعی از وکلای همدان روز‌های دوشنبه در محل این کانون به شهروندان به صورت رایگان خدمات حقوقی ارائه می‌دهند.

🔗دسترسی به متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

مروری کوتاه بر تاریخ کانون وکلا؛ از تشکیل تا استقلال

✍دکتر رضا وطن‌خواه، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز


▪️دکتر رضا وطن‌خواه، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز در یادداشتی ضمن مروری کوتاه بر تاریخ کانون وکلا، می‌نویسد: هر چند که کانون وکلا رسماً در روز بیستم آبان ماه ۱۳۰۹ تشکیل و توسط علی اکبرخان داور افتتاح شده است ولی انتخابات هیأت مدیره، بیش از ۱٠۳ سال قدمت دارد و اولین انتخابات هیأت مدیره مجمع وکلای رسمی در روز دوشنبه ۱۲ ذیقعده ۱۳۳۹ (۲۷ تیر ماه ۱۳۰۰) برگزار شده است. اولین هیأت مدیره مجمع وکلای رسمی تا پایان سال ۱۳۰۱ به اداره وضع وکلا می‌پردازد و از سال ۱۳٠۲ تا چند سال آتی با توجه به این که به علت کودتای اسفند ۱۲۹۹ هجری قمری، کار‌ها به رکود کشیده شده بود، مجمع وکلای رسمی نیز نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.

▪️به نوشته وی، وضعیت وکلا تا سال ۱۳۰۹ به همین مِنوال بوده است تا آن که در عصر روز ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۹ عده‌ای از وکلا به دعوت داود پیرنیا فرزند ارشد مشیرالدوله (حسن پیرنیا) که ریاست احصائیه امور قضایی را در دادگستری برعهده داشته و با وکلا دارای حُسن سلوکی تمام بوده است، در منزل ایشان جمع می‌شوند و مرحوم پیرنیا ابراز می‌کند که وزیر عدلیه مصلحت می‌داند که کانون وکلا تشکیل شود. همین نشست ابتدایی موجب می‌شود که در روز بیستم آبان ماه ۱۳۰۹ کانون وکلا رسماً تشکیل و توسط علی اکبرخان داور افتتاح شود. وکلا طبق قانون از آقای داور تقاضا می‌کنند تا ریاست کانون را که باید برعهده نماینده وزارت دادگستری باشد، قبول نماید. سپس آن‌ها آقای داود پیرنیا را به عنوان نایب رئیس کانون انتخاب می‌نمایند.

🔗دسترسی به متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

نقدی تحلیلی در خصوص ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز

✍ دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا

دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا و عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی تحلیلی به نقد ابطال انتخابت کانون وکلای دادگستری مرکز پرداخت و نوشت: بی‌گمان این انتخابات یکی از سالم‌ترین و رقابتی‌ترین انتخابات ادوار پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز بوده و هیات محترم نظارت نیز اهتمام جدی خود را در رعایت موازین و مقررات قانونی از زمان ثبت نام داوطلبان تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج به کار برده است. با وجود این، در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ دادنامه‌ای از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هشت صفحه صادر گردید. مطابق این دادنامه، مرجع محترم انتظامی قضات به استناد مواد ۲۵ و ۲۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۴۰۰ حکم به ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز صادر کرد.

دکتر حبیبی در این یادداشت تصمیم مرجع عالی انتظامی قضات را از نظر حقوقی و قضایی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و در پایان چنین نتیجه‌گیری کرد: «اولاً؛ استقلال نهاد وکالت و استقلال کانون‌های وکلا با استیفای حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی پیوند ناگسستنی دارد.

ثانیاً؛ تضعیف نهادهای مدنی مانند کانون وکلا، عدالت را به محاق برده و اعتبار و منزلت دستگاه قضا را به ویژه در عرصه بین المللی مخدوش می‌نماید.

ثالثاً؛ حکمرانی صنفی ایجاب می‌کند کانون‌های وکلای دادگستری بتوانند بدون هرگونه مداخله، وظایف حرفه‌ای خود را انجام داده و متولی حق دفاع در جامعه با هدف استیفای حقوق مردم باشند؛ بر این اساس نظارت عالیه دستگاه قضا در مورد نهادهای صنفی «خود انتظام» باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد.

کلام آخر اینکه خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه، فقیهی با تدبیر و با اندیشه‌ها و افکار «عدالت خواهانه و قانون مدار» است و همین موضوع برای حاکمیت قانون بسیار نوید بخش است. کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان کهن ترین نهاد مدنی امیدوارند که ریاست محترم قوه قضائیه در تصمیمات کلان به استحکام و تقویت کانون‌های وکلا اهتمام ورزند.»

🔗 دسترسی به متن کامل این یادداشت



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

لزوم بهره‌مندی از دانش حقوقی وکلا در تنقیح قوانین

✍دکتر مهدی غلامی جلال، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در یادداشتی به مناسبت دهم آذر ماه، روز مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت:

🔹«دهم آذرماه هر سال مصادف است با شهادت سیدحسن مدرس که به‌عنوان روز مجلس شورای اسلامی نام‌گذاری شده‌ است. سابقه تقنینی به روش مدرن از دستاوردهای مشروطه است که طی زمان مذکور تاکنون ادامه داشته و در این ‌بین افت‌وخیزهای فراوانی را تجربه کرده ‌است.

🔹تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا در حکومت پهلوی و نهایتاً تشکیل مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی هم سیر تاریخی مجلس را در کشور ایران به یادگار دارد. مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان متولی ریل‌گذاری سیاست‌های قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تلقی می‌شود که هرگاه از نمایندگان دانا و دلسوز و متخصص استفاده نموده و آثار آن در پیشرفت و بالندگی و استحکام قوانین محرز بوده و هرگاه صحن مجلس تهی از دانش و تخصص و آگاهی بوده، برآمد آن قوانینی سست و بی‌مایه و ریل گذاری ناصحیح سیاست‌های اعلامی بوده که مردم متضرران اصلی این نقصان بوده‌اند.

🔹یکی از اقتضائات قانون‌نویسی علاوه ‌بر وجود عنصر تخصص نزد نمایندگان استفاده از متخصصین و متولیان حوزه‌های هدف است که نتیجه آن دوام و قوام قانون خواهد بود. حقوق‌دانان و وکلا به‌عنوان متخصصان حوزه قانون‌گذاری و قانون‌نویسی می‌توانند نمایندگان مجلس را در امور تقنینی و حتی نظارتی یاری کنند، زیرا تقنین نیاز به آگاهی حقوقی دارد و این آگاهی حقوقی نیز عموماً نزد حقوق‌دانان است.

🔹آگاهی حقوقی و تسلط بر امور به‌عنوان نقصی است که در برخی از قوانین اخیرالتصویب محسوس است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یک نمونه از این نقص آگاهی است؛ جایی‌که اقتصاددانان با نگاه اقتصادی پای در حیطه حقوق می‌گذارد و حقوق عامه را با متر و معیار اقتصادی می‌سنجد و نتیجه می‌شود آن‌چه که همه می‌بینیم.

🔹کانون وکلای دادگستری به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل حقوقی که دارای ظرفیت عظیم تخصصی است، این آمادگی را دارد که وظیفه ارائه مشاوره‌های تخصصی و حقوقی به نمایندگان محترم مجلس را برعهده داشته باشد که مطمئناً این همکاری در استحکام و جامعیت قوانین تأثیر قابل‌ ملاحظه خواهد داشت. این‌جانب ضمن تبریک روز مجلس به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امیدوارم که در مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر شکوفایی آبادانی ایران موفق باشند.»


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

قانون تسهیل حرفه وکالت را به عرصه رقابت افراد فاقد حداقل‌های علمی و حرفه‌ای تبدیل کرده است

✍سید حسین حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان

▪️سید حسین حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان در واکنش به اظهارات اخیر حجت‌الاسلام محمدتقی نقد علی، نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی که گفته بود: «انحصارگران مقاومت زیادی به خرج می‌دهند تا از ورود وکلای جوان جلوگیری شود. قانون تسهیل، امید بسیاری بین حقوق‌خواندگان برای رفع انحصار از پذیرش وکالت ایجاد کرد» در یادداشتی به این اظهارات واکنش نشان داد.

در بخشی از یادداشت رئیس کانون وکلای سمنان آمده است: «شگفت‌زده‌ایم از دفاع سرسختانه برخی نمایندگان، که با مصاحبه‌ها و هجمه‌های رسانه‌ای مکرر می‌کوشند نقص‌های این قانون را انکار کنند. گویا هیچ ایرادی بر این قانون مترتب نیست و هیچ نیازی به اصلاح نمی‌بینند. اما این‌جانب، به‌عنوان وکیلی که به دفاع از عدالت سوگند یاد کرده‌ام، نمی‌توانم و نخواهم توانست در برابر نقایص فاحش این قانون سکوت اختیار کنم. احترام به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اجرای آن‌ها، وظیفه تمامی افراد جامعه است؛ با این حال، نقد و ارزیابی قوانین نیز حقی است که جامعه از آن برخوردار است.»

در ادامه این یادداشت آمده است: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با شتاب‌زدگی و بدون تأمل بر نیازهای واقعی جامعه و زیرساخت‌های موجود، تصویب شد و حرفه وکالت را به عرصه رقابت افرادی تبدیل کرد که اغلب فاقد حداقل‌های علمی و حرفه‌ای هستند. این قانون، نه‌تنها جایگاه وکلای شایسته را متزلزل کرده، بلکه شأن این حرفه را نیز به چالش کشیده است. امروز، مردم در تشخیص وکلای باسواد و کارآمد از میان انبوه افرادی که بدون صلاحیت وارد این حرفه شده‌اند، سرگردان‌اند. وکلایی که روزگاری مدافعان عدالت بودند، اکنون نظاره‌گر سقوط جایگاه، معیشت و آینده حرفه‌ای خود هستند.»

حسینی با طرح این سوال که «آیا این همان «عدالت و تدبیر» است که حامیان این قانون وعده‌اش را داده بودند؟» می‎نویسد: «سیاست‌گذاری‌های نادرست امروز، نتیجه تصمیمات نسنجیده گروهی اندک در مجلس گذشته است که با رویکرد اقتصادی به مسائل حقوقی نگریستند و سبب شد با استفاده از کلیدواژه‌هایی همچون «انحصارگرایی» و تکیه بر شعارهای بی‌پشتوانه، جایگاه دستگاه قضایی و شأن وکالت قربانی شود. تصمیماتی که پیش‌تر آثار مخرب آن در بحران‌های اقتصادی آشکار شده بود، اکنون حرفه وکالت و عدالت اجتماعی را نیز به بحرانی بی‌سابقه کشانده است.»

رئیس کانون وکلای سمنان تصریح می‌کند: «آیا وقت آن نرسیده است که مدافعان این قانون به جای شعارهای توخالی، پیامدهای واقعی آن را ببینند؟ آیا نمی‌بینند که قانون تسهیل نه‌تنها موجب ورود وکلای جوان شایسته نشده، بلکه این حرفه مقدس را به بازاری آشفته تبدیل کرده است که در آن، عدالت و شفافیت به حاشیه رانده شده‌اند؟ این اقدامات نه‌تنها در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است که همواره بر عقلانیت، مشورت و دوراندیشی تأکید داشته‌اند، بلکه نشانگر بی‌توجهی به حقوق مردم و نیازهای واقعی جامعه است. عدالت، تنها یک شعار نیست؛ عدالت، مسئولیت است؛ فهم عمیق از شرایط اجتماعی و اقتصادی است؛ و بیش از همه، تصمیم‌گیری خردمندانه و مبتنی بر واقعیت است.»

در پایان این یادداشت آمده است: «حرفه وکالت، این میراث گران‌قدر عدالت، امروز بیش از هر زمان دیگری در خطر است. ما، وکلای این سرزمین، خواسته‌ای ساده اما مهم داریم: بازگشت به عقلانیت و اصلاح این قانون بر اساس مشورت با اهل فن و واقعیت‌های جامعه. این تنها راه نجات حرفه شریف وکالت و تضمین دسترسی مردم به وکلای شایسته و باسواد است. وقت آن رسیده که با شجاعت، مسیر اصلاح قانون تسهیل را بپذیریم، پیش از آنکه یکی از ارکان اصلی عدالت برای همیشه از دسترس مردم دور شود.»

🔗دسترسی به متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

۲۰ گام در پیش‌رانی فسادستیزانه وکلای دادگستری

✍استعداد تکثیر ویروس روابط آلوده در دادگستری بالاست، چون جولانگاه تعارض منافع و نقطه عطف احتیاج و رنج شهروندان است. آلودگی در هر ضلعی از قاضی و دادستان و کارشناس و وکیل و کارچاق‌کن و شهروند غیر مسئول و صف و ستاد قضایی و کارمندان، منتهی به سرطان حق و خوره جان عدالت قضایی خواهد شد. هر جا سخن از عدل و انصاف است سایه شیطان وسوسه‌جو در کمین‌گاه است.

همانقدر که یک قاضی فاسد چهره فرشته عدالت را مشوش می‌کند یک وکیل نابکار سوگند‌کش نیز فاجعه به‌بار می‌آورد و آوار بر سر عدالت می‌شود. فساد مالی و اخلاقی و ارتباطی و رفاقتی و قبیله‌ای و حزبی و هر چه ترازوشکن باشد، پیش‌بینی‌پذیرست؛ لذا ما وکلا به عنوان بخشی از هستی عمومی ایرانیان، گزافه است اگر از حکمروایی خوب و مبارزه با فساد و تعارض منافع سخن‌سرایی کنیم، اما به خودمان و صنف‌مان بی التفات باشیم.

در این نوشتار ۲۰ گام عملیاتی برای فسادستیزی در میان کانون‌های وکلا و نیز وکلای دادگستری مورد اشاره قرار گرفته است.

دسترسی به متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

جامعه حقوقی کشور در معرض مخاطرات جانی؛ دریغ از تدابیر پیشگیرانه نهادهای مسئول!

✍ دکتر عباس سلمان‌پور، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

🔹دکتر عباس سلمان‌پور، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی با اشاره به ترورهای اخیر در دو نهاد وکالت و قضاوت می‌نویسد: مخاطب اصلی این نوشتار، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی کشورند که وظیفه تامین امنیت جانی این دو قشر از فعالین جامعه حقوقی را در کنار تامین امنیت عمومی جامعه برعهده دارند. جا دارد تمهیدات جدی برای پیشگیری از تکرار حوادث از این دست اندیشیده و به اجرا درآید که؛ شناسایی، دستگیری و مجازات عاجل مرتکبین و مسببین همه این حوادث و سوء قصدها، در این راستا می‌تواند تاثیر مثبت و بسزا داشته باشد.

🔹در بخشی از این یادداشت آمده است: اقدام علیه امنیت جانی و روانی اعضاء جامعه بزرگ حقوقی کشور به شکل تهدید، سوءقصد و ترور مدتی است که رو به افزایش گذارده به گونه‌ای که تقریبا همه ماهه یا یک ماه در میان خبر از ترور موفق یا ناموفق یکی از شاغلین سمت‌های حقوقی و غالبا وکلاء دادگستری به اطلاع مردم می‌رسد. صرف‌نظر از انگیزه‌های متفاوت همه این ترورها و خشونت‌ها، آنچه انکار ناپذیر می‌نماید گسترش ناامنی علیه وکلا و قضات دادگستری طی یکی دو سال اخیر است و در اختیار داشتن تجهیزات دفاعی هم نمی‌تواند مانع مطمئنی در دفع این نوع حملات و حوادث باشد و در مورد اخیر حتی حضور محافظین هم مانع نشد!


🔗مشاهده متن کامل این یادداشت


🌐@skoodaa | روابط عمومی اسکودا

#یادداشت

ضرورت برچیدن دادگاه‌های صلح و خاتمه فوری به هزینه‌های تحمیلی سنگین بر دوش قوه قضائیه و مردم

✍سیدحسین حسینی، رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان

🔸رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان در یاددداشتی ضمن انتقاد به عملکرد دادگاه‌های صلح، خواستار برچیدن این دادگاه‌ها و خاتمه فوری هزینه‌های تحمیلی سنگین بر قوه قضائیه و مردم شد.

🔸سیدحسین حسینی در بخشی از یادداشت خود آورده است: اصلاح اخیر در قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، که در اصلاحات اخیر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، نه‌تنها در کاهش بار دستگاه قضایی توفیقی نداشته، بلکه با پیچیده‌تر کردن ساختار دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌های قضایی پدید آورده است.

🔸وی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: از یک‌سو، شهروندان در تعیین مرجع صالح برای طرح دعاوی خود دچار سرگردانی شده‌اند و از سوی دیگر، حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها، به دلیل صدور مکرر قرارهای عدم صلاحیت، میان مراجع مختلف در رفت‌وآمدی فرسایشی قرار گرفته است. نتیجه چنین وضعیت نابسامانی، افزایش هزینه‌های دادرسی، اتلاف وقت مردم و کند شدن فرآیند تحقق عدالت است که نه‌تنها کارآمدی دستگاه قضایی را مخدوش ساخته، بلکه رضایت عمومی از نظام حقوقی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

🔗متن کامل یادداشت را در سایت اسکودا بخوانید.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

نقدی بر تشکیل کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت در غیاب هیات رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلا
اسکودا؛ سنگری مستحکم در دفاع از ارزش‌های حرفه وکالت/ بررسی یک الگوی موفق در آیین امضای تفاهم‌نامه با کانون وکلای روسیه

▪️در پی تشکیل کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت در وزارت دادگستری در غیاب هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، روابط عمومی اسکودا در یادداشتی به نقد این رویه پرداخت.

▪️در بخشی از این یادداشت آمده است: نهاد وکالت، یکی از ارکان بنیادین اجرای عدالت و تحقق دادرسی منصفانه در هر جامعه‌ای است و جایگاه آن همواره مستلزم حفظ استقلال، اقتدار و انسجام میان کانون‌های وکلای دادگستری است. در این میان، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده کانون‌های وکلای سراسر کشور، نقشی انکارناپذیر در تنظیم روابط میان این کانون‌ها و دفاع از استقلال نهاد وکالت ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، عدم دعوت از نمایندگان اتحادیه در نشست هم‌اندیشی کارگروه ارتقای جایگاه نهاد وکالت که با حضور وزیر دادگستری و برخی از رؤسای کانون‌های وکلا برگزار شد، اقدامی تعجب‌برانگیز و خلاف رویه منطقی تعاملات نهاد وکالت محسوب می‌شود. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان درباره جایگاه نهاد وکالت سخن گفت، اما نهاد هماهنگ‌کننده و نماینده رسمی تمامی کانون‌های وکلا را نادیده گرفت؟

▪️این یادداشت می‌افزاید: امروز نهاد وکالت، در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، هماهنگی و پرهیز از انشقاق است. در چنین شرایطی، حذف نهادهای هماهنگ‌کننده، نه‌تنها اقدامی غیرحرفه‌ای، بلکه در تضاد با منافع کلی وکلا و کانون‌های وکلا خواهد بود. عزت و احترام نهاد وکالت، محصول ایستادگی بر اصول است. هرگاه این اصول حفظ شده‌اند، شأن و جایگاه وکالت نیز در بالاترین مرتبه قرار گرفته است. رمز موفقیت وکالت مستقل در ایران، حفظ همین وحدت و پرهیز از هرگونه انشقاق است.

🔗دسترسی به متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

معاهده شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت ؛ گامی اساسی در حفظ حقوق وکلای دادگستری

✍شهرام مختاری، وکیل دادگستری و نماینده کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در شورای اجرایی اسکودا در یادداشتی به تصویب نخستین معاهده بین‌المللی برای حمایت از حرفه وکالت در شورای اروپا پرداخت و نوشت: شورای اروپا به‌عنوان نهاد پیشرو در ارتقاء حقوق بشر و حاکمیت قانون در اروپا، با تصویب نخستین معاهده بین‌المللی برای حمایت از حرفه وکالت، گام مهمی در حفاظت از امنیت و استقلال وکلا برداشته است. این معاهده، که به‌منظور مقابله با تهدیدات فزاینده علیه وکلا و دفاع از حقوق آنان تصویب شده، شامل مجموعه‌ای از اصول و مقررات است که هدف آن حمایت از وکلا و کانون‌های حرفه‌ای آنان در برابر تهدیدات فیزیکی، روانی و حرفه‌ای می‌باشد.

▪️وی معاهده شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت را گامی اساسی و کلیدی در راستای تقویت استقلال و امنیت وکلا در کشورهای عضو توصیف کرد و نوشت: این معاهده با تأکید بر حفظ آزادی‌های حرفه‌ای وکلا، امنیت آنان در انجام وظایف شغلی و حمایت از نهادهای حرفه‌ای مانند کانون‌های وکلا، به‌طور مستقیم به رفع تهدیدات علیه وکلا و ارتقاء عدالت و حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی می‌پردازد. از آنجا که وکلا نقش اساسی در تضمین دسترسی به عدالت، دفاع از حقوق بشر و تقویت شفافیت در سیستم‌های قضائی دارند، حمایت از آنان نه تنها به نفع حرفه وکالت بلکه به نفع کلیت سیستم‌های حقوقی و جامعه است.


🔗متن کامل یادداشت را در سایت اسکودا بخوانید


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐