🌸 یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ
یا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ
یا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ
حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

ای خدای دگرگون کننده دل‌ها و دیده‌ها
ای تدبیر کننده روز و شب
ای تغییردهنده احوال‌ها
حال ما را به بهترین حال دگرگون کن


☀️ فرارسیدن سال ۱۴۰۳ خورشیدی و بهار سبز طبیعت مبارک باد.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

🎥رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در پیام نوروزی خود تلاقی ماه مبارک رمضان با عید نوروز و تلفیق سنت‌های ملی و مذهبی را نشان از پویایی تمدن ایرانی و اسلامی دانست و ضمن تبریک سال جدید به جامعه وکلا اعم از معمرین، وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و خانواده‌های آنان؛ اظهار امیدواری کرد که در سال جدید با همبستگی و اتحاد وکلا، استقلال نهاد وکالت بیش از گذشته پاس داشته شود.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#پیام_تسلیت

جناب آقای دکتر مهدی غلامی جلال
ریاست محترم  کانون وکلای دادگستری استان همدان

درگذشت خواهرزاده گرامی‌تان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۴/

دکتر رضا زرعی: نباید از تلاش، همگرایی و ایجاد ارتباط با قوای حاکمیتی ناامید شد

▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.

▪️دکتر رضا زرعی، از معمرین نهاد وکالت با چهار دوره عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل که در دو دوره آن ریاست کانون را برعهده داشت، طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:

▪️اختلافات در میان اعضای هیئت مدیره‌ کانون‌های وکلای دادگستری، هر چند تا حدودی طبیعی و بدیهی است، ولی با شدت یافتن فشار‌های بیرونی در سنوات اخیر که حتی بر آحاد وکلا نیز تاثیر گذاشته و آینده شغلی آنان را نیز دچار چالش‌های اساسی نموده، از سوی هر سه قوه وجود داشته است.

▪️جدای از فشار‌های مالیاتی و چند و چون محتوای آیین‌نامه ۱۴۰۰ که متصدی اصلی آن‌ها قوای مجریه و قضایی بوده‌اند قوه محترم مقننه نیز در عرصه قانون‌نویسی، غیر کارشناسی عمل کرده و نحوه اجرای این قوانین و آیین‌نامه مذکور کانون‌ها را دچار ابهام و آشفتگی نموده و روابط فی‌ما بین کانون‌ها و اسکودا از یکسو و قوای سه‌گانه مذکور از سوی دیگر را دچار چالش فزاینده نموده‌اند که اثرات آن فشار‌ها در سال ۱۴۰۲ بیشتر نمود عینی یافته است.

▪️علاوه بر این مسائل و مشکلات اساسی، متاسفانه از منفعت‌طلبی، فردگرایی و عدم گذشت بعضی از فعالان حرفه‌ای وکالت، نهایت استفاده شد و با صدور بعضی احکام تعلیقی و با ارسال بخشنامه‌ها و نیز انجام تفحص‌هایی مسئله‌دار و غالبا سیاسی توانستند دورنمای آینده این حرفه شریف را به‌زعم خود دچار چالش‌های اساسی کنند.

▪️اگر بعضی از شخصیت‌های شاخص از دقت بیشتری در نحوه تصمیم‌گیری و مدیریت خود در درون کانون‌ها بهره بهتر می‌گرفتند و از نظرات دیگر دلسوزان نهاد وکالت در پرهیز از کاندیدا شدن برای ریاست اسکودا استفاده بهینه و بهنگام می‌نمودند می‌توانستند جلوی سوء استفاده رقبا و حریف مقابل را بگیرند و اجازه دخالت بیشتر در صدور احکام آنچنانی اخیر را ندهند، ولی این گذشت و دقت به‌طور مکرر در این اواخر اعمال نگردید تا بگوییم چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نیز چندان روشن نباشد.

▪️با این همه نباید از تلاش، همگرایی و ایجاد ارتباط با قوای حاکمیتی ناامید شد، لذا می‌توان امیدوار بود که تلاش‌های اخیر معمرین که تلاش در ایجاد ارتباط با قوه محترم قضایی نموده‌اند ولو به‌طور مقطعی و در کوتاه مدت، نتیجه‌بخش باشد و بخشی از مشکلات و ابهامات را حل و فصل نماید، ولی این‌ها دلیل نمی‌شود که ما وکلا به منافع جمعی نیندیشیم و دنبال منافع و حقوق فردی و شخصی خودمان راه بیفتیم که نمونه‌های بارز این اتفاقات علاوه بر مسئله انتخابات اسکودا، در انتخابات هیئت رئیسه کانون‌های وکلا نیز به صورت مکرر رخ داد و اتفاقات بعدی جلسات هیئت مدیره کانون‌ها نیز مزید بر علت شد تا ضعف‌ها و نگرانی‌ها را افزون‌تر نماید و بتوانیم بگوییم که اگر اهتمام اساسی نشود، دورنمای نهاد وکالت در ۱۴۰۳ همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود و در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید و در نتیجه تفاوت معنی‌دار و امیدبخش زیادی در پی نخواهد داشت.

▪️یکی دیگر از مشکلاتی که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم موضوع انتخابات کانون‌های وکلا است که بعضا دچار رفیق‌بازی و جناح بندی‌های غیر اصولی و عموما منفعت‌طلبانه شده است.

▪️متاسفانه اسکودا نیز حسب وظیفه اصلی‌اش در ایجاد رویه واحد اجرایی در عملکرد کانون‌ها، به دلایل خاص نتوانسته در اینگونه اقدامات بحث‌انگیز و تفرقه‌آمیز، موثر واقع شود و از حجم اوضاع آشفته این نوع رویکردها بکاهد. بر همین اساس معتقدم که در سال ۱۴۰۳ باید اصلاحات هدفمند در آئین‌نامه ۱۴۰۰ اعمال و یک رویه واحدی در مورد مسائل مبتلابه در پیش گرفته شود تا بتوانیم از گزند آفات و ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری کنیم. مساله نحوه کارآموزی و زمان تعیین وکیل سرپرست و یا نحوه انتخاب وکیل سرپرست فوق نیز موضوع مهم دیگری است تا اعمال نظر رئیس کانون کم و کمتر شود و امور بر مبنای بدیهیات و موارد قانونی اداره شود و تعداد ورودی کارآموزان نیز به صورت قانونی جرح و تعدیل شود و هیئت مدیره‌ها به یک راهکار درست و قابل اجرا برسند.

@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#پیام_تسلیت

جناب آقای دکتر حمید ضیایی پرور
عضو محترم شورای سیاستگذاری روابط عمومی اسکودا

درگذشت پدر گرامی‌تان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#پیام_تسلیت

جناب آقای کوهدار
عضو محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز

درگذشت برادرزاده گرامی‌تان مایه تأسف و تأثر فراوان شد. این ضایعه را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در سوریه

▪️اقدام رژیم اسرائیل (اشغالگر قدس) در روز گذشته ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ مطابق با اول آوریل ۲۰۲۴ در ساعت ۱۶:۴۵ و حمله ددمنشانه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق که منجر به شهادت ۱۳ نفر از جمله ۷ مستشار نظامی ایرانی و ۶ شهروند سوری و تخریب اماکن دیپلماتیک ایران شد، خلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و مغایر با اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی بوده و این جنایت هولناک می‌تواند تنش‌های موجود در منطقه را تشدید کند.

▪️این اقدامات جنایتکارانه خلاف کنوانسیون روابط دیپلماتیک مصوب ۱۹۶۱ و کنوانسیون وین ۱۹۶۳ و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افرادِ تحت حمایت بین‌المللی از جمله عوامل دیپلماتیک ۱۹۷۳ بوده و قطعا این اقدامات جنایتکارانه تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان می‌باشد.

▪️بدین وسیله اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، این اقدامات هولناک و تجاوزکارانه را خلاف همه موازین بین‌المللی دانسته و از شورای امنیت همانگونه که دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست نموده، تقاضا دارد نسبت به محکومیت رژیم غاصب اسرائیل اقدام فوری به عمل آورد.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

حضور و سخنرانی رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی در کانون وکلای ازمیر

🔹در پی دعوت کانون وکلای ازمیر از رئیس کانون وکلای آذربایجان‌شرقی برای شرکت در همایشی که به منظور «بزرگداشت روز وکیل» و با عنوان «دولت قانون مدار و استقلال نهاد قضا» برگزار شده بود، دکتر حسن فرهودی‌نیا ضمن حضور در اجلاس، درخصوص «اصول و مبانی قضاوت و ویژگی‌های قاضی مستقل» سخنرانی کردند.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی، در این مراسم دکتر بهارک شاهد، رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی همزمان سخنرانی دکتر فرهودی‌نیا را به زبان ترکی استانبولی برای حضار ارائه کرد.

🔹این همایش با حضور تعداد کثیری از قضات دادگاه‌های ازمیر و روسای اسبق کانون وکلای استانبول، دادستان ازمیر، وکلای دادگستری و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ترکیه در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۴ (مصادف با ۱۵ فروردین ۱۴۰۳) در سالن همایش‌های بین‌المللی دادگاه‌های استیناف ازمیر برگزار شد.

🔹همچنین روز قبل از همایش و پس از اختتامیه آن، نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای ازمیر پیرامون مسائل و موضوعات مورد علاقه طرفین جهت بسط همکاری‌های مشترک برگزار شد.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا 🌐

چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۵/

دکتر پارسا: اذعان مقامات قضایی به عوارض قانون تسهیل، نشانه ژرف‌اندیشی است و می‌تواند به توسعه تعاملات منجر شود

▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.

▪️دکتر هومن پارسا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:

▪️این گفتار را با عنوان «سالی که نکوست» آغاز می‌کنم تا نخستین فروردین و بهار بارانی را به مثابه مصداق تحقق این تمثیل به فال نیک بگیرم و همزمان با دگرگونی سال نو امیدوار باشیم که کانون‌های وکلا در سال پیش‌رو پیشرو باشند و مجال آن را بیابند که فارغ از بحران‌ها و چالش‌ها، به تدوین طرح و برنامه و نقشه راهی که باید برای آموزش علمی و پرورش حرفه‌ای و نظارت همه‌جانبه واردین بی‌حد و حصر و اداره خانه صنفی ترسیم کنند بپردازند و توان خود را صرف تدبیر جهت ترمیم زیرساخت‌های قانونی منجر به تبعات حاصل از مصوبات پرچالش موجود نمایند.

▪️بدیهی است کاهش آثار چالش‌ها به سرعت و سهولت صورت نمی‌پذیرد و فرآوری یک تعامل و توافق پایدار بین نهاد مدنی مستقل کانون وکلا با نهادهای قدرت نیازمند گذر زمان است تا در پرتو رویکردهای توأم با حسن نیت و تعاملی فراتر از شعار و گفتار، جایگاه کانون وکلای دادگستری و نقش ارزنده استقلال آن در ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، قضایی و اجتماعی و توسعه و تحکیم عدالت در جامعه مورد شناسایی حاکمیت واقع شود .

▪️در سال پیش اذعان مکرر مقامات عالیرتبه قوه قضاییه به واقعیت و حقیقت حاصل از ضعف برخی مصوبات اسبق و سابق از جمله تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری و عوارض نامطلوب حاصل از قانون تسهیل، نشانه‌هایی از ژرف‌اندیشی و نیک‌نگری را نمایان نمود که می‌تواند توسعه تعامل را در پرتو درک متقابل فراهم آورد و در حوزه قانونگذاری نیز تحولات مثبتی ایجاد نماید.

▪️راهیابی تعدادی از وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا و جامعه حقوقی به بهارستان در آستانه بهار سال نو،  تاسیس هسته‌ای اثرگذار از حقوقدانان را در جایگاهی که اشراف به قانونگذاری و آگاهی از تبعات قوانین خام از جمله عناصر ذاتی آن است نوید می‌دهد، با این امید که این‌بار برخلاف ادوار گذشته شاهد اشتیاق راه یافتگان، به حضور فعال در کمیسیون قضایی مجلس که می‌بایست با عنوان عام‌الشمول کمیسیون حقوقی فراتر از حوزه  محدوده حوزه قضایی نقش‌آفرینی کند، باشیم و جایگاه بسیار با اهمیت و ویژه و ارزنده این کمیسیون در پرتو اولویت‌بخشی به کمیسیون‌های پرجاذبه فراموش نشود.

▪️در این صورت می‌توان امیدوار بود که اندیشه‌های جمعی از فرهیختگان و متخصصین علم حقوق و حرفه وکالت دادگستری توأم با حس مسئولیت آنها، در سیر و سلوک مجلس قانونگذاری تحول قابل توجهی ایجاد کند تا به اقتضای وظیفه نمایندگی در دفاع از حقوق موکلین خود، به وکالت از عموم مردم در احیاء حقوق عامه و حمایت از نهادهای مستقل و حراست از اصول برجسته قانون اساسی نقش سازنده‌ای ایفا نموده و خود و خانه خود را فراموش نکنند .

▪️همچنین سال ۱۴۰۲ برای کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا بحران‌ها و چالش‌هایی را در بر داشت، از جمله اینکه طرح تسهیل که بذر آن در کمیسیون جهش تولید کاشته شد غافل از آفات، در صحن سبز بهارستان روئید تا دورنمای درِ باغ سبز آن جوانان جویای نام و نان را روانه اخذ پروانه‌ای نماید که این طرح، کسب و کارش نامید تا در رقابتی سهل آنچنان که وجه تسمیه آن اقتضا داشت لشکر بی‌شمار دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و آموزشگاه های خرد و کلان با هر توشه و اندوخته‌ای در کارزاری که بازارش خواندند خود را بیازمایند.

▪️خواستند و توانستند و ماحصل این ضرب‌المثل‌، قانون ناپخته، سوخته‌ای شد که خامی آن در خشت نخست پیدا بود. حجم هجوم جمعیتی برابر ظرفیت همه عمر ۷۰ ساله کانون‌های وکلا و نظارت و هدایت و آموزش ده‌ها هزار نفوس که ضعف ملموس دانش آنها چالشی محسوس بود، سرآغاز راهی شد که سرانجام آن دیر یا زود غبار و دود از شیشه‌های مات فراروی دید بانیان آن خواهد زدود و آن هنگام تدبیر و چاره چه سود!!

🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۶/

دکتر دولاح: چالش‌های کانون وکلا ریشه در عدم آگاهی‌رسانی همه‌جانبه درباره رسالت نهاد وکالت دارد

▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.

▪️دکتر عبدالصمد دولاح، رئیس پیشین ادوار کانون وکلای دادگستری بوشهر و نایب رئیس اسبق اسکودا طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:

▪️در سالی که گذشت مهمترین چالش‌های نهاد وکالت را باید عدم درک صحیح در خصوص رسالتی که کانون‌های وکلا بر عهده دارند دانست که البته عدم درک صحیح در خصوص استقلال وکیل و امنیت قضایی هم از دیگر چالش‌ها به حساب می‌آید. اگر مقامات محترمی که در جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار دارند در خصوص رسالتی که کانون وکلا دارد، به صورت عمیق تصمیم می‌گرفتند، شاید بخش اعظمی از این چالش‌ها و آسیب‌ها به وجود نمی‌آمد. وقتی که به فضای پیچیده روابط فرد با فرد، فرد با جامعه، فرد با دولت و حتی دولت با فرد نگاه می‌کنیم آنچه که بشر بدان دست پیدا کرده، استقلال نهاد وکالت و وکیل است که ماحصل آن به وجود آمدن امنیت قضایی و برقراری عدالت خواهد بود.
از یک طرف نگاه به دولت است و از سوی دیگر به انسان و ماهیت آن‌ نگاه می‌شود که در نهایت بر اساس مولفه‌های حقوقی، فقهی و انسانی تنها راهکاری که به نظر می‌رسد، استقلال وکیل و نهاد وکالت است تا در نهایت امنیت قضایی پدید آید.

▪️از حیث دیگر، وکیل و قاضی مستقل در کنار یکدیگر علاوه بر پویایی دستگاه قضا یکی از مولفه‌های مهم در توسعه به حساب می‌آیند که لازمه آن محسوب می‌شود. لذا نه تنها از بُعد درون سیستمی، بلکه از منظر بهبود زیرساخت‌ها، وجود نهاد وکالت مستقل و تشخیص صحیح جایگاه آن می‌تواند به هر ترتیب توسعه را به جریان بیندازد. به عنوان مثال زمانی که یک سرمایه‌دار برای سرمایه‌گذاری گزینه‌هایی را در خاورمیانه مورد نظر قرار می‌دهد، زمانی که مشاهده می‌کند سیستم حقوقی در حوزه نفت و پتروشیمی وجود ندارد بدون شک از آن کشور خارج می‌شود و سرمایه خود را به کشور دیگری انتقال می‌دهد. حالا سوال این است که چگونه این امنیت قضایی و حقوقی به وجود می‌آید؟ پاسخ در بطن یک سیستم حقوقی کارا نهفته است. زمانی که یک ساختار مستقل مانند نهادِ کانون وکلا وجود داشته باشد، طبیعی است که ساختار مشخصی برای خلق امنیت قضایی و حقوقی به وجود خواهد آمد و وکیل مستقل در پناه این دو ساختار است که چنین دستاوردی را رقم می‌زند.

▪️بر همین اساس مبدأ چالش در سال ۱۴۰۲ را باید عدم درک صحیح از رسالت نهاد وکالت دانست که ریشه این رسالت هم به درازای تاریخ است. اگر از منظر فقهی به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که خداوند سبحان هرگاه در قرآن به فلسفه بعثت پیامبران اشاره کرده، ماهیتاً اساسِ فلسفه بعثت را «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» که همان عدالت معنا می‌شود قرار داده است. اگر به مکاتب دیگر و به خصوص مکاتب کلاسیک هم بنگریم، در خصوص شأن انسان و از نظر حقوق بشری هم رعایت حقوق انسان اعم از حق تعیین سرنوشت یا حق انتخاب شغل از موضوعاتی است که بر پایه عدالت و حاکمیت قانون بنا شده است. بر همین اساس استقرار عدالت بر اساس شرع و عرف رابطه مستقیم با برقراری حاکمیت قانون دارد و نهاد وکالت در این راستا نقش مهم و بسزایی را ایفا می‌کند.

▪️در مورد این چالش‌ها باید راهکار ارائه شود. در دوران مرحوم بهمن کشاورز بر ارتباط با مجلس شورای اسلامی و حتی دولت تاکید شده بود و گفته شد که باید برای این سطوح روشنگری شود که جایگاه نهاد وکالت و حتی اسکودا چیست تا آنها ما را به عنوان یک اپوزیسیون داخلی معنا نکنند یا در مقابل خود نبینند. بسیاری از افرادی که امروز وکیل هستند در بحبوحه انقلاب درس خوانده و یا لیسانس گرفتند و وارد حرفه وکالت شدند که در میان آنها خانواده معظم شهدا هم حضور دارند و به همین جهت نمی‌توان از باب شخصیتی به آنها اطلاق یک فرد مخالف کرد. با توجه به رسالت نهاد کانون وکلا که اساساً از خواستگاه حقوقی اندیشه‌ورزی و تظلم‌خواهی می‌کند و از حیث فرهنگی به دنبال توسعه فرهنگ حقوقی است، لازم است که بررسی کنیم نهاد وکالت در کنار تمام چالش‌ها چگونه باید مواضع خود را تبیین و منتقل کند؟

🔗 مشاهده متن کامل


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

چالش‌ها و چشم‌انداز کانون وکلا از نگاه معمرین نهاد وکالت /۷/

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی: تشکیل اتاق فکر با حضور معمرین و تدوین برنامه توسعه از ضروریات امروز نهاد وکالت است

▪️نهاد وکالت در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های گوناگون و چند لایه‌ای روبرو بود که بخشی از آن ریشه داخلی و بخشی دیگر ابعاد خارجی داشت. برخی از این چالش‌ها مانند مسائل مربوط به کارآموزی وکالت با تبادل نظر و پیگیری‌ها تا حد زیادی مرتفع شده و مابقی این چالش‌ها به دلیل ماهیت آن نیاز به همگرایی بیشتر در داخل و خارج از صنف دارد که به نوعی چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نهاد وکالت را در برمی‌گیرد.
بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.

▪️دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری خراسان طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد: ‎

▪️با نگاهی به رویدادهای سال ۱۴۰۲ در قلمرو نهاد مستقل وکالت، شاید بتوان این سال را یکی از بحرانی‌ترین سال‌های این نهاد در هفتاد و یک سال اخیر (پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱) دانست. نگاهی به بحران‌ها نشان می‌دهد که اکثر این فشارها گاه از بیرون به صنف تحمیل می‌شود و گاه هم خودزنی‌هایی اتفاق می‌افتد و تصمیمات اشتباه داخلی مشکل‌ساز می‌شود.

▪️از جمله مشکلاتی که این روزها از بیرون به کانون‌های وکلا تحمیل می‌شود عبارتند از بحث آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و پیامدهای آن که در پایان سال گذشته با محرومیت موقت برخی از همکاران هیات مدیره سابق کانون مرکز همراه شد.

▪️قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ و آثار آن که به تحمیل هزاران کارآموز به کانون‌های وکلا منجر شد، تصویب لوایح و طرح‌های ضد وکالت نظیر طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴ در کنار استفاده بعضی مقامات قضایی از نهاد مجازات تکمیلی (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی) در محکومیت وکلا از ادامه اشتغال به حرفه وکالت، دو رأی دادگاه عالی انتظامی قضات که منجر به تعلیق انتخابات اسکودا شد و نیز سخنرانی برخی مسئولان قضایی و غیرقضایی و حمله به نهاد وکالت مستقل در مقابل به عرش رساندن نهاد موازی، از دیگر چالش‌هایی است که امروز نهاد وکالت با آن روبروست.

▪️فقدان اتاق فکر قوی و صداهای معارضی که از بدنه وکلا در خصوص موضوعات شنیده می‌شود و گل به خودی همکاران حتی مدیران که نمونه آن را در جریمه سنگین اسکودا توسط سازمان تعزیرات می‌توان مشاهده کرد، نیز از چالش‌های درونی نهاد وکالت بشمار می‌آید. نهایتا عدم وجود مدیریت متمرکز بر اساس اتاق فکر قوی در مواجهه با این رویارویی‌ها نیز پیام خوبی برای جامعه وکالت ندارد. ‎

▪️خوشبختانه بقای نهاد اسکودا و حضور پیشکسوتان با تجربه در کنار آن، به عنوان نخ تسبیح جامعه وکالت و مواضع اصولی آنان، در کنار پافشاری اکثریت مدیران نهاد وکالت بر استقلال، خردگرایی، اعتدال و پایبندی به دموکراسی و عمل به وصیت بزرگان جامعه وکالت که در میان ما نیستند همچون مرحومان دکتر ناصر کاتوزیان و بهمن کشاورز، باعث شد تا حدودی این بحران‌ها که هر کدام آن می‌توانست به از بین بردن استقلال کانون‌های وکلا منجر شود، با اصلاح آیین‌نامه مذکور، تفسیر منطقی در اجرای قانون تسهیل، حضور فعالانه در کمیسیون قضایی مجلس در کنار مواضع اصولی جامعه وکالت، چشم‌انداز مثبتی را پیشِ روی جامعه وکالت قرار داده است.

▪️اما راهکارهای مبتنی بر تشکیل اتاق فکر از معمرین و مدیران، مشارکت همکاران در تصمیم‌گیری‌ها (از طریق پرشور کردن انتخابات کانون‌ها، تشکیل انجمن‌های صنفی و شرکت فعال‌تر اعضاء در کمیسیون‌ها و کمیته‌های کانون)، رعایت اصل اعتدال و عدم تندروی و اتخاذ مواضع افراطی در مقابله با بحران‌ها البته نه به معنای وادادگی و تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع بلکه به معنای اتخاذ مواضع اصولی بر اساس گفت‌وگو، جدال احسن و واقعیات موجود است.

▪️رعایت اصل داشتن برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه و استراتژی متناسب با آن در اسکودا از دیگر ضروریات امروز است. ضمن اینکه کانون‌های وکلا نیز باید از حالت صرفاً تدافعی خارج و برنامه‌هایی در راستای توسعه نهاد وکالت مستقل تدوین و استراتژی و تکنیک‌های از قبل تعیین شده‌ای در این زمینه داشته باشند؛ به طور مثال، اتحادیه و کانون‌ها باید پیش‌نویس مقتضی از طرح جامع وکالت داشته باشند و با رایزنی با نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در تصویب آن تلاش کنند. به‌علاوه هدایت سکان حرفه وکالت در شرایط خاص امروزی مستلزم برنامه‌ریزی و سازماندهی جدید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐