#یادداشت
مغایرت مصوبه اخیر مجلس در استفاده از نماینده حقوقی با قانون اساسی
✍ محمدرضا رحمت، عضو هیأت علمی دانشگاه
▪️وکیل محمدرضا رحمت، عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی ضمن تشریح ایرادات و مغایرت‌های مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر مجاز بودن شرکت‌ها و موسسات خصوصی در استفاده از نماینده حقوقی به وکیل دادگستری در محاکم قضایی با اصول قانون اساسی، می‌نویسد: این مصوبه دارای ایرادات و در مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی بوده و در این برهه زمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای محترم نگهبان اساسی ارسال شده است، توجه به این ایرادات توسط این شورا برای حفظ حقوق عامه ضروری است.
▪️به نوشته این وکیل دادگستری، آیین دادرسی، دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آن، برای اشخاص غیرحقوقدان، به آسانی میسر نمی‌شود. آنچه در مصوبه مورد بحث مورد توجه قانونگذار بوده است این است که علاوه بر نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند. دلیل این رویکرد، با توجه به اینکه اخیراً موضوعات در حوزه وکالت به جای طرح در کمیسیون‌های مرتبط با امور حقوقی مجلس در کمیسیون‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی قوه مقننه مطرح می‌شود این است که قوه مقننه بر این اعتقاد قرار گرفته است که باید برای افزایش اشتغال خدمات حقوقی اقدامی انقلابی انجام دهد. انقلابی که حتی منجر به تغییر نگرش حقوقی و قضائی از امر وکالت به نگرشی اقتصادی شده است.
🔗 متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
مغایرت مصوبه اخیر مجلس در استفاده از نماینده حقوقی با قانون اساسی
✍ محمدرضا رحمت، عضو هیأت علمی دانشگاه
▪️وکیل محمدرضا رحمت، عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی ضمن تشریح ایرادات و مغایرت‌های مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر مجاز بودن شرکت‌ها و موسسات خصوصی در استفاده از نماینده حقوقی به وکیل دادگستری در محاکم قضایی با اصول قانون اساسی، می‌نویسد: این مصوبه دارای ایرادات و در مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی بوده و در این برهه زمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای محترم نگهبان اساسی ارسال شده است، توجه به این ایرادات توسط این شورا برای حفظ حقوق عامه ضروری است.
▪️به نوشته این وکیل دادگستری، آیین دادرسی، دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آن، برای اشخاص غیرحقوقدان، به آسانی میسر نمی‌شود. آنچه در مصوبه مورد بحث مورد توجه قانونگذار بوده است این است که علاوه بر نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند. دلیل این رویکرد، با توجه به اینکه اخیراً موضوعات در حوزه وکالت به جای طرح در کمیسیون‌های مرتبط با امور حقوقی مجلس در کمیسیون‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی قوه مقننه مطرح می‌شود این است که قوه مقننه بر این اعتقاد قرار گرفته است که باید برای افزایش اشتغال خدمات حقوقی اقدامی انقلابی انجام دهد. انقلابی که حتی منجر به تغییر نگرش حقوقی و قضائی از امر وکالت به نگرشی اقتصادی شده است.
🔗 متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍16🤩1
#یادداشت
نه به قانون‌گذاری تلافی‌جویانه
✍🏻 عباس سلمانپور، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
🔸عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و بازپرس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در یادداشتی درباره مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت می‌نویسد: در خبر‌ها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانون‌های وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
با این فرمایش، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود این است که مجلس در واکنش به آنچه به‌زعم اشتباه خود، تقابل کانون‌های وکلا با خود برداشت کرده، چنین رفتار‌هایی از خود بروز می‌دهد و با تدوین و تصویب مقرراتی، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و تهدید می‌کند! و آنچه به محاق می‌رود، همانا مصالح و منافع ملی است که قربانی این دست قانون گذاری‌های تلافی جویانه می‌شود.
🔸کسی نیست به این عزیزان گوشزد نماید که اساسا کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند، اصطلاح «قانون گذار حکیم» عبارتی است که وکلا آن را مقدمه تفسیر و تشریح متون قانونی قرار می‌دهند و این نشان از اعتقاد وکلا به وجود حکمت، بصیرت و درایت در قانون گذار در مقام تدوین و تصویب قوانین دارد.
بلکه آنان (کانون‌های وکلا) فقط انتظار دارند که استقلال وکیل محترم شمرده شود و نقض نشود، زیرا تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه در گرو حفظ و تقویت استقلال وکیل است.
🔸آنان انتظار ندارند که در مجلسی که داعیه حکمت، بصیرت و درایت دارد، عده‌ای غیر حقوق خوانده و بی اطلاع از ماهیت و جایگاه حقوقی وکالت، در خصوص این نهاد، برنامه بریزند و پیشنهاد حذف و الحاق بدهند، آن هم بعضا با یک پیشنهاد و یک قیام و قعود؟! با همین سرعت و به همین سادگی!
🔸خوشبختانه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است، مجلسی که مستفاد از اظهارات برخی نمایندگانش از جمله سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، لااقل در حوزه وکالت، بر مبنای تلافی جویی اقدام به قانون نویسی می‌کند!
🔸زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری قابل درک نبوده و بدون شک با اهداف و فلسفه وجودی دستگاه تقنینی و تکالیفی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد انطباق ندارد و اساسا وکلای دادگستری در مقام تلاش برای تحقق دادرسی عادلانه و احقاق حق مردم در رسیدگی‌های قضایی، خود را همسو با نهاد قانون گذاری کشور می‌بینند و اینکه چرا عده معدودی در مجلس سعی در تخدیش وجهه وکلا داشته و تلاش می‌کنند با سلب استقلال حرفه‌ای آنان و دولتی کردن وکالت، جایگاه قانونی و حقوقی آنان را تنزل دهند برای ما وکلا عجیب است و جای سوال!
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
نه به قانون‌گذاری تلافی‌جویانه
✍🏻 عباس سلمانپور، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
🔸عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و بازپرس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در یادداشتی درباره مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت می‌نویسد: در خبر‌ها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانون‌های وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
با این فرمایش، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود این است که مجلس در واکنش به آنچه به‌زعم اشتباه خود، تقابل کانون‌های وکلا با خود برداشت کرده، چنین رفتار‌هایی از خود بروز می‌دهد و با تدوین و تصویب مقرراتی، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و تهدید می‌کند! و آنچه به محاق می‌رود، همانا مصالح و منافع ملی است که قربانی این دست قانون گذاری‌های تلافی جویانه می‌شود.
🔸کسی نیست به این عزیزان گوشزد نماید که اساسا کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند، اصطلاح «قانون گذار حکیم» عبارتی است که وکلا آن را مقدمه تفسیر و تشریح متون قانونی قرار می‌دهند و این نشان از اعتقاد وکلا به وجود حکمت، بصیرت و درایت در قانون گذار در مقام تدوین و تصویب قوانین دارد.
بلکه آنان (کانون‌های وکلا) فقط انتظار دارند که استقلال وکیل محترم شمرده شود و نقض نشود، زیرا تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه در گرو حفظ و تقویت استقلال وکیل است.
🔸آنان انتظار ندارند که در مجلسی که داعیه حکمت، بصیرت و درایت دارد، عده‌ای غیر حقوق خوانده و بی اطلاع از ماهیت و جایگاه حقوقی وکالت، در خصوص این نهاد، برنامه بریزند و پیشنهاد حذف و الحاق بدهند، آن هم بعضا با یک پیشنهاد و یک قیام و قعود؟! با همین سرعت و به همین سادگی!
🔸خوشبختانه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است، مجلسی که مستفاد از اظهارات برخی نمایندگانش از جمله سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، لااقل در حوزه وکالت، بر مبنای تلافی جویی اقدام به قانون نویسی می‌کند!
🔸زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری قابل درک نبوده و بدون شک با اهداف و فلسفه وجودی دستگاه تقنینی و تکالیفی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد انطباق ندارد و اساسا وکلای دادگستری در مقام تلاش برای تحقق دادرسی عادلانه و احقاق حق مردم در رسیدگی‌های قضایی، خود را همسو با نهاد قانون گذاری کشور می‌بینند و اینکه چرا عده معدودی در مجلس سعی در تخدیش وجهه وکلا داشته و تلاش می‌کنند با سلب استقلال حرفه‌ای آنان و دولتی کردن وکالت، جایگاه قانونی و حقوقی آنان را تنزل دهند برای ما وکلا عجیب است و جای سوال!
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍23❤1🤩1