" فراخوان مجمع وکلای شاعر "

اداره امور رسانه و روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان ایلام در نظر دارد ضمن تشکیل مجمع بزرگ "وکلای شاعر" در بستر فضای مجازی، نسبت به برگزاری محافل ادبی اقدام نماید؛ لذا از عموم وکلای شاعر، عضو کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور دعوت می‌شود برای عضویت در "مجمع وکلای شاعر" مشخصات فردی، شماره‌ی پروانه وکالت و نام کانون متبوع خود را از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ به شماره‌ی 09189410950 اعلام نمایند.
تلگرام : @kanoon_vokala_ilam




🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

🔸به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان، این کانون بعنوان تنها نهاد مدنی و تخصصی ارائه کننده خدمات حقوقی در استان، در راستای رسالت اجتماعی کانون‌های وکلا در معاضدت حقوقی عام‌المنفعه، اقدام به انعقاد تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد امام خمینی (ره) نموده است.

🔸بموجب این تفاهم نامه، جامعه هدف ارائه خدمات، شامل افراد بی بضاعت و خانواده‌های تحت آسیب ناهنجاری‌های اجتماعی، با معرفی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان همدان، از خدمات حقوقی رایگان شامل وکیل معاضدتی و مشاوره حقوقی بهره‌مند خواهند شد.


روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

✍تعیین سرپرست روابط عمومی به دستور رئیس اسکودا


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

دکتر جعفر کوشا در آیین افتتاح سامانه اورژانس وکیل در کانون وکلای دادگستری استان قزوین:

اقشار آسیب پذیر جامعه باید در تقنین، قضا و اجرا مورد حمایت قرار گیرند


🔷 آیین افتتاح سامانه اورژانس وکیل در کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا، سامانه اورژانس وکیل طی مراسمی با حضور دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و روسای کانون‌های مرکز، آذربایجان غربی و قم و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، افتتاح شد.
🔹رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این مراسم با تاکید بر ضرورت حمایت‌های قضایی از اقشار آسیب‌پذیر کشور، گفت: اقشار آسیب پذیر جامعه مانند معلول جسمی، زن سالخورده و کودک باید در تقنین، قضا و اجرا مورد حمایت قرار گیرند.

🔹دکتر کوشا افزود: اقشار آسیب پذیر در جامعه زیاد هستند و بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب در گام دوم، هنوز نتوانسته‌ایم عدالت اجتماعی را ایجاد کنیم و اگر زنان سرپرست خانوار در جامعه داریم نشان از اجرا نشدن عدالت اجتماعی است.
🔹وی گفت: باید قوانین ما به این سمت برود که اگر اقشار آسیب پذیر مورد بزه قرار گرفتند مجازات سنگین‌تر و متفاوت‌تری برای مرتکب جرم تعیین شود.
رییس اسکودا گفت: شخص بزه‌دیده در چرخهٔ جرم باید مورد حمایت قرار گیرد و قاضی به این موضوع توجه داشته باشد.

کوشا افزود: ابتکار امروز کانون وکلای دادگستری قزوین در اجرای طرح اورژانس وکیل نشان دهنده آمادگی خدمت‌دهی به اقشار آسیب پذیر جامعه بوده که یک وظیفه اجتماعی است.

🔹رئیس اسکودا با ابراز گلایه از اصرار برخی نمایندگان مجلس به تضعیف معیارهای کیفی جذب وکیل، گفت: باید فرایند صدور مجوز بویژه در حوزه وکالت با منطق و عقل همراه باشد، چون یک وکیل قرار است از ناموس و جان مردم و حق دفاع کند، هرگز نباید ایفای این مسئولیت را به عهده افرادی گذاشت که از دانش حقوقی کافی برخوردار نباشند.

🔸در ادامه این جلسه رییس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: اداره معاضدت کانون وکلا به مثابه پیشخوان ارائه خدمات رایگان به مردم است و یکی از اقدامات این کانون به عنوان نهاد خدمت رسان، طرح اورژانس وکیل می‌باشد.
🔸فریبا رضایی گفت: طرح اورژانس وکیل با استفاده از ظرفیت وکلای داوطلب و خیّر در دو بخش، خدمات خود را شامل مشاوره تلفنی و خدمات ویژه فوری و شبانه‌روزی به زنان و کودکان برای اولین بار در کشور ارائه می‌کند. وی هدف از اجرای این طرح را بودن در کنار مردم و حمایت از اقشار آسیپ پذیر جامعه به ویژه زنان و کودکان اعلام کرد.

در ادامه طرح اورژانس وکیل استان قزوین با حضور دکتر غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

رئیس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران:
در این دورۀ مجلس شورای اسلامی نظام وکالت به‌موجب طرح‌های متنوع و رنگارنگ خلق‌الساعه که به طرز عجیبی تبدیل به قانون می‌شوند گام‌به‌گام در حال تخریب است

🔹دکتر جعفر کوشا، در نشست بررسی آثار طرح‌های پیشنهادی مجلس بر ساختار حقوقی کشور که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته نظام قانونی وکالت به‌شدت مورد تخریب و تغییرات زیادی قرار گرفته و در این دورۀ مجلس شورای اسلامی نظام وکالت به‌موجب طرح‌های متنوع و رنگارنگ خلق‌الساعه که به طرز عجیبی تبدیل به قانون می‌شوند گام‌‌به‌گام در حال تخریب است.
🔹وی افزود: علی‌رغم تذکر و توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مبنی بر لایحه‌محورشدن مجلس، متأسفانه اقدامات نمایندگان این دورۀ مجلس شورای اسلامی پیرامون وکالت طرح‌محورانه است. طرح‌های غیرکارشناسی و ناپخته در کمیسیون‌های غیر تخصصی و غالباً اقتصادی تهیه می‌شوند و بدون توجه به ایرادات و اشکالات بی‌شمار در صحن علنی تصویب می‌گردند.

🔹دکتر کوشا با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) بعد از تشکیل نظام جمهوی اسلامی قانون‌محوری را در رأس فعالیت‌ها و اقدامات خود قرار دادند گفت: قانون اساسی میثاق ملی ماست که بر اساس اندیشه‌های روشنگر امام خمینی(ره) به‌سرعت تدوین و در ابتدای سال ۱۳۵۸ در معرض آرای عمومی گذاشته شد و حاکمیت قانون با تیزهوشی و ژرف‌نگری معمار انقلاب در کشور نهادینه گردید، قانون برای همه ازجمله کانون‌های وکلای دادگستری فصل‌الخطاب است.

🔹رئیس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: امروز انتقاد و پرسش ما این است که چرا بدون بررسی کارشناسی و در کمیسیون‌های غیرمرتبط و با حضور نمایندگانی که تخصصی در این زمینه ندارند علیه نهاد وکالت قانون وضع می‌شود؟ مگر نهاد وکالت با شما چه کرده است که آن را تخریب می‌کنید؟

🔹وی افزود: همان طور که انتظار داریم نظام قضایی ما نباید تخریب گردد، نظام وکالت نیز نباید تخریب شود. مگر امروز هرکسی می‌تواند قاضی دادگاه شود و حکم دهد؟ پس چطور اجازه می‌دهید هرکسی بتواند وکیل شود و در برابر آن قاضی قرار بگیرد؟

🔹دکتر جعفر کوشا در این نشست با انتقاد از طرح نظام وکالت در کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح نظام وکالت در کمیسیون‌هایی بررسی شده است که نمایندگان آن‌ها اقتصاددانانی هستند که وضعیت فاجعه‌بار امروز کشور حاصل عملکرد آن‌هاست و اتاق فکر و کارشناسان آن را مردودان آزمون ورودی کانون‌های وکلای کشور تشکیل می‌دهند.

🔹وی افزود: نه‌تنها به استدلال‌ها و اعتراضات و انتقادات بخش گسترده‌ای از جامعۀ نخبگان علمی، استادان و وکلا وقعی گذاشته نمی‌شود، بلکه حتی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به‌عنوان تخصصی‌ترین و مرتبط‌ترین کمیسیون دور زده می‌شود.

🔹دکتر کوشا بیان کرد: پرسش اساسی ما این است که آیا جامعۀ حقوقی این‌قدر فقیر و خالی از کارشناس مستقل و آزاده شده است که باید مردودان علمی به‌عنوان کارشناس در کمیسیون‌ها و مراکز تصمیم‌گیری نظر بدهند؟ درحالی‌که توصیۀ مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های نخبگان در انجام امور است؟

🔹رئیس اسکودا افزود: نظام تقنینی وکالت و قضاوت بین‌المللی و برگرفته از افکار عمومی جهانی و یک امر کاملاً تخصصی می‌باشد. در سال‌های گذشته نظام قانونی قضاوت کمتر دست‌خوش تغییر شده است و شاید بهتر باشد که بگوییم به لحاظ جایگاه قوۀ قضاییه نمایندگان به خود اجازۀ دخالت نداده‌اند، اما دربارۀ نظام وکالت به‌راحتی هر تغییری را انجام می‌دهند.

ادامه پست بعد🔻
@skoodaa

🔹دکتر کوشا در ادامه نشست بررسی آثار طرح‌های پیشنهادی مجلس بر ساختار حقوقی کشور که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد با اشاره به تجربۀ حذف دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر اساس یک استدلال و استنباط اشتباه گفت: حذف دادسرا در طول بیش از یک دهه باعث تضییع گستردۀ حقوق ملت شد، ولی طراحان و واضعان آن هیچ وقت بازخواست و محاکمه نشدند. نمایندگان مجلس نیز باید بدانند حرکت آن‌ها موجب تضییع جایگاه وکالت و درنهایت حقوق مردم می‌شود.

🔹دکتر جعفر کوشا بیان کرد: آن وکیلی که می‌خواهد برای دفاع از حقوق مردم در برابر قاضی بایستد باید از سواد لازم برخوردار باشد، نه اینکه اجازه دهیم هرکسی با هر سطح سواد حقوقی بتواند با نام وکیل دفاع از مردم را برعهده بگیرد. قطعاً قضات وکیل ضعیف را به وکیل قوی ترجیح می‌دهند.

🔹دکتر کوشا اظهار داشت: ما روزنۀ امیدی برای نهاد وکالت در کشور نداریم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند اگر در این زمان به نقد و نصیحت ناصحان دل‌سوز کشور گوش فرا ندهند فردا باید در پیشگاه عدل الهی پاسخ‌گو باشند.

🔹رئیس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: قانون باید مبتنی بر نیاز مردم و آینده‌نگری و براساس نظریه‌های کارشناسی باشد، نه بر مبنای غوغاسالاری و هیجان‌زدگی و تفکرات پوپولیستی خطرناک. قانونی که حاصل اتاق‌های فکر و کمپین‌های مجازی باشد و خارج از ساختار مجلس تهیه و تصویب شود، نه‌تنها نیازی از مردم و جامعه رفع نخواهدکرد، بلکه به مشکلات آن‌ها خواهد افزود.

🔹دکتر کوشا با اشاره به فاجعه‌باربودن قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفت: درحالی‌که در آزمون ورودی وکالت بر اساس همین قانون و با حذف ظرفیت منتظر اعلام نتایج ازسوی سازمان سنجش بر اساس نمره یا صلاحیت علمی هستیم، یک باره بدون هیچ‌گونه ابهامی دوباره بحث تراز مطرح شده است و برخی استفساریه صادر کرده‌اند. موضوعی که اگر اجرایی شود، شاهد حضور افرادی با نمرات صفر در حرفۀ وکالت خواهیم بود که در آیندۀ نزدیک تضییع حقوق مردم را در پی خواهد داشت.

🔹رئیس اسکودا با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی دولت بیان کرد: باید بپذیریم وقتی ظرفیت حذف شده است، دیگر تراز جایگاه و معنا ندارد و اگر استنباطی غیر از این داشته باشیم، باید پرسید چرا در آزمون استخدامی کشوری که بیش از هفت‌صدهزار داوطلب دارد، چنین استنباط و تفسیری نداریم؟

🔹وی در پایان با اشاره به مظلومیت نهاد وکالت در کشور اظهار کرد: با این شیوه و رویه‌ای که در برابر نهاد وکالت به کار گرفته شده است، هیچ روزنۀ امیدی به بهبود نداریم ولی با اتکا به خداوند و همت و پایداری خانوادۀ بزرگ وکالت از پای نخواهیم نشست و برای پاسداری از حقوق ملت ایستادگی خواهیم کرد.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

مجلس نمی‌تواند در وظایف کانون‌های
مستقل دخالت کند و کانون‌های وکلا را الزام به صدور پروانه وکالت برای داوطلبانی بکند که دارای شروط علمی لازم نیستند

انگیزه دست‌اندرکاران این طرح دو فوریتی، جایگزین کردن یک فرمول دیگر به جای آن است تا بتوانند گروه بزرگی از داوطلبان را به مرکز مشاوران و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل کنند

✍دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاریخ : ۴ شهریور ۱۴۰۱

🔹طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، تصمیم هیأت موسوم به مقررات زدایی وابسته به وزارت دارایی را که به ناروا حرفة وکالت دادگستری را «کسب‌وکار» شمرده و خواستار بارگزاری! پروانه‌های وکالت دادگستری که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری صادر می‌شوند در درگاه مجوّزهای کسب‌وکار شده بود بیرون از حدود صلاحیت آن دانست و آن را ابطال کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی، حرفة وکالت دادگستری را با داشتن قوانین دائمی و ویژه خود از چارچوب کسب‌وکارها بیرون دانست. حرفه وکالت دادگستری با تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ جایگاه خود را در دادگستری نوین ایران به دست آورد و با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند ۱۳۳۳ همانند کشورهای پیشرفته از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه شمرده شد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا حق برخورداری از وکیل را برای دادخواهان در همه دادگاه‌ها الزامی ساخت. چنین وکیلی بر پایه قانون استقلال کانون و قوانین کشورهای پیشرفته باید دارای پروانه وکالت از کانون وکلا باشد تا هدف‌های اصل ۳۵ قانون اساسی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه برای شهروندان کشور ما تضمین گردد.
با این حال مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با نادیده‌گرفتن قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و با تخلّف آشکار از اصل ۳۵ قانون اساسی و نادیده‌گرفتن رأی الزام‌آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تصویب طرح موهوم «تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار»، حرفة شریف وکالت را که از پشتوانه قوانین دائمی کشور ما برخوردار است کسب‌وکار شمرد و در مقام قانونگزاری در زمینه پذیرش تعداد داوطلبان این حرفه برآمد. رییس‌جمهور نیز که بر پایه اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی و احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال قوه قضاییه کشور را برعهده دارد به ناروا مصوّبه بی‌اعتبار و ناسازگار با قانون اساسی مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
پیرو مقاله‌ای که در اعتراض به طرح تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار زیر عنوان «تجاوز به استقلال کانون وکلای دادگستری» در شماره ۲۶ مهر ۱۴۰۰ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر کردم، روز ۲ تیرماه ۱۴۰۱ نیز در یک مقاله تفصیلی دیگر که در روزنامه اعتماد به چاپ رسید بر بی‌اعتباری مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار درباره وکالت دادگستری و ناسازگاری آن با اصل ۳۵ و اصل ۲۲ قانون اساسی که امنیت شغلی وکلای دادگستری را مصون از تعرّض دانسته است تأکید کردم و خواستار ایستادگی کانون‌های وکلا در برابر این مصوّبه زورگویانه که دخالت آشکار مجلس در وظایف قوه قضاییه و کانون‌های وکلاست گردیدم.
۱- ضابطة پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه مجلس
مصوّبه موسوم به «تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار» با تخلّف آشکار از آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی به دخالت در وظایف کانون‌های حرفه‌ای که دارای قوانین دائمی هستند پرداخته است. ماده ۳ این مصوّبه به دخالت ناروا در وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضاییه است و کانون سردفتران اسناد رسمی و ماده ۴ آن به دخالت ناروا در وظایف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۵ آن به دخالت ناروا در وظایف کانون‌های وکلای دادگستری پرداخته است. در این سه ماده یک فرمول برای گُزینش داوطلبان ورود به این حرفه‌ها پیش‌بینی شده که از حدود اختیارات مجلس در قانون اساسی بیرون است. در ماده ۵ این مصوّبه در زمینه تعداد پذیرفته‌شدگان سالانه حرفه وکالت دادگستری چنین پیش‌بینی شده است:
«داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول‌شده اعلام و جهت طیّ مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوّز[!] مربوط معرفی می‌گردند...».
این ضابطه که با تظاهر به اصلاح تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ تصویب شده تجاوز آشکار به صلاحیت‌های قوه قضاییه و کانون‌های وکلاست. پذیرش شُمار داوطلبان در آزمون‌های سالانه از سوی کانون وکلا و رییسان کل دادگستری در هر استان یک امر موضوعی است نه قانونگزاری.

ادامه🔻
@skoodaa

دلیل روشن آن ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوّب آذرماه ۱۳۳۴ است که گُزینش شُمار داوطلبان را از وظایف کمیسیونی متشکل از رؤسای دادگاه‌های استان مرکز، دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش و سه نماینده از سوی کانون وکلا به دعوت رییس کانون دانسته است. این ماده به درستی حق کانون وکلا و دادگاه‌ها در هر استان را در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان برابر دانسته است. تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ نیز همین قاعده را چنین تکرار کرده است:
«تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکّل از رییس‌کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید».
با نادیده‌گرفتن این امر که دادگاه انقلاب آن چنان‌که در کتاب «اِستانداردهای جهانی دادگستری» توضیح داده‌ام جایگاهی برای کارآموزی وکالت ندارد ولی به هرحال تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، وابسته به نیاز هر کانون وکلا و ظرفیت کارآموزی در دادگاه‌های همان استان است. بنابراین هرگونه دخالتی از سوی مجلس در وظایف واختیارات کانون‌های وکلا و رییسان دادگستری‌ها در استان‌ها، آشکارا بیرون از وظایف آن و تجاوز به استقلال قوه قضاییه و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است.
از هنگام تصویب آیین‌نامه قانون استقلال کانون در سال ۱۳۳۴ و سپس تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶، کانون‌های‌وکلا و رییسان‌کل دادگستری هر استان، ظرفیت‌ها و نیازهای خود را به درستی و با محاسبات عملی تعیین کرده‌اند و هیچ اعتراضی هم از آن هنگام تاکنون وجود نداشته است. پس از دخالت ناروای مجلس در وظایف کانون‌های وکلا و تصویب فرمول پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه تسهیل کسب‌وکار برای تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان، هیچ روشن نبوده است که این فرمول به چه نتایجی خواهد انجامید. ولی چند ماه پس از تصویب این ماده هرج‌ومرج‌طلبانه، هنگامی‌که سازمان‌سنجش، آزمون سالانه وکالت را برگزار کرد روشن شد این فرمول پُرابهام پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه مجلس، خواسته‌های حامیان آن را برآورده نساخته است. از این‌رو دست‌اندرکاران تصویب ماده مزبور خواستار آن شدند مرکز مشاوران قوه‌قضاییه وکانون‌های وکلا تعداد بسیار بزرگی از داوطلبان فراتر از متن و نص روشن این مصوّبه را پذیرش کنند. در همین راستا رییس مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه به ناروا خواستار نادیده‌گرفتن نص ماده ۵ مصوبه تسهیل صدور کسب‌وکار شد. ولی رییس محترم قوه قضاییه به درستی در پاسخ وی گفت:
«همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار پذیرش، نمره می‌باشد و لکن بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را (تَراز) می‌دانند. الفاظ مصوّب قانون معتبر و دارای حُجیّت است و استناد به صورت مذاکرات موجّه نمی‌باشد...» . (خبرگزاری فارس، یکم شهریور ۱۴۰۱).
این در حالی است که ادعای جدید دست‌اندرکاران تصویب ماده ۵ مصوّبة تسهیل صدور کسب‌وکار بر این‌که در روند گفتگوهای این ماده که نص و عبارات آن روشن است قصد دیگری داشته‌اند کاملاً بی‌پایه می‌باشد.

۲- تقدیم طرح دو فوریتی برای تفسیر ماده ۵
با آن‌که فرمول پیش‌بینی شده در مواد ۳، ۴ و ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار روشن بوده‌اند ولی از آن‌جا که اجرای این فرمول، هدف‌های دست‌اندرکاران تصویب آن را برآورده نکرده است، روز یکم شهریور ۱۴۰۱ یک طرح دو فوریتی برای تفسیر آن با تخلّف از موازین حقوقی به مجلس تقدیم کردند. در حالی که رییس محترم قوه قضاییه بر روشن‌بودن متن ماده ۵ تأکید کرده بود ولی از شگفتی‌های قانونگزاری در این مجلس این است که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در تأیید این طرح دو فوریتی به روشن‌بودن متن ماده ۵ مصوبه تسهیل صدور کسب‌وکار اعتراف کرد و افزود:
«قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است. اما به سبب این‌که در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعدّ کشور و منافع عمومی جامعه توسط عده‌ای خاص به گروگان گرفته‌شده، طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب‌وکار به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است»! (خبرگزاری ایمنا، ۱ شهریور ۱۴۰۱).
با روشن‌بودن متن ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار، تفسیر آن جایگاهی در قانونگزاری ندارد. این یک قاعده شناخته‌شده در تفسیر است و از همین‌رو ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی فرانسه در بخش حقوق تعهدات، (رِفُرم مصوّب ۱۰ فوریه ۲۰۱۶) چنین مقرر کرده است:

ادامه🔻
@skoodaa

«نمی‌توان شروط روشن و صریح یک قرارداد را تفسیر کرد مگر به بهای دگرگون‌ساختن ماهیت آن».
ماده ۵ مصوّبه مزبور، داوطلبانی را که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند قبول‌شده شمرده است و این متنِ روشن نیاز به تفسیر ندارد. بنابراین انگیزه دست‌اندرکاران این طرح دو فوریتی، جایگزین‌کردن یک فرمول دیگر به جای آن است تا بتوانند گروه بزرگی از داوطلبان را به مرکز مشاوران و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل کنند و برای دستیابی به این هدف راه این تفسیر ناروا را در پیش گرفته‌اند. در نشست روز ۲ شهریور مجلس نیز مُدافعان این درخواست تفسیر برای تصویب آن راه اتهام‌زنی به کانون‌های وکلا را در پیش گرفتند. محسن زنگنه در دفاع از این طرح دو فوریتی درخواست تفسیر در بخشی از سخنان خود گفت:
«هدف از قانون تسهیل صدور مجوّز، رفع امضاهای طلایی و رفع انحصار است. بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست...».
ولی با روشن‌بودن نصّ این مصوّبه، مجلس حق ندارد به دنبال روح موهوم آن برود. رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در دفاع از این تفسیر ادعا کرد:
«مجلس امروز اصرار دارد انحصاری‌که موجب اذیت‌وفشار بر مردم است و فسادآور می‌شود شکسته شود چرا که انحصار ریشه بسیاری از فسادها در کشور است و به دلیل انحصارطلبی، حقوق مردم تضییع می‌شود».
این سخنان، توجیه‌کنندة تفسیر ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار نیستند. کانون‌های وکلا و رییسان‌ کل دادگستری‌های استان‌ها برپایه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از سال ۱۳۷۶ تاکنون در برگزاری هر آزمونی، ظرفیت پذیرش داوطلبان در کانون‌ها و کارآموزی آنان در دادگاه‌ها را در چارچوب این قانون تعیین‌کرده و تصمیم‌گیری‌های کانون‌های وکلا در اجرای قانون را نمی‌توان انحصارطلبی توصیف کرد. سخن‌گفتن از امضاهای طلایی و یا انحصارطلبی نیز جایگاهی در اجرای قانون ندارند.
در حالی‌که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت‌ها از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه تشکیل شده است ولی این کمیسیون اعتراض‌های‌کانون‌های ‌وکلا به دخالت نابجا و خلاف قانون اساسی مجلس در وظایف قانونی کانون‌های وکلای مستقل را نادیده‌گرفته و به جای آن‌که از قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور دفاع کند، ادعاهای بی‌پایه دست‌اندرکاران این طرح‌های ناسازگار با قانون اساسی را تکرار می‌کند. این در حالی است که به گفته رییس محترم کانون وکلای مرکز، هم‌اکنون ۴۰ درصد وکلای جوان بیکار هستند. (وکلاپرس،۲۷ مرداد ۱۴۰۱).
با این حال تنی چند از نمایندگان در نشست ۲ شهریور به تفسیر ماده ۵ تسهیل صدور کسب‌وکار و تجاوز به استقلال کانون اعتراض کردند. آقای حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس در مخالفت با این طرح دو فوریتی گفت:
«شغل تلقّی‌کردن نهاد وکالت، ظُلم به این نهاد است. مقرراتی که در این زمینه وضع کردیم خروجی آن جز زیان و خسارت نخواهد داشت...».
آقای محمدرضا دشتی‌اردکانی نیز با بیان این‌که با انحصار مخالف هستم افزود:
«تَراز علمی باعث می‌شود افراد ناکارآمد وارد حوزه وکالت شوند. اگر با این روش، افراد وارد وکالت و سردفتری شوند مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد می‌شود. اعتقاد داریم وکالت و سردفتری و کارشناسی شغل نیستند و نمی‌توان با ملاک قرار دادن تَراز، افراد ناکارآمد را وارد این عرصه کرد و جان و مال و ناموس مردم را به دست آن‌ها داد».
همچنین آقای جواد نیک‌بین و آقای سیدکاظم دل‌خوش‌اباتری مخالفت خود را با طرح استفساریة مواد ۳، ۴ و ۵ مصوّبه صدور مجوّز کسب‌وکار اعلام کردند (خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲ شهریور ۱۴۰۱). ولی از آن‌جا که اکثریت نمایندگان این مجلس پای‌بند به اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده‌اند نیستند این طرح دو فوریتی با ۱۸۴ رأی موافق به تصویب رسید.
۳- تناقض آشکار تفسیر مجلس با متن ماده ۵
سرانجام مجلس در پاسخ به درخواست تفسیر مواد ۵،۴،۳ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار چنین اظهارنظر کرد:
«منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد ۵،۴،۳ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب‌وکار مصوّب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تَراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان‌سنجش‌آموزش‌کشور اعمال می‌شود است». (خبرگزاری خانه ملت).
این در حالی است که مواد ۵،۴،۳ مصوّبه تسهیل صدور کسب‌وکار مصوّب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با روشنی هرچه بیشتر ملاک پذیرش داوطلبان را به دست‌آوردن «حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» دانسته است. با چشم‌پوشی از روشن‌بودن متن این مصوّبه و بی‌نیازی آن از تفسیر، در هیچ بخش از عبارات این ماده به دست-آوردن «نمره تَراز» که فرمول جداگانه‌ای است پیش‌بینی نشده است. دلیل آن نیز روشن است.

ادامه🔻
@skoodaa

زیرا «نمره تَراز» از سوی سازمان سنجش هنگامی برای شُمار پذیرفته‌شدگان به کار می‌رود که ظرفیت محدودی برای پذیرش داوطلبان به ویژه با تصمیم هر کانون وکلا و رییس دادگستری در هر استان بر پایة تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین شده باشد. ولی فرمول پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار با حذف ظرفیت پذیرش داوطلبان که در تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پیش‌بینی شده است، تنها به نمره «۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» بسنده کرده است. بنابراین تفسیر مجلس و الزام سازمان سنجش در به کار بردن نمره تَراز، با متنِ صریح ماده ۵ مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار ناسازگاری و تناقض آشکار دارد و نمی‌توان با توسّل به تفسیر ناروای این متنِ روشن، سیستم تعیین ظرفیت و تَراز نمره را جایگزین آن کرد.
سرانجام تعیین ظرفیت داوطلبان، آن چنان‌که در ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون استقلال‌کانون‌وکلا و سپس در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش‌بینی شده، برآمده از استقلال کانون‌های وکلاست. دفاع از استقلال‌کانون نیز حق‌وتکلیف بی‌چون‌وچرای هیأت‌های مدیره کانون‌ها و تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در چارچوب اصل ۳۵ قانون اساسی و تضمین‌کننده امنیت شغلی وکلای دادگستری در راستای اصل ۲۲ قانون اساسی است.
از سوی دیگر برپایه بند «الف» ماده۶ قانون استقلال کانون وکلا مصوّب سال ۱۳۳۳، «دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که دارای شرایط قانونی باشند» از حقوق و وظایف هریک ازکانون‌هاست. این ماده برآمده از استقلال کانون وکلا و دارای اعتبار کامل است و مجلس نمی‌تواند در وظایف کانون‌های مستقل دخالت کند و کانون‌های وکلا را الزام به صدور پروانه وکالت برای داوطلبانی بکند که دارای شروط علمی لازم نیستند.
بنابراین نه ماده ۵ مصوّبه هرج‌ومرج‌طلبانه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار و نه تفسیر ناروا و خودسرانه مجلس از آن کمترین اعتباری برای کانون‌های وکلای دادگستری که باید نظم حرفه وکالت را پاسداری کنند و رییسان دادگستری در استان‌ها که باید کارآموزی مؤثّر کارآموزان و نظم دادگاه‌ها را برآورده سازند ندارند.
کانون‌های وکلای دادگستری نباید اجازه دهند گروهی از اشخاصی‌که با قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی که هرگز با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه سازگاری ندارد وارد این مجلس‌ها شده‌اند و با راه‌انداختن تبلیغات یک‌سویه در صداوسیما که به ناروا به کنترل و انحصار آنان درآمده است به دنبال مداخله در وظایف قانونی کانون‌های وکلای دادگستری هستند، نظم حرفه وکالت دادگستری را که دستاورد قوانین دائمی کشور ماست به آشفتگی بکشانند.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

🎤صحبت‌های رئیس کانون وکلای
گیلان درخصوص طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و استفساریه اخیر مجلس شورای اسلامی


به نام تفسیر قانون، بدیهی‌ترین
اصول قانونگذاری نادیده گرفته شد


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می‌کند:
همایش «حقوق بشر و حق دفاع»

✔️ مهلت ارسال چکیده؛ ۱۵ شهریور تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱
✔️ مهلت ارسال مقالات؛ تا ۱۵ دی ماه

از مقالات برتر در همایش ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ و همزمان با "هفته وکیل مدافع" تقدیر خواهد شد.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

نامه معاونت حقوقی و امور مجلس‌و‌دولت فراجا به رئیس اتحادیه
پیرو انعقاد تفاهم‌نامه با اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹



🌐اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

🎥 دعوت رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای شرکت در سی و دومین انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز


🌐روابط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

حکم مشاور انتظامی اسکودا


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

رییس کانون وکلای دادگستـری خراسان:
قانون تسهیل و اعمال تراز در آزمون وکالت، هر دو بال فرشته عدالت را تضعیف می‌کند

رییس کانون وکلای خراسان اظهار داشت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اعمال و ملاک قرار دادن تراز در آزمون وکالت، به هر دو بال فرشته عدالت آسیب می‌زند. این امر نه تنها کانون‌های وکلا بلکه قطعاً دادگستری را نیز تضعیف می‌کند.
به گزارش‌ روابط عمومی کانون وکلای خراسان، دکتر مجتبی زاهدیان در مراسم تحلیف کارآموزان دوره‌ی بیست و پنجم کانون وکلای دادگستری خراسان که در سالن همایش‌های هتل پارس در مشهد برگزار شد، در توضیح مطلب فوق بیان داشت: مشکل اصلی مجلس شورای اسلامی این است که طرح محور هست، به این معنی که به جای تقدیم لایحه از طرف دولت که بتوان بر روی آن کار تخصصی انجام داد، در مجلس طرحی توسط ۱۵ نماینده مطرح و نهایتاً به عنوان قانون تصویب می‌شود. وی افزود: قانون تسهیل نیز به صورت طرح وارد مجلس شد و پس از جلسات متعدد با نمایندگان محترم و جامعه‌ی حقوقدان‌ها، اساتید و حتی نهاد دادگستری نیز راجع به مضرات این طرح صحبت کردند اما مجلس نهایتا آن را به قانون مصوب تبدیل کرد.
زاهدیان با اشاره به این‌که نهاد وکالت با کشمکش‌های فراوانی درباره‌ی لایحه‌ی استقلال مواجه بوده و همچنان نگرانی در مورد خدشه‌دار شدن همین نیمه استقلال کانون‌ها نیز وجود دارد، تصریح داشت: نگرانی بعدی و تاسف اصلی ما ورود مجلس شورای اسلامی در حوزه‌هایی است که نتیجه‌ی خوبی برای نظام حقوقی کشور به دنبال نخواهد داشت.
ریاست کانون وکلای خراسان افزود: همچنین علی‌رغم مخالفت با ملاک قراردادن تراز در آزمون وکالت از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در سخنرانی اخیر ایشان راجع به این مساله، مجلس شورای اسلامی به بهانه‌‌ی انحصارزدایی و اشتغال‏زایی به این تذکرات توجهی ننمود. وی با اظهار تعجب نسبت به اعتماد به نفس نمایندگان مجلس در تصویب چنین طرح‌هایی اظهار داشت: چنانچه مجلس، استاندارد و متشکل از حقوقدانان قوی بود، ورود به این حوزه‌ها توجیه داشت، ولی وضعیتی که شاهد آن هستیم به گونه‌ای است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که مهم‌ترین کمیسیون مجلس است، در این دوره ضعیف‌ترین کمیسیون نیز هست و به همین دلیل کمیسیون‌های غیرتخصصی مانند کمیسیون جهش در تعیین نظام حقوقی کشور دخالت کرده است و این بسیار جای نگرانی است.
ریاست کانون وکلای دادگستری خراسان همچنین به طرح دیگر مجلس در جهت تضعیف نهاد وکالت اشاره نمود و خاطر نشان کرد: آسیب اصلی طرح استفاده از نماینده‌ی حقوقی به جای وکیل در شرکت‌های خصوصی و گسترشی که در این حوزه صورت گرفته، متوجه مردم است. دکتر زاهدیان با اشاره به این مطلب که چنین طرح‌ها و قوانینی برخلاف رویکرد پیشگیری از ورود حجم زیاد پرونده‌ها به دادگستری و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی است، بیان داشت: قضات محترم نیز بر این عقیده‌اند که حجم کارآموزان ورودی بر اساس قانون تسهیل و ملاک نمره‌ی تراز بسیار زیاد خواهد بود و دادگستری و کانون‌ها توان و امکانات لازم جهت آموزش و تربیت آنان را ندارند. وی ادامه داد: کانون‌ها این امکان و ظرفیت را ندارند که این حجم از کارآموز را که برخی حتی با نمره‌ی منفی امکان ورود به این نهاد را پیدا می‌کنند، به لحاظ علمی ارتقا دهند. آیا نتیجه‌ی این عمل ضرر به امنیت حقوقی کشور نیست؟ آیا واقعاً این دلسوزی برای نظام و کشور محسوب می‌شود؟
دکتر زاهدیان با تاکید بر این نکته که وظیفه‌ی کانون‌هاست که در وضعیت فعلی تلاش کنند تا آسیب های این قانون کمتر شود، تصریح کرد: مسائلی مانند کارآموزی، اختبار و خود انتظامی باید توسط کانون‌های وکلا جدی گرفته شوند و عملکرد تک تک وکلا در ارتقاء جایگاه نهاد وکالت و اعتماد مردم و جلب پشتوانه افکار عمومی موثر است.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم آینده‌ی کشور را با اقتصاد، فرهنگ و نظام حقوقی بهتر بسازیم، باید آن را با تصمیمات و مصوبات حال حاضر محقق کنیم، خاطرنشان ساخت: این در حالی است که مصوبات فوق بر خلاف این امر بوده و اگر وضعیت به همین صورت باقی بماند، آینده و نتیجه‌ی آن معلوم است.
ریاست کانون وکلای خراسان در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک به کارآموزان دوره بیست و پنجم برای دریافت پروانه‌ی پایه یک دادگستری، مسئولیت وکلاء در این برهه‌ی زمانی را به لحاظ حساسیت‌ها، تهدیدها و نگرانی‌های موجود، حساس و سنگین دانست و اعلام کرد که وکلاء محترم باید در کنار بحث معیشت، به رسالت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خود بویژه در ارائه خدمت به قشر آسیب پذیر نیز به نحو احسن توجه کنند.
وی خطاب به کارآموزان، ضمن تاکید بر توجه به تک تک جملات و مضمون متن سوگند وکالت که در پیشگاه الهی یاد می‌شود، تصریح نمود: عملکرد تک تک ما در اعتلای نهاد وکالت موثر است و نباید آن را مسئله‌ی شخصی ببینیم. چه بسا بخشی از آسیب‌هایی که دیده‌ایم، ناشی از نادیده گرفتن این مسئله بوده است. 

🔹اولین دوره کارگاه آموزشی روابط عمومی‌های کانون‌های وکلای دادگستری کشور

تهران - ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

دکتر جعفر کوشا در افتتاحیه کارگاه آموزشی دو روزه روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور:
▪️تبیین چهره اجتماعی و خدمت‌رسانی نهاد وکالت

▪️روابط عمومی‌ها مسئولیت اجتماعی وکلا را ترویج کنند

▪️نقش آفرینی وکلا در پیشگیری از جرم ضروری است

🔹دکتر جعفر کوشا در افتتاحیه کارگاه آموزشی روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور با اشاره به ضرورت ارتقای ساختار، جایگاه و اثربخشی روابط عمومی‌ها، معرفی صحیح خدمات وکلای دادگستری به مردم و تبیین چهره اجتماعی و مدنی نهاد وکالت را ضروری دانسته و رویکرد علمی و تخصصی به روابط عمومی را مورد تاکید قرار داد.

🔹وی با اشاره به اقتضای اطلاع رسانی شفاف و بهنگام و اقناعی در عصر ارتباطات اظهار داشت: سازمان روابط عمومی باید با رویکرد اثربخش هجمه‌ها علیه نهاد وکالت را پاسخ داده و در جهت تقویت مرجعیت نهاد وکالت و نقش آفرینی آن برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی مبادرت نماید.

🔹دکتر کوشا توصیف خدمات معاضدتی و دادخواهی‌های وکلا در عرصه خیر عمومی و منافع همگانی را ضروری دانسته و بیان داشت: شناسایی نارسایی‌های حقوقی و قضایی، مبارزه با فساد و نقض موازین دادرسی منصفانه با تبیین مبتکرانه و گویای روابط عمومی‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای ترمیم و تقویت اعتماد عمومی به وکلا و نهاد وکالت باشد.

🔹رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور همبستگی و همکاری وکلا در جهت حمایت از حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی را مهم برشمرده و تاکید کرد: همکاری روابط عمومی‌ها در جهت پیشگیری از جرم، نفی خشونت، آموزش شهروندان، تسهیل دسترسی به وکیل و وکالت تخصصی می‌تواند گامی بلند برای تحقق عدالت قضایی و توسعه حقوقی در کشور باشد.
وی با انتقاد از رویکرد تخریبی برخی رسانه‌ها که بصورت سازمان‌مند چهره خدوم وکلای دادگستری را مشوش جلوه می‌دهند تصریح کرد: اشتراک ایده‌های کنشگران روابط عمومی برای خنثی کردن عملکرد این رسانه‌های محرب ضرورت دارد.

🔹در ادامه این جلسه آقای کامبیز نوروزی -وکیل و روزنامه نگار- نیز با اشاره به ضرورت توجه به زبان حقوقی برای ارتباط کانون‌های وکلا با شهروندان، آموزش و ابزار مناسب برای انتقال پیام‌های حقوقی به مردم را مورد تاکید قرار داد.

🔹وکیل صالح نقره‌کار نیز با تاکید بر نگاه راهبردی به روابط عمومی اظهار داشت: روابط عمومی نباید توجیه‌گر وضع موجود یا وسیله ارتقای هیات مدیره‌ها باشد، بلکه چهره مردمی وکالت را تقویت و در مبارزه با فساد اهتمام نماید.

گفتنی است کارگاه آموزشی روابط عمومی با حضور دکتر ضیایی‌پور هم اکنون در نوبت عصر در حال برگزاری می‌باشد.


🌐 روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران
@skoodaa