انتخاب کتاب دکتر ابراهیم شعاریان به‌عنوان کتاب برگزیده دانشگاهی سال ۱۴۰۲

▪️از سوی هیأت داوران پنجمین دوره‌ کتاب برگزیده‌ دانشگاهی کشور، کتاب «موافقت‌نامه‌ داوری (از انعقاد تا انحلال) در پرتو حقوق داوری داخلی و بین‌المللی» تألیف دکتر ابراهیم شعاریان به‌عنوان کتاب برگزیده‌ دانشگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ انتخاب شد.

▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر ابراهیم شعاریان، استاد تمام دانشکده‌ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی است.

▪️اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، این موفقیت ارزشمند را به دکتر شعاریان، جامعه دانشگاهی، وکلای دادگستری و خانواده حقوقی کشور تبریک گفته و از تلاش‌های ایشان در اعتلای دانش حقوقی و تقویت جایگاه وکالت تقدیر می‌کند.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

⚖ هشتم آذر ماه، سالروز تاسیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گرامی باد.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

📌مهمترین اخبار اسکودا در هفته‌ای که گذشت

🔹جمع‌آوری مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان از سوی کانون‌های وکلای دادگستری برای حمایت از وکیل حسن صفری

🔹به بهانه برگزاری پنجاه و چهارمین همایش هیأت عمومی اسکودا در اراک؛
یک همایش و چند نکته

🔹رئیس اسکودا بر ضرورت اصلاح فوری قانون تسهیل در حوزه وکالت تاکید کرد: افزایش تعداد وکلا در برنامه هفتم توسعه، با واقعیت‌های موجود در نظام حقوقی کشور همخوانی ندارد

🔹به بهانه هشتم آذر، سالروز تاسیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران؛
اسکودا؛ آنچه بود، آنچه هست


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

🎥 پیام تبریک علی اسدی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه به مناسبت ۸ آذر ماه سالروز تأسیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی قوه قضائیه خواستار شد؛
سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی، با همکاری نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری طراحی شود

▪️رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس قوه قضائیه با اشاره به موضوع «طراحی سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شهروندان» از سوی این قوه، ضمن تاکید بر جلوگیری از اجرای شتاب‌زدۀ این طرح‌، خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی میان نمایندگان دستگاه قضائی با نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات شد.

▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در بخشی از نامه دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا خطاب به دکتر بهزاد پورسید معاون امور حقوقی و مجلس قوه قضائیه آمده است: «طراحی سامانه‌های خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شهروندان، که اخیراً از سوی ریاست محترم مرکز فناوری اطلاعات قوۀ قضائیه مطرح شده است، نگرانی‌های عمیق و گسترده‌ای را در جامعۀ وکالت و مشاغل مرتبط ایجاد نموده است. علیرغم جذابیت‌های فناورانه، ورود به چنین عرصۀ حساسی بدون شناخت کافی از محدودیت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعی، نه به صلاح حقوق مردم است و نه دستگاه قضائی، کما اینکه هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری هوش مصنوعی، تاکنون به‌صورت سیستماتیک و از جانب دستگاه قضائی، اقدام به انتشار چنین سامانه‌ای ننموده‌اند و حتی فناوری‌های پیشرو در زمینۀ هوش مصنوعی نیز در جواب به سؤالات تخصصی از جمله در حوزۀ حقوق، مؤکداً تصریح می‌نمایند که «پاسخ‌های هوش مصنوعی نمی‌تواند و نباید به تنهایی مستند اقدام حقوقی شهروندان واقع شود و تصریحاً به کاربران توصیه می‌نمایند که لازم است در هر موضوع حقوقی از مشورت وکلای رسمی دادگستری استفاده نمایند».

▪️در بخش دیگری از این نامه آمده است: «عدم مشورت و هماهنگی با نمایندگان قانونی کانون‌های وکلای دادگستری در چنین طرح‌هایی، علاوه بر خدشه به استقلال حرفۀ وکالت، می‌تواند مورد سوء استفادۀ سوداگران و کلاهبرداران واقع شده و خدشۀ جدی بر اعتماد عمومی نسبت به نظام قضائی وارد آورد. بدین‌وسیله از جنابعالی تقاضا دارد با درایت و حساسیت ویژه‌، نسبت به جلوگیری از اجرای شتاب‌زدۀ این طرح‌، اقدام و دستور به برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات صادر فرمائید. بدون تردید نگاه بلندمدت و هوشمندانۀ جنابعالی در این زمینه، موجب حفظ و تقویت جایگاه نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد بود.»


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

لزوم بهره‌مندی از دانش حقوقی وکلا در تنقیح قوانین

✍دکتر مهدی غلامی جلال، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در یادداشتی به مناسبت دهم آذر ماه، روز مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت:

🔹«دهم آذرماه هر سال مصادف است با شهادت سیدحسن مدرس که به‌عنوان روز مجلس شورای اسلامی نام‌گذاری شده‌ است. سابقه تقنینی به روش مدرن از دستاوردهای مشروطه است که طی زمان مذکور تاکنون ادامه داشته و در این ‌بین افت‌وخیزهای فراوانی را تجربه کرده ‌است.

🔹تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا در حکومت پهلوی و نهایتاً تشکیل مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی هم سیر تاریخی مجلس را در کشور ایران به یادگار دارد. مجلس قانون‌گذاری به‌عنوان متولی ریل‌گذاری سیاست‌های قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تلقی می‌شود که هرگاه از نمایندگان دانا و دلسوز و متخصص استفاده نموده و آثار آن در پیشرفت و بالندگی و استحکام قوانین محرز بوده و هرگاه صحن مجلس تهی از دانش و تخصص و آگاهی بوده، برآمد آن قوانینی سست و بی‌مایه و ریل گذاری ناصحیح سیاست‌های اعلامی بوده که مردم متضرران اصلی این نقصان بوده‌اند.

🔹یکی از اقتضائات قانون‌نویسی علاوه ‌بر وجود عنصر تخصص نزد نمایندگان استفاده از متخصصین و متولیان حوزه‌های هدف است که نتیجه آن دوام و قوام قانون خواهد بود. حقوق‌دانان و وکلا به‌عنوان متخصصان حوزه قانون‌گذاری و قانون‌نویسی می‌توانند نمایندگان مجلس را در امور تقنینی و حتی نظارتی یاری کنند، زیرا تقنین نیاز به آگاهی حقوقی دارد و این آگاهی حقوقی نیز عموماً نزد حقوق‌دانان است.

🔹آگاهی حقوقی و تسلط بر امور به‌عنوان نقصی است که در برخی از قوانین اخیرالتصویب محسوس است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یک نمونه از این نقص آگاهی است؛ جایی‌که اقتصاددانان با نگاه اقتصادی پای در حیطه حقوق می‌گذارد و حقوق عامه را با متر و معیار اقتصادی می‌سنجد و نتیجه می‌شود آن‌چه که همه می‌بینیم.

🔹کانون وکلای دادگستری به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل حقوقی که دارای ظرفیت عظیم تخصصی است، این آمادگی را دارد که وظیفه ارائه مشاوره‌های تخصصی و حقوقی به نمایندگان محترم مجلس را برعهده داشته باشد که مطمئناً این همکاری در استحکام و جامعیت قوانین تأثیر قابل‌ ملاحظه خواهد داشت. این‌جانب ضمن تبریک روز مجلس به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امیدوارم که در مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر شکوفایی آبادانی ایران موفق باشند.»


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یکشنبه_های_گرافیکی_اسکودا

🖍اینفوگرافی/ آسیب‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه وکالت

▪️قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، که با هدف کاهش موانع و تسریع در روند صدور مجوزها برای فعالیت‌های اقتصادی تصویب شده است، در حوزه‌های مختلفی از جمله وکالت تاثیرات قابل توجهی داشته است. هرچند هدف قانونگذار، تسهیل فرآیندهای اداری و کمک به ایجاد اشتغال بوده، اما در برخی موارد منجر به بروز چالش‌ها و آسیب‌هایی در حرفه وکالت شده است.

▪️این آسیب‌ها نه‌تنها بر کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده اثرگذار است، بلکه می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به وکلا و سیستم قضایی آسیب بزند. در این اینفوگرافی، برخی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ناشی از اجرای این قانون در حوزه وکالت مورد اشاره قرار گرفته است.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐