سهم سازمان
معاون و مدیران ارشد معاونت محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان محیط زیست طی نشست خبری دیروز به بررسی وضعیت تالابهای کشور پرداختند و مهمترین عوامل موثر در وضعیت بحرانی و شکننده تالابها را شامل خشکسالی، عدم تخصیص حقابه تالابها توسط وزارت نیرو، مداخلات برون مرزی و احداث سازه های کنترلی در کشورهای همسایه از…
https://payamema.ir/payam/articlerelation/71451
#احیای_تالاب #تالاب #سازمان_محبط_زیست #یادداشت
@payamema
https://instagram.com/payamema
معاون و مدیران ارشد معاونت محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان محیط زیست طی نشست خبری دیروز به بررسی وضعیت تالابهای کشور پرداختند و مهمترین عوامل موثر در وضعیت بحرانی و شکننده تالابها را شامل خشکسالی، عدم تخصیص حقابه تالابها توسط وزارت نیرو، مداخلات برون مرزی و احداث سازه های کنترلی در کشورهای همسایه از…
https://payamema.ir/payam/articlerelation/71451
#احیای_تالاب #تالاب #سازمان_محبط_زیست #یادداشت
@payamema
https://instagram.com/payamema
#اختصاصی
🔻واپسگرایی دوازدهساله در مدیریت تالابها
✍️علی حاجی مرادی
کارشناس منابع آب
🔹از زمان انعقاد کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۱ تاکنون، ۱۷۱ کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند و بهسرعت قوانین و مقررات ملّی و تعاملات اقتصادی و اجتماعی خود را در جهت حفظ و احیای تالابها و حتی ایجاد تالابهای جدید متحول نمودهاند. در سطح ملّی نیز از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، قوانین و مقررات متعددی برای تالابها وضع شده است.
🔹تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزۀ محیطزیست (سال ۱۳۹۴)، آییننامۀ اجرایی نحوۀ حفاظت و احیای تالابهای کشور (مصوب ۱۳۹۴)، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور (مصوب ۱۳۹۶) و آییننامۀ اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۷) زمینههای حقوقی و قانونی مناسبی برای مدیریت تالابهای کشور فراهم آورده است.
🔹وضع قوانین این حوزه بهنحوی ارتقا یافته است که در حال حاضر تأمین نیاز آبی تالابها بهجای آب کشاورزی در اولویت دوم تخصیص آب پس از آب شرب (ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور) قرار گرفته است.
🔹گزارش سال ۲۰۲۰ شاخصهای عملکرد محیط زیستی (EPI) در حوزۀ آب، کشور ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمرۀ ۴۵.۴ رتبۀ جهانی ۹۸ بوده و نسبت به ده سال گذشته نمرۀ کشور ایران ۱۴.۱ درصد افت داشته است. با وجود اینکه در اغلب ۳۲ شاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبۀ ایران نسبت به ارزیابی ده سال پیش از آن بهبود یافته، ولیکن بدترین عملکرد بهلحاظ مقایسه به ده سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
🔹تعداد استانهای دارای کانون گردوغبار کشور ۲۳ استان، سطح کانونهای گردوغبار کشور ۳۴.۶ میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی ۴.۲۴ میلیون تن در سال برابر با ۱۲۲ کیلوگرم در هکتار توسط سازمان حفاظت محیطزیست گزارش شده است.
🔹علاوهبر اینکه بروز طوفانهای گردوغبار بهخودیخود علائم نگرانکنندهای از وضعیت تأمین حقابۀ محیط زیستی در کشور است، تبدیلشدن ۱.۴۶ میلیون هکتار از وسعت عرصههای تالابی کشور به مناطق تولیدکنندۀ گردوغبار، نگرانیها درخصوص وضعیت تالابهای کشور و آیندۀ سلامت جمعیتهای متأثر از طوفانهای گردوغبار را دوچندان مینماید.
🔹درواقع، برمبنای این گزارش ۴۳ درصد از کل عرصۀ ۳.۴ میلیون هکتاری تالابی کشور در حال حاضر بهطور کامل خشک شده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده است.
🔹تمام این مصادیق حاکی از آن است که سال ۱۴۰۲ نه قرار است چرخ از نو اختراع شود و نه ابداً وضعیت تالابهای کشور فرصتی را برای فرصتسوزی از طریق خرید زمان برای نوشتن برنامهها به دولتمردان میدهد.
🔹آنچه که از دقت در کلمات بهکاررفته در ماده ۱۴۴ لایحۀ پیشنهادی دولت برای هفتم توسعه برمیآید آن است که یا تنظیمکنندگان آن بهطور کامل از سابقۀ احکام مربوط به تالابها در قوانین توسعۀ پنجسالۀ قبلی کشور بی اطلاع بودهاند و یا برعکس اتفاقاً کاملاً به موضوع واقف بوده و چارۀ کار را در متهمنشدن پنج سال دیگر به ترک فعل، از هماکنون در عدم تعیین فعل و تکلیفی برای انجامدادن در پنج سال آینده دیدهاند.
🔹چگونه ممکن است عبارات بهکاررفته در ماده ۱۴۴ لایحه برنامۀ هفتم توسعه، هم از جهت ادبیات و هم از جهت محتوای تکلیفی، دقیقاً عملی قید شود که سال ۱۳۸۹ در ماده ۱۹۳ برنامۀ پنجم توسعه به دولت وقت تکلیف شده بود.
🔹بهعبارتی درصورت تصویب این برنامه، نهایتاً دو اتفاق بیشتر نخواهد افتاد، سازمان حفاظت محیط زیست تمام برنامههای مدیریت زیستبومی را که در طی دو دهۀ گذشته برای اغلب مهمترین تالابهای کشور تهیه و تدوین کرده است، بازرونمایی کرده و یا آنکه مجدداً برای تمامی آنها برنامههایی جدید تهیه خواهد کرد.
🔹ولیکن هر یک از این دو سناریو، بعد از پایان سال اول برنامه یک نتیجه خواهد داشت: «برنامه فراموش کرده است برای چهارسال ادامۀ اجرای برنامه، تکلیفی برای دولت تعیین کند»/#پیام_ما
#تالاب
#payamema
🔻واپسگرایی دوازدهساله در مدیریت تالابها
✍️علی حاجی مرادی
کارشناس منابع آب
🔹از زمان انعقاد کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۱ تاکنون، ۱۷۱ کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند و بهسرعت قوانین و مقررات ملّی و تعاملات اقتصادی و اجتماعی خود را در جهت حفظ و احیای تالابها و حتی ایجاد تالابهای جدید متحول نمودهاند. در سطح ملّی نیز از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، قوانین و مقررات متعددی برای تالابها وضع شده است.
🔹تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزۀ محیطزیست (سال ۱۳۹۴)، آییننامۀ اجرایی نحوۀ حفاظت و احیای تالابهای کشور (مصوب ۱۳۹۴)، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور (مصوب ۱۳۹۶) و آییننامۀ اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۷) زمینههای حقوقی و قانونی مناسبی برای مدیریت تالابهای کشور فراهم آورده است.
🔹وضع قوانین این حوزه بهنحوی ارتقا یافته است که در حال حاضر تأمین نیاز آبی تالابها بهجای آب کشاورزی در اولویت دوم تخصیص آب پس از آب شرب (ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور) قرار گرفته است.
🔹گزارش سال ۲۰۲۰ شاخصهای عملکرد محیط زیستی (EPI) در حوزۀ آب، کشور ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمرۀ ۴۵.۴ رتبۀ جهانی ۹۸ بوده و نسبت به ده سال گذشته نمرۀ کشور ایران ۱۴.۱ درصد افت داشته است. با وجود اینکه در اغلب ۳۲ شاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبۀ ایران نسبت به ارزیابی ده سال پیش از آن بهبود یافته، ولیکن بدترین عملکرد بهلحاظ مقایسه به ده سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
🔹تعداد استانهای دارای کانون گردوغبار کشور ۲۳ استان، سطح کانونهای گردوغبار کشور ۳۴.۶ میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی ۴.۲۴ میلیون تن در سال برابر با ۱۲۲ کیلوگرم در هکتار توسط سازمان حفاظت محیطزیست گزارش شده است.
🔹علاوهبر اینکه بروز طوفانهای گردوغبار بهخودیخود علائم نگرانکنندهای از وضعیت تأمین حقابۀ محیط زیستی در کشور است، تبدیلشدن ۱.۴۶ میلیون هکتار از وسعت عرصههای تالابی کشور به مناطق تولیدکنندۀ گردوغبار، نگرانیها درخصوص وضعیت تالابهای کشور و آیندۀ سلامت جمعیتهای متأثر از طوفانهای گردوغبار را دوچندان مینماید.
🔹درواقع، برمبنای این گزارش ۴۳ درصد از کل عرصۀ ۳.۴ میلیون هکتاری تالابی کشور در حال حاضر بهطور کامل خشک شده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده است.
🔹تمام این مصادیق حاکی از آن است که سال ۱۴۰۲ نه قرار است چرخ از نو اختراع شود و نه ابداً وضعیت تالابهای کشور فرصتی را برای فرصتسوزی از طریق خرید زمان برای نوشتن برنامهها به دولتمردان میدهد.
🔹آنچه که از دقت در کلمات بهکاررفته در ماده ۱۴۴ لایحۀ پیشنهادی دولت برای هفتم توسعه برمیآید آن است که یا تنظیمکنندگان آن بهطور کامل از سابقۀ احکام مربوط به تالابها در قوانین توسعۀ پنجسالۀ قبلی کشور بی اطلاع بودهاند و یا برعکس اتفاقاً کاملاً به موضوع واقف بوده و چارۀ کار را در متهمنشدن پنج سال دیگر به ترک فعل، از هماکنون در عدم تعیین فعل و تکلیفی برای انجامدادن در پنج سال آینده دیدهاند.
🔹چگونه ممکن است عبارات بهکاررفته در ماده ۱۴۴ لایحه برنامۀ هفتم توسعه، هم از جهت ادبیات و هم از جهت محتوای تکلیفی، دقیقاً عملی قید شود که سال ۱۳۸۹ در ماده ۱۹۳ برنامۀ پنجم توسعه به دولت وقت تکلیف شده بود.
🔹بهعبارتی درصورت تصویب این برنامه، نهایتاً دو اتفاق بیشتر نخواهد افتاد، سازمان حفاظت محیط زیست تمام برنامههای مدیریت زیستبومی را که در طی دو دهۀ گذشته برای اغلب مهمترین تالابهای کشور تهیه و تدوین کرده است، بازرونمایی کرده و یا آنکه مجدداً برای تمامی آنها برنامههایی جدید تهیه خواهد کرد.
🔹ولیکن هر یک از این دو سناریو، بعد از پایان سال اول برنامه یک نتیجه خواهد داشت: «برنامه فراموش کرده است برای چهارسال ادامۀ اجرای برنامه، تکلیفی برای دولت تعیین کند»/#پیام_ما
#تالاب
#payamema