#یادداشت
🔻امنیت منطقه‌ای و بحران اقلیمی افغانستان
| سپیده رحمن‌پور |
| پژوهشگر حوزه تغییراقلیم |
◇ بیان منشا و عوامل موثر و پیامدهای ناخوشایند تغییر اقلیم، تکرار مکررات است. البته این مسئله درباره آسیب‌پذیری بیش از میانگین جهانی خاورمیانه، شمال آفریقا و بخش‌هایی از آسیا نیز صادق است.
هرچند که در سال‌های آتی هیچ کشوری بدون تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای امنیت و تاب‌آوری از مضرات تغییر اقلیم مصون نخواهد ماند. در این میان کشور افغانستان در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که با وجود ایفای نقش نسبتاً کم در شکل‌گیری این ابرچالش متحمل خسارات فراوانی خواهد شد.
این کشور آسیایی و مهم از منظر مسائل ژئواستراتژیکی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک قاره‌ای و تولید ناخالص ملی سرانه حدود ۵۰۰ دلار آمریکا (مبتنی بر ارزیابی‌های تا سال ۲۰۲۰) به دلیل از سر گذراندن چندین دهه جنگ، نزاع داخلی، عدم ثبات سیاسی و... یکی از ناامن‌ترین و چالش برانگیزترین کشورهای جهان برای شهروندانش محسوب می‌شود. هرچند معضلات افغانستان به مرزهای این کشور محدود نشده و چالش‌هایی را نیز برای همسایگانش در پی داشته است. موارد مذکور سبب شده است تا محیط زیست و معضلات مرتبط با آن در راس اولویت‌های حاکمان و مردم افغانستان نباشد.
هرچند که در برهه‌ای از تاریخ معاصر افغانستان، محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. به صورتی که پس از جنگ در سال ۲۰۰۵ اداره ملی حفاظت از محیط زیست در این کشور دایر شد و اولین قانون محیط زیستی در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۹ اقداماتی نیز در جهت ارزیابی وضعیت ملی از تغییر اقلیم و برآورد خسارات احتمالی و آسیب پذیری صورت گرفت. همچنین فرایندهایی به قصد حصول توسعه اداری و تصویب قوانین در راستای کسب پشتیبانی‌های فنی و مالی به منظور بسترسازی سازگاری با چالش صورت پذیرفت اما از آنجا که دوران معاصر این سرزمین همواره با معضلات دیگری عجین بوده است، جنگ و انزوا این مسائل را به حاشیه راند. گسترش تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان نیز بر بی‌اهمیتی مسائل مرتبط با محیط زیست و امنیت زیست محیطی افزود.
به هر روی مقوله آسیب‌پذیری شدید افغانستان از تغییر اقلیم قابل چشم‌پوشی نیست. کاهش سی درصدی میانگین بارندگی، افزایش دما و گرمای بیش از حد، وقوع وقایع فرین، تغییرات قابل توجه در الگوهای باد و بارش، خشکسالی و ضعف پوشش گیاهی، ناامنی آب و غذا و انرژی، تغییر مولفه‌ها و متغیرهای اقلیمی، کاهش یخچال‌های کوهستانی و کاهش دبی رودها، شوری و فرسایش خاک، طوفان، بحران ریزگرد، بروز سیل و سیلاب و طغیان رودها در برخی مناطق، نابودی تنوع زیستی و برهم خوردن چرخه زیست‌بوم و بارش بیشتر باران نسبت به برف، خشک شدن کاریزها و کاهش برف زمستانی برای کشوری که کشاورزی وابسته به بارش برف دارد و... تنها گوشه‌ای از پیامدهای نامطلوب تغییر اقلیم برای افغانستان است؛ کشوری که هم‌اکنون خود با تهدیدات شدید امنیت انسانی، مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی، آوارگی، مهاجرت و از دست دادن جمعیت مواجه است. تغییر اقلیم همه موارد موجود و نقض‌کننده حقوق بشر در افغانستان مانند نابرابری‌های جنسیتی، برخوردار نبودن از حقوق اولیه انسانی و حق تحصیل و بحران آب و فقر را تشدید خواهد کرد. به علاوه کشاورزی سنتی افغانستان و برنامه‌های حفاظت در برابر سیلاب و خشکسالی و اقتصاد و توسعه این کشور هم از این مسئله تاثیر خواهد پذیرفت. این موارد معنایی جز تحمیل خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی برای یک کشور در پی نخواهد داشت.
ناتوانی افغانستان در مدیریت بحران اقلیمی به معنای شکل‌گیری بحرانی در مقیاس بزرگتر در منطقه است. در این بین می‌توان به بحران و رقابت بر سر منابع مشترک آبی و نزاع برای کسب آب و بروز مناقشات در تعاقب ضعف دیپلماسی آبی افغانستان و کشورهای همسایه در راستای تامین حقابه رودها اشاره کرد. همچنین آوارگی و پناهجویی‌های غیرقانونی شهروندان افغانستان در کشورهای مجاور به ویژه ایران می‌تواند مسبب بروز مشکلاتی در کشور مبدا و کشورهای مقصد شود. کشور مبدا به ناتوانی در مدیریت جمعیت و تامین امنیت و کشور مقصد به بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و عدم تامین نیازهای برحق مهاجران و مهاجر ستیزی متهم خواهند شد. هرچند که تغییر اقلیم بحث پناهجویی را وارد مرحله ای وخیم‌تر خواهد کرد.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
🔻امنیت منطقه‌ای و بحران اقلیمی افغانستان
| سپیده رحمن‌پور |
| پژوهشگر حوزه تغییراقلیم |
◇ بیان منشا و عوامل موثر و پیامدهای ناخوشایند تغییر اقلیم، تکرار مکررات است. البته این مسئله درباره آسیب‌پذیری بیش از میانگین جهانی خاورمیانه، شمال آفریقا و بخش‌هایی از آسیا نیز صادق است.
هرچند که در سال‌های آتی هیچ کشوری بدون تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای امنیت و تاب‌آوری از مضرات تغییر اقلیم مصون نخواهد ماند. در این میان کشور افغانستان در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که با وجود ایفای نقش نسبتاً کم در شکل‌گیری این ابرچالش متحمل خسارات فراوانی خواهد شد.
این کشور آسیایی و مهم از منظر مسائل ژئواستراتژیکی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک قاره‌ای و تولید ناخالص ملی سرانه حدود ۵۰۰ دلار آمریکا (مبتنی بر ارزیابی‌های تا سال ۲۰۲۰) به دلیل از سر گذراندن چندین دهه جنگ، نزاع داخلی، عدم ثبات سیاسی و... یکی از ناامن‌ترین و چالش برانگیزترین کشورهای جهان برای شهروندانش محسوب می‌شود. هرچند معضلات افغانستان به مرزهای این کشور محدود نشده و چالش‌هایی را نیز برای همسایگانش در پی داشته است. موارد مذکور سبب شده است تا محیط زیست و معضلات مرتبط با آن در راس اولویت‌های حاکمان و مردم افغانستان نباشد.
هرچند که در برهه‌ای از تاریخ معاصر افغانستان، محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. به صورتی که پس از جنگ در سال ۲۰۰۵ اداره ملی حفاظت از محیط زیست در این کشور دایر شد و اولین قانون محیط زیستی در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۹ اقداماتی نیز در جهت ارزیابی وضعیت ملی از تغییر اقلیم و برآورد خسارات احتمالی و آسیب پذیری صورت گرفت. همچنین فرایندهایی به قصد حصول توسعه اداری و تصویب قوانین در راستای کسب پشتیبانی‌های فنی و مالی به منظور بسترسازی سازگاری با چالش صورت پذیرفت اما از آنجا که دوران معاصر این سرزمین همواره با معضلات دیگری عجین بوده است، جنگ و انزوا این مسائل را به حاشیه راند. گسترش تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان نیز بر بی‌اهمیتی مسائل مرتبط با محیط زیست و امنیت زیست محیطی افزود.
به هر روی مقوله آسیب‌پذیری شدید افغانستان از تغییر اقلیم قابل چشم‌پوشی نیست. کاهش سی درصدی میانگین بارندگی، افزایش دما و گرمای بیش از حد، وقوع وقایع فرین، تغییرات قابل توجه در الگوهای باد و بارش، خشکسالی و ضعف پوشش گیاهی، ناامنی آب و غذا و انرژی، تغییر مولفه‌ها و متغیرهای اقلیمی، کاهش یخچال‌های کوهستانی و کاهش دبی رودها، شوری و فرسایش خاک، طوفان، بحران ریزگرد، بروز سیل و سیلاب و طغیان رودها در برخی مناطق، نابودی تنوع زیستی و برهم خوردن چرخه زیست‌بوم و بارش بیشتر باران نسبت به برف، خشک شدن کاریزها و کاهش برف زمستانی برای کشوری که کشاورزی وابسته به بارش برف دارد و... تنها گوشه‌ای از پیامدهای نامطلوب تغییر اقلیم برای افغانستان است؛ کشوری که هم‌اکنون خود با تهدیدات شدید امنیت انسانی، مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی، آوارگی، مهاجرت و از دست دادن جمعیت مواجه است. تغییر اقلیم همه موارد موجود و نقض‌کننده حقوق بشر در افغانستان مانند نابرابری‌های جنسیتی، برخوردار نبودن از حقوق اولیه انسانی و حق تحصیل و بحران آب و فقر را تشدید خواهد کرد. به علاوه کشاورزی سنتی افغانستان و برنامه‌های حفاظت در برابر سیلاب و خشکسالی و اقتصاد و توسعه این کشور هم از این مسئله تاثیر خواهد پذیرفت. این موارد معنایی جز تحمیل خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی برای یک کشور در پی نخواهد داشت.
ناتوانی افغانستان در مدیریت بحران اقلیمی به معنای شکل‌گیری بحرانی در مقیاس بزرگتر در منطقه است. در این بین می‌توان به بحران و رقابت بر سر منابع مشترک آبی و نزاع برای کسب آب و بروز مناقشات در تعاقب ضعف دیپلماسی آبی افغانستان و کشورهای همسایه در راستای تامین حقابه رودها اشاره کرد. همچنین آوارگی و پناهجویی‌های غیرقانونی شهروندان افغانستان در کشورهای مجاور به ویژه ایران می‌تواند مسبب بروز مشکلاتی در کشور مبدا و کشورهای مقصد شود. کشور مبدا به ناتوانی در مدیریت جمعیت و تامین امنیت و کشور مقصد به بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و عدم تامین نیازهای برحق مهاجران و مهاجر ستیزی متهم خواهند شد. هرچند که تغییر اقلیم بحث پناهجویی را وارد مرحله ای وخیم‌تر خواهد کرد.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
روزنامه پیام ما
امنیت منطقه‌ای و بحران اقلیمی افغانستان - روزنامه پیام ما
مطلب امنیت منطقه‌ای و بحران اقلیمی افغانستان در وب سایت نشریه پیام ما
#یادداشت
🔻زمانی برای پایان سیاست تعلیق؟
| پیمان حقیقت‌طلب |
| مدیر پژوهش اندیشکدهٔ دیاران |
◇ موج افغان‌هراسی شکل‌گرفته در ماه‌های اخیر با سرعتی نمایی به مرحلهٔ خشونت علیه مهاجران افغانستانی در شهرهای مختلف ایران رسیده است. خبرهای حمله‌ٔ خودسرانه‌ٔ برخی از افراد به خانه‌های افغانستانی‌ها به‌سرعت در فضای اینترنت پخش می‌شود.
اگر این وضعیت با همین فرمان ادامه پیدا کند، اصطکاک‌های بین ایرانیان و مهاجران افغانستانی بیش از این هم خواهد شد و اگر مدیریتی هوشمندانه صورت نپذیرد، قابلیت تبدیل به یک بحران فراملی را هم دارد.
در مورد علل به وجود آمدن این اتفاقات گمانه‌زنی‌های مختلف و متعددی صورت می‌گیرد. برخی حساس شدن گروه‌هایی از جامعهٔ ایران به حضور مهاجران افغانستانی را به فعالیت‌های رسانهای دشمنان ارتباط می‌دهند. گواه حرفهای آنان پخش شدن دوباره‌ٔ کلیپ‌های قدیمی و یا کلیپ‌های جعلی و ایجاد گروه‌ها و کانال‌های مهاجرستیز با محتوای نفرت‌پراکنی در فضای مجازی است.
گروهی دیگر آن را یک واکنش طبیعی جامعهٔ ایران عنوان می‌کنند و استدلال می‌کنند که این یک اصل پذیرفته‌شده‌ٔ جهانی است که مشکلات اقتصادی میزان دیگری‌پذیری را در جوامع کاهش می‌دهد و مردم ایران نیز به‌دلیل مشکلات اقتصادی نسبت به دیگری (در اینجا افغانستانی‌ها) دیگر روی خوش نشان نمی‌دهند.
برخی دیگر بحران اعتماد به حاکمیت را پیش می‌کشند. اینکه میزان اعتماد مردم به حاکمیت کاهش پیدا کرده است و این احساس در مردم ایجاد شده است که حاکمیت برنامه‌ای برای کنترل مرزها ندارد. در ماه‌های اخیر وزیر کشور بارها اعلام کرده است که طبق برآوردها، مهاجران افغانستانی برای ایران خطر امنیتی نیستند و هر بار هم تعداد آنها را پنج میلیون نفر اعلام کرده است. اما گویی برای بخش‌هایی از جامعهٔ ایران این حرف‌ها مورد اعتماد نیست.
حمله‌های خودسرانه‌ٔ اخیر گروه‌هایی از ایرانیان به جان و مال مهاجران افغانستانی نیز گواه این ادعا عنوان می‌شود. در این میان گمانه‌زنی‌های سیاسی هم بسیار پرطرفدار شده‌اند. از یک طرف نیروهای مخالف دولت اعلام می‌کنند که دولت به‌دنبال جایگزین کردن مهاجران به‌جای ایرانیان جلای‌وطن‌کرده است. از آن طرف هم نیروهای موافق دولت مهاجران افغانستانی را عامل گرانی‌های دو سال اخیر و افزایش مصرف نان و مواد غذایی عنوان می‌کنند.
یک نگاه هم عنوان می‌کند که چون ایران از نظر ژئوپلتیکی در چهارراه جهان قرار دارد، تحت‌تأثیر جریان‌های فکری جهانی هم قرار می‌گیرد. قدرت گرفتن راست‌های افراطی و ضد مهاجر در کشورهای مختلف بر روشنفکران و جامعهٔ ایران هم به‌صورت نامحسوس تأثیر گذاشته و آنها را افغان‌ستیز کرده است. مسئلهٔ بسیار مهم این است که در اکثر کشورهای جهان درنهایت این دولت‌ها هستند که مدیریت امور مهاجران را در دست دارند و سیاست‌های آ‌نهاست که تعیین‌کننده خواهد بود.
حقیقتی که وجود دارد این است که حکمرانی مهاجرت در ایران در سال‌های اخیر از تصمیمات اساسی پیرامون این موضوع طفره رفته است. بنابر نظر کارشناسان، سیاست اصلی ایران در قبال مهاجران همواره نگهداشتن آنان در وضعیت تعلیق بوده است. سیاستی که در کوتاه‌مدت به نظر پربازده و کم‌هزینه می‌آید، اما در بلندمدت بسیار هزینه‌زاست که این روزها هم شاهد برخی هزینه‌های آن هستیم.
منظور از وضعیت تعلیق چیست؟ یعنی اینکه مهاجران افغانستانی در جامعهٔ ایران حضور داشته باشند، اما هیچ‌گاه به‌صورت رسمی پذیرفته نشوند؛ یعنی اینکه مرزهای ایران به‌صورت رسمی برای پذیرش مهاجران افغانستانی بسته باشد، اما ورود زیرسبیلی به کمک قاچاق‌برها ممکن باشد. در حال حاضر شاهد حضور نسل‌های چهارم مهاجران افغانستانی در ایران هستیم. قوانین تابعیت ایران بیان می‌کنند نسل‌های دوم با شرایطی خاص و نسل‌های سوم مهاجران باید جزئی از جامعهٔ ایران به‌شمار بروند. چراکه در حقیقت آنان از جایی دیگر به ایران مهاجرت نکرده‌اند.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
🔹دیوار مهاجران را ما کوتاه کردیم
🔹مهاجرستیزی به‌نفع منافع ملی ایران نیست
🔹مهندسی مهاجرهراسی
🔹بازی رسانهای علیه مهاجران و کودکان
🔹زبان ضد مهاجران در ایران با زبان راست‌گرایان اروپا یکی است
@payamema
🔻زمانی برای پایان سیاست تعلیق؟
| پیمان حقیقت‌طلب |
| مدیر پژوهش اندیشکدهٔ دیاران |
◇ موج افغان‌هراسی شکل‌گرفته در ماه‌های اخیر با سرعتی نمایی به مرحلهٔ خشونت علیه مهاجران افغانستانی در شهرهای مختلف ایران رسیده است. خبرهای حمله‌ٔ خودسرانه‌ٔ برخی از افراد به خانه‌های افغانستانی‌ها به‌سرعت در فضای اینترنت پخش می‌شود.
اگر این وضعیت با همین فرمان ادامه پیدا کند، اصطکاک‌های بین ایرانیان و مهاجران افغانستانی بیش از این هم خواهد شد و اگر مدیریتی هوشمندانه صورت نپذیرد، قابلیت تبدیل به یک بحران فراملی را هم دارد.
در مورد علل به وجود آمدن این اتفاقات گمانه‌زنی‌های مختلف و متعددی صورت می‌گیرد. برخی حساس شدن گروه‌هایی از جامعهٔ ایران به حضور مهاجران افغانستانی را به فعالیت‌های رسانهای دشمنان ارتباط می‌دهند. گواه حرفهای آنان پخش شدن دوباره‌ٔ کلیپ‌های قدیمی و یا کلیپ‌های جعلی و ایجاد گروه‌ها و کانال‌های مهاجرستیز با محتوای نفرت‌پراکنی در فضای مجازی است.
گروهی دیگر آن را یک واکنش طبیعی جامعهٔ ایران عنوان می‌کنند و استدلال می‌کنند که این یک اصل پذیرفته‌شده‌ٔ جهانی است که مشکلات اقتصادی میزان دیگری‌پذیری را در جوامع کاهش می‌دهد و مردم ایران نیز به‌دلیل مشکلات اقتصادی نسبت به دیگری (در اینجا افغانستانی‌ها) دیگر روی خوش نشان نمی‌دهند.
برخی دیگر بحران اعتماد به حاکمیت را پیش می‌کشند. اینکه میزان اعتماد مردم به حاکمیت کاهش پیدا کرده است و این احساس در مردم ایجاد شده است که حاکمیت برنامه‌ای برای کنترل مرزها ندارد. در ماه‌های اخیر وزیر کشور بارها اعلام کرده است که طبق برآوردها، مهاجران افغانستانی برای ایران خطر امنیتی نیستند و هر بار هم تعداد آنها را پنج میلیون نفر اعلام کرده است. اما گویی برای بخش‌هایی از جامعهٔ ایران این حرف‌ها مورد اعتماد نیست.
حمله‌های خودسرانه‌ٔ اخیر گروه‌هایی از ایرانیان به جان و مال مهاجران افغانستانی نیز گواه این ادعا عنوان می‌شود. در این میان گمانه‌زنی‌های سیاسی هم بسیار پرطرفدار شده‌اند. از یک طرف نیروهای مخالف دولت اعلام می‌کنند که دولت به‌دنبال جایگزین کردن مهاجران به‌جای ایرانیان جلای‌وطن‌کرده است. از آن طرف هم نیروهای موافق دولت مهاجران افغانستانی را عامل گرانی‌های دو سال اخیر و افزایش مصرف نان و مواد غذایی عنوان می‌کنند.
یک نگاه هم عنوان می‌کند که چون ایران از نظر ژئوپلتیکی در چهارراه جهان قرار دارد، تحت‌تأثیر جریان‌های فکری جهانی هم قرار می‌گیرد. قدرت گرفتن راست‌های افراطی و ضد مهاجر در کشورهای مختلف بر روشنفکران و جامعهٔ ایران هم به‌صورت نامحسوس تأثیر گذاشته و آنها را افغان‌ستیز کرده است. مسئلهٔ بسیار مهم این است که در اکثر کشورهای جهان درنهایت این دولت‌ها هستند که مدیریت امور مهاجران را در دست دارند و سیاست‌های آ‌نهاست که تعیین‌کننده خواهد بود.
حقیقتی که وجود دارد این است که حکمرانی مهاجرت در ایران در سال‌های اخیر از تصمیمات اساسی پیرامون این موضوع طفره رفته است. بنابر نظر کارشناسان، سیاست اصلی ایران در قبال مهاجران همواره نگهداشتن آنان در وضعیت تعلیق بوده است. سیاستی که در کوتاه‌مدت به نظر پربازده و کم‌هزینه می‌آید، اما در بلندمدت بسیار هزینه‌زاست که این روزها هم شاهد برخی هزینه‌های آن هستیم.
منظور از وضعیت تعلیق چیست؟ یعنی اینکه مهاجران افغانستانی در جامعهٔ ایران حضور داشته باشند، اما هیچ‌گاه به‌صورت رسمی پذیرفته نشوند؛ یعنی اینکه مرزهای ایران به‌صورت رسمی برای پذیرش مهاجران افغانستانی بسته باشد، اما ورود زیرسبیلی به کمک قاچاق‌برها ممکن باشد. در حال حاضر شاهد حضور نسل‌های چهارم مهاجران افغانستانی در ایران هستیم. قوانین تابعیت ایران بیان می‌کنند نسل‌های دوم با شرایطی خاص و نسل‌های سوم مهاجران باید جزئی از جامعهٔ ایران به‌شمار بروند. چراکه در حقیقت آنان از جایی دیگر به ایران مهاجرت نکرده‌اند.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
🔹دیوار مهاجران را ما کوتاه کردیم
🔹مهاجرستیزی به‌نفع منافع ملی ایران نیست
🔹مهندسی مهاجرهراسی
🔹بازی رسانهای علیه مهاجران و کودکان
🔹زبان ضد مهاجران در ایران با زبان راست‌گرایان اروپا یکی است
@payamema
روزنامه پیام ما
زمانی برای پایان سیاست تعلیق؟ - روزنامه پیام ما
مطلب زمانی برای پایان سیاست تعلیق؟ در وب سایت نشریه پیام ما
#یادداشت
دیوار مهاجران را ما کوتاه کردیم
| شیما وزوایی |
حالا «آنجا که مرز کشیدند» پُل که نزدیم، اما سنگ که می‌توانیم از بالای دیوار پرتاب نکنیم. موج‌های رسانهای که به‌دلیل جریان طبیعی که در بستر ترندهای شبکه‌های اجتماعی طی می‌کنند، معمولاً عمر خیلی درازی ندارد. این جریان‌ها و محتواها و هشتگ‌ها به‌ویژه در موضوعاتی مانند مخالفت با مهاجرت و پناهجویی، معمولاً از گوشه‌های تاریک و غیررسمی اینترنت که ساختن اطلاعات جعلی یا گمراه‌کننده راحت است، شروع می‌شوند. سپس هدایت می‌شوند و اوج می‌گیرند و خیلی وقت‌ها هم کنترل‌شان از دست خارج می‌شود. البته رسانه‌های رسمی و بازیگران سیاست نیز خواسته و ناخواسته به آن دامن می‌زنند.
گاهی هم موج‌هایی در حمایت و همدلی از افغانستانی‌ها به راه می‌افتد. به‌عنوان مثال بعد از قدرت گرفتن طالبان، تا چند هفته رسانه‌ها از کلیپ‌ها و نقاشی‌ها و شعرهای فارسی دربارهٔ زنان و مقاومت پنجشیر پر شده بود. اینجا باید یک موضوع مهم را به خود یادآوری کنیم و یک پرسش مهم را در ادامه از خود بپرسیم.
اول، موج‌های رسانهای کوتاه هستند و محتوا ساختن و پخش کردن آنها معمولاً بی‌هزینه است. اما همین موج‌ها وقتی جمع شوند، طوفان می‌سازند و می‌توانند برای گروه‌های کم‌صدا و به‌حاشیه‌رفتهٔ جامعه، مانند جامعهٔ مهاجر و جمعیت پناهجو، تبعات جدی داشته باشد و به قیمت زندگی آنها تمام شود. اینجا «زندگی» می‌تواند معیشت ده‌ها خانواده باشد، تحصیل هزاران کودک، بازگردانده شدن میلیون‌ها انسان به شرایط خطرناک و یا حتی از دست رفتن جان یک انسان به‌دلیل خشونت‌های برخاسته از تبعات موج‌های مهاجرستیز. وقتی از تبعات خشونت حرف می‌زنیم، حتی یک قربانی هم زیادی است.
دوم، باید فکر کنیم که چرا وقتی موج‌های ضد مهاجر شروع می‌شوند همهٔ سیاستمداران و نهادهای دولتی و منطقه‌ای و بین‌المللی با طفره رفتن از پرداختن به مسائل و حتی آمارهای واقعی، ناگهان به صرافت می‌افتند که «مردم نگران نباشید، ما هم مهاجر غیرقانونی را اخراج می‌کنیم»، اما وقتی جریان‌های همدلانه یا مطالبه‌گر به راه می‌افتد به ذهن کسی نمی‌رسد که باید سیاستگذاری بهتر و انسانی‌تری داشته باشیم، قوانین عجیب و بازدارنده را تغییر دهیم و بهبود ببخشیم، نهادهای علمی و فرهنگی ایجاد کنیم، برای فعالان اجتماعی فضا ایجاد کنیم و…
از طرف دیگر، چرا این جریان‌های همدلانه به «کنشگری هشتگی» مقطعی خلاصه می‌شوند و تنها وقتی حامی افغانستانی‌ها هستند که آنها را «قربانی» طالبان در خارج از مرزهای ایران بدانند. این «دلسوزی‌ها» برای «دیگری» چه حاصلی دارد، اگر نتواند به شمول اجتماعی و برخورداری جامعهٔ افغانستانی (از مهاجر گرفته تا پناهجوی با مدرک و بدون مدرک) از خدمات و حقوقشان کمک کند؟
تا وقتی «دیگری‌ها» را از دور و در صفحهٔ سیاه گوشی خود ببینیم، اوضاع همین است. حالا فردی که «دیگری» شده را چه مظلوم و اگزوتیک ببینیم، چه متجاوز و قانون‌شکن تفاوت چندانی ندارد؛ اینها دو روی یک سکه هستند. تا وقتی فکر کنیم آن یک نفر کارگر افغانستانی یا آن مسئول ساختمان یا آن دانشجوی مهاجر که ده دقیقه با آنها معاشرت کردیم، نمایندهٔ تمامی افغانستانی‌های ساکن در ایران با تنوع و تکثر قومیتی و جنسیتی و گرایش‌های متنوع هستند، اوضاع همین است.
راحت‌تر است که فکر کنیم مدیریت آب مشکلی ندارد، افغانستانی‌ها آب‌های اضافه را خوردند؛ مدیریت آموزش مشکلی ندارد، افغانستانی‌ها مدرسه‌ها را پُر کردند؛ سیاست‌های جمعیتی مشکلی ندارد، همهٔ نوزادان افغانستانی هستند؛ مدیریت شهری و مسکن و اجاره‌ها مشکلی ندارد، افغانستانی‌ها خانه‌ها را پُر کرده‌اند.
در دنیای پرسرعت فناوری و اینترنت، این موج رسانهای جدید ضد مهاجرت هم فروکش خواهد کرد و موضوع دیگری «ترند» رسانه‌های اجتماعی خواهد شد. اما خوب است گاهی فقط چند دقیقه مکث کنیم. به این فکر کنیم که حتی اگر همهٔ تفاوت‌ها و مسئله‌های واقعی را که جامعه و دولت باید در موضوع مدیریت مهاجرت به آن توجه کند بپذیریم، شباهت‌های ما با مهاجران افغانستانی خیلی بیشتر از تفاوت‌های ماست. شباهت ما با آن مهاجری که هیچ‌وقت نتوانسته با همهٔ سرمایه‌ای که جمع کرده، خانه بخرد، کاری شایسته و رسمی داشته باشد، فرزندش را با خیال راحت و رایگان به مدرسه بفرستد و... بسیار بیشتر است تا با آن بسازوبفروشی که از ساختن خانه‌هایی خالی سود می‌برد، و یا کارفرمایی که حقوق کارگرانش را نمی‌دهد و کسانی که مدرسه‌ها را دانه‌دانه خصوصی می‌کنند و می‌فروشد. این شباهت‌ها ما و زندگی ما را به‌هم نزدیک‌تر می‌کنند.
یادداشت را در سایت پیام‌ما بخوانید.
🔹زمانی برای پایان سیاست تعلیق؟
🔹مهاجرستیزی به‌نفع منافع ملی ایران نیست
🔹مهندسی مهاجرهراسی
🔹بازی رسانهای علیه مهاجران و کودکان
🔹زبان ضد مهاجران در ایران با زبان راست‌گرایان اروپا یکی است
@payamema
دیوار مهاجران را ما کوتاه کردیم
| شیما وزوایی |
حالا «آنجا که مرز کشیدند» پُل که نزدیم، اما سنگ که می‌توانیم از بالای دیوار پرتاب نکنیم. موج‌های رسانهای که به‌دلیل جریان طبیعی که در بستر ترندهای شبکه‌های اجتماعی طی می‌کنند، معمولاً عمر خیلی درازی ندارد. این جریان‌ها و محتواها و هشتگ‌ها به‌ویژه در موضوعاتی مانند مخالفت با مهاجرت و پناهجویی، معمولاً از گوشه‌های تاریک و غیررسمی اینترنت که ساختن اطلاعات جعلی یا گمراه‌کننده راحت است، شروع می‌شوند. سپس هدایت می‌شوند و اوج می‌گیرند و خیلی وقت‌ها هم کنترل‌شان از دست خارج می‌شود. البته رسانه‌های رسمی و بازیگران سیاست نیز خواسته و ناخواسته به آن دامن می‌زنند.
گاهی هم موج‌هایی در حمایت و همدلی از افغانستانی‌ها به راه می‌افتد. به‌عنوان مثال بعد از قدرت گرفتن طالبان، تا چند هفته رسانه‌ها از کلیپ‌ها و نقاشی‌ها و شعرهای فارسی دربارهٔ زنان و مقاومت پنجشیر پر شده بود. اینجا باید یک موضوع مهم را به خود یادآوری کنیم و یک پرسش مهم را در ادامه از خود بپرسیم.
اول، موج‌های رسانهای کوتاه هستند و محتوا ساختن و پخش کردن آنها معمولاً بی‌هزینه است. اما همین موج‌ها وقتی جمع شوند، طوفان می‌سازند و می‌توانند برای گروه‌های کم‌صدا و به‌حاشیه‌رفتهٔ جامعه، مانند جامعهٔ مهاجر و جمعیت پناهجو، تبعات جدی داشته باشد و به قیمت زندگی آنها تمام شود. اینجا «زندگی» می‌تواند معیشت ده‌ها خانواده باشد، تحصیل هزاران کودک، بازگردانده شدن میلیون‌ها انسان به شرایط خطرناک و یا حتی از دست رفتن جان یک انسان به‌دلیل خشونت‌های برخاسته از تبعات موج‌های مهاجرستیز. وقتی از تبعات خشونت حرف می‌زنیم، حتی یک قربانی هم زیادی است.
دوم، باید فکر کنیم که چرا وقتی موج‌های ضد مهاجر شروع می‌شوند همهٔ سیاستمداران و نهادهای دولتی و منطقه‌ای و بین‌المللی با طفره رفتن از پرداختن به مسائل و حتی آمارهای واقعی، ناگهان به صرافت می‌افتند که «مردم نگران نباشید، ما هم مهاجر غیرقانونی را اخراج می‌کنیم»، اما وقتی جریان‌های همدلانه یا مطالبه‌گر به راه می‌افتد به ذهن کسی نمی‌رسد که باید سیاستگذاری بهتر و انسانی‌تری داشته باشیم، قوانین عجیب و بازدارنده را تغییر دهیم و بهبود ببخشیم، نهادهای علمی و فرهنگی ایجاد کنیم، برای فعالان اجتماعی فضا ایجاد کنیم و…
از طرف دیگر، چرا این جریان‌های همدلانه به «کنشگری هشتگی» مقطعی خلاصه می‌شوند و تنها وقتی حامی افغانستانی‌ها هستند که آنها را «قربانی» طالبان در خارج از مرزهای ایران بدانند. این «دلسوزی‌ها» برای «دیگری» چه حاصلی دارد، اگر نتواند به شمول اجتماعی و برخورداری جامعهٔ افغانستانی (از مهاجر گرفته تا پناهجوی با مدرک و بدون مدرک) از خدمات و حقوقشان کمک کند؟
تا وقتی «دیگری‌ها» را از دور و در صفحهٔ سیاه گوشی خود ببینیم، اوضاع همین است. حالا فردی که «دیگری» شده را چه مظلوم و اگزوتیک ببینیم، چه متجاوز و قانون‌شکن تفاوت چندانی ندارد؛ اینها دو روی یک سکه هستند. تا وقتی فکر کنیم آن یک نفر کارگر افغانستانی یا آن مسئول ساختمان یا آن دانشجوی مهاجر که ده دقیقه با آنها معاشرت کردیم، نمایندهٔ تمامی افغانستانی‌های ساکن در ایران با تنوع و تکثر قومیتی و جنسیتی و گرایش‌های متنوع هستند، اوضاع همین است.
راحت‌تر است که فکر کنیم مدیریت آب مشکلی ندارد، افغانستانی‌ها آب‌های اضافه را خوردند؛ مدیریت آموزش مشکلی ندارد، افغانستانی‌ها مدرسه‌ها را پُر کردند؛ سیاست‌های جمعیتی مشکلی ندارد، همهٔ نوزادان افغانستانی هستند؛ مدیریت شهری و مسکن و اجاره‌ها مشکلی ندارد، افغانستانی‌ها خانه‌ها را پُر کرده‌اند.
در دنیای پرسرعت فناوری و اینترنت، این موج رسانهای جدید ضد مهاجرت هم فروکش خواهد کرد و موضوع دیگری «ترند» رسانه‌های اجتماعی خواهد شد. اما خوب است گاهی فقط چند دقیقه مکث کنیم. به این فکر کنیم که حتی اگر همهٔ تفاوت‌ها و مسئله‌های واقعی را که جامعه و دولت باید در موضوع مدیریت مهاجرت به آن توجه کند بپذیریم، شباهت‌های ما با مهاجران افغانستانی خیلی بیشتر از تفاوت‌های ماست. شباهت ما با آن مهاجری که هیچ‌وقت نتوانسته با همهٔ سرمایه‌ای که جمع کرده، خانه بخرد، کاری شایسته و رسمی داشته باشد، فرزندش را با خیال راحت و رایگان به مدرسه بفرستد و... بسیار بیشتر است تا با آن بسازوبفروشی که از ساختن خانه‌هایی خالی سود می‌برد، و یا کارفرمایی که حقوق کارگرانش را نمی‌دهد و کسانی که مدرسه‌ها را دانه‌دانه خصوصی می‌کنند و می‌فروشد. این شباهت‌ها ما و زندگی ما را به‌هم نزدیک‌تر می‌کنند.
یادداشت را در سایت پیام‌ما بخوانید.
🔹زمانی برای پایان سیاست تعلیق؟
🔹مهاجرستیزی به‌نفع منافع ملی ایران نیست
🔹مهندسی مهاجرهراسی
🔹بازی رسانهای علیه مهاجران و کودکان
🔹زبان ضد مهاجران در ایران با زبان راست‌گرایان اروپا یکی است
@payamema
روزنامه پیام ما
دیوار مهاجران را ما کوتاه کردیم - روزنامه پیام ما
مطلب دیوار مهاجران را ما کوتاه کردیم در وب سایت نشریه پیام ما
#یادداشت
🔻سالی پر از نقضِ حقوق کودکان
| طاهره پژوهش |
| فعال حقوق کودک |
◇ از ۱۶ مهر سال گذشته تاکنون، شاهد نقض آشکار ابتدایی‌ترین حقوق کودکان هستیم. حقوق مندرج در قانون اساسی، پیمان‌نامهٔ حقوق کودک و قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ به طرز آشکاری مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. با کشته‌شدن ده‌ها کودک، از دست رفتن بینایی و تخلیهٔ چشم برخی کودکان، کشته‌شدن ۱۱ کودک زیر ۱۸ سال توسط پدر یا همسر، مسمومیت برخی دانش‌آموزان در مدارس، حق بقا و رشد همه‌جانبهٔ کودکان به‌طور جدی نقض شده است. تبعیض در همهٔ شئون زندگی کودکان به‌ویژه تبعیض با منشأ ملی، قومی، جنسیت، مذهبی، عقاید سیاسی و طبقاتی وضعیت زندگی کودکان را در تنگنا قرار داده است.
حق آزادی بیان، پوشش، ابراز آزادنهٔ عقیده، احترام به حریم خصوصی و آزادی اجتماعات که در پیمان‌نامه لحاظ شده است نیز با اما و اگرهای بسیار مواجه شده است. آموزش کودک که باید در راستای رشد شخصیت، استعدادها و توانایی‌های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان، برای پذیرش یک زندگی مسئولانه در جامعه و با روحیهٔ تفاهم، صلح و مدارا باشد، جایی در خور در آموزش‌وپروش و مدارس ما پیدا نکرده است.
افزون بر نبود کیفیت آموزش متناسب با نیاز امروز کودکان، شرایط اقتصادی و تورم فزاینده، کودکان بیشتری را وادار به ترک تحصیل می‌کند و به خیل کودکان کار، به‌ویژه در بدترین اشکال کار می‌افزاید. فضای پرالتهاب سال گذشته، نبود امنیت کافی در مدارس، تشویق کودکان به فعالیت‌های سیاسی و مسمومیت در مدارس به‌ویژه مدارس دخترانه، تحصیل و امنیت کودکان را دچار اختلال کرده است. تلاش‌های خانواده‌های داغدار و سازمان‌های مردم‌نهاد در پیگیری حقوق ازدست‌رفتهٔ کودکان در موارد بالا از نامه‌نگاری به نهادهای مسئول تا شکایت در قوهٔ قضائیه از این نهادها، هنوز به نتیجهٔ درخوری نرسیده است.
تشدید فشارها و نگاه امنیتی به سازمان‌های غیردولتی در حوزهٔ کودکان، توقف فعالیت شبکهٔ یاری و انحلال جمعیت امام علی و… نیز کودکان زیادی را از دسترسی به خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد محروم کرده است. امسال به‌جای برگزاری مراسم جشن و جشنواره، بیش از هرچیز همصدایی و همراهی برای اعلام مطالبات به‌حق کودکان و پیگیری جدی این مطالبات از نهادهای مسئول تا رسیدن به نتیجهٔ مطلوب و شکایت از ناقضان حقوق کودک، مسئولیت همهٔ فعالان و دلسوزان کودکان این مرز و بوم است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
🔻سالی پر از نقضِ حقوق کودکان
| طاهره پژوهش |
| فعال حقوق کودک |
◇ از ۱۶ مهر سال گذشته تاکنون، شاهد نقض آشکار ابتدایی‌ترین حقوق کودکان هستیم. حقوق مندرج در قانون اساسی، پیمان‌نامهٔ حقوق کودک و قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ به طرز آشکاری مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. با کشته‌شدن ده‌ها کودک، از دست رفتن بینایی و تخلیهٔ چشم برخی کودکان، کشته‌شدن ۱۱ کودک زیر ۱۸ سال توسط پدر یا همسر، مسمومیت برخی دانش‌آموزان در مدارس، حق بقا و رشد همه‌جانبهٔ کودکان به‌طور جدی نقض شده است. تبعیض در همهٔ شئون زندگی کودکان به‌ویژه تبعیض با منشأ ملی، قومی، جنسیت، مذهبی، عقاید سیاسی و طبقاتی وضعیت زندگی کودکان را در تنگنا قرار داده است.
حق آزادی بیان، پوشش، ابراز آزادنهٔ عقیده، احترام به حریم خصوصی و آزادی اجتماعات که در پیمان‌نامه لحاظ شده است نیز با اما و اگرهای بسیار مواجه شده است. آموزش کودک که باید در راستای رشد شخصیت، استعدادها و توانایی‌های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان، برای پذیرش یک زندگی مسئولانه در جامعه و با روحیهٔ تفاهم، صلح و مدارا باشد، جایی در خور در آموزش‌وپروش و مدارس ما پیدا نکرده است.
افزون بر نبود کیفیت آموزش متناسب با نیاز امروز کودکان، شرایط اقتصادی و تورم فزاینده، کودکان بیشتری را وادار به ترک تحصیل می‌کند و به خیل کودکان کار، به‌ویژه در بدترین اشکال کار می‌افزاید. فضای پرالتهاب سال گذشته، نبود امنیت کافی در مدارس، تشویق کودکان به فعالیت‌های سیاسی و مسمومیت در مدارس به‌ویژه مدارس دخترانه، تحصیل و امنیت کودکان را دچار اختلال کرده است. تلاش‌های خانواده‌های داغدار و سازمان‌های مردم‌نهاد در پیگیری حقوق ازدست‌رفتهٔ کودکان در موارد بالا از نامه‌نگاری به نهادهای مسئول تا شکایت در قوهٔ قضائیه از این نهادها، هنوز به نتیجهٔ درخوری نرسیده است.
تشدید فشارها و نگاه امنیتی به سازمان‌های غیردولتی در حوزهٔ کودکان، توقف فعالیت شبکهٔ یاری و انحلال جمعیت امام علی و… نیز کودکان زیادی را از دسترسی به خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد محروم کرده است. امسال به‌جای برگزاری مراسم جشن و جشنواره، بیش از هرچیز همصدایی و همراهی برای اعلام مطالبات به‌حق کودکان و پیگیری جدی این مطالبات از نهادهای مسئول تا رسیدن به نتیجهٔ مطلوب و شکایت از ناقضان حقوق کودک، مسئولیت همهٔ فعالان و دلسوزان کودکان این مرز و بوم است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
روزنامه پیام ما
سالی پر از نقضِ حقوق کودکان - روزنامه پیام ما
مطلب سالی پر از نقضِ حقوق کودکان در وب سایت نشریه پیام ما
#یادداشت
🔻خشکی بعد از سیلاب و تحریک اقلیمی زلزله‌ها
| مهدی زارع |
| رئیس شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم |
◇ بررسی اثر تغییراقلیم بر رخداد زمین‌لرزه‌ها در ایران و سایر کشورها ادامه دارد. سیلاب‌های بهار ۱۳۹۸ در ۱۷ استان ایران موجب خسارت‌های فراوان شدند. تبعات این سیلاب‌ها در سال‌های بعد و به‌ویژه خشکسالی در سه سال آبی پیاپی از ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ به بعد از موارد قابل بررسی است. بررسی زلزله‌های رخ داده در سال آبی پس از ۱۳۹۸ -۱۳۹۹ نشان می‌دهد که با افزایش رخداد زمین‌لرزه‌های با بزرگای بین ۲.۵ تا ۵ به میزان ۳۲ درصد مواجه شده‌ایم. البته هنوز دقیقاً معلوم نیست که این افزایش لرزه‌خیزی به چه دلیلی است ولی می‌توان این تغییر در رخدادهای اقلیمی را بین سال قبلی و سال بعدی بررسی کرد.
جو گرمتر می‌تواند بخار آب بیشتری را حفظ کند و متعاقباً منجر به سطوح بالاتر بارش شود. زمین‌شناسان مدت‌هاست رابطه‌ای بین میزان بارندگی و فعالیت لرزه‌ای شناسایی کرده‌اند. در هیمالیا، فراوانی زمین‌لرزه‌ها تحت اثر چرخهٔ بارندگی سالانهٔ فصل باران‌های موسمی در تابستان است. ۴۸ درصد از زمین‌لرزه‌های هیمالیا در ماه‌های خشک‌تر پیش از موسمی اسفند، فروردین و اردیبهشت رخ می‌دهد، در حالی که تنها ۱۶ درصد در فصل باران‌های موسمی رخ می‌دهد. فصل باران‌های موسمی تابستان، تا ۴ متر بارندگی، پوسته را به صورت عمودی و افقی فشرده می‌کند و آن را تثبیت می‌کند. چنین بارگذاری منجر به افزایش بسیار زیادی در هد هیدرولیک می‌شود و مهمتر از آن، تنش عمودی اعمال شده بر روی محیط، منافذ الاستیک زیرین را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
بارگذاری سریع بر روی یک محیط منافذ با افزایش فشار منفذی در لایه‌های ژرف، لرزه‌خیزی ایجاد می‌کند. هنگامی که این آب در زمستان ناپدید می‌شود، «بازگشت» موثر منطقه را بی‌ثبات می‌کند و تعداد زلزله‌هایی را که رخ می‌دهد افزایش می‌دهد. تغییراقلیم می‌تواند این پدیده را تشدید کند. مدل‌های آب‌وهوایی پیش‌بینی می‌کنند که شدت بارش باران‌های موسمی در جنوب آسیا در آینده در نتیجه تغییراقلیم افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند به‌طور عملی بازگشت زمستانی را افزایش دهد و باعث رخدادهای لرزه‌ای بیشتری شود.
در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹، زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴.۹ باعث فروریختن نسبی صدها خانه در روستاهای منطقه «مونت لیمار» در جنوب‌غربی فرانسه شد. این واقعیت که این خانه‌ها قرن‌ها قدمت داشتند و زمین‌لرزه‌های قبلی آن‌قدر کوچک بودند که هیچ آسیبی تاریخی از آنها گزارش نشده بود، گواه بر استثنایی‌بودن این واقعه بود و دانشمندان جست‌وجوی علت را آغاز کردند. سوء‌ظن اولیه بر روی یک معدن نزدیک متمرکز بود، اما تحقیقات بیشتر مقصر تحریک زلزله را باران‌های شدید ماه قبل را نشان داد. وقتی می‌خواهیم هزینه‌های گرم‌شدن زمین را تخمین بزنیم، تغییر سطح دریاها و تشدید خشکسالی‌ها، سیل‌ها و طوفان‌ها و غیرقابل سکونت شدن مناطقی از زمین را در نظر می‌گیریم، اما تاکنون مطالعات کمی بر روی اثرات تغییراقلیم بر تحریک وقوع زمین‌لرزه‌ها انجام شده است.
دانشمندان سازمان پژوهش‌های زمین‌شناسی و معدنی BRGM فرانسه یک مدل زمین‌شناسی سه بعدی از منطقهٔ اطراف محل زلزله ساختند و از حجم سنگ‌های برداشت‌شده از معدن از سال ۱۸۵۰ به بعد در ساختن استفاده کردند. آزمودن مدل نشان داد که روند برداشت در معدن فرآیند کندی بوده است و نمی توان زمین‌لرزه ۲۰۱۹ را به معدن نسبت داد.
در مقابل، هجوم آب‌های زیرزمینی و خاک‌های هیدراته در نتیجهٔ بارندگی‌های شدید، تنها در ماه قبل از زلزله که سیل‌های بزرگ منطقه را درنوردید، روی داده بود. محققان از داده‌های رطوبت خاک از تصاویر ماهواره برای تخمین نفوذ آب استفاده کردند. آنها دریافتند فشار حاصل از این آب اضافی به مدت حداقل ۱۰ سال در همین محل و درست قبل از زمین‌لرزه در بالاترین حد خود بوده است و به تقریباً یک میلیون پاسکال در ۱.۲ کیلومتر زیر سطح نزدیک به روی صفحه گسله می‌رسد. آنها تخمین زدند که فشار تولید شده توسط آب ۲.۵ برابر فشارهای آزادشده توسط معدن است و این فشار می‌تواند برای ایجاد گسیختگی در گسل‌ها در ژرفای کم در منطقه کافی باشد.
این زمین‌لرزه در عمق حدود یک کیلومتری، به‌طور غیرمعمول نزدیک به سطح زمین رخ داد و توضیح می‌دهد که چرا می‌توان خسارت زیادی را، هرچند در یک منطقه کوچک، با یک زلزلهٔ نسبتاً خفیف وارد کرد.
سیل‌های شدید سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) در فرانسه و ایران را به تغییراقلیم ناشی از انسان نسبت داده‌اند و تردیدی وجود ندارد که رویدادهایی مانند این در آینده جدی‌تر و شدیدتر شوند.
@payamema
🔻خشکی بعد از سیلاب و تحریک اقلیمی زلزله‌ها
| مهدی زارع |
| رئیس شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم |
◇ بررسی اثر تغییراقلیم بر رخداد زمین‌لرزه‌ها در ایران و سایر کشورها ادامه دارد. سیلاب‌های بهار ۱۳۹۸ در ۱۷ استان ایران موجب خسارت‌های فراوان شدند. تبعات این سیلاب‌ها در سال‌های بعد و به‌ویژه خشکسالی در سه سال آبی پیاپی از ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ به بعد از موارد قابل بررسی است. بررسی زلزله‌های رخ داده در سال آبی پس از ۱۳۹۸ -۱۳۹۹ نشان می‌دهد که با افزایش رخداد زمین‌لرزه‌های با بزرگای بین ۲.۵ تا ۵ به میزان ۳۲ درصد مواجه شده‌ایم. البته هنوز دقیقاً معلوم نیست که این افزایش لرزه‌خیزی به چه دلیلی است ولی می‌توان این تغییر در رخدادهای اقلیمی را بین سال قبلی و سال بعدی بررسی کرد.
جو گرمتر می‌تواند بخار آب بیشتری را حفظ کند و متعاقباً منجر به سطوح بالاتر بارش شود. زمین‌شناسان مدت‌هاست رابطه‌ای بین میزان بارندگی و فعالیت لرزه‌ای شناسایی کرده‌اند. در هیمالیا، فراوانی زمین‌لرزه‌ها تحت اثر چرخهٔ بارندگی سالانهٔ فصل باران‌های موسمی در تابستان است. ۴۸ درصد از زمین‌لرزه‌های هیمالیا در ماه‌های خشک‌تر پیش از موسمی اسفند، فروردین و اردیبهشت رخ می‌دهد، در حالی که تنها ۱۶ درصد در فصل باران‌های موسمی رخ می‌دهد. فصل باران‌های موسمی تابستان، تا ۴ متر بارندگی، پوسته را به صورت عمودی و افقی فشرده می‌کند و آن را تثبیت می‌کند. چنین بارگذاری منجر به افزایش بسیار زیادی در هد هیدرولیک می‌شود و مهمتر از آن، تنش عمودی اعمال شده بر روی محیط، منافذ الاستیک زیرین را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
بارگذاری سریع بر روی یک محیط منافذ با افزایش فشار منفذی در لایه‌های ژرف، لرزه‌خیزی ایجاد می‌کند. هنگامی که این آب در زمستان ناپدید می‌شود، «بازگشت» موثر منطقه را بی‌ثبات می‌کند و تعداد زلزله‌هایی را که رخ می‌دهد افزایش می‌دهد. تغییراقلیم می‌تواند این پدیده را تشدید کند. مدل‌های آب‌وهوایی پیش‌بینی می‌کنند که شدت بارش باران‌های موسمی در جنوب آسیا در آینده در نتیجه تغییراقلیم افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند به‌طور عملی بازگشت زمستانی را افزایش دهد و باعث رخدادهای لرزه‌ای بیشتری شود.
در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹، زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴.۹ باعث فروریختن نسبی صدها خانه در روستاهای منطقه «مونت لیمار» در جنوب‌غربی فرانسه شد. این واقعیت که این خانه‌ها قرن‌ها قدمت داشتند و زمین‌لرزه‌های قبلی آن‌قدر کوچک بودند که هیچ آسیبی تاریخی از آنها گزارش نشده بود، گواه بر استثنایی‌بودن این واقعه بود و دانشمندان جست‌وجوی علت را آغاز کردند. سوء‌ظن اولیه بر روی یک معدن نزدیک متمرکز بود، اما تحقیقات بیشتر مقصر تحریک زلزله را باران‌های شدید ماه قبل را نشان داد. وقتی می‌خواهیم هزینه‌های گرم‌شدن زمین را تخمین بزنیم، تغییر سطح دریاها و تشدید خشکسالی‌ها، سیل‌ها و طوفان‌ها و غیرقابل سکونت شدن مناطقی از زمین را در نظر می‌گیریم، اما تاکنون مطالعات کمی بر روی اثرات تغییراقلیم بر تحریک وقوع زمین‌لرزه‌ها انجام شده است.
دانشمندان سازمان پژوهش‌های زمین‌شناسی و معدنی BRGM فرانسه یک مدل زمین‌شناسی سه بعدی از منطقهٔ اطراف محل زلزله ساختند و از حجم سنگ‌های برداشت‌شده از معدن از سال ۱۸۵۰ به بعد در ساختن استفاده کردند. آزمودن مدل نشان داد که روند برداشت در معدن فرآیند کندی بوده است و نمی توان زمین‌لرزه ۲۰۱۹ را به معدن نسبت داد.
در مقابل، هجوم آب‌های زیرزمینی و خاک‌های هیدراته در نتیجهٔ بارندگی‌های شدید، تنها در ماه قبل از زلزله که سیل‌های بزرگ منطقه را درنوردید، روی داده بود. محققان از داده‌های رطوبت خاک از تصاویر ماهواره برای تخمین نفوذ آب استفاده کردند. آنها دریافتند فشار حاصل از این آب اضافی به مدت حداقل ۱۰ سال در همین محل و درست قبل از زمین‌لرزه در بالاترین حد خود بوده است و به تقریباً یک میلیون پاسکال در ۱.۲ کیلومتر زیر سطح نزدیک به روی صفحه گسله می‌رسد. آنها تخمین زدند که فشار تولید شده توسط آب ۲.۵ برابر فشارهای آزادشده توسط معدن است و این فشار می‌تواند برای ایجاد گسیختگی در گسل‌ها در ژرفای کم در منطقه کافی باشد.
این زمین‌لرزه در عمق حدود یک کیلومتری، به‌طور غیرمعمول نزدیک به سطح زمین رخ داد و توضیح می‌دهد که چرا می‌توان خسارت زیادی را، هرچند در یک منطقه کوچک، با یک زلزلهٔ نسبتاً خفیف وارد کرد.
سیل‌های شدید سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) در فرانسه و ایران را به تغییراقلیم ناشی از انسان نسبت داده‌اند و تردیدی وجود ندارد که رویدادهایی مانند این در آینده جدی‌تر و شدیدتر شوند.
@payamema
#یادداشت
🔻هرات درد مشترک
| فرشید عابدی |
| روزنامه‌نگار سیستانوبلوچستان |
◇ فرهنگ مشترک، زبان مشترک، خویشاوندی، هم‌زیستی در کنار نوع‌دوستی باعث شده است تلفات تلخ زلزله‌های دهشتناک و ویرانگر اخیر ولایت هرات به درد مشترک ملت ایران و افغانستان تبدیل شود. قرابت هرات به‌عنوان ربع خراسان و حوزهٔ تاریخی سیستان و شباهت‌های فرهنگی، شرایطی را پدید آورده که گویی این فاجعه در یکی از استان‌های ایران رخ داده است. به‌راستی اگر در تاریخ معاصر، دست استعمار هرات را از مام وطن جدا نمی‌کرد، واکنش و حال‌وهوای سایر استان‌های ایران در قبال زلزلهٔ هرات چه بود؟ نقش مرزهای سیاسی و دعوی دولت‌ها به‌گونه‌ای بر فرهنگ مشترک، نژاد و خویشاوندی سایه انداخته که گویی هرات در قاره‌ای دیگر واقع شده است.
التهابات جامعه، ناشی از جریان رسانهای مهاجران افغانی، مناقشهٔ آبی «هیرمند» و «هریرود»، اظهارنظرها و اقدامات کینه‌توزانهٔ مقامات افغانستان از دورهٔ «جمهوریت» تا «امارت اسلامی»، خاطر ملت ایران را مکدر کرده و از طرفی سیاست‌های هویت‌سازی مسئلهٔ آب، فقر و بیکاری، ضعف جامعهٔ مدنی، اشاعهٔ داده‌های اشتباه دربارهٔ معاهدهٔ ۱۳۵۱ به عامهٔ ملت افغانستان در سایهٔ ضعف دیپلماسی عمومی ایران، مردم این کشور را به‌عنوان یکی از موانع بر سر حقابهٔ ایران معرفی کرده است.
پس از تسلط «احمدخان ابدالی» بر کابل، روند مهندسی اجتماعی، گسترش و پراکنش پشتون‌ها در سایر نقاط افغانستان آغاز و تاکنون ادامه دارد، ازآنجاکه موضوع دولت-ملت در میان نزاع و رقابت گروه‌های قومی مفهوم خود را از دست داده است، صاحبان حکومت از جمهوریت تا طالبان که غالباً قدرت در دست قوم پشتون بوده، بقای قدرت خود را در گسترش و پراکنش پشتون‌ها در نقاط مختلف افغانستان دیدند. بنابراین، سایر گروه های قومی در سایهٔ اشاعهٔ پشتونیزم همواره مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند.
بی‌تردید بابت فاجعهٔ انسانی و محیط زیستی سیستان ماحصل سدسازی‌های افغانستان از حکومت این کشور رنجیده‌خاطر هستیم، اما ذکر چند نکته خالی از ضرورت نیست: اهالی هرات، فراه، نیمروز و... خود، قربانی «پشتوتیزم» و ایدئولوژی «طالبانیسم» هستند. بند کمال‌خان در ولایت نیمروز قرار گرفته است، بنابراین انحراف آب رودخانهٔ هیرمند هیچ ارتباطی به ولایت هرات ندارد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بالادست بند کمال‌خان، تعداد قابل‌توجهی بند انحرافی در مسیر رودخانهٔ هیرمند برای افزایش زیر کشت خشخاش احداث شده است، به‌گونه‌ای که اهالی ولایت نیمروز از بی‌آبی رنج می‌برند و این مسئله نیز در راستای سیاست کوچ دادن بومیان این ولایت اجرا شده است.
هم‌اکنون در هرات با خیل بازماندگان بی‌سرپناه، مفقودان جامانده زیر آوار و افراد نیازمند امدادرسانی مواجه هستیم، گویا مقامات طالبان توان یا اراده‌ای برای امدادرسانی مطلوب ندارند و حتی آمار درستی نیز از میزان تلفات در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند که بعد از به تصویر کشیده شدن خرابی‌ها، مجبور به عذرخواهی شوند. هم‌زبانان و خویشاوندان ما در ولایت هرات نیازمند همدلی و نوع‌دوستی دولت و ملت ایران هستند، به یاری آنها بشتابیم.
@payamema
🔻هرات درد مشترک
| فرشید عابدی |
| روزنامه‌نگار سیستانوبلوچستان |
◇ فرهنگ مشترک، زبان مشترک، خویشاوندی، هم‌زیستی در کنار نوع‌دوستی باعث شده است تلفات تلخ زلزله‌های دهشتناک و ویرانگر اخیر ولایت هرات به درد مشترک ملت ایران و افغانستان تبدیل شود. قرابت هرات به‌عنوان ربع خراسان و حوزهٔ تاریخی سیستان و شباهت‌های فرهنگی، شرایطی را پدید آورده که گویی این فاجعه در یکی از استان‌های ایران رخ داده است. به‌راستی اگر در تاریخ معاصر، دست استعمار هرات را از مام وطن جدا نمی‌کرد، واکنش و حال‌وهوای سایر استان‌های ایران در قبال زلزلهٔ هرات چه بود؟ نقش مرزهای سیاسی و دعوی دولت‌ها به‌گونه‌ای بر فرهنگ مشترک، نژاد و خویشاوندی سایه انداخته که گویی هرات در قاره‌ای دیگر واقع شده است.
التهابات جامعه، ناشی از جریان رسانهای مهاجران افغانی، مناقشهٔ آبی «هیرمند» و «هریرود»، اظهارنظرها و اقدامات کینه‌توزانهٔ مقامات افغانستان از دورهٔ «جمهوریت» تا «امارت اسلامی»، خاطر ملت ایران را مکدر کرده و از طرفی سیاست‌های هویت‌سازی مسئلهٔ آب، فقر و بیکاری، ضعف جامعهٔ مدنی، اشاعهٔ داده‌های اشتباه دربارهٔ معاهدهٔ ۱۳۵۱ به عامهٔ ملت افغانستان در سایهٔ ضعف دیپلماسی عمومی ایران، مردم این کشور را به‌عنوان یکی از موانع بر سر حقابهٔ ایران معرفی کرده است.
پس از تسلط «احمدخان ابدالی» بر کابل، روند مهندسی اجتماعی، گسترش و پراکنش پشتون‌ها در سایر نقاط افغانستان آغاز و تاکنون ادامه دارد، ازآنجاکه موضوع دولت-ملت در میان نزاع و رقابت گروه‌های قومی مفهوم خود را از دست داده است، صاحبان حکومت از جمهوریت تا طالبان که غالباً قدرت در دست قوم پشتون بوده، بقای قدرت خود را در گسترش و پراکنش پشتون‌ها در نقاط مختلف افغانستان دیدند. بنابراین، سایر گروه های قومی در سایهٔ اشاعهٔ پشتونیزم همواره مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند.
بی‌تردید بابت فاجعهٔ انسانی و محیط زیستی سیستان ماحصل سدسازی‌های افغانستان از حکومت این کشور رنجیده‌خاطر هستیم، اما ذکر چند نکته خالی از ضرورت نیست: اهالی هرات، فراه، نیمروز و... خود، قربانی «پشتوتیزم» و ایدئولوژی «طالبانیسم» هستند. بند کمال‌خان در ولایت نیمروز قرار گرفته است، بنابراین انحراف آب رودخانهٔ هیرمند هیچ ارتباطی به ولایت هرات ندارد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بالادست بند کمال‌خان، تعداد قابل‌توجهی بند انحرافی در مسیر رودخانهٔ هیرمند برای افزایش زیر کشت خشخاش احداث شده است، به‌گونه‌ای که اهالی ولایت نیمروز از بی‌آبی رنج می‌برند و این مسئله نیز در راستای سیاست کوچ دادن بومیان این ولایت اجرا شده است.
هم‌اکنون در هرات با خیل بازماندگان بی‌سرپناه، مفقودان جامانده زیر آوار و افراد نیازمند امدادرسانی مواجه هستیم، گویا مقامات طالبان توان یا اراده‌ای برای امدادرسانی مطلوب ندارند و حتی آمار درستی نیز از میزان تلفات در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند که بعد از به تصویر کشیده شدن خرابی‌ها، مجبور به عذرخواهی شوند. هم‌زبانان و خویشاوندان ما در ولایت هرات نیازمند همدلی و نوع‌دوستی دولت و ملت ایران هستند، به یاری آنها بشتابیم.
@payamema
#یادداشت
🔻برخی سدها برای رویارویی با سیلاب آماده نیستند
| محسن موسوی خوانساری |
| فعال آب و محیط زیست |
◇ در طول چند روز گذشته یکی از مدیران مسئول بخش آب وزارت نیرو گفته است که ایمنی و پایداری سدهای مخزنی کشور روزانه کنترل شده و اکنون در بین سدهای کشور، هیچ سدی وجود ندارد که بابت آبگیری یا مواجهه با سیل‌های احتمالی آینده مشکل حادی داشته یا نگران‌کننده باشد.
در مورد سخنان این مقام مسئول جای خوشوقتی و امیدواری است که ایمنی سدها به طور دقیق پایش شده و قطعاً گروه‌های کارشناسی متخصص و باتجربه، موضوعات مرتبط با پایداری سدها را دنبال می‌کنند ولی در ارتباط با مواجهه سدها با سیلاب‌های فصلی پیش رو چند نکته حائز اهمیت است.
به‌طور مکرر و به‌ویژه از طرف دستگاه‌های مسئول و از جمله سازمان هواشناسی اعلام شده که بارش‌های فصلی پاییزه و هفته‌های پیش رو، نرمال و فراتر از نرمال خواهد بود و بنابراین سیلاب‌های فصلی متوسط تا شدید محتمل است و شاید در بعضی از حوضه‌های آبریز قطعی باشد.
پس رویارویی این سیلاب‌ها با مخازن سدها باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین خسارتی متوجه مناطق مسکونی و کشاورزی پایین‌دست سدها باشد. تجربه سیلاب سال ۹۸ به خوبی نشان می‌دهد که عمده‌ترین موضوع در این مورد، میزان پرشدگی مخزن است؛ اگر مخازن سدها به اندازه کافی حجم خالی برای پذیرش سیلاب داشته باشد، مدیر بهره‌برداری سد به‌خوبی می‌تواند وضعیت را مدیریت کرده و سیلاب رسیده به مخزن را به‌آرامی و با کمترین خسارت به پایین‌دست رهاسازی کند اما اگر مخازن سدها دارای حداقل حجم خالی باشد، به‌طور مسلم، مانور رهاسازی توسط مدیر بهره‌برداری آن سد دچار محدودیت شده و مشکلاتی مانند خسارت در پایین‌دست سد کرخه در سال ۹۸ گریبانگیر آن منطقه خواهد شد.
نکته بعدی آن است که به‌طور عمومی تنظیم و توزیع آب در یک سد مخزنی در طول سال باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل حجم آب در مخزن در آبان‌ماه یعنی فصل شروع بارش‌های پاییزه صورت گیرد. بر این اساس اگر مخزن سدی در شروع فصل پاییز دارای حجم آب خارج از عرف و برنامه‌ریزی منابع آب بود، واضح است که بهره‌برداری و تنظیم آب خروجی از سد به‌درستی انجام نشده است.
آخرین آمار پرشدگی سدهای مخزنی در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ که توسط وزارت نیرو منتشر شده است، نشان می‌دهد که میزان پرشدگی بعضی از سدهای مخزنی به‌ویژه در مناطقی با پتانسیل سیلاب بالا -مثل بلوچستان یا حاشیه زاگرس- بیش از حد معقول و متعارف است. به‌عنوان نمونه، سد رودبار لرستان ۱۰۰ درصد، سد جگين هرمزگان ۹۶ درصد، سد تالوار زنجان ۹۰ درصد، سد پيشين سيستان‌و‌بلوچستان ۸۹ درصد و سد كوثر كهگيلويه‌و‌بويراحمد ۸۸ درصد دارای پرشدگی بوده و برای تسکین سیلاب‌های ورودی به مخزن حجم مناسبی ندارند.
در این شرایط سوالاتی از وزارت نیرو باید پرسید؛ اینکه اولاً چرا طی فصل زراعی این مقادیر از آب به سمت اراضی کشاورزی رهاسازی نشد؟ به عنوان مثال پایین‌دست سد کوثر، اراضی کشاورزی زیدون، سردشت و هندیجان. ای کاش با توسل به مدیریتی صحیح این حجم عمده از آب به سمت اراضی کشاورزی رها می‌شد تا حداقل منافع آن برای کشاورزان ملموس بود.
ثانیاً اینکه از چند ماه گذشته به‌طور مکرر هشدار داده شده که پدیده ال‌نینو و سیلاب‌های شدید فصلی رخ خواهد داد. بنابراین چرا مخازنی چون مخزن سد «پیشین» که در منطقه‌ای با پتانسیل بالای سیلاب تخریبی قرار دارد تخلیه نشد؟ به‌طور مثال، دشتیاری و شبکه آبیاری «شیرگواز» (در چابهار) در پایین‌دست سد «پیشین» تشنه آب برای آبیاری زراعت کشاورزان بلوچ بوده ولی آبی از سد پیشین رهاسازی نشده است.
امید است در فرصت باقی‌مانده حداقل با یک مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی لازم برای تنظیم توزیع آب به ذی‌نفعان انجام شده و همواره سعی شود حقابه‌های شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست در زمان مناسب و با روش‌های مطلوب اختصاص داده شود.
@payamema
🔻برخی سدها برای رویارویی با سیلاب آماده نیستند
| محسن موسوی خوانساری |
| فعال آب و محیط زیست |
◇ در طول چند روز گذشته یکی از مدیران مسئول بخش آب وزارت نیرو گفته است که ایمنی و پایداری سدهای مخزنی کشور روزانه کنترل شده و اکنون در بین سدهای کشور، هیچ سدی وجود ندارد که بابت آبگیری یا مواجهه با سیل‌های احتمالی آینده مشکل حادی داشته یا نگران‌کننده باشد.
در مورد سخنان این مقام مسئول جای خوشوقتی و امیدواری است که ایمنی سدها به طور دقیق پایش شده و قطعاً گروه‌های کارشناسی متخصص و باتجربه، موضوعات مرتبط با پایداری سدها را دنبال می‌کنند ولی در ارتباط با مواجهه سدها با سیلاب‌های فصلی پیش رو چند نکته حائز اهمیت است.
به‌طور مکرر و به‌ویژه از طرف دستگاه‌های مسئول و از جمله سازمان هواشناسی اعلام شده که بارش‌های فصلی پاییزه و هفته‌های پیش رو، نرمال و فراتر از نرمال خواهد بود و بنابراین سیلاب‌های فصلی متوسط تا شدید محتمل است و شاید در بعضی از حوضه‌های آبریز قطعی باشد.
پس رویارویی این سیلاب‌ها با مخازن سدها باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین خسارتی متوجه مناطق مسکونی و کشاورزی پایین‌دست سدها باشد. تجربه سیلاب سال ۹۸ به خوبی نشان می‌دهد که عمده‌ترین موضوع در این مورد، میزان پرشدگی مخزن است؛ اگر مخازن سدها به اندازه کافی حجم خالی برای پذیرش سیلاب داشته باشد، مدیر بهره‌برداری سد به‌خوبی می‌تواند وضعیت را مدیریت کرده و سیلاب رسیده به مخزن را به‌آرامی و با کمترین خسارت به پایین‌دست رهاسازی کند اما اگر مخازن سدها دارای حداقل حجم خالی باشد، به‌طور مسلم، مانور رهاسازی توسط مدیر بهره‌برداری آن سد دچار محدودیت شده و مشکلاتی مانند خسارت در پایین‌دست سد کرخه در سال ۹۸ گریبانگیر آن منطقه خواهد شد.
نکته بعدی آن است که به‌طور عمومی تنظیم و توزیع آب در یک سد مخزنی در طول سال باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل حجم آب در مخزن در آبان‌ماه یعنی فصل شروع بارش‌های پاییزه صورت گیرد. بر این اساس اگر مخزن سدی در شروع فصل پاییز دارای حجم آب خارج از عرف و برنامه‌ریزی منابع آب بود، واضح است که بهره‌برداری و تنظیم آب خروجی از سد به‌درستی انجام نشده است.
آخرین آمار پرشدگی سدهای مخزنی در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ که توسط وزارت نیرو منتشر شده است، نشان می‌دهد که میزان پرشدگی بعضی از سدهای مخزنی به‌ویژه در مناطقی با پتانسیل سیلاب بالا -مثل بلوچستان یا حاشیه زاگرس- بیش از حد معقول و متعارف است. به‌عنوان نمونه، سد رودبار لرستان ۱۰۰ درصد، سد جگين هرمزگان ۹۶ درصد، سد تالوار زنجان ۹۰ درصد، سد پيشين سيستان‌و‌بلوچستان ۸۹ درصد و سد كوثر كهگيلويه‌و‌بويراحمد ۸۸ درصد دارای پرشدگی بوده و برای تسکین سیلاب‌های ورودی به مخزن حجم مناسبی ندارند.
در این شرایط سوالاتی از وزارت نیرو باید پرسید؛ اینکه اولاً چرا طی فصل زراعی این مقادیر از آب به سمت اراضی کشاورزی رهاسازی نشد؟ به عنوان مثال پایین‌دست سد کوثر، اراضی کشاورزی زیدون، سردشت و هندیجان. ای کاش با توسل به مدیریتی صحیح این حجم عمده از آب به سمت اراضی کشاورزی رها می‌شد تا حداقل منافع آن برای کشاورزان ملموس بود.
ثانیاً اینکه از چند ماه گذشته به‌طور مکرر هشدار داده شده که پدیده ال‌نینو و سیلاب‌های شدید فصلی رخ خواهد داد. بنابراین چرا مخازنی چون مخزن سد «پیشین» که در منطقه‌ای با پتانسیل بالای سیلاب تخریبی قرار دارد تخلیه نشد؟ به‌طور مثال، دشتیاری و شبکه آبیاری «شیرگواز» (در چابهار) در پایین‌دست سد «پیشین» تشنه آب برای آبیاری زراعت کشاورزان بلوچ بوده ولی آبی از سد پیشین رهاسازی نشده است.
امید است در فرصت باقی‌مانده حداقل با یک مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی لازم برای تنظیم توزیع آب به ذی‌نفعان انجام شده و همواره سعی شود حقابه‌های شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست در زمان مناسب و با روش‌های مطلوب اختصاص داده شود.
@payamema
#یادداشت
🔻 لزوم سازگاری اقلیمی در پاییز و زمستان
| مهدی زارع |
| زمین‌شناس |
◇ نوزدهم شهریور ۱۴۰۲ سخنگوی صنعت آب ایران اعلام کرد: «نتایج پیش‌بینی‌های فصلی برای پاییز و زمستان پیش رو، نشان می‌دهد که به‌جز در جنوب و جنوب شرق کشور در استان‌های سیستانوبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان جنوبی و یزد که دارای شرایط بارشی نرمال و اندکی بالاتر از نرمال خواهند بود، سایر بخش‌های کشور با افزایش بارش و شرایط فوق‌نرمال روبه‌رو خواهند بود. وقوع چنین شرایط فوق‌نرمال در فاز ال‌نینو، خبر از وقوع بارش‌های سنگین و سیل‌آسا دارد و در صورت تحقق پیش‌بینی‌های فصلی، انتظار آن می‌رود که بخش عمده کشور در پاییز و زمستان پیش‌رو با وقایع حدی اقلیمی مواجه بوده و بارش‌های شدید و رودخانه‌های سیلابی را تجربه کنند.
گرمای بالای فاز ال‌نینو نیز باعث ذوب سریع برف زمستانه خواهد شد و بر شدت سیلاب‌ها تأثیر خواهد گذاشت... این سیلاب‌ها دارای دبی‌های بالا و خارج از تاب‌آوری رودخانه‌ها هستند... و تمهیدات لازم در تمام حوزه‌های شهری، کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و غیره باید اندیشیده شود تا میزان خسارات به حداقل میزان برسد. وزارت نیرو با برنامه‌ریزی مخازن سدها و تأمین شرایط رودخانه‌ها برای عبوردهی مطمئن سیلاب‌ها، حدود ۸۰۰۰ نقطه حادثه‌خیز و سازه تقاطعی را شناسایی و به دستگاه‌های متولی اعلام کرده تا عبور ایمن سیلاب تضمین شود.»
تغییر اقلیم و افزایش فراوانی و شدت فجایع طبیعی یکی از مبرم‌ترین مسائل امروز است. فراوانی و خسارت بیشتر سوانح مرتبط با اقلیمی مانند سیلاب‌های سراسری بهار ۱۳۹۸ و همچنین مرداد ۱۴۰۱ و آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس در فصل‌های بهار و تابستان در سال‌های اخیر و وقوع خشکسالی شدید که بیشتر استان‌های کشور، به ویژه استان تهران را تحت تاثیر خود قرار داد، موجب آسیب‌های تدریجی و گاه ناگهانی و ماندگار بر انسان‌ها، خانه‌ها، مشاغل و کل جامعه شده است. توفان‌های گرد و خاک، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و سایر مخاطرات ویران‌کننده موجب خسارت‌هایی می‌شوند که گاه تا سال‌ها بعد اندازه‌گیری و ظهور و بروزشان طول می‌کشد. از این رو سازگاری و انعطاف‌پذیری اقلیمی ضروری است تا شهروندان آگاهانه، آماده و قادر به انجام اقدامات مناسب در برابر مخاطرات مختلف باشند. بررسی و سنجش مخاطرات فیزیکی فعلی و آتی در ارتباط با مخاطرات طبیعی و تغییرات اقلیمی برای کاهش ریسک بالقوه تغییر اقلیم بر زندگی شهروندان با سنجش و بازدید در محل، کنترل وضعیت و طراحی راه‌حل‌هایی برای بهبود تاب‌آوری ممکن می‌شود.
خروجی ارزیابی ریسک‌های اقلیمی کمک می‌کند تا مشخص شود که چگونه تغییر اقلیم می‌تواند بر کارکرد‌های انسانی موثر باشد. با بررسی هر محل، داده‌های مخاطرات طبیعی و اقلیمی، معرضیت و جزئیات آسیب‌پذیری‌هایی قابل شناسایی به ارزیابی ریسک می‌انجامد. این کار برای کاهش ریسک در سه مرحله ضروری است. مرحله یک: تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی ، مرحله دو: ارزیابی و مطالعه میدانی و دفتری مخاطرات در آن محل، و مرحله سه: توسعه راه حل‌های سازگاری با مخاطره و برنامه‌ریزی و اجرای راه حل‌های تاب‌آوری.
خشکسالی، کمبود بارندگی در یک دوره زمانی طولانی (معمولاً یک فصل یا بیشتر) است که منجر به کمبود آب می‌شود. بارش، دما، جریان رودخانه، سطح آب زیرزمینی و مخزن، رطوبت خاک و برف از شاخص‌های خشکسالی است. تغییر اقلیم احتمال تشدید خشکسالی را افزایش داده است. مناطقی مانند جنوب البرز، محدوده تهران و جنوب شرق و شرق کشور که خشکسالی‌های مکرر، شدیدتر و طولانی‌تر قابل انتظار است، در معرض مخاطرات ویژه هستند.
دمای گرمتر باعث افزایش تبخیر می‌شود که خود کاهش آب‌های سطحی و خشک شدن خاک و پوشش گیاهی را به‌دنبال دارد. این موضوع باعث می‌شود دوره‌هایی با بارش کم، خشک‌تر از شرایط خنک‌تر باشند. تغییر اقلیم همچنین زمان دسترسی به آب را تغییر می‌دهد.
دماهای گرمتر زمستان باعث می‌شود که بارش کمتری به‌صورت برف در ارتفاعات ببار . کاهش برف می‌تواند مشکل‌ساز باشد، حتی اگر کل بارندگی سالانه ثابت بماند بسیاری از سامانه‌های مدیریت آب به ذوب برف بهاری متکی هستند. به همین ترتیب، اکوسیستم‌های خاصی نیز به ذوب برف وابسته هستند که آب سرد را برای گونه‌هایی مانند ماهی قزل‌آلا تامین می‌کنند. از آنجایی که برف به‌عنوان یک سطح بازتابنده عمل می‌کند، کاهش سطح برف نیز دمای سطح را افزایش می‌دهد و خشکسالی را تشدید می‌کند.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
🔻 لزوم سازگاری اقلیمی در پاییز و زمستان
| مهدی زارع |
| زمین‌شناس |
◇ نوزدهم شهریور ۱۴۰۲ سخنگوی صنعت آب ایران اعلام کرد: «نتایج پیش‌بینی‌های فصلی برای پاییز و زمستان پیش رو، نشان می‌دهد که به‌جز در جنوب و جنوب شرق کشور در استان‌های سیستانوبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان جنوبی و یزد که دارای شرایط بارشی نرمال و اندکی بالاتر از نرمال خواهند بود، سایر بخش‌های کشور با افزایش بارش و شرایط فوق‌نرمال روبه‌رو خواهند بود. وقوع چنین شرایط فوق‌نرمال در فاز ال‌نینو، خبر از وقوع بارش‌های سنگین و سیل‌آسا دارد و در صورت تحقق پیش‌بینی‌های فصلی، انتظار آن می‌رود که بخش عمده کشور در پاییز و زمستان پیش‌رو با وقایع حدی اقلیمی مواجه بوده و بارش‌های شدید و رودخانه‌های سیلابی را تجربه کنند.
گرمای بالای فاز ال‌نینو نیز باعث ذوب سریع برف زمستانه خواهد شد و بر شدت سیلاب‌ها تأثیر خواهد گذاشت... این سیلاب‌ها دارای دبی‌های بالا و خارج از تاب‌آوری رودخانه‌ها هستند... و تمهیدات لازم در تمام حوزه‌های شهری، کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و غیره باید اندیشیده شود تا میزان خسارات به حداقل میزان برسد. وزارت نیرو با برنامه‌ریزی مخازن سدها و تأمین شرایط رودخانه‌ها برای عبوردهی مطمئن سیلاب‌ها، حدود ۸۰۰۰ نقطه حادثه‌خیز و سازه تقاطعی را شناسایی و به دستگاه‌های متولی اعلام کرده تا عبور ایمن سیلاب تضمین شود.»
تغییر اقلیم و افزایش فراوانی و شدت فجایع طبیعی یکی از مبرم‌ترین مسائل امروز است. فراوانی و خسارت بیشتر سوانح مرتبط با اقلیمی مانند سیلاب‌های سراسری بهار ۱۳۹۸ و همچنین مرداد ۱۴۰۱ و آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس در فصل‌های بهار و تابستان در سال‌های اخیر و وقوع خشکسالی شدید که بیشتر استان‌های کشور، به ویژه استان تهران را تحت تاثیر خود قرار داد، موجب آسیب‌های تدریجی و گاه ناگهانی و ماندگار بر انسان‌ها، خانه‌ها، مشاغل و کل جامعه شده است. توفان‌های گرد و خاک، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و سایر مخاطرات ویران‌کننده موجب خسارت‌هایی می‌شوند که گاه تا سال‌ها بعد اندازه‌گیری و ظهور و بروزشان طول می‌کشد. از این رو سازگاری و انعطاف‌پذیری اقلیمی ضروری است تا شهروندان آگاهانه، آماده و قادر به انجام اقدامات مناسب در برابر مخاطرات مختلف باشند. بررسی و سنجش مخاطرات فیزیکی فعلی و آتی در ارتباط با مخاطرات طبیعی و تغییرات اقلیمی برای کاهش ریسک بالقوه تغییر اقلیم بر زندگی شهروندان با سنجش و بازدید در محل، کنترل وضعیت و طراحی راه‌حل‌هایی برای بهبود تاب‌آوری ممکن می‌شود.
خروجی ارزیابی ریسک‌های اقلیمی کمک می‌کند تا مشخص شود که چگونه تغییر اقلیم می‌تواند بر کارکرد‌های انسانی موثر باشد. با بررسی هر محل، داده‌های مخاطرات طبیعی و اقلیمی، معرضیت و جزئیات آسیب‌پذیری‌هایی قابل شناسایی به ارزیابی ریسک می‌انجامد. این کار برای کاهش ریسک در سه مرحله ضروری است. مرحله یک: تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی ، مرحله دو: ارزیابی و مطالعه میدانی و دفتری مخاطرات در آن محل، و مرحله سه: توسعه راه حل‌های سازگاری با مخاطره و برنامه‌ریزی و اجرای راه حل‌های تاب‌آوری.
خشکسالی، کمبود بارندگی در یک دوره زمانی طولانی (معمولاً یک فصل یا بیشتر) است که منجر به کمبود آب می‌شود. بارش، دما، جریان رودخانه، سطح آب زیرزمینی و مخزن، رطوبت خاک و برف از شاخص‌های خشکسالی است. تغییر اقلیم احتمال تشدید خشکسالی را افزایش داده است. مناطقی مانند جنوب البرز، محدوده تهران و جنوب شرق و شرق کشور که خشکسالی‌های مکرر، شدیدتر و طولانی‌تر قابل انتظار است، در معرض مخاطرات ویژه هستند.
دمای گرمتر باعث افزایش تبخیر می‌شود که خود کاهش آب‌های سطحی و خشک شدن خاک و پوشش گیاهی را به‌دنبال دارد. این موضوع باعث می‌شود دوره‌هایی با بارش کم، خشک‌تر از شرایط خنک‌تر باشند. تغییر اقلیم همچنین زمان دسترسی به آب را تغییر می‌دهد.
دماهای گرمتر زمستان باعث می‌شود که بارش کمتری به‌صورت برف در ارتفاعات ببار . کاهش برف می‌تواند مشکل‌ساز باشد، حتی اگر کل بارندگی سالانه ثابت بماند بسیاری از سامانه‌های مدیریت آب به ذوب برف بهاری متکی هستند. به همین ترتیب، اکوسیستم‌های خاصی نیز به ذوب برف وابسته هستند که آب سرد را برای گونه‌هایی مانند ماهی قزل‌آلا تامین می‌کنند. از آنجایی که برف به‌عنوان یک سطح بازتابنده عمل می‌کند، کاهش سطح برف نیز دمای سطح را افزایش می‌دهد و خشکسالی را تشدید می‌کند.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
#یادداشت
🔻«پژوهشکده محیط زیست» آنچه باید باشد و نیست
| شهرام شیران‌زائی |
| پژوهشگر تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی |
◇ اثربخشی هر دستگاه اجرایی تا حد زیادی به اثربخشی فردی و گروهی و عملکرد مناسب و صحیح کارکنان و مدیریت بستگی دارد و از عوامل مهم ارتقای عملکرد صحیح، اخلاق سازمانی در چارچوب منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام است. اخلاق سازمانی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در بهره‌وری دارد.
از طرفی مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی همواره پرچم‌دار توسعه و دانش بوده‌اند و در سطح جوامع بشری، سازمانی وجود ندارد که کارایی و بهره‌وری آن مستقیماً به عملکرد نیروی انسانی بستگی نداشته باشد. برای عملکرد مطلوب، توجه چندگانه به مؤلفه‌های سازمانی همچون فضیلت، عدالت و اخلاق حرفهای حائز اهمیت است.
فضیلت سازمانی جزء اصول اصلی است و انگیزه‌ها و مبادلات اجتماعی را به‌عنوان واسطه‌های موازی رابطه بین سازمانی بررسی می‌کنند و اساس شکوفایی است. عدالت سازمانی به‌عنوان عدالت ادراک‌شدهٔ افراد در محل کار به قضاوت‌های فردی یا جمعی در مورد انصاف یا تناسب اخلاقی اشاره دارد. برخورد غیرمنصفانه افراد باعث کاهش روحیه، جابهجایی و ترک شغل و حتی در مواردی تقابل و رودرویی با دستگاه اجرایی می‌شود. درواقع هر چه به شاخص‌های فضیلت سازمانی در سطح فردی و سازمانی توجه بیشتری شود، به همان میزان شاهد اجرای عدالت سازمانی خواهیم بود و اخلاق حرفهای رشد پیدا می‌کند؛ چون اخلاق حرفهای مجموعه‌قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفهای رعایت کنند، بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند، یا درصورت تخلف دچار مجازات قانونی شوند. افراد در جو اخلاقی نظام‌مند و قانون‌مدار تعهد کاری بیشتری از خود در قبال امور و حسن اجرای برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها، اهداف و خط‌مشی‌ها نشان می‌دهند و این تأثیر بر استیفای منافع جامعه و حفظ محیط زیست خواهد داشت که البته تمهیدات آن توسط مدیریت محقق می‌شود.
به‌طور کلی، کارآمدی مبتنی‌بر عملکرد است. به این معنا که عملکرد مناسب مؤسسه، کارآمدی نام دارد و میزان دستیابی به اهداف و تکالیف تعریف‌شدهٔ قیاس عملکرد خواهد بود. بنابراین سنجش کارآمدی باید به ابعاد عملکردی شامل: اثربخشی و کارایی، عدالت، مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق و مسئولیت‌پذیری توجه کند. حال با توجه به موارد فوق و نحوهٔ تعاملات آن، نقش پژوهشکدهٔ محیط‌زیست و توسعهٔ پایدار را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری چالش‌های محیط زیست کشور با نگاه به مدیریت دانش بررسی می‌کنیم. پژوهشکدهٔ محیط زیست و توسعهٔ پایدار در سال ۱۳۹۳ به‌منظور سیاستگذاری و تأمین نیازهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست و کشور در راستای تأمین اهداف توسعه و گسترش پژوهش در وضعیت محیط زیست و توسعهٔ پایدار و زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی ایجاد شد. نظر به محدودیت تشریح تفصیلی، صرفاً مروری بر تیتر اهم چالش‌های اخیر مطرح‌شده در سطح جامعه که حساسیت افکار عمومی را در حوزهٔ محیط زیست برانگیخته، دارد و درنهایت نقش پژوهشکده از منظر جایگاه و اهداف تبیین‌شده به اختصار بازگو می‌شود.
۱- حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به‌عنوان یک گونهٔ خاص و در معرض خطر انقراض.
۲- حقابهٔ زیست محیطی تالاب‌ها، از جمله تالاب هامون و احیای دریاچه ارومیه.
۳- احداث مجتمع پتروشیمی حسین‌آباد در نزدیکی تالاب میانکاله.
۴- سد چم‌شیر و اظهارات متنوع مترصد از آبگیری آن.
۵- تدوین برنامهٔ هفتم توسعه و مغفول ماندن دغدغه‌های محیط زیستی در آن.
۶- بحران گردوغبار با منشأ داخلی و خارجی و نحوهٔ مقابله با آثار آن.
۷- ناترازی انرژی و ملاحظات محیط زیستی.
۸- رود ولگا و تأثیر آن بر تراز دریای خزر.
با توجه به موارد فوق و یافته‌های حاصل از تجربه و تحلیل مضامین این سؤال ایجاد می‌شود که آیا پژوهشکده به‌عنوان یک دستگاه مسئول و سیاستگذار پژوهشی در حوزهٔ محیط زیست توانسته در راستای مسئولیت‌های مستخرج از فلسفهٔ تأسیس یا تعهدات اجتماعی برای انجام وظایف مدنی خود در حاکمیت ایفای عهد کند؟ آیا بنا به وظایف ساختاری تأثیری در تبیین چالش‌ها و یا اعمال مدیریت دانش، ادای نقش مؤثر در فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری و یا تشریح ابعاد هر یک به جهت برنامه‌ریزی و مدیریت مستوجب امکان اجرا و نه صرفاً تولید محتوای کتابخانه‌ای داشته است؟
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
🔻«پژوهشکده محیط زیست» آنچه باید باشد و نیست
| شهرام شیران‌زائی |
| پژوهشگر تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی |
◇ اثربخشی هر دستگاه اجرایی تا حد زیادی به اثربخشی فردی و گروهی و عملکرد مناسب و صحیح کارکنان و مدیریت بستگی دارد و از عوامل مهم ارتقای عملکرد صحیح، اخلاق سازمانی در چارچوب منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام است. اخلاق سازمانی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در بهره‌وری دارد.
از طرفی مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی همواره پرچم‌دار توسعه و دانش بوده‌اند و در سطح جوامع بشری، سازمانی وجود ندارد که کارایی و بهره‌وری آن مستقیماً به عملکرد نیروی انسانی بستگی نداشته باشد. برای عملکرد مطلوب، توجه چندگانه به مؤلفه‌های سازمانی همچون فضیلت، عدالت و اخلاق حرفهای حائز اهمیت است.
فضیلت سازمانی جزء اصول اصلی است و انگیزه‌ها و مبادلات اجتماعی را به‌عنوان واسطه‌های موازی رابطه بین سازمانی بررسی می‌کنند و اساس شکوفایی است. عدالت سازمانی به‌عنوان عدالت ادراک‌شدهٔ افراد در محل کار به قضاوت‌های فردی یا جمعی در مورد انصاف یا تناسب اخلاقی اشاره دارد. برخورد غیرمنصفانه افراد باعث کاهش روحیه، جابهجایی و ترک شغل و حتی در مواردی تقابل و رودرویی با دستگاه اجرایی می‌شود. درواقع هر چه به شاخص‌های فضیلت سازمانی در سطح فردی و سازمانی توجه بیشتری شود، به همان میزان شاهد اجرای عدالت سازمانی خواهیم بود و اخلاق حرفهای رشد پیدا می‌کند؛ چون اخلاق حرفهای مجموعه‌قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفهای رعایت کنند، بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند، یا درصورت تخلف دچار مجازات قانونی شوند. افراد در جو اخلاقی نظام‌مند و قانون‌مدار تعهد کاری بیشتری از خود در قبال امور و حسن اجرای برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها، اهداف و خط‌مشی‌ها نشان می‌دهند و این تأثیر بر استیفای منافع جامعه و حفظ محیط زیست خواهد داشت که البته تمهیدات آن توسط مدیریت محقق می‌شود.
به‌طور کلی، کارآمدی مبتنی‌بر عملکرد است. به این معنا که عملکرد مناسب مؤسسه، کارآمدی نام دارد و میزان دستیابی به اهداف و تکالیف تعریف‌شدهٔ قیاس عملکرد خواهد بود. بنابراین سنجش کارآمدی باید به ابعاد عملکردی شامل: اثربخشی و کارایی، عدالت، مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق و مسئولیت‌پذیری توجه کند. حال با توجه به موارد فوق و نحوهٔ تعاملات آن، نقش پژوهشکدهٔ محیط‌زیست و توسعهٔ پایدار را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری چالش‌های محیط زیست کشور با نگاه به مدیریت دانش بررسی می‌کنیم. پژوهشکدهٔ محیط زیست و توسعهٔ پایدار در سال ۱۳۹۳ به‌منظور سیاستگذاری و تأمین نیازهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست و کشور در راستای تأمین اهداف توسعه و گسترش پژوهش در وضعیت محیط زیست و توسعهٔ پایدار و زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی ایجاد شد. نظر به محدودیت تشریح تفصیلی، صرفاً مروری بر تیتر اهم چالش‌های اخیر مطرح‌شده در سطح جامعه که حساسیت افکار عمومی را در حوزهٔ محیط زیست برانگیخته، دارد و درنهایت نقش پژوهشکده از منظر جایگاه و اهداف تبیین‌شده به اختصار بازگو می‌شود.
۱- حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به‌عنوان یک گونهٔ خاص و در معرض خطر انقراض.
۲- حقابهٔ زیست محیطی تالاب‌ها، از جمله تالاب هامون و احیای دریاچه ارومیه.
۳- احداث مجتمع پتروشیمی حسین‌آباد در نزدیکی تالاب میانکاله.
۴- سد چم‌شیر و اظهارات متنوع مترصد از آبگیری آن.
۵- تدوین برنامهٔ هفتم توسعه و مغفول ماندن دغدغه‌های محیط زیستی در آن.
۶- بحران گردوغبار با منشأ داخلی و خارجی و نحوهٔ مقابله با آثار آن.
۷- ناترازی انرژی و ملاحظات محیط زیستی.
۸- رود ولگا و تأثیر آن بر تراز دریای خزر.
با توجه به موارد فوق و یافته‌های حاصل از تجربه و تحلیل مضامین این سؤال ایجاد می‌شود که آیا پژوهشکده به‌عنوان یک دستگاه مسئول و سیاستگذار پژوهشی در حوزهٔ محیط زیست توانسته در راستای مسئولیت‌های مستخرج از فلسفهٔ تأسیس یا تعهدات اجتماعی برای انجام وظایف مدنی خود در حاکمیت ایفای عهد کند؟ آیا بنا به وظایف ساختاری تأثیری در تبیین چالش‌ها و یا اعمال مدیریت دانش، ادای نقش مؤثر در فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری و یا تشریح ابعاد هر یک به جهت برنامه‌ریزی و مدیریت مستوجب امکان اجرا و نه صرفاً تولید محتوای کتابخانه‌ای داشته است؟
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
#یادداشت
🔻نگاهی به زمین‌ساخت زلزله‌های هرات
| مهدی زارع |
◇ زمین‌لرزه‌های هرات با رخداد زلزله ۶.۳ در ساعت ۱۱:۱۱ صبح به وقت محلی ۱۵ مهر ۱۴۰۲ شروع شدند و طی هفت روز ۲۶ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴ بوده که هشت رخداد با بزرگای بیش از ۵ ریشتر و سه رخداد با بزرگای بیش از ۶ بوده است. دو زلزله پی‌در‌پی با بزرگای ۶.۳ در روز اول و زلزله سوم در روز چهارشنبه ۱۹-۷-۱۴۰۲ با بزرگای ۶.۳ موجب خرابی‌های گسترده در حدود ۳۰ کیلومتری شمالغرب هرات و در حدود ۲۰ کیلومتری شمال زنده‌جان در افغانستان شد. شهر معاصر هرات در حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد به‌عنوان شهر باستانی ایرانی آرتاکوآنا یا آریا در دشتی حاصلخیز در کنار رودخانه هریرود شکل گرفت. اسکندر مقدونی در سال ۳۳۰ قبل از میلاد در جریان جنگ با امپراطوری هخامنشی هرات را نیز به تصرف خود درآورد.
این شهر در هزاره‌های بعد توسعه یافت و یک ارگ ساخته شد. این مکان اهمیت راهبردی خود را حفظ کرد و قبل از تبدیل شدن به دژ خلافت عباسی در پایان قرن هشتم میلادی، رونق فراوان در دوران سلوکیان، اشکانیان و هفتالی‌ها داشته است. در تاریخچه زلزله‌های تاریخی هرات و افغانستان زمین‌لرزه‌های ۸۴۹ میلادی با بزرگای ۵.۶ و ۱۱۰۲میلادی با بزرگای ۵.۶ و ۱۳۶۴ میلادی با بزرگای ۵.۹ (هر سه بزرگاهای برآورد شده بر اساس گزارش‌های خرابی تاریخی) موجب برخی خرابی‌ها در این شهر شده اند. همچنین زلزله ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۰ با بزرگای ۵.۷ نیز گزارش شده است. از نظر زمین ساخت ورقی، افغانستان پایدارترین بخش دماغه ای از پوسته زمین را تشکیل می دهد که از صفحه اوراسیا به سمت جنوب قابل مشاهده است.
بخش بزرگی از شمال افغانستان را فلاتی شکل داده که از مرکز افغانستان با گسل هرات (هریرود) و در شرق و جنوب شرقی با گسل چمن از ساختارهای هندوکش غربی و شمال غربی بدخشان جدا شده است. این فلات را تعدادی گسل به بلوک‌هایی تقسیم می‌کنند. توده مرکزی و غربی افغانستان که در قرن بیستم با لرزه‌خیزی نسبتا کم مشخص می‌شود، به‌دلیل برخورد ورقه‌های عربی و هند در خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. در مرزهای ورقه فعال، افغانستان در غرب، جنوب و شرق نیز جنباست. به سمت غرب، ورقه عربی با سرعت ۳ سانتی‌متر در سال به سمت شمال نسبت به اوراسیا حرکت می‌کند. تغییر شکل شرق به غرب افغانستان متغیر است.
در شرق، ورقه هند با سرعت حدود ۴ سانتی‌متر در سال به سمت شمال نسبت به اوراسیا حرکت می‌کند. گسل چمن با میزان لغزش ۱۰ میلی‌متر در سال، گسل مرکزی بدخشان با میزان لغزش ۱۲ میلی‌متر در سال، گسل دروازه با میزان لغزش ۷ میلی‌متر در سال و گسل هریرود با میزان لغزش ۳ میلی متر در سال شاخصند. گسل هریرود به طول حدود ۷۳۰ کیلومتر و جابهجایی فشاری و راستالغز راستگرد از تقاطع خود با گسل چمن در شمال کابل به سمت غرب تا مرز ایران امتداد دارد.
گسل تغییرات مشخص زمین‌ریختی روی زمین به صورت ایجاد پستی و بلندی و همچنین جابهجایی آبراهه‌ها ایجاد کرده است. این گسل به‌طور جانبی کانال‌های آبراهه‌ها را حدود ۵ کیلومتری از زمان پلیوسن پیسن (حدود 2 میلیون سال پیش) تاکنون تغییر مکان داده و مسبب لغزش طولانی‌مدت به میزان حدود ۲ تا ۳ میلی‌متر در سال بوده است.
در بعضی قسمت‌ها میزان لغزش ۲ میلی‌متر در سال برای این گسل پیشنهاد شده است. گسل هریرود در زمان بارش برف با جابهجایی واضح راستالغز راستگرد در آبراهه‌ها در فصل زمستان قابل مشاهده است. نگارنده در سفری با هواپیما در بهمن ۱۳۹۲ چنین جابهجایی آبراهه‌ها را بر روی گسل هریرود مشاهده کرد.
مقاطع عرضی گسلش معکوس نمایانگر سازوکار فشاری است که در زمین‌لرزه‌های ۷ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳ نیز در تمامی سازو کار‌های ژرفی واضح بودند. به نظر می‌رسد گسلش شیب لغز فشاری با شیب به سمت جنوب مسبب رخداد زمین‌لرزه‌های یاد شده بوده و در ژرفای بین ۸ تا ۱۵ کیلومتر رخ داده‌اند. تمامی روستاهای خراب‌شده در شمالغرب هرات و در شمال زنده‌جان از بخت بد در فرادیواره این گسل فشاری واقع بوده‌اند و فراخواستن زمین به میزان حدود ۳۰ سانتی‌متر در پهنه رومرکزی در محدوده مسکونی همین روستاها اتفاق افتاده است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
🔻نگاهی به زمین‌ساخت زلزله‌های هرات
| مهدی زارع |
◇ زمین‌لرزه‌های هرات با رخداد زلزله ۶.۳ در ساعت ۱۱:۱۱ صبح به وقت محلی ۱۵ مهر ۱۴۰۲ شروع شدند و طی هفت روز ۲۶ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴ بوده که هشت رخداد با بزرگای بیش از ۵ ریشتر و سه رخداد با بزرگای بیش از ۶ بوده است. دو زلزله پی‌در‌پی با بزرگای ۶.۳ در روز اول و زلزله سوم در روز چهارشنبه ۱۹-۷-۱۴۰۲ با بزرگای ۶.۳ موجب خرابی‌های گسترده در حدود ۳۰ کیلومتری شمالغرب هرات و در حدود ۲۰ کیلومتری شمال زنده‌جان در افغانستان شد. شهر معاصر هرات در حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد به‌عنوان شهر باستانی ایرانی آرتاکوآنا یا آریا در دشتی حاصلخیز در کنار رودخانه هریرود شکل گرفت. اسکندر مقدونی در سال ۳۳۰ قبل از میلاد در جریان جنگ با امپراطوری هخامنشی هرات را نیز به تصرف خود درآورد.
این شهر در هزاره‌های بعد توسعه یافت و یک ارگ ساخته شد. این مکان اهمیت راهبردی خود را حفظ کرد و قبل از تبدیل شدن به دژ خلافت عباسی در پایان قرن هشتم میلادی، رونق فراوان در دوران سلوکیان، اشکانیان و هفتالی‌ها داشته است. در تاریخچه زلزله‌های تاریخی هرات و افغانستان زمین‌لرزه‌های ۸۴۹ میلادی با بزرگای ۵.۶ و ۱۱۰۲میلادی با بزرگای ۵.۶ و ۱۳۶۴ میلادی با بزرگای ۵.۹ (هر سه بزرگاهای برآورد شده بر اساس گزارش‌های خرابی تاریخی) موجب برخی خرابی‌ها در این شهر شده اند. همچنین زلزله ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۰ با بزرگای ۵.۷ نیز گزارش شده است. از نظر زمین ساخت ورقی، افغانستان پایدارترین بخش دماغه ای از پوسته زمین را تشکیل می دهد که از صفحه اوراسیا به سمت جنوب قابل مشاهده است.
بخش بزرگی از شمال افغانستان را فلاتی شکل داده که از مرکز افغانستان با گسل هرات (هریرود) و در شرق و جنوب شرقی با گسل چمن از ساختارهای هندوکش غربی و شمال غربی بدخشان جدا شده است. این فلات را تعدادی گسل به بلوک‌هایی تقسیم می‌کنند. توده مرکزی و غربی افغانستان که در قرن بیستم با لرزه‌خیزی نسبتا کم مشخص می‌شود، به‌دلیل برخورد ورقه‌های عربی و هند در خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. در مرزهای ورقه فعال، افغانستان در غرب، جنوب و شرق نیز جنباست. به سمت غرب، ورقه عربی با سرعت ۳ سانتی‌متر در سال به سمت شمال نسبت به اوراسیا حرکت می‌کند. تغییر شکل شرق به غرب افغانستان متغیر است.
در شرق، ورقه هند با سرعت حدود ۴ سانتی‌متر در سال به سمت شمال نسبت به اوراسیا حرکت می‌کند. گسل چمن با میزان لغزش ۱۰ میلی‌متر در سال، گسل مرکزی بدخشان با میزان لغزش ۱۲ میلی‌متر در سال، گسل دروازه با میزان لغزش ۷ میلی‌متر در سال و گسل هریرود با میزان لغزش ۳ میلی متر در سال شاخصند. گسل هریرود به طول حدود ۷۳۰ کیلومتر و جابهجایی فشاری و راستالغز راستگرد از تقاطع خود با گسل چمن در شمال کابل به سمت غرب تا مرز ایران امتداد دارد.
گسل تغییرات مشخص زمین‌ریختی روی زمین به صورت ایجاد پستی و بلندی و همچنین جابهجایی آبراهه‌ها ایجاد کرده است. این گسل به‌طور جانبی کانال‌های آبراهه‌ها را حدود ۵ کیلومتری از زمان پلیوسن پیسن (حدود 2 میلیون سال پیش) تاکنون تغییر مکان داده و مسبب لغزش طولانی‌مدت به میزان حدود ۲ تا ۳ میلی‌متر در سال بوده است.
در بعضی قسمت‌ها میزان لغزش ۲ میلی‌متر در سال برای این گسل پیشنهاد شده است. گسل هریرود در زمان بارش برف با جابهجایی واضح راستالغز راستگرد در آبراهه‌ها در فصل زمستان قابل مشاهده است. نگارنده در سفری با هواپیما در بهمن ۱۳۹۲ چنین جابهجایی آبراهه‌ها را بر روی گسل هریرود مشاهده کرد.
مقاطع عرضی گسلش معکوس نمایانگر سازوکار فشاری است که در زمین‌لرزه‌های ۷ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳ نیز در تمامی سازو کار‌های ژرفی واضح بودند. به نظر می‌رسد گسلش شیب لغز فشاری با شیب به سمت جنوب مسبب رخداد زمین‌لرزه‌های یاد شده بوده و در ژرفای بین ۸ تا ۱۵ کیلومتر رخ داده‌اند. تمامی روستاهای خراب‌شده در شمالغرب هرات و در شمال زنده‌جان از بخت بد در فرادیواره این گسل فشاری واقع بوده‌اند و فراخواستن زمین به میزان حدود ۳۰ سانتی‌متر در پهنه رومرکزی در محدوده مسکونی همین روستاها اتفاق افتاده است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
#یادداشت
🔻لزوم تمرکز دولت بر کاهش مصرف آب
| محسن موسوی خوانساری |
◇ سفر دوروزه استانی رئیس جمهور به استان فارس در تاریخ ۲۱ ام مهرماه پایان یافت و طبق گفته‌های معاون او، برای طرح‌های اجرایی یا خاتمه‌یافته این سفر فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. اینکه رییس دولت سیزدهم گاه و بی‌گاه در سفر‌های استانی طرح‌های اجرایی نیمه‌تمام و جدید را بررسی کرده و برای تسریع در خاتمه این طرح‌ها -که بیشتر طرح‌های توسعه‌ای هستند- دستوراتی ارایه می‌کند، قابل تقدیر و قدردانی است ولی از منظر مصرف آب و اینکه تمرکز بیشتر بر افزایش مصرف آب است تا کاهش آن، نکاتی را باید متذکر شد.
منابع آب در ایران محدود و ثابت است و هرچه بر طرح‌های توسعه‌ای که عمدتا نیازمند آب هستند سرمایه‌گذاری شود، مسلماً به همان میزان از حقابهٔ بخش دیگری کسر خواهد شد. حوضهٔ آبریز تالاب طشک و بختگان که سه سد درودزن ملاصدرا و سیوند را در خود دارد، تأمین‌کننده واقعی آب برای مصارف مختلف در بیشترین مناطق استان فارس است. مقدار آب تجدیدپذیر این حوضهٔ آبریز حدود یک‌هزار و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بوده است که با احتساب ۲۰ درصد آن به‌عنوان حقابهٔ دریاچه بختگان و تالاب‌های طشک، کافتر و کمجان، مابقی آن به مصارف شرب و کشاورزی و صنعت منطقه اختصاص می‌یابد. خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز که توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد و ظاهراً خط سوم انتقال آب از همین مسیر که در برنامهٔ اجرایی است، می‌تواند تا ۲۵ درصد از حقابه‌های بخش کشاورزی را اشغال کرده که با وجود منابع آب محدود و مشخص، سهم کشاورزی و صنعت را دچار کاهش می‌کند. تأمین آب شرب سالم برای شهروندان از جمله وظایف جمهوری اسلامی ایران است، ولی باید توجه داشت که اگر نگاهی به راه‌های کاهش مصرف در شهرها نداشته باشیم، تأمین آب بیشتر و بیشتر برای شهرها و کاهش تخصیص آب برای بخش کشاورزی باعث می‌شود که لطمات جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی کشور وارد شود. در این شرایط انتظاری که از دولت‌ها می‌رود آن است که بیشتر بر کاهش مصرف آب در شهرها تمرکز کرده و نسبت به اجرای طرح‌های تأمین آب که باعث خسارت به دیگر بخش‌ها می‌شود، پرهیز کنند.
از سوی دیگر اینکه طرح‌های اشتغالزایی در بخش صنعت و در خلال سفر دولت انجام شود، حاکی از اشراف دولتمردان به سهم این بخش در اشتغالزایی جوانان و افزایش ثروت برای مردم ایران‌زمین است که در جای خود جای قدردانی و تشکر دارد، ولی نکتهٔ دیگر را هم باید توجه کرد که فلات مرکزی و به‌خصوص حواشی دریاچهٔ خشکیده بختگان و بالاخص منطقه خرامه که خود در تب تشنگی می‌سوزد، ابداً جای استقرار صنایع آب‌بر نیست. کارخانه ۲/۵ میلیون تنی فولاد خرامه که عملیات اجرایی آن از سوی هیئت دولت انجام شد، به‌تنهایی بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب در سال آب مصرف می‌کند. جایگاه کارخانه‌های فولاد در استان‌های فلات مرکزی و به‌ویژه در منطقهٔ خشک خرامه نبوده و دولت‌ها باید الزام کنند که اینگونه کارخانه‌های آب‌بر به سواحل جنوبی منتقل شوند؛ چرا که توان اکولوژیک حوضهٔ آبریز بختگان به پایان رسیده است و استقرار هر صنعت جدید در منطقه باعث ضایع کردن حقابه بخش کشاورزی یا محیط زیست می‌شود.
به‌طور کلی باید توجه کنیم که در سالیان اخیر تمایل زیادی از طرف دولت‌ها روی مصرف آب به‌جهت توسعهٔ بیشتر است که اگر این روند استمرار داشته باشد، می‌تواند شرایط بسیار ناپایداری را به‌وجود آورد. بنابراین، پیشنهاد می‌کنم که دولت سیزدهم از این پس توجه ویژه‌ای بر طرح‌های کاهش مصرف آب داشته باشد تا در سال‌های آتی شاهد احیای اکوسیستم‌ها و پهنه‌های آبی را باشیم.
@payamema
🔻لزوم تمرکز دولت بر کاهش مصرف آب
| محسن موسوی خوانساری |
◇ سفر دوروزه استانی رئیس جمهور به استان فارس در تاریخ ۲۱ ام مهرماه پایان یافت و طبق گفته‌های معاون او، برای طرح‌های اجرایی یا خاتمه‌یافته این سفر فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. اینکه رییس دولت سیزدهم گاه و بی‌گاه در سفر‌های استانی طرح‌های اجرایی نیمه‌تمام و جدید را بررسی کرده و برای تسریع در خاتمه این طرح‌ها -که بیشتر طرح‌های توسعه‌ای هستند- دستوراتی ارایه می‌کند، قابل تقدیر و قدردانی است ولی از منظر مصرف آب و اینکه تمرکز بیشتر بر افزایش مصرف آب است تا کاهش آن، نکاتی را باید متذکر شد.
منابع آب در ایران محدود و ثابت است و هرچه بر طرح‌های توسعه‌ای که عمدتا نیازمند آب هستند سرمایه‌گذاری شود، مسلماً به همان میزان از حقابهٔ بخش دیگری کسر خواهد شد. حوضهٔ آبریز تالاب طشک و بختگان که سه سد درودزن ملاصدرا و سیوند را در خود دارد، تأمین‌کننده واقعی آب برای مصارف مختلف در بیشترین مناطق استان فارس است. مقدار آب تجدیدپذیر این حوضهٔ آبریز حدود یک‌هزار و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بوده است که با احتساب ۲۰ درصد آن به‌عنوان حقابهٔ دریاچه بختگان و تالاب‌های طشک، کافتر و کمجان، مابقی آن به مصارف شرب و کشاورزی و صنعت منطقه اختصاص می‌یابد. خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز که توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد و ظاهراً خط سوم انتقال آب از همین مسیر که در برنامهٔ اجرایی است، می‌تواند تا ۲۵ درصد از حقابه‌های بخش کشاورزی را اشغال کرده که با وجود منابع آب محدود و مشخص، سهم کشاورزی و صنعت را دچار کاهش می‌کند. تأمین آب شرب سالم برای شهروندان از جمله وظایف جمهوری اسلامی ایران است، ولی باید توجه داشت که اگر نگاهی به راه‌های کاهش مصرف در شهرها نداشته باشیم، تأمین آب بیشتر و بیشتر برای شهرها و کاهش تخصیص آب برای بخش کشاورزی باعث می‌شود که لطمات جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی کشور وارد شود. در این شرایط انتظاری که از دولت‌ها می‌رود آن است که بیشتر بر کاهش مصرف آب در شهرها تمرکز کرده و نسبت به اجرای طرح‌های تأمین آب که باعث خسارت به دیگر بخش‌ها می‌شود، پرهیز کنند.
از سوی دیگر اینکه طرح‌های اشتغالزایی در بخش صنعت و در خلال سفر دولت انجام شود، حاکی از اشراف دولتمردان به سهم این بخش در اشتغالزایی جوانان و افزایش ثروت برای مردم ایران‌زمین است که در جای خود جای قدردانی و تشکر دارد، ولی نکتهٔ دیگر را هم باید توجه کرد که فلات مرکزی و به‌خصوص حواشی دریاچهٔ خشکیده بختگان و بالاخص منطقه خرامه که خود در تب تشنگی می‌سوزد، ابداً جای استقرار صنایع آب‌بر نیست. کارخانه ۲/۵ میلیون تنی فولاد خرامه که عملیات اجرایی آن از سوی هیئت دولت انجام شد، به‌تنهایی بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب در سال آب مصرف می‌کند. جایگاه کارخانه‌های فولاد در استان‌های فلات مرکزی و به‌ویژه در منطقهٔ خشک خرامه نبوده و دولت‌ها باید الزام کنند که اینگونه کارخانه‌های آب‌بر به سواحل جنوبی منتقل شوند؛ چرا که توان اکولوژیک حوضهٔ آبریز بختگان به پایان رسیده است و استقرار هر صنعت جدید در منطقه باعث ضایع کردن حقابه بخش کشاورزی یا محیط زیست می‌شود.
به‌طور کلی باید توجه کنیم که در سالیان اخیر تمایل زیادی از طرف دولت‌ها روی مصرف آب به‌جهت توسعهٔ بیشتر است که اگر این روند استمرار داشته باشد، می‌تواند شرایط بسیار ناپایداری را به‌وجود آورد. بنابراین، پیشنهاد می‌کنم که دولت سیزدهم از این پس توجه ویژه‌ای بر طرح‌های کاهش مصرف آب داشته باشد تا در سال‌های آتی شاهد احیای اکوسیستم‌ها و پهنه‌های آبی را باشیم.
@payamema
#یادداشت
🔻نسل قصه‌های تمام‌نشدنی!
| فرزانه تونی |
◇ «انجمن موش‌های آدم‌خوار» داستانی کوتاه و متشکل از یازده فصل به‌هم پیوسته و مرتبط است. داستان از هیولای کوچک شروع می‌شود. «من و درسا هر روز بعدازظهر به دیدن مادربزرگ می‌رویم.» جملهٔ شروع‌کنندهٔ داستان، مخاطب را از حضور شخصیت درسا در داستان آگاه می‌سازد. و اگر مخاطب، داستان «غول و دوچرخه» را پیشتر خوانده باشد، متوجه می‌شود که با اثری از «احمد اکبرپور» مواجه است. در داستان «غول و دوچرخه»، نویسنده با آوردن داستانی در دل داستان دیگر، از دو جهان واقعی و تخیلی به‌شکل موازی سخن می‌گوید و حال از این شگرد در این داستان نیز استفاده شده است.
از ویژگی‌ها و مشخصه‌های مهم داستان‌های اکبرپور پرداختن به افسانه‌ها و الهام از فولکلورها و داستانهایی‌ست که سینه‌به‌سینه نقل شده‌اند و درنهایت یک بازآفرینی چشمگیر، روایتی مدرن از این افسانه‌ها را برای مخاطب بازگو می‌کند. احمد اکبرپور با اشاره به افسانه‌های موش خیلی گرسنه و خاله سوسکه، برداشتی آزاد از آنها را به داستان وارد کرده است.
داستان با روایت پدر، به‌صورت اول شخص آغاز می‌شود. روایتی ساده و واقع‌گرا از درسا و پدرش که قرار است به خانهٔ مادربزرگ بروند. پدر نویسنده است و درسا طبق روال از پدر می‌خواهد که برایش قصه‌ای ترسناک تعریف کند. در حین مسیر، پدر که قصهٔ «موش خیلی گرسنه» را برای درسا تعریف می‌کند، با دیدن موش گرسنه، متوجه می‌شود که موش قصه به جهان ِواقعی آنها پا گذاشته است و فضای فانتزی و پیش‌بینی‌ناپذیر داستان از اینجا برای مخاطب آشکار می‌شود.
شخصیت‌های جهان واقعی داستان، درسا، پدر و مادربزرگ هستند و مابقی شخصیت‌ها از دنیای افسانه‌ها وارد داستان شده‌اند. روایت داستان خطی است و با حضور تعلیق ناباوری، مخاطب به‌خوبی با جهان داستان هم‌آوا می‌شود. این موازی بودن تا جایی پیش می‌رود که لایه‌های داستان کاملاً روی هم قرار می‌گیرند و در هم گره می‌خورند و یک داستان واحد را شکل می‌دهند، داستانی که با ورود موش خیلی گرسنه اوج می‌گیرد و قهرمان داستان کسی نیست جز درسای ماجراجو که در تغییر پایان داستان غول و دوچرخه نیز بسیار تأثیرگذار بوده است. درسا که در داستان «غول و دوچرخه»ی احمد اکبرپور، دزد را از دست پلیس رهایی می‌دهد، در اینجا با همراهی پلیس‌ها موفق به شکست نقشهٔ موش‌های آدم‌خوار می‌شود.
«درسا فقط چهره و قیافهٔ موش‌های بدجنس و خطرناک را برای پلیس‌ها می‌کشد. یاد گرفته است که بگوید: مشکوک به خرابکاری. افراد پلیس با لباس پاکبان‌ها توی جشن شرکت می‌کنند تا موش‌های آدم‌خوار آنها را نشناسند. نقاشی چهره‌ها را توی جیب‌هایشان مخفی می‌کنند.
اگر یکی از آنها را شناسایی کنند، جاروهایشان را کنار می‌گذارند و دستبندها را درمی‌آورند."
احمد اکبرپور در ارتباط با این کتاب، تازه‌ترین اثرش که در انتشارات شهر قلم به چاپ رسیده، گفته است: «ژانر وحشت که مورد علاقهٔ کودکان و نوجوانان است، درصد بالایی از تألیفی‌ها همچنان در حال‌وهوای غربی سیر می‌کند و من سعی کردم با الهام از فولکلور و فضاهای جن و آل و... داستانی با حال‌وهوای ایرانی بنویسم. البته که بی طنز کارم پیش نمیرود و ذره‌ای قاتی پیازداغش کردم.»
اکبرپور که در بسیاری از آثار خود از جنگ سخن می‌گوید، با روایت داستانی نمادین و اشاره به دنیایی پسامدرن از خشونت و تبعات آن گفته و صلح‌طلبی را در داستان یادآور شده است.
@payamema
🔻نسل قصه‌های تمام‌نشدنی!
| فرزانه تونی |
◇ «انجمن موش‌های آدم‌خوار» داستانی کوتاه و متشکل از یازده فصل به‌هم پیوسته و مرتبط است. داستان از هیولای کوچک شروع می‌شود. «من و درسا هر روز بعدازظهر به دیدن مادربزرگ می‌رویم.» جملهٔ شروع‌کنندهٔ داستان، مخاطب را از حضور شخصیت درسا در داستان آگاه می‌سازد. و اگر مخاطب، داستان «غول و دوچرخه» را پیشتر خوانده باشد، متوجه می‌شود که با اثری از «احمد اکبرپور» مواجه است. در داستان «غول و دوچرخه»، نویسنده با آوردن داستانی در دل داستان دیگر، از دو جهان واقعی و تخیلی به‌شکل موازی سخن می‌گوید و حال از این شگرد در این داستان نیز استفاده شده است.
از ویژگی‌ها و مشخصه‌های مهم داستان‌های اکبرپور پرداختن به افسانه‌ها و الهام از فولکلورها و داستانهایی‌ست که سینه‌به‌سینه نقل شده‌اند و درنهایت یک بازآفرینی چشمگیر، روایتی مدرن از این افسانه‌ها را برای مخاطب بازگو می‌کند. احمد اکبرپور با اشاره به افسانه‌های موش خیلی گرسنه و خاله سوسکه، برداشتی آزاد از آنها را به داستان وارد کرده است.
داستان با روایت پدر، به‌صورت اول شخص آغاز می‌شود. روایتی ساده و واقع‌گرا از درسا و پدرش که قرار است به خانهٔ مادربزرگ بروند. پدر نویسنده است و درسا طبق روال از پدر می‌خواهد که برایش قصه‌ای ترسناک تعریف کند. در حین مسیر، پدر که قصهٔ «موش خیلی گرسنه» را برای درسا تعریف می‌کند، با دیدن موش گرسنه، متوجه می‌شود که موش قصه به جهان ِواقعی آنها پا گذاشته است و فضای فانتزی و پیش‌بینی‌ناپذیر داستان از اینجا برای مخاطب آشکار می‌شود.
شخصیت‌های جهان واقعی داستان، درسا، پدر و مادربزرگ هستند و مابقی شخصیت‌ها از دنیای افسانه‌ها وارد داستان شده‌اند. روایت داستان خطی است و با حضور تعلیق ناباوری، مخاطب به‌خوبی با جهان داستان هم‌آوا می‌شود. این موازی بودن تا جایی پیش می‌رود که لایه‌های داستان کاملاً روی هم قرار می‌گیرند و در هم گره می‌خورند و یک داستان واحد را شکل می‌دهند، داستانی که با ورود موش خیلی گرسنه اوج می‌گیرد و قهرمان داستان کسی نیست جز درسای ماجراجو که در تغییر پایان داستان غول و دوچرخه نیز بسیار تأثیرگذار بوده است. درسا که در داستان «غول و دوچرخه»ی احمد اکبرپور، دزد را از دست پلیس رهایی می‌دهد، در اینجا با همراهی پلیس‌ها موفق به شکست نقشهٔ موش‌های آدم‌خوار می‌شود.
«درسا فقط چهره و قیافهٔ موش‌های بدجنس و خطرناک را برای پلیس‌ها می‌کشد. یاد گرفته است که بگوید: مشکوک به خرابکاری. افراد پلیس با لباس پاکبان‌ها توی جشن شرکت می‌کنند تا موش‌های آدم‌خوار آنها را نشناسند. نقاشی چهره‌ها را توی جیب‌هایشان مخفی می‌کنند.
اگر یکی از آنها را شناسایی کنند، جاروهایشان را کنار می‌گذارند و دستبندها را درمی‌آورند."
احمد اکبرپور در ارتباط با این کتاب، تازه‌ترین اثرش که در انتشارات شهر قلم به چاپ رسیده، گفته است: «ژانر وحشت که مورد علاقهٔ کودکان و نوجوانان است، درصد بالایی از تألیفی‌ها همچنان در حال‌وهوای غربی سیر می‌کند و من سعی کردم با الهام از فولکلور و فضاهای جن و آل و... داستانی با حال‌وهوای ایرانی بنویسم. البته که بی طنز کارم پیش نمیرود و ذره‌ای قاتی پیازداغش کردم.»
اکبرپور که در بسیاری از آثار خود از جنگ سخن می‌گوید، با روایت داستانی نمادین و اشاره به دنیایی پسامدرن از خشونت و تبعات آن گفته و صلح‌طلبی را در داستان یادآور شده است.
@payamema
#یادداشت
🔻الزامات پایداری در هوشمندسازی گردشگری
| زهرا راجی |
| پژوهشگر حوزۀ گردشگری |
◇ امروزه با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، شاهد روند روبه‌رشد هوشمندسازی صنایع مختلف از جمله صنعت گردشگری در بسیاری از نقاط جهان هستیم. گردشگری هوشمند تلفیقی است بی‌سابقه از فناوری اطلاعات و ارتباطات با صنعت گردشگری. طی سال‌های اخیر وعده‌های تحقق گردشگری هوشمند در ایران به‌وفور به گوش می‌رسد. امتیازی که در خلال آن گردشگری با سهولت بیشتری در دسترس آحاد جامعه قرار می‌گیرد. اساساً یکی از امتیازات هوشمندسازی در گردشگری، کمک شایان توجه آن به تحقق گردشگری دسترس‌پذیر در مقصد است. دراین‌خصوص شماری از اندیشمندان و صاحب‌نظران معتقدند هوشمندسازی گردشگری و مقاصد گردشگری، به افزایش رقابت‌پذیری در مقاصد منجر می‌شود.
ضمن آنکه انتظار افزایش رقابت‌پذیری و دسترس‌پذیری گردشگری به‌دست هوشمندسازی امری است معقول و قابل‌پذیرش. باید اذعان کرد هوشمندسازی گردشگری همسویی ناگزیر این صنعت با پیشرفت‌های روزانۀ جهان پیرامون است. با وجود چنین الزام و عوایدی، تحقق گردشگری هوشمند نیازمند سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های متقنی است.
با آنکه در مطالعات و تحقیقات پیشین، الزامات تحقق این شکل از گردشگری برشمرده شده و مواردی چون شهر هوشمند، هوشمندسازی خدمات و مقصد گردشگری به‌عنوان الزامات تحقق این شکل از گردشگری دانسته شده‌اند؛ تحقق گردشگری هوشمند به‌شدت به میزان پیشرفت‌های تکنولوژیک منطقه مورد نظر، توانمندی افراد در زمینهٔ بهره‌مندی از خدمات الکترونیک و سطح هوشمندسازی سایر خدمات در منطقه وابسته است.
به بیانی دیگر الزامات تحقق گردشگری هوشمند در هر منطقه به شرایط آن منطقه وابسته است و نمی‌توان الزامات برشمرده‌شده در یک منطقه را به سایر مناطق تعمیم داد. بدین‌ترتیب، به‌منظور شرح کامل الزامات تحقق گردشگری هوشمند در ایران نیازمند غور در مطالعات، پژوهش‌ها و ارزیابی‌هایی دقیق در این خطه با توجه به شرایط و امکانات موجود هستیم. نکتۀ شایان توجه در خلال وعده‌های تحقق گردشگری هوشمند، تضمین پایداری آن است که غالباً در مطالبات ارائه‌شده از سوی متقاضیان و وعده‌های سیاستگذاران و مجریان این جریان گردشگری نادیده گرفته می‌شود.
بدیهی است که اجرا بدون تضمین پایداری می‌تواند به هدر رفتن منابع در سویه‌های اقتصادی، نیروی انسانی و... منجر شود و توسعۀ همه‌جانبۀ جوامع را با خلل مواجه کند. بدین‌ترتیب، لازم است به الزامات تحقق پایداری طرح هوشمندسازی گردشگری که بعضاً مورد غفلت قرار می‌گیرد، به گونه‌ای درخور، توجه کرد. بدیهی است توسعۀ عوامل فنی و زیرساختی -که امروزه توجهات بسیاری را به خود معطوف کرده است- به‌تنهایی قادر به تضمین پایداری طرح هوشمندسازی گردشگری نیست.
در نگاهی اجمالی اجرای طرح هوشمندسازی گردشگری در ایران در گروی تحقق مؤلفه‌هایی چون حاکمیت هوشمند، توانمندسازی نیروی انسانی (توانمندسازی افراد در بهره‌مندی از خدمات هوشمند و توانمندسازی افراد در ارائهٔ خدمات هوشمند)، هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری، اکوسیستم تجاری هوشمند، تکنولوژی‌های نوین هوشمند و… است و پایداری این طرح در گروی مهیا کردن الزامات و به‌روزرسانی آنها به گونه‌ای زنجیره‌وار است. ارائه و توسعۀ زنجیروار الزامات تحقق طرح گردشگری هوشمند، خود می‌تواند به‌مثابۀ یکی از عوامل مؤثر در تضمین پایداری آن مورد توجه قرار گیرد. روشن است که توسعۀ عوامل فنی و زیرساختی که امروزه بیشترین توجهات را به خود معطوف کرده و سهم درخور توجهی را در بیانات سیاستگذاران و مجریان این طرح به خود اختصاص داده، یکی از الزامات تحقق طرح هوشمندسازی است و بی‌توجهی سیاستگذاران و مجریان به سایر الزامات می‌تواند پایداری این طرح را با چالش‌هایی جدی مواجه کند؛ چراکه اساساً عوامل فنی، یک بعد از ماجرای بسیط هوشمندسازی است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید
@payamema
🔻الزامات پایداری در هوشمندسازی گردشگری
| زهرا راجی |
| پژوهشگر حوزۀ گردشگری |
◇ امروزه با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، شاهد روند روبه‌رشد هوشمندسازی صنایع مختلف از جمله صنعت گردشگری در بسیاری از نقاط جهان هستیم. گردشگری هوشمند تلفیقی است بی‌سابقه از فناوری اطلاعات و ارتباطات با صنعت گردشگری. طی سال‌های اخیر وعده‌های تحقق گردشگری هوشمند در ایران به‌وفور به گوش می‌رسد. امتیازی که در خلال آن گردشگری با سهولت بیشتری در دسترس آحاد جامعه قرار می‌گیرد. اساساً یکی از امتیازات هوشمندسازی در گردشگری، کمک شایان توجه آن به تحقق گردشگری دسترس‌پذیر در مقصد است. دراین‌خصوص شماری از اندیشمندان و صاحب‌نظران معتقدند هوشمندسازی گردشگری و مقاصد گردشگری، به افزایش رقابت‌پذیری در مقاصد منجر می‌شود.
ضمن آنکه انتظار افزایش رقابت‌پذیری و دسترس‌پذیری گردشگری به‌دست هوشمندسازی امری است معقول و قابل‌پذیرش. باید اذعان کرد هوشمندسازی گردشگری همسویی ناگزیر این صنعت با پیشرفت‌های روزانۀ جهان پیرامون است. با وجود چنین الزام و عوایدی، تحقق گردشگری هوشمند نیازمند سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های متقنی است.
با آنکه در مطالعات و تحقیقات پیشین، الزامات تحقق این شکل از گردشگری برشمرده شده و مواردی چون شهر هوشمند، هوشمندسازی خدمات و مقصد گردشگری به‌عنوان الزامات تحقق این شکل از گردشگری دانسته شده‌اند؛ تحقق گردشگری هوشمند به‌شدت به میزان پیشرفت‌های تکنولوژیک منطقه مورد نظر، توانمندی افراد در زمینهٔ بهره‌مندی از خدمات الکترونیک و سطح هوشمندسازی سایر خدمات در منطقه وابسته است.
به بیانی دیگر الزامات تحقق گردشگری هوشمند در هر منطقه به شرایط آن منطقه وابسته است و نمی‌توان الزامات برشمرده‌شده در یک منطقه را به سایر مناطق تعمیم داد. بدین‌ترتیب، به‌منظور شرح کامل الزامات تحقق گردشگری هوشمند در ایران نیازمند غور در مطالعات، پژوهش‌ها و ارزیابی‌هایی دقیق در این خطه با توجه به شرایط و امکانات موجود هستیم. نکتۀ شایان توجه در خلال وعده‌های تحقق گردشگری هوشمند، تضمین پایداری آن است که غالباً در مطالبات ارائه‌شده از سوی متقاضیان و وعده‌های سیاستگذاران و مجریان این جریان گردشگری نادیده گرفته می‌شود.
بدیهی است که اجرا بدون تضمین پایداری می‌تواند به هدر رفتن منابع در سویه‌های اقتصادی، نیروی انسانی و... منجر شود و توسعۀ همه‌جانبۀ جوامع را با خلل مواجه کند. بدین‌ترتیب، لازم است به الزامات تحقق پایداری طرح هوشمندسازی گردشگری که بعضاً مورد غفلت قرار می‌گیرد، به گونه‌ای درخور، توجه کرد. بدیهی است توسعۀ عوامل فنی و زیرساختی -که امروزه توجهات بسیاری را به خود معطوف کرده است- به‌تنهایی قادر به تضمین پایداری طرح هوشمندسازی گردشگری نیست.
در نگاهی اجمالی اجرای طرح هوشمندسازی گردشگری در ایران در گروی تحقق مؤلفه‌هایی چون حاکمیت هوشمند، توانمندسازی نیروی انسانی (توانمندسازی افراد در بهره‌مندی از خدمات هوشمند و توانمندسازی افراد در ارائهٔ خدمات هوشمند)، هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری، اکوسیستم تجاری هوشمند، تکنولوژی‌های نوین هوشمند و… است و پایداری این طرح در گروی مهیا کردن الزامات و به‌روزرسانی آنها به گونه‌ای زنجیره‌وار است. ارائه و توسعۀ زنجیروار الزامات تحقق طرح گردشگری هوشمند، خود می‌تواند به‌مثابۀ یکی از عوامل مؤثر در تضمین پایداری آن مورد توجه قرار گیرد. روشن است که توسعۀ عوامل فنی و زیرساختی که امروزه بیشترین توجهات را به خود معطوف کرده و سهم درخور توجهی را در بیانات سیاستگذاران و مجریان این طرح به خود اختصاص داده، یکی از الزامات تحقق طرح هوشمندسازی است و بی‌توجهی سیاستگذاران و مجریان به سایر الزامات می‌تواند پایداری این طرح را با چالش‌هایی جدی مواجه کند؛ چراکه اساساً عوامل فنی، یک بعد از ماجرای بسیط هوشمندسازی است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید
@payamema
#یادداشت
🔻سینمای اکولوژی، سینمای پایداری
| محسن تیزهوش |
◇ آنچه از اکولوژی بگوید، مسیر را برای رسیدن به توسعهٔ پایدار به جامعه نشان خواهد داد. برای اجتماعی که از معنا تهی شده، پرداختن به سینمایی که فُرم آن وام گرفته از طبیعت باشد، کاستیهای بی‌شمار اقتصادی را در گوشه‌ای سنگین‌شده فریاد کشیده و کاملاً شفاف در پیشگاه چشمهایی که نمیخواهند با واقعیت روبه‌رو شوند، به نمایش در خواهد آمد.
اینک طبیعتگرایی در نمای بصری، تصویر و تصوری است که از خطخوردگیهای ژورنالیستی فاصله می‌گیرد و تنها روایتهای صادق را الگو قرار می‌دهد. هرچند چنین کاری بسیار سخت است، اما برای رسیدن به محتوایی برگرفته از تحقیق و پژوهش، بهتر است به سراغِ خبرهای حقیقی رفت و برای پرداخت نهایی تنها به ذات هنری اندیشه کرد تا اینگونه اثری مستقل متولد شود. دوربینی که بدون سایه وارد روستایی دورافتاده می‌شود و از فقر و آوارگی و بی‌آبی و از دست رفتن زمین‌های کشاورزی تصویر ثبت می‌کند، توانسته بدونِ دخالت افکار شبهروشنفکری رایج نقدی ساختارمند در قابِ ژانر بیان کند. حالا یک دغدغه شکل گرفته است که از مشاهده و پرسشگری آمده و سؤال آن تا نسل‌های آتی ذهنها را درگیر خود خواهد کرد. اینکه ژانری همچون مستند بتواند اجتماع، اقتصاد و محیط زیست را حولِ یک محور جمع کند، درکی درست از مشاهده می‌خواهد و این مشاهده از چشمهایی می‌آید که داده‌های محیطی را به‌صورت کاملاً ارگانیک به مرحلهٔ پرسش رسانده است و دیگر خبری از برداشت شخصی نیست.
در مباحث مختلف ادبی و فلسفی برداشت هرمنوتیک بسیار رایج است، اما رسیدن به چنین نگاهی که عمیق است و بدون قضاوت روایت می‌شود، کار هرکس و در یک زمان مشخص نبوده و نیست. برای مثال «افرا، یا روز می‌گذرد» نمایشنامه‌ای به قلمِ استاد «بهرام بیضایی» دارای چنین نگاهی است و یا در اغلب آثار استاد «عباس کیارستمی» می‌توانیم مستندی اکولوژیک را ببینیم که دارای روایت یا قصه هم هستند. برای مثال می‌توان بارها فیلم «باد ما را خواهد برد» را تماشا کرد. در فرمتِ چنین نگاهی آثار مستند کمی در جهان ساخته شده‌اند.
اثری که بتواند آوارگی هزاران کودک ساکن آفریقا یا آسیای شرق را به شایستگی به تصویر بنشاند تا ذهن‌های به‌خواب‌رفته در جهان هم بدانند که می‌شود فقط برای تصاحب زمین‌های بکر مانده، میلیون‌دلاری خرج نکرد و آن کودکان تشنه و پابرهنه را نیز هم فارغ از جلوهگری دید. اما امان از رسانه‌هایی که در خدمت جریان‌های قدرت هستند و اجازه نمی‌دهند تصویر واقعی طبیعت به تمامی انسان‌ها به‌شکل یکسان برسد. اینجاست که فیلمسازی اکولوژیک می‌تواند در راستای به تصویر کشاندن حقیقت بدون هیچ روتوشی، نقش اصلی خود را به‌عنوان یک سازندهٔ مسئلهدار ایفا کند. در هیاهویی که این روزها در بین جنگ و خشونت خاورمیانه را دربرگرفته است، هستند روستاهایی که یک هفته در میان از آب آشامیدنی سالم برخوردار می‌شوند.
در مورد یک قارهٔ دیگر سخن نمیگویم؛ همین‌جا از صبح نیشابور تا غروبِ طلایی لرستان و کردستان بسیاری از جوامع محلی زیستن در یک محیطِ سرشار از تنش را تجربه می‌کنند. همچنین، وجود تولیدات حیوانی و حتی گیاهی در همین سرزمین خودمان چنان با انواع آلودگی و سموم گوناگون در هم آمیخته است که زندگی در شهرها هم دیگر امن نیست. آلودگی هوا هم که در کلانشهرها سال‌هاست سلامتی شهروندان را به سرطان نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند. همین موضوع می‌تواند از سؤالهای بیپاسخ عصر ما باشد که چرا محصولات گیاهی را با سمومی خطرناک آبیاری می‌کنند؟ حجم بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها در دامپروریها چه می‌کند؟ و یا چرا درصد فلزات سنگین در لبنیات بالاتر از میانگین جهانی است؟ و سؤالات دیگری که تنها یک فیلمساز دغدغهمند می‌تواند با کمک دانش اکولوژی پاسخی درخور و بصری به آنها بدهد. اما پاسخ اکثر فیلمسازان داری یک اشتراک ابهامآلود است؛ نمیگذارند حقایق محیطی به تصویر کشیده شود. به‌راستی چقدر مستند داریم که تاکنون ساخته نشده است؟
@payamema
🔻سینمای اکولوژی، سینمای پایداری
| محسن تیزهوش |
◇ آنچه از اکولوژی بگوید، مسیر را برای رسیدن به توسعهٔ پایدار به جامعه نشان خواهد داد. برای اجتماعی که از معنا تهی شده، پرداختن به سینمایی که فُرم آن وام گرفته از طبیعت باشد، کاستیهای بی‌شمار اقتصادی را در گوشه‌ای سنگین‌شده فریاد کشیده و کاملاً شفاف در پیشگاه چشمهایی که نمیخواهند با واقعیت روبه‌رو شوند، به نمایش در خواهد آمد.
اینک طبیعتگرایی در نمای بصری، تصویر و تصوری است که از خطخوردگیهای ژورنالیستی فاصله می‌گیرد و تنها روایتهای صادق را الگو قرار می‌دهد. هرچند چنین کاری بسیار سخت است، اما برای رسیدن به محتوایی برگرفته از تحقیق و پژوهش، بهتر است به سراغِ خبرهای حقیقی رفت و برای پرداخت نهایی تنها به ذات هنری اندیشه کرد تا اینگونه اثری مستقل متولد شود. دوربینی که بدون سایه وارد روستایی دورافتاده می‌شود و از فقر و آوارگی و بی‌آبی و از دست رفتن زمین‌های کشاورزی تصویر ثبت می‌کند، توانسته بدونِ دخالت افکار شبهروشنفکری رایج نقدی ساختارمند در قابِ ژانر بیان کند. حالا یک دغدغه شکل گرفته است که از مشاهده و پرسشگری آمده و سؤال آن تا نسل‌های آتی ذهنها را درگیر خود خواهد کرد. اینکه ژانری همچون مستند بتواند اجتماع، اقتصاد و محیط زیست را حولِ یک محور جمع کند، درکی درست از مشاهده می‌خواهد و این مشاهده از چشمهایی می‌آید که داده‌های محیطی را به‌صورت کاملاً ارگانیک به مرحلهٔ پرسش رسانده است و دیگر خبری از برداشت شخصی نیست.
در مباحث مختلف ادبی و فلسفی برداشت هرمنوتیک بسیار رایج است، اما رسیدن به چنین نگاهی که عمیق است و بدون قضاوت روایت می‌شود، کار هرکس و در یک زمان مشخص نبوده و نیست. برای مثال «افرا، یا روز می‌گذرد» نمایشنامه‌ای به قلمِ استاد «بهرام بیضایی» دارای چنین نگاهی است و یا در اغلب آثار استاد «عباس کیارستمی» می‌توانیم مستندی اکولوژیک را ببینیم که دارای روایت یا قصه هم هستند. برای مثال می‌توان بارها فیلم «باد ما را خواهد برد» را تماشا کرد. در فرمتِ چنین نگاهی آثار مستند کمی در جهان ساخته شده‌اند.
اثری که بتواند آوارگی هزاران کودک ساکن آفریقا یا آسیای شرق را به شایستگی به تصویر بنشاند تا ذهن‌های به‌خواب‌رفته در جهان هم بدانند که می‌شود فقط برای تصاحب زمین‌های بکر مانده، میلیون‌دلاری خرج نکرد و آن کودکان تشنه و پابرهنه را نیز هم فارغ از جلوهگری دید. اما امان از رسانه‌هایی که در خدمت جریان‌های قدرت هستند و اجازه نمی‌دهند تصویر واقعی طبیعت به تمامی انسان‌ها به‌شکل یکسان برسد. اینجاست که فیلمسازی اکولوژیک می‌تواند در راستای به تصویر کشاندن حقیقت بدون هیچ روتوشی، نقش اصلی خود را به‌عنوان یک سازندهٔ مسئلهدار ایفا کند. در هیاهویی که این روزها در بین جنگ و خشونت خاورمیانه را دربرگرفته است، هستند روستاهایی که یک هفته در میان از آب آشامیدنی سالم برخوردار می‌شوند.
در مورد یک قارهٔ دیگر سخن نمیگویم؛ همین‌جا از صبح نیشابور تا غروبِ طلایی لرستان و کردستان بسیاری از جوامع محلی زیستن در یک محیطِ سرشار از تنش را تجربه می‌کنند. همچنین، وجود تولیدات حیوانی و حتی گیاهی در همین سرزمین خودمان چنان با انواع آلودگی و سموم گوناگون در هم آمیخته است که زندگی در شهرها هم دیگر امن نیست. آلودگی هوا هم که در کلانشهرها سال‌هاست سلامتی شهروندان را به سرطان نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند. همین موضوع می‌تواند از سؤالهای بیپاسخ عصر ما باشد که چرا محصولات گیاهی را با سمومی خطرناک آبیاری می‌کنند؟ حجم بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها در دامپروریها چه می‌کند؟ و یا چرا درصد فلزات سنگین در لبنیات بالاتر از میانگین جهانی است؟ و سؤالات دیگری که تنها یک فیلمساز دغدغهمند می‌تواند با کمک دانش اکولوژی پاسخی درخور و بصری به آنها بدهد. اما پاسخ اکثر فیلمسازان داری یک اشتراک ابهامآلود است؛ نمیگذارند حقایق محیطی به تصویر کشیده شود. به‌راستی چقدر مستند داریم که تاکنون ساخته نشده است؟
@payamema
#یادداشت
🔻برنامهٔ هفتم هم گره را باز نکرد
| شاهرخ جباری ارفعی |
| عضو پیشین شورای‌عالی جنگل |
◇ سرانجام نوبت بررسی پیش‌نویس لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور در مجلس شورای اسلامی فرا رسید و روز یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲ ماده ۳۶ آن با موضوع جنگل هم تصویب شد. در این ماده آمده است: «سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعهٔ جنگل و کلیهٔ عملیات اجتناب‌ناپذیر در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.» در این ماده سازمان منابع‌طبیعی مکلف به حفظ و احیا و توسعهٔ جنگل شده که سخن تازه‌ای نیست و قانون، این وظیفه بلکه بیشتر و دقیق‌تر از آن را ۵۶ سال قبل بر عهدهٔ سازمان جنگلبانی قرار داده است. (ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ : حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی‌شده متعلق به دولت به عهده‌سازمان جنگلبانی ایران است).
اما آنچه در این ماده، سخن نویی است، ممنوع بودن بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی است که بلافاصله و در تبصره یک و با مجاز دانستن برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خطرساز و آفت‌زده ممنوع بودن را تقریباً از معنی تهی کرده است مگر آنکه تعریف دیگری از بهره‌برداری چوبی مدنظر باشد.
علاوه‌بر‌آن، اصطلاحاتی در این ماده وجود دارد که نیازمند تعریف است و ضرورت دارد آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شود، مانند عملیات اجتناب‌ناپذیر، طرح مدیریت پایدار جنگل، جنگلداری نوین! ضمن آنکه هیچ زمانی هم برای آغاز این طرح‌ها و اقدامات در چارچوب نوین تعیین نشده است.
ابهامات تبصره دو هم دست کمی از تبصره یک ندارد. متأسفانه علی‌رغم این همهٔ گفت‌وگوها دربارهٔ زراعت چوب در سال‌های اخیر، باز هم آن را با جنگل‌های دست کاشت یکی فرض کرده برای آنها نسخهٔ واحدی نوشته می‌شود.
در احیای عرصه‌های جنگلی، زراعت چوب جایگاهی ندارد، چون زراعت چوب همان‌طور که از نامش پیداست، عملیاتی زراعی و مخصوص مزرعه است و با مدیریت و احیای جنگل تفاوت دارد.
نکتهٔ دیگری که در تبصره دو مبهم است، جنگل مخروبه است که چون تعریفی از آن وجود ندارد، راه را برای اقدامات سلیقه‌ای باز می‌گذارد.
راستی مگر قانون نباید شفاف و قابل درک برای عموم باشد؟ و مگر نمایندگان محترم مجلس وظیفهٔ نظارت بر حسن اجرای قوانین را به‌عهده ندارند؟ حال با این تناقضات و ابهامات چگونه می‌توانند بر اجرای تکالیفی که برعهدهٔ یک دستگاه دولتی گذاشته‌اند؛ نظارت کنند؟
متأسفانه جنگلبانی ایران حدود یک‌دهه است که در بخش مدیریت جنگل در موقعیت آچمز قرار گرفته است؛ دو برنامهٔ توسعهٔ پنجم و ششم هم گره‌ای از این کار فروبسته نگشوده است. واقعیت این است که این بخش از یک طرف از نظر مبانی نظری و فنی دچار کاستی است و از طرف دیگر تحت‌فشار افکار عمومی قرار دارد و دستگاه دولتی متولی جنگل سعی کرده است که در این برنامه در قالب قانونی مبهم راه گریزی برای خود بیابد. چارهٔ کار اما ارتقای ساختار شورای‌عالی جنگل، و رساندن جایگاه آن به سطح ملی و استفادهٔ حداکثری از همهٔ توان عملاً موجود در کشور برای سیاستگذاری در این حوزه است. ارائهٔ پیشنهاد برای تصویب قوانین مناسب، شفاف و دقیق نیز بخشی از این فرایند است.
@payamema
🔻برنامهٔ هفتم هم گره را باز نکرد
| شاهرخ جباری ارفعی |
| عضو پیشین شورای‌عالی جنگل |
◇ سرانجام نوبت بررسی پیش‌نویس لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور در مجلس شورای اسلامی فرا رسید و روز یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲ ماده ۳۶ آن با موضوع جنگل هم تصویب شد. در این ماده آمده است: «سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعهٔ جنگل و کلیهٔ عملیات اجتناب‌ناپذیر در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.» در این ماده سازمان منابع‌طبیعی مکلف به حفظ و احیا و توسعهٔ جنگل شده که سخن تازه‌ای نیست و قانون، این وظیفه بلکه بیشتر و دقیق‌تر از آن را ۵۶ سال قبل بر عهدهٔ سازمان جنگلبانی قرار داده است. (ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ : حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی‌شده متعلق به دولت به عهده‌سازمان جنگلبانی ایران است).
اما آنچه در این ماده، سخن نویی است، ممنوع بودن بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی است که بلافاصله و در تبصره یک و با مجاز دانستن برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خطرساز و آفت‌زده ممنوع بودن را تقریباً از معنی تهی کرده است مگر آنکه تعریف دیگری از بهره‌برداری چوبی مدنظر باشد.
علاوه‌بر‌آن، اصطلاحاتی در این ماده وجود دارد که نیازمند تعریف است و ضرورت دارد آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شود، مانند عملیات اجتناب‌ناپذیر، طرح مدیریت پایدار جنگل، جنگلداری نوین! ضمن آنکه هیچ زمانی هم برای آغاز این طرح‌ها و اقدامات در چارچوب نوین تعیین نشده است.
ابهامات تبصره دو هم دست کمی از تبصره یک ندارد. متأسفانه علی‌رغم این همهٔ گفت‌وگوها دربارهٔ زراعت چوب در سال‌های اخیر، باز هم آن را با جنگل‌های دست کاشت یکی فرض کرده برای آنها نسخهٔ واحدی نوشته می‌شود.
در احیای عرصه‌های جنگلی، زراعت چوب جایگاهی ندارد، چون زراعت چوب همان‌طور که از نامش پیداست، عملیاتی زراعی و مخصوص مزرعه است و با مدیریت و احیای جنگل تفاوت دارد.
نکتهٔ دیگری که در تبصره دو مبهم است، جنگل مخروبه است که چون تعریفی از آن وجود ندارد، راه را برای اقدامات سلیقه‌ای باز می‌گذارد.
راستی مگر قانون نباید شفاف و قابل درک برای عموم باشد؟ و مگر نمایندگان محترم مجلس وظیفهٔ نظارت بر حسن اجرای قوانین را به‌عهده ندارند؟ حال با این تناقضات و ابهامات چگونه می‌توانند بر اجرای تکالیفی که برعهدهٔ یک دستگاه دولتی گذاشته‌اند؛ نظارت کنند؟
متأسفانه جنگلبانی ایران حدود یک‌دهه است که در بخش مدیریت جنگل در موقعیت آچمز قرار گرفته است؛ دو برنامهٔ توسعهٔ پنجم و ششم هم گره‌ای از این کار فروبسته نگشوده است. واقعیت این است که این بخش از یک طرف از نظر مبانی نظری و فنی دچار کاستی است و از طرف دیگر تحت‌فشار افکار عمومی قرار دارد و دستگاه دولتی متولی جنگل سعی کرده است که در این برنامه در قالب قانونی مبهم راه گریزی برای خود بیابد. چارهٔ کار اما ارتقای ساختار شورای‌عالی جنگل، و رساندن جایگاه آن به سطح ملی و استفادهٔ حداکثری از همهٔ توان عملاً موجود در کشور برای سیاستگذاری در این حوزه است. ارائهٔ پیشنهاد برای تصویب قوانین مناسب، شفاف و دقیق نیز بخشی از این فرایند است.
@payamema
#یادداشت
🔻کودکان قربانی جنگ‌افروزان
| علی اکبر اسماعیل‌پور |
| فعال حقوق کودکان |
◇زمین از هر زمان دیگری برای زندگی نا‌امن‌تر شده است، روند رو به رشد تکنولوژی و هوش مصنوعی و انواع فناوری‌های مدرن در قرن جدید می‌رفت تا نویدبخش جهان امن‌تری برای زندگی باشد. محیط زیست آرام بگیرد و از تخریب روزافزون دمی بیاساید و صلح و آرامش در کره خاکی حاکم گردد و انسان‌ها با آرامش بیشتری دوران زندگی را طی کنند. اما گویا سرنوشت ما در دست قدرتمندان و زورمدارانی است که متاسفانه بخش زیادی از پیشرفت علم و تکنولوژی را به جای توسعه پایدار و صلح، در خدمت جنگ افروزی و آتش افروزی برای اهداف غیر‌انسانی خود به کار می‌گیرند. آنچه اکنون در خاورمیانه شاهد آن هستیم چهره وحشتناک و عریان خشم و خشونت و البته جهالت در عصر مدرن است. هزاران نفر انسان بی‌گناه به کام مرگ رفتند که در این میان، کودکان بی‌دفاع‌ترین و مظلوم‌ترین قربانیان هستند.
آنچه امروز در غزه می‌گذرد هیچ نشانی از پایبندی به حداقل‌های حقوق انسانی و حقوق زنان و کودکان تصریح شده در انواع کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، مشاهده نمی‌کنیم. سازمان‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل فقط به اظهار تاسف و محکوم کردن خشونت‌ها اکتفا می‌کنند.
بیمارستان غزه که مامن حداقلی برای کودکان آواره از جنگ و توحش بود، موشک‌باران می‌شود، برای امدادرسانی به غیر‌نظامیان محبوس در میان دود و خون و آتش، راهی باز نمی‌شود و فریادرسی برای زنان و کودکان بی‌گناه نیست. کودکان از آسیب‌پذیری بالایی در مخاصمات و درگیریها برخوردارند. مرگ جانسوز کودکان در درگیریها، مجروح و معلول شدن آنها، از دست دادن والدین، تنش‌های روحی و روانی همه این موارد را متاسفانه در نبرد خونین اخیر شاهدیم. این در حالی است که برابر پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که در نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب سازمان ملل رسیده است، کودکان باید در هنگام مخاصمات در امان باشند.
همانگونه که بند ۴ ماده ۳۸ این پیمان‌نامه تاکید دارد: «کشورهای عضو، طبق تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی‌در مخاصمات مسلحانه، کلیه اقدامات امکان‌پذیر را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می‌گیرند، به عمل خواهند آورد.» کشورهایی که اتفاقا پیش‌نویس اولیه این تعهد بین‌المللی را به سازمان ملل پیشنهاد داده و مبتکر تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک بوده‌اند و در کشورهای خود مفاد این پیمان‌نامه به ضورت قوانین حمایت از حقوق کودکان لازم‌الاجرا کردند، به خاورمیانه که می‌رسند، درمقابل جنایات هولناک اخیر سکوت اختیار می‌کنند که اوج برخورد دوگانه و رفتار توام با تبعیض با مفاد پیمان‌نامه است.
وقت آن رسیده است که سازمان ملل از لاک اظهار تاسف صرف و یا محکوم کردن بی‌پشتوانه بیرون بیاید، یونیسف، نهاد نمایندگی سازمان ملل در امور کودکان از شکل فانتزی خود خارج شود و برای دفاع از کودکان قربانی خشونت اقدام عملی انجام دهد. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به دفاع از حقوق کودکان برخیزند. فاجعه انسانی در غزه در انتظار کودکان معصوم است.
@payamema
🔻کودکان قربانی جنگ‌افروزان
| علی اکبر اسماعیل‌پور |
| فعال حقوق کودکان |
◇زمین از هر زمان دیگری برای زندگی نا‌امن‌تر شده است، روند رو به رشد تکنولوژی و هوش مصنوعی و انواع فناوری‌های مدرن در قرن جدید می‌رفت تا نویدبخش جهان امن‌تری برای زندگی باشد. محیط زیست آرام بگیرد و از تخریب روزافزون دمی بیاساید و صلح و آرامش در کره خاکی حاکم گردد و انسان‌ها با آرامش بیشتری دوران زندگی را طی کنند. اما گویا سرنوشت ما در دست قدرتمندان و زورمدارانی است که متاسفانه بخش زیادی از پیشرفت علم و تکنولوژی را به جای توسعه پایدار و صلح، در خدمت جنگ افروزی و آتش افروزی برای اهداف غیر‌انسانی خود به کار می‌گیرند. آنچه اکنون در خاورمیانه شاهد آن هستیم چهره وحشتناک و عریان خشم و خشونت و البته جهالت در عصر مدرن است. هزاران نفر انسان بی‌گناه به کام مرگ رفتند که در این میان، کودکان بی‌دفاع‌ترین و مظلوم‌ترین قربانیان هستند.
آنچه امروز در غزه می‌گذرد هیچ نشانی از پایبندی به حداقل‌های حقوق انسانی و حقوق زنان و کودکان تصریح شده در انواع کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، مشاهده نمی‌کنیم. سازمان‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل فقط به اظهار تاسف و محکوم کردن خشونت‌ها اکتفا می‌کنند.
بیمارستان غزه که مامن حداقلی برای کودکان آواره از جنگ و توحش بود، موشک‌باران می‌شود، برای امدادرسانی به غیر‌نظامیان محبوس در میان دود و خون و آتش، راهی باز نمی‌شود و فریادرسی برای زنان و کودکان بی‌گناه نیست. کودکان از آسیب‌پذیری بالایی در مخاصمات و درگیریها برخوردارند. مرگ جانسوز کودکان در درگیریها، مجروح و معلول شدن آنها، از دست دادن والدین، تنش‌های روحی و روانی همه این موارد را متاسفانه در نبرد خونین اخیر شاهدیم. این در حالی است که برابر پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که در نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب سازمان ملل رسیده است، کودکان باید در هنگام مخاصمات در امان باشند.
همانگونه که بند ۴ ماده ۳۸ این پیمان‌نامه تاکید دارد: «کشورهای عضو، طبق تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی‌در مخاصمات مسلحانه، کلیه اقدامات امکان‌پذیر را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می‌گیرند، به عمل خواهند آورد.» کشورهایی که اتفاقا پیش‌نویس اولیه این تعهد بین‌المللی را به سازمان ملل پیشنهاد داده و مبتکر تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک بوده‌اند و در کشورهای خود مفاد این پیمان‌نامه به ضورت قوانین حمایت از حقوق کودکان لازم‌الاجرا کردند، به خاورمیانه که می‌رسند، درمقابل جنایات هولناک اخیر سکوت اختیار می‌کنند که اوج برخورد دوگانه و رفتار توام با تبعیض با مفاد پیمان‌نامه است.
وقت آن رسیده است که سازمان ملل از لاک اظهار تاسف صرف و یا محکوم کردن بی‌پشتوانه بیرون بیاید، یونیسف، نهاد نمایندگی سازمان ملل در امور کودکان از شکل فانتزی خود خارج شود و برای دفاع از کودکان قربانی خشونت اقدام عملی انجام دهد. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به دفاع از حقوق کودکان برخیزند. فاجعه انسانی در غزه در انتظار کودکان معصوم است.
@payamema
#یادداشت
🔻برسد به دست مصرفگراها
| محسن تیزهوش |
◇تولید جهانی با کمک ابزارهایی همچون رسانه و با تبلیغات گسترده نمی‌خواهد هیچ انسانی به دغدغه‌هایی همچون حقوق بشر و حفاظت از محیط‌زیست لحظه‌ای فکر کند. سرعت آلودگی آب و خاک افزایش یافته، حقوق کارگران لگدمان می‌شود، جهش ژنی در محصولات کشاورزی سبب افزایش بیماری‌هایی همچون سرطان می‌شوند و با گسترش رنج و فقر دیگر نمی‌توان به مسئولیت اجتماعی پرداخت. صنعت مُد در یک انحصارطلبی محض افسار همه‌چیز را به کنترل خودش درآورده است. این، یک پروپاگاندای بسیار بزرگ است که اجازهٔ پلک زدن به انسان معاصر نمی‌دهد. پوشاک، محصول یکبارمصرف نیست. مستند «هزینهٔ واقعی» برای مصرفگراها ساخته شده است و از آنها می‌خواهد که در زیست خود تغییر ایجاد کنند.
◇این مستند محتوایی تکان‌دهنده را با تصاویر حقیقی تولید کرده و سال‌هاست که در دسترس بینندگان است. مستند به‌خوبی توانسته در مرز عقل و احساس حرکت کند و ذهن‌های تشنهٔ آگاهی باقی‌مانده را برای بیدار شدن تکان دهد. هر چند از ساخت مستند نزدیک به یک‌دهه می‌گذرد، اما هنوز تولید جهانی بر مدار برده‌داری و بی‌توجهی به تخریب و آلودگی طبیعت می‌چرخد. این اثر توانسته با کمک تصاویر و تدوینی که براساس تحقیق است، یک ریتم حرفهای بسازد و دارای محتوای مشخصی است؛ تنها پولِ بیشتر اولویت دارد. در بنگلادش باید ارزان کار کنی تا عده‌ای در غرب لباس‌هایی بخرند که شاید یک‌بار در سال هم از آنها استفاده نمی‌کنند. صنعت مد همین را می‌خواهد؛ ارزان بخر اما بی‌شمار، به بعد از آن اصلاً فکر نکن و فقط به‌روز باش! این همان مسخ‌شدگی معاصر است که گریبان بشر را محکم گرفته و تا آن را به گور نکشاند، از تولید برای مصرفگراها دست نمی‌کشد.
◇تولید جهانی با یک نظام خودخواهانه اقتصادی پیروز میدانی است که انسان و طبیعت در آن هر روز شکست می‌خورند. این مستند دغدغه دارد. باید آن نظامِ پول‌پرست تغییر کند. باید نگاه اقلیتی سفیدپوست متحول شود. با بیان این جملات به هیچ‌عنوان قصد دمیدن در آتش نژادپرستی و نوشتاری فاشیستی را نداریم، اما بر بنیاد آنچه که در فرم مستند آمده، هزینهٔ واقعی بیش از آن چیز‌ی‌ست که بشر بتواند از پس مالیات آن برآمده و گام در مسیری بگذارد که آن را عدالت اجتماعی صدا می‌زنیم.
◇این مستند صرفاً برای جامعهٔ اروپایی و آمریکایی تولید نشده است. سازنده توانسته اثری بسازد که می‌تواند با هر جامعه و اقتصادی ارتباط برقرار کند. امروز، جامعهٔ ایرانی نیز به‌شدت مصرفگراست و هر چه مشکلات اقتصادی در آن عمیق‌تر می‌شود، بر مصرفگرایی آن افزوده می‌شود و در این سال‌های اخیر کمترین نشانه‌ای از خرید آگاهانه در اجتماع دیده می‌شود.
◇«هزینهٔ واقعی» مستندی است که می‌توان با دیدن آن خود را به چالش بکشیم تا همچون گذشته خرید نکنیم و به چگونگی آن فکر کنیم. در طول یک‌سال چندبار تیشرت‌های ارزان‌قیمت می‌خریم؟ چقدر به خوش‌تیپ بودن و براساس روز زندگی کردن اهمیت می‌دهیم؟ آن کارگر فقیر بنگلادشی را که در زیر فشارِ کار جان می‌کَند، می‌بینیم؟ در غرب اجازهٔ انتقاد از نظام اقتصادی وجود ندارد؛ پس راه را برای تغییر بسته‌اند، اما ما می‌توانیم با خرید مسئولانه و برآمده از آگاهی تولید جهانی را مقداری به‌سمت رعایت حقوق بشر و طبیعت بچرخانیم. بر اثر استفادهٔ گسترده از محصولات تراریخته در زمین‌های کشاورزی، سالانه هزاران کودک با عقب‌ماندگی ذهنی و جسمی متولد می‌شوند.
◇صدها انسان بر اثر سرطان جوان‌مرگ می‌شوند. هزاران کارگر در فقر مطلق زندگی می‌کنند تا ما لباس‌هایی را بخریم که با سرعت زیاد به زباله تبدیل می‌شوند. زباله‌هایی که تا ۲۰۰ سال در طبیعت باقی می‌مانند و قابلیتی برای بازگشت به چرخهٔ بازیافت ندارند. در بین تمامی انسان‌ها یک منفعت مشترک وجود دارد؛ زمین برای همهٔ ماست، نه یک جامعهٔ کوچک که با پول زنده است. در مستند «هزینهٔ واقعی» می‌توانیم برای تغییر سبک زندگی خیز برداریم و دیگر یک مصرفگرای بی‌اعتنا به محیط اطراف نباشیم. اگر بخواهیم هنوز فرصت برای تغییر هست.
@payamema
🔻برسد به دست مصرفگراها
| محسن تیزهوش |
◇تولید جهانی با کمک ابزارهایی همچون رسانه و با تبلیغات گسترده نمی‌خواهد هیچ انسانی به دغدغه‌هایی همچون حقوق بشر و حفاظت از محیط‌زیست لحظه‌ای فکر کند. سرعت آلودگی آب و خاک افزایش یافته، حقوق کارگران لگدمان می‌شود، جهش ژنی در محصولات کشاورزی سبب افزایش بیماری‌هایی همچون سرطان می‌شوند و با گسترش رنج و فقر دیگر نمی‌توان به مسئولیت اجتماعی پرداخت. صنعت مُد در یک انحصارطلبی محض افسار همه‌چیز را به کنترل خودش درآورده است. این، یک پروپاگاندای بسیار بزرگ است که اجازهٔ پلک زدن به انسان معاصر نمی‌دهد. پوشاک، محصول یکبارمصرف نیست. مستند «هزینهٔ واقعی» برای مصرفگراها ساخته شده است و از آنها می‌خواهد که در زیست خود تغییر ایجاد کنند.
◇این مستند محتوایی تکان‌دهنده را با تصاویر حقیقی تولید کرده و سال‌هاست که در دسترس بینندگان است. مستند به‌خوبی توانسته در مرز عقل و احساس حرکت کند و ذهن‌های تشنهٔ آگاهی باقی‌مانده را برای بیدار شدن تکان دهد. هر چند از ساخت مستند نزدیک به یک‌دهه می‌گذرد، اما هنوز تولید جهانی بر مدار برده‌داری و بی‌توجهی به تخریب و آلودگی طبیعت می‌چرخد. این اثر توانسته با کمک تصاویر و تدوینی که براساس تحقیق است، یک ریتم حرفهای بسازد و دارای محتوای مشخصی است؛ تنها پولِ بیشتر اولویت دارد. در بنگلادش باید ارزان کار کنی تا عده‌ای در غرب لباس‌هایی بخرند که شاید یک‌بار در سال هم از آنها استفاده نمی‌کنند. صنعت مد همین را می‌خواهد؛ ارزان بخر اما بی‌شمار، به بعد از آن اصلاً فکر نکن و فقط به‌روز باش! این همان مسخ‌شدگی معاصر است که گریبان بشر را محکم گرفته و تا آن را به گور نکشاند، از تولید برای مصرفگراها دست نمی‌کشد.
◇تولید جهانی با یک نظام خودخواهانه اقتصادی پیروز میدانی است که انسان و طبیعت در آن هر روز شکست می‌خورند. این مستند دغدغه دارد. باید آن نظامِ پول‌پرست تغییر کند. باید نگاه اقلیتی سفیدپوست متحول شود. با بیان این جملات به هیچ‌عنوان قصد دمیدن در آتش نژادپرستی و نوشتاری فاشیستی را نداریم، اما بر بنیاد آنچه که در فرم مستند آمده، هزینهٔ واقعی بیش از آن چیز‌ی‌ست که بشر بتواند از پس مالیات آن برآمده و گام در مسیری بگذارد که آن را عدالت اجتماعی صدا می‌زنیم.
◇این مستند صرفاً برای جامعهٔ اروپایی و آمریکایی تولید نشده است. سازنده توانسته اثری بسازد که می‌تواند با هر جامعه و اقتصادی ارتباط برقرار کند. امروز، جامعهٔ ایرانی نیز به‌شدت مصرفگراست و هر چه مشکلات اقتصادی در آن عمیق‌تر می‌شود، بر مصرفگرایی آن افزوده می‌شود و در این سال‌های اخیر کمترین نشانه‌ای از خرید آگاهانه در اجتماع دیده می‌شود.
◇«هزینهٔ واقعی» مستندی است که می‌توان با دیدن آن خود را به چالش بکشیم تا همچون گذشته خرید نکنیم و به چگونگی آن فکر کنیم. در طول یک‌سال چندبار تیشرت‌های ارزان‌قیمت می‌خریم؟ چقدر به خوش‌تیپ بودن و براساس روز زندگی کردن اهمیت می‌دهیم؟ آن کارگر فقیر بنگلادشی را که در زیر فشارِ کار جان می‌کَند، می‌بینیم؟ در غرب اجازهٔ انتقاد از نظام اقتصادی وجود ندارد؛ پس راه را برای تغییر بسته‌اند، اما ما می‌توانیم با خرید مسئولانه و برآمده از آگاهی تولید جهانی را مقداری به‌سمت رعایت حقوق بشر و طبیعت بچرخانیم. بر اثر استفادهٔ گسترده از محصولات تراریخته در زمین‌های کشاورزی، سالانه هزاران کودک با عقب‌ماندگی ذهنی و جسمی متولد می‌شوند.
◇صدها انسان بر اثر سرطان جوان‌مرگ می‌شوند. هزاران کارگر در فقر مطلق زندگی می‌کنند تا ما لباس‌هایی را بخریم که با سرعت زیاد به زباله تبدیل می‌شوند. زباله‌هایی که تا ۲۰۰ سال در طبیعت باقی می‌مانند و قابلیتی برای بازگشت به چرخهٔ بازیافت ندارند. در بین تمامی انسان‌ها یک منفعت مشترک وجود دارد؛ زمین برای همهٔ ماست، نه یک جامعهٔ کوچک که با پول زنده است. در مستند «هزینهٔ واقعی» می‌توانیم برای تغییر سبک زندگی خیز برداریم و دیگر یک مصرفگرای بی‌اعتنا به محیط اطراف نباشیم. اگر بخواهیم هنوز فرصت برای تغییر هست.
@payamema
#یادداشت
🔻اشتباه عجیب در سخنان «سلاجقه»
| حمیدرضا میرزاده |
◇ روز جمعه اخباری از سفر «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به جده و دیدار با وزیر محیط زیست عربستان روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت. سفری که خبر از زمینه‌سازی برای همکاری‌های منطقه‌ای در حوزهٔ حفاظت محیط زیست، خصوصاً حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان می‌دهد. نیازی به بیان اهمیت این دو پهنهٔ آبی در جنوب کشورمان نیست؛ دریاهایی که بخش بزرگی از انرژی جهان در قالب نفت از این محل استخراج و صادر می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌های جهان را در خود جای داده است، در سه دههٔ اخیر شاهد جنگ‌های طولانی‌مدت بوده و لکه‌های نفتی زیادی را بر پهنهٔ آب تجربه کرده است. درنهایت امروز نیز شاهد اقتصادهایی نسبتاً نوپاست که توسعهٔ سریع را در سرزمین‌هایی خشک مانند عربستان، امارات متحده، قطر و... به‌وجود آورده است. طبیعی است که هر توافقی در جهت بهبود و پایداری وضعیت محیط زیست منطقه، تأثیرات مثبتی بر ایران، به‌عنوان کشوری با بیشتری خط ساحلی در منطقه را خواهد داشت. چه از جنبه‌های محیط زیستی و چه از جنبه‌های اقتصادی و استراتژیک.
اما در اخبار منتشرشده در رسانه‌ها -که به‌نظر می‌رسد متن اصلی‌شان از سوی روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط زیست تنظیم شده باشد- جمله‌ای از قول سلاجقه منتشر شده که عجیب است. در خبر آمده است سلاجقه در حاشیهٔ «نهمین نشست وزرای محیط زیست جهان اسلام» در دیدار با وزیر محیط‌زیست، آب و کشاورزی عربستان گفته است: «ما در زمینهٔ دریای خلیج‌فارس تمایل داریم کنوانسیون رامپی و کنوانسیون کویت در کنار هم قرار گیرد و همین‌جا درخواست دارم که با تلاش‌های یکدیگر این کنوانسیون را فعال کنیم...»
سلاجقه از دو کنوانسیون به نام‌های «کویت» و «رامپی» نام می‌برد که در نگاه اول، به‌نظر می‌رسد دو کنوانسیون جداگانه در حوزهٔ محیط زیست دریایی باشند؛ اما کافی‌است نگاهی گذرا به کنوانسیون‌های مرتبط به محیط زیست دریایی بیندازیم تا ببینیم تنها یک کنوانسیون منطقه‌ای به‌نام «کویت» وجود دارد که در سال ۱۹۷۸ میلادی با هدف حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان بین کشورهای منطقه به امضا رسیده است.
ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و عمان هشت کشوری هستند که در این کنوانسیون عضویت دارند و دبیرخانهٔ کنوانسیون نیز در یک سازمان منطقه‌ای به «راپمی» (ROPME) در کشور کویت قرار دارد. درواقع، راپمی کنوانسیونی مجزا از کنوانسیون کویت نیست، بلکه نهاد اجرایی مفاد این کنوانسیون منطقه‌ای است که جلساتی سالانه بین کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با محیط زیست دریایی هر کشور دارد. این سازمان تمامی اطلاعات مربوط به آلودگی‌ها، لکه‌های نفتی، شرایط آب خلیج‌فارس و دریای عمان، تنوع‌زیستی منطقه و حتی حوادث و تخلفات دریاییِ ناقض مفاد کنوانسیون را در اختیار دارد و با همکاری کشورهای منطقه اقدامات لازم را ارائه می‌دهد.
تا همین چندسال قبل، با پیگیری «دکتر حسن محمدی»، هماهنگ‌کنندهٔ ایرانی راپمی کارگاه‌های سالانهٔ آشنایی با معضلات و مشکلات محیط زیست دریایی در خلیج‌فارس و دریای عمان به‌طور مرتب برای اصحاب رسانه برگزار می‌شد و بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سابقهٔ شرکت در این کارگاه‌ها را دارند. حالا عجیب است که در خبری به‌نقل از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هم نام سازمان به اشتباه «رامپی» ذکر شده و هم این سازمان منطقه‌ای یک کنوانسیون مستقل خوانده شده و باز از قول عالی‌ترین مقام حفاظت محیط زیست کشور، درخواست شده است این دو کنوانسیون با هم ادغام و فعال شوند! ظاهراً سوابق همکاری‌های گستردهٔ معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با راپمی در اختیار رئیس این سازمان قرار نگرفته است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
🔻اشتباه عجیب در سخنان «سلاجقه»
| حمیدرضا میرزاده |
◇ روز جمعه اخباری از سفر «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به جده و دیدار با وزیر محیط زیست عربستان روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت. سفری که خبر از زمینه‌سازی برای همکاری‌های منطقه‌ای در حوزهٔ حفاظت محیط زیست، خصوصاً حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان می‌دهد. نیازی به بیان اهمیت این دو پهنهٔ آبی در جنوب کشورمان نیست؛ دریاهایی که بخش بزرگی از انرژی جهان در قالب نفت از این محل استخراج و صادر می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌های جهان را در خود جای داده است، در سه دههٔ اخیر شاهد جنگ‌های طولانی‌مدت بوده و لکه‌های نفتی زیادی را بر پهنهٔ آب تجربه کرده است. درنهایت امروز نیز شاهد اقتصادهایی نسبتاً نوپاست که توسعهٔ سریع را در سرزمین‌هایی خشک مانند عربستان، امارات متحده، قطر و... به‌وجود آورده است. طبیعی است که هر توافقی در جهت بهبود و پایداری وضعیت محیط زیست منطقه، تأثیرات مثبتی بر ایران، به‌عنوان کشوری با بیشتری خط ساحلی در منطقه را خواهد داشت. چه از جنبه‌های محیط زیستی و چه از جنبه‌های اقتصادی و استراتژیک.
اما در اخبار منتشرشده در رسانه‌ها -که به‌نظر می‌رسد متن اصلی‌شان از سوی روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط زیست تنظیم شده باشد- جمله‌ای از قول سلاجقه منتشر شده که عجیب است. در خبر آمده است سلاجقه در حاشیهٔ «نهمین نشست وزرای محیط زیست جهان اسلام» در دیدار با وزیر محیط‌زیست، آب و کشاورزی عربستان گفته است: «ما در زمینهٔ دریای خلیج‌فارس تمایل داریم کنوانسیون رامپی و کنوانسیون کویت در کنار هم قرار گیرد و همین‌جا درخواست دارم که با تلاش‌های یکدیگر این کنوانسیون را فعال کنیم...»
سلاجقه از دو کنوانسیون به نام‌های «کویت» و «رامپی» نام می‌برد که در نگاه اول، به‌نظر می‌رسد دو کنوانسیون جداگانه در حوزهٔ محیط زیست دریایی باشند؛ اما کافی‌است نگاهی گذرا به کنوانسیون‌های مرتبط به محیط زیست دریایی بیندازیم تا ببینیم تنها یک کنوانسیون منطقه‌ای به‌نام «کویت» وجود دارد که در سال ۱۹۷۸ میلادی با هدف حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان بین کشورهای منطقه به امضا رسیده است.
ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و عمان هشت کشوری هستند که در این کنوانسیون عضویت دارند و دبیرخانهٔ کنوانسیون نیز در یک سازمان منطقه‌ای به «راپمی» (ROPME) در کشور کویت قرار دارد. درواقع، راپمی کنوانسیونی مجزا از کنوانسیون کویت نیست، بلکه نهاد اجرایی مفاد این کنوانسیون منطقه‌ای است که جلساتی سالانه بین کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با محیط زیست دریایی هر کشور دارد. این سازمان تمامی اطلاعات مربوط به آلودگی‌ها، لکه‌های نفتی، شرایط آب خلیج‌فارس و دریای عمان، تنوع‌زیستی منطقه و حتی حوادث و تخلفات دریاییِ ناقض مفاد کنوانسیون را در اختیار دارد و با همکاری کشورهای منطقه اقدامات لازم را ارائه می‌دهد.
تا همین چندسال قبل، با پیگیری «دکتر حسن محمدی»، هماهنگ‌کنندهٔ ایرانی راپمی کارگاه‌های سالانهٔ آشنایی با معضلات و مشکلات محیط زیست دریایی در خلیج‌فارس و دریای عمان به‌طور مرتب برای اصحاب رسانه برگزار می‌شد و بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سابقهٔ شرکت در این کارگاه‌ها را دارند. حالا عجیب است که در خبری به‌نقل از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هم نام سازمان به اشتباه «رامپی» ذکر شده و هم این سازمان منطقه‌ای یک کنوانسیون مستقل خوانده شده و باز از قول عالی‌ترین مقام حفاظت محیط زیست کشور، درخواست شده است این دو کنوانسیون با هم ادغام و فعال شوند! ظاهراً سوابق همکاری‌های گستردهٔ معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با راپمی در اختیار رئیس این سازمان قرار نگرفته است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
#یادداشت
🔻ملاحظات حقوقی حکم دادگاه دو روزنامه‌نگار
| علی نجفی توانا |
| حقوقدان |
◇ دربارهٔ احکام صادرشده برای دو خبرنگار باید در ابتدا گفت که در مورد روابط سیاسی با کشورهای خارجی، قانونگذار در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی برای هر کس یا گروهی که به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران با دول خارجی متخاصم همکاری کند، مجازات تعیین کرده است. براساس رأیی که در رسانه‌ها منتشر شده، اولاً باید نوع همکاری و گسترهٔ آن مشخص شود. این همکاری می‌تواند اطلاعاتی یا نظامی باشد، یا آنکه روابط به گونه‌ای برقرار شود که با منافع کشور در تضاد باشد. هرچند که در خبر منتشرشده آمده است که این همکاری با یک نهاد مدنی غیردولتی ولی در چارچوب قوانین کشور آمریکا بوده و اطلاعاتی را از طریق فعالیت خبرنگاران از داخل ایران رصد می‌کرده اما تلقی این موضوع به منزلهٔ همکاری با دولت خارجی محل تأمل است.
مهمتر از آن، موضوع دولت «متخاصم» است. دولت متخاصم دولتی است که روابط ما با آن به حدی تیره‌وتار است که هیچگونه رابطه‌ای نداریم به نحوی‌که مبادرت به دشمنی می‌کند و این دشمنی به صورت نظامی است. با توجه به این دو مورد، دربارهٔ «همکاری با دولت متخاصم»، دادگاه صادرکنندهٔ این حکم باید نوع این همکاری و چگونگی خصم تلقی‌شدن آن را مشخص کند و از این جهت رأی دادگاه باید بازنگری شود.
در خصوص «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» نیز باید گفت مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی به موضوع اجتماع و تبانی اشاره کرده است. اما باید در نظر داشت که در مادهٔ ۱۲۳ همین قانون، مقنن به صراحت اعلام می‌کند که «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمهٔ جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.» ما در صورتی می‌توانیم بگوییم این فکر جمعی است که در چارچوب ماده ۶۱۰ «دو نفر» یا «بیشتر» اجتماع و تبانی کنند. این اجتماع و تبانی باید هدفمند و سازمان‌یافته باشد و ظهور و بروز عینی داشته باشد. ضمن اینکه در خود قانون اساسی، آزادی اجتماع پیش‌بینی شده و صرف شرکت در یک اجتماع و بیان یک تقاضا و درخواست نمی‌تواند اجتماع و تبانی تلقی شود. اما پرسش اینجاست که آیا صرف انتشار و تفسیر خبر می‌تواند جرم علیه امنیت باشد؟ قانون اساسی ما به صراحت آزادی بیان را مجرمانه تلقی نکرده است. ضمن اینکه انتشار اخبار مربوط به این اجتماعات با توجه به وظایف مربوط به خبرنگاری، به نظر اجتماع و تبانی نخواهد بود.
اتهام دیگری که دربارهٔ این دو خبرنگار مطرح شده، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» است. اگر موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات مدنظر قاضی صادرکننده حکم است، باید به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام باشد. یعنی مسائلی بیان شود که موجب تضعیف ارزش‌های قانونی حاکمیت شود. به همین جهت نقد مطالب و نقد مدیرانی که کارآمد نیستند، به نظر من تبلیغ نخواهد بود. اظهارات خبرنگار اگر در چارچوب اطلاعات محرمانه نباشد و صرفاً بیان وقایع اتفاقیه باشد، به‌نظر نه تبلیغ علیه نظام و نه اجتماع و تبانی است.
اما در خصوص بازداشت موقت این دو نفر باید گفت که معمولاً بازداشت موقت از جمله تدابیر تأمین یا قرار تأمینی است که قانونگذار برای جرایم بسیار مهم پیش‌بینی کرده که در رابطه با جرایم تعزیراتی ممکن است برای یک یا دو ماه برای راستی‌آزمایی یا احراز اتهام به نوعی مورد استفاده قرار گیرد. اما بازداشت موقت مستمر بیش از شش تا هشت ماه، انطباقی با قانون اساسی ندارد و چندان قابل توجیه نیست. البته جرایمی که مجازات آن طبق قانون حبس ابد یا اعدام یا جرایم موجب قصاص باشد معمولاً تا تکلیف قضایی نهایی از این قرار بازداشت استفاده می‌کنیم.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید
@payamema
🔻ملاحظات حقوقی حکم دادگاه دو روزنامه‌نگار
| علی نجفی توانا |
| حقوقدان |
◇ دربارهٔ احکام صادرشده برای دو خبرنگار باید در ابتدا گفت که در مورد روابط سیاسی با کشورهای خارجی، قانونگذار در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی برای هر کس یا گروهی که به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران با دول خارجی متخاصم همکاری کند، مجازات تعیین کرده است. براساس رأیی که در رسانه‌ها منتشر شده، اولاً باید نوع همکاری و گسترهٔ آن مشخص شود. این همکاری می‌تواند اطلاعاتی یا نظامی باشد، یا آنکه روابط به گونه‌ای برقرار شود که با منافع کشور در تضاد باشد. هرچند که در خبر منتشرشده آمده است که این همکاری با یک نهاد مدنی غیردولتی ولی در چارچوب قوانین کشور آمریکا بوده و اطلاعاتی را از طریق فعالیت خبرنگاران از داخل ایران رصد می‌کرده اما تلقی این موضوع به منزلهٔ همکاری با دولت خارجی محل تأمل است.
مهمتر از آن، موضوع دولت «متخاصم» است. دولت متخاصم دولتی است که روابط ما با آن به حدی تیره‌وتار است که هیچگونه رابطه‌ای نداریم به نحوی‌که مبادرت به دشمنی می‌کند و این دشمنی به صورت نظامی است. با توجه به این دو مورد، دربارهٔ «همکاری با دولت متخاصم»، دادگاه صادرکنندهٔ این حکم باید نوع این همکاری و چگونگی خصم تلقی‌شدن آن را مشخص کند و از این جهت رأی دادگاه باید بازنگری شود.
در خصوص «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» نیز باید گفت مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی به موضوع اجتماع و تبانی اشاره کرده است. اما باید در نظر داشت که در مادهٔ ۱۲۳ همین قانون، مقنن به صراحت اعلام می‌کند که «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمهٔ جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.» ما در صورتی می‌توانیم بگوییم این فکر جمعی است که در چارچوب ماده ۶۱۰ «دو نفر» یا «بیشتر» اجتماع و تبانی کنند. این اجتماع و تبانی باید هدفمند و سازمان‌یافته باشد و ظهور و بروز عینی داشته باشد. ضمن اینکه در خود قانون اساسی، آزادی اجتماع پیش‌بینی شده و صرف شرکت در یک اجتماع و بیان یک تقاضا و درخواست نمی‌تواند اجتماع و تبانی تلقی شود. اما پرسش اینجاست که آیا صرف انتشار و تفسیر خبر می‌تواند جرم علیه امنیت باشد؟ قانون اساسی ما به صراحت آزادی بیان را مجرمانه تلقی نکرده است. ضمن اینکه انتشار اخبار مربوط به این اجتماعات با توجه به وظایف مربوط به خبرنگاری، به نظر اجتماع و تبانی نخواهد بود.
اتهام دیگری که دربارهٔ این دو خبرنگار مطرح شده، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» است. اگر موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات مدنظر قاضی صادرکننده حکم است، باید به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام باشد. یعنی مسائلی بیان شود که موجب تضعیف ارزش‌های قانونی حاکمیت شود. به همین جهت نقد مطالب و نقد مدیرانی که کارآمد نیستند، به نظر من تبلیغ نخواهد بود. اظهارات خبرنگار اگر در چارچوب اطلاعات محرمانه نباشد و صرفاً بیان وقایع اتفاقیه باشد، به‌نظر نه تبلیغ علیه نظام و نه اجتماع و تبانی است.
اما در خصوص بازداشت موقت این دو نفر باید گفت که معمولاً بازداشت موقت از جمله تدابیر تأمین یا قرار تأمینی است که قانونگذار برای جرایم بسیار مهم پیش‌بینی کرده که در رابطه با جرایم تعزیراتی ممکن است برای یک یا دو ماه برای راستی‌آزمایی یا احراز اتهام به نوعی مورد استفاده قرار گیرد. اما بازداشت موقت مستمر بیش از شش تا هشت ماه، انطباقی با قانون اساسی ندارد و چندان قابل توجیه نیست. البته جرایمی که مجازات آن طبق قانون حبس ابد یا اعدام یا جرایم موجب قصاص باشد معمولاً تا تکلیف قضایی نهایی از این قرار بازداشت استفاده می‌کنیم.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید
@payamema
روزنامه پیام ما
ملاحظات حقوقی حکم دادگاه دو روزنامه‌نگار - روزنامه پیام ما
مطلب ملاحظات حقوقی حکم دادگاه دو روزنامه‌نگار در وب سایت نشریه پیام ما
#یادداشت
🔻خلیج گرگان به طرح احیا نیاز ندارد
◇ پس از بازدید رئیس جمهوری از خلیج گرگان در اسفندماه سال ۱۴۰۰ مبلغ هزار میلیارد تومان برای لایروبی کانال‌های ارتباطی خلیج گرگان و دریاچهٔ کاسپین تخصیص یافت تا با انتقال آب از دریاچه، خلیج احیا شود. سکانداری این اقدام را استاندار گلستان عهده‌دار شد.
ایشان در جلسه‌ای پرچالش، پس از توپ و تشر فراوان به رئیس وقت مجموعهٔ پناهگاه و ذخیره‌گاه زیستکرهٔ میانکاله که تنها به بیان دیدگاه‌های کارشناسی خود پرداخته بود، اعلام کردند که این طرح را اجرا خواهند کرد و این کار را هم کردند. امروز اما افکار عمومی حق دارد دستاوردهای این طرح پرهزینه را بپرسد، بداند و به چالش بکشد و استاندار محترم هم همانگونه که آن روزها با بیانی غرا و کوبنده از ضرورت این اقدام دفاع می‌کردند، امروز موظف به پاسخگویی به چالش‌های طرح‌شده هستند. چرا که پرسشگری و مطالبه‌گری حق مسلم شهروندی و پاسخگویی وظیفهٔ مطلق مدیران است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema
🔻خلیج گرگان به طرح احیا نیاز ندارد
◇ پس از بازدید رئیس جمهوری از خلیج گرگان در اسفندماه سال ۱۴۰۰ مبلغ هزار میلیارد تومان برای لایروبی کانال‌های ارتباطی خلیج گرگان و دریاچهٔ کاسپین تخصیص یافت تا با انتقال آب از دریاچه، خلیج احیا شود. سکانداری این اقدام را استاندار گلستان عهده‌دار شد.
ایشان در جلسه‌ای پرچالش، پس از توپ و تشر فراوان به رئیس وقت مجموعهٔ پناهگاه و ذخیره‌گاه زیستکرهٔ میانکاله که تنها به بیان دیدگاه‌های کارشناسی خود پرداخته بود، اعلام کردند که این طرح را اجرا خواهند کرد و این کار را هم کردند. امروز اما افکار عمومی حق دارد دستاوردهای این طرح پرهزینه را بپرسد، بداند و به چالش بکشد و استاندار محترم هم همانگونه که آن روزها با بیانی غرا و کوبنده از ضرورت این اقدام دفاع می‌کردند، امروز موظف به پاسخگویی به چالش‌های طرح‌شده هستند. چرا که پرسشگری و مطالبه‌گری حق مسلم شهروندی و پاسخگویی وظیفهٔ مطلق مدیران است.
یادداشت کامل را اینجا بخوانید.
@payamema