-أصدر فرع نقابة المحامين بريف دمشق قراراً بإحالة جميع المحامين الذين أدّوا الخدمة العسكرية (تطوعاً، إلزامياً، أو احتياطياً) في صفوف النظام السوري المخلوع، خلال الفترة من 1 كانون ثاني/يناير 2012 حتى 8 كانون أول/ديسمبر 2024، إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من ثبت تورطه أو اشتراكه في جرائم النظام السابق.
-يشمل القرار المحامين الذين خدموا في الجيش السوري السابق، "الدفاع الوطني"، الأجهزة الأمنية، قوى الأمن الداخلي، كتائب "البعث"، أو ما يماثلها من تشكيلات.
-كما نصّ القرار على استيفاء مبلغ مالي قدره 10% من قيمة بدل الخدمة العسكرية المدفوع من قبل المحامين الذين ساهموا بدعم النظام السابق مادياً خلال نفس الفترة.
-ألزمت النقابة المشمولين بالقرار بمراجعة مقر الفرع خلال مدة أقصاها شهرين اعتبارا من 15 حزيران/يونيو 2025، تحت طائلة الشطب من جدول المحامين.
#سوريا #دمشق #نقابة_المحامين #اخبار
#الحل_نت