تم الإعلان عن قرار حلّ مجلس نقابة محامي دمشق في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل النقابي بما يتماشى مع المرحلة الجديدة، وسط دعوات لتحديث القوانين الناظمة للمهنة وضمان فاعليتها واستقلاليتها.
في المقابل، اعترض ثلاثة أعضاء مستقلين على القرار، معتبرين أنه مخالف للمادتين 107 و108 من قانون تنظيم المهنة، ووجّهوا كتاباً إلى نقيب المحامين يطالبون فيه بالتراجع عنه، مع تأكيدهم أنهم سيحترمون القرار في حال الإصرار عليه، رغم تحفّظاتهم.
#سوريا #نقابة_محامي_دمشق #سوريا_الآن
في المقابل، اعترض ثلاثة أعضاء مستقلين على القرار، معتبرين أنه مخالف للمادتين 107 و108 من قانون تنظيم المهنة، ووجّهوا كتاباً إلى نقيب المحامين يطالبون فيه بالتراجع عنه، مع تأكيدهم أنهم سيحترمون القرار في حال الإصرار عليه، رغم تحفّظاتهم.
#سوريا #نقابة_محامي_دمشق #سوريا_الآن