قال رئيس النظام (بشار الأسد)، إن “القانون رقم 10 لا يحرم أي شخص من أملاكه، لأن الدستور واضح جدا في ما يتعلق

رافق الإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة الدستورية أواخر العام 2019، انتقادات واستياء سوري واسع، على اعتبار أن تشكيلها جاء بتوافقات دولية وإقليمية، لا وفق