اصلاح آیین نامه 5 ماده 169 ق.م.م-عدم بررسی گردش بانکی کمتر از 5 میلیارد تومان
https://www.kanazspid.ir/acc/taxaccountingeducation/349-اصلاح-آیین-نامه-5-ماده-169-قمم-عدم-بررسی-گردش-بانکی-کمتر-از-5-میلیارد-تومان.html

تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی بهار و تابستان 96 تا 15 اردیبهشت 97

وصول چک برگشتی بدون مراجعه به دادگاه به زبان ساده
https://www.kanazspid.ir/acc/accountingeducation/351-وصول-چک-برگشتی-بدون-مراجعه-به-دادگاه-به-زبان-ساده.html

نگهداري اسكناس دلار بيش از ده هزار دلاربراي بيش از ٦ ماه آيا پول شوئي است ؟

✍️ محمد حسين اديب

🔹نگهداري بيش از ده هزار دلار در منزل ، پول شوئي است مگر اينكه سند خريد داشته باشيد ، همان گونه كه خانه شما داراي سند مالكيت به نام شماست خريد ارز خارجي بيش از ده هزار دلار نيز بايد داراي سند مالكيت باشد ، سند مالكيت شما گواهي صرافي است كه شما از او ارز خريده ايد

🔹لذا اگر شما با كارت ملي بيش از ده هزار دلار از صراف ارز بخريد پول شوئي نكرده ايد و كاملا قانوني عمل كرده ايد و نام شما هم در سامانه سنا بانك مركزي ثبت ميشود

🔹اما نگهداري اسكناس دلار بيش از ده هزار دلار در منزل براي مدت بيش از شش ماه ، پول شوئي است لذا شما بايد ارز را در راس شش ماه مجددا به صرافي بفروشيد و اگر نفروشيد پول شوئي كرده ايد اما مجددا مي توانيد همان مقدار خريداري كنيد و در اين صورت پول شوئي نكرده ايد

مسدود کردن کارت بانکی متوفی و مالیات آن

سوال
با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر حسابهای بانکی دارای کارت بانکی است، اگر پس از استعلام میزان موجودی متوفی توسط اداره امور مالیاتی از بانک(اطلاع بانک از فوت صاحب حساب) مبلغ 100 میلیون از موجودی متوفی پس از استعلام بوسیله کارت بانکی توسط وراث برداشت شود ، با توجه به مقررات ماده 34 ق.م.م اگر فوت متوفی بعد از سال 1395 باشد.
1 مسئولان بانک تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند. مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود؟
2 با توجه به قانون جدید ارث بانک حق مسدود کردن حسابهای متوفائی که تاریخ فوت اش بعد از 1395 هست را دارد؟
** متن ماده 34 حذف شده بدین شرح است:
بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت. صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند. همچنین موظفند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی. دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند. (مصوب 3 اسفند 1366. تاریخ اجرا از اول سال 1368)
پاسخ اول:
به استناد اصلاحیه ماده 34 بانکها مکلفند به محض اطلاع از فوت صاحب حساب بدون اخذ گواهی پرداخت مالیات از تحویل اموال متوفی به وراث خوداری نمایند.حال تنها راه جلوگیری از وضع جرایم قسمت اخیر ماده مذکور برای مقصران ، مسدود کردن حساب است .البته پرداخت تا مبلغ یک میلیون تومان(1000000) تومان جهت ... بقیه در ادامه مطلب

اتصال سامانه استعلام املاک سازمان مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی

اتصال سامانه استعلام املاک سازمان مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی تا پایان دی ماه 96
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.
در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون سپاری فرایند مذکور، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند:
1- تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت تمامی پرونده های مربوط به درآمد اجاره املاک (اعم از املاک مسکونی، اداری و تجاری) از سال 1391 لغایت سال 1395 اقدام و گزارش پیشرفت کار را به طور ماهیانه به معاونت مالیات های مستقیم ارسال نمایند.
2- در این راستا، سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات های مستقیم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اتصال سامانه های سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان دی ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.
3- مقتضی است اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی که به اجاره واگذار شده اند در سامانه فوق الذکر وارد شود. به علاوه در صورتی که بر مبنای رسیدگی و اقدامات مربوط به بند (1) فوق الذکر، ملک دارای بدهی اجاره املاک باشد، مبلغ بدهی (در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت) نیز می باید در سامانه ثبت شود.
4- در مورد املاکی که در راستای ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گرفته اند، مالیات نقل و انتقال املاک بدون در نظر گرفتن مرور زمان محاسبه و در سامانه ثبت شود. به علاوه بدهی مربوط به مالیات درآمد شغلی، اجاره و حق واگذاری محل که تا تاریخ ثبت سند، مطالبه و وصول نشده باشد، باید با در نظر گرفتن مرور زمان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مالیاتی مربوط در سامانه فوق الذکر ثبت شود.
در صورتی که بدهی های فوق الذکر در سامانه موصوف ثبت نگردد و ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مسئولیت امر، تحت هر شرایطی متوجه مأموران مالیاتی از سطح کارشناس ارشد مالیاتی تا رئیس امور مالیاتی مربوط خواهد بود
سید کامل تقوی نژاد
رونوشت:
- جناب آقای پناهی قائم مقام محترم سازمان برای آگاهی
- معاونین محترم سازمان برای اطلاع.
- مشاورین محترم سازمان برای اطلاع.
- شورای عالی مالیاتی برای اطلاع.
- دادستانی انتظامی مالیاتی برای اطلاع.
- دفتر مرکزی حراست برای اطلاع.
- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع و اقدام لازم.
- معاونت مالیات های مستقیم به همراه سوابق.

اینم از یه خانواده شاد مملکت

🔺ماری که خیلی راحت پشت کلم سفید خودش رو پنهان کرده!
🔹موقع خرید سبزیجات بخصوص از باغ‌ها مراقب باشید!

@Khabare_vijeh100

تاریخچه حسابداری

اگرچه تاریخچۀ حسابداری به زمانی برمی گردد که اولین جامعۀ سازمان یافته به وجود آمد؛ با این حال توسعه مبانی نظری حسابداری، اساساً پدیدۀ قرن بیستم است. در ابتدایی ترین تاریخ، حسابداری، ابزاری در اقتصاد بود که روابط تجاری میان افراد، دولت ها، مدیریت داخلی دولت ها و همچنین دارایی های عمومی را تنظیم می نمود. حسابداری و اقتصاد بخشی از تمدن انسانی بوده و هیچ کس اندیشه جدا کردن حسابداری از حوزه اجتماعی، سیاسی را در ذهن نمی پروراند. حسابداری به منظور برآورده کردن نیازهای در حال تغییر جامعه توسعه یافت. اما با افزایش مشاغل و مراکز آموزشی دولتی و افراد حرفه ای (محققان) در مرحلۀ تخصصی از حوزه های دیگر فعالیت و زندگی انسان، جدا و حسابداری به عنوان رشته ای علمی و فنی در نظر گرفته شد.
به طور کلی تاریخچۀ حسابداری به مطالعۀ سیر تکاملی عقاید حسابداری، رویه ها و نهادهایی که با واکنش نشان دادن به تغییرات محیطی و نیازهای اجتماعی به وجود آمده اند، می پردازد. همچنین در این تاریخچه بر اثر این سیر تکاملی به محیط مربوطه توجه می شود.
به عبارت دیگر تاریخچه حسابداری عبارت از ره آوردهای حسابداری و نقش آن در سیاست، بینش و چشم اندازها (پیش بینی های آینده) است. تاریخچۀ حسابداری را می توان از دیدگاه های زیر بررسی کرد:

از دیدگاه آموزش به خصوص آموزش حسابداری که برای درک و فهم بهتر رشتۀ حسابداری و سیر تکاملی آن تاریخچۀ حسابداری می تواند ... بقیه در ادامه مطلب

کتاب حلیة المتقین نسخه قدیمی به دست خط طاهر خوشنویس مربوط به سال 1347 هجری قمری(93 سال پیش)

احکام مالیاتی بودجه 97 به همراه جداول سازمان امور مالیاتی

آموزش استعلام و ثبت چک سرقتی و مفقودی(گم شده)

در این مطلب از سایت کاناز اسپید به نحوه کار با سامانه ساد 24 یعنی همان سامانه ثبت و استعلام چک سرقتی می پردازم.
سامانه ساد 24 مرجع اطلاع رسانی چک های سرقتی و مفقودی می باشد که به منظور پیشگیری از نقل و انتقالات این قبیل چک ها راه اندازی شده است.سامانه ساد 24 تحت نظارت و حمایت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می باشد.
ابتدا وارد سامانه ساد 24 با آدرس www.sad24.ir می شویم.
در این سامانه 2 بخش وجود دارد:
1- استعلام چک سرقتی و مفقودی
2- ثبت چک مفقودی و سرقتی
اگر شما چکی را از فردی دریافت کردید و می خواهید مطمئن شوید که چک سرقتی نیست کافیست شماره شبای درج شده در پایین چک و سریال چک را در کادرهای مربوطه وارد کنید و منتظر بمانید تا سامانه جواب استعلام را نمایش دهد. اگر همه چیز تایید باشد و چک مشکلی نداشته باشد سیستم جواب قبول می دهد.
اما اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که چک یا چک های شما به سرقت رفته یا چکی صادر کردید که گم شده باید بلافاصله مشخصات چک سرقت شده را در این سامانه ثبت کنید.
برای این کار باید برروی دکمه ثبت چک سرقتی یا مفقودی کلیک کنید تا وارد صفحه جدید شوید.
سپس در صفحه ظاهر شده ... بقیه در ادامه مطلب

اصلاحیه مورخ ٣١/٤/١٣٩٤ قانون مالیات‌های مستقیم در حالی از ابتدای سال ٩٥ به‌موقع به اجرا گذاشته شد که تأثیرات مالیاتی تغییرات صورت‌گرفته هم‌زمان با رسیدگی‌های عملکرد سال ٩٥، در سال جاری (٩٦) به‌تدریج در حال پدیدارشدن است. از جمله تغییرات صورت‌گرفته در اصلاحیه جدید، افزوده‌شدن تبصره ٣ ذیل ماده ١٤٧ قانون به این شرح است: «پذیرش هزینه‌های پرداختنی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ٥٠ ‌میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود».
تبصره فوق که به نظر می‌رسد با هدف افزایش شفافیت در مراودات مالی مودیان و پیشگیری از تحریفات احتمالی در حساب‌ها وضع شده باشد، در مدت زمان کوتاهی که از تاریخ اجرای آن می‌گذرد اماواگرهای زیادی را به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد عدم درنظرگرفتن شرایط واقعی و موجود کسب‌و‌کار در تبصره جدید از یک ‌سو و تفسیر خشک و سخت‌گیرانه از آن توسط سازمان امور مالیاتی از طرف دیگر از جمله دلایلی باشد که موجب شده اجرای مفاد تبصره یادشده با سردرگمی و آشفتگی مودیان و مأموران مالیاتی همراه شود.
وفق اظهارنظر ارائه‌شده دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و متعاقبا نامه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام صورت‌گرفته دراین‌باره، معامله تهاتری معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) است که در قبال فروش کالا مابازای کالا تحویل شود و هزینه‌های واجد شرایط موضوع تبصره صرفا در صورت پرداخت از حساب‌های بانکی شرکت و در وجه فروشنده کالا جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی و در صورت خرید (هزینه‌کرد) از محل خرج چک‌های مشتریان، هزینه مذکور به لحاظ مالیاتی مورد پذیرش نخواهد بود.
در این مقال بر آن شدیم تا نکات، ابهامات و موانعی را که در عمل بر سر اجرای این تبصره وجود دارد، بیان کرده و انتظار آن را داشته باشیم تا مراجع ذی‌صلاح از قانون‌گذار تا سازمان امور مالیاتی به منظور پیشگیری از عواقب سوء‌ مالیاتی ازجمله انباشته‌شدن پرونده‌های اعتراضی مودیان مالیاتی با ارقام مالیات‌های غیرعادلانه و هدررفت توان سازمان در جهت حل‌وفصل پرونده‌های مذکور و به‌تعویق‌افتادن فرایند وصول مالیات، هرچه سریع‌تر تمهیداتی را دراین‌باره بیندیشند.
الف) نخست اینکه آیا تعریف ارائه‌شده در نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی از «شیوه تهاتری» تعریف درست و دقیقی از این شیوه پرداخت و مطابق با نظر قانون‌گذار دراین‌باره است یا خیر؟ به نظر می‌رسد تعریف ارائه‌شده بیشتر در انطباق با تعریف «مبادله پایاپای کالا» بوده و با آنچه مقصود قانون‌گذار از «پرداخت به شیوه تهاتری» است، متفاوت بوده بنابراین نتیجه‌گیری صورت‌گرفته از آن نیز نادرست است.
لازم به ذکر است در بخشنامه‌های مالیاتی نیز در مواردی از لفظ تهاتر به معنای متفاوت آن استفاده شده است. از جمله بخشنامه شماره ٢٣٤٦٨/٢٠٠/ص مورخ ٢٤/١٢/٩٢ با موضوع عدم امکان تهاتر مالیات عملکرد مودیان با بدهی مالیات حقوق و تکلیفی آنان. بنابراین به نظر می‌رسد تعریف ارائه‌شده از پرداخت به شیوه تهاتری مطابق با آنچه در نظریه ارائه‌شده آمده است، تعریف جامع و درستی از پرداخت‌های به شیوه تهاتری نبوده و باید مورد مداقه قرار گیرد.
ب) همان‌گونه که دیدیم در متن تبصره یادشده صرفا به پرداخت از طریق (سامانه) سیستم بانکی اشاره شده بدون اینکه سیستم (سامانه) بانکی را مترادف با حساب‌های بانکی شرکت در نظر گرفته باشد. بنابراین استنباط اینکه منظور از پرداخت از سیستم (سامانه بانکی) الزاما پرداخت از حساب‌های بانکی شرکت و در وجه فروشنده باشد، به نظر نوعی تفسیر به رأی موضوع است. با این توصیف می‌توان گفت پرداخت وجه از حساب بانکی شرکای مؤسسه نیز در حکم پرداخت از سیستم بانکی است. بنابراین محدودکردن سیستم بانکی به حسا‌ب‌های بانکی شرکت (در مورد اشخاص حقوقی) به نظر صحیح نمی‌رسد.
ج) درصورتی‌که شرط پذیرش هر هزینه بالغ بر مبلغ ٥٠ میلیون ریال، پرداخت آن هزینه از طریق حساب‌های بانکی شرکت باشد، بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که بهای تمام‌شده قریب به اتفاق واردات صورت‌گرفته فعالان اقتصادی در سال ٩٥ از نظر مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص و برگشت و مورد مطالبه مالیات قرار گیرد! چراکه پرداخت‌های بانکی به خارج از کشور در سنوات اخیر به دلیل مسائل بین‌المللی موجود و تحریم‌های بانکی ناممکن بوده و این پرداخت‌ها با توسل به سایر روش‌های غیربانکی از جمله صدور حواله‌های ارزی توسط صرافی‌ها صورت گرفته که مغایر با مفاد تبصره مذکور است!

د) نکته آخر که به نظر می‌رسد در زمان تصویب تبصره یادشده مغفول مانده باشد این است که: وفق اصول و ضوابط حاکم بر حسابداری شرط تحقق یک هزینه وقوع آن هزینه و نه پرداخت آن است. به عبارت دیگر چنانچه مؤسسه‌ای (حقیقی یا حقوقی) اقدام به شناسایی هزینه‌ای به ظرفیت ذخیره یا حساب‌های پرداختنی در حساب‌های خود کند، بدون اینکه پرداختی در سال مالی مورد رسیدگی از این بابت داشته باشد، پذیرش هزینه مذکور در سال مالی رسیدگی‌شده به چه صورت خواهد بود؟! آیا می‌توان به صرف عدم پرداخت از پذیرش هزینه یادشده در ردیف هزینه‌های قابل‌قبول خودداری کرد؟ یا در صورتی‌ که بخواهیم شیوه پرداخت آن را در سنوات آتی بررسی و ردیابی کنیم، اصولا تا چه حد امکان چنین رسیدگی‌هایی در سال‌های آتی با توجه به حساب‌های مختلف شرکت، تغییرات حساب‌ها و ظرفیت رسیدگی‌های مالیاتی وجود خواهد داشت؟ و حتی با فرض امکان‌ ردیابی و احراز عدم پرداخت هزینه‌های مذکور از سیستم بانکی در سنوات آتی، امکان مطالبه مالیات متعلقه به استناد کدام ماده قانونی امکان‌پذیر خواهد بود؟ آنچه گفته شد صرفا پاره‌ای از ابهامات و موانع پیش‌رو در اجرای مفاد تبصره الحاقی یادشده بوده است. پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوطه هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه راهکاری قانونی و مقتضی دراین‌باره اقدام کند.

پرسش و پاسخ مالیاتی درباره آموزش ثبت حسابداری وام دریافتی

سوال:
در زمانی که شخص حقوقی وامی را دریافت میکند حسابی تحت عنوان سود بهره سنوات آتی یا کسر وام های دریافتی بابت هزینه بهره سالهای اینده بدهکار میشود ،سوال اینجاست که حساب کسر وام های دریافتی در چه سرفصلی طبقه بندی می شود ، این حساب به دو صورت طبقه بندی شده است 1در قسمت سایر دارایی ها طبقه بندی کرده اند و 2در قسمت وام های پرداختنی بلند مدت به عنوان حساب کاهنده وام طبقه بندی شده است. لطفا در خصوص اینکه گزینه 1یا گزینه 2صحیح است اظهار نظر بفرمائید و مختصر توضیح دهید که چرا در گزینه 1یا 2 طبقه بندی این سرفصل اشتباه است؟
پاسخ اول:
با توجه به اینکه تحقق هزینه بهره در طی زمان به وقوع می پیونده لذا شرایط شناسایی کل هزینه بهره بعنوان بدهی قطعی طبق استاندارد وجود نداره و در صورت تسویه رودتر از موعد معمولا 90 درصد بهره اتی بخشیده می شود لذا شرکتهایی که پیش پرداخت بهره ثبت میکنن در زمان تهیه صورتهای مالی این سرفصل با حساب تسهیلات تهاتر و خالص بدهی جاری گزارش می شود.
پاسخ دوم:
بهره تحقق نیافته سنوات آتی به عنوان کاهنده ی تسهیلات مالی دریافتی در صورتهای مالی ... بقیه در ادامه مطلب

نمایندگان مجلس مقرر کردند ：
🔹پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید از پرداخت مالیات معاف است.