4_5958795887978221792.pdf

🟢 صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش:

چنانچه پس از صدور هر یک از صورتحساب های الکترونیکی اصلی و یا اصلاحی، بخشی از کالا و یا خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش و ثبت آن در سامانه مودیان اقدام می‌نماید. صورتحساب برگشت از فروش از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است و شامل اقلام کالا یا خدمات فروخته شده منهای اقلام برگشتی می‌‏شود.

♦️ نکات ضروری در مورد صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش:

1️⃣ در این نوع صورتحساب، اطلاعات مربوط به خریدار غیر قابل اصلاح می‏‌باشد و تعداد یا مقدار هر ردیف از کالاها یا خدمات می‌بایست نسبت به صورتحساب مرجع، کاهش یافته باشد.

2️⃣ در صورتی که تمام اقلام کالاها یا خدمات برگشت داده شده‌ باشد نمی‌توان صورتحساب برگشت از فروش صادر نمود و در این حالت می‌بایست صورتحساب ابطالی صادر شود.

3️⃣ در صورتحساب برگشت از فروش مبالغ مربوط به هر یک از کالاها یا خدمات را نسبت به صورتحساب اصلی، نمی‏‌توان تغییر داد.

مهلت_رسیدگی_به_دفاتر_از_طرف_تامین_اجتماعی_دوسال_شد.pdf

درماندگی آموخته شده، درسی برای همه

✍ ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد ٢٧۴ الی ٢٧٧ قانون مالیات های مستقیم / جلوگیری از فرار مالیاتی و برخورد با مرتکبین جرایم مالیاتی

تغییرات اعمال شده در سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم(ویرایش ۱/۱۵۸)

⭕️ امکان ابلاغ دستی اوراق مالیاتی از طریق خدمات مودیان

🔹فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

🔸مشمولین مرحله دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت ثبت نام و اجرا

رفع محدودیت حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۴ شهریور ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ ماده ۲، با توجه به ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، از این جهت که در مواردی که عدم انجام تکلیف، خارج از اختیار فرد بوده است، سازمان ملزم به بخشودگی جرایم مذکور است یا در این امر مختار می‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ مکرر به قانون، عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه‌هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۹، موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ قانون، نسبت میان تبصره الحاقی و صدر ماده از جهت مرجع تعیین تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

https://www.shora-gc.ir/fa/news/9519/نظر-شورای-نگهبان-درباره-آخرین-مصوبات-مجلس-و-دولت-جزئیات