قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
🔹قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
ماده ۳ – متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:
۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ١۴٠١/۶/٣۰ اقدام نمایند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.
۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.
در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
🔹قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
ماده ۳ – متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:
۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ١۴٠١/۶/٣۰ اقدام نمایند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.
۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.
در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
مالیات مقطوع مشاغل خودرویی برای عملکرد ۱۴۰۲
مالیات_مقطوع_عملکرد_سال_1402_مشاغل_خودرویی_.pdf
3.7 MB
مالیات_مقطوع_عملکرد_سال_1402_مشاغل_خودرویی_.pdf
◾️افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی طی سال ۱۴۰۳ موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
🔹اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با "افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی" فراهم شد.
🔹برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲ روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛
🟰برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال) و
🟰برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۳ معادل ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال)
🔹مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
✍ به عبارتی اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۳ به اشخاص حقوقی تا مبلغ ۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و به اشخاص حقیقی تا مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان نیازی به اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
🔹اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با "افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی" فراهم شد.
🔹برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲ روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛
🟰برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال) و
🟰برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۳ معادل ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال)
🔹مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
✍ به عبارتی اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۳ به اشخاص حقوقی تا مبلغ ۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و به اشخاص حقیقی تا مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان نیازی به اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
تجدیدارزیابی_استاد_اسماعیل_اسماعیلی.pdf
3.5 MB
تجدیدارزیابی-استاد اسماعیل اسماعیلی.pdf