تصویبنامه_در_خصوصتعیین_فهرستمجوزهاي_تأییدمحور.pdf
799.4 KB
فهرست مجوزهای تایید محور درگاه ملی مجوزها چاپ شده در روزنامه رسمی
لزوم درج پایه سنوات در لیست .pdf
375.3 KB
لزوم درج پایه سنوات در لیست .pdf
کانال آکادمی تخصصی مالیاتی کاناز اسپید
Voice message
دوستان فرصت کردید این ویس و در ارتباط با پایه سنوات گوش بدید
1_11428310106.pdf
1.1 MB
قانون ساماندهی زمین ، مسکن و اجاره‌بها
برخی مواد قانون مالیات هم تغییر کرده
برخی مواد قانون مالیات هم تغییر کرده
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
🔹قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
ماده ۳ – متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:
۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ١۴٠١/۶/٣۰ اقدام نمایند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.
۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.
در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
🔹قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
ماده ۳ – متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:
۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ١۴٠١/۶/٣۰ اقدام نمایند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.
۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.
در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
مالیات مقطوع مشاغل خودرویی برای عملکرد ۱۴۰۲
مالیات_مقطوع_عملکرد_سال_1402_مشاغل_خودرویی_.pdf
3.7 MB
مالیات_مقطوع_عملکرد_سال_1402_مشاغل_خودرویی_.pdf
◾️افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی طی سال ۱۴۰۳ موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
🔹اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با "افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی" فراهم شد.
🔹برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲ روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛
🟰برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال) و
🟰برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۳ معادل ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال)
🔹مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
✍ به عبارتی اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۳ به اشخاص حقوقی تا مبلغ ۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و به اشخاص حقیقی تا مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان نیازی به اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
🔹اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با "افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی" فراهم شد.
🔹برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲ روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛
🟰برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال) و
🟰برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۳ معادل ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال)
🔹مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
✍ به عبارتی اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۳ به اشخاص حقوقی تا مبلغ ۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و به اشخاص حقیقی تا مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان نیازی به اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.