.
🔳بودجه نهادهای امنیتی و مذهبی پس از شروع اعتراضات سراسری چقدر اضافه شده است؟
رشد تند بودجه در پنج سال اخیر نه تنها به‌لحاظ پیش‌بینی هزینه‌ها تمام واقعیت‌های موجود جمعیت ۸۷ میلیونی ایران را پوشش نداده بلکه کسری بودجه و انتقال آن به سال‌های بعد سال به سال عددهای بودجه را بزرگ‌تر کرده است؛ اعداد بزرگی که باعث پایدارترشدن تورم ساختاری بودجه می‌شود.
بر اساس تعاریف علم اقتصاد، تورم ساختاری تورمی است که در نتیجهٔ ضعف ساختار سیاست‌گذاری زمینه‌های افزایش تقاضا را در اقتصاد به‌وجود می‌آورد. یعنی اگر بخش دولتی و ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه آن به دلایل غیرضروری گسترده شوند، بخشی از نیروی کار عملاً هیچ نقشی در بهره‌وری اقتصادی ندارد و همزمان قدرت خرید بیشتری برای تهیه کالاها و خدمات به دست می‌آورد. این زیرمجموعه‌ها همچنین با کندکردن روند رسیدگی به امور بخش خصوصی مانع گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شوند و در نتیجه تقاضای زیاد در اقتصاد ایجاد می‌کنند.
این همان اتفاقی است که در بودجه‌های ایران افتاده است. هر سال که نرخ تورم بالا می‌رود، دولت برای پوشش تورم دستمزدها را افزایش می‌دهد. نتیجه این‌که اقتصاد ایران در یک مارپیچ قیمت – دستمزد (Wage-Price Spiral) گرفتار شده است.
بررسی ساختار بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بخشی از تقاضاهایی که در بودجه‌های سالانه عامل بزرگ‌شدن عددهای بودجه شده، تقاضاهای واقعی مبتنی بر واقعیت‌های موجود ایران نیست. این بدان معناست که آن‌چه تورم ساختاری را بزرگ‌تر کرده، تقاضاهای کاذب و اختصاص ارقام بودجه برای اموری است که عملاً نقشی در توسعه ایران ندارند.
بودجه‌های سالانه هر سال در قالب منابع و مصارف آماده می‌شوند که بخشی از مصارف اختصاص به بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد. صرف‌نظر از این‌که اغلب این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و بار مالی زیان آنها هر سال بر بودجه سنگینی می‌کند، به مصارف نیز هر سال بخش‌هایی اضافه می‌شود که عمدتاً برای اهدافی خارج از ساختار توسعه ایران تعریف شده‌اند؛ اهدافی همچون امور مذهبی و تبلیغات اسلامی.
علاوه بر این، بررسی جدول‌های بودجه پنج سال منتهی به ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بودجه بخش‌های نظامی و امنیتی رو به افزایش است؛ موضوعی که شاید بی‌ارتباط با حوادث بعد از آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ نباشد.
بودجه‌های امنیتی بزرگ‌تر می‌شوند
بودجه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عمدتاً مورد توجه عموم قرار نمی‌گیرد، این در حالی است که بررسی بودجه این نهادها با توجه به تکثر آنها طی پنج سال اخیر افزایش معنا‌داری نشان می‌دهد.
بودجه وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۸ از پنج هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان به هفت هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. بودجه این دستگاه امنیتی در سال ۱۴۰۰ به هفت هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان رسیده است.
دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ برای این وزارتخانه امنیتی تصمیم به افزایش بودجه‌ای تقریباً دوبرابری گرفته است، به‌طوری که وزارت اطلاعات در سال گذشته (۱۴۰۱) به میزان ۱۵ هزار و ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
در بودجه امسال ( ۱۴۰۲) بودجه این نهاد امنیتی ایران به ۲۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام بیانگر این است که بودجه وزارت اطلاعات ۲.۸ برابر بیشتر شده است.
این رشد بودجه برای دیگر نهادهای اطلاعاتی موازی هم اتفاق افتاده است. بودجه حفاظت اطلاعات سپاه در سال ۱۳۹۸ از ۵۴ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان به ۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
بودجه این نهاد اطلاعاتی سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۰ با رشدی دوبرابری ۱۳۰ میلیارد تومان ارتقا یافته و در سال ۱۴۰۱ برای حفاظت اطلاعات سپاه ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
در سال ۱۴۰۲ هم برای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به میزان ۱۸۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۲.۳ برابر افزایش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۸./ رادیو فردا
#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#MahsaAmini
#IRGCterrorists
#سنندج
#کرج
#اردبیل
#حمیدیه
#هرمزگان
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار
@irantc_official
@irantc_backup
🔳بودجه نهادهای امنیتی و مذهبی پس از شروع اعتراضات سراسری چقدر اضافه شده است؟
رشد تند بودجه در پنج سال اخیر نه تنها به‌لحاظ پیش‌بینی هزینه‌ها تمام واقعیت‌های موجود جمعیت ۸۷ میلیونی ایران را پوشش نداده بلکه کسری بودجه و انتقال آن به سال‌های بعد سال به سال عددهای بودجه را بزرگ‌تر کرده است؛ اعداد بزرگی که باعث پایدارترشدن تورم ساختاری بودجه می‌شود.
بر اساس تعاریف علم اقتصاد، تورم ساختاری تورمی است که در نتیجهٔ ضعف ساختار سیاست‌گذاری زمینه‌های افزایش تقاضا را در اقتصاد به‌وجود می‌آورد. یعنی اگر بخش دولتی و ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه آن به دلایل غیرضروری گسترده شوند، بخشی از نیروی کار عملاً هیچ نقشی در بهره‌وری اقتصادی ندارد و همزمان قدرت خرید بیشتری برای تهیه کالاها و خدمات به دست می‌آورد. این زیرمجموعه‌ها همچنین با کندکردن روند رسیدگی به امور بخش خصوصی مانع گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شوند و در نتیجه تقاضای زیاد در اقتصاد ایجاد می‌کنند.
این همان اتفاقی است که در بودجه‌های ایران افتاده است. هر سال که نرخ تورم بالا می‌رود، دولت برای پوشش تورم دستمزدها را افزایش می‌دهد. نتیجه این‌که اقتصاد ایران در یک مارپیچ قیمت – دستمزد (Wage-Price Spiral) گرفتار شده است.
بررسی ساختار بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بخشی از تقاضاهایی که در بودجه‌های سالانه عامل بزرگ‌شدن عددهای بودجه شده، تقاضاهای واقعی مبتنی بر واقعیت‌های موجود ایران نیست. این بدان معناست که آن‌چه تورم ساختاری را بزرگ‌تر کرده، تقاضاهای کاذب و اختصاص ارقام بودجه برای اموری است که عملاً نقشی در توسعه ایران ندارند.
بودجه‌های سالانه هر سال در قالب منابع و مصارف آماده می‌شوند که بخشی از مصارف اختصاص به بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد. صرف‌نظر از این‌که اغلب این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و بار مالی زیان آنها هر سال بر بودجه سنگینی می‌کند، به مصارف نیز هر سال بخش‌هایی اضافه می‌شود که عمدتاً برای اهدافی خارج از ساختار توسعه ایران تعریف شده‌اند؛ اهدافی همچون امور مذهبی و تبلیغات اسلامی.
علاوه بر این، بررسی جدول‌های بودجه پنج سال منتهی به ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بودجه بخش‌های نظامی و امنیتی رو به افزایش است؛ موضوعی که شاید بی‌ارتباط با حوادث بعد از آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ نباشد.
بودجه‌های امنیتی بزرگ‌تر می‌شوند
بودجه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عمدتاً مورد توجه عموم قرار نمی‌گیرد، این در حالی است که بررسی بودجه این نهادها با توجه به تکثر آنها طی پنج سال اخیر افزایش معنا‌داری نشان می‌دهد.
بودجه وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۸ از پنج هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان به هفت هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. بودجه این دستگاه امنیتی در سال ۱۴۰۰ به هفت هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان رسیده است.
دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ برای این وزارتخانه امنیتی تصمیم به افزایش بودجه‌ای تقریباً دوبرابری گرفته است، به‌طوری که وزارت اطلاعات در سال گذشته (۱۴۰۱) به میزان ۱۵ هزار و ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
در بودجه امسال ( ۱۴۰۲) بودجه این نهاد امنیتی ایران به ۲۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام بیانگر این است که بودجه وزارت اطلاعات ۲.۸ برابر بیشتر شده است.
این رشد بودجه برای دیگر نهادهای اطلاعاتی موازی هم اتفاق افتاده است. بودجه حفاظت اطلاعات سپاه در سال ۱۳۹۸ از ۵۴ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان به ۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
بودجه این نهاد اطلاعاتی سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۰ با رشدی دوبرابری ۱۳۰ میلیارد تومان ارتقا یافته و در سال ۱۴۰۱ برای حفاظت اطلاعات سپاه ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
در سال ۱۴۰۲ هم برای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به میزان ۱۸۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۲.۳ برابر افزایش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۸./ رادیو فردا
#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#MahsaAmini
#IRGCterrorists
#سنندج
#کرج
#اردبیل
#حمیدیه
#هرمزگان
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار
@irantc_official
@irantc_backup
Telegram
ITC Gallery
.
🔳در یک ماه گذشته (ماه مه میلادی)، دست‌کم ۱۴۲ تن در زندان‌های ایران اعدام شدند
این بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. همچنین، تعداد اعدام‌های سال جاری میلادی (پنج ماه گذشته) به ۳۰۷ تن رسیده است. این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی (۱۷۴ نفر) ۷۶ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق‌بشرایران نسبت به ادامه موج اعدام‌ها هشدار می‌دهد و از جامعه جهانی می‌خواهد تا با واکنش قوی و گام‌های تنبیهیِ عملی، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است که «هدف حکومت از افزایش اعدام‌های بی‌رویه، وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش است. اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماههای آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».
علاوه بر تشدید اجرای احکام اعدام متهمان جرائم مواد مخدر، حکومت با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی ( سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی که برای آنها احکام اعدام را استفاده کرده، گسترش داده‌است.
علاوه بر این در ماه مه برای چهار تن از متهمانی که بخاطر جرائم مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، اتهام افساد فی الارض را استفاده کرده است.
#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#MahsaAmini
#IRGCterrorists
#سنندج
#کرج
#اردبیل
#حمیدیه
#هرمزگان
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار
@irantc_official
@irantc_backup
🔳در یک ماه گذشته (ماه مه میلادی)، دست‌کم ۱۴۲ تن در زندان‌های ایران اعدام شدند
این بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. همچنین، تعداد اعدام‌های سال جاری میلادی (پنج ماه گذشته) به ۳۰۷ تن رسیده است. این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی (۱۷۴ نفر) ۷۶ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق‌بشرایران نسبت به ادامه موج اعدام‌ها هشدار می‌دهد و از جامعه جهانی می‌خواهد تا با واکنش قوی و گام‌های تنبیهیِ عملی، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است که «هدف حکومت از افزایش اعدام‌های بی‌رویه، وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش است. اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماههای آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».
علاوه بر تشدید اجرای احکام اعدام متهمان جرائم مواد مخدر، حکومت با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی ( سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی که برای آنها احکام اعدام را استفاده کرده، گسترش داده‌است.
علاوه بر این در ماه مه برای چهار تن از متهمانی که بخاطر جرائم مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، اتهام افساد فی الارض را استفاده کرده است.
#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#MahsaAmini
#IRGCterrorists
#سنندج
#کرج
#اردبیل
#حمیدیه
#هرمزگان
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار
@irantc_official
@irantc_backup
Telegram
ITC Gallery