.
🔶بیانیه محکومیت سانسور توسط بیش از ۳۰۰ هنرمند و نویسنده: «هر نقدی به ساختارها «اقدام علیه امنیت ملی» نیست»

متن بیانیه:

بیش از صد سال است که ملت ایران برای دستیابی به آزادی‌های مدنی و‌ در بلندای آن، آزادی بیان، تلاش‌ها و رشادت‌های فراوان کرده است و‌ در این راه، بسیاری رنج کشیدند و جان باخته‌اند.

🔸آزادی بیان، نقد را به ارمغان می‌آورد و پویایی و توسعه‌ی جامعه در گستره‌ی نقد ممکن می‌گردد. انتقاد و آزادی بیان، حق همگان است. حبسِ آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگرانِ اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد، از این‌رو ایستادگی در برابر سانسور، گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن‌دادن به سانسور، فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند.

🔸هنرمندان، جامعه‌شناسان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و کنش‌گران اجتماعی از جمله چشمان مراقب و چراغ‌های هشدار جامعه هستند که با رویکرد چاره‌اندیشی و تدبیر، آسیب‌ها و کاستی‌ها را بیان می‌کنند. هیچ خردمندی این مراقبان هوشیار را در بند و محصور نمی‌کند.

🔸این‌ پندار که هر نقدی به ساختارها، «اقدام علیه امنیت ملی» است، مبنای علمی ندارد و مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور است. به ‌تحقیق این سانسور و کنترل محتواست که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و ناامنی، بی‌اعتمادی و ناهنجاری‌ها را گسترش می‌دهد.
ما هشدار می‌دهیم، در شرایطی که با این همه ناکارآمدی و فسادِ ساختاری روبرو هستیم، چنانچه مقامات ارشد در بدنه نظام، اصول مهم آزادی‌های مدنی از آن جمله، آزادی بیان را نادیده بگیرند و پیوسته با رویکردی تمامیت‌خواهانه راه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه‌ی اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود. بی‌گمان این‌ همه به فروپاشی بزرگ اجتماعی خواهد انجامید.

جمعی از هنرمندان، پژوهشگران علوم انسانی، نویسندگان، سینماگران و روزنامه‌نگاران

#علیه_سانسور

#قوچان
#سراوان
#سیرجان
#بوشهر
#اراک
#شوش
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup

.
🔶آمار تکان‌دهنده از سفره ایرانیان ۷ دهک جامعه در معرض سوءتغذیه هستند؟


سرانه مصرف گوشت، برنج و لبنیات ایرانیان کاهش داشته است.
آخرین بررسی‌ها هم نشان می‌دهد در سال ۹۷، شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده که هفت دهک جامعه نتوانسته‌اند کالری مورد نیاز خود را تامین کنند.

حالا سوال اینجاست که آیا ایرانیان با سوءتغذیه مواجه هستند؟

فقط سفره دهک‌های کم‌درآمد کوچک نشده. تورم،‌ حتی روی مصرف بالاترین دهک‌های جامعه هم اثر گذاشته و میزان مصرف مواد غذایی آنها را هم کاهش داده است.

کاویانی، کارشناس اقتصادی:

🔹مردم بخشی از مصرف مواد غذایی را حذف کرده‌اند.
اما چیزی جایگزین این مواد نشده است.

🔹تا سال ۹۸ مردم کمبود کالری خود را با قند و شکر جبران می‌کردند.
اما در سال ۹۹ قیمت قند و شکر هم افزایش داشته و برخی خانواده‌ها توان خرید آن را هم ندارند.
برای همین موضوع سوءتغذیه در ایران جدی است.

🔹مجموع مصرف گوشت در یک خانوار دهک اول در ماه زیر ۴ کیلو گرم است.
یعنی از گوشت مورد نیاز ماهانه یک فرد هم کمتر است!

🔹میزان مصرف ماهانه لبنیات در این خانوارها هم ۸ کیلو است.
اما هر فرد باید روزانه ۵۰۰ گرم لبنیات مصرف کند که نمی‌کند.

🔹این آمارها سرانه مصرف مردم در سال ۹۷ و ۹۸ است.
سال‌هایی که تورم آن بسیار کمتر از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بود.

🔹علاوه بر این ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و مردم با ۴۰درصد باقی‌مانده باید سایر هزینه‌ها را بدهند، به نظر می‌رسد داشتن سرپناه و دیگر هزینه‌ها بر تامین کالری مقدم است.

🔹پس از شیوع کرونا، مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد از خانواده‌های افراد بیکارشده، کاهش جدی پیدا کرده‌ و حدود ۱۵ درصد از خانواده‌های بیکارشده‌ها، حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند.

کانال صنفی معلمان ایران


#سفره_ایرانی
#علیه_سانسور
#زندگی_نرمال
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup

🔶تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران به بهانه «تبلیغ علیه نظام»

کمپین حقوق بشر ایران
مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران چیست؟ چرا حاکمیت همچنان مسیر بیان نظرات و دیدگاه‌های مخالف خود را به خشن‌ترین شکل ممکن مسدود می‌کند؟ بی‌تحمل بودن حاکمیت در شنیدن صدای مخالفت و انتقاد چگونه مسیر سرکوب آزادی بیان و برخورد با عقاید مخالف را مهیا می‌کند. قربانیان این سرکوب چه کسانی هستند؟


🔸صدور احکام سنگین قضایی برای نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، سرکوب اعتراضات، اعمال سانسور شدید و برخورد با هر صدای انتقادآمیزی از وضع موجود، گوشه‌ای از روش‌های حاکمیت در سرکوب آزادی بیان است. بسیاری از نویسندگان و فعالان حقوق بشری تنها به دلیل ابراز عقایدی مخالف حاکمیت و یا بیان انتقادات از وضع موجود، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبرو می‌شوند و فضای ابراز عقیده و انتقاد روزبه‌روز تنگ‌تر و محدود‌تر از قبل می‌شود.


🔸هرچند در قوانین موجود بارها به حق شهروندان برای آزادی بیان تاکید شده اما به نظر می‌رسد حاکمیت، این «آزادی بیان» را تنها در چارچوب مطلوب خود می‌بیند و هرشکلی از انتقاد و یا ابراز عقیده‌ای خلاف سلیقه خود را محکوم به سرکوب و مجازات می‌داند. پرسش اساسی این است که آیا شدت گرفتن اعتراضات در جامعه و بالارفتن صداهای انتقادی، شیوه‌های سرکوب آزادی بیان و برخورد با فعالان مدنی را گسترده‌تر از قبل می‌کند؟


🔸جبهه سنگین حاکمیت در برابر ابراز عقیده آزادانه
در قوانین موجود ایران بارها به مساله آزادی بیان تاکید شده است؛ اصل بیست‌وسوم قانون اساسی صراحتا می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.» اصل هشتم قانون اساسی هم «امر به معروف و نهی از منکر» را در انحصار حکومت نمی‌داند و این حق را صراحتا برای مردم در قبال حکومت قائل است و از این منظر نیز هیچ منتقدی نباید تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرد. در مقام انتشار نظرات و عقاید هم اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد اعلام کرده «مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» البته در عمل، با وجود آنکه نقد بسیاری از منتقدین، نه مخل مبانی اسلام بوده و نه اختلالی در حقوق عمومی ایجاد می‌کرده است، از سوی مقامات حکومت تحمل نشده و با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده است.

🔸هرچند به نظر می‌رسد یافتن مصادیق قانونی صریح در دفاع از به رسمیت شناخته شدن صدای مخالف و منتقد در قوانین موجود کار دشواری نیست اما رویکرد حاکمیت در موضوع آزادی بیان و پیش گرفتن روش سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران و فعالان مدنی نشان می‌دهد که اتکا به این موارد قانونی در تغییر نگاه حاکمیت و برخورد با منتقدان و مخالفانش بی‌تاثیر است.

🔸تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و روشنفکران مخالف و منتقد با استفاده از روایت مبتنی بر اتهام «تبلیغ علیه نظام» نشان می‌دهد که از نظر دستگاه قضایی در ایران، ابراز هر عقیده و نظری که خوشایند نظام حاکم نباشد، محکوم به برخورد قضایی است.

🔸ابعاد این برخوردها در گروه‌های مختلف جامعه و به اشکال مختلف به چشم می‌خورد؛ از نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان مدنی و برخی چهره‌های رسانه‌ای که به دلیل ابراز عقایدشان به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند.

🔸تداوم حبس بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان و آرش گنجی، اعضای کانون نویسندگان ایران که از مهرماه سال گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» در زندان به سر می برند، نمونه روشنی از برخورد حاکمیت با موضوع «آزادی بیان» است.

#علیه_سانسور
#آزادی_بیان
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup

.
🔶️سال گذشته یکی از سال‌هایی بوده که این در هم‌تنیدگی به شکل ملموسی برای همگان واضح شد.

در دو سال گذشته به خاطر بحران کرونا و همه‌گیری آن در سطح جهان، دسترسی به اطلاعات و بحث حق حیات، حق بهداشت و سلامت همراه و همگام هم قرار گرفتند. داشتن اطلاعات به موقع و صحیح در رابطه با بیماری، شیوه‌های پیشگیری، شیوه‌های انتشار و درمان آن در چنین شرایطی بسیار مهم است. در ماه‌های گذشته که بحث واکسن بسیار مطرح بوده است. واکسن زدن در کشورهای مختلف سرعت گرفته و بیشتر توجه افکار عمومی به این بود که چه رابطه مستقیمی بین واکسن زدن و کاهش میزان مرگ و میر وجود دارد، اینکه چه واکسن‌هایی توسط چه شرکت‌هایی تولید شدند و مطالعات صورت گرفته، متوجه اهمیت موضوع می‌شویم. تمام این‌ها مسائل بسیار مهمی است و به شکل بسیار عمیقی با حق سلامت و حق حیات گره خورده است.

🔸️زمانه: ارزیابی شما از طرح صیانت از فضای مجازی چیست؟ این‌گونه طرح‌ها تا چه میزان می‌تواند حق دسترسی همگانی به اطلاعات را نقض کند؟ در شرایط فعلی آیا این طرح امکان اجرایی شدن دارد؟

🔸️بهار صبا: طرح صیانت، تنها طرح موجود برای کنترل فضای مجازی نبود. در واقع مجلس ایران حمله‌ای تمام عیار علیه حقوق مختلفی چون حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده، حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و دسترسی به اطلاعات را آغاز کرده و پیش می‌برد. طرح صیانت یکی از طرح‌هایی است که در مجلس مطرح شده و قصد دارد حقوق بسیار تحت خطر و محدودی را که وجود دارد، از آنچه که هست محدودتر سازد. من به چند مورد از این طرح‌ها اشاره می‌کنم تا ببینیم که چگونه این طرح‌ها مجموعه‌ای از حمله را تشکیل می‌دهند و در واقع طرح‌هایی از هم جدا نیستند. این طرح‌ها مجموعه‌ای از طرح‌های محدودکننده حقوق شهروندان هستند.

🔸️در ماه‌های گذشته شاهد الحاق دو ماده در رابطه با توهین به ادیان قانونی، مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی به قانون مجازات اسلامی بودیم. این دو ماده فاصله بسیار زیادی با قوانین و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه دارند. این مواد الحاقی حقوق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده را بیشتر از پیش محدود می‌کند و اقلیت‌های دینی و اتنیکی را بیشتر تحت خطر سرکوب و تعقیب قرار می‌دهد.

🔸️در عین حال در ماه‌های گذشته طرحی در رابطه با الزام به انتشار اطلاعات در مجلس مطرح شده که به نظر می‌آید در حال حاضر مسکوت است. در صورت تصویب این طرح، تنها قانون ایران در رابطه با دسترسی به اطلاعات یعنی انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات لغو خواهد شد. این طرح این حق را تضمین نمی‌کند. کاری که این طرح می‌کند ایجاد شورایی است که انتشار اطلاعات زیر نظر آن قرار بگیرد. این شورا تحت نظر قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. قوه‌ای که دست داشتن آن درنقض حقوق بشر توسط سازمان‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته مستندسازی شده است. قوه قضاییه کمترین میزان شفافیت را در پایبندی به قانون دسترسی به اطلاعاتی که هم‌اکنون اجرایی است، نشان داده است.

🔸️طرح صیانت یکی دیگر از این طرح‌هاست که در صورت تصویب باعث اختلال در دسترسی به خدمات بین‌المللی می‌شود و کنترل زیرساخت‌های اینترنتی را بیش از پیش در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌دهد و در مجموع می‌تواند مردم ایران را در یک خلأ اطلاعاتی قرار دهد. ما می‌دانیم که طرح‌هایی مثل ایجاد شبکه اطلاعاتی ملی چه نقش مهمی در اعمال قطعی اینترنت و فرو بردن تمام کشور یا بخش‌هایی از کشور که درگیر اعتراضات هستند در تاریکی دارد.

🔸️بنابراین بسیار مهم است که نهادهای بین‌المللی به تمام این طرح‌ها بپردازند به این دلیل که متاسفانه دو ماده‌ای که به آن اشاره شد، هم‌اکنون از مواد قانونی محسوب می‌شود اما این طرح‌ها هنوز به تصویب نرسیده‌اند که در صورت به تصویب رسیدن، با وضعیتی بحرانی‌تر از آنچه که امروز با آن مواجهیم، رو به رو خواهیم شد.


#آزادی_بیان
#جوانان
#علیه_سانسور
#شیراز
#لرستان
#رشت
#نایین
#اهواز
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup