شورای مدیریت گذار
2.3K subscribers
4.76K photos
2.91K videos
13 files
5.02K links
ارتباط با ما :


سایت : www.iran-tc.com
اینستاگرام: www.instagram.com/irantc_official
توئیتر: www.twitter.com/irantc_official
Download Telegram
⁨ ‌
تحصن زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ

در پی برخورد به شدت توهین‌آمیز و خشن ماموران زندان تهران بزرگ با خانواده زندانیان سیاسی محبوس در این زندان در پنجشنبه ۲۶ تیر، شماری از زندانیان سیاسی در سالن ۵ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ، دست به تحصن زدند.

روز گذشته ماموران زندان تهران بزرگ، برخورد خشن و توهین‌آمیزی با خانواده زندانیان سیاسی که جهت ملاقات با عزیزان محبوس خود به زندان مراجعه کرده بودند، داشته‌اند.
ماموران علاوه بر رفتار و برخورد خشن با خانواده‌ها، اقدام به بازرسی‌های بدنی شدید و توهین‌آمیز کرده و برخی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی را وادار به برهنه شدن کرده‌اند. این در حالی است که ماموران می‌توانستند از دستگاه اسکن استفاده کنند.

یک منبع آگاه در این زمینه به دادبان گفته که پیشتر مقامات زندان تهران بزرگ به زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که اعضای خانواده آنها هنگام ملاقات تفتیش بدنی دستی نخواهند شد.

وضعیت زندانیان سیاسی در زندان بزرگ تهران به دلیل فقدان امکانات اولیه و تراکم بسیار بالای زندانی به شدت بغرنج است و بسیاری از زندانیان از دسترسی به امکانات ابتدایی محرومند. از سوی دیگر علیرغم الزام قانونی مبنی بر تفکیک زندانیان بر اساس اتهام و جرم ارتکابی، زندانیان سیاسی در این زندان در کنار دیگر زندانیان از جمله زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر نگهداری می‌شوند.
کشته شدن ۳نفر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در خمین

رسانه‌های داخلی از کشته شدن سه شهروند در پی تیراندازی در اطراف یکی از مراکز نظامی در شهرستان خمین خبر دادند.

شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیرماه «نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی» در شهرستان خمین به دو خودروی عبوری مشکوک شده و طی تیراندازی به آنها، سه نفر شهروند کشته‌ شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین ضمن تأیید این خبر اعلام کرد: پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شده و ابعاد موضوع در حال بررسی است.
بنا بر گزارش‌ها عوامل این حادثه هم‌اکنون در بازداشت هستند.
تا لحظه تنظیم این خبر جزئیاتی درباره سه شهروند کشته شده منتشر نشده است.
‏روز سیاه روسیه در بروکسل رقم خورد. «درسی برای ماشه و ایران».

عبدالله بابا خانی

‏اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵، در یکی از سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات اقتصادی خود علیه کرملین، بسته تحریمی جدیدی را تصویب کرد که مهم‌ترین آن کاهش سقف قیمت نفت دریایی روسیه به ۴۷.۶ دلار در هر بشکه است. این تصمیم، ضربه‌ای تازه به منابع درآمدی مسکو در میانه تداوم جنگ اوکراین تلقی می‌شود.

‏جزئیات مصوبه جدید اتحادیه اروپا:

‏•سقف قیمت جدید نفت روسیه:
‏طبق این مصوبه، سقف قیمت نفت خام روسیه که از دسامبر ۲۰۲۲ در سطح ۶۰ دلار (در قالب توافق G7) تثبیت شده بود، اکنون به ۴۷.۶ دلار کاهش یافته است.

‏•سیستم قیمت‌گذاری پویا:
‏سقف جدید معادل ۱۵ درصد زیر میانگین قیمت جهانی تعیین شده و به صورت دوره‌ای بازنگری خواهد شد.

‏•دامنه اجرا:
‏هرگونه حمل‌ونقل، بیمه یا تأمین مالی مربوط به نفت روسیه که از خدمات کشورهای غربی استفاده کرده و قیمت آن بالاتر از سقف تعیین‌شده باشد، ممنوع و مشمول تحریم خواهد بود.

‏•تحریم‌های تکمیلی:
‏در کنار محدودیت قیمتی، اروپا اقدامات گسترده‌تری را به اجرا گذاشته است، از جمله:

‏•ممنوعیت تعامل با خطوط لوله‌ی Nord Stream

‏•تحریم ۱۰۵ فروند کشتی متعلق به ناوگان موسوم به “shadow fleet” روسیه

‏•اعمال محدودیت بر بانک‌های روسی و دو بانک چینی متهم به همکاری در دور زدن تحریم‌ها

‏هدف و پیام راهبردی:

‏مقام‌های بروکسل و کی‌یف این بسته را «قوی‌ترین ضربه اقتصادی اروپا به روسیه» توصیف کرده‌اند؛ اقدامی که هدف آن، کاهش درآمدهای نفتی روسیه و تضعیف ماشین جنگی این کشور عنوان شده است.

‏درسی برای ما، اگر اهل آموختن باشیم:

‏درحالی‌که برخی هنوز گفت‌وگوی ایران با اروپا را بی‌فایده و سازش‌کارانه می‌دانند و درگیر شعارهای احساسی‌اند، واقعیت این است که همین اتحادیه اروپا، با ابزارهای اقتصادی، روسیه را به نقطه ضعف جدی کشانده است. امروز، با تصویب بسته‌ای کم‌سابقه، اروپایی‌ها نه‌تنها درآمدهای نفتی کرملین را نشانه رفته‌اند، بلکه میخ‌های محکمی بر پیکر اقتصاد جنگ‌زده روسیه کوبیده‌اند. مسیر فشار غرب، نه از جنس توپ و تانک، بلکه با تحریم و دیپلماسی هدفمند پیش می‌رود؛ مسیری که باید از آن درس گرفت.

#شورای_مدیریت_گذار
#مسئولیت_شهروندی
#شورای_گذار
#مکانیزم_ماشه
مذاکرات ایران و تروئیکای اروپا در وین یا ژنو خواهد بود

خبرنگار آکسیوس:
بر اساس گفته یک منبع مطلع، دیپلمات‌های ارشد از سه کشور اروپایی (E3) و ایران قرار است هفته آینده در اروپا دیدار کنند تا درباره یک توافق احتمالی هسته‌ای گفت‌وگو کنند.

مکان‌های احتمالی: وین یا ژنو. انتظار می‌رود ایران غریب‌آبادی و تخته روانچی را اعزام کند.
نگرانی‌های زیست محیطی پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان

با افزایش فشار بر منابع آبی داخلی و تداوم خشکسالی در ایران، طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان با هدف تأمین نیازهای صنعتی کلید خورده است.
 
محمود یزدانی، کارشناس حوزه آب: هدف اصلی این طرح، کاهش وابستگی صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان به منابع آبی داخلی، به‌ویژه رودخانه زاینده‌رود است. با اجرای آن، به همان میزان از برداشت از سفره‌های زیرزمینی کاسته خواهد شد.

نگرانی‌ها درباره محیط زیست 

مجید عباس‌پور، کارشناس انرژی، بر ضرورت بررسی دقیق آثار زیست‌محیطی این طرح تأکید کرد.

او با اشاره به وجود اکوسیستم‌های حساس در سواحل جنوبی کشور، نظیر جنگل‌های حرا، زیستگاه لاک‌پشت‌های سبز و تپه‌های مرجانی هشدار داد: «هرگونه برداشت یا تخلیه غیراصولی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به این مناطق وارد کند.»

محمد درویش، فعال محیط‌زیست، نیز آب اقتصادمحور را به بحرانی تعبیر می‌کند که از مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار سرچشمه می‌گیرد
رفراندوم به مثابه آیین بی‌قدرتان

صدرا عبداللهی

آنچه امروز در قالب بیانیه‌ها، اعلام موضع‌ها و تأکیدهای پیاپی بر ضرورت برگزاری رفراندوم مطرح می‌شود، بیش از آنکه یک فراخوان سیاسی واقعی باشد، بازتاب بحران درونی یک ذهنیت است: ذهنیتی که از قدرت، تنها زبان آن را آموخته، اما نه منطق آن را می‌فهمد، نه فنون آن را می‌شناسد، و نه ساختارهای آن را تولید کرده است. ذهنیتی که به‌جای بازسازی میدان‌های کنش، در آیین‌های تکرارشونده‌ی بیان و بیانیه، به نوعی» نفی هم‌زمان کنش و ناکامی رضایت داده است.»
بیانیه میرحسین موسوی از داخل حصر، از درون حصر، حامل این واقعیت بود که حتی در غیاب امکان، همچنان می‌توان بر موضع ایستاد. این بیانیه، نه از جایگاه قدرت، که از دلِ حذف‌شدگی، بر امکان گفت‌وگو با جامعه اصرار داشت. زبان موسوی نه آکادمیک بود، نه انقلابی، اما از نوعی رادیکالیسم اخلاقی و تاریخی سخن می‌گفت. این صدا، در غیاب دسترسی به میدان، در غیاب تریبون، در سکوت خانه‌ای با دیوارهای قطور، معنا پیدا کرد: صدایی که از حاشیه، مرکز را به پرسش کشید. گویی در نوعی سیاست بدون میدان، این صدا از دلِ حذف، بدل به امر سیاسی شد. بی‌قدرتی موسوی، واجد نوعی پارادوکس رادیکال بود: بی‌قدرتی‌ای که چون بدل به مقاومت نشد، از درونِ خلع قدرت معنا گرفت.
در واکنش به بیانیه ۱۷ نفر که در ظاهر، اعلام حمایتی بود از پیشنهاد موسوی؛ در باطن، بازتولید همان زبان فرسوده‌ای که سیاست را به گفتار تقلیل می‌دهد. در پس این حمایت جمعی، غیبت پرسش بنیادی احساس می‌شد: چگونه؟ با چه سازوکار؟ در چه میدان؟ در مواجهه با کدام قدرت سرکوبگر؟ با پشتیبانی کدام ساختار اجتماعی؟ و با استناد به کدام نیروهای بالفعل و نه بالقوه؟ زبان این بیانیه، فاقد اضطرار، فاقد خطرپذیری، فاقد امکان‌سازی  بود. یک خواستار‌گری بدون خشم، بدون بی‌تابی، و مهم‌تر از همه، بدون نقشه.
رفراندوم، آن‌گونه که در تاریخ معاصر به‌کار رفته، تنها یک کنش حقوقی نیست؛ یک مداخله‌ی مستقیم در نسبت قدرت و حاکمیت است. از قانون اساسی فرانسه در ۱۷۹۳ تا جمهوری پنجم، از تجارب آفریقای جنوبی پس از آپارتاید تا چالش استقلال‌طلبان در کاتالونیا، همه جا رفراندوم نه به‌مثابه مناسک نخبگان، بلکه به‌مثابه لحظه‌ی مواجهه‌ی نیروها رخ داده است. اما در ایران، واژه‌ی رفراندوم به‌جای آنکه حاوی تنش با قدرت باشد، به‌صورت عجیبی به ابزاری برای پرهیز از رویارویی با واقعیت قدرت تبدیل شده است. نوعی بازگشت به زبان رسمی، در لحظه‌ای که سیاست نیاز به گسست دارد. گویی سخن‌گفتن از رفراندوم، بدل به پوششی برای بیان‌نکردن خواست دگرگونی شده است. یک تمنای مهار‌شده؛ یک خواست بی‌بدن.

افرادی که بیانیه‌ی هفتصد نفره را امضا کرده‌اند، اغلب، در بزنگاه‌های مختلف، درون ساختار جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند، گاه در مقام کاندیدا، گاه مشاور، گاه زندانی سیاسی، و گاه روشنفکری منتقد. بخشی از آنان نه با انقطاع، که با مماشات زیسته‌اند. امروز اما که واژه‌ی رفراندوم را به‌کار می‌گیرند، آن را نه به مثابه تکنیکی در تقابل با قدرت، بلکه به مثابه گفتاری بی‌خطر، نوعی پیشنهاد، یا توصیه‌ی نخبگانی مطرح می‌کنند؛ چیزی شبیه استدعای تغییر. مسئله این نیست که این افراد در موضوع تغییر فاقد دغدغه‌اند؛ مسئله این است که ساختار بیانی‌شان، حامل ارجاعی به قدرت نیست. و بدون قدرت، هیچ امکانی برای دگرگونی وجود ندارد.
بیانیه ۱۷ نفر که  پس از آن و از دل همان جمع منتشر شد، در واقع تکراری‌ست که خود را تکرار می‌کند. بازآفرینی وضعیتی که در آن، کنش به‌جای آنکه گره‌گشا باشد، صرفاً از آن رو انجام می‌شود که چیزی گزیده تر انجام شده باشد. نوعی سیاستِ صرفاً نشانه‌شناختی؛ نمایش تعهد، بدون طرح، بدون استراتژی. یک بازنمود از تعهد، بی‌آنکه این تعهد به برنامه‌ای، نیرویی یا امکانی بدل شده باشد.
آنچه این بیانیه‌ها را از تأثیر تهی می‌کند نه نیت نویسندگان، بلکه ساختار غیاب است: غیاب میدان، غیاب سازمان، غیاب تحلیل از موازنه‌ی قوا، غیاب اتصال با جامعه، غیاب رسانه مستقل و مهم‌تر از همه، غیاب هرگونه فهم از منطق قدرت در ایران. قدرت در این سرزمین نه تابع متن قانون اساسی‌ست، نه پاسخ‌گو به سازوکارهای بین المللی. قدرت در اینجا، بازمانده‌ی یک ماشین امنیتی-ایدئولوژیک است که از فروپاشی هرگونه ساختار موازی سود می‌برد. اینجا قدرت نه حضور قانون، بلکه «غیاب امکان مقاومت مؤثر» است. همان چیزی که آن را «سیاست از طریق حذف بدن‌ها» می‌نامد.
و در چنین ساختاری، هر ارجاع به اصل همه‌پرسی در قانون اساسی، بیشتر شبیه طنزی تلخ است تا استنادی حقوقی.
ادامه دارد👇🏻
ادامه پست قبلی👆🏻

نظامی که در تفسیر قانون، اجرا، قضاوت و حتی تعیین مشروعیت خود خودمختار است، هر نوع مراجعه به افکار عمومی را ابزاری صرف برای بقای خود تلقی می‌کند، نه تهدیدی علیه خود در چنین بافتی، طرح موضوع رفراندوم بدون نقشه راه، همچون استناد به قطب‌نما در اتاقی دربسته است: حرکتی بی‌جهت در مکانی بدون بیرون.
اما مسئله فراتر از ساختار استبدادی جمهوری اسلامی است. مسئله، شکل‌های بی‌قدرتی در درون اپوزیسیون است. نوعی سیاست‌زدایی از سیاست. حذف بدن‌های اجتماعی. حذف امکان‌های برنامه‌مند. فقدان کنش جمعی واقعی. و آنچه باقی می‌ماند، تکرارِ بیانیه، تکرار امضا، تکرار واژگان. گویی تاریخ به شکلی بیمارگون، خود را از طریق فرم بیانیه‌ها بازتولید می‌کند. و این دقیقاً همان چیزی‌ست که باید آن را سیاست به مثابه آیین دانست؛ آیینی که در آن، کنش‌گری نه برای تحول، که برای بقای حس سیاسی در غیاب میدان واقعی تکرار می‌شود.
در چنین وضعیتی، بیانیه‌نویسی نه ابزار تحول، بلکه جایگزین آن شده است. نه دعوت به کنش، بلکه جانشین کنش. نه نشانه‌ی امید، بلکه گاه شکلی از پذیرش شکست، اما در قالبی محترمانه. وقتی ساختار کنش در میدان ناممکن می‌شود، نوشتن جای کنش را می‌گیرد. نه برای برساختن حقیقت، بلکه برای گریز از واقعیت. درست در لحظه‌ای که جامعه به زبان نیاز ندارد، بلکه به سازمان، به افق، به نقشه، به ریسک، و به تقابل نیاز دارد.
اگر خواست رفراندوم جدی‌ست، پس باید بر بستر نیرو ساخته شود، نه صرفاً زبان. باید رابطه‌ی جدیدی میان جمعیت، نافرمانی، فشار حقوقی، پیوندهای بین‌المللی، اقناع رسانه‌ای و مقاومت شکل گیرد. این کار، مستلزم ائتلاف است، مستلزم صراحت، مستلزم قطع وابستگی به نهادهای نیمه‌رسمی گذشته، مستلزم ایجاد ساختارهای جدید و نه صرفاً گفتارهای کهنه. رفراندوم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه به نقطه‌ای از آگاهی و سامان‌یافتگی برسد که دیگر قدرت موجود، نه قادر به تداوم سلطه باشد، نه مشروعیت تکرار آن را داشته باشد.
تا زمانی که پروژه‌ی رفراندوم، برنامه نداشته باشد، راه نداشته باشد، تحلیل نداشته باشد، ابزار نداشته باشد، و فقط گفتار باشد، در بهترین حالت، یک افق دور باقی خواهد ماند. در بدترین حالت، ابزاری برای تخلیه‌ی وجدان سیاست زده ی ما آنچه امروز لازم است، نه گفتاری تازه، بلکه قطعِ گفتار است. یا دقیق‌تر، گسست از شکل‌هایی از گفتار که به سیاست شبیه‌اند، اما فاقد قدرت‌اند. بازاندیشی در نسبت میان خواستن و توانستن. بیرون‌آمدن از دایره‌ی بیانیه‌ها. و شاید، برای نخستین بار، بازسازی مفهوم سیاست بر اساس کنش، نه صرفاً زبان. آن‌گاه رفراندوم نه به عنوان خواست، بلکه به مثابه نتیجه‌ی نبردی .جمعی، معنا خواهد یافت.
۱۴۰۴/۴/۲۷
#شورای_مدیریت_گذار
#مسئولیت_شهروندی
پشت پرده وام‌های نجومی و بدون بازگشت در بانک ملت

۱۹ هزار میلیارد تومان کجاست؟

بانک ملت در معرض بحرانی نه چندان آشکار قرار دارد. بدهی‌های کلان و تسهیلات بازنگشته‌ای که روزبه‌روز افزایش می‌یابد، آینده مالی این بانک را با هاله‌ای از ابهام روبرو کرده است!

بررسی صورت‌های مالی بانک ملت در سال گذشته و آمارهای به‌روز منتشر شده توسط بانک مرکزی، نکات قابل تاملی را در خصوص مدیریت ریسک‌های اعتباری و میزان بدهی‌های این بانک نمایان می‌سازد.

شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، تولیدی صنعتی عقاب افشان و ویتان فارمد، تسهیلات ارزی با نرخ سود ۸ درصد و دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماهه دریافت کرده‌اند، اما بخش قابل توجهی از این تسهیلات تا پایان فصل بهار بازپرداخت نشده و در دسته بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.

 در پایان خردادماه امسال، مجموع خالص تسهیلات پرداختی به ابرمشتریان این بانک به حدود ۱۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بالغ شده است که بخش اعظم این مبلغ، معادل ۱۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان، در ردیف بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.

ضعف در مدیریت ریسک اعتباری، نرخ‌های سود نامتناسب با میزان بازدهی و کوتاهی در نظارت بر شرکت‌های مرتبط، از جمله مواردی است که باید با دقت و فوریت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد