ایلام ، در روزی که گذشت (۰۴ مرداد ۱۴۰۴)
واگذاری ۲ هزار و ۲۳۷ انشعاب آب و فاضلاب در ایلام
https://ilamban.ir/?p=8567
تکمیل ۱۵ کیلومتر از محور مهران ـ دهلران تا اربعین؛ تسهیل تردد زائران
https://ilamban.ir/?p=8570
کشف ۳۱ هزار لیتر نفت‌گاز خارج از چرخه توزیع در ایلام
https://ilamban.ir/?p=8564
📨@ilamban1401
واگذاری ۲ هزار و ۲۳۷ انشعاب آب و فاضلاب در ایلام
https://ilamban.ir/?p=8567
تکمیل ۱۵ کیلومتر از محور مهران ـ دهلران تا اربعین؛ تسهیل تردد زائران
https://ilamban.ir/?p=8570
کشف ۳۱ هزار لیتر نفت‌گاز خارج از چرخه توزیع در ایلام
https://ilamban.ir/?p=8564
📨@ilamban1401
ilamban.ir
واگذاری ۲ هزار و ۲۳۷ انشعاب آب و فاضلاب در ایلام | ایلام بان
پایگاه خبری تحلیلی
👍4
کمبود ویتامین B و زینک در بدن ، سفیدی و ریزش مو را افزایش می دهد. با مصرف عدس از سفیدی و ریزش مو جلوگیری کنید.
📨@ilamban1401
📨@ilamban1401
👍4
موافقت مجلس با دوفوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۲۰۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند.
+نتیجه بی توجهی نمایندگان مردم به خواست افکارعمومی اینجوریه... بی خیالتر و بی پروا تر از همیشه...
📨@ilamban1401
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۲۰۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند.
+نتیجه بی توجهی نمایندگان مردم به خواست افکارعمومی اینجوریه... بی خیالتر و بی پروا تر از همیشه...
📨@ilamban1401
🤬4❤1👎1
ایلام بان
موافقت مجلس با دوفوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۲۰۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری…
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران دربارهٔ لایحه «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع»
لباسی نو بر تن اندیشهٔ کهنهٔ کنترل‌گری
در روزهایی که جامعه نیازمند اعتماد، شفافیت و گفت‌وگوی آزاد است، لایحه‌ای با عنوان «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» از طرف دولت ارسال و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که با وجود ظاهر ساده و موجه‌اش، واجد تبعاتی نگران‌کننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران است.
این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست؛ لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترل‌گری.
ما به عنوان نمایندگان نهاد صنفی مستقل، بر سه محور اصلی نقد خود به این لایحه تأکید می‌کنیم:
نخست از منظر حقوقی، جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی چون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار مکررات قوانین موجود است و تبصره‌هایی چون مجازات بر اساس «بی‌احتیاطی»، تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق کیفری دارد. نهاد قانون‌گذار نباید به جای پرهیز از انباشت مقررات متداخل و مبهم، با خلق عناوین مجرمانه جدید، امنیت قضایی جامعه را مخدوش کند.
دوم از منظر محتوایی، هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی است.
نمونه‌های روشنگری چون افشای حقوق‌های نجومی، واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پرونده‌های فساد، غالباً از دل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند؛ و چنین قوانینی، همان اندک روزنه‌های افشاگری و مطالبه‌گری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.
سوم، از منظر فرایند تصویب، لایحه‌ای که در سکوت رسانه‌ای و بدون توجیه فوریت واقعی به تصویب هیئت دولت رسیده، با اصول شفافیت و مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی ناسازگار است.
در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌شرط توسعه و سلامت حکومت‌ها است، تلاش برای مسدودسازی و کنترل خبری، نه‌تنها ثمره‌ای نخواهد داشت بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش مخدوش می‌کند. به تجربه می‌دانیم که هیچ قانونی نمی‌تواند حقیقت را پنهان نگاه دارد. حقیقت راه خود را خواهد یافت.
لازم است پرسشی بنیادی و پیشینی مطرح شود: اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد؟ مگر در حوزه مقابله با نشر اکاذیب و اخبار خلاف واقع، با کمبود قانونی مواجه‌ایم؟
قوانین متعددی همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر به این موضوع پرداخته‌اند. چرا باید پیاپی «قانون بر قانون» اضافه کرد، بی‌آنکه کارآمدی و اجرای صحیح و تفسیر دقیق قوانین پیشین بررسی و ارزیابی و آسیب‌شناسی شده باشد؟
افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.
به باور ما، مسئله نه فقط غیبت اصحاب رسانه و نهادهای صنفی در تدوین چنین قوانینی است، بلکه مسئله اینجا است که چنین لایحه‌ای از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسش‌های جدی قرار دارد. گویی نگارش قانون در برخی محافل به عادت و ابزاری برای گریز از پاسخ‌گویی تبدیل شده است؛ عادتی که اعتبار و شأن قانون‌نویسی را تهدید می‌کند.
بی‌پرده باید گفت نوشتن قانون نباید آسان‌ترین کار در کشور باشد. این چرخه تکراری قانون‌تراشی بی‌اثر، باید متوقف شود و قانون‌گذار و مجری، بیش از افزودن بر تعداد مقررات، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود بیندیشند.
ما به آینده‌ای روشن ایمان داریم، آینده‌ای که در آن رسانه آزاد نه دشمن که همراه حکمرانی خوب است. در این راه، بر پایبندی به اصول حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین مردم ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد.
هیئت مدیرهٔ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران
مرداد ۱۴۰۴
📨@ilamban1401
لباسی نو بر تن اندیشهٔ کهنهٔ کنترل‌گری
در روزهایی که جامعه نیازمند اعتماد، شفافیت و گفت‌وگوی آزاد است، لایحه‌ای با عنوان «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» از طرف دولت ارسال و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که با وجود ظاهر ساده و موجه‌اش، واجد تبعاتی نگران‌کننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران است.
این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست؛ لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترل‌گری.
ما به عنوان نمایندگان نهاد صنفی مستقل، بر سه محور اصلی نقد خود به این لایحه تأکید می‌کنیم:
نخست از منظر حقوقی، جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی چون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار مکررات قوانین موجود است و تبصره‌هایی چون مجازات بر اساس «بی‌احتیاطی»، تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق کیفری دارد. نهاد قانون‌گذار نباید به جای پرهیز از انباشت مقررات متداخل و مبهم، با خلق عناوین مجرمانه جدید، امنیت قضایی جامعه را مخدوش کند.
دوم از منظر محتوایی، هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی است.
نمونه‌های روشنگری چون افشای حقوق‌های نجومی، واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پرونده‌های فساد، غالباً از دل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند؛ و چنین قوانینی، همان اندک روزنه‌های افشاگری و مطالبه‌گری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.
سوم، از منظر فرایند تصویب، لایحه‌ای که در سکوت رسانه‌ای و بدون توجیه فوریت واقعی به تصویب هیئت دولت رسیده، با اصول شفافیت و مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی ناسازگار است.
در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌شرط توسعه و سلامت حکومت‌ها است، تلاش برای مسدودسازی و کنترل خبری، نه‌تنها ثمره‌ای نخواهد داشت بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش مخدوش می‌کند. به تجربه می‌دانیم که هیچ قانونی نمی‌تواند حقیقت را پنهان نگاه دارد. حقیقت راه خود را خواهد یافت.
لازم است پرسشی بنیادی و پیشینی مطرح شود: اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد؟ مگر در حوزه مقابله با نشر اکاذیب و اخبار خلاف واقع، با کمبود قانونی مواجه‌ایم؟
قوانین متعددی همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر به این موضوع پرداخته‌اند. چرا باید پیاپی «قانون بر قانون» اضافه کرد، بی‌آنکه کارآمدی و اجرای صحیح و تفسیر دقیق قوانین پیشین بررسی و ارزیابی و آسیب‌شناسی شده باشد؟
افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.
به باور ما، مسئله نه فقط غیبت اصحاب رسانه و نهادهای صنفی در تدوین چنین قوانینی است، بلکه مسئله اینجا است که چنین لایحه‌ای از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسش‌های جدی قرار دارد. گویی نگارش قانون در برخی محافل به عادت و ابزاری برای گریز از پاسخ‌گویی تبدیل شده است؛ عادتی که اعتبار و شأن قانون‌نویسی را تهدید می‌کند.
بی‌پرده باید گفت نوشتن قانون نباید آسان‌ترین کار در کشور باشد. این چرخه تکراری قانون‌تراشی بی‌اثر، باید متوقف شود و قانون‌گذار و مجری، بیش از افزودن بر تعداد مقررات، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود بیندیشند.
ما به آینده‌ای روشن ایمان داریم، آینده‌ای که در آن رسانه آزاد نه دشمن که همراه حکمرانی خوب است. در این راه، بر پایبندی به اصول حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین مردم ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد.
هیئت مدیرهٔ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران
مرداد ۱۴۰۴
📨@ilamban1401
👍2👏2
کاتز وزیر دفاع اسرائیل :
ما فقط در یک صورت به ایران حمله نمی کنیم که نظام کامل تسلیم شود
📨@ilamban1401
ما فقط در یک صورت به ایران حمله نمی کنیم که نظام کامل تسلیم شود
📨@ilamban1401
👍4😁3👎1
همه چیز تعطیل
✍محسن جلال پور
یادش به خیر، قدیم‌ها که تعطیلات خیلی شیرین و دلچسب بود اما این روزها شاید به خاطر فشارهای اقتصادی، تعطیلی‌ها به جای حس شادی، بیشتر احساس نگرانی ایجاد می‌کنند. تعطیلی‌های مکرر برای بخش خصوصی نه‌تنها فرصتی برای استراحت نیست، بلکه منشأ مشکلات متعدد و خسارات سنگین است.
قبلا اینجا نوشته بودم که فشار دادن دکمه تعطیلی، تنها کاری است که تصمیم‌گیران کشور در آن تبحر پیدا کرده‌اند و برای انجام آن درنگ نمی‌کنند. انگار میان همه راه‌حل‌های کوچک و بزرگی که در جعبه ابزارشان وجود دارد، تعطیل کردن از همه دم دست‌تر است.
هر روز تعطیلی، زنجیره‌ای از اختلالات را به دنبال دارد که گاهی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها برنامه‌ریزی‌های یک بنگاه اقتصادی را مختل می‌کند. برای مثال، فرض کنید پس از هفته‌ها هماهنگی برای صادرات یک محموله، همه‌چیز آماده است: نمونه‌برداری انجام شده، تأییدیه‌ها دریافت شده و تنها امضای نهایی باقی مانده است. اما ناگهان تعطیلی چهارشنبه، برنامه را به هم می‌ریزد. راننده کامیون به دلیل مشکل شخصی مجبور به بازگشت می‌شود و اعلام می‌کند فعلاً امکان حمل بار ندارد. حالا باید دوباره در نوبت کامیون قرار گرفت، که ممکن است دو تا سه هفته طول بکشد. در این مدت، شاید خریدار خارجی از معامله منصرف شود. این تنها یکی از ده‌ها مشکلی است که تعطیلی‌های پی‌درپی برای بنگاه‌های خصوصی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، هزینه‌های ثابت مانند حقوق کارکنان(به دیده منت)، حق بیمه، سود بانکی، جریمه تأخیر، مالیات و عوارض، حتی در روزهای تعطیل هم باید پرداخت شود، در حالی که هیچ فعالیت مؤثری انجام نمی‌شود. به این مشکلات، گرمای طاقت‌فرسای تابستان، قطعی برق و کمبود آب را هم اضافه کنید که حتی در روزهای غیرتعطیل، برنامه‌ریزی منظم را غیرممکن می‌کند.
طبق گفته یکی از وزرای دولت، در سال ۱۴۰۳ بنگاه‌های اقتصادی تنها ۱۶۰ روز توانسته‌اند فعالیت مؤثر داشته باشند، اما هزینه‌های ۳۶۵ روز سال همچنان بر دوش آن‌هاست. ادامه این روند، آینده‌ای نگران‌کننده را برای بخش خصوصی رقم می‌زند: تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش نیروی کار و در نتیجه، تشدید معضلات اشتغال و کمبود کالا.
برای جلوگیری از این بحران، بازنگری در سیاست‌های مربوط به تعطیلی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای فعالیت بنگاه‌ها ضروری است. بخش خصوصی برای ادامه حیات و نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور، به ثبات و حمایت نیاز دارد، نه موانع بیشتر.
📨@ilamban1401
✍محسن جلال پور
یادش به خیر، قدیم‌ها که تعطیلات خیلی شیرین و دلچسب بود اما این روزها شاید به خاطر فشارهای اقتصادی، تعطیلی‌ها به جای حس شادی، بیشتر احساس نگرانی ایجاد می‌کنند. تعطیلی‌های مکرر برای بخش خصوصی نه‌تنها فرصتی برای استراحت نیست، بلکه منشأ مشکلات متعدد و خسارات سنگین است.
قبلا اینجا نوشته بودم که فشار دادن دکمه تعطیلی، تنها کاری است که تصمیم‌گیران کشور در آن تبحر پیدا کرده‌اند و برای انجام آن درنگ نمی‌کنند. انگار میان همه راه‌حل‌های کوچک و بزرگی که در جعبه ابزارشان وجود دارد، تعطیل کردن از همه دم دست‌تر است.
هر روز تعطیلی، زنجیره‌ای از اختلالات را به دنبال دارد که گاهی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها برنامه‌ریزی‌های یک بنگاه اقتصادی را مختل می‌کند. برای مثال، فرض کنید پس از هفته‌ها هماهنگی برای صادرات یک محموله، همه‌چیز آماده است: نمونه‌برداری انجام شده، تأییدیه‌ها دریافت شده و تنها امضای نهایی باقی مانده است. اما ناگهان تعطیلی چهارشنبه، برنامه را به هم می‌ریزد. راننده کامیون به دلیل مشکل شخصی مجبور به بازگشت می‌شود و اعلام می‌کند فعلاً امکان حمل بار ندارد. حالا باید دوباره در نوبت کامیون قرار گرفت، که ممکن است دو تا سه هفته طول بکشد. در این مدت، شاید خریدار خارجی از معامله منصرف شود. این تنها یکی از ده‌ها مشکلی است که تعطیلی‌های پی‌درپی برای بنگاه‌های خصوصی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، هزینه‌های ثابت مانند حقوق کارکنان(به دیده منت)، حق بیمه، سود بانکی، جریمه تأخیر، مالیات و عوارض، حتی در روزهای تعطیل هم باید پرداخت شود، در حالی که هیچ فعالیت مؤثری انجام نمی‌شود. به این مشکلات، گرمای طاقت‌فرسای تابستان، قطعی برق و کمبود آب را هم اضافه کنید که حتی در روزهای غیرتعطیل، برنامه‌ریزی منظم را غیرممکن می‌کند.
طبق گفته یکی از وزرای دولت، در سال ۱۴۰۳ بنگاه‌های اقتصادی تنها ۱۶۰ روز توانسته‌اند فعالیت مؤثر داشته باشند، اما هزینه‌های ۳۶۵ روز سال همچنان بر دوش آن‌هاست. ادامه این روند، آینده‌ای نگران‌کننده را برای بخش خصوصی رقم می‌زند: تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش نیروی کار و در نتیجه، تشدید معضلات اشتغال و کمبود کالا.
برای جلوگیری از این بحران، بازنگری در سیاست‌های مربوط به تعطیلی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای فعالیت بنگاه‌ها ضروری است. بخش خصوصی برای ادامه حیات و نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور، به ثبات و حمایت نیاز دارد، نه موانع بیشتر.
📨@ilamban1401
👍2❤1👏1
استاندار ایلام در نشست وبیناری استانداران مرزی با موضوع ارتباطات:
ایجاد ارتباط پایدار به همراه پشتیبانی قوی با لحاظ نمودن اصول پدافند غیر عامل یکی از برنامه ها و وظایف اصلی دستگاههای حوزه ارتباطات است.
بایستی زیر ساخت های ارتباطی حوزه اربعین را به گونه ای طراحی کرد که پس از اربعین هم در خدمت مردم استان قرار گیرند./تابناک
📨@ilamban1401
ایجاد ارتباط پایدار به همراه پشتیبانی قوی با لحاظ نمودن اصول پدافند غیر عامل یکی از برنامه ها و وظایف اصلی دستگاههای حوزه ارتباطات است.
بایستی زیر ساخت های ارتباطی حوزه اربعین را به گونه ای طراحی کرد که پس از اربعین هم در خدمت مردم استان قرار گیرند./تابناک
📨@ilamban1401
👍1
کارشناسی خودرو صیدی با کادری مجرب و با استفاده از بروزترین امکانات جهت ارائه خدمات به همشهریان عزیز ایلامی امروز عصر افتتاح می‌گردد.
منتظر دیدارتان هستیم
ایلام ۲۴ متری ولیعصر پایین تر از چهارراه مقاومت رو به روی بانک صنعت و معدن
📨@ilamban1401
منتظر دیدارتان هستیم
ایلام ۲۴ متری ولیعصر پایین تر از چهارراه مقاومت رو به روی بانک صنعت و معدن
📨@ilamban1401
❤5👏1