محكمة صلح خانيونس تفصل في ٢٥٠ قضية حقوقية في شهر ديسمبر من العام المنصرم
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
قامت محكمة صلح خانيونس بإنجاز ٢٥0 قضية حقوقية في شهر ديسمبر الماضي وهو ما يشكل ١٧٠% من مجموع القضايا الواردة خلال هذا الشهر ومن الجدير بالذكر أن أكثر من ٣٠% من مجموع القضايا المفصولة تم الفصل فيها بالصلح و التوفيق بين المتقاضين مرسخةً في ذلك مبدأً سامياً مفاده أن "الصلح سيد الأحكام". وأن الدور الأساسي لقاضي الصلح هو التوفيق بين المتقاضين وذلك لما يترتب عليه من آثار إيجابية تنعكس على نفوس المتقاضين، فالتراضي خير من التقاضي.
ومن جانبه أشاد رئيس محكمة صلح خانيونس الأستاذ أحمد المطوق بجهود قضاة المحكمة والموظفين ودورهم المميز في الإنجازات التي تحققها المحكمة في الفصل في القضايا والصلح بين المتقاضين.
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
قامت محكمة صلح خانيونس بإنجاز ٢٥0 قضية حقوقية في شهر ديسمبر الماضي وهو ما يشكل ١٧٠% من مجموع القضايا الواردة خلال هذا الشهر ومن الجدير بالذكر أن أكثر من ٣٠% من مجموع القضايا المفصولة تم الفصل فيها بالصلح و التوفيق بين المتقاضين مرسخةً في ذلك مبدأً سامياً مفاده أن "الصلح سيد الأحكام". وأن الدور الأساسي لقاضي الصلح هو التوفيق بين المتقاضين وذلك لما يترتب عليه من آثار إيجابية تنعكس على نفوس المتقاضين، فالتراضي خير من التقاضي.
ومن جانبه أشاد رئيس محكمة صلح خانيونس الأستاذ أحمد المطوق بجهود قضاة المحكمة والموظفين ودورهم المميز في الإنجازات التي تحققها المحكمة في الفصل في القضايا والصلح بين المتقاضين.
محكمة بداية دير البلح تستقبل لجنة إصلاح المنطقة الوسطى
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
استقبل الأستاذ ضياء الدين الأسطل رئيس محكمة بداية دير البلح، وعدد من السادة القضاة ورئيس قلم المحكمتين أ. محمد غزال وفداً من لجنة إصلاح المنطقة الوسطى ضم كل من معالي الدكتور ماهر الحولي رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة.
من جانبه رحب رئيس محكمة بداية دير البلح بالوفد وأكد على الدور المترابط بين القضاء ولجان الإصلاح وعلى أهمية العمل والتعاون المشترك، كما شكر لهم جهودهم في خدمة وحل قضايا المجتمع والمساهمة في تسهيل إجراءات الصلح المجتمعي.
من جهته تحدث د. ماهر الحولي بأن الزيارة تأتي تقديراً وعرفاناً لجهود المحكمة المبذولة وعبّر عن جهوزيته لفتح سبل التعاون ما بين القضاء والإصلاح المجتمعي من أجل الحل والرضا والاتفاق والمصالحة المجتمعية، وأن لجنة الإصلاح لا تلجأ إلى التحكيم إلا في حالة الاضطرار إلى ذلك وأن هدفها يقوم على ترسيخ مبادئ الصلح المجتمعي.
و قد ساد اللقاء أجواء إيجابية كما تم الحديث عن الإشكاليات التي قد تعيق العمل القضائي ومن ضمنها اكتظاظ المراجعين داخل مبنى المحكمة وقت العمل وضيق مساحة المكان.
وفي نهاية اللقاء كرَّم الضيوف الحاضرين من لجنة إصلاح المنطقة الوسطى رئيس محكمة بداية دير البلح الذي صرّح بدوره أنه سيتم نقل المحكمة إلى مبنى أخر أوسع وأفضل من المبنى الحالي في القريب العاجل و العمل على حل الإشكاليات و ضرورة انعقاد تلك اللقاءات بشكل دائم لما لها من أهمية في تقوية والحفاظ على النسيج المجتمعي.
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
استقبل الأستاذ ضياء الدين الأسطل رئيس محكمة بداية دير البلح، وعدد من السادة القضاة ورئيس قلم المحكمتين أ. محمد غزال وفداً من لجنة إصلاح المنطقة الوسطى ضم كل من معالي الدكتور ماهر الحولي رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة.
من جانبه رحب رئيس محكمة بداية دير البلح بالوفد وأكد على الدور المترابط بين القضاء ولجان الإصلاح وعلى أهمية العمل والتعاون المشترك، كما شكر لهم جهودهم في خدمة وحل قضايا المجتمع والمساهمة في تسهيل إجراءات الصلح المجتمعي.
من جهته تحدث د. ماهر الحولي بأن الزيارة تأتي تقديراً وعرفاناً لجهود المحكمة المبذولة وعبّر عن جهوزيته لفتح سبل التعاون ما بين القضاء والإصلاح المجتمعي من أجل الحل والرضا والاتفاق والمصالحة المجتمعية، وأن لجنة الإصلاح لا تلجأ إلى التحكيم إلا في حالة الاضطرار إلى ذلك وأن هدفها يقوم على ترسيخ مبادئ الصلح المجتمعي.
و قد ساد اللقاء أجواء إيجابية كما تم الحديث عن الإشكاليات التي قد تعيق العمل القضائي ومن ضمنها اكتظاظ المراجعين داخل مبنى المحكمة وقت العمل وضيق مساحة المكان.
وفي نهاية اللقاء كرَّم الضيوف الحاضرين من لجنة إصلاح المنطقة الوسطى رئيس محكمة بداية دير البلح الذي صرّح بدوره أنه سيتم نقل المحكمة إلى مبنى أخر أوسع وأفضل من المبنى الحالي في القريب العاجل و العمل على حل الإشكاليات و ضرورة انعقاد تلك اللقاءات بشكل دائم لما لها من أهمية في تقوية والحفاظ على النسيج المجتمعي.
المكتب الفني للمحكمة العليا يلتقي المجلس التشريعي لتحديد الأولويات التشريعية لعام 2020م
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
استقبل المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني للمحكمة العليا و كلاً من المستشار أشرف نصر الله و المستشار أشرف فارس قاضيا المحكمة العليا وفداً من المجلس التشريعي تضمن كل من د. نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي و أ. أمجد الأغا مدير الإدارة القانونية في المجلس التشريعي.
من جهته أشاد د. المدهون بالجهود التي يبذلها السادة القضاة لإرساء العدالة وتكريس سيادة القانون ونوه إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المتواصل بين السلطتين التشريعية والقضائية واستشراف الاحتياجات التشريعية لسنة 2020م من واقع الممارسة القضائية.
كما أشار أ. أمجد الأغا إلى التطور الذي تشهده السلطة القضائية و أكد على أن الجهة الأقدر على تشخيص القصور التشريعي والحاجة إلى التعديلات أو سن قوانين جديدة هم السادة القضاة من خلال تعاملهم مع النصوص آملاً بأن يتم الاتفاق على آلية للتعاون والتنسيق لوضع أجندة تشريعية واقعية.
من جانبه تحدث المستشار زياد ثابت بخصوص تصور موجود لتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتوفيق إجراءات التبليغات وغيرها من المسائل، كما أشار إلى وجود ملاحظات من القضاة بشكل دائم جاري دراستها وتصنيفها والوقوف على مدى جدية الإشكالية القانونية، وأهمية تعديل قانون الصلح الجزائي حيث لا يكاد يطبق في القضاء.
كما تحدث أ. أشرف نصر الله بخصوص التوزيع الجديد للمكتب الفني ووجود وحدة لمراجعة التشريعات واستقبال الملاحظات وفلترتها، كما أشار إلى ضرورة سن تشريعات تساهم في تسريع الفصل في القضايا الجزائية لمعالجة الاختناق القضائي.
وفي نهاية اللقاء اقترح أ. أشرف فارس أن تكون هذه الجلسة استشرافية وإمكانية عقد عدة لقاءات لاحقة لتحديد كيفية الحصر للتعديلات والأولويات التشريعية، وعقد ورش عمل ولقاءات مشتركة.
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
استقبل المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني للمحكمة العليا و كلاً من المستشار أشرف نصر الله و المستشار أشرف فارس قاضيا المحكمة العليا وفداً من المجلس التشريعي تضمن كل من د. نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي و أ. أمجد الأغا مدير الإدارة القانونية في المجلس التشريعي.
من جهته أشاد د. المدهون بالجهود التي يبذلها السادة القضاة لإرساء العدالة وتكريس سيادة القانون ونوه إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المتواصل بين السلطتين التشريعية والقضائية واستشراف الاحتياجات التشريعية لسنة 2020م من واقع الممارسة القضائية.
كما أشار أ. أمجد الأغا إلى التطور الذي تشهده السلطة القضائية و أكد على أن الجهة الأقدر على تشخيص القصور التشريعي والحاجة إلى التعديلات أو سن قوانين جديدة هم السادة القضاة من خلال تعاملهم مع النصوص آملاً بأن يتم الاتفاق على آلية للتعاون والتنسيق لوضع أجندة تشريعية واقعية.
من جانبه تحدث المستشار زياد ثابت بخصوص تصور موجود لتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتوفيق إجراءات التبليغات وغيرها من المسائل، كما أشار إلى وجود ملاحظات من القضاة بشكل دائم جاري دراستها وتصنيفها والوقوف على مدى جدية الإشكالية القانونية، وأهمية تعديل قانون الصلح الجزائي حيث لا يكاد يطبق في القضاء.
كما تحدث أ. أشرف نصر الله بخصوص التوزيع الجديد للمكتب الفني ووجود وحدة لمراجعة التشريعات واستقبال الملاحظات وفلترتها، كما أشار إلى ضرورة سن تشريعات تساهم في تسريع الفصل في القضايا الجزائية لمعالجة الاختناق القضائي.
وفي نهاية اللقاء اقترح أ. أشرف فارس أن تكون هذه الجلسة استشرافية وإمكانية عقد عدة لقاءات لاحقة لتحديد كيفية الحصر للتعديلات والأولويات التشريعية، وعقد ورش عمل ولقاءات مشتركة.
المستشار عابد يستقبل وفداً من المديرية العامة للإصلاح والـتأهيل
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
استقبل المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بحضور كل من العميد علاء الدين الهندي مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل والعميد جميل سمور مساعد المدير العام والمقدم العبد الكحلوت مدير الشؤون القانونية والمقدم وائل الحسني مدير مركز الكتيبة والمقدم أحمد نبهان مدير مركز طيبة والعميد وئام مطر مدير عام الشرطة القضائية، والرائد محمد حسنين مدير فرع غزة كما حضر اللقاء م. ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية و أ. محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.
وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين القضاء والمديرية العامة للسجون وتذليل العقبات بما يخدم الصالح العام ، و يضمن سلامة الإجراءات وحقوق السجناء والموقوفين، وأهمية عرضهم على المحاكم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، كما جرى الحديث عن طول مدة التوقيف لبعض النزلاء، والأسباب الداعية لتوقيف المفرج عنهم بالكفالة بعد الإفراج عنهم ، وكذلك عدم مقدرة السجين على دفع الغرامة وإمكانية تجزئتها أو احتساب الغرامة من الحد الأقصى للحبس بدل الغرامة، وشدد المجتمعون على مشكلة تكدس السجون والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
وأشار العميد الهندي إلى الجولات الدائمة والمستمرة لمراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أوضاعها والزيارات المفاجئة التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر وغيرها، والتي أشارت إلى احترام حقوق النزيل ولكن المشكلة تكمن في ازدحام السجون، ومن جهة أخرى أشار إلى وجود حلول مهنية بديلة بدأت بشكل تدريجي كالأماكن المفتوحة مع احترام خصوصية النزيل والتدريب المهني وورش العمل.
من جانبه أوضح المستشار عابد أنه جاري العمل على تخصيص نظارات وسجون خاصة بأصحاب الذمم المالية بمعزل عن نظارات وسجون أصحاب الجنح والجنايات، وإمكانية إنجاز اكبر عدد من القضايا بتخصيص أيام للمحاكمات السريعة وذلك بانتقال هيئة المحكمة لمراكز الإصلاح والتأهيل لإنجازها والحد من التكدس القائم فيها.
واتفق الطرفان على ضرورة عقد مثل تلك اللقاءات لتعزيز التعاون المشترك بين القضاء والمديرية العامة للإصلاح والتأهيل من أجل تحقيق العدالة وخدمة الصالح العام.
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
استقبل المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بحضور كل من العميد علاء الدين الهندي مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل والعميد جميل سمور مساعد المدير العام والمقدم العبد الكحلوت مدير الشؤون القانونية والمقدم وائل الحسني مدير مركز الكتيبة والمقدم أحمد نبهان مدير مركز طيبة والعميد وئام مطر مدير عام الشرطة القضائية، والرائد محمد حسنين مدير فرع غزة كما حضر اللقاء م. ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية و أ. محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.
وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين القضاء والمديرية العامة للسجون وتذليل العقبات بما يخدم الصالح العام ، و يضمن سلامة الإجراءات وحقوق السجناء والموقوفين، وأهمية عرضهم على المحاكم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، كما جرى الحديث عن طول مدة التوقيف لبعض النزلاء، والأسباب الداعية لتوقيف المفرج عنهم بالكفالة بعد الإفراج عنهم ، وكذلك عدم مقدرة السجين على دفع الغرامة وإمكانية تجزئتها أو احتساب الغرامة من الحد الأقصى للحبس بدل الغرامة، وشدد المجتمعون على مشكلة تكدس السجون والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
وأشار العميد الهندي إلى الجولات الدائمة والمستمرة لمراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أوضاعها والزيارات المفاجئة التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر وغيرها، والتي أشارت إلى احترام حقوق النزيل ولكن المشكلة تكمن في ازدحام السجون، ومن جهة أخرى أشار إلى وجود حلول مهنية بديلة بدأت بشكل تدريجي كالأماكن المفتوحة مع احترام خصوصية النزيل والتدريب المهني وورش العمل.
من جانبه أوضح المستشار عابد أنه جاري العمل على تخصيص نظارات وسجون خاصة بأصحاب الذمم المالية بمعزل عن نظارات وسجون أصحاب الجنح والجنايات، وإمكانية إنجاز اكبر عدد من القضايا بتخصيص أيام للمحاكمات السريعة وذلك بانتقال هيئة المحكمة لمراكز الإصلاح والتأهيل لإنجازها والحد من التكدس القائم فيها.
واتفق الطرفان على ضرورة عقد مثل تلك اللقاءات لتعزيز التعاون المشترك بين القضاء والمديرية العامة للإصلاح والتأهيل من أجل تحقيق العدالة وخدمة الصالح العام.
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
التقى الأستاذ أمجد شراب رئيس محكمة شمال غزة بالأستاذ علي صرصور رئيس نيابة الشمال بحضور كل من القاضي الأستاذ محمود الراعي والسادة وكلاء النيابة الأستاذ محمد قعدان والأستاذ محمد السعاتي والأستاذ وائل كلش، وقد تخلل اللقاء مناقشة الإشكاليات و آليات العمل المشترك وعدد من الأمور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل للوصول للعدالة الناجزة.
من جهته أشاد الأستاذ أمجد شراب بأداء نيابة شمال غزة وسرعة الفصل في القضايا وتقديم البينات وتم التطرق الي آليات العمل المقبلة، والتعاون المشترك وأكد شراب على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات والتشاور لإزالة أي عقبات وعلى أهمية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة والتنسيق المشترك.
ومن جانبه أكد الأستاذ صرصور على أن العمل في شمال غزة يسير بوتيرة جيدة جدًا وانتظام ، كما تم التطرق لقانون الصلح الجزائي وآلية العمل به.
وقد أشار الأستاذ محمود الراعي إلى القضايا الاقتصادية والجرائم المتعلقة بها وضرورة التروي ودراستها جيدًا من قبل وكيل النيابة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على الإعداد لزيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أحوال الموقوفين والمحكومين، و تم التأكيد علي ضرورة وأهمية التواصل المستمر ، والعمل المشترك ما بين المحكمة والنيابة بما يحقق حسن سير العمل وإرساء قواعد العدالة.
التقى الأستاذ أمجد شراب رئيس محكمة شمال غزة بالأستاذ علي صرصور رئيس نيابة الشمال بحضور كل من القاضي الأستاذ محمود الراعي والسادة وكلاء النيابة الأستاذ محمد قعدان والأستاذ محمد السعاتي والأستاذ وائل كلش، وقد تخلل اللقاء مناقشة الإشكاليات و آليات العمل المشترك وعدد من الأمور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل للوصول للعدالة الناجزة.
من جهته أشاد الأستاذ أمجد شراب بأداء نيابة شمال غزة وسرعة الفصل في القضايا وتقديم البينات وتم التطرق الي آليات العمل المقبلة، والتعاون المشترك وأكد شراب على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات والتشاور لإزالة أي عقبات وعلى أهمية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة والتنسيق المشترك.
ومن جانبه أكد الأستاذ صرصور على أن العمل في شمال غزة يسير بوتيرة جيدة جدًا وانتظام ، كما تم التطرق لقانون الصلح الجزائي وآلية العمل به.
وقد أشار الأستاذ محمود الراعي إلى القضايا الاقتصادية والجرائم المتعلقة بها وضرورة التروي ودراستها جيدًا من قبل وكيل النيابة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على الإعداد لزيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أحوال الموقوفين والمحكومين، و تم التأكيد علي ضرورة وأهمية التواصل المستمر ، والعمل المشترك ما بين المحكمة والنيابة بما يحقق حسن سير العمل وإرساء قواعد العدالة.
المستشار عابد يتسلم التقارير الرقابية لعامي 2017/ 2018 من ديوان الرقابة المالية والإدارية
غزة-المجلس الأعلى للقضاء
تسلم سعادة المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بديوانه بقصر العدل تقارير الرقابة المالية والإدارية الأربعة عن العامين السابقين 2017/ 2018 وذلك بحضور الأستاذ يوسف أبو سلمية مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي و م. ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس حيث تناولت التقارير الجانب الإداري، أعمال المجلس ودوائره، والمكتب الفني ولجانه واجتماعاته ودوائره وهيئاته، والإيرادات ودوائر الرقابة الداخلية والجوانب الإدارية و دائرة الأمانات والمركبات والموازنة لكل من الشئون الإدارية والمالية عن تلك الفترة.
من جانبه أكد الأستاذ أبو سلمية أن التقرير جاء وفقاً للصلاحيات الممنوحة للديوان وفقا للمعطيات التي حصل عليها من المجلس الأعلى للقضاء، وقدم شكره الجزيل للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحة المجال لموظفي الرقابة لعمل التقرير دون معيقات تذكر.
وبدوره أشاد المستشار عابد بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية الهام والفاعل في عمل المؤسسات الحكومية والذي لابد أن يتعاون الجميع معًا تحقيقًا للمصداقية وحفاظًا على الشفافية، وللارتقاء بالعمل المؤسسي والإداري، ووعد بالاطلاع ودراسة محتوى التقارير والاستفادة منها والرد عليها.
غزة-المجلس الأعلى للقضاء
تسلم سعادة المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بديوانه بقصر العدل تقارير الرقابة المالية والإدارية الأربعة عن العامين السابقين 2017/ 2018 وذلك بحضور الأستاذ يوسف أبو سلمية مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي و م. ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس حيث تناولت التقارير الجانب الإداري، أعمال المجلس ودوائره، والمكتب الفني ولجانه واجتماعاته ودوائره وهيئاته، والإيرادات ودوائر الرقابة الداخلية والجوانب الإدارية و دائرة الأمانات والمركبات والموازنة لكل من الشئون الإدارية والمالية عن تلك الفترة.
من جانبه أكد الأستاذ أبو سلمية أن التقرير جاء وفقاً للصلاحيات الممنوحة للديوان وفقا للمعطيات التي حصل عليها من المجلس الأعلى للقضاء، وقدم شكره الجزيل للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحة المجال لموظفي الرقابة لعمل التقرير دون معيقات تذكر.
وبدوره أشاد المستشار عابد بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية الهام والفاعل في عمل المؤسسات الحكومية والذي لابد أن يتعاون الجميع معًا تحقيقًا للمصداقية وحفاظًا على الشفافية، وللارتقاء بالعمل المؤسسي والإداري، ووعد بالاطلاع ودراسة محتوى التقارير والاستفادة منها والرد عليها.
المجلس الأعلى للقضاء وبلدية غزة تبحثان سبل التعاون المشترك
غزة- المجلس الأعلى للقضاء
التقى سعادة المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بديوانه بقصر العدل وفدًا من بلدية غزة ممثلًا برئيسها الدكتور يحيى السراج ونائبه الأستاذ أحمد أبو راس والمستشار محمود عاصي وبحضور السادة القضاة خليل حور رئيس محكمة صلح غزة ومحمد أبو دان قاضي محكمة البلديات والأستاذ أكرم أبو السبح رئيس قلم محكمة صلح غزة.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين بلدية غزة والمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص قضايا البلديات وإمكانية عمل المحكمة يومان في الأسبوع لقضايا البلدية وبحث إمكانية وجود مكان بديل وأفضل لمحكمة الصلح فرع غزة وقضايا البلدية أو إجراء الصيانة، وقد تم وضع وطرح عدة خيارات أكثر ملاءمة من حيث المكان وبيئة العمل وسعته وخدمات الجمهور والمحامين وبما يخدم المصلحة العامة والوصول للعدالة الناجزة.
غزة- المجلس الأعلى للقضاء
التقى سعادة المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بديوانه بقصر العدل وفدًا من بلدية غزة ممثلًا برئيسها الدكتور يحيى السراج ونائبه الأستاذ أحمد أبو راس والمستشار محمود عاصي وبحضور السادة القضاة خليل حور رئيس محكمة صلح غزة ومحمد أبو دان قاضي محكمة البلديات والأستاذ أكرم أبو السبح رئيس قلم محكمة صلح غزة.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين بلدية غزة والمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص قضايا البلديات وإمكانية عمل المحكمة يومان في الأسبوع لقضايا البلدية وبحث إمكانية وجود مكان بديل وأفضل لمحكمة الصلح فرع غزة وقضايا البلدية أو إجراء الصيانة، وقد تم وضع وطرح عدة خيارات أكثر ملاءمة من حيث المكان وبيئة العمل وسعته وخدمات الجمهور والمحامين وبما يخدم المصلحة العامة والوصول للعدالة الناجزة.