فرصت تجارت 02142326☎️

رسوب‌سازان گمرک / متهمان اصلی تاخیر در ترخیص کالاها

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت اعلام کرد :

.شرایط تجارت خارجی در سال‌های اخیر، حتی در مقایسه با روزهای نخست پس از انقلاب یا دوران جنگ، از نظر سختگیری و پیچیدگی در بدترین وضعیت ممکن ‌است.

🔹تحریم‌ها تنها بخشی از ماجرا هستند. آنچه تاثیر مخرب‌تری داشته، نحوه مواجهه دولت‌ها با تجارت خارجی و ورود بی‌قاعده نهادهای متعدد برای کنترل ارز و تنظیم‌بازار بوده‌است.

🔹حتی وقتی یک صادرکننده موفق، قصد دارد از محل ارز صادراتی خود کالایی وارد کند، مسیر ترخیص‌کالا آنچنان پیچیده و زمانبر است که انگیزه هرگونه فعالیت اقتصادی از میان می رود.

🔹«ثبت‌سفارش» در هیچ کشور دیگری به این‌صورت وجود ندارد و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و هزینه ندارد.

در ایران، بازرگان باید برای نیت خود مبنی‌بر واردات، نه‌فقط اعلام رسمی کند، بلکه هزینه‌ای نیز بابت این نیت به دولت بپردازد.

🔹پس از ثبت‌سفارش، واردکننده باید وارد سلسله‌مراتبی از تاییدیه‌ها، استعلام‌ها و مجوزهای گوناگون شود که هریک از آنها توسط یک نهاد مجزا صادر می‌شود.

تعدد نهادها هم به حدی است که بعضی بازرگانان حتی نام برخی از آنها را نمی‌دانند.

🔹اگر واردکننده بدون تکمیل فرآیند ثبت‌سفارش اقدام به حمل کالا کند مصداق قاچاق تلقی می‌شود.

🔹تجار با وجود بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به دلیل عدم‌صدور مجوز نهایی توسط وزارت صمت، ناچار شده‌اند کالاهایشان را هفته‌ها و ماه‌ها در گمرک نگاه دارند.

🔹ریشه بحران رسوب کالا، در عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌ها، فهم ضعیف تصمیم‌گیران از واقعیات تجارت و حاکم‌بودن تفکر دستوری به‌جای رویکرد تخصص‌محور نهفته است.

🔺بهمن عشقی، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت :

🔹حاکمیت، تجارت را به‌مثابه تهدیدی امنیتی درنظر می‌گیرد.

🔹در جهان مدرن، گمرک دیگر جای توقف کالا نیست، بلکه صرفا محلی برای عبور آن است.

🔹در بسیاری از کشورها، زمان ترخیص‌کالا به زیر ۸ ساعت کاهش‌یافته‌ است در حالی‌که در ایران، فرآیند ترخیص به یک آزمون فرسایشی چندماهه تبدیل شده‌ است.

🔹منطق سیاستگذاری در ایران، بیشتر مبتنی بر «کنترل» است تا «توسعه». این نوع نگاه به مرور زمان، بازارهای غیررسمی، قاچاق، فرار از مقررات و فساد سیستماتیک را تغذیه می‌کند.

🔹وقتی ذرت یا ماشین‌آلات صنعتی در لیست کالاهای امنیتی قرار می‌گیرد و ورود آن مستلزم مجوز شورای‌عالی امنیت ملی می‌شود، این یعنی سیاستگذار واقعیت اقتصادی را درک نمی‌کند.

🔹حتی صادرکننده‌ای که ارز خود را بازمی‌گرداند نیز باید ثابت کند که سوءنیت ندارد.

🔹کار به‌جایی رسیده‌ که فعال اقتصادی حتی برای کوچک‌ترین تصمیم، ناچار است از مراجع متعدد امنیتی و نظارتی مجوز دریافت کند. نظارتی که خود منشأ فساد، تعلل و تضاد منافع شده‌است.

🔹وقتی هر مدیری می‌تواند با یک پاورپوینت ساده به مجلس برود و با استناد به یک آمار مبهم، قانونی جدید خلق کند، نتیجه آن چیزی نیست جز انباشت قوانین متعارض، فقدان ثبات تصمیم‌گیری و گسترش رانت‌های اداری.

🔺روح‌الله لطیفی، سخنگوی سابق گمرک ایران:

🔹گمرک صرفا قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است؛ پازلی که حداقل ۲۶ دستگاه مختلف در شکل‌گیری آن نقش مستقیم دارند و گاه این عدد به ۴۰ نهاد نیز می‌رسد.

🔹اگر قبض انبار کالایی زودتر از ثبت‌سفارش صادر شود، کالا به‌صورت قانونی قاچاق تلقی خواهدشد.

این تعارض زمانی، بارها منجر به ضبط محموله‌ها، مرجوع‌سازی، یا توقف چندماهه کانتینرها در بنادر شده‌است.

🔹حدود ۲‌هزار قانون و بیش از ۲۰۰‌هزار بخشنامه در حوزه تجارت خارجی جاری است که گاه یکدیگر را خنثی می‌کنند!

🔹در سال‌های اخیر، سهم تاخیر بانک‌مرکزی در ماندگاری کالا در گمرک، به یکی از محورهای اصلی بحران تبدیل شده‌است.

🔹گمرک مسوول هماهنگی بین دستگاه‌های مستقر در مرز است، اما مصوبات شوراهای اداری و تصمیمات فوق‌قانونی، بارها این اختیار را از گمرک سلب کرده‌ و آن را به وزارت راه یا نهادهای دیگر سپرده‌اند.

🔹سامانه جامع تجارت، یکی از علل اصلی توقف‌های پرتعداد است. راه‌حل اصلی، بازنگری در نقش‌آفرینی نهادها، اصلاح قوانین متعارض و بازگشت به رویکرد تسهیلگرانه است./اخبار گمرکی

https://t.me/forsattejarat

https://ptd-co.com/واردات-کالا

https://chat.whatsapp.com/LjHuHv6uLKM80D1G4zMRUL