🔰 قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
◾️تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی
◾️سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و ماده (۶) آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی نموده است. مؤدیان مالیاتی مکلفند از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ برای صدور صورتحسابهای فروش کالا و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی جدید استفاده نمایند.
◾️نکات مهم:
🔺برای تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصر به فرد تخصیص مییابد.
🔺شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته است.
🔺برای اشخاص حقیقی به ازاء هر ثبت نام و پرونده مالیاتی یک شماره اقتصادی صادر میشود.
🔺فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شماره اقتصادی صادره برای خود را مشاهده نمایند
◾️تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی
◾️سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و ماده (۶) آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی نموده است. مؤدیان مالیاتی مکلفند از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ برای صدور صورتحسابهای فروش کالا و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی جدید استفاده نمایند.
◾️نکات مهم:
🔺برای تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصر به فرد تخصیص مییابد.
🔺شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته است.
🔺برای اشخاص حقیقی به ازاء هر ثبت نام و پرونده مالیاتی یک شماره اقتصادی صادر میشود.
🔺فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شماره اقتصادی صادره برای خود را مشاهده نمایند
Forwarded from كاسپين استيل (Hamid Ghafoorian)
✅ فرهنگ انکار و مراحل فرافکنی
✍️سیدجواد میری
اگر واقعه مرگ "مهسا امینی" در ژاپن یا سنگاپور اتفاق میافتاد دستگاه دولت چه میکرد؟
به نظرم چند گام مهم برداشته میشد.
اول اعلام عذرخواهی رسمی؛
دوم مسئول مربوطه استعفاء میداد؛
سوم در تلویزیون رسمی از والدین دلجویی میشد و این دلجویی "بازنمایی تصویری" میشد؛
چهارم کارشناسان روانشناس و روانپزشک و روانکاو میآمدند و در باب "ترومای جمعی" سخن میگفتند
و پنجم در باب راهکارهای آینده صحبت میشد مبنی بر جلوگیری از تکرار چنین فجایعی که موجب جریحهدار شدن حس عمومی گردیده است.
این پنج راهکار میتواند به عنوان "بسته سیاستگذاری" مد نظر قرار گیرد ولی پرسش اینجاست که چرا در ایران چنین نمیشود؟
دلائل بیشماری را میتوان برای عدم اجرایی شدن این روشها برشمرد ولی یکی از مهمترین عوامل به نظرم "فرهنگ انکار" هست که در ذهن و زبان ما ماواء کرده است و در مواجهه با خطا و اشتباه و ... اولین کاری که میکنیم "انکار" است و انکار واقعیت ما را به سمت "فرافکنی" سوق میدهد و تلاش میکنیم دیگری یا دیگران را مقصر وضع خویش بپنداریم و هنگامیکه وارد مرحله فرافکنی شدیم و مقصران فرضی را "عامل واقعی" شناساندیم (یعنی فاعلیت را به دیگران نسبت میدهیم و خود را قربانی ازلی فرض میکنیم) آنگاه تمام تلاش و قوای خود را معطوف به مبارزه با امر موهوم میکنیم.
این چرخه معیوب امکان مواجهه با واقعیات را از سیاستگذاران و معماران میگیرد و اینچنین است که مسائل ما هیچگاه حل نمیشوند بلکه برای مدتی سرکوب میشوند ولی بعد از مدتی در ابعاد گستردهتری به سوی ما هجوم میآورند.
✍️سیدجواد میری
اگر واقعه مرگ "مهسا امینی" در ژاپن یا سنگاپور اتفاق میافتاد دستگاه دولت چه میکرد؟
به نظرم چند گام مهم برداشته میشد.
اول اعلام عذرخواهی رسمی؛
دوم مسئول مربوطه استعفاء میداد؛
سوم در تلویزیون رسمی از والدین دلجویی میشد و این دلجویی "بازنمایی تصویری" میشد؛
چهارم کارشناسان روانشناس و روانپزشک و روانکاو میآمدند و در باب "ترومای جمعی" سخن میگفتند
و پنجم در باب راهکارهای آینده صحبت میشد مبنی بر جلوگیری از تکرار چنین فجایعی که موجب جریحهدار شدن حس عمومی گردیده است.
این پنج راهکار میتواند به عنوان "بسته سیاستگذاری" مد نظر قرار گیرد ولی پرسش اینجاست که چرا در ایران چنین نمیشود؟
دلائل بیشماری را میتوان برای عدم اجرایی شدن این روشها برشمرد ولی یکی از مهمترین عوامل به نظرم "فرهنگ انکار" هست که در ذهن و زبان ما ماواء کرده است و در مواجهه با خطا و اشتباه و ... اولین کاری که میکنیم "انکار" است و انکار واقعیت ما را به سمت "فرافکنی" سوق میدهد و تلاش میکنیم دیگری یا دیگران را مقصر وضع خویش بپنداریم و هنگامیکه وارد مرحله فرافکنی شدیم و مقصران فرضی را "عامل واقعی" شناساندیم (یعنی فاعلیت را به دیگران نسبت میدهیم و خود را قربانی ازلی فرض میکنیم) آنگاه تمام تلاش و قوای خود را معطوف به مبارزه با امر موهوم میکنیم.
این چرخه معیوب امکان مواجهه با واقعیات را از سیاستگذاران و معماران میگیرد و اینچنین است که مسائل ما هیچگاه حل نمیشوند بلکه برای مدتی سرکوب میشوند ولی بعد از مدتی در ابعاد گستردهتری به سوی ما هجوم میآورند.
Forwarded from روزنامه جهانصنعت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❇️وزارت صمت خسارت تولیدکنندگان را جبران کند
🔹نسترن یوسفبکیان- هرچند مسوولان وزارت صمت در دولت سیزدهم نیز همانند دولتهای قبلی به ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و نسنجیده در حوزه صادرات به خصوص در ارتباط با محصولات معدنی ادامه دادند اما خوشبختانه با حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت صادرات محصولات معدنی لغو شد؛ تصمیمی که طی ماههای گذشته فعالان حوزه معدن را متحمل خسارتهای زیادی کرد و حتی موجب نابودی بخش قابلتوجهی از بازار صادراتی ایران شد.
🔹در واقع پایه ضرر و خساراتی را که به شرکتهای بخش خصوصی وارد شده، همین دستورهای خلاف قانونی بوده که وزارت صمت و سازمانهای زیرمجموعه در دستور کار قرار دادند. در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که گلهمندی فعالان بخش خصوصی در ارتباط با اقدامات خلاف قانون سازمانهای دولتی که باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت مطرح شود، چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و در نهایت مصوبات این ستاد ضمانت اجرایی ندارد.
✅ https://jahanesanat.ir/?p=302362
🔹نسترن یوسفبکیان- هرچند مسوولان وزارت صمت در دولت سیزدهم نیز همانند دولتهای قبلی به ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و نسنجیده در حوزه صادرات به خصوص در ارتباط با محصولات معدنی ادامه دادند اما خوشبختانه با حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت صادرات محصولات معدنی لغو شد؛ تصمیمی که طی ماههای گذشته فعالان حوزه معدن را متحمل خسارتهای زیادی کرد و حتی موجب نابودی بخش قابلتوجهی از بازار صادراتی ایران شد.
🔹در واقع پایه ضرر و خساراتی را که به شرکتهای بخش خصوصی وارد شده، همین دستورهای خلاف قانونی بوده که وزارت صمت و سازمانهای زیرمجموعه در دستور کار قرار دادند. در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که گلهمندی فعالان بخش خصوصی در ارتباط با اقدامات خلاف قانون سازمانهای دولتی که باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت مطرح شود، چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و در نهایت مصوبات این ستاد ضمانت اجرایی ندارد.
✅ https://jahanesanat.ir/?p=302362
در روز سهشنبه؛
کاهش ساعت کاری بانکهای ۱۵ استان
تهران- ایرنا- کانون بانکهای خصوصی اعلامکرد: ساعت کاری بانکها در ۱۵ استان در روز سهشنبه (۱۶ مرداد) از ۶ و ۳۰ دقیقه الی ۱۰ خواهد بود.
به گزارش ایرنا، کانون بانکهای خصوصی پس از اطلاعیه دولت در مورد کاهش ساعت کاری ۱۵ استان در روز سهشنبه (۱۶ مرداد) به دلیل افزایش شدید دمای هوا و تداوم گرما، اعلام کرد: فردا ساعت کاری بانکها در استانهای اعلام شده از ۶ و ۳۰ دقیقه تا ۱۰ صبح خواهد بود.
به گزارش ایرنا، دولت در اطلاعیهای اعلام کرده بود: در پی افزایش شدید دمای هوا و تداوم گرما و به منظور حفظ سلامتی هموطنان و مدیریت مصرف انرژی، فعالیت همه مراکز دولتی و بانکها در ۱۵ استان کشور (بهجز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی) در تاریخ سهشنبه (۱۶ مرداد) از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح خواهد بود؛ همچنین دورکاری برای کارکنانی که به خاطر شرایط جسمی امکان حضور در محل کار ندارند، بلامانع است.
این ۱۵ استان شامل تهران، اصفهان، البرز، قم، خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، کرمان، فارس، بوشهر، یزد، مرکزی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه است.
www.irna.ir/xjRfS8
کاهش ساعت کاری بانکهای ۱۵ استان
تهران- ایرنا- کانون بانکهای خصوصی اعلامکرد: ساعت کاری بانکها در ۱۵ استان در روز سهشنبه (۱۶ مرداد) از ۶ و ۳۰ دقیقه الی ۱۰ خواهد بود.
به گزارش ایرنا، کانون بانکهای خصوصی پس از اطلاعیه دولت در مورد کاهش ساعت کاری ۱۵ استان در روز سهشنبه (۱۶ مرداد) به دلیل افزایش شدید دمای هوا و تداوم گرما، اعلام کرد: فردا ساعت کاری بانکها در استانهای اعلام شده از ۶ و ۳۰ دقیقه تا ۱۰ صبح خواهد بود.
به گزارش ایرنا، دولت در اطلاعیهای اعلام کرده بود: در پی افزایش شدید دمای هوا و تداوم گرما و به منظور حفظ سلامتی هموطنان و مدیریت مصرف انرژی، فعالیت همه مراکز دولتی و بانکها در ۱۵ استان کشور (بهجز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی) در تاریخ سهشنبه (۱۶ مرداد) از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح خواهد بود؛ همچنین دورکاری برای کارکنانی که به خاطر شرایط جسمی امکان حضور در محل کار ندارند، بلامانع است.
این ۱۵ استان شامل تهران، اصفهان، البرز، قم، خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، کرمان، فارس، بوشهر، یزد، مرکزی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه است.
www.irna.ir/xjRfS8
ایرنا
خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency
آخرین اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری جمهوری اسلامی بخوانید.