المشهد أونلاين - almashhadonline
927 subscribers
257 photos
5 videos
276 files
33.6K links
المشهد كامل الصورة
Download Telegram
منذ سنتين والصورة لم تتغير!

#رأي_في_المشهد | في كل ثلاثاء من كل أسبوع يجتمع مجلس الوزراء، يكرر رئيس المجلس طلباته من الوزارات تأدية مهامها!.

(مراقبة الاسواق والأسعار ودعم الانتاج) لازمة تتكرر في جلسة وكل مناسبة، ثمة اعتقاد سائد لدى الحكومة أنها بمثل هذا الكلام تقترب من أوجاع الناس، ويجعلها ملتصقة بالواقع المعيشي لمواطنيها!.

ينصرف الوزراء إلى أعمالهم الروتينية، ينفقون معظم أيام الاسبوع في تأدية مهام موظفين (توقيع بريد - مراسلات - اجتماعات داخلية.. الخ)، يتخلل ذلك ظهورات إعلامية مبتذلة غالباً، يطلقون تصريحات مستهلكة لتبرير تردي الواقع الخدمي والمعيشي!.

(تقنين الكهرباء - نقص المحروقات - أزمة النقل - الغلاء - ضعف القوة الشرائية ..الخ) أصبحت بالنسبة للفريق الحكومي مجرد إرهاصات طبيعية ناتجة عن عوامل خارج نطاق مسؤوليتهم شماعتها جاهزة (حصار جائر وعقوبات ظالمة).

في المقابل تتردى الأوضاع، تتراجع وتيرة الانتاج، يتآكل الدخل.. وتفادياً للخسائر تعمد الفعاليات الاقتصادية لتسريع دورة رأس المال، (انتاج اقل - عمالة أقل - كتلة نقدية أقل - هوامش ربح أعلى).

ثم تعود الحكومة لتجتمع، يدعو رئيس المجلس الى (مراقبة الاسواق والأسعار، ودعم الانتاج.. )..
صورة لرئيس الحكوة منفرداً، صورة كاملة لطاولة الاجتماع من اليسار وأخرى من اليمين، وثالثة بين اليمين واليسار.. منذ سنتين الصورة لم تتغير!
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/533249742149073
الحكومة رفعت سعر مادة غير متوفرة أصلاً.. ووزير التجارة الداخلية آخر من يعلم!!

#رأي_في_المشهد | ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية في ظل وجود اختناقات حادة عليها، وقرار رفع أسعار (المازوت والبنزين) كان متوقعاً، فالحكومة عودتنا إذا ما أرادت رفع سعر مادة أساسية ما، تبدأ بافتعال أزمة عليها، ثم يخرج مسؤوليها لتبريرها، ثم ينفي أحدهم وجود أي نية حكومية مبيتة لرفع سعرها، وينتهي الأمر برفع السعر وتوفر تدريجي للمادة.

لكن هذه المرة الوضع مختلف قليلاً، فالمشتقات النفطية وتحديداً (المازوت والبنزين) غير متوفرين بالفعل، والتوريدات متوقفة منذ شهرين وأكثر بحسب التصريحات الرسمية، ومن غير المتوقع أن تتوفر في الوقت القريب، فوزير التجارة الداخلية صرح بالأمس أن وصول البواخر يحتاج لنحو 25 يوماً.

طبعاً الحكومة هذه المرة بريئة من افتعال الأزمة، لكنها سجلت فشلاً جديداً لجهة اختيار توقيت رفع السعر، فليس من المنطقي رفع سعر مادة شبه مفقودة، كما أن توفيرها ليس متوقف على رفع سعرها، وفشلت أكثر لجهة أنها لم تمنح وقتاً لينسى الناس تصريح وزير التجارة الداخلية الذي نفى منذ عدة أيام فقط وجود دراسة لرفع سعر المادتين، الرجل الذي صدر القرار بتوقيعه ظهر وكأنه آخر من يعلم!..

#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/556375093169871