#رأي_في_المشهد | مرة اخرى يُدين رئيس مجلس الوزراء نفسه وحكومته بتصريح غير طبيعي عن فائض طبيعي في انتاج زيت الزيتون..

الرجل ذهب وعدد من الوزراء لتدشين مجمع سياحي كلفته تقدر بمئة وخمسين مليار ليرة سورية في مدينة يعاني سكانها ازمة مياه شرب مزمنة، وتقنين كهربائي جائر، وشح في المحروقات.. الخ، ففوجئ بملامح موسم زيتون جيد وطبيعي، خلافاً للمتوفع، بدليل أنه في زيارته السابقة للاذقية لامَ الفلاحين لعدم عنايتهم ببساتينهم، قاطعاً الطريق على مطالبهم بتوفير احتياجات العمل الزراعي (مياه - أسمدة - محروقات).
- المهم: من أين يأتى هذا الفائض الطبيعي من زيت الزيتون؟.. فحتى لو أنتجنا ربع الكمية المتوقعة، سيبقى لدينا فائض!.
- ثمة فارق بين الاحتياج الفعلي للمادة (حصة الفرد الحقيقية من الزيت) وبين الطلب الفعلي الذي ستحدده قدرة الفرد الشرائية لتلبية حاجته من المادة.
- رئيس الحكومة ومن خلفه الفريق الاقتصادي اكثر العارفين أن الفوائض في مختلف المنتجات المحلية مردها ضعف الطلب الداخلي، بسبب تدني دخل غالبية المستهلكين، وبالتالي هم يصدرون كل ما هو فائض عن قدرتنا الشرائية!

بالمناسبة: في ظل تعنت الحكومة وتجاهل استحقاق رفع دخل المستهلك المحلي وقوته الشرائية لتحفيز الطلب الداخلي على المنتجات المحلية ومنها زيت الزيتون، يصبح التصدير هو الحل الأوحد، على الأقل تفادياً لإيقاع خسائر فادحة بالمنتجين وخاصة المزارعين منهم.
- منع او لنقل تقنين تصدير زيت الزيتون خلال السنة الفائتة لم يخفض الأسعار، وبقيت آلاف الاطنان في المخازن وتآكل هامش ربح المزارع!.

هامش: اذا كان إنتاجنا من الزيت هذا العام غير طبيعي على حد تعبير رئيس الحكومة!.. فكم هو بدقه الانتاج الطبيعي بالاستناد إلى عدد اشجار الزيتون المثمرة؟.
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/499245715549476

#رأي_في_المشهد | تعميم على هذه الشاكلة يحاول ان يقول إننا في حكومة الوزير عمرو سالم نحرص على مصالح أصحاب معامل العصائر أكثر من حرصهم هم على مصالهم، لذلك سنعاقبهم بقسوة القانون إن لم يعملوا وينتجوا بالطاقة القصوى!.. هكذا تعميم ليس إلا دليل على شكلية وعدم جدوى الاجتماع الذي قاده رئيس الحكومة وعدد من الوزراء أول أمس في #اللاذقية وركز في أحد محاوره على تسويق موسم الحمضيات..
- هل هناك بعد من يصدق أن خطوط إنتاج كلفت المليارات، يحتاج أصحابها إلى من يلوح لهم بعصا القانون الغليظة لينتجوا ويربحوا!.

الحقيقة:
- لا تملك الحكومة اي حلول حقيقية لتسويق موسم #الحمضيات لهذا العام، تماماً كما المواسم السابقة، والاجتماع المتقدم الذي احضنته اللاذقية، ليس إلا مقدمة لسلوك نفس الاجراءات السابقة وصولاً إلى حل ترقيعي على طريقة الفزعة (زج آليات القطاع العام لنقل الثمار إلى صالات السورية للتجارة، وإلزام معامل العصائر باستجرار كميات من المحصول).
- وزير الصناعة الحالي كان تجرأ في العام الفائت على الاعتراف بعدم جدوى إقامة معمل عصائر في الساحل.. (نوعية الثمار هي للمائدة وليست للعصير).

بالمناسبة: "عشر سنوات وأكثر، وعشرات الاجتماعات والمؤتمرات، عناوين وشعارات، بينما لم يسجل على أرض الواقع أي خطوات فعلية تدعم الانتاج أو التصدير او على الاقل المبادرة إلى تيسير عمل الصناعة التحويلة القائمة على هذا المنتج!
- كان بالإمكان مثلاً خلال تلك السنوات دعم الفلاحين لزراعة أصناف جديد اكثر تنافسية في التصدير وأكثر جدوى في التصنيع..

في هذا الرابط ستقراون مقالاً نشرناه في موقع #المشهد بداية العام الحالي على خلفية الاستنفار الحكومي لانقاذ موسم الحمضيات:
https://almashhadonline.com/article/61df23ccb0ac0
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/501492058658175