عادت الدولة منذ عدة أشهر لبيع بعض السلع الغذائية الرئيسية بسعر مدعوم، وفق مخصصات شهرية محددة لكل أسرة تبعاً لعدد أفرادها وأعمارهم.

قبل حوالي عقدين من الزمن، وبينما كانت لجنة حكومية تتبنى اقتراحاً بإلغاء وزارة التموين، كان الخبير الإداري المعروف أحمد دباس، وهو أحد أعضاء تلك اللجنة، يحذر من أن السير بالمقترح يمثل تهديداً مباشراً لبنية الدولة وحضورها في النشاط الاقتصادي.