Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل علی چراغی
متاسفانه در سالروز استقلال كانون های وکلا، سیستم تقنینی اقدام به تصویب قانونی نمود که در فرض تسری به امر وکالت، نه تنها مخل استقلال کانون های وکلاست بلکه رخنه ای مسری و جبران ناپذیر بر پیکره عدالت قضایی وارد خواهد آورد!
عده ای از همکاران محترم استدلال فرموده اند که لفظ ((کانون های حرفه ای)) مندرج در این قانون به کانون های وکلا تسری ندارد كه اميدواريم اين استدلال با وصف جو حاکم بر مجلس و سیر تقنینی این مقرره، مورد پذیرش قرار گیرد.
از طرف دیگر بعید است استفسار از مجلس دائر بر شمول یا عدم شمول کانون های وکلا نیز با توجه به ترکیب فعلی مجلس منتج به نتیجه ای به نفع کانون ها(منافع عمومی) شود!
نکته ای که باید بدان توجه شود این است که به موجب تبصره ۱۳ ماده ۷ قانون مذکور، امکان اجرای این قانون در خصوص دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه، موکول به موافقت رییس قوه قضاییه می باشد؛ لذا هرچند کانون وکلا زیر مجموعه تشکیلاتی قوه قضاییه نیست، ولی با توجه به اینکه این قانون، در حالی در نحوه و تعداد پذیرش داوطلبان وکالت دخالت نموده است که بر طبق قانون کیفیت اخذ... تعیین تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت بر عهده هیاتی سه نفره است که اکثریت آنان از صاحب منصبان قوه قضاییه اند که زیر نظر رییس این قوه مشغول به خدمت اند و از طرف دیگر بخش عمده ای از تکالیف کارآموزی، شرکت در جلسات دادگاهها بوده و دخل و تصرف در تعداد ورودی های کارآموزان بدون جلب نظر قوه قضاییه تحمیل تکلیفی مالایطاق به این قوه می باشد و همچنین با توجه به تکالیفی که در لایحه استقلال بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است که بر اساس رویه فعلی، رییس قوه قضاییه عهده دار این تکالیف از جمله حفظ استقلال کانون های وکلا می باشد (که این قانون مخل آن است) و از طرف دیگر با توجه به اینکه وکلای دادگستری، در عین استقلال، به دلیل ماهیت حرفه خود از همکاران و وابستگان به دادگستری می باشند، لذا اجرای این قانون در خصوص کانون های وکلا، بدون موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر نیست.
البته تمسک به این استدلال، شمشیری دو لبه است که اگر با ظرافت به کار گرفته نشود، شاید به استقلال کانون آسیب وارد آورد!
@Tannver
متاسفانه در سالروز استقلال كانون های وکلا، سیستم تقنینی اقدام به تصویب قانونی نمود که در فرض تسری به امر وکالت، نه تنها مخل استقلال کانون های وکلاست بلکه رخنه ای مسری و جبران ناپذیر بر پیکره عدالت قضایی وارد خواهد آورد!
عده ای از همکاران محترم استدلال فرموده اند که لفظ ((کانون های حرفه ای)) مندرج در این قانون به کانون های وکلا تسری ندارد كه اميدواريم اين استدلال با وصف جو حاکم بر مجلس و سیر تقنینی این مقرره، مورد پذیرش قرار گیرد.
از طرف دیگر بعید است استفسار از مجلس دائر بر شمول یا عدم شمول کانون های وکلا نیز با توجه به ترکیب فعلی مجلس منتج به نتیجه ای به نفع کانون ها(منافع عمومی) شود!
نکته ای که باید بدان توجه شود این است که به موجب تبصره ۱۳ ماده ۷ قانون مذکور، امکان اجرای این قانون در خصوص دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه، موکول به موافقت رییس قوه قضاییه می باشد؛ لذا هرچند کانون وکلا زیر مجموعه تشکیلاتی قوه قضاییه نیست، ولی با توجه به اینکه این قانون، در حالی در نحوه و تعداد پذیرش داوطلبان وکالت دخالت نموده است که بر طبق قانون کیفیت اخذ... تعیین تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت بر عهده هیاتی سه نفره است که اکثریت آنان از صاحب منصبان قوه قضاییه اند که زیر نظر رییس این قوه مشغول به خدمت اند و از طرف دیگر بخش عمده ای از تکالیف کارآموزی، شرکت در جلسات دادگاهها بوده و دخل و تصرف در تعداد ورودی های کارآموزان بدون جلب نظر قوه قضاییه تحمیل تکلیفی مالایطاق به این قوه می باشد و همچنین با توجه به تکالیفی که در لایحه استقلال بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است که بر اساس رویه فعلی، رییس قوه قضاییه عهده دار این تکالیف از جمله حفظ استقلال کانون های وکلا می باشد (که این قانون مخل آن است) و از طرف دیگر با توجه به اینکه وکلای دادگستری، در عین استقلال، به دلیل ماهیت حرفه خود از همکاران و وابستگان به دادگستری می باشند، لذا اجرای این قانون در خصوص کانون های وکلا، بدون موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر نیست.
البته تمسک به این استدلال، شمشیری دو لبه است که اگر با ظرافت به کار گرفته نشود، شاید به استقلال کانون آسیب وارد آورد!
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
پیام جناب وکیل دکتر علی نجفی توانا رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در سالروز استقلال کانون وکلا
نظام قضایی مقتدر زمانی میتواند وجود داشته باشد که خود نماد مستقل در میان قوا تلقی و بستر ساز عدالت قضایی باشد.
بدون این امر میسور نخواهد بود مگر آنکه در کنار قاضی مستقل قانون گرا ،وکیل مستقل ،توانمند وجود داشته باشد.
تصور یک عدالت قضایی بدون وجود نهاد مستقل وکالت امری غیر ممکن و ناشدنی است .
وکیل دادگستری باید بدون ترس،محافظه کاری در چارچوب قانون از موکل خود دفاع کند و دارای امنیت حین دفاع و امنیت بعد از دفاع باشد.
متاسفانه در کشور ما شرایطی به وجود آمده است که از هر سو هجمه ای در چارچوب تدابیر تقنینی،قضایی،اجرایی،اداری و متاسفانه رسانه ای علیه وکیل و نهاد وکالت ظهور و بروز می‌نماید.
شاید با این تصور که کلید چالشهای داخلی و بین المللی کشور با تضعیف تنها نهاد مدنی وکالت حل و فصل خواهد شد.
اما بدانند و بدانیم و تاریخ را به شهادت خواهیم گرفت که اگر این نتیجه استقلال نهاد وکالت از آن ستانده شود قطعا شرایط نه چندان مطلوب نظام قضایی با چالشهای جدید و لاینحلی مواجه خواهد شد-تنویر
@Tannver
نظام قضایی مقتدر زمانی میتواند وجود داشته باشد که خود نماد مستقل در میان قوا تلقی و بستر ساز عدالت قضایی باشد.
بدون این امر میسور نخواهد بود مگر آنکه در کنار قاضی مستقل قانون گرا ،وکیل مستقل ،توانمند وجود داشته باشد.
تصور یک عدالت قضایی بدون وجود نهاد مستقل وکالت امری غیر ممکن و ناشدنی است .
وکیل دادگستری باید بدون ترس،محافظه کاری در چارچوب قانون از موکل خود دفاع کند و دارای امنیت حین دفاع و امنیت بعد از دفاع باشد.
متاسفانه در کشور ما شرایطی به وجود آمده است که از هر سو هجمه ای در چارچوب تدابیر تقنینی،قضایی،اجرایی،اداری و متاسفانه رسانه ای علیه وکیل و نهاد وکالت ظهور و بروز می‌نماید.
شاید با این تصور که کلید چالشهای داخلی و بین المللی کشور با تضعیف تنها نهاد مدنی وکالت حل و فصل خواهد شد.
اما بدانند و بدانیم و تاریخ را به شهادت خواهیم گرفت که اگر این نتیجه استقلال نهاد وکالت از آن ستانده شود قطعا شرایط نه چندان مطلوب نظام قضایی با چالشهای جدید و لاینحلی مواجه خواهد شد-تنویر
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل پروین کریمی
«رمز پایداری استقلال »
به قلم وکیل پروین کریمی
هرچند هنوز مسئولین راضی نشده اند روز هفتم اسفند را در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز وکیل »شناسایی کنند ولی من هم مانند بسیاری از وکلا -چه وکلای کانون و چه وکلای وابسته به ماده ۱۸۷!- امروز پیام های تبریک فراوانی دریافت کردم .
تبریک ها به شکل تصویر های طراحی شده و پیام واتس اپی و اس ام اس و گفتگوی تلفنی بود .پیام ها از افراد مختلفی چون اعضای خانواده ،دوستان ،همکاران ، اتحادیه و کانون وکلا ،اعضا هیات مدیره کانون و همکارانی که چشم امیدی به عضویت هیات مدیره در آینده دارند ،همکاران قضایی ، همسایه ها ،راننده آژانس و گل فروشی محله واصل شد ولی در پایان روز وقتی سبک و سنگین کردم دریافتم شیرین ترین و دلچسب ترین آنها پیام هایی بود که از موکلینم دریافت کردم.پیام آنان کلیشه ای و از سررفع تکلیف نبود .
در زمانه ای که همگان از فرط بی حوصله گی ارسال پیام های تصویری تکراری را به گفتگوی تلفنی یا حتی نگارش چند جمله ساده ترجیح می‌دهند ،همه آنها زحمت گفتگوی تلفنی را به خود هموار کردند .پس از تشکر من از یادآوری آنها ،میگفتند «ای بابا ما که کاری نکردیم ما در روز شادی شما ،تبریکی گفتیم ولی شما در روزهای تاریک ناامیدی و ستمدیدگی کنار ما بودی ،محرم اسرار ما بودی ،شریک غم ما بودی ،کاری که از هرکسی بر نمی آید »و فهمیدم مادام که این ارتباط انسانی و مقدس بین وکیل و موکل باشد ،حکومت ها هرگز قادر نخواهند بود خدشه ای به نهاد دیرپای وکالت وارد کنند .این درخت کهنسال تنها با عملکرد حرفه ای و مسئولانه و اخلاق مدارانه آحاد وکلا ،ریشه هایش را در خاک محکم تر و شاخه هایش را در آسمان گسترده تر خواهد کرد .
در روز استقلال کانون وکلا با خود عهد ببندیم با تخصصی و دلسوزانه کار کردن و با هنر دفاع و جلب و تقویت اعتماد موکلین ، هجمه ها علیه این نهاد مدنی را خنثی کنیم .
تاریخ گواهی می‌دهد حکومتیان هم مانند همه افراد جامعه به وکیل متخصص و دانا نیاز پیدا می کنند .
پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۷
@Tannver
«رمز پایداری استقلال »
به قلم وکیل پروین کریمی
هرچند هنوز مسئولین راضی نشده اند روز هفتم اسفند را در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز وکیل »شناسایی کنند ولی من هم مانند بسیاری از وکلا -چه وکلای کانون و چه وکلای وابسته به ماده ۱۸۷!- امروز پیام های تبریک فراوانی دریافت کردم .
تبریک ها به شکل تصویر های طراحی شده و پیام واتس اپی و اس ام اس و گفتگوی تلفنی بود .پیام ها از افراد مختلفی چون اعضای خانواده ،دوستان ،همکاران ، اتحادیه و کانون وکلا ،اعضا هیات مدیره کانون و همکارانی که چشم امیدی به عضویت هیات مدیره در آینده دارند ،همکاران قضایی ، همسایه ها ،راننده آژانس و گل فروشی محله واصل شد ولی در پایان روز وقتی سبک و سنگین کردم دریافتم شیرین ترین و دلچسب ترین آنها پیام هایی بود که از موکلینم دریافت کردم.پیام آنان کلیشه ای و از سررفع تکلیف نبود .
در زمانه ای که همگان از فرط بی حوصله گی ارسال پیام های تصویری تکراری را به گفتگوی تلفنی یا حتی نگارش چند جمله ساده ترجیح می‌دهند ،همه آنها زحمت گفتگوی تلفنی را به خود هموار کردند .پس از تشکر من از یادآوری آنها ،میگفتند «ای بابا ما که کاری نکردیم ما در روز شادی شما ،تبریکی گفتیم ولی شما در روزهای تاریک ناامیدی و ستمدیدگی کنار ما بودی ،محرم اسرار ما بودی ،شریک غم ما بودی ،کاری که از هرکسی بر نمی آید »و فهمیدم مادام که این ارتباط انسانی و مقدس بین وکیل و موکل باشد ،حکومت ها هرگز قادر نخواهند بود خدشه ای به نهاد دیرپای وکالت وارد کنند .این درخت کهنسال تنها با عملکرد حرفه ای و مسئولانه و اخلاق مدارانه آحاد وکلا ،ریشه هایش را در خاک محکم تر و شاخه هایش را در آسمان گسترده تر خواهد کرد .
در روز استقلال کانون وکلا با خود عهد ببندیم با تخصصی و دلسوزانه کار کردن و با هنر دفاع و جلب و تقویت اعتماد موکلین ، هجمه ها علیه این نهاد مدنی را خنثی کنیم .
تاریخ گواهی می‌دهد حکومتیان هم مانند همه افراد جامعه به وکیل متخصص و دانا نیاز پیدا می کنند .
پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۷
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
پیام جناب استاد دکتر ربیعا اسکینی در سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل
این روزها صحبت از روز وکیل مدافع (هفتم اسفند ماه)است .همگی و بخصوص همکاران وکیل بر استقلال وکیل تاکید فراوان میکنند اما اینکه منظور از استقلال چیست کمتر به زبان آورده میشود .
راستی منظور از استقلال وکیل چیست؟
در پاسخ به این سوال آنچه به طور یقین میتوان گفت و برخی به آن معتقدند عدم وابستگی وکیل به دستگاه قضایی است که وکیل باید از دستگاه اجرایی حاکمیت مستقل باشد .
در پشت این نکته این ذهنیت وجود دارد که وکیل نباید تابع دستگاه قضایی باشد که قرار است در مورد شخصی که او میخواهد از حقوق او دفاع کند قضاوت و تصمیم گیری کند این تبعیت وکیل را از ابراز نظر آزاد آنچه خود عدالت تلقی میکند باز میدارد و چون آنطور که ادعا میشود قاضی و وکیل دو بال عدالت هستند اگر توازن میان این دو بال وجود نداشته باشد عدالت لنگ خواهد بود.
اما اگر استقلال وکیل تنها در این نیست و او باید نسبت به طرفین حتی موکل خود نیز از آزادی عمل برخوردار باشد لازمه این کار این است که خود وکیل در طرح ادعا برای موکل خود راه عدالت را پیش گیرد و تنها مجری خواست موکل خود نباشد.
اگر ادعایی که موکل مطرح میکند از دید وکیل قابل طرح نیست او باید از قبول و احیانا بعد از قبول از ادامه آن خودداری کند .
این روش را وکیل باید داوطلبانه در پیش گیرد اما همه چنین ویژگی ندارند که داوطلبانه قاضی رفتار خویش باشند و به عنوان وکیل این فضیلت را کسب کنند.
اینجاست که دست اندر کاران اعطاء اجازه شغل وکالت (کانون های وکلا) برای فراهم کردن استقلال وکیل باید موازینی وضع کند که از یکسو وکیل را در شرایطی قرار دهد که بر حفظ استقلال خود هدایت شود و از سوی دیگر در صورت خطا بازخواست شود تا دوباره به راه صحیح بازگردد.
در راستای رسیدن به چنین هدفی است که تا آنجا که ما میدانیم در سراسر دنیا انتخاب وکیل توسط کانون های وکلا هم از این حیث انجام میشود که متقاضی دانش حقوقی لازم را داشته باشد و هم از این حیث که شخصی از نظر اخلاقی و خصوصیات معنوی مناسب کسب چنین حرفه ای باشد.
استقلال جامعه وکالت از دستگاه قضایی و اجرایی امر مطلوب و بلکه واجب است.
جامعه وکالت نیز لازم است نشان دهد که خود میتواند بدون دخالت در عمل این دستگاهها خود را اداره کند و برای این ماموریت نیاز به نظارت آنها ندارد.
به هر حال اینجانب روز وکیل را به همه همکارانم تبریک میگویم.
این روز در سال جاری مصادف با روز پدر نیز هست که تقارن میمونی است و من این روز را به همه پدران وکیل و خانواده محترمشان تبریک میگویم.
ربیعا اسکینی
..........
با سپاس از جناب استاد دکتر ربیعا اسکینی
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
این روزها صحبت از روز وکیل مدافع (هفتم اسفند ماه)است .همگی و بخصوص همکاران وکیل بر استقلال وکیل تاکید فراوان میکنند اما اینکه منظور از استقلال چیست کمتر به زبان آورده میشود .
راستی منظور از استقلال وکیل چیست؟
در پاسخ به این سوال آنچه به طور یقین میتوان گفت و برخی به آن معتقدند عدم وابستگی وکیل به دستگاه قضایی است که وکیل باید از دستگاه اجرایی حاکمیت مستقل باشد .
در پشت این نکته این ذهنیت وجود دارد که وکیل نباید تابع دستگاه قضایی باشد که قرار است در مورد شخصی که او میخواهد از حقوق او دفاع کند قضاوت و تصمیم گیری کند این تبعیت وکیل را از ابراز نظر آزاد آنچه خود عدالت تلقی میکند باز میدارد و چون آنطور که ادعا میشود قاضی و وکیل دو بال عدالت هستند اگر توازن میان این دو بال وجود نداشته باشد عدالت لنگ خواهد بود.
اما اگر استقلال وکیل تنها در این نیست و او باید نسبت به طرفین حتی موکل خود نیز از آزادی عمل برخوردار باشد لازمه این کار این است که خود وکیل در طرح ادعا برای موکل خود راه عدالت را پیش گیرد و تنها مجری خواست موکل خود نباشد.
اگر ادعایی که موکل مطرح میکند از دید وکیل قابل طرح نیست او باید از قبول و احیانا بعد از قبول از ادامه آن خودداری کند .
این روش را وکیل باید داوطلبانه در پیش گیرد اما همه چنین ویژگی ندارند که داوطلبانه قاضی رفتار خویش باشند و به عنوان وکیل این فضیلت را کسب کنند.
اینجاست که دست اندر کاران اعطاء اجازه شغل وکالت (کانون های وکلا) برای فراهم کردن استقلال وکیل باید موازینی وضع کند که از یکسو وکیل را در شرایطی قرار دهد که بر حفظ استقلال خود هدایت شود و از سوی دیگر در صورت خطا بازخواست شود تا دوباره به راه صحیح بازگردد.
در راستای رسیدن به چنین هدفی است که تا آنجا که ما میدانیم در سراسر دنیا انتخاب وکیل توسط کانون های وکلا هم از این حیث انجام میشود که متقاضی دانش حقوقی لازم را داشته باشد و هم از این حیث که شخصی از نظر اخلاقی و خصوصیات معنوی مناسب کسب چنین حرفه ای باشد.
استقلال جامعه وکالت از دستگاه قضایی و اجرایی امر مطلوب و بلکه واجب است.
جامعه وکالت نیز لازم است نشان دهد که خود میتواند بدون دخالت در عمل این دستگاهها خود را اداره کند و برای این ماموریت نیاز به نظارت آنها ندارد.
به هر حال اینجانب روز وکیل را به همه همکارانم تبریک میگویم.
این روز در سال جاری مصادف با روز پدر نیز هست که تقارن میمونی است و من این روز را به همه پدران وکیل و خانواده محترمشان تبریک میگویم.
ربیعا اسکینی
..........
با سپاس از جناب استاد دکتر ربیعا اسکینی
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
Telegram
attach 📎
بیانیه هيأت مديره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص عدم شمول طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به کانون های وکلا
با توجه به ماهیت غیراقتصادی و عدم دريافت وجه يا امتيازی از بودجه کل کشور، کانون های وکلای دادگستری به هیچ وجه مشمول قانون اقتصادی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن نیستند و کانون های حرفه ای و تخصصی زیرمجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً منصرف از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مؤسسه مستقل غیراقتصادی است که احکام و قواعد آن به موجب قانون خاص مشخص شده است. اصلاحیه اخیر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که به تأييد شورای محترم نگهبان رسیده است از کانون های وکلای دادگستری خروج موضوعی دارد.
🔸در بند سیزدهم از «سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱» هم وکالت در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند ب «ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» کانون های وکلا در زمره مؤسسات حرفه‌ای خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانونهای وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر میکنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌نماید؛ اما ماهیت کار وكلا، سرمایه‌گذاری و تجارت محسوب نمی شود.
🔸مطابق نص صریح ماده ۲۶ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» هم وزارت دادگستری مأمور اجرای لایحه قانونی مزبور است؛ این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مأمور اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین شده است و تردیدی نیست تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به قوت خود باقی است، هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را کاملاً از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است. با عنایت به مراتب یاد شده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به اتفاق آراء و قاطعانه حرفه وکالت را کسب و کار تلقی ننموده و در فرایند جذب داوطلبان آزمون وکالت، کماکان خود را مقید به اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه و تصمیمات کمیسیون تعیین ظرفیت می داند.
🔹هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
@Tannver
با توجه به ماهیت غیراقتصادی و عدم دريافت وجه يا امتيازی از بودجه کل کشور، کانون های وکلای دادگستری به هیچ وجه مشمول قانون اقتصادی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن نیستند و کانون های حرفه ای و تخصصی زیرمجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً منصرف از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مؤسسه مستقل غیراقتصادی است که احکام و قواعد آن به موجب قانون خاص مشخص شده است. اصلاحیه اخیر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که به تأييد شورای محترم نگهبان رسیده است از کانون های وکلای دادگستری خروج موضوعی دارد.
🔸در بند سیزدهم از «سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱» هم وکالت در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند ب «ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» کانون های وکلا در زمره مؤسسات حرفه‌ای خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانونهای وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر میکنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌نماید؛ اما ماهیت کار وكلا، سرمایه‌گذاری و تجارت محسوب نمی شود.
🔸مطابق نص صریح ماده ۲۶ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» هم وزارت دادگستری مأمور اجرای لایحه قانونی مزبور است؛ این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مأمور اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین شده است و تردیدی نیست تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به قوت خود باقی است، هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را کاملاً از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است. با عنایت به مراتب یاد شده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به اتفاق آراء و قاطعانه حرفه وکالت را کسب و کار تلقی ننموده و در فرایند جذب داوطلبان آزمون وکالت، کماکان خود را مقید به اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه و تصمیمات کمیسیون تعیین ظرفیت می داند.
🔹هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
@Tannver
چاپ دادنامه - دیوان عدالت اداری.pdf
423.9 KB
دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص دفاتر اسناد رسمی
@Tannver
@Tannver
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
تاسیس اداره نظارت بر وکلا،برخلاف استقلال نهاد وکالت است/کانون های وکلای دادگستری سال هاست که در حال همکاری با دستگاه قضا هستند-ایلنا
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1044203-
@Tannver
تاسیس اداره نظارت بر وکلا،برخلاف استقلال نهاد وکالت است/کانون های وکلای دادگستری سال هاست که در حال همکاری با دستگاه قضا هستند-ایلنا
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1044203-
@Tannver
سید مهدی حجتی
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شامل کانون های وکلا نمی شود-ایسنا
حوزه ای که اصل ۴۴ قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.
https://www.isna.ir/news/99120906225/
@Tannver
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شامل کانون های وکلا نمی شود-ایسنا
حوزه ای که اصل ۴۴ قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.
https://www.isna.ir/news/99120906225/
@Tannver
بیانیه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
به موجب ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می گردد، تعبیر و اظهارنظر برخی غیر دوستداران نهاد وکالت در خصوص تسری اصلاحات صورت گرفته اخیر در موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وکلای دادگستری علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند و مویدا به بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب سال ۸۱ که وکالت در ردیف امور قضایی محسوب گردیده است ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخلاف مشاغل اقتصاد محور و مشتری مدار در اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی نظام که ناظر بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی است وکلای دادگستری را در ردیف این فعالیت ها منظور ننموده‌اند و دلالت بر تفکیک ماهیت وکالت دادگستری با حرفه‌های اقتصاد محور و تفاوت اساسی بین آنها دارد و با عنایت به اینکه عرصه عمل وکیل‌دادگستری عمدتاً مراجع قضایی است و بداهتاً وکیل دادگستری را نمی توان مشتری این مراجع تلقی نمود بلکه به منظور تحقق دادرسی عادلانه با هدایت اندیشه او متصدیان دستگاه قضایی بر لشکر ظلم چیرگی می یابند ضمن تقید و پایبندی به قوانین موضوعه و از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که به موجب تبصره ذیل آن تعیین ظرفیت را به عهده کمیسیون مقرر در آن محول نموده است خود را به اجرای تصمیمات متخذه از این کمیسیون ملتزم و مقید می دانیم.
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
@Tannver
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
به موجب ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می گردد، تعبیر و اظهارنظر برخی غیر دوستداران نهاد وکالت در خصوص تسری اصلاحات صورت گرفته اخیر در موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وکلای دادگستری علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند و مویدا به بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب سال ۸۱ که وکالت در ردیف امور قضایی محسوب گردیده است ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخلاف مشاغل اقتصاد محور و مشتری مدار در اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی نظام که ناظر بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی است وکلای دادگستری را در ردیف این فعالیت ها منظور ننموده‌اند و دلالت بر تفکیک ماهیت وکالت دادگستری با حرفه‌های اقتصاد محور و تفاوت اساسی بین آنها دارد و با عنایت به اینکه عرصه عمل وکیل‌دادگستری عمدتاً مراجع قضایی است و بداهتاً وکیل دادگستری را نمی توان مشتری این مراجع تلقی نمود بلکه به منظور تحقق دادرسی عادلانه با هدایت اندیشه او متصدیان دستگاه قضایی بر لشکر ظلم چیرگی می یابند ضمن تقید و پایبندی به قوانین موضوعه و از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که به موجب تبصره ذیل آن تعیین ظرفیت را به عهده کمیسیون مقرر در آن محول نموده است خود را به اجرای تصمیمات متخذه از این کمیسیون ملتزم و مقید می دانیم.
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
@Tannver
بنام خدا
✅بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤
متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤، ابهام ها و تفاسيرى در فضاي مجازى منتشر شد كه شمول اين قانون بر كانون وكلاى دادگسترى را القاء مى كند.
جهت تنویر افکار عمومی و در مقام صیانت از حقوق دفاعی شهروندان و تبیین قلمرو این قانون به استحضار می رساند؛
١-اصل ٤٤ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیتهای اقتصادی است .
٢-نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ٤ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیئت تخلف اداری معرفی می شوند. بدیهی است که صلاحیت هیئت های تخلفات اداری صرفاً مربوط به کارمندان دولت بوده و اراده قانونگذار دایر بر اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی است. این قانون به صراحت دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون را احصاء نموده و اساساً ماده مزبور تصریح یا تلویحی به شمول قانون فوق به کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
٣-بند ٢٤ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ که اخیراً تصویب شده نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانونهای وکلا در زمره دستگاههای موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، صراحتاً کانونهای وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند.
٤-نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
٥-ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت راصراحتا تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
بنا به مراتب فوق روشن و مشخص است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
هيات مديره
کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
✅بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤
متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤، ابهام ها و تفاسيرى در فضاي مجازى منتشر شد كه شمول اين قانون بر كانون وكلاى دادگسترى را القاء مى كند.
جهت تنویر افکار عمومی و در مقام صیانت از حقوق دفاعی شهروندان و تبیین قلمرو این قانون به استحضار می رساند؛
١-اصل ٤٤ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیتهای اقتصادی است .
٢-نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ٤ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیئت تخلف اداری معرفی می شوند. بدیهی است که صلاحیت هیئت های تخلفات اداری صرفاً مربوط به کارمندان دولت بوده و اراده قانونگذار دایر بر اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی است. این قانون به صراحت دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون را احصاء نموده و اساساً ماده مزبور تصریح یا تلویحی به شمول قانون فوق به کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
٣-بند ٢٤ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ که اخیراً تصویب شده نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانونهای وکلا در زمره دستگاههای موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، صراحتاً کانونهای وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند.
٤-نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
٥-ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت راصراحتا تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
بنا به مراتب فوق روشن و مشخص است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
هيات مديره
کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
آگهی نام‌نویسی نامزدهای عضویت در اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
نظر به برگزاری انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان، از کلیۀ وکلای دادگستری، که دارای پروانۀ پایه‌یک در حوزۀ استان هرمزگان هستند، و مشمول شرایط مقرر در مادۀ ۴ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) هستند، دعوت میشود که از روز چهارشنبه ١٣٩٩/١٢/١٣لغایت شنبه ١٣٩٩/١٢/٢٣برای نام‌نویسی با در دست داشتن اصل و تصویر پروانۀ وکالت تمدیدشده، کارت ملّی و دو قطعه عکس ۴×۳ به دفتر هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان واقع در بندرعباس، میدان ۹ دی، به سمت چهارراه نخل ناخدا، ساختمان دارابگرد، طبقۀ سوم، واحد پانزدهم مراجعه کنند. دفتر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ آمادۀ نام‌نویسی از نامزدهای محترم است.
شمارة تماس دفتر نمایندگی: ۰۹۳۵۲۴۸۸۸۱۸
هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
@Tannver
(در شرف تشکیل)
نظر به برگزاری انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان، از کلیۀ وکلای دادگستری، که دارای پروانۀ پایه‌یک در حوزۀ استان هرمزگان هستند، و مشمول شرایط مقرر در مادۀ ۴ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) هستند، دعوت میشود که از روز چهارشنبه ١٣٩٩/١٢/١٣لغایت شنبه ١٣٩٩/١٢/٢٣برای نام‌نویسی با در دست داشتن اصل و تصویر پروانۀ وکالت تمدیدشده، کارت ملّی و دو قطعه عکس ۴×۳ به دفتر هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان واقع در بندرعباس، میدان ۹ دی، به سمت چهارراه نخل ناخدا، ساختمان دارابگرد، طبقۀ سوم، واحد پانزدهم مراجعه کنند. دفتر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ آمادۀ نام‌نویسی از نامزدهای محترم است.
شمارة تماس دفتر نمایندگی: ۰۹۳۵۲۴۸۸۸۱۸
هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
@Tannver
Telegram
attach 📎
مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۶ اسفند برگزار
شد.
این مراسم با توجه به شرایط کرونا بر خلاف سالهای گذشته با محدودیت هایی همراه بود.
جا دارد از مسئولان برگزاری مراسم ،مدیر محترم داخلی کانون مرکز سرکار خانم موسوی، روابط عمومی کانون مرکز ،مدیر محترم روابط عمومی کانون مرکز جناب مرتضی شیخ الالسلام ،واحد سیار و فنی کانون مرکز که پخش زنده مراسم حاصل تلاش ایشان بود و کارمندان زحمت کش کانون مرکز که در تمام برنامه های کانون متحمل بیشترین زحمات می شوند قدردانی شود.
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
شد.
این مراسم با توجه به شرایط کرونا بر خلاف سالهای گذشته با محدودیت هایی همراه بود.
جا دارد از مسئولان برگزاری مراسم ،مدیر محترم داخلی کانون مرکز سرکار خانم موسوی، روابط عمومی کانون مرکز ،مدیر محترم روابط عمومی کانون مرکز جناب مرتضی شیخ الالسلام ،واحد سیار و فنی کانون مرکز که پخش زنده مراسم حاصل تلاش ایشان بود و کارمندان زحمت کش کانون مرکز که در تمام برنامه های کانون متحمل بیشترین زحمات می شوند قدردانی شود.
مریم رهنما-تنویر
@Tannver