معاون حقوقی قوه قضاییه در همایش بررسی دستاوردهای حقوقی انقلاب اسلامی:
قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تأکید کرد: مطالبه اساسی مردم در خصوص مبارزه با فساد در سند تحول قوه قضاییه به گونه‌ای برجسته تبلور یافته است و قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است-پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
@Tannver
قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تأکید کرد: مطالبه اساسی مردم در خصوص مبارزه با فساد در سند تحول قوه قضاییه به گونه‌ای برجسته تبلور یافته است و قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است-پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
در خصوص آیین نامه نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز که در دستور جلسه هیات مدیره محترم قرار گرفته بود،تنویر از سر کار خانم وکیل دکتر میترا ضرابی عضو محترم هیات مدیره و عضو کارگروه بررسی سوال کرد.
پاسخ ایشان را میخوانیم:
باسمه تعالي
توضيحاتي پيرامون پيش نويس آيين نامه اجرايي اداره نظارت كانون وكلاي دادگستري مركز:
اين پيش نويس پيرو مصوبه جلسه بيست و سوم هيات مديره كانون وكلاي دادگسترى مركز به تاريخ ١٣٩٩/٠٧/١٥ در خصوص تشكيل اداره نظارت كانون مركز ، در ٣٥ ماده و٧ تبصره با اهتمام كارگروه مربوطه و برگزاري حدود بيست جلسه حضورى و مجازي با دقت فراوان و بهره گيرى از تجارب گذشته و تاكيد بر رعايت شأن همكاران محترم، تهيه شده است.
خاستگاه قانونى ايجاد اين اداره ماده ٦٢ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگسترى، ماده ٥٥ قانون وكالت و بند ب ماده ٦ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است.
از اصول موكّدى كه حاكم بر اداره مزبور است مى توان به اصل استقلال، بي طرفي و برائت اشاره نمود.
صلاحيت اداره عبارتست از بررسي و رسيدگى به گزارشات و تخلفات مستند و مدلل
منتسب به وكلا( وكيل پايه يك و كارآموز وكالت) ، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات وكالت و منشور اخلاقى وكلاى دادگسترى، پيشنهاد الزامات رفتار حرفه اي، پيشگيرى از تخلفات انتظامي وكلا، اقدامات لازم براى مقابله با متظاهران و مداخله كنندگان غيرقانونى در امر وكالت (ماده ٥٥ قانون وكالت) و نظارت بر موسسات حقوقى.
اركان اداره نظارت شامل رييس اداره، هيات مميزى، ناظران و دفتر است.
پيشنهاد شده اين اداره داراى سه معاونت پيشگيرى، موضوع ماده ٥٥ قانون وكالت و نظارت باشد كه شرح وظايف هر كدام از معاونتها در متن پيش نويس آمده است.
در بخش نهايي پيش نويس ، آيين رسيدگى اداره و نحوه تصميم گيرى در خصوص موارد ارجاعى، تعيين شده است.
پيش نويس مذكور پس از نهايي شدن، به هيات مديره جهت بررسي ارائه گرديد. لازم به ذكر است در مورد برخى از مواد پيش نويس، پيشنهاداتى در كارگروه مطرح گرديد كه مورد اتفاق همه اعضا نبوده لذا مقرر شد آن موارد به طور مجزا از جانب پيشنهاد دهنده در متن پيش نويس ذكر گردد تا در خصوص آنها در هيات مديره تبادل نظر گردد.
توضيح نهايي اينكه مقرر گرديد متن پيشنهادى كارگروه در هيات مديره بررسي شده ، تغييرات لازم در مورد آن اعمال گردد و نهايتا از طريق سايت كانون در اختيار همكاران محترم قرار گرفته و نظرات ايشان اخذ گردد تا هيات مديره با ملاحظه و بررسي نظرات ارائه شده ، آيين نامه مزبور را تصويب نمايد.
..............
با سپاس از سرکار خانم وکیل دکتر میترا ضرابی
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
پاسخ ایشان را میخوانیم:
باسمه تعالي
توضيحاتي پيرامون پيش نويس آيين نامه اجرايي اداره نظارت كانون وكلاي دادگستري مركز:
اين پيش نويس پيرو مصوبه جلسه بيست و سوم هيات مديره كانون وكلاي دادگسترى مركز به تاريخ ١٣٩٩/٠٧/١٥ در خصوص تشكيل اداره نظارت كانون مركز ، در ٣٥ ماده و٧ تبصره با اهتمام كارگروه مربوطه و برگزاري حدود بيست جلسه حضورى و مجازي با دقت فراوان و بهره گيرى از تجارب گذشته و تاكيد بر رعايت شأن همكاران محترم، تهيه شده است.
خاستگاه قانونى ايجاد اين اداره ماده ٦٢ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگسترى، ماده ٥٥ قانون وكالت و بند ب ماده ٦ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است.
از اصول موكّدى كه حاكم بر اداره مزبور است مى توان به اصل استقلال، بي طرفي و برائت اشاره نمود.
صلاحيت اداره عبارتست از بررسي و رسيدگى به گزارشات و تخلفات مستند و مدلل
منتسب به وكلا( وكيل پايه يك و كارآموز وكالت) ، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات وكالت و منشور اخلاقى وكلاى دادگسترى، پيشنهاد الزامات رفتار حرفه اي، پيشگيرى از تخلفات انتظامي وكلا، اقدامات لازم براى مقابله با متظاهران و مداخله كنندگان غيرقانونى در امر وكالت (ماده ٥٥ قانون وكالت) و نظارت بر موسسات حقوقى.
اركان اداره نظارت شامل رييس اداره، هيات مميزى، ناظران و دفتر است.
پيشنهاد شده اين اداره داراى سه معاونت پيشگيرى، موضوع ماده ٥٥ قانون وكالت و نظارت باشد كه شرح وظايف هر كدام از معاونتها در متن پيش نويس آمده است.
در بخش نهايي پيش نويس ، آيين رسيدگى اداره و نحوه تصميم گيرى در خصوص موارد ارجاعى، تعيين شده است.
پيش نويس مذكور پس از نهايي شدن، به هيات مديره جهت بررسي ارائه گرديد. لازم به ذكر است در مورد برخى از مواد پيش نويس، پيشنهاداتى در كارگروه مطرح گرديد كه مورد اتفاق همه اعضا نبوده لذا مقرر شد آن موارد به طور مجزا از جانب پيشنهاد دهنده در متن پيش نويس ذكر گردد تا در خصوص آنها در هيات مديره تبادل نظر گردد.
توضيح نهايي اينكه مقرر گرديد متن پيشنهادى كارگروه در هيات مديره بررسي شده ، تغييرات لازم در مورد آن اعمال گردد و نهايتا از طريق سايت كانون در اختيار همكاران محترم قرار گرفته و نظرات ايشان اخذ گردد تا هيات مديره با ملاحظه و بررسي نظرات ارائه شده ، آيين نامه مزبور را تصويب نمايد.
..............
با سپاس از سرکار خانم وکیل دکتر میترا ضرابی
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل دکتر هلیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون مرکز
هفته وکیل مدافع و چالشها
با امعان نظر بر آن چه که در چند سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته است ، در تبریک و شاد باش به یکدیگر تامل خواهیم کرد.نخست ، عدم موفقیت در حل چالشهای درونی ودیرین نهاد وکالت مثل: تشریفاتی بودن کار آموزی وکالت ،شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است ،تخصصی نشدن وکالت ،فقدان آموزش ضمن اشتغال،فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره ،به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی باملاحظات وابستگی گروهی ،حضورتشریفاتی در اجلاس های سالیانه آی بی ا ،عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی با کانونها ی وکلا ،ارائه سخنرانیهای غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه،فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها،فقد وحدت رویه نسبی درمراجع انتظامی ،فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان ،فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت ،ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی ، ،فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها ،عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات ، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون و غیره .... .
دوم،در ارتباط با چالشهای خارج از نهادوکالت و ارتباط با قوای سه گانه، مجموعه مصوبات این چند سال در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته است و صرفنظر از این که نهاد وکالت به چه میزان در جلوگیری از این‌مصوبات توان مقابله داشته یا نه ،نتیجه آنها مطلقا"به نفع استقلال نهادوکالت نبوده است . با توجه به قرائن و امارات مشاهده شده ، پیش بینی مثبت و مناسبی نیز از آئین نامه در شرف تصویب وکالت پیش بینی نمی شود.
سوم، گلایه ای دیگر که فارغ از ماهیت آن، از جهت سمبولیک حائز اهمیت است ، محقق نشدن این که :رئیس جمهوری که حقوقدان و مفتخر به داشتن پروانه وکالت است در حالیکه در سال نود و شش در سخنرانی خوددر جشن استقلال کانون مرکز قول می دهد که نسبت به درج این روز در تقویم سالیانه به عنوان روز وکیل اقدام می کند ،حتی در این حد هم مساعدتی مشاهده نشد و دریغ از حصول نتیجه از درج یک روز به نام وکیل در تقویم سالیانه .
اگر به مناسبتهای ثبت شده در هشتصدو بیست و پنجمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال نود و هشت برای درج در تقویم سال نود ونه ( به شرح پیوست ) دقت فرمائیداز این ترک فعل بیشتر متاثر خواهید شد.
@Tannver
هفته وکیل مدافع و چالشها
با امعان نظر بر آن چه که در چند سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته است ، در تبریک و شاد باش به یکدیگر تامل خواهیم کرد.نخست ، عدم موفقیت در حل چالشهای درونی ودیرین نهاد وکالت مثل: تشریفاتی بودن کار آموزی وکالت ،شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است ،تخصصی نشدن وکالت ،فقدان آموزش ضمن اشتغال،فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره ،به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی باملاحظات وابستگی گروهی ،حضورتشریفاتی در اجلاس های سالیانه آی بی ا ،عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی با کانونها ی وکلا ،ارائه سخنرانیهای غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه،فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها،فقد وحدت رویه نسبی درمراجع انتظامی ،فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان ،فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت ،ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی ، ،فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها ،عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات ، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون و غیره .... .
دوم،در ارتباط با چالشهای خارج از نهادوکالت و ارتباط با قوای سه گانه، مجموعه مصوبات این چند سال در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته است و صرفنظر از این که نهاد وکالت به چه میزان در جلوگیری از این‌مصوبات توان مقابله داشته یا نه ،نتیجه آنها مطلقا"به نفع استقلال نهادوکالت نبوده است . با توجه به قرائن و امارات مشاهده شده ، پیش بینی مثبت و مناسبی نیز از آئین نامه در شرف تصویب وکالت پیش بینی نمی شود.
سوم، گلایه ای دیگر که فارغ از ماهیت آن، از جهت سمبولیک حائز اهمیت است ، محقق نشدن این که :رئیس جمهوری که حقوقدان و مفتخر به داشتن پروانه وکالت است در حالیکه در سال نود و شش در سخنرانی خوددر جشن استقلال کانون مرکز قول می دهد که نسبت به درج این روز در تقویم سالیانه به عنوان روز وکیل اقدام می کند ،حتی در این حد هم مساعدتی مشاهده نشد و دریغ از حصول نتیجه از درج یک روز به نام وکیل در تقویم سالیانه .
اگر به مناسبتهای ثبت شده در هشتصدو بیست و پنجمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال نود و هشت برای درج در تقویم سال نود ونه ( به شرح پیوست ) دقت فرمائیداز این ترک فعل بیشتر متاثر خواهید شد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون مرکز
هفته وکیل مدافع و چالشها
با امعان نظر بر آن چه که در چند سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته است ، در تبریک و شاد باش به یکدیگر تامل خواهیم کرد.نخست ، عدم موفقیت در حل چالشهای درونی ودیرین نهاد وکالت مثل: تشریفاتی بودن کار آموزی وکالت ،شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است ،تخصصی نشدن وکالت ،فقدان آموزش ضمن اشتغال،فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره ،به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی باملاحظات وابستگی گروهی ،حضورتشریفاتی در اجلاس های سالیانه آی بی ا ،عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی با کانونها ی وکلا ،ارائه سخنرانیهای غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه،فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها،فقد وحدت رویه نسبی درمراجع انتظامی ،فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان ،فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت ،ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی ، ،فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها ،عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات ، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون و غیره .... .
دوم،در ارتباط با چالشهای خارج از نهادوکالت و ارتباط با قوای سه گانه، مجموعه مصوبات این چند سال در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته است و صرفنظر از این که نهاد وکالت به چه میزان در جلوگیری از این‌مصوبات توان مقابله داشته یا نه ،نتیجه آنها مطلقا"به نفع استقلال نهادوکالت نبوده است . با توجه به قرائن و امارات مشاهده شده ، پیش بینی مثبت و مناسبی نیز از آئین نامه در شرف تصویب وکالت پیش بینی نمی شود.
سوم، گلایه ای دیگر که فارغ از ماهیت آن، از جهت سمبولیک حائز اهمیت است ، محقق نشدن این که :رئیس جمهوری که حقوقدان و مفتخر به داشتن پروانه وکالت است در حالیکه در سال نود و شش در سخنرانی خوددر جشن استقلال کانون مرکز قول می دهد که نسبت به درج این روز در تقویم سالیانه به عنوان روز وکیل اقدام می کند ،حتی در این حد هم مساعدتی مشاهده نشد و دریغ از حصول نتیجه از درج یک روز به نام وکیل در تقویم سالیانه .
اگر به مناسبتهای ثبت شده در هشتصدو بیست و پنجمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال نود و هشت برای درج در تقویم سال نود ونه ( به شرح پیوست ) دقت فرمائیداز این ترک فعل بیشتر متاثر خواهید شد.
@Tannver
هفته وکیل مدافع و چالشها
با امعان نظر بر آن چه که در چند سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته است ، در تبریک و شاد باش به یکدیگر تامل خواهیم کرد.نخست ، عدم موفقیت در حل چالشهای درونی ودیرین نهاد وکالت مثل: تشریفاتی بودن کار آموزی وکالت ،شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است ،تخصصی نشدن وکالت ،فقدان آموزش ضمن اشتغال،فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره ،به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی باملاحظات وابستگی گروهی ،حضورتشریفاتی در اجلاس های سالیانه آی بی ا ،عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی با کانونها ی وکلا ،ارائه سخنرانیهای غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه،فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها،فقد وحدت رویه نسبی درمراجع انتظامی ،فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان ،فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت ،ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی ، ،فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها ،عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات ، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون و غیره .... .
دوم،در ارتباط با چالشهای خارج از نهادوکالت و ارتباط با قوای سه گانه، مجموعه مصوبات این چند سال در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته است و صرفنظر از این که نهاد وکالت به چه میزان در جلوگیری از این‌مصوبات توان مقابله داشته یا نه ،نتیجه آنها مطلقا"به نفع استقلال نهادوکالت نبوده است . با توجه به قرائن و امارات مشاهده شده ، پیش بینی مثبت و مناسبی نیز از آئین نامه در شرف تصویب وکالت پیش بینی نمی شود.
سوم، گلایه ای دیگر که فارغ از ماهیت آن، از جهت سمبولیک حائز اهمیت است ، محقق نشدن این که :رئیس جمهوری که حقوقدان و مفتخر به داشتن پروانه وکالت است در حالیکه در سال نود و شش در سخنرانی خوددر جشن استقلال کانون مرکز قول می دهد که نسبت به درج این روز در تقویم سالیانه به عنوان روز وکیل اقدام می کند ،حتی در این حد هم مساعدتی مشاهده نشد و دریغ از حصول نتیجه از درج یک روز به نام وکیل در تقویم سالیانه .
اگر به مناسبتهای ثبت شده در هشتصدو بیست و پنجمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال نود و هشت برای درج در تقویم سال نود ونه ( به شرح پیوست ) دقت فرمائیداز این ترک فعل بیشتر متاثر خواهید شد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضپ هیات مدیره کانون مرکز
جرم انگاری و تخلف جدید
در روزهای پایانی بررسی مجدد بودجه سال آتی، در قسمت ( ع) و در خصوص افزایش تکالیف وکلای دادگستری ،به مقررات قبل مواردقابل مشاهده فوق اضافه گردیده است . نظر به این که :
اولا" ،در غالب موارد آن چه که در قرار داد حق الزحمه درج می گردد به دلائل مختلف و از جمله وقایع پیش بینی نشده در جریان دادرسی محقق نمی گرددونتیجتا" مبلغ توافق شده اولیه را صرفا" به توافق ابتدائی بدون نتیجه تبدیل نموده و نمی توان مغایرت احتمالی را مبنای محکومیت‌های کیفری و یا جرائم مالیاتی بر علیه وکیل قرار داد .
ثانیا"،وظیفه قانونگذار تصویب عادلانه و یکسان قوانین برای همه اقشار است و در حالیکه شمول این قاعده نسبت به قراردادهای دیگرمثل ورزشی و غیره می تواند مصادیق بسیار مهمی داشته باشد درج تبعیض آمیز آن برای صرفا " وکلای دادگستری مغایر با عدالت و تساوی وبند نهم از اصل سوم قانون اساسی در خصوص منع تبعیض خواهد بود.
ثالثا"،توجه مهم به این نکات که ، ماهیت اقدام در پیش نویس مذکور مغایر مبانی کلی قانون اساسی است زیرا اصولا"و ذاتا" قوانین بودجه نمی تواندشامل احکامی گردد که که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری مستقل و کلی محسوب شوند.
مفهوم و ماهیت خاص ،بودجه مندرج در اصل ۵۲قانون اساسی ظاهر در معانی عرفی عنوان بودجه و مشتمل بر تعیین میزان و نحوه مصرف آن است و لاغیر و برمبنای این قاعده معیار حقوقی در تعیین تفاوت بین قوانین ممانعت از درج احکام فاقد ماهیت بودجه‌ای در قانون بودجه است
به عبارت دیگر عناصر ماهوی و احصایی بودجه عبارتند از :
پیش‌بینی منابع و درآمدها ،برآورد و اجازه انجام هزینه‌هاو تعیین محدوده زمانی یکساله و اهدف هزینه ها .
چنانچه این مقدمه و مبنای اصلی را به حکم قانون به عنوان مصادیق ماهوی بودجه مفروض بدانیم ،احکام بودجه احکامی هستند، برای تعیین ضوابط اجرایی در مورد شیوه وصول دریافت‌و پرداخت‌ها،ا هداف‌ها و برنامه‌های عملیاتی قوه مجریه که در قوانین دیگر ، حکمی درخصوص آنها وجود نداشته باشد.
نتیجتا" با توجه به مجموعه مبانی درج شده، اصلاحات مندرج در بند ( ع)، مغایر صریح با منطوق و مفهوم و مبانی مسلم قانون اساسی و سایر اصول مسلم حقوقی است وکلای دادگستری با اطلاع از این اقدام ،انشالله به طریق ممکن پیگیری فرمایند .
@Tannver
جرم انگاری و تخلف جدید
در روزهای پایانی بررسی مجدد بودجه سال آتی، در قسمت ( ع) و در خصوص افزایش تکالیف وکلای دادگستری ،به مقررات قبل مواردقابل مشاهده فوق اضافه گردیده است . نظر به این که :
اولا" ،در غالب موارد آن چه که در قرار داد حق الزحمه درج می گردد به دلائل مختلف و از جمله وقایع پیش بینی نشده در جریان دادرسی محقق نمی گرددونتیجتا" مبلغ توافق شده اولیه را صرفا" به توافق ابتدائی بدون نتیجه تبدیل نموده و نمی توان مغایرت احتمالی را مبنای محکومیت‌های کیفری و یا جرائم مالیاتی بر علیه وکیل قرار داد .
ثانیا"،وظیفه قانونگذار تصویب عادلانه و یکسان قوانین برای همه اقشار است و در حالیکه شمول این قاعده نسبت به قراردادهای دیگرمثل ورزشی و غیره می تواند مصادیق بسیار مهمی داشته باشد درج تبعیض آمیز آن برای صرفا " وکلای دادگستری مغایر با عدالت و تساوی وبند نهم از اصل سوم قانون اساسی در خصوص منع تبعیض خواهد بود.
ثالثا"،توجه مهم به این نکات که ، ماهیت اقدام در پیش نویس مذکور مغایر مبانی کلی قانون اساسی است زیرا اصولا"و ذاتا" قوانین بودجه نمی تواندشامل احکامی گردد که که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری مستقل و کلی محسوب شوند.
مفهوم و ماهیت خاص ،بودجه مندرج در اصل ۵۲قانون اساسی ظاهر در معانی عرفی عنوان بودجه و مشتمل بر تعیین میزان و نحوه مصرف آن است و لاغیر و برمبنای این قاعده معیار حقوقی در تعیین تفاوت بین قوانین ممانعت از درج احکام فاقد ماهیت بودجه‌ای در قانون بودجه است
به عبارت دیگر عناصر ماهوی و احصایی بودجه عبارتند از :
پیش‌بینی منابع و درآمدها ،برآورد و اجازه انجام هزینه‌هاو تعیین محدوده زمانی یکساله و اهدف هزینه ها .
چنانچه این مقدمه و مبنای اصلی را به حکم قانون به عنوان مصادیق ماهوی بودجه مفروض بدانیم ،احکام بودجه احکامی هستند، برای تعیین ضوابط اجرایی در مورد شیوه وصول دریافت‌و پرداخت‌ها،ا هداف‌ها و برنامه‌های عملیاتی قوه مجریه که در قوانین دیگر ، حکمی درخصوص آنها وجود نداشته باشد.
نتیجتا" با توجه به مجموعه مبانی درج شده، اصلاحات مندرج در بند ( ع)، مغایر صریح با منطوق و مفهوم و مبانی مسلم قانون اساسی و سایر اصول مسلم حقوقی است وکلای دادگستری با اطلاع از این اقدام ،انشالله به طریق ممکن پیگیری فرمایند .
@Tannver