بیانیه کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در محکومیت قتل ناجوانمردانه وکیل بانو پریوش ظفری و لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقایع مشابه
پایداری در راه حق، کسب و کار نیست
دریغ و افسوس که کام همکاران محترم در ایامی که مقارن با میلاد باسعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن بود، تلخ شد و مدافع بی دفاع دیگری ظالمانه در راه دفاع از حقوق موکلش پرپر گشت. با نهایت تاثر خبردار شدیم وکیل بانو پریوش نظری، یک زن، یک مادر و یک کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در عنفوان جوانی و بالندگی حرفه ای خود در حین انجام رسالت وکالتی اش در مقابل دادگستری کرمانشاه به دست طرف دعوای شریر خویش، با انگیزه وکیل ستیزی به درجه رفیع شهادت نائل شد و به جمع سایر شهدای سنگر دفاع از حق پیوست.
علیرغم تمامی محدودیت های موجود برای وکلای بانوان ایران زمین، بانوان وکیلی که در سنگر دفاع از حق موکل خود تا پای جان به قربانگاه رفته و علیرغم تمامی مصائب، همزمان نقش همسری و مادری را هم برعهده دارند، حقیقتا شایسته تجلیل و تکریم و احترام هستند.
انگیزه‌ی بخشی از این اقدامات، نشات گرفته از روحیه وکیل ستیزی در رسانه ملی و حملات سازمان یافته به نهاد وکالت از سوی سایر تریبونها و تفکرات و فضای مجازی است که ثمره آن را باید در بی اعتمادی جامعه به وکلای دادگستری و بروز چنین اقداماتی مشاهده کرد که مع الاسف تکرار و تداوم دارد.
بر مسئولین و متولیان امر چه در دستگاه های قضایی و چه در مراجع تقنینی و امنیتی فرض است تا ضمن برخورد قاطع با عوامل این جنایت هولناک، با تمهید مقدمات لازم، امنیت جانی وکلای دادگستری را به عنوان سنگربانان نهاد مقدس دفاع تامین نمایند تا شاهد تکرار وقایع مشابه و به محاق رفتن عدالت نباشیم.
اعضای کمیسیون بانوان کانون وکلای آذربایجان شرقی با قلبی آکنده از اندوه، ضمن محکومیت این عمل شنیع و جنایتکارانه، شهادت این مدافع راه دفاع از حق و حقیقت را به خانواده آن عزیز ، بخصوص کودک مظلومش، مردم شریف ایران زمین و جامعه وکالت کشور تسلیت عرض نموده و برای آن شهید راه عدالت علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می دارد-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
@Tannver
پایداری در راه حق، کسب و کار نیست
دریغ و افسوس که کام همکاران محترم در ایامی که مقارن با میلاد باسعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن بود، تلخ شد و مدافع بی دفاع دیگری ظالمانه در راه دفاع از حقوق موکلش پرپر گشت. با نهایت تاثر خبردار شدیم وکیل بانو پریوش نظری، یک زن، یک مادر و یک کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در عنفوان جوانی و بالندگی حرفه ای خود در حین انجام رسالت وکالتی اش در مقابل دادگستری کرمانشاه به دست طرف دعوای شریر خویش، با انگیزه وکیل ستیزی به درجه رفیع شهادت نائل شد و به جمع سایر شهدای سنگر دفاع از حق پیوست.
علیرغم تمامی محدودیت های موجود برای وکلای بانوان ایران زمین، بانوان وکیلی که در سنگر دفاع از حق موکل خود تا پای جان به قربانگاه رفته و علیرغم تمامی مصائب، همزمان نقش همسری و مادری را هم برعهده دارند، حقیقتا شایسته تجلیل و تکریم و احترام هستند.
انگیزه‌ی بخشی از این اقدامات، نشات گرفته از روحیه وکیل ستیزی در رسانه ملی و حملات سازمان یافته به نهاد وکالت از سوی سایر تریبونها و تفکرات و فضای مجازی است که ثمره آن را باید در بی اعتمادی جامعه به وکلای دادگستری و بروز چنین اقداماتی مشاهده کرد که مع الاسف تکرار و تداوم دارد.
بر مسئولین و متولیان امر چه در دستگاه های قضایی و چه در مراجع تقنینی و امنیتی فرض است تا ضمن برخورد قاطع با عوامل این جنایت هولناک، با تمهید مقدمات لازم، امنیت جانی وکلای دادگستری را به عنوان سنگربانان نهاد مقدس دفاع تامین نمایند تا شاهد تکرار وقایع مشابه و به محاق رفتن عدالت نباشیم.
اعضای کمیسیون بانوان کانون وکلای آذربایجان شرقی با قلبی آکنده از اندوه، ضمن محکومیت این عمل شنیع و جنایتکارانه، شهادت این مدافع راه دفاع از حق و حقیقت را به خانواده آن عزیز ، بخصوص کودک مظلومش، مردم شریف ایران زمین و جامعه وکالت کشور تسلیت عرض نموده و برای آن شهید راه عدالت علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می دارد-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل دکتر علی پزشکی نایب رییس اسکودا
متاسفانه با خبر شديم كارآموز محترم وكالت، سركار خانم پريوش نظرى كه عضو كانون وكلاى دادگسترى قزوين بودند، امروز روبروى دادگسترى كرمانشاه به ضرب گلوله همسر موكل خويش به قتل رسيدند. من در اين نوشته قصد ندارم به آسيب شناسى و راه هاى پيشگيرى از وقوع چنين رفتارهاى خشن عليه وكلاى دادگسترى، بويژه بانوان وكيل كه متاسفانه در سالهاى اخير فزونى يافته، بپردازم. اميدوارم مسئولين قوه قضائيه، اسكودا و كانونهاى وكلاى دادگسترى به انجام اين مهم كه بنوبه خود از اركان تحقق امنيت قضائى است، اهتمام ويژه داشته باشند.
قتل اين بانوى همكار كه به نظرم عامل جنسيت، درصد مهمى از تأثيرگذارى در بزه ديدگى ايشان داشته، بهانه ايى شد تا مشقت و رنج مضاعفى را كه بانوان وكيل اين مرز و بوم در انجام رسالت حرفه ايى خويش متحمل ميشوند را به همكاران گرامى بويژه آقايان وكيل يادآورى كنم با اين اميد كه اين مطالب در زدايش نگاه مذموم جنسيتى به حرفه وكالت موثر واقع شود.
حقيقت آن است كه وكالت دادگسترى ذاتاً يك شغل سخت و پرمخاطره در همه كشورهاست. با اين وجود، هرچقدر جوامع به اوصاف عصبيت، آشفتگى و بى نظمى متصف بوده و از فقدان يا كمبود امنيت در حوزه هاى مختلف، احترام به حقوق ديگران و حاكميت قانون رنج مى برند، بر ميزان سختى و مخاطره آميز بودن حرفه وكالت افزوده مى شود. بنابراين، ارزيابى و قضاوت در مورد ميزان مشقت و مخاطره آميز بودن حرفه وكالت دادگسترى در كشورهايى نظير ايران كار چندان سخت و دشوارى نيست.
حال تصور كنيد در چنين جوامعى، روح حاكم بر نظام قضائى كه حوزه شمول و فعاليت حرفه وكالت است نيز مردسالار باشد، آنوقت است كه صعوبت و دشوارى كار بانوان وكيل در آن جوامع بيشتر هويدا شده و قابل مقايسه با هيچ كجاى جهان و شايد با هيچ حرفه ديگرى نباشد. آرى بايد پذيرفت كه در اين جوامع، بانوان وكيل در كارزار رقابت حرفه ايى در شرايطى كاملاً نابرابر با مردان وكيل قرار دارند و نه تنها امكانات رقابت براى آنان بصورت يكسان با مردان توزيع نمى شود بلكه در اين كارزار با انبوهى از تبعيض ها حتى تحت نام و حمايت قانون نيز دست و پنجه نرم مى كنند. در چنين شرايط نابرابر، شوربختانه بعضاً شاهديم كه آقايان وكيل نيز با تكيه بر همين امتيازات يا تبعيضات نارواى جنسيتى، به ايجاد يا تعميق اين نابرابرى كمك مى كنند.
به باور نگارنده، در شرايطى كه ساختار نظام قضائى مردمحور بوده و روى چندان خوشى به وكالت زنان نشان نمى دهد و قوانين نيز مستقيم يا غير مستقيم با اين رويكرد همسو بوده و بعضاً از آن پشتيبانى مينمايد، يكى از وظائف مهم كانون هاى وكلاى دادگسترى، اتخاذ تدابير ضرورى براى بى تأثيرى يا حداقل كاهش عوامل داخلى و بيرونيست كه منجر به توزيع نابرابر امكانات و فرصت هاى شغلى شده و عملاً بانوان وكيل را در شرايط دشوارترى براى اشتغال در مقايسه با آقايان قرار داده و امنيت شغلى آنان را به اعتبار جنسيت با تهديد مضاعفى مواجه نموده است. بى ترديد، حركت در مسير تحقق اين مهم، معيار قابل اعتمادى براى محك ميزان بالندگى و فرهيختگى نهاد وكالت و مديرانش كه غالباً آقايان هستند، خواهد بود.
@Tannver
متاسفانه با خبر شديم كارآموز محترم وكالت، سركار خانم پريوش نظرى كه عضو كانون وكلاى دادگسترى قزوين بودند، امروز روبروى دادگسترى كرمانشاه به ضرب گلوله همسر موكل خويش به قتل رسيدند. من در اين نوشته قصد ندارم به آسيب شناسى و راه هاى پيشگيرى از وقوع چنين رفتارهاى خشن عليه وكلاى دادگسترى، بويژه بانوان وكيل كه متاسفانه در سالهاى اخير فزونى يافته، بپردازم. اميدوارم مسئولين قوه قضائيه، اسكودا و كانونهاى وكلاى دادگسترى به انجام اين مهم كه بنوبه خود از اركان تحقق امنيت قضائى است، اهتمام ويژه داشته باشند.
قتل اين بانوى همكار كه به نظرم عامل جنسيت، درصد مهمى از تأثيرگذارى در بزه ديدگى ايشان داشته، بهانه ايى شد تا مشقت و رنج مضاعفى را كه بانوان وكيل اين مرز و بوم در انجام رسالت حرفه ايى خويش متحمل ميشوند را به همكاران گرامى بويژه آقايان وكيل يادآورى كنم با اين اميد كه اين مطالب در زدايش نگاه مذموم جنسيتى به حرفه وكالت موثر واقع شود.
حقيقت آن است كه وكالت دادگسترى ذاتاً يك شغل سخت و پرمخاطره در همه كشورهاست. با اين وجود، هرچقدر جوامع به اوصاف عصبيت، آشفتگى و بى نظمى متصف بوده و از فقدان يا كمبود امنيت در حوزه هاى مختلف، احترام به حقوق ديگران و حاكميت قانون رنج مى برند، بر ميزان سختى و مخاطره آميز بودن حرفه وكالت افزوده مى شود. بنابراين، ارزيابى و قضاوت در مورد ميزان مشقت و مخاطره آميز بودن حرفه وكالت دادگسترى در كشورهايى نظير ايران كار چندان سخت و دشوارى نيست.
حال تصور كنيد در چنين جوامعى، روح حاكم بر نظام قضائى كه حوزه شمول و فعاليت حرفه وكالت است نيز مردسالار باشد، آنوقت است كه صعوبت و دشوارى كار بانوان وكيل در آن جوامع بيشتر هويدا شده و قابل مقايسه با هيچ كجاى جهان و شايد با هيچ حرفه ديگرى نباشد. آرى بايد پذيرفت كه در اين جوامع، بانوان وكيل در كارزار رقابت حرفه ايى در شرايطى كاملاً نابرابر با مردان وكيل قرار دارند و نه تنها امكانات رقابت براى آنان بصورت يكسان با مردان توزيع نمى شود بلكه در اين كارزار با انبوهى از تبعيض ها حتى تحت نام و حمايت قانون نيز دست و پنجه نرم مى كنند. در چنين شرايط نابرابر، شوربختانه بعضاً شاهديم كه آقايان وكيل نيز با تكيه بر همين امتيازات يا تبعيضات نارواى جنسيتى، به ايجاد يا تعميق اين نابرابرى كمك مى كنند.
به باور نگارنده، در شرايطى كه ساختار نظام قضائى مردمحور بوده و روى چندان خوشى به وكالت زنان نشان نمى دهد و قوانين نيز مستقيم يا غير مستقيم با اين رويكرد همسو بوده و بعضاً از آن پشتيبانى مينمايد، يكى از وظائف مهم كانون هاى وكلاى دادگسترى، اتخاذ تدابير ضرورى براى بى تأثيرى يا حداقل كاهش عوامل داخلى و بيرونيست كه منجر به توزيع نابرابر امكانات و فرصت هاى شغلى شده و عملاً بانوان وكيل را در شرايط دشوارترى براى اشتغال در مقايسه با آقايان قرار داده و امنيت شغلى آنان را به اعتبار جنسيت با تهديد مضاعفى مواجه نموده است. بى ترديد، حركت در مسير تحقق اين مهم، معيار قابل اعتمادى براى محك ميزان بالندگى و فرهيختگى نهاد وكالت و مديرانش كه غالباً آقايان هستند، خواهد بود.
@Tannver
Telegram
attach 📎
درخواست وکلا و حقوقدانان برای جلوگیری از تصویب طرح های مرتبط با حرفه وکالت در مجلس
سه هزار و دویست و پنج نفر از وکلا و حقوقدانان تا کنون امضاء نموده اند.
برای امضاء به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.karzar.net/business-license-rules
@Tannver
سه هزار و دویست و پنج نفر از وکلا و حقوقدانان تا کنون امضاء نموده اند.
برای امضاء به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.karzar.net/business-license-rules
@Tannver
www.karzar.net
امضا کنید: کارزار درخواست جلوگیری از تصویب طرح‌های مرتبط با حرفه وکالت در مجلس
ورود افراد، بدون ممیزی‌ها و ضوابط علمی لازم، به حرفه‌ای که عدالت‌طلبی و حاکمیت قانون خصیصه اصلی آن است، برای رونق کسب‌وکار موجب جذب پرونده و ثروت از طریق تبلیغات اغواکننده و افزایش تخلفات آشکار و نهان قانونی و اخلاقی و تضییع حقوق عامه خواهد شد که با رسالت…
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار روز یکشنبه ۹۹/۱۱/۱۹ با مدیران سیما :
یکی از عوامل کاهش دعاوی در همه کشورهای دنیا فرهنگ‌سازی استفاده از وکیل است.انتظار ما این است که صدا و سیما به فرهنگ سازی در این زمینه نیز بپردازد و جلوی سیاه‌نمایی ها گرفته شود تا مردم صرفاً چهره درصد کمی از وکلای متخلف را نبینند، بلکه چهره واقعی وکلا و اکثریتی را ببینند که دلسوز مردم و پیگیری حقوق و مشکلات آنان هستند.
در این دیدار سید عباس فاطمی رییس مرکز سیمای استان های صدا و سیما برای پوشش دادن اقدامات اجرایی، علمی و فرهنگی کانون های وکلای دادگستری پیشنهاد نموده است وکلای ممتاز و مردمی را در کانون های وکلا انتخاب و در قالب مستندهای فاخر به مردم معرفی کنید.
همچنین شکیبا قائم مقام حوزه ریاست نیز عنوان کرده است کانون های وکلا می توانند با معرفی وکلا و نمایندگان خود برای حضور در برنامه‌های گوناگون صدا و سیما از جمله برنامه‌های مشاوره و خانواده، ضمن معرفی خود، پاسخگوی سوالات و مشکلات حقوقی مردم باشند و این ظرفیتی است که صدا و سیما می‌تواند در اختیار شما قرار دهد-روابط عمومی کانون مرکز
@Tannver
یکی از عوامل کاهش دعاوی در همه کشورهای دنیا فرهنگ‌سازی استفاده از وکیل است.انتظار ما این است که صدا و سیما به فرهنگ سازی در این زمینه نیز بپردازد و جلوی سیاه‌نمایی ها گرفته شود تا مردم صرفاً چهره درصد کمی از وکلای متخلف را نبینند، بلکه چهره واقعی وکلا و اکثریتی را ببینند که دلسوز مردم و پیگیری حقوق و مشکلات آنان هستند.
در این دیدار سید عباس فاطمی رییس مرکز سیمای استان های صدا و سیما برای پوشش دادن اقدامات اجرایی، علمی و فرهنگی کانون های وکلای دادگستری پیشنهاد نموده است وکلای ممتاز و مردمی را در کانون های وکلا انتخاب و در قالب مستندهای فاخر به مردم معرفی کنید.
همچنین شکیبا قائم مقام حوزه ریاست نیز عنوان کرده است کانون های وکلا می توانند با معرفی وکلا و نمایندگان خود برای حضور در برنامه‌های گوناگون صدا و سیما از جمله برنامه‌های مشاوره و خانواده، ضمن معرفی خود، پاسخگوی سوالات و مشکلات حقوقی مردم باشند و این ظرفیتی است که صدا و سیما می‌تواند در اختیار شما قرار دهد-روابط عمومی کانون مرکز
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد
ص ۱
در موضوع اخیر که یکی از خبرگزاری ها خبر آن را منتشر نمود . ذکر چند مسئله ضروری است . اکنون بهتر عقب ماندگی فرهنگی جامعه خود را درک می کنم . جامعه ای چند لایه و مرموز که تعدادی این رمز آلودی را به حساب هوش خود می گذارند و تعدادی حرکت در دالان پیچ و خم دار آن را صلاح جامعه و صنف می پندارند. نتیجه این بنیان کج ،روش مدیریت در این جهان چندم می باشد . که فکر می کنند با لفاظی و گم کردن حقایق و نگفتن آن به صاحبان حق می توانند موضوع را مدیریت کنند و از تبعات ناگوار آن جلوگیری نمایند . در حالیکه آنها جبهه را اشتباه گرفتند . وکلای دادگستری نباید از اغیار بشنوند که چه اتفاقی افتاده . و اما در فقره اخیر که متوجه شدم احدی از اعضاء هیات مدیره در بازداشت است ؛بنده به بازداشت عضو هیات مدیره علت آن توجهی ندارم ولی با استمساک به این مسئله ریشه این همه بدبختی را جستجو می کنم . این هیات مدیره وارث هیئات مدیره سابق می باشد و معتقدم تمام این بی ترتیبی و تدبیری ها آجرش از چند دوره قبل کج نهاده شده و این دوره محصول ایشان را درو میکنند . وضعیت کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز محصول سکوت و تصمیم گیری شخصی به جای صاحبان حق و کتمان واقعیت و مدیریت اشتباه بحران و ایجاد توهم تعارض منافع بین وکلای دادگستری و تکه تکه کردن یکپارچگی وکلا که فقط منافع شخصی چند نفر و اطرافیان شان را تامین کرد می باشد . حال با بردن نام مسئولیت و وظیفه اعضا موجود هیات مدیره را متذکر می شوم و اعتراض خود را نسبت به ایشان بیان می کنم. البته می دانم تعدادی از همکاران که مشخص هم هستند. بگویند به کاری که بنده مربوط نیست دخالت نکنم . که البته باید گفت اگر ایشان هم از زیر سایه صاحب منصبشان خارج شوند متوجه خواهند شد که به آنها و من مربوط است . اول از بازرسان کانون وکلا شروع می کنم . خانم حامد توسلی و آقای حبیبی که احترام زیادی برایشان قائل هستم به مانند ادوار قبل حق این سمت را بجا نیاوردند . دیده نشده که حضرات عالی بعنوان بازرس در مسائل مختلف که کم هم نیست . متذکر شده باشند و در صورت عدم توجه روبه وکلای دادگستری سخن بگویید . اگر اشتباه می گویم نقض صحبت بنده را به وکلای دادگستری ارائه دهند . جناب حجتی در نوشته ای تشکیک در وظائف بازرس کانون نمودند و عزیزان را از بند مسئولیت رهانیدند و گفتند در مسئله تشکیک شده قانون ساکت است . ایشان در حقیقت با طرز نوشتار خود وظایف بازرس را محدود جلوه دادند . درصورتیکه نمی توان در این فقره با عنایت به فلسفه مسئولیت بازرس دامنه اختیارات بازرس را محدود نمود که این خود جای گله از ایشان است . فقره بعد که باز به جناب حجتی برمی گردد و نیز روی سخن به ایشان, این است که چرا حضرتعالی از کمیسیون نقل و انتقالات استعفاء دادید ؟ آیا اتفاقی افتاد؟ جناب حجتی چرا هرکس به کسوت عضو هیات مدیره نائل می شود برخلاف فریادهای انتخاباتی که داشت ساکت می شود.
@Tannver
ص ۱
در موضوع اخیر که یکی از خبرگزاری ها خبر آن را منتشر نمود . ذکر چند مسئله ضروری است . اکنون بهتر عقب ماندگی فرهنگی جامعه خود را درک می کنم . جامعه ای چند لایه و مرموز که تعدادی این رمز آلودی را به حساب هوش خود می گذارند و تعدادی حرکت در دالان پیچ و خم دار آن را صلاح جامعه و صنف می پندارند. نتیجه این بنیان کج ،روش مدیریت در این جهان چندم می باشد . که فکر می کنند با لفاظی و گم کردن حقایق و نگفتن آن به صاحبان حق می توانند موضوع را مدیریت کنند و از تبعات ناگوار آن جلوگیری نمایند . در حالیکه آنها جبهه را اشتباه گرفتند . وکلای دادگستری نباید از اغیار بشنوند که چه اتفاقی افتاده . و اما در فقره اخیر که متوجه شدم احدی از اعضاء هیات مدیره در بازداشت است ؛بنده به بازداشت عضو هیات مدیره علت آن توجهی ندارم ولی با استمساک به این مسئله ریشه این همه بدبختی را جستجو می کنم . این هیات مدیره وارث هیئات مدیره سابق می باشد و معتقدم تمام این بی ترتیبی و تدبیری ها آجرش از چند دوره قبل کج نهاده شده و این دوره محصول ایشان را درو میکنند . وضعیت کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز محصول سکوت و تصمیم گیری شخصی به جای صاحبان حق و کتمان واقعیت و مدیریت اشتباه بحران و ایجاد توهم تعارض منافع بین وکلای دادگستری و تکه تکه کردن یکپارچگی وکلا که فقط منافع شخصی چند نفر و اطرافیان شان را تامین کرد می باشد . حال با بردن نام مسئولیت و وظیفه اعضا موجود هیات مدیره را متذکر می شوم و اعتراض خود را نسبت به ایشان بیان می کنم. البته می دانم تعدادی از همکاران که مشخص هم هستند. بگویند به کاری که بنده مربوط نیست دخالت نکنم . که البته باید گفت اگر ایشان هم از زیر سایه صاحب منصبشان خارج شوند متوجه خواهند شد که به آنها و من مربوط است . اول از بازرسان کانون وکلا شروع می کنم . خانم حامد توسلی و آقای حبیبی که احترام زیادی برایشان قائل هستم به مانند ادوار قبل حق این سمت را بجا نیاوردند . دیده نشده که حضرات عالی بعنوان بازرس در مسائل مختلف که کم هم نیست . متذکر شده باشند و در صورت عدم توجه روبه وکلای دادگستری سخن بگویید . اگر اشتباه می گویم نقض صحبت بنده را به وکلای دادگستری ارائه دهند . جناب حجتی در نوشته ای تشکیک در وظائف بازرس کانون نمودند و عزیزان را از بند مسئولیت رهانیدند و گفتند در مسئله تشکیک شده قانون ساکت است . ایشان در حقیقت با طرز نوشتار خود وظایف بازرس را محدود جلوه دادند . درصورتیکه نمی توان در این فقره با عنایت به فلسفه مسئولیت بازرس دامنه اختیارات بازرس را محدود نمود که این خود جای گله از ایشان است . فقره بعد که باز به جناب حجتی برمی گردد و نیز روی سخن به ایشان, این است که چرا حضرتعالی از کمیسیون نقل و انتقالات استعفاء دادید ؟ آیا اتفاقی افتاد؟ جناب حجتی چرا هرکس به کسوت عضو هیات مدیره نائل می شود برخلاف فریادهای انتخاباتی که داشت ساکت می شود.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
ص ۲
سرکار خانم حامد توسلی و جناب حبیبی شما به عنوان بازرس آیا در این باب سخن گفتید؟ جناب آقای آذربایجانی . در ابتدای این دوره در خصوص انتخاب نواب رئیس اتفاقی افتاد که فیلم آن پخش شد و تذکر جنابعالی در جلسه مطرح شد و بعد از آن با اینکه وکلا درباره آن سوال کردند شما هم به مانند بقیه سکوت فرمودید و رئیس محترم کانون با مصوبه کلا همه را ساکت کردند و قرار براین شد جلسات محرمانه باشد و هرکس خلاف کند متخلف است . جناب آذربایجانی شما و بازرسان محترم وظیفه داشتید حقایق را بیان کنید . که نکردید . در فقره انتخاب اعضا کمیسیون ها باز بمانند ادوار گذشته آن همه نام نویسی در سایت فقط فرمالیته بود و بمانند گذشته آنان که حضور داشتند به رای گذاشته شدند . اینجا وظیفه بازرسان چیست ؟ چرا اتفاقی نیفتاد ؟ نام این اشخاص را آوردم چون به ایشان رای دادم . غرض از مراتب فوق این مسئله است . که مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز به همان صورت گذشته ادامه پیدا کرده و با این فرمان روز به روز گردن به باتلاق نزدیکتر می شود .کانون وکلای مرکز نهاد پژمرده ای شده که دیری نمی پاید که از پا درآید . وکلای دادگستری که از ایشان توقع ژرف اندیشی می رود چند دسته شده اند که یا دنبال مرید هستند یا مراد می خواهند . الا ماشاالله
تشکل داریم که ثمره ای جز دوری و دشمنی وکلا با یکدیگر نداشته و با خواندن اساسنامه و مرام نامه آنها که کلی گویی بیش نیست و ارتباطی کمی با مدیریت کانون وکلای دادگستری و حوزه عملی آن دارد. کمیسیونها غیر از دو سه فقره اساساً خاموشند و فقط جهت جمع شدن دوستان دور هم وجاهت یافته اند . امیدوارم جامعه وکالت به خود بیاید و در میان همین عده قلیل تامل کرده بهترین را در دوره آتی انتخاب نماید . و روسای کانون وکلا براساس صلاح و نه نفع شخصی در این چند گاه تصمیم گیری نمایند .
@Tannver
سرکار خانم حامد توسلی و جناب حبیبی شما به عنوان بازرس آیا در این باب سخن گفتید؟ جناب آقای آذربایجانی . در ابتدای این دوره در خصوص انتخاب نواب رئیس اتفاقی افتاد که فیلم آن پخش شد و تذکر جنابعالی در جلسه مطرح شد و بعد از آن با اینکه وکلا درباره آن سوال کردند شما هم به مانند بقیه سکوت فرمودید و رئیس محترم کانون با مصوبه کلا همه را ساکت کردند و قرار براین شد جلسات محرمانه باشد و هرکس خلاف کند متخلف است . جناب آذربایجانی شما و بازرسان محترم وظیفه داشتید حقایق را بیان کنید . که نکردید . در فقره انتخاب اعضا کمیسیون ها باز بمانند ادوار گذشته آن همه نام نویسی در سایت فقط فرمالیته بود و بمانند گذشته آنان که حضور داشتند به رای گذاشته شدند . اینجا وظیفه بازرسان چیست ؟ چرا اتفاقی نیفتاد ؟ نام این اشخاص را آوردم چون به ایشان رای دادم . غرض از مراتب فوق این مسئله است . که مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز به همان صورت گذشته ادامه پیدا کرده و با این فرمان روز به روز گردن به باتلاق نزدیکتر می شود .کانون وکلای مرکز نهاد پژمرده ای شده که دیری نمی پاید که از پا درآید . وکلای دادگستری که از ایشان توقع ژرف اندیشی می رود چند دسته شده اند که یا دنبال مرید هستند یا مراد می خواهند . الا ماشاالله
تشکل داریم که ثمره ای جز دوری و دشمنی وکلا با یکدیگر نداشته و با خواندن اساسنامه و مرام نامه آنها که کلی گویی بیش نیست و ارتباطی کمی با مدیریت کانون وکلای دادگستری و حوزه عملی آن دارد. کمیسیونها غیر از دو سه فقره اساساً خاموشند و فقط جهت جمع شدن دوستان دور هم وجاهت یافته اند . امیدوارم جامعه وکالت به خود بیاید و در میان همین عده قلیل تامل کرده بهترین را در دوره آتی انتخاب نماید . و روسای کانون وکلا براساس صلاح و نه نفع شخصی در این چند گاه تصمیم گیری نمایند .
@Tannver
Telegram
attach 📎
معاون حقوقی قوه قضاییه در همایش بررسی دستاوردهای حقوقی انقلاب اسلامی:
قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تأکید کرد: مطالبه اساسی مردم در خصوص مبارزه با فساد در سند تحول قوه قضاییه به گونه‌ای برجسته تبلور یافته است و قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است-پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
@Tannver
قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تأکید کرد: مطالبه اساسی مردم در خصوص مبارزه با فساد در سند تحول قوه قضاییه به گونه‌ای برجسته تبلور یافته است و قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است-پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
در خصوص آیین نامه نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز که در دستور جلسه هیات مدیره محترم قرار گرفته بود،تنویر از سر کار خانم وکیل دکتر میترا ضرابی عضو محترم هیات مدیره و عضو کارگروه بررسی سوال کرد.
پاسخ ایشان را میخوانیم:
باسمه تعالي
توضيحاتي پيرامون پيش نويس آيين نامه اجرايي اداره نظارت كانون وكلاي دادگستري مركز:
اين پيش نويس پيرو مصوبه جلسه بيست و سوم هيات مديره كانون وكلاي دادگسترى مركز به تاريخ ١٣٩٩/٠٧/١٥ در خصوص تشكيل اداره نظارت كانون مركز ، در ٣٥ ماده و٧ تبصره با اهتمام كارگروه مربوطه و برگزاري حدود بيست جلسه حضورى و مجازي با دقت فراوان و بهره گيرى از تجارب گذشته و تاكيد بر رعايت شأن همكاران محترم، تهيه شده است.
خاستگاه قانونى ايجاد اين اداره ماده ٦٢ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگسترى، ماده ٥٥ قانون وكالت و بند ب ماده ٦ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است.
از اصول موكّدى كه حاكم بر اداره مزبور است مى توان به اصل استقلال، بي طرفي و برائت اشاره نمود.
صلاحيت اداره عبارتست از بررسي و رسيدگى به گزارشات و تخلفات مستند و مدلل
منتسب به وكلا( وكيل پايه يك و كارآموز وكالت) ، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات وكالت و منشور اخلاقى وكلاى دادگسترى، پيشنهاد الزامات رفتار حرفه اي، پيشگيرى از تخلفات انتظامي وكلا، اقدامات لازم براى مقابله با متظاهران و مداخله كنندگان غيرقانونى در امر وكالت (ماده ٥٥ قانون وكالت) و نظارت بر موسسات حقوقى.
اركان اداره نظارت شامل رييس اداره، هيات مميزى، ناظران و دفتر است.
پيشنهاد شده اين اداره داراى سه معاونت پيشگيرى، موضوع ماده ٥٥ قانون وكالت و نظارت باشد كه شرح وظايف هر كدام از معاونتها در متن پيش نويس آمده است.
در بخش نهايي پيش نويس ، آيين رسيدگى اداره و نحوه تصميم گيرى در خصوص موارد ارجاعى، تعيين شده است.
پيش نويس مذكور پس از نهايي شدن، به هيات مديره جهت بررسي ارائه گرديد. لازم به ذكر است در مورد برخى از مواد پيش نويس، پيشنهاداتى در كارگروه مطرح گرديد كه مورد اتفاق همه اعضا نبوده لذا مقرر شد آن موارد به طور مجزا از جانب پيشنهاد دهنده در متن پيش نويس ذكر گردد تا در خصوص آنها در هيات مديره تبادل نظر گردد.
توضيح نهايي اينكه مقرر گرديد متن پيشنهادى كارگروه در هيات مديره بررسي شده ، تغييرات لازم در مورد آن اعمال گردد و نهايتا از طريق سايت كانون در اختيار همكاران محترم قرار گرفته و نظرات ايشان اخذ گردد تا هيات مديره با ملاحظه و بررسي نظرات ارائه شده ، آيين نامه مزبور را تصويب نمايد.
..............
با سپاس از سرکار خانم وکیل دکتر میترا ضرابی
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
پاسخ ایشان را میخوانیم:
باسمه تعالي
توضيحاتي پيرامون پيش نويس آيين نامه اجرايي اداره نظارت كانون وكلاي دادگستري مركز:
اين پيش نويس پيرو مصوبه جلسه بيست و سوم هيات مديره كانون وكلاي دادگسترى مركز به تاريخ ١٣٩٩/٠٧/١٥ در خصوص تشكيل اداره نظارت كانون مركز ، در ٣٥ ماده و٧ تبصره با اهتمام كارگروه مربوطه و برگزاري حدود بيست جلسه حضورى و مجازي با دقت فراوان و بهره گيرى از تجارب گذشته و تاكيد بر رعايت شأن همكاران محترم، تهيه شده است.
خاستگاه قانونى ايجاد اين اداره ماده ٦٢ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگسترى، ماده ٥٥ قانون وكالت و بند ب ماده ٦ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است.
از اصول موكّدى كه حاكم بر اداره مزبور است مى توان به اصل استقلال، بي طرفي و برائت اشاره نمود.
صلاحيت اداره عبارتست از بررسي و رسيدگى به گزارشات و تخلفات مستند و مدلل
منتسب به وكلا( وكيل پايه يك و كارآموز وكالت) ، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات وكالت و منشور اخلاقى وكلاى دادگسترى، پيشنهاد الزامات رفتار حرفه اي، پيشگيرى از تخلفات انتظامي وكلا، اقدامات لازم براى مقابله با متظاهران و مداخله كنندگان غيرقانونى در امر وكالت (ماده ٥٥ قانون وكالت) و نظارت بر موسسات حقوقى.
اركان اداره نظارت شامل رييس اداره، هيات مميزى، ناظران و دفتر است.
پيشنهاد شده اين اداره داراى سه معاونت پيشگيرى، موضوع ماده ٥٥ قانون وكالت و نظارت باشد كه شرح وظايف هر كدام از معاونتها در متن پيش نويس آمده است.
در بخش نهايي پيش نويس ، آيين رسيدگى اداره و نحوه تصميم گيرى در خصوص موارد ارجاعى، تعيين شده است.
پيش نويس مذكور پس از نهايي شدن، به هيات مديره جهت بررسي ارائه گرديد. لازم به ذكر است در مورد برخى از مواد پيش نويس، پيشنهاداتى در كارگروه مطرح گرديد كه مورد اتفاق همه اعضا نبوده لذا مقرر شد آن موارد به طور مجزا از جانب پيشنهاد دهنده در متن پيش نويس ذكر گردد تا در خصوص آنها در هيات مديره تبادل نظر گردد.
توضيح نهايي اينكه مقرر گرديد متن پيشنهادى كارگروه در هيات مديره بررسي شده ، تغييرات لازم در مورد آن اعمال گردد و نهايتا از طريق سايت كانون در اختيار همكاران محترم قرار گرفته و نظرات ايشان اخذ گردد تا هيات مديره با ملاحظه و بررسي نظرات ارائه شده ، آيين نامه مزبور را تصويب نمايد.
..............
با سپاس از سرکار خانم وکیل دکتر میترا ضرابی
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل دکتر هلیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون مرکز
هفته وکیل مدافع و چالشها
با امعان نظر بر آن چه که در چند سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته است ، در تبریک و شاد باش به یکدیگر تامل خواهیم کرد.نخست ، عدم موفقیت در حل چالشهای درونی ودیرین نهاد وکالت مثل: تشریفاتی بودن کار آموزی وکالت ،شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است ،تخصصی نشدن وکالت ،فقدان آموزش ضمن اشتغال،فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره ،به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی باملاحظات وابستگی گروهی ،حضورتشریفاتی در اجلاس های سالیانه آی بی ا ،عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی با کانونها ی وکلا ،ارائه سخنرانیهای غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه،فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها،فقد وحدت رویه نسبی درمراجع انتظامی ،فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان ،فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت ،ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی ، ،فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها ،عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات ، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون و غیره .... .
دوم،در ارتباط با چالشهای خارج از نهادوکالت و ارتباط با قوای سه گانه، مجموعه مصوبات این چند سال در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته است و صرفنظر از این که نهاد وکالت به چه میزان در جلوگیری از این‌مصوبات توان مقابله داشته یا نه ،نتیجه آنها مطلقا"به نفع استقلال نهادوکالت نبوده است . با توجه به قرائن و امارات مشاهده شده ، پیش بینی مثبت و مناسبی نیز از آئین نامه در شرف تصویب وکالت پیش بینی نمی شود.
سوم، گلایه ای دیگر که فارغ از ماهیت آن، از جهت سمبولیک حائز اهمیت است ، محقق نشدن این که :رئیس جمهوری که حقوقدان و مفتخر به داشتن پروانه وکالت است در حالیکه در سال نود و شش در سخنرانی خوددر جشن استقلال کانون مرکز قول می دهد که نسبت به درج این روز در تقویم سالیانه به عنوان روز وکیل اقدام می کند ،حتی در این حد هم مساعدتی مشاهده نشد و دریغ از حصول نتیجه از درج یک روز به نام وکیل در تقویم سالیانه .
اگر به مناسبتهای ثبت شده در هشتصدو بیست و پنجمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال نود و هشت برای درج در تقویم سال نود ونه ( به شرح پیوست ) دقت فرمائیداز این ترک فعل بیشتر متاثر خواهید شد.
@Tannver
هفته وکیل مدافع و چالشها
با امعان نظر بر آن چه که در چند سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته است ، در تبریک و شاد باش به یکدیگر تامل خواهیم کرد.نخست ، عدم موفقیت در حل چالشهای درونی ودیرین نهاد وکالت مثل: تشریفاتی بودن کار آموزی وکالت ،شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است ،تخصصی نشدن وکالت ،فقدان آموزش ضمن اشتغال،فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره ،به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی باملاحظات وابستگی گروهی ،حضورتشریفاتی در اجلاس های سالیانه آی بی ا ،عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی با کانونها ی وکلا ،ارائه سخنرانیهای غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه،فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها،فقد وحدت رویه نسبی درمراجع انتظامی ،فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان ،فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت ،ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی ، ،فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها ،عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات ، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون و غیره .... .
دوم،در ارتباط با چالشهای خارج از نهادوکالت و ارتباط با قوای سه گانه، مجموعه مصوبات این چند سال در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته است و صرفنظر از این که نهاد وکالت به چه میزان در جلوگیری از این‌مصوبات توان مقابله داشته یا نه ،نتیجه آنها مطلقا"به نفع استقلال نهادوکالت نبوده است . با توجه به قرائن و امارات مشاهده شده ، پیش بینی مثبت و مناسبی نیز از آئین نامه در شرف تصویب وکالت پیش بینی نمی شود.
سوم، گلایه ای دیگر که فارغ از ماهیت آن، از جهت سمبولیک حائز اهمیت است ، محقق نشدن این که :رئیس جمهوری که حقوقدان و مفتخر به داشتن پروانه وکالت است در حالیکه در سال نود و شش در سخنرانی خوددر جشن استقلال کانون مرکز قول می دهد که نسبت به درج این روز در تقویم سالیانه به عنوان روز وکیل اقدام می کند ،حتی در این حد هم مساعدتی مشاهده نشد و دریغ از حصول نتیجه از درج یک روز به نام وکیل در تقویم سالیانه .
اگر به مناسبتهای ثبت شده در هشتصدو بیست و پنجمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال نود و هشت برای درج در تقویم سال نود ونه ( به شرح پیوست ) دقت فرمائیداز این ترک فعل بیشتر متاثر خواهید شد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون مرکز
هفته وکیل مدافع و چالشها
با امعان نظر بر آن چه که در چند سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته است ، در تبریک و شاد باش به یکدیگر تامل خواهیم کرد.نخست ، عدم موفقیت در حل چالشهای درونی ودیرین نهاد وکالت مثل: تشریفاتی بودن کار آموزی وکالت ،شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است ،تخصصی نشدن وکالت ،فقدان آموزش ضمن اشتغال،فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره ،به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی باملاحظات وابستگی گروهی ،حضورتشریفاتی در اجلاس های سالیانه آی بی ا ،عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی با کانونها ی وکلا ،ارائه سخنرانیهای غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه،فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها،فقد وحدت رویه نسبی درمراجع انتظامی ،فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان ،فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت ،ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی ، ،فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها ،عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات ، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون و غیره .... .
دوم،در ارتباط با چالشهای خارج از نهادوکالت و ارتباط با قوای سه گانه، مجموعه مصوبات این چند سال در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته است و صرفنظر از این که نهاد وکالت به چه میزان در جلوگیری از این‌مصوبات توان مقابله داشته یا نه ،نتیجه آنها مطلقا"به نفع استقلال نهادوکالت نبوده است . با توجه به قرائن و امارات مشاهده شده ، پیش بینی مثبت و مناسبی نیز از آئین نامه در شرف تصویب وکالت پیش بینی نمی شود.
سوم، گلایه ای دیگر که فارغ از ماهیت آن، از جهت سمبولیک حائز اهمیت است ، محقق نشدن این که :رئیس جمهوری که حقوقدان و مفتخر به داشتن پروانه وکالت است در حالیکه در سال نود و شش در سخنرانی خوددر جشن استقلال کانون مرکز قول می دهد که نسبت به درج این روز در تقویم سالیانه به عنوان روز وکیل اقدام می کند ،حتی در این حد هم مساعدتی مشاهده نشد و دریغ از حصول نتیجه از درج یک روز به نام وکیل در تقویم سالیانه .
اگر به مناسبتهای ثبت شده در هشتصدو بیست و پنجمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال نود و هشت برای درج در تقویم سال نود ونه ( به شرح پیوست ) دقت فرمائیداز این ترک فعل بیشتر متاثر خواهید شد.
@Tannver
هفته وکیل مدافع و چالشها
با امعان نظر بر آن چه که در چند سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته است ، در تبریک و شاد باش به یکدیگر تامل خواهیم کرد.نخست ، عدم موفقیت در حل چالشهای درونی ودیرین نهاد وکالت مثل: تشریفاتی بودن کار آموزی وکالت ،شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است ،تخصصی نشدن وکالت ،فقدان آموزش ضمن اشتغال،فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره ،به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی باملاحظات وابستگی گروهی ،حضورتشریفاتی در اجلاس های سالیانه آی بی ا ،عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی با کانونها ی وکلا ،ارائه سخنرانیهای غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه،فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها،فقد وحدت رویه نسبی درمراجع انتظامی ،فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان ،فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت ،ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی ، ،فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها ،عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات ، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون و غیره .... .
دوم،در ارتباط با چالشهای خارج از نهادوکالت و ارتباط با قوای سه گانه، مجموعه مصوبات این چند سال در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته است و صرفنظر از این که نهاد وکالت به چه میزان در جلوگیری از این‌مصوبات توان مقابله داشته یا نه ،نتیجه آنها مطلقا"به نفع استقلال نهادوکالت نبوده است . با توجه به قرائن و امارات مشاهده شده ، پیش بینی مثبت و مناسبی نیز از آئین نامه در شرف تصویب وکالت پیش بینی نمی شود.
سوم، گلایه ای دیگر که فارغ از ماهیت آن، از جهت سمبولیک حائز اهمیت است ، محقق نشدن این که :رئیس جمهوری که حقوقدان و مفتخر به داشتن پروانه وکالت است در حالیکه در سال نود و شش در سخنرانی خوددر جشن استقلال کانون مرکز قول می دهد که نسبت به درج این روز در تقویم سالیانه به عنوان روز وکیل اقدام می کند ،حتی در این حد هم مساعدتی مشاهده نشد و دریغ از حصول نتیجه از درج یک روز به نام وکیل در تقویم سالیانه .
اگر به مناسبتهای ثبت شده در هشتصدو بیست و پنجمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال نود و هشت برای درج در تقویم سال نود ونه ( به شرح پیوست ) دقت فرمائیداز این ترک فعل بیشتر متاثر خواهید شد.
@Tannver
Telegram
attach 📎