Forwarded from اتچ بات
صفحه ۲
سادساً وکالت در فقه استنابه در تصرف است و مقتضای آن عدم پرداخت اجرت است. محقق در شرایع‌الاسلام و بسیار از فقهای عظام وکالت را در شمار عقود غیرمالی دانسته و برای اثبات آن دو شاهد را لازم دانسته است. این عقد به تعبیر فقها به‌هیچ‌وجه با یک شاهد و سوگند قابل اثبات نیست. درحالی‌که عقود مالی با سوگند هم قابل اثبات هستند.
با توجه به نکات ششگانه فوق به نظر میرسد کسب و کار تلقی شدن وکالت با موازین شرعی سازگاری ندارد و امیدوارم اکثریت فقهای شورای نگهبان با توجه به نکات فوق با اعلام مخالفت این مصوبه با شرع، از تحقق فاجعه ای حقوقی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ فاجعه ای که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
@Tannver
سادساً وکالت در فقه استنابه در تصرف است و مقتضای آن عدم پرداخت اجرت است. محقق در شرایع‌الاسلام و بسیار از فقهای عظام وکالت را در شمار عقود غیرمالی دانسته و برای اثبات آن دو شاهد را لازم دانسته است. این عقد به تعبیر فقها به‌هیچ‌وجه با یک شاهد و سوگند قابل اثبات نیست. درحالی‌که عقود مالی با سوگند هم قابل اثبات هستند.
با توجه به نکات ششگانه فوق به نظر میرسد کسب و کار تلقی شدن وکالت با موازین شرعی سازگاری ندارد و امیدوارم اکثریت فقهای شورای نگهبان با توجه به نکات فوق با اعلام مخالفت این مصوبه با شرع، از تحقق فاجعه ای حقوقی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ فاجعه ای که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
@Tannver
Telegram
attach 📎
به گزارش روابط عمومی کانون مرکز
در تاریخ ۹۹/۹/۱۶ ،تفاهمنامه همکاری فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده است.
همکاری‌های مشترک به‌منظورِ مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی، حل معضلات حقوقی‌ـ‌اجتماعی و کنترل و کاهش ورود پرونده‌های کیفری به محاکم و توسعۀ شیوۀ حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی و ارتقای شأن و احترام ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه و بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی،موضوع و هدف این تفاهمنامه بیان شده است./تنویر
http://icbar.ir/News/5955
@Tannver
در تاریخ ۹۹/۹/۱۶ ،تفاهمنامه همکاری فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده است.
همکاری‌های مشترک به‌منظورِ مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی، حل معضلات حقوقی‌ـ‌اجتماعی و کنترل و کاهش ورود پرونده‌های کیفری به محاکم و توسعۀ شیوۀ حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی و ارتقای شأن و احترام ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه و بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی،موضوع و هدف این تفاهمنامه بیان شده است./تنویر
http://icbar.ir/News/5955
@Tannver
ایرنا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی
https://www.irna.ir/news/84137807/
@Tannver
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی
https://www.irna.ir/news/84137807/
@Tannver
ایسنا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ماهیت کار وکلا تجارت نیست
https://www.isna.ir/news/99091712807/
@Tannver
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ماهیت کار وکلا تجارت نیست
https://www.isna.ir/news/99091712807/
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل دکتر هما داودی
ماهیت وکالت ؛ کاسبی ، قضایی یا حقوقی ؟؟
از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا" با تعریفی که خود این طرح از « کسب و کار» ارائه می کند ، در تعارض آشکار است .
از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود . به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت ، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور ، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست .
حال قضایی خواندن ماهیت وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن ، نباید موجب خوشحالی شود . اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و این سرمایه اجتماعی بزرگ ، سلب گردد و از رسالت خود واماند ، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد .
اگر امروز «ماهیت» وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا" نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم ؟
آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است ، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود .
ماهیت وکالت قضایی نیست . وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است .
این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو ، عدالت را اعلام می کنند . یا مانند ستون هایِ مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه میدارند.
اگر چه این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند امّا نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند . جابجایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت .
@Tannver
ماهیت وکالت ؛ کاسبی ، قضایی یا حقوقی ؟؟
از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا" با تعریفی که خود این طرح از « کسب و کار» ارائه می کند ، در تعارض آشکار است .
از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود . به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت ، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور ، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست .
حال قضایی خواندن ماهیت وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن ، نباید موجب خوشحالی شود . اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و این سرمایه اجتماعی بزرگ ، سلب گردد و از رسالت خود واماند ، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد .
اگر امروز «ماهیت» وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا" نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم ؟
آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است ، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود .
ماهیت وکالت قضایی نیست . وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است .
این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو ، عدالت را اعلام می کنند . یا مانند ستون هایِ مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه میدارند.
اگر چه این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند امّا نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند . جابجایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت .
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل دکتر هما داودی
ماهیت وکالت ؛ کاسبی ، قضایی یا حقوقی ؟؟
از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا" با تعریفی که خود این طرح از « کسب و کار» ارائه می کند ، در تعارض آشکار است .
از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود . به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت ، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور ، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست .
حال قضایی خواندن ماهیت وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن ، نباید موجب خوشحالی شود . اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و این سرمایه اجتماعی بزرگ ، سلب گردد و از رسالت خود واماند ، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد .
اگر امروز «ماهیت» وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا" نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم ؟
آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است ، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود .
ماهیت وکالت قضایی نیست . وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است .
این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو ، عدالت را اعلام می کنند . یا مانند ستون هایِ مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه میدارند.
اگر چه این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند امّا نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند . جابجایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت .
@Tannver
ماهیت وکالت ؛ کاسبی ، قضایی یا حقوقی ؟؟
از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا" با تعریفی که خود این طرح از « کسب و کار» ارائه می کند ، در تعارض آشکار است .
از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود . به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت ، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور ، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست .
حال قضایی خواندن ماهیت وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن ، نباید موجب خوشحالی شود . اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و این سرمایه اجتماعی بزرگ ، سلب گردد و از رسالت خود واماند ، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد .
اگر امروز «ماهیت» وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا" نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم ؟
آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است ، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود .
ماهیت وکالت قضایی نیست . وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است .
این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو ، عدالت را اعلام می کنند . یا مانند ستون هایِ مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه میدارند.
اگر چه این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند امّا نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند . جابجایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت .
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد
رابطه آگاهی مردم با استقلال وکیل
آنچه کانونهای وکلای دادگستری در طول حیات این نهاد از آن مسئله غافل بودند و با آنکه بسیار در خصوص آن نوشتند و گفتند ؛ولی از برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی و اقدام به آن به دلایل مختلف سرباز زدند که خود این موضوع نیاز به بحث و بررسی ریشه ای دارد . معرفی حرفه وکالت به جامعه بوده است . همان موضوعی که دست اندرکاران دولتی و اعضا همین صنف به فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری نیز تعبیر می کنند . بنابر تجربه در همه اقشار از بازرگان و تولید کننده تا کاسب و کارمند اطلاع چندانی از اثر حضور وکیل در معاملات و قراردادها و محاکم و آنچه در حیطه کاری این حرفه است ندارند . حتی شرکتهای تجاری که قدمت فراوان داشته و قاعدتاً باید با وکیل سرکار می داشته اند . آنطور که باید و شاید حضور وکیل را در قراردادها و دعاوی که با آن روبرو هستند بر نمی تابند . شاهد این گفته همین که اکثرا رجوع به وکیل پس از مرگ سهراب اتفاق می افتد ؛ است . قاعدتاً مقصر این امر مردم و جامعه نمی باشند و کانونهای وکلای دادگستری بنابر نهاد بودن و وجود شاکله سازمانیشان وظیفه شناساندن وکیل دادگستری و وظایف و اختیاراتش را داشته اند که باتوجه به قصور ناشی از اختلافات داخلی و سلیقه ای و سردرگمی مدیریتی این مهم مغفول مانده است . با گذر زمان و عدم شناسایی این صنف و اعضایش از طرف جامعه ، طبیعتاً حاکمیت به معنای اخص به جهت برخوردهای متمادی که با اعضا این صنف بنابر یکی بودن حیطه کاری داشته اند و در مواردی در تقابل یکدیگر بوده است . برای محدود نمودن استقلال وکیل راه نرفته نگذاشته اند. از لایحه پیشنهادی به مجلس تا بردن ادعای خود به شورای رقابت همه را امتحان کرده اند . این یک عکس العمل طبیعی از طرف صاحب قدرت است و نه تنها در ایران بلکه در کل جهان قابل تصور می باشد . در واقع نهادها بطور طبیعی درصدد افزایش اختیارات خود نسبت به یکدیگر می باشند و این تقابل دور از تصور نیست . اما آنچه بسیار قابل تامل بوده ؛ تجهیز کانون وکلای دادگستری به راهکارهای مرسوم برای حفظ استقلال و موجودیت یک نهاد مدنی است . مهمترین این راهکارها، تمرکز بر تعریف نهاد یعنی مدنیت آن بوده و می باشد . رابطه بین مردم با نهاد وکالت و شناخت جامعه هدف پر رنگ ترین ضمانت ماندگاری و استقلال نهاد وکالت می باشد . آنچه در فعالیتهای صنفی در ادوار کانون وکلای دادگستری شنیده ام تمسک روسای کانون وکلا به محصور بودن وظایف قانونی این نهاد بوده و با این دستاویز بسیاری از اقداماتی که بر ایشان خوش نمی نشسته را از دستور کار خارج نموده یا اصلا وارد دستور کار خود نکرده اند. ولی دیده ایم که بسیاری از اقداماتی که به هیات مدیره کانون وکلا ارتباطی نداشته در دستور کار قرارگرفته و گاها هزینه غیر ضروری به موجب آن اقدام بر نهاد وکالت بار شده است . در خصوص موضوع شناسایی حرفه وکالت نیز چنین بوده چرا که فرض را بر این می گذارم طراحی و برنامه ریزی بلند مدت و همینطور تخصیص بودجه برای این امر چه از نظر شخصی و چه سختی کار برای روسای کانونها قابل توجیه نبوده است . اما با تاسیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری , بستر مناسبی برای این مهم ایجاد شد و با توجه به استعداد این اتحادیه می توانست قابلیت آموزش همگانی به طرق مختلف با همکاری کانونها بسیار مثمر ثمر باشد . اما این اتحادیه هم دستخوش بازی های جناحی شده است .لیکن هنوز این استعداد فرصت شکوفایی دارد . با تعریف و تخصیص بودجه برای شناسایی نهاد وکالت و همینطور قراردادن این وظیفه در حیطه اصلی ترین مسئولیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری می توان با استقامت بیشتری در مقابل آماج حملات ایستادگی نمود
سخن کوتاه ، تا زمانی که حرفه وکالت به دلیل کم کاری مسؤولین این نهاد از دید جامعه مغفول بماند باید هر آن ، منتظر یک دست انداز جدید باشیم و پشت سرهم به رسم سالیان گذشته تمام ناشدنی است . و رایزنی با نمایندگان مجلس و نامه به شورای نگهبان و شورای رقابت مسکنی موقتی می باشد .
شاهین پزشک زاد
@Tannver
رابطه آگاهی مردم با استقلال وکیل
آنچه کانونهای وکلای دادگستری در طول حیات این نهاد از آن مسئله غافل بودند و با آنکه بسیار در خصوص آن نوشتند و گفتند ؛ولی از برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی و اقدام به آن به دلایل مختلف سرباز زدند که خود این موضوع نیاز به بحث و بررسی ریشه ای دارد . معرفی حرفه وکالت به جامعه بوده است . همان موضوعی که دست اندرکاران دولتی و اعضا همین صنف به فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری نیز تعبیر می کنند . بنابر تجربه در همه اقشار از بازرگان و تولید کننده تا کاسب و کارمند اطلاع چندانی از اثر حضور وکیل در معاملات و قراردادها و محاکم و آنچه در حیطه کاری این حرفه است ندارند . حتی شرکتهای تجاری که قدمت فراوان داشته و قاعدتاً باید با وکیل سرکار می داشته اند . آنطور که باید و شاید حضور وکیل را در قراردادها و دعاوی که با آن روبرو هستند بر نمی تابند . شاهد این گفته همین که اکثرا رجوع به وکیل پس از مرگ سهراب اتفاق می افتد ؛ است . قاعدتاً مقصر این امر مردم و جامعه نمی باشند و کانونهای وکلای دادگستری بنابر نهاد بودن و وجود شاکله سازمانیشان وظیفه شناساندن وکیل دادگستری و وظایف و اختیاراتش را داشته اند که باتوجه به قصور ناشی از اختلافات داخلی و سلیقه ای و سردرگمی مدیریتی این مهم مغفول مانده است . با گذر زمان و عدم شناسایی این صنف و اعضایش از طرف جامعه ، طبیعتاً حاکمیت به معنای اخص به جهت برخوردهای متمادی که با اعضا این صنف بنابر یکی بودن حیطه کاری داشته اند و در مواردی در تقابل یکدیگر بوده است . برای محدود نمودن استقلال وکیل راه نرفته نگذاشته اند. از لایحه پیشنهادی به مجلس تا بردن ادعای خود به شورای رقابت همه را امتحان کرده اند . این یک عکس العمل طبیعی از طرف صاحب قدرت است و نه تنها در ایران بلکه در کل جهان قابل تصور می باشد . در واقع نهادها بطور طبیعی درصدد افزایش اختیارات خود نسبت به یکدیگر می باشند و این تقابل دور از تصور نیست . اما آنچه بسیار قابل تامل بوده ؛ تجهیز کانون وکلای دادگستری به راهکارهای مرسوم برای حفظ استقلال و موجودیت یک نهاد مدنی است . مهمترین این راهکارها، تمرکز بر تعریف نهاد یعنی مدنیت آن بوده و می باشد . رابطه بین مردم با نهاد وکالت و شناخت جامعه هدف پر رنگ ترین ضمانت ماندگاری و استقلال نهاد وکالت می باشد . آنچه در فعالیتهای صنفی در ادوار کانون وکلای دادگستری شنیده ام تمسک روسای کانون وکلا به محصور بودن وظایف قانونی این نهاد بوده و با این دستاویز بسیاری از اقداماتی که بر ایشان خوش نمی نشسته را از دستور کار خارج نموده یا اصلا وارد دستور کار خود نکرده اند. ولی دیده ایم که بسیاری از اقداماتی که به هیات مدیره کانون وکلا ارتباطی نداشته در دستور کار قرارگرفته و گاها هزینه غیر ضروری به موجب آن اقدام بر نهاد وکالت بار شده است . در خصوص موضوع شناسایی حرفه وکالت نیز چنین بوده چرا که فرض را بر این می گذارم طراحی و برنامه ریزی بلند مدت و همینطور تخصیص بودجه برای این امر چه از نظر شخصی و چه سختی کار برای روسای کانونها قابل توجیه نبوده است . اما با تاسیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری , بستر مناسبی برای این مهم ایجاد شد و با توجه به استعداد این اتحادیه می توانست قابلیت آموزش همگانی به طرق مختلف با همکاری کانونها بسیار مثمر ثمر باشد . اما این اتحادیه هم دستخوش بازی های جناحی شده است .لیکن هنوز این استعداد فرصت شکوفایی دارد . با تعریف و تخصیص بودجه برای شناسایی نهاد وکالت و همینطور قراردادن این وظیفه در حیطه اصلی ترین مسئولیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری می توان با استقامت بیشتری در مقابل آماج حملات ایستادگی نمود
سخن کوتاه ، تا زمانی که حرفه وکالت به دلیل کم کاری مسؤولین این نهاد از دید جامعه مغفول بماند باید هر آن ، منتظر یک دست انداز جدید باشیم و پشت سرهم به رسم سالیان گذشته تمام ناشدنی است . و رایزنی با نمایندگان مجلس و نامه به شورای نگهبان و شورای رقابت مسکنی موقتی می باشد .
شاهین پزشک زاد
@Tannver
Telegram
attach 📎
خبرگزاری خانه ملت:
مخالف اجرای مفاد سیاست‌های اصل ۴۴ برای وکلا هستیم
صدور پروانه وکالت باید بر مبنای امتیازبندی صورت بگیرد
علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اعتراض تعداد زیادی از وکلا به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ که طبق آن کانون وکلای دادگستری در گروه کسب و کارها قرار می‌گیرد، گفت: افراد در کانون وکلا بر اساس تخصص و تجربه‌ای که دارند، جذب می‌شوند تا از افرادی که به هر دلیلی در جامعه حقشان تضییع شده است، دفاع کنند.
www.icana.ir/Fa/News/462147
@Tannver
مخالف اجرای مفاد سیاست‌های اصل ۴۴ برای وکلا هستیم
صدور پروانه وکالت باید بر مبنای امتیازبندی صورت بگیرد
علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اعتراض تعداد زیادی از وکلا به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ که طبق آن کانون وکلای دادگستری در گروه کسب و کارها قرار می‌گیرد، گفت: افراد در کانون وکلا بر اساس تخصص و تجربه‌ای که دارند، جذب می‌شوند تا از افرادی که به هر دلیلی در جامعه حقشان تضییع شده است، دفاع کنند.
www.icana.ir/Fa/News/462147
@Tannver
در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد
ایسنا
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه اخیر معاونت حقوقی در رابطه با وکالت، گفت: در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را که در قانون پیش بینی شده است، معتقدیم باید به نحو شایسته انجام دهیم.
@Tannver
ایسنا
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه اخیر معاونت حقوقی در رابطه با وکالت، گفت: در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را که در قانون پیش بینی شده است، معتقدیم باید به نحو شایسته انجام دهیم.
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
نایب رئیس شورای شهر تهران:
استقلال کانون وکلا تضمین کننده دادرسی عادلانه است/ شورای نگهبان استقلال کانون وکلا را مدنظر قرار دهد
سید ابراهیم امینی، وکیل دادگستری و نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران که ریاست دویست و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورا را که صبح روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه در محل شورا برگزار شد بر عهده داشت، با اشاره به سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: حق دادرسی منصفانه و حق دسترسی به وکیل و به‌خصوص وکیل مستقل از مصادیق و مولفه‌های بارز حقوق بشر است. در ماه‌های اخیر شاهد طرح‌های متعددی در قوه مقننه و همچنین برخی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در قوه قضائیه هستیم که در صورت تصویب آنها عملا چیزی از نهاد وکالت مستقل در کشور ما باقی نمی‌ماند و از این رو از قوای قضائیه و مقننه می‌خواهیم بیش از پیش به استقلال کانون وکلا به عنوان نهادی دیرپا و مدنی كه در دنيا به‌عنوان تضمين كننده دادرسی عادلانه است، توجه کنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه افزود: امیدواریم شورای محترم نگهبان در جریان بررسی این طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود در مورد کانون وکلا، اصول مسلم فقهی و حقوقی كه وكالت را هم سنگ قضاوت و يكی از عوامل مهم تضمين كننده دادرسی عادلانه، حق دفاع و حقوق شهروندان می‌داند كه نياز به كارايی و اشراف كامل به مسايل حقوقی و نظارت مستمر دارد را مدنظر قرار دهد.
@Tannver
استقلال کانون وکلا تضمین کننده دادرسی عادلانه است/ شورای نگهبان استقلال کانون وکلا را مدنظر قرار دهد
سید ابراهیم امینی، وکیل دادگستری و نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران که ریاست دویست و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورا را که صبح روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه در محل شورا برگزار شد بر عهده داشت، با اشاره به سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: حق دادرسی منصفانه و حق دسترسی به وکیل و به‌خصوص وکیل مستقل از مصادیق و مولفه‌های بارز حقوق بشر است. در ماه‌های اخیر شاهد طرح‌های متعددی در قوه مقننه و همچنین برخی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در قوه قضائیه هستیم که در صورت تصویب آنها عملا چیزی از نهاد وکالت مستقل در کشور ما باقی نمی‌ماند و از این رو از قوای قضائیه و مقننه می‌خواهیم بیش از پیش به استقلال کانون وکلا به عنوان نهادی دیرپا و مدنی كه در دنيا به‌عنوان تضمين كننده دادرسی عادلانه است، توجه کنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه افزود: امیدواریم شورای محترم نگهبان در جریان بررسی این طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود در مورد کانون وکلا، اصول مسلم فقهی و حقوقی كه وكالت را هم سنگ قضاوت و يكی از عوامل مهم تضمين كننده دادرسی عادلانه، حق دفاع و حقوق شهروندان می‌داند كه نياز به كارايی و اشراف كامل به مسايل حقوقی و نظارت مستمر دارد را مدنظر قرار دهد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
در خصوص آخرین وضعیت پیش نویس اصلاح آیین نامه لایحه استقلال ،از جناب وکیل حسین شربیانی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو کارگروه تدوین آیین نامه لایحه استقلال سوال کردم،ایشان چنین پاسخ دادند:
با سلام و عرض ادب
تدوين پيش نويس اصلاح ايين نامه لايحه استقلال توسط كار گروه نهايى گرديد و پس از بررسى پيشنهادات وجلب نظر كانون ها ى سراسر كشور توسط كار گروه روز دوشنبه به صورت رسمى به معاونت حقوقى قوه قضاييه ازطرف اتحاديه ارسال گرديدو وفق تصميم اخير مجمع عمومى اتحاديه به زودى جهت رويت وكلاى سراسر كشور انتشار خواهد يافت.
........
با سپاس از جناب وکیل حسین شربیانی رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی و عضو کارگروه تدوین آیین نامه لایحه استقلال-تنویر
@Tannver
با سلام و عرض ادب
تدوين پيش نويس اصلاح ايين نامه لايحه استقلال توسط كار گروه نهايى گرديد و پس از بررسى پيشنهادات وجلب نظر كانون ها ى سراسر كشور توسط كار گروه روز دوشنبه به صورت رسمى به معاونت حقوقى قوه قضاييه ازطرف اتحاديه ارسال گرديدو وفق تصميم اخير مجمع عمومى اتحاديه به زودى جهت رويت وكلاى سراسر كشور انتشار خواهد يافت.
........
با سپاس از جناب وکیل حسین شربیانی رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی و عضو کارگروه تدوین آیین نامه لایحه استقلال-تنویر
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل دکتر کامران آقایی عضو سابق هیات مدیره کانون مرکز
وکالت دادگستری،توازن میان حقوق شهروندان و حاکمیت
چنان که می دانیم پس از وقوع انقلاب اسلامی و با آن موج چپ گرایی که فضای سیاسی و فرهنگی کشور را فروگرفته بود، حکومت انقلابی بخش های کلان اقتصادی کشور نظیر واحدهای بزرگ صنعتی و بانک ها و رادیو و تلوزیون و سرمایه گذاری های خارجی را به تملک خود درآورد.
همهنگام قانون اساسی ایران در سال 1358 به گونه ای تدوین شد که اقتصاد دولتی در آن جایگاهی فرادست یافت و از جمله در اصل 44 قانون اساسی، صنایع بزرگ و مادر و معادن و شبکه های آبرسانی و مخابراتی و شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی و ... به مالکیت دولتی درآمد و به این ترتیب اقتصاد خصوصی به عنوان بخشی مکمل و فرعی از اقتصاد دولتی معرفی شد. در دهه نخست انقلاب که کشور در آشوب جنگ به سر می برد، ناکارآمدی و فساد اقتصاد دولتی برملا نشد اما با فروپاشی بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی و ضرورت بازگشایی کشور به روی فعالان اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1386 به تصویب مجلس رسید و در سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد که در مواد یک و هفت این قانون، اقتصاد کشور بر محور خصوصی سازی و رقابت میان بخش های خصوصی باز تعریف شد. ماده یک این قانون، اصطلاحات مندرج در قانون را تعریف می کند. واژگانی همچون بازار، بنگاه، رقابت و انحصار و ...در ماده 7 مقرر شده است که برای تسهیل در امور اقتصادی، مراجع مرتبط در صدور مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار، دیوان سالاری غیر ضروری را حذف کنند تا این اسناد
به آسانی صادر شود.
در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی دامنه کسب و کارهای پیشگفته را گسترش داد و شغل هایی نظیر وکالت را در زیر آن قرار داد. از این اقدام بیشترینه دو هدف دنبال شده است؛ نخست اینکه کار وکلای دادگستری از جمله فعالیت های اقتصادی به شمار رود و آن مراجع و سازمان هایی که تاکنون وکالت را خارج از مدار داد و ستد قرار داده اند همچون دیوان عدالت اداری یا شورای رقابت به الزام قانون جدید تن دهند. دوم آنکه صدور پروانه برای اشخاص همانند سایر جوازهای کسب و کار به راحتی و بدون تشریفات صورت گیرد. البته اقدامات مذکور به معنای نظارت و مداخله نهادهای دیگر بر وکلای
دادگستری و در نتیجه نقض استقلال و خودسامان بخشی این نهاد است.
نکته پراهمیت آن است که حتی در سرمایه گراترین کشورهای جهان پاره ای از امور به عنوان ارکان مدنیت جامعه تبیین شده اند که با اصول تجاری سازی به هیچ روی انطباق پذیر نیست. ارزش هایی
همچون امنیت و حق دسترسی به عدالت و حق برخورداری از آموزش و حکومت قانون؛ و اگر این ارزش ها در چنبره امور تجاری فرو غلتد انتظام جامعه از هم می پاشد. وکالت دادگستری نیز به طرزی روشن دارای چنین وضعی است. وکالت بخشی از حقوق شهروندان است، بنایراین حرفه ای است که اگرچه به گوهر قلمرو آن در فضای خصوصی قرار می گیرد، اما رکنی از ارکان اراده عمومی یا حاکمیت عام را شکل می دهد؛ به این معنا که در جامعه مبتنی بر حکومت قانون باید نهاد خودسامانی ایجاد شود که پاسدار حقوق شهروندان باشد و عدالت را به ویژه در نظام قضایی عینیت دهد. بنابراین وکالت دادگستری برغم استقلال و ذات خودگردان آن، ازجمله حقوق شهروندان است که در قلمرو حقوق عمومی جای دارد. این توصیف نشان می دهد که پیوند کار وکلای دادگستری و حق دفاع با تجارت و کسب و کار ماهیت این صنف را منقلب می سازد و کاملا به زیان امنیت و به ویژه امنیت قضایی کشور است. وکالت بخشی از نظم عمومی کشورها در والاترین وجه آن است و برای نمونه اصول وکالت در نظام کشورها ایجاب می کند که وکلای دادگستری در پیکار میان منافع موکل و منافع ملی با قاطعیت منافع ملی را برگزینند و به همین گونه در چالش میان سود شخصی و سود موکل، بدون هیچ تردیدی منفعت موکل را به منفعت خود برتری دهند. همان گونه که عیان است هیچ یک از این اصول و قواعد با کسب و کار بودن این صنف سازگار نیست و به فرجام کسانی که در پی تجاری سازی وکالت هستند
انتظام جامعه را از هم می گسلند.
-می دانیم که مجلس قانونگذاری از قوای تاثیرگذار کشور است. در حال حاضر که در اثر تحریم و پاره ای سوء مدیریت ها کشور به مشکلات گوناگونی همچون تورم و ورشکستگی صنایع و آسیب های زیست محیطی و روانی و بیکاری فزاینده دچار است، اگرچه شاید شعار صدور پروانه برای خیل مدرک داران بی شغل جذاب به نظر برسد اما علاوه بر اینکه راه حل های دیگری در این زمینه قابل ارائه است این عمل به فرجام ساختارهای بنیادین جامعه را به سستی می افکند و مدرک داران بی شغل را به پروانه داران بی شغل بدل می کند که فساد آن تمام نظام قضائی و حاکمیت کشور را در می نوردد.
@Tannver
وکالت دادگستری،توازن میان حقوق شهروندان و حاکمیت
چنان که می دانیم پس از وقوع انقلاب اسلامی و با آن موج چپ گرایی که فضای سیاسی و فرهنگی کشور را فروگرفته بود، حکومت انقلابی بخش های کلان اقتصادی کشور نظیر واحدهای بزرگ صنعتی و بانک ها و رادیو و تلوزیون و سرمایه گذاری های خارجی را به تملک خود درآورد.
همهنگام قانون اساسی ایران در سال 1358 به گونه ای تدوین شد که اقتصاد دولتی در آن جایگاهی فرادست یافت و از جمله در اصل 44 قانون اساسی، صنایع بزرگ و مادر و معادن و شبکه های آبرسانی و مخابراتی و شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی و ... به مالکیت دولتی درآمد و به این ترتیب اقتصاد خصوصی به عنوان بخشی مکمل و فرعی از اقتصاد دولتی معرفی شد. در دهه نخست انقلاب که کشور در آشوب جنگ به سر می برد، ناکارآمدی و فساد اقتصاد دولتی برملا نشد اما با فروپاشی بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی و ضرورت بازگشایی کشور به روی فعالان اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1386 به تصویب مجلس رسید و در سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد که در مواد یک و هفت این قانون، اقتصاد کشور بر محور خصوصی سازی و رقابت میان بخش های خصوصی باز تعریف شد. ماده یک این قانون، اصطلاحات مندرج در قانون را تعریف می کند. واژگانی همچون بازار، بنگاه، رقابت و انحصار و ...در ماده 7 مقرر شده است که برای تسهیل در امور اقتصادی، مراجع مرتبط در صدور مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار، دیوان سالاری غیر ضروری را حذف کنند تا این اسناد
به آسانی صادر شود.
در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی دامنه کسب و کارهای پیشگفته را گسترش داد و شغل هایی نظیر وکالت را در زیر آن قرار داد. از این اقدام بیشترینه دو هدف دنبال شده است؛ نخست اینکه کار وکلای دادگستری از جمله فعالیت های اقتصادی به شمار رود و آن مراجع و سازمان هایی که تاکنون وکالت را خارج از مدار داد و ستد قرار داده اند همچون دیوان عدالت اداری یا شورای رقابت به الزام قانون جدید تن دهند. دوم آنکه صدور پروانه برای اشخاص همانند سایر جوازهای کسب و کار به راحتی و بدون تشریفات صورت گیرد. البته اقدامات مذکور به معنای نظارت و مداخله نهادهای دیگر بر وکلای
دادگستری و در نتیجه نقض استقلال و خودسامان بخشی این نهاد است.
نکته پراهمیت آن است که حتی در سرمایه گراترین کشورهای جهان پاره ای از امور به عنوان ارکان مدنیت جامعه تبیین شده اند که با اصول تجاری سازی به هیچ روی انطباق پذیر نیست. ارزش هایی
همچون امنیت و حق دسترسی به عدالت و حق برخورداری از آموزش و حکومت قانون؛ و اگر این ارزش ها در چنبره امور تجاری فرو غلتد انتظام جامعه از هم می پاشد. وکالت دادگستری نیز به طرزی روشن دارای چنین وضعی است. وکالت بخشی از حقوق شهروندان است، بنایراین حرفه ای است که اگرچه به گوهر قلمرو آن در فضای خصوصی قرار می گیرد، اما رکنی از ارکان اراده عمومی یا حاکمیت عام را شکل می دهد؛ به این معنا که در جامعه مبتنی بر حکومت قانون باید نهاد خودسامانی ایجاد شود که پاسدار حقوق شهروندان باشد و عدالت را به ویژه در نظام قضایی عینیت دهد. بنابراین وکالت دادگستری برغم استقلال و ذات خودگردان آن، ازجمله حقوق شهروندان است که در قلمرو حقوق عمومی جای دارد. این توصیف نشان می دهد که پیوند کار وکلای دادگستری و حق دفاع با تجارت و کسب و کار ماهیت این صنف را منقلب می سازد و کاملا به زیان امنیت و به ویژه امنیت قضایی کشور است. وکالت بخشی از نظم عمومی کشورها در والاترین وجه آن است و برای نمونه اصول وکالت در نظام کشورها ایجاب می کند که وکلای دادگستری در پیکار میان منافع موکل و منافع ملی با قاطعیت منافع ملی را برگزینند و به همین گونه در چالش میان سود شخصی و سود موکل، بدون هیچ تردیدی منفعت موکل را به منفعت خود برتری دهند. همان گونه که عیان است هیچ یک از این اصول و قواعد با کسب و کار بودن این صنف سازگار نیست و به فرجام کسانی که در پی تجاری سازی وکالت هستند
انتظام جامعه را از هم می گسلند.
-می دانیم که مجلس قانونگذاری از قوای تاثیرگذار کشور است. در حال حاضر که در اثر تحریم و پاره ای سوء مدیریت ها کشور به مشکلات گوناگونی همچون تورم و ورشکستگی صنایع و آسیب های زیست محیطی و روانی و بیکاری فزاینده دچار است، اگرچه شاید شعار صدور پروانه برای خیل مدرک داران بی شغل جذاب به نظر برسد اما علاوه بر اینکه راه حل های دیگری در این زمینه قابل ارائه است این عمل به فرجام ساختارهای بنیادین جامعه را به سستی می افکند و مدرک داران بی شغل را به پروانه داران بی شغل بدل می کند که فساد آن تمام نظام قضائی و حاکمیت کشور را در می نوردد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به تعویق افتاد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی:
با توجه به استعلام صورت گرفته از ستاد ملی مبارزه با کرونا و مخالفت ستاد یادشده با برگزاری انتخابات در موعد مقرر، انتخابات در تاریخ ۹۹/۹/۲۷ برگزار نخواهد شد.
تاریخ مجدد برای برگزاری انتخابات، متعاقبا توسط هیات نظارت تعیین و پس از تصویب و تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام خواهد شد
@Tannver
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی:
با توجه به استعلام صورت گرفته از ستاد ملی مبارزه با کرونا و مخالفت ستاد یادشده با برگزاری انتخابات در موعد مقرر، انتخابات در تاریخ ۹۹/۹/۲۷ برگزار نخواهد شد.
تاریخ مجدد برای برگزاری انتخابات، متعاقبا توسط هیات نظارت تعیین و پس از تصویب و تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام خواهد شد
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد
دوسه سال پیش در هیات عمومی کانون وکلای مرکز به ریاست آقای عیسی امینی و نائب رییسی آقای صمد زاهد پاشا در حضور وکلای محترم هنگام پرسش و پاسخ این مسئله و سوال را بیان کردم که با عنایت به اینکه سامانه عدل ایران که منبعش در اختیار قوه قضاییه می باشد و این قوه دسترسی به اطلاعات آن دارد و متعاقبا توسط متصدیان آن قابل دخل و تصرف است و هم اکنون تمدید پروانه وکلا در این سامانه ثبت و ضبط می شود و باتوجه به اینکه تمدید پروانه وکیل اجباراً باید در این سامانه درج گردد تا محاکم وکالت ایشان را بپذیرند . در صورتی که قوه قضاییه بهر دلیل نخواهد نام وکیل خاصی در سامانه اش به عنوان دارنده پروانه معتبر درج گردد و چون کانون وکلا دسترسی و امکان تایید یا تغییر در سامانه را ندارد . چاره ای جز پذیرش نخواهد داشت . تکلیف چیست ؟ حال هرچه کانون وکلا نامه بزند که وکیل تمدید پروانه کرده است . در صورت عدم اعمال تمدید در سامانه توسط قوه قضاییه وکیل هیچ چاره ای پیش رو ندارد . آیا در این مورد فکری شده است ؟ آیا از قوه قضاییه تقاضا شده لینک مربوط به وکلا در سایت عدل ایران اختصاصا در اختیار کانون قرار گیرد ؟ در پاسخ سوال و فرض بنده هیچ جوابی نبود که پاسخ دهند .انگار نه تنها ایشان بلکه قاطبه وکلای دادگستری از استقلال صرفا معنای لفظی اش را می پسندند نه ظهور عملی آن ؛ بنظر می رسید هیات مدیره وقت اساسا فکر این موضوع هم به ذهن‌شان خطور نکرده بود . این موضوع گذشت و آن رئیس و نائب ایشان اکنون دیگر در مسند نیستند که قوه قضاییه در آستانه تاسیس اداره نظارت بر وکلا است . حال این تأسیس را بگذارید کنار آن دسترسی به سیستم . نتیجه ای که در ذهن بنده خطور می کند این است که هر موقع اداره نو تأسیس تشخیص دهد که وکیل در سیستمش نباشد . دکمه عدم اعتبار پروانه را خواهد فشرد . حال شاید در پاسخ فرض فوق علمای عالم نظر بفرمایند آنجا ضابطه تعریف شده که اداره مارالذکر باید موضوع تخلف را به دادسرای کانون وکلا منعکس کند و خود بصورت مستقیم نمی تواند وکیل را از سیستم حذف و یا لغو اعتبار کند . اینجا مسئله اصلی به میان می آید که مگر می شود نهاد تصمیم گیرنده در خصوص وکیل نتواند به سیستمی که به پروانه وکیل در محاکم اعتبار می بخشد دسترسی نداشته باشد .یا از آن اخص تر آیا می شود نهادی غیر از کانون وکلا به سیستم اعتبار بخشی وکیل دسترسی داشته باشد ؟ آیا افراد مشتغل در هر نهادی را میتوان مصون از اعمال نظر شخصی و عملکرد فرا قانونی دانست ؟ باری وقتی ضابطه ای تعریف می شود ابزار اجرای آن نیز باید بگونه ای فراهم آید که تا حد ممکن بساط هرگونه اعمال نظر شخصی و تخلف از آن ضابطه را محدود کند . ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و این موضوع بنظر نقض اساسی استقلال وکیل و بریدن ید کانون وکلای دادگستری از سرنوشت اعضایش است . کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران باید مؤکدا پیگیر این موضوع باشند و درخواست اختصاص و دسترسی انحصاری لینک وکلای دادگستری در سامانه قوه قضاییه را بصورت ضابطه مند داشته باشند .
شاهین پزشک زاد
@Tannver
دوسه سال پیش در هیات عمومی کانون وکلای مرکز به ریاست آقای عیسی امینی و نائب رییسی آقای صمد زاهد پاشا در حضور وکلای محترم هنگام پرسش و پاسخ این مسئله و سوال را بیان کردم که با عنایت به اینکه سامانه عدل ایران که منبعش در اختیار قوه قضاییه می باشد و این قوه دسترسی به اطلاعات آن دارد و متعاقبا توسط متصدیان آن قابل دخل و تصرف است و هم اکنون تمدید پروانه وکلا در این سامانه ثبت و ضبط می شود و باتوجه به اینکه تمدید پروانه وکیل اجباراً باید در این سامانه درج گردد تا محاکم وکالت ایشان را بپذیرند . در صورتی که قوه قضاییه بهر دلیل نخواهد نام وکیل خاصی در سامانه اش به عنوان دارنده پروانه معتبر درج گردد و چون کانون وکلا دسترسی و امکان تایید یا تغییر در سامانه را ندارد . چاره ای جز پذیرش نخواهد داشت . تکلیف چیست ؟ حال هرچه کانون وکلا نامه بزند که وکیل تمدید پروانه کرده است . در صورت عدم اعمال تمدید در سامانه توسط قوه قضاییه وکیل هیچ چاره ای پیش رو ندارد . آیا در این مورد فکری شده است ؟ آیا از قوه قضاییه تقاضا شده لینک مربوط به وکلا در سایت عدل ایران اختصاصا در اختیار کانون قرار گیرد ؟ در پاسخ سوال و فرض بنده هیچ جوابی نبود که پاسخ دهند .انگار نه تنها ایشان بلکه قاطبه وکلای دادگستری از استقلال صرفا معنای لفظی اش را می پسندند نه ظهور عملی آن ؛ بنظر می رسید هیات مدیره وقت اساسا فکر این موضوع هم به ذهن‌شان خطور نکرده بود . این موضوع گذشت و آن رئیس و نائب ایشان اکنون دیگر در مسند نیستند که قوه قضاییه در آستانه تاسیس اداره نظارت بر وکلا است . حال این تأسیس را بگذارید کنار آن دسترسی به سیستم . نتیجه ای که در ذهن بنده خطور می کند این است که هر موقع اداره نو تأسیس تشخیص دهد که وکیل در سیستمش نباشد . دکمه عدم اعتبار پروانه را خواهد فشرد . حال شاید در پاسخ فرض فوق علمای عالم نظر بفرمایند آنجا ضابطه تعریف شده که اداره مارالذکر باید موضوع تخلف را به دادسرای کانون وکلا منعکس کند و خود بصورت مستقیم نمی تواند وکیل را از سیستم حذف و یا لغو اعتبار کند . اینجا مسئله اصلی به میان می آید که مگر می شود نهاد تصمیم گیرنده در خصوص وکیل نتواند به سیستمی که به پروانه وکیل در محاکم اعتبار می بخشد دسترسی نداشته باشد .یا از آن اخص تر آیا می شود نهادی غیر از کانون وکلا به سیستم اعتبار بخشی وکیل دسترسی داشته باشد ؟ آیا افراد مشتغل در هر نهادی را میتوان مصون از اعمال نظر شخصی و عملکرد فرا قانونی دانست ؟ باری وقتی ضابطه ای تعریف می شود ابزار اجرای آن نیز باید بگونه ای فراهم آید که تا حد ممکن بساط هرگونه اعمال نظر شخصی و تخلف از آن ضابطه را محدود کند . ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و این موضوع بنظر نقض اساسی استقلال وکیل و بریدن ید کانون وکلای دادگستری از سرنوشت اعضایش است . کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران باید مؤکدا پیگیر این موضوع باشند و درخواست اختصاص و دسترسی انحصاری لینک وکلای دادگستری در سامانه قوه قضاییه را بصورت ضابطه مند داشته باشند .
شاهین پزشک زاد
@Tannver
Telegram
attach 📎