Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل دکتر زهرا نقشینه عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
نقدی بر یک مصاحبه اقتصادی پیرامون انحصار در پذیرش کارآموز وکالت
در رسانه وکالت پرس، امروز متوجه شدم که "اقتصاد آنلاین"مصاحبه ای با یکی از کارشناسان طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت انجام داده است. اساس استدلال ایشان در تبیین ادعاهای خویش بر دو محور استوار بود:
استدلال اول:
کانونهای وکلا با تعین ظرفیت ، با وجود نیازجامعه به وکیل، موجب انحصار بازار خدمات حقوقی شده اند.
پاسخ این استدلال روشن است.
تعین ظرفیت آزمون وکالت در اختیار کانونهای وکلا نیست و رئیس دادگستری هر استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باسنجش امکانات دادگستری برای پذیرش کارآموز وکالت و نیاز پرونده ها به وکیل متناسب با جمعیت هر استان، همه ساله تعداد مشخصی را برای جذب اعلام می کنند.
رییس کانون هر استان هم به عنوان یک عضو از سه عضو کمیسیون مذکور در جلسه تعیین ظرفیت حضور دارد و اکثریت کمیسیون مذکور با دستگاه قضایی است و به عبارتی اگر ایجاد انحصاری در پذیرش نیز باشد(که نیست)، این انحصار متوجه دستگاه قضایی است نه کانون های وکلای دادگستری.
پس این ادعا که کانونهای وکلا برای بالا رفتن نرخ حق الوکاله خود برای آزمون وکالت تعیین ظرفیت میکنند، ادعایی خطاست و اساس استدلال اول ایشان را طور کلی زیر سئوال می برد.
شایان ذکر است که در بند ۳ بخشنامه غیر قانونی ابلاغی اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استانها که دستور العمل مشخصی در این خصوص به روسای دادگستری استان ها ابلاغ شده است، معاونت حقوقی قوه درصدد شده است که برای این امر سیاست خاصی پیش بینی نماید و این امر دقیقا نقض صریح اظهارات این اقتصاددان محترم است.
استدلال دوم:
بنابر آمار منتشره حدود هشتاد درصد پرونده ها فاقد وکیل هستند و براساس این استدلال، ایشان علت این امر را گرانی خدمات حقوقی و بازار انحصاری آن عنوان می کنند و معتقدند اگر این ظرفیت برداشته شود و همه افراد با معدل پنج هم وارد بازار خدمات حقوقی شوند، قیمت حق الوکاله پایین می آید و مردم خودشان میتوانند تشخیص دهند که در این بازار سراغ چه کسانی بروند.
نقد عمده به این بخش از گفته های این اقتصاددان است و باید گفت برادر عزیز، وکالت که تخم مرغ فروشی نیست که اگر از انحصار خارج شود، قیمت همه تخم مرغها شکسته شود ! شما دارید درباره حرفه وکالت صحبت میکنید نه یک کالای مصرفی .
اگر برای خدمات حقوقی قائل به قواعد بازار باشید و معتقد باشید که ما جنس بنجل یعنی وکیل با معدل پنج را وارد بازار کنیم، قیمت کالاهای لوکس (باسواد) هم شکسته میشود،اشتباه وحشتناکی است.
آن کس که با معدل پنج وارد این بازار میشود، چقدر برای حقوق ملت خطرناک خواهد شد؟
اگر بنا به اقتضای بازار، چنین فردی به دلالی و سوداگری رو بیاورد و اگر طبق قواعد بازار آن وکیل از قضا سرمایه دار باشد و با تزیین دفتر وکالت خود و با ترفندهای بازاری اقدام به فریب مشتریان کرده و ناموس و جان و مال آنها را به بازی بگیرد، چه خواهد شد ؟
تاکید میکنم، وکالت تخم مرغ و کفش و ماشین نیست که بگویید همه جوره جنس باید در بازارش باشد و کالاها با هم رقابت کنند.
شما حقوق ملت را بازار مکاره تصور نکنید و در هر مورد هم که قائل به قوانین بازار باشید، این را به وکالت و پزشکی نمیتوانید تسری بدهید.
جان و مال و شرف انسانها کالا نیست که همه جوره جنس وکیل حتی با معدل پنج روانه بازار شود .
کلمات فریبنده و ناصحیح این طرح همانند انحصار، شکستن انحصار، بازار، ارزانی و توسعه خدمات ارزان حقوقی، ظاهری زیبا دارند، اما در بطن آنها خطرات فراوانی برای به مسلخ بردن حقوق مردم پیش بینی شده است.
@Tannver
نقدی بر یک مصاحبه اقتصادی پیرامون انحصار در پذیرش کارآموز وکالت
در رسانه وکالت پرس، امروز متوجه شدم که "اقتصاد آنلاین"مصاحبه ای با یکی از کارشناسان طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت انجام داده است. اساس استدلال ایشان در تبیین ادعاهای خویش بر دو محور استوار بود:
استدلال اول:
کانونهای وکلا با تعین ظرفیت ، با وجود نیازجامعه به وکیل، موجب انحصار بازار خدمات حقوقی شده اند.
پاسخ این استدلال روشن است.
تعین ظرفیت آزمون وکالت در اختیار کانونهای وکلا نیست و رئیس دادگستری هر استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باسنجش امکانات دادگستری برای پذیرش کارآموز وکالت و نیاز پرونده ها به وکیل متناسب با جمعیت هر استان، همه ساله تعداد مشخصی را برای جذب اعلام می کنند.
رییس کانون هر استان هم به عنوان یک عضو از سه عضو کمیسیون مذکور در جلسه تعیین ظرفیت حضور دارد و اکثریت کمیسیون مذکور با دستگاه قضایی است و به عبارتی اگر ایجاد انحصاری در پذیرش نیز باشد(که نیست)، این انحصار متوجه دستگاه قضایی است نه کانون های وکلای دادگستری.
پس این ادعا که کانونهای وکلا برای بالا رفتن نرخ حق الوکاله خود برای آزمون وکالت تعیین ظرفیت میکنند، ادعایی خطاست و اساس استدلال اول ایشان را طور کلی زیر سئوال می برد.
شایان ذکر است که در بند ۳ بخشنامه غیر قانونی ابلاغی اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استانها که دستور العمل مشخصی در این خصوص به روسای دادگستری استان ها ابلاغ شده است، معاونت حقوقی قوه درصدد شده است که برای این امر سیاست خاصی پیش بینی نماید و این امر دقیقا نقض صریح اظهارات این اقتصاددان محترم است.
استدلال دوم:
بنابر آمار منتشره حدود هشتاد درصد پرونده ها فاقد وکیل هستند و براساس این استدلال، ایشان علت این امر را گرانی خدمات حقوقی و بازار انحصاری آن عنوان می کنند و معتقدند اگر این ظرفیت برداشته شود و همه افراد با معدل پنج هم وارد بازار خدمات حقوقی شوند، قیمت حق الوکاله پایین می آید و مردم خودشان میتوانند تشخیص دهند که در این بازار سراغ چه کسانی بروند.
نقد عمده به این بخش از گفته های این اقتصاددان است و باید گفت برادر عزیز، وکالت که تخم مرغ فروشی نیست که اگر از انحصار خارج شود، قیمت همه تخم مرغها شکسته شود ! شما دارید درباره حرفه وکالت صحبت میکنید نه یک کالای مصرفی .
اگر برای خدمات حقوقی قائل به قواعد بازار باشید و معتقد باشید که ما جنس بنجل یعنی وکیل با معدل پنج را وارد بازار کنیم، قیمت کالاهای لوکس (باسواد) هم شکسته میشود،اشتباه وحشتناکی است.
آن کس که با معدل پنج وارد این بازار میشود، چقدر برای حقوق ملت خطرناک خواهد شد؟
اگر بنا به اقتضای بازار، چنین فردی به دلالی و سوداگری رو بیاورد و اگر طبق قواعد بازار آن وکیل از قضا سرمایه دار باشد و با تزیین دفتر وکالت خود و با ترفندهای بازاری اقدام به فریب مشتریان کرده و ناموس و جان و مال آنها را به بازی بگیرد، چه خواهد شد ؟
تاکید میکنم، وکالت تخم مرغ و کفش و ماشین نیست که بگویید همه جوره جنس باید در بازارش باشد و کالاها با هم رقابت کنند.
شما حقوق ملت را بازار مکاره تصور نکنید و در هر مورد هم که قائل به قوانین بازار باشید، این را به وکالت و پزشکی نمیتوانید تسری بدهید.
جان و مال و شرف انسانها کالا نیست که همه جوره جنس وکیل حتی با معدل پنج روانه بازار شود .
کلمات فریبنده و ناصحیح این طرح همانند انحصار، شکستن انحصار، بازار، ارزانی و توسعه خدمات ارزان حقوقی، ظاهری زیبا دارند، اما در بطن آنها خطرات فراوانی برای به مسلخ بردن حقوق مردم پیش بینی شده است.
@Tannver
Telegram
attach 📎
فراقانونی علیه نهاد وکالت
یادداشت جناب وکیل شاپور منوچهری
منتشر شده در روزنامه اعتماد
۱۵ آذر
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/159559/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AA
@Tannver
یادداشت جناب وکیل شاپور منوچهری
منتشر شده در روزنامه اعتماد
۱۵ آذر
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/159559/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AA
@Tannver
وکیل دکتر داریوش اشرافی عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا
توسعه اشتغال از طریق تغییر نظام وکالت شعاری بیش نیست/شرط موفقیت مجلس در قانونگذاری بررسی کارشناسانه همه طرح ها و بهره گیری از متخصصین است
https://www.ilna.news/ 8%B3%D8%AA
@Tannver
توسعه اشتغال از طریق تغییر نظام وکالت شعاری بیش نیست/شرط موفقیت مجلس در قانونگذاری بررسی کارشناسانه همه طرح ها و بهره گیری از متخصصین است
https://www.ilna.news/ 8%B3%D8%AA
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل عباس صدری
نفوذ نرم "" ...
صفحه ۱
همکاران فهیم و ارجمندم ،حال استقلال نیمه جان و در حال نزارمان خوب نیست .حال وکیل مستقل خوب نیست ، حال کانونی که استقلال، شالوده بنیان و تاسیس آن بوده نا مناسب است ... اینروزها که جامعه جهانی و مردم کشور عزیزمان بجهت دوام و بقا خویش درگیر ویروس نامبارک و مهلک کرونا هستند ، مضافا کانون وکلا و وکیل مستقل نیز درگیر ویروس شوم "همه چیزخواهی"، بجهت ساقط نمودن کامل اصل استقلال از چهره وکیل و کانون وکلای مستقل در دفاع از حقوق عمومی است .
صرف نظر از عدم ابراز زیرکانه ،صریح و آشکار صاحبان قدرت در بیان نقض استقلال از وکالت دادگستری، متاسفانه در عمل اصرار و ابرام ایشان بر زدودن استقلال از چهره با اصالت وکالت جای بسی تامل و تعجب دارد...! در تقویم سالیان پیش خصوصا این یکی دو سال اخیر و با سرعتی خیره کننده مع الاسف، روزی نیست که بحرانی جدید برای این مدافعان بی دفاع و خانه صنفی شان بوجود نیاورده باشند..! و مترصد بحرانسازی های خلق الساعه و جدید نیز نباشند..!به نحوی که وکیل و کانون وکلا ، بجای رسیدگی در آرامش به امر دفاع از حقوق جامعه و امور صنفی شان با ذهنی مشوش هر روزه غالب نیرو و وقت شان را مصروف دفاع از استقلال خویش بعنوان مشروع ترین و قانونی ترین حق منطقی شان نموده اند... و نا گفته پیداست که نتیجه این مشغله های تحمیلی ونامتعارف چه آسیب ها و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره حقوق قضایی و عدالت اجتماعی وارد آورده است.
از مولود غیر قانونی، موازی و برخلاف اصول مترقی حقوقی مرکز مشاوران و برگزاری آزمون های غیر قانونی جهت جذب کمیت نامتعارف و غیر کارشناسانه مشاوران حقوقی تا تدوین خلاف قانون آئین نامه کذائی و ابلاغ سراسیمه آن در وضعیت بحرانی کرونا و یک روز قبل از پایان سال ۹۸ و تعیین مهلت نا معقول و نامتعارف به کانونها جهت اظهار نظر در خصوص آن ، تا کپی برداری از لوگوی با اصالت کانون وکلا و نیز کسب و کار تلقی نمودن حرفه وزین وکالت بعنوان یکی از ارکان رکین تحقق عدالت قضائی و اجتماعی و برخلاف حقوق آحاد ملت و اخیرا نیزاصدار بخشنامه چکشی و تحکم آمیز و سراسر خلاف قانون لایحه استقلال و ضمانت اجراهای خود ساخته و موارد بسیاری که در حوصله این مقال نیست و در آتی به آن پرداخته خواهد شد .
اما نکته ای که متاسفانه این روزها وکلا و مدیران کانونها یا هرگز به آن نپرداخته و یا به ندرت به آن اشاره کرده اند و مع الاسفپس از اشاره سطحی از آن بسادگی گذر نموده اند ، قراردادهای الکترونیکی وکالت است ! قراردادهایی که وکیل کانون وکلا ذیل" آرم و لوگوی قوه قضائیه " قرار گرفته است...!! چنانچه وکیل کانون وکلای دادگستری که ذاتا میبایست مستقل و تحت حمایت و نظارت هیچ نهاد بر گرفته از قدرتی نباشد بسادگی با درج لوگوی قوه قضائیه بر روی وکالت نامه اش گوئیا جمعی این قوه گردیده است..!!
با تاسف عمیق دیگر خبری از آن لوگوی با افتخار با آن حالت سایه روشن و یکه تازی سالیان طولانی این آرم بر روی برگه های اصیل و مستقل کانون وکلا در برگه های وکالتنامه الکترونینکی قوه قضائیه نیست..!! آرم و لوگوی کانون وکلا با اندازه کوچکتر و کمرنگ تری از لوگوی پر رنگ و بزرگ قوه قضاییه در سمت راست قراردار وکالت وکیل کانون وکلا ! محجورانه آرام گرفته است...گویا خود لوگوی کانون وکلا هم حالش خوب نیست و دیگر دریافته است با انفعال این روزهای قاطبه وکلا و مدیران کانون ها در این" فقره "هر روزکوچکتر و رنگ پریده تر بسمت اضمحلال کامل پیش میرود.
این که تهیه و تدوین کننده گان قراردادهای الکترونیکی ( با آگاهی کامل به اعتقاد اینجانب ) و با یک نفوذ نرم ، لوگوئی به منزله قدمت استقلال شصت و هشت ساله را اینچنین در حاشیه قرار داده اند آیا باید از دیدگان پنهان شده و نباید مورد اعتراض گسترده واقع گردد؟!!
آیا این همان آرم و لوگویی نیست که چندین ماه پیش برای کپی برداری مرکز مشاوران از آن سینه چاک میکردیم و مقاله ها می نوشتیم و در رد آن سخنها می راندیم...؟!!
آیا این آرم و لوگو دیگر نشان هویت وکیل مستقل و بیانگر مبارزه شصت و هشت ساله وکلای با غیرت و دغدغه مندی چون آسد هاشم وکیلها و فاطمی ها و جلالی نایینی ها و بهمن کشاورزها و کاتوزیان استاد جلیل القدرمان و دیگر مردان راسخ روزهای سخت در دفاع از استقلال وکیل و کانون وکلا نیست...؟!
@Tannver
نفوذ نرم "" ...
صفحه ۱
همکاران فهیم و ارجمندم ،حال استقلال نیمه جان و در حال نزارمان خوب نیست .حال وکیل مستقل خوب نیست ، حال کانونی که استقلال، شالوده بنیان و تاسیس آن بوده نا مناسب است ... اینروزها که جامعه جهانی و مردم کشور عزیزمان بجهت دوام و بقا خویش درگیر ویروس نامبارک و مهلک کرونا هستند ، مضافا کانون وکلا و وکیل مستقل نیز درگیر ویروس شوم "همه چیزخواهی"، بجهت ساقط نمودن کامل اصل استقلال از چهره وکیل و کانون وکلای مستقل در دفاع از حقوق عمومی است .
صرف نظر از عدم ابراز زیرکانه ،صریح و آشکار صاحبان قدرت در بیان نقض استقلال از وکالت دادگستری، متاسفانه در عمل اصرار و ابرام ایشان بر زدودن استقلال از چهره با اصالت وکالت جای بسی تامل و تعجب دارد...! در تقویم سالیان پیش خصوصا این یکی دو سال اخیر و با سرعتی خیره کننده مع الاسف، روزی نیست که بحرانی جدید برای این مدافعان بی دفاع و خانه صنفی شان بوجود نیاورده باشند..! و مترصد بحرانسازی های خلق الساعه و جدید نیز نباشند..!به نحوی که وکیل و کانون وکلا ، بجای رسیدگی در آرامش به امر دفاع از حقوق جامعه و امور صنفی شان با ذهنی مشوش هر روزه غالب نیرو و وقت شان را مصروف دفاع از استقلال خویش بعنوان مشروع ترین و قانونی ترین حق منطقی شان نموده اند... و نا گفته پیداست که نتیجه این مشغله های تحمیلی ونامتعارف چه آسیب ها و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره حقوق قضایی و عدالت اجتماعی وارد آورده است.
از مولود غیر قانونی، موازی و برخلاف اصول مترقی حقوقی مرکز مشاوران و برگزاری آزمون های غیر قانونی جهت جذب کمیت نامتعارف و غیر کارشناسانه مشاوران حقوقی تا تدوین خلاف قانون آئین نامه کذائی و ابلاغ سراسیمه آن در وضعیت بحرانی کرونا و یک روز قبل از پایان سال ۹۸ و تعیین مهلت نا معقول و نامتعارف به کانونها جهت اظهار نظر در خصوص آن ، تا کپی برداری از لوگوی با اصالت کانون وکلا و نیز کسب و کار تلقی نمودن حرفه وزین وکالت بعنوان یکی از ارکان رکین تحقق عدالت قضائی و اجتماعی و برخلاف حقوق آحاد ملت و اخیرا نیزاصدار بخشنامه چکشی و تحکم آمیز و سراسر خلاف قانون لایحه استقلال و ضمانت اجراهای خود ساخته و موارد بسیاری که در حوصله این مقال نیست و در آتی به آن پرداخته خواهد شد .
اما نکته ای که متاسفانه این روزها وکلا و مدیران کانونها یا هرگز به آن نپرداخته و یا به ندرت به آن اشاره کرده اند و مع الاسفپس از اشاره سطحی از آن بسادگی گذر نموده اند ، قراردادهای الکترونیکی وکالت است ! قراردادهایی که وکیل کانون وکلا ذیل" آرم و لوگوی قوه قضائیه " قرار گرفته است...!! چنانچه وکیل کانون وکلای دادگستری که ذاتا میبایست مستقل و تحت حمایت و نظارت هیچ نهاد بر گرفته از قدرتی نباشد بسادگی با درج لوگوی قوه قضائیه بر روی وکالت نامه اش گوئیا جمعی این قوه گردیده است..!!
با تاسف عمیق دیگر خبری از آن لوگوی با افتخار با آن حالت سایه روشن و یکه تازی سالیان طولانی این آرم بر روی برگه های اصیل و مستقل کانون وکلا در برگه های وکالتنامه الکترونینکی قوه قضائیه نیست..!! آرم و لوگوی کانون وکلا با اندازه کوچکتر و کمرنگ تری از لوگوی پر رنگ و بزرگ قوه قضاییه در سمت راست قراردار وکالت وکیل کانون وکلا ! محجورانه آرام گرفته است...گویا خود لوگوی کانون وکلا هم حالش خوب نیست و دیگر دریافته است با انفعال این روزهای قاطبه وکلا و مدیران کانون ها در این" فقره "هر روزکوچکتر و رنگ پریده تر بسمت اضمحلال کامل پیش میرود.
این که تهیه و تدوین کننده گان قراردادهای الکترونیکی ( با آگاهی کامل به اعتقاد اینجانب ) و با یک نفوذ نرم ، لوگوئی به منزله قدمت استقلال شصت و هشت ساله را اینچنین در حاشیه قرار داده اند آیا باید از دیدگان پنهان شده و نباید مورد اعتراض گسترده واقع گردد؟!!
آیا این همان آرم و لوگویی نیست که چندین ماه پیش برای کپی برداری مرکز مشاوران از آن سینه چاک میکردیم و مقاله ها می نوشتیم و در رد آن سخنها می راندیم...؟!!
آیا این آرم و لوگو دیگر نشان هویت وکیل مستقل و بیانگر مبارزه شصت و هشت ساله وکلای با غیرت و دغدغه مندی چون آسد هاشم وکیلها و فاطمی ها و جلالی نایینی ها و بهمن کشاورزها و کاتوزیان استاد جلیل القدرمان و دیگر مردان راسخ روزهای سخت در دفاع از استقلال وکیل و کانون وکلا نیست...؟!
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
صفحه ۲
آن بزرگان چه کانونی را به ما تحویل دادند و ما چه کانونی را تحویل خواهیم داد..؟!!
امروز مدیران ما چه پاسخی به این نقض صریح و آشکار و البته نرم و زیرکانه استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل داشته و دارند ؟!
آیا آن بزرگوارانی که به جهت همکاری در تدوین این وکالت نامه های الکترونیکی از طرف کانون وکلا در جلسات قوه قضاییه حضور داشتند در نسخه نهایی شده آن چنین نقض آشکاری را دیده و آیا در تائید برگه نهایی وکالت نامه های الکترونیکی نمایندگان کانون حضور داشته و در کلیات و جزئیات این وکالت نامه ها اظهار نظر کرده اند...؟!
و اگر در تهیه برگه نهائی حضور نداشته و این برگه ها تائید نهائی شده را ندیده اند ، آیا قوه قضائیه در غیاب این بزرگواران و دور از چشم کانون های وکلا و به صورت خلق الساعه اقدام به درج لوگوی خویش بر روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا نموده است ؟!!
اگر حالت اول متصور باشد وای بر ما و صد افسوس بر حال این عزیزان که از ماست که بر ماست ....! و اگر حالت دوم متصور باشد در وحله اول این بزرگواران میبایست شفاف سازی نمایند که در این میان چه اتفاقی افتاده است ؟ چرا این دوستان و نیز مدیران کانونها و مدیریت محترم اسکودا تا کنون نسبت به این نقض صریح استقلال واکنشی نشان نداده اند ..؟! و در وحله بعدی و پس از تنویر افکار وکلا و قصور قوه قضائیه، مدیران کانون های وکلا و ریاست محترم اسکودا و یکایک افراد جامعه فهیم وکلای کانون های وکلا میبایست با رایزنی و اعتراض گسترده موجبات حذف لوگوی قوه قضاییه از روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا گردند...
در این خصوص در آتی بیشتر خواهیم شنید
باید منتظر ماند و دید چه میشود...
@Tannver
آن بزرگان چه کانونی را به ما تحویل دادند و ما چه کانونی را تحویل خواهیم داد..؟!!
امروز مدیران ما چه پاسخی به این نقض صریح و آشکار و البته نرم و زیرکانه استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل داشته و دارند ؟!
آیا آن بزرگوارانی که به جهت همکاری در تدوین این وکالت نامه های الکترونیکی از طرف کانون وکلا در جلسات قوه قضاییه حضور داشتند در نسخه نهایی شده آن چنین نقض آشکاری را دیده و آیا در تائید برگه نهایی وکالت نامه های الکترونیکی نمایندگان کانون حضور داشته و در کلیات و جزئیات این وکالت نامه ها اظهار نظر کرده اند...؟!
و اگر در تهیه برگه نهائی حضور نداشته و این برگه ها تائید نهائی شده را ندیده اند ، آیا قوه قضائیه در غیاب این بزرگواران و دور از چشم کانون های وکلا و به صورت خلق الساعه اقدام به درج لوگوی خویش بر روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا نموده است ؟!!
اگر حالت اول متصور باشد وای بر ما و صد افسوس بر حال این عزیزان که از ماست که بر ماست ....! و اگر حالت دوم متصور باشد در وحله اول این بزرگواران میبایست شفاف سازی نمایند که در این میان چه اتفاقی افتاده است ؟ چرا این دوستان و نیز مدیران کانونها و مدیریت محترم اسکودا تا کنون نسبت به این نقض صریح استقلال واکنشی نشان نداده اند ..؟! و در وحله بعدی و پس از تنویر افکار وکلا و قصور قوه قضائیه، مدیران کانون های وکلا و ریاست محترم اسکودا و یکایک افراد جامعه فهیم وکلای کانون های وکلا میبایست با رایزنی و اعتراض گسترده موجبات حذف لوگوی قوه قضاییه از روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا گردند...
در این خصوص در آتی بیشتر خواهیم شنید
باید منتظر ماند و دید چه میشود...
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت دکتر محسن برهانی
چشمان وکلا به تفقّه فقها
صفحه ۱
مجلس در سکوتی خبری و در اقدامی غافلگیرانه در اردیبهشت ماه مصوبه ای را با عنوان طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب رساند که براساس بند م ماده 7 این مصوبه، حرفه وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد.
صرفنظر از مغایرت این مصوبه با موازین قانونی و عقل سلیم و تبعات فاجعه آمیز آن برای دستگاه قضا، این مصوبه با موازین فقهی سازگاری ندارد و اطلاق مندرج در این مصوبه با برخی احکام شرعی مغایرت دارد.
دلایل مخالفت این مصوبه با قواعد شرعی به شرح زیر است:
اولاً. مجلس وکالت را نوعی کسب و کار تلقی کرده است چرا که به زعم ایشان پول دریافت میشود. آقایان در مجلس امری را که لابشرط است، بشرط شیء تلقی کردهاند و اخذ وجه را جزء عقد وکالت به حساب آوردهاند و این امر با اطلاقات کتاب الوکاله سازگاری ندارد. در منابع معتبر فقهی وکالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچ‌گاه تلقی کسب وکار و جنبة تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود ندارد. حضرت امام در مسئلة 33 از باب وکالت در کتاب تحریرالوسیله می‌فرمایند: «یجوز التوکیل بجعل و بغیره» بنابراین عقد وکالت به‌صورت غیر معوض و مجانی هم امکان تحقق دارد و وجود عوض جزء ارکان آن نیست در حالیکه اطلاق واژه کسب و تجارت به وکالت در مصوبه مجلس مغایر اطلاقات موجود در کلمات فقهایی مانند مرحوم امام است.
ثانیا. مجلسیان به علت فقدان دانش فقهی لازم نتوانستهاند میان دو مفهوم تفاوت قائل شوند: "کسب و تجارت" امری است و "اخذ الأجره علی عملٍ" امری است دیگر. اینکه در برخی موارد حتی در بسیاری از موارد، وکلا "اخذ الأجره علی عملٍ" دارند بدان معنا نیست که یُطلَق علی الوکاله عنوان الکسب و التجاره. لازمۀ این ادعای آقایان در مجلس آن است که هرگاه در موردی اخذ اجرت شود این امر به معنای کسب است در حالیکه قطعاً چنین نیست و اخذ اجرت لازمۀ قطعی تحقق عنوان کسب و تجارت نمیباشد. آیا بر معلمی و تدریس میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر قضاوت میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر عضویت در شورای نگهبان میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ قطعاً خیر. بنابراین اخذ اجرت به معنای صحت اطلاق کسب و تجارت بر رفتار شخص نیست. در ما نحن فیه هم الکلام الکلام. در بسیاری موارد و لو بصورت فی الجمله اشخاص وکالت سایرین را بدون حق الوکاله انجام میدهند مانند وکالتهای معاضدتی که تعدادشان کم نیست. آیا بر همۀ اینها عنوان کسب و تجارت اطلاق میشود؟ آیا چنین اطلاقی خلاف واقعیت و مصداق کذب نخواهد بود؟
ثالثاً، در بسیاری از موارد استیفای حقّ موکّل، بستگی به اخذ وکیل از سوی وی دارد و اخذ وکیل به عنوان مقدمۀ واجب احقاق حق وی تلقی میشود. از سوی دیگر اقدام وکیل برای احقاق حق –حداقل در برخی موارد- از سوی وکیل به عنوان امری واجب تلقی میشود؛ اعانه بر برّ و تقوی. حال و لو بصورت فی الجمله اگر در برخی موارد اقدام وکیل به عنوان قیام به امر واجب شناخته شود هَل یُطلَق علی هذا الوجوب عنوان الکسب و التجاره؟ آیا اصرار بر اخذ اجرت و کسب و کار تلقی کردن برخی مصادیق امر واجب با قواعد شرعی و حرمت اخذ اجرت بر امر واجب سازگاری دارد؟
رابعاً در برخی موارد وکالت مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. البته شاید مجلسیان به علت عدم ورود حرفهای و عملی در شغل وکالت، به این نکته توجه نکردهاند که در برخی پروندهها وکلا از باب دفاع از حق مظلوم و منع ظالم از ظلم ورود پیدا میکنند. حال آیا کسب و تجارت تلقی کردن این امر واجب شرعی با قواعد شرعی سازگاری دارد؟
خامساً در شرع مقدس اسلام، عقد وکالت جزء عقود امانی، نیابتی و غیرمغابنه‌ای است. وکالت در هیچ‌یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه‌ای و معوض تصریح نشده، بلکه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتاً می‌تواند به‌صورت غیرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌که به تعبیر فقها در تقسیم‌بندی کلّی، وکالت جزء عقود لابه‌شرط است، یعنی وجود عوض مقتضای ذات این عقد نیست و می‌تواند به‌صورتِ غیرمعوض هم واقع شود. بر این اساس، کسب‌وکار دانستن وکالت مستلزم این است که آن را مغابنه‌ای، انتفاعی و معوض صرف بدانیم و این خلاف احکام شریعت است.
@Tannver
چشمان وکلا به تفقّه فقها
صفحه ۱
مجلس در سکوتی خبری و در اقدامی غافلگیرانه در اردیبهشت ماه مصوبه ای را با عنوان طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب رساند که براساس بند م ماده 7 این مصوبه، حرفه وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد.
صرفنظر از مغایرت این مصوبه با موازین قانونی و عقل سلیم و تبعات فاجعه آمیز آن برای دستگاه قضا، این مصوبه با موازین فقهی سازگاری ندارد و اطلاق مندرج در این مصوبه با برخی احکام شرعی مغایرت دارد.
دلایل مخالفت این مصوبه با قواعد شرعی به شرح زیر است:
اولاً. مجلس وکالت را نوعی کسب و کار تلقی کرده است چرا که به زعم ایشان پول دریافت میشود. آقایان در مجلس امری را که لابشرط است، بشرط شیء تلقی کردهاند و اخذ وجه را جزء عقد وکالت به حساب آوردهاند و این امر با اطلاقات کتاب الوکاله سازگاری ندارد. در منابع معتبر فقهی وکالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچ‌گاه تلقی کسب وکار و جنبة تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود ندارد. حضرت امام در مسئلة 33 از باب وکالت در کتاب تحریرالوسیله می‌فرمایند: «یجوز التوکیل بجعل و بغیره» بنابراین عقد وکالت به‌صورت غیر معوض و مجانی هم امکان تحقق دارد و وجود عوض جزء ارکان آن نیست در حالیکه اطلاق واژه کسب و تجارت به وکالت در مصوبه مجلس مغایر اطلاقات موجود در کلمات فقهایی مانند مرحوم امام است.
ثانیا. مجلسیان به علت فقدان دانش فقهی لازم نتوانستهاند میان دو مفهوم تفاوت قائل شوند: "کسب و تجارت" امری است و "اخذ الأجره علی عملٍ" امری است دیگر. اینکه در برخی موارد حتی در بسیاری از موارد، وکلا "اخذ الأجره علی عملٍ" دارند بدان معنا نیست که یُطلَق علی الوکاله عنوان الکسب و التجاره. لازمۀ این ادعای آقایان در مجلس آن است که هرگاه در موردی اخذ اجرت شود این امر به معنای کسب است در حالیکه قطعاً چنین نیست و اخذ اجرت لازمۀ قطعی تحقق عنوان کسب و تجارت نمیباشد. آیا بر معلمی و تدریس میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر قضاوت میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر عضویت در شورای نگهبان میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ قطعاً خیر. بنابراین اخذ اجرت به معنای صحت اطلاق کسب و تجارت بر رفتار شخص نیست. در ما نحن فیه هم الکلام الکلام. در بسیاری موارد و لو بصورت فی الجمله اشخاص وکالت سایرین را بدون حق الوکاله انجام میدهند مانند وکالتهای معاضدتی که تعدادشان کم نیست. آیا بر همۀ اینها عنوان کسب و تجارت اطلاق میشود؟ آیا چنین اطلاقی خلاف واقعیت و مصداق کذب نخواهد بود؟
ثالثاً، در بسیاری از موارد استیفای حقّ موکّل، بستگی به اخذ وکیل از سوی وی دارد و اخذ وکیل به عنوان مقدمۀ واجب احقاق حق وی تلقی میشود. از سوی دیگر اقدام وکیل برای احقاق حق –حداقل در برخی موارد- از سوی وکیل به عنوان امری واجب تلقی میشود؛ اعانه بر برّ و تقوی. حال و لو بصورت فی الجمله اگر در برخی موارد اقدام وکیل به عنوان قیام به امر واجب شناخته شود هَل یُطلَق علی هذا الوجوب عنوان الکسب و التجاره؟ آیا اصرار بر اخذ اجرت و کسب و کار تلقی کردن برخی مصادیق امر واجب با قواعد شرعی و حرمت اخذ اجرت بر امر واجب سازگاری دارد؟
رابعاً در برخی موارد وکالت مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. البته شاید مجلسیان به علت عدم ورود حرفهای و عملی در شغل وکالت، به این نکته توجه نکردهاند که در برخی پروندهها وکلا از باب دفاع از حق مظلوم و منع ظالم از ظلم ورود پیدا میکنند. حال آیا کسب و تجارت تلقی کردن این امر واجب شرعی با قواعد شرعی سازگاری دارد؟
خامساً در شرع مقدس اسلام، عقد وکالت جزء عقود امانی، نیابتی و غیرمغابنه‌ای است. وکالت در هیچ‌یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه‌ای و معوض تصریح نشده، بلکه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتاً می‌تواند به‌صورت غیرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌که به تعبیر فقها در تقسیم‌بندی کلّی، وکالت جزء عقود لابه‌شرط است، یعنی وجود عوض مقتضای ذات این عقد نیست و می‌تواند به‌صورتِ غیرمعوض هم واقع شود. بر این اساس، کسب‌وکار دانستن وکالت مستلزم این است که آن را مغابنه‌ای، انتفاعی و معوض صرف بدانیم و این خلاف احکام شریعت است.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
صفحه ۲
سادساً وکالت در فقه استنابه در تصرف است و مقتضای آن عدم پرداخت اجرت است. محقق در شرایع‌الاسلام و بسیار از فقهای عظام وکالت را در شمار عقود غیرمالی دانسته و برای اثبات آن دو شاهد را لازم دانسته است. این عقد به تعبیر فقها به‌هیچ‌وجه با یک شاهد و سوگند قابل اثبات نیست. درحالی‌که عقود مالی با سوگند هم قابل اثبات هستند.
با توجه به نکات ششگانه فوق به نظر میرسد کسب و کار تلقی شدن وکالت با موازین شرعی سازگاری ندارد و امیدوارم اکثریت فقهای شورای نگهبان با توجه به نکات فوق با اعلام مخالفت این مصوبه با شرع، از تحقق فاجعه ای حقوقی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ فاجعه ای که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
@Tannver
سادساً وکالت در فقه استنابه در تصرف است و مقتضای آن عدم پرداخت اجرت است. محقق در شرایع‌الاسلام و بسیار از فقهای عظام وکالت را در شمار عقود غیرمالی دانسته و برای اثبات آن دو شاهد را لازم دانسته است. این عقد به تعبیر فقها به‌هیچ‌وجه با یک شاهد و سوگند قابل اثبات نیست. درحالی‌که عقود مالی با سوگند هم قابل اثبات هستند.
با توجه به نکات ششگانه فوق به نظر میرسد کسب و کار تلقی شدن وکالت با موازین شرعی سازگاری ندارد و امیدوارم اکثریت فقهای شورای نگهبان با توجه به نکات فوق با اعلام مخالفت این مصوبه با شرع، از تحقق فاجعه ای حقوقی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ فاجعه ای که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
@Tannver
Telegram
attach 📎
به گزارش روابط عمومی کانون مرکز
در تاریخ ۹۹/۹/۱۶ ،تفاهمنامه همکاری فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده است.
همکاری‌های مشترک به‌منظورِ مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی، حل معضلات حقوقی‌ـ‌اجتماعی و کنترل و کاهش ورود پرونده‌های کیفری به محاکم و توسعۀ شیوۀ حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی و ارتقای شأن و احترام ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه و بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی،موضوع و هدف این تفاهمنامه بیان شده است./تنویر
http://icbar.ir/News/5955
@Tannver
در تاریخ ۹۹/۹/۱۶ ،تفاهمنامه همکاری فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده است.
همکاری‌های مشترک به‌منظورِ مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی، حل معضلات حقوقی‌ـ‌اجتماعی و کنترل و کاهش ورود پرونده‌های کیفری به محاکم و توسعۀ شیوۀ حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی و ارتقای شأن و احترام ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه و بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی،موضوع و هدف این تفاهمنامه بیان شده است./تنویر
http://icbar.ir/News/5955
@Tannver
ایرنا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی
https://www.irna.ir/news/84137807/
@Tannver
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی
https://www.irna.ir/news/84137807/
@Tannver
ایسنا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ماهیت کار وکلا تجارت نیست
https://www.isna.ir/news/99091712807/
@Tannver
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ماهیت کار وکلا تجارت نیست
https://www.isna.ir/news/99091712807/
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل دکتر هما داودی
ماهیت وکالت ؛ کاسبی ، قضایی یا حقوقی ؟؟
از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا" با تعریفی که خود این طرح از « کسب و کار» ارائه می کند ، در تعارض آشکار است .
از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود . به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت ، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور ، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست .
حال قضایی خواندن ماهیت وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن ، نباید موجب خوشحالی شود . اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و این سرمایه اجتماعی بزرگ ، سلب گردد و از رسالت خود واماند ، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد .
اگر امروز «ماهیت» وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا" نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم ؟
آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است ، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود .
ماهیت وکالت قضایی نیست . وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است .
این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو ، عدالت را اعلام می کنند . یا مانند ستون هایِ مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه میدارند.
اگر چه این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند امّا نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند . جابجایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت .
@Tannver
ماهیت وکالت ؛ کاسبی ، قضایی یا حقوقی ؟؟
از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا" با تعریفی که خود این طرح از « کسب و کار» ارائه می کند ، در تعارض آشکار است .
از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود . به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت ، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور ، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست .
حال قضایی خواندن ماهیت وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن ، نباید موجب خوشحالی شود . اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و این سرمایه اجتماعی بزرگ ، سلب گردد و از رسالت خود واماند ، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد .
اگر امروز «ماهیت» وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا" نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم ؟
آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است ، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود .
ماهیت وکالت قضایی نیست . وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است .
این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو ، عدالت را اعلام می کنند . یا مانند ستون هایِ مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه میدارند.
اگر چه این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند امّا نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند . جابجایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت .
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل دکتر هما داودی
ماهیت وکالت ؛ کاسبی ، قضایی یا حقوقی ؟؟
از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا" با تعریفی که خود این طرح از « کسب و کار» ارائه می کند ، در تعارض آشکار است .
از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود . به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت ، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور ، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست .
حال قضایی خواندن ماهیت وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن ، نباید موجب خوشحالی شود . اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و این سرمایه اجتماعی بزرگ ، سلب گردد و از رسالت خود واماند ، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد .
اگر امروز «ماهیت» وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا" نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم ؟
آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است ، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود .
ماهیت وکالت قضایی نیست . وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است .
این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو ، عدالت را اعلام می کنند . یا مانند ستون هایِ مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه میدارند.
اگر چه این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند امّا نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند . جابجایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت .
@Tannver
ماهیت وکالت ؛ کاسبی ، قضایی یا حقوقی ؟؟
از یک سو وکالت کاسبی خوانده می شود و طرحی غیرکارشناسانه در مجلس به تصویب می رسد که وکالت را کاسبی می داند و اتفاقا" با تعریفی که خود این طرح از « کسب و کار» ارائه می کند ، در تعارض آشکار است .
از سوی دیگر ماهیت وکالت «قضایی» تلقی می شود . به خاطر داریم در جریان لایحه جامع وکالت ، مسئله «قضایی» یا «غیرقضایی» بودن لایحه یکی از بحث های مهم قوه قضاییه و دولت بود و قوه قضاییه با تلقی قضایی بودن لایحه مزبور ، دولت را مجاز به تغییر محتوای آن نمی دانست .
حال قضایی خواندن ماهیت وکالت در برابر کاسبی تلقی کردن آن ، نباید موجب خوشحالی شود . اگر قرار است استقلال و صلابت این نهاد مدنی بزرگ مدنی و میراث کهن و این سرمایه اجتماعی بزرگ ، سلب گردد و از رسالت خود واماند ، چه فرقی می کند که کاسبی باشد یا ماهیت قضایی داشته باشد .
اگر امروز «ماهیت» وکالت را «قضایی» بدانیم، آیا بعدا" نباید از لحاظ «ساختاری» هم آن را قضایی تلقی کنیم ؟
آن وقت این حد از نظارت که در بخشنامه اخیر پیش بینی شده است ، از نتایج این تعبیرهای قضایی خواهد بود .
ماهیت وکالت قضایی نیست . وکالت وکالت است و قضاوت قضایی است .
این دو مانند دو بال فرشته عدالت یک پیکر را به پرواز در می آورند یا مانند دو شاهین یک ترازو ، عدالت را اعلام می کنند . یا مانند ستون هایِ مقابل، در یک سازه هستند که با کمک هم سقف را نگه میدارند.
اگر چه این دوگانه ها در مقابل هم قرار دارند امّا نتیجه کارکردشان یکی است و هر دو برای «عدالت» و تأمین اعتدال جامعه و حقوق شهروندان تلاش می کنند . جابجایی و تغییر ماهیت و کارکرد هر یک از اینها آثار غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت .
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد
رابطه آگاهی مردم با استقلال وکیل
آنچه کانونهای وکلای دادگستری در طول حیات این نهاد از آن مسئله غافل بودند و با آنکه بسیار در خصوص آن نوشتند و گفتند ؛ولی از برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی و اقدام به آن به دلایل مختلف سرباز زدند که خود این موضوع نیاز به بحث و بررسی ریشه ای دارد . معرفی حرفه وکالت به جامعه بوده است . همان موضوعی که دست اندرکاران دولتی و اعضا همین صنف به فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری نیز تعبیر می کنند . بنابر تجربه در همه اقشار از بازرگان و تولید کننده تا کاسب و کارمند اطلاع چندانی از اثر حضور وکیل در معاملات و قراردادها و محاکم و آنچه در حیطه کاری این حرفه است ندارند . حتی شرکتهای تجاری که قدمت فراوان داشته و قاعدتاً باید با وکیل سرکار می داشته اند . آنطور که باید و شاید حضور وکیل را در قراردادها و دعاوی که با آن روبرو هستند بر نمی تابند . شاهد این گفته همین که اکثرا رجوع به وکیل پس از مرگ سهراب اتفاق می افتد ؛ است . قاعدتاً مقصر این امر مردم و جامعه نمی باشند و کانونهای وکلای دادگستری بنابر نهاد بودن و وجود شاکله سازمانیشان وظیفه شناساندن وکیل دادگستری و وظایف و اختیاراتش را داشته اند که باتوجه به قصور ناشی از اختلافات داخلی و سلیقه ای و سردرگمی مدیریتی این مهم مغفول مانده است . با گذر زمان و عدم شناسایی این صنف و اعضایش از طرف جامعه ، طبیعتاً حاکمیت به معنای اخص به جهت برخوردهای متمادی که با اعضا این صنف بنابر یکی بودن حیطه کاری داشته اند و در مواردی در تقابل یکدیگر بوده است . برای محدود نمودن استقلال وکیل راه نرفته نگذاشته اند. از لایحه پیشنهادی به مجلس تا بردن ادعای خود به شورای رقابت همه را امتحان کرده اند . این یک عکس العمل طبیعی از طرف صاحب قدرت است و نه تنها در ایران بلکه در کل جهان قابل تصور می باشد . در واقع نهادها بطور طبیعی درصدد افزایش اختیارات خود نسبت به یکدیگر می باشند و این تقابل دور از تصور نیست . اما آنچه بسیار قابل تامل بوده ؛ تجهیز کانون وکلای دادگستری به راهکارهای مرسوم برای حفظ استقلال و موجودیت یک نهاد مدنی است . مهمترین این راهکارها، تمرکز بر تعریف نهاد یعنی مدنیت آن بوده و می باشد . رابطه بین مردم با نهاد وکالت و شناخت جامعه هدف پر رنگ ترین ضمانت ماندگاری و استقلال نهاد وکالت می باشد . آنچه در فعالیتهای صنفی در ادوار کانون وکلای دادگستری شنیده ام تمسک روسای کانون وکلا به محصور بودن وظایف قانونی این نهاد بوده و با این دستاویز بسیاری از اقداماتی که بر ایشان خوش نمی نشسته را از دستور کار خارج نموده یا اصلا وارد دستور کار خود نکرده اند. ولی دیده ایم که بسیاری از اقداماتی که به هیات مدیره کانون وکلا ارتباطی نداشته در دستور کار قرارگرفته و گاها هزینه غیر ضروری به موجب آن اقدام بر نهاد وکالت بار شده است . در خصوص موضوع شناسایی حرفه وکالت نیز چنین بوده چرا که فرض را بر این می گذارم طراحی و برنامه ریزی بلند مدت و همینطور تخصیص بودجه برای این امر چه از نظر شخصی و چه سختی کار برای روسای کانونها قابل توجیه نبوده است . اما با تاسیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری , بستر مناسبی برای این مهم ایجاد شد و با توجه به استعداد این اتحادیه می توانست قابلیت آموزش همگانی به طرق مختلف با همکاری کانونها بسیار مثمر ثمر باشد . اما این اتحادیه هم دستخوش بازی های جناحی شده است .لیکن هنوز این استعداد فرصت شکوفایی دارد . با تعریف و تخصیص بودجه برای شناسایی نهاد وکالت و همینطور قراردادن این وظیفه در حیطه اصلی ترین مسئولیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری می توان با استقامت بیشتری در مقابل آماج حملات ایستادگی نمود
سخن کوتاه ، تا زمانی که حرفه وکالت به دلیل کم کاری مسؤولین این نهاد از دید جامعه مغفول بماند باید هر آن ، منتظر یک دست انداز جدید باشیم و پشت سرهم به رسم سالیان گذشته تمام ناشدنی است . و رایزنی با نمایندگان مجلس و نامه به شورای نگهبان و شورای رقابت مسکنی موقتی می باشد .
شاهین پزشک زاد
@Tannver
رابطه آگاهی مردم با استقلال وکیل
آنچه کانونهای وکلای دادگستری در طول حیات این نهاد از آن مسئله غافل بودند و با آنکه بسیار در خصوص آن نوشتند و گفتند ؛ولی از برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی و اقدام به آن به دلایل مختلف سرباز زدند که خود این موضوع نیاز به بحث و بررسی ریشه ای دارد . معرفی حرفه وکالت به جامعه بوده است . همان موضوعی که دست اندرکاران دولتی و اعضا همین صنف به فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری نیز تعبیر می کنند . بنابر تجربه در همه اقشار از بازرگان و تولید کننده تا کاسب و کارمند اطلاع چندانی از اثر حضور وکیل در معاملات و قراردادها و محاکم و آنچه در حیطه کاری این حرفه است ندارند . حتی شرکتهای تجاری که قدمت فراوان داشته و قاعدتاً باید با وکیل سرکار می داشته اند . آنطور که باید و شاید حضور وکیل را در قراردادها و دعاوی که با آن روبرو هستند بر نمی تابند . شاهد این گفته همین که اکثرا رجوع به وکیل پس از مرگ سهراب اتفاق می افتد ؛ است . قاعدتاً مقصر این امر مردم و جامعه نمی باشند و کانونهای وکلای دادگستری بنابر نهاد بودن و وجود شاکله سازمانیشان وظیفه شناساندن وکیل دادگستری و وظایف و اختیاراتش را داشته اند که باتوجه به قصور ناشی از اختلافات داخلی و سلیقه ای و سردرگمی مدیریتی این مهم مغفول مانده است . با گذر زمان و عدم شناسایی این صنف و اعضایش از طرف جامعه ، طبیعتاً حاکمیت به معنای اخص به جهت برخوردهای متمادی که با اعضا این صنف بنابر یکی بودن حیطه کاری داشته اند و در مواردی در تقابل یکدیگر بوده است . برای محدود نمودن استقلال وکیل راه نرفته نگذاشته اند. از لایحه پیشنهادی به مجلس تا بردن ادعای خود به شورای رقابت همه را امتحان کرده اند . این یک عکس العمل طبیعی از طرف صاحب قدرت است و نه تنها در ایران بلکه در کل جهان قابل تصور می باشد . در واقع نهادها بطور طبیعی درصدد افزایش اختیارات خود نسبت به یکدیگر می باشند و این تقابل دور از تصور نیست . اما آنچه بسیار قابل تامل بوده ؛ تجهیز کانون وکلای دادگستری به راهکارهای مرسوم برای حفظ استقلال و موجودیت یک نهاد مدنی است . مهمترین این راهکارها، تمرکز بر تعریف نهاد یعنی مدنیت آن بوده و می باشد . رابطه بین مردم با نهاد وکالت و شناخت جامعه هدف پر رنگ ترین ضمانت ماندگاری و استقلال نهاد وکالت می باشد . آنچه در فعالیتهای صنفی در ادوار کانون وکلای دادگستری شنیده ام تمسک روسای کانون وکلا به محصور بودن وظایف قانونی این نهاد بوده و با این دستاویز بسیاری از اقداماتی که بر ایشان خوش نمی نشسته را از دستور کار خارج نموده یا اصلا وارد دستور کار خود نکرده اند. ولی دیده ایم که بسیاری از اقداماتی که به هیات مدیره کانون وکلا ارتباطی نداشته در دستور کار قرارگرفته و گاها هزینه غیر ضروری به موجب آن اقدام بر نهاد وکالت بار شده است . در خصوص موضوع شناسایی حرفه وکالت نیز چنین بوده چرا که فرض را بر این می گذارم طراحی و برنامه ریزی بلند مدت و همینطور تخصیص بودجه برای این امر چه از نظر شخصی و چه سختی کار برای روسای کانونها قابل توجیه نبوده است . اما با تاسیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری , بستر مناسبی برای این مهم ایجاد شد و با توجه به استعداد این اتحادیه می توانست قابلیت آموزش همگانی به طرق مختلف با همکاری کانونها بسیار مثمر ثمر باشد . اما این اتحادیه هم دستخوش بازی های جناحی شده است .لیکن هنوز این استعداد فرصت شکوفایی دارد . با تعریف و تخصیص بودجه برای شناسایی نهاد وکالت و همینطور قراردادن این وظیفه در حیطه اصلی ترین مسئولیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری می توان با استقامت بیشتری در مقابل آماج حملات ایستادگی نمود
سخن کوتاه ، تا زمانی که حرفه وکالت به دلیل کم کاری مسؤولین این نهاد از دید جامعه مغفول بماند باید هر آن ، منتظر یک دست انداز جدید باشیم و پشت سرهم به رسم سالیان گذشته تمام ناشدنی است . و رایزنی با نمایندگان مجلس و نامه به شورای نگهبان و شورای رقابت مسکنی موقتی می باشد .
شاهین پزشک زاد
@Tannver
Telegram
attach 📎
خبرگزاری خانه ملت:
مخالف اجرای مفاد سیاستهای اصل ۴۴ برای وکلا هستیم
صدور پروانه وکالت باید بر مبنای امتیازبندی صورت بگیرد
علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اعتراض تعداد زیادی از وکلا به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون اصلاح قانون اجرایی سیاستهای اصل کلی ۴۴ که طبق آن کانون وکلای دادگستری در گروه کسب و کارها قرار می‌گیرد، گفت: افراد در کانون وکلا بر اساس تخصص و تجربه‌ای که دارند، جذب می‌شوند تا از افرادی که به هر دلیلی در جامعه حقشان تضییع شده است، دفاع کنند.
www.icana.ir/Fa/News/462147
@Tannver
مخالف اجرای مفاد سیاستهای اصل ۴۴ برای وکلا هستیم
صدور پروانه وکالت باید بر مبنای امتیازبندی صورت بگیرد
علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اعتراض تعداد زیادی از وکلا به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون اصلاح قانون اجرایی سیاستهای اصل کلی ۴۴ که طبق آن کانون وکلای دادگستری در گروه کسب و کارها قرار می‌گیرد، گفت: افراد در کانون وکلا بر اساس تخصص و تجربه‌ای که دارند، جذب می‌شوند تا از افرادی که به هر دلیلی در جامعه حقشان تضییع شده است، دفاع کنند.
www.icana.ir/Fa/News/462147
@Tannver