Forwarded from اتچ بات
یادداشت //به قلم جناب وکیل دکتر کیانوش هادی پور رییس کانون وکلای دادگستری لرستان
وکالت یا تجارت
طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شغل شریف وکالت را در زمره کسب و کار تلقی نموده و آن را تابع شرایط بازار دانسته نه تنها مغایر اصول قانون اساسی و موازین شرعی بلکه بر خلاف اسناد بین‌المللی است
۱- کسب و کار یا بیزینس (Business) فراهم کردن کالا ، خدمات یا هر دو به مشتری است کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم
فرماست .معمولاً در کسب و کار، تلاش بر سود بیشتر و فروش بیشتر متمرکز است هر کس سعی می کند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد در صورتی که در وکالت هدف غایی کمک به اجرای عدالت، دادرسی منصفانه ،احقاق حق و گسترش حقوق عامه است و در واقع کسب درآمد هدف نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد و هیچ گونه رقابتی بین وکلا جهت اختصاص سهم بیشتر به خود وجود ندارد که موید این مطلب انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری توسط وکلای دادگستری در طول دهه های گذشته بوده، بدون اینکه از این بابت وجهی دریافت نمایند. بنابراین تنزل شغل شریف وکالت درحد کسب و کار توسط نمایندگان ملت بیانگر بی اطلاعی و عدم شناخت کافی آنان از ماهیت این دو مقوله است.
۲- حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته که این مهم بیانگر آن است که در قانون اساسی وکیل به عنوان پشتیبان و مدافع حقوق مردم شناخته شده و بعنوان مظهر دفاع از مظلوم قلمداد گردیده است .بنابراین شخصی که در قانون اساسی از چنین جایگاه رفیعی برخودار بوده ایا میتوان او را بعنوان کاسب معرفی نمود ؟؟؟!!!
۳- اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی گردد بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی وکیل بعنوان فرد صنفی و دفتر وکلا برابر ماده ۳ همان قانون بعنوان واحد صنفی قلمداد خواهد شد و نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد بود و این امر بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶/۱/۱۷ و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ میباشد .ایا طراحان و تصویب کنندگان طرح مذکور می‌دانند که نهاد وکالت در زمره امور قضایی بوده و تابع شرایط خاص خود می باشد و نمی توان امور قضایی را تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی دانست. جهت رفع تعارض بین قانون نظام صنفی به عنوان قانون حاکم بر کسب و کار و قوانین مقررات حاکم بر نهاد وکالت چه پاسخی دارند؟!! آنچه مسلم است تفاوت قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت باقوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار بیانگر متفاوت بودن ماهیت این دو مقوله بوده و به هیچ عنوان قابل جمع نمی باشند.
کیانوش هادی پور
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان
@Tannver
وکالت یا تجارت
طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شغل شریف وکالت را در زمره کسب و کار تلقی نموده و آن را تابع شرایط بازار دانسته نه تنها مغایر اصول قانون اساسی و موازین شرعی بلکه بر خلاف اسناد بین‌المللی است
۱- کسب و کار یا بیزینس (Business) فراهم کردن کالا ، خدمات یا هر دو به مشتری است کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم
فرماست .معمولاً در کسب و کار، تلاش بر سود بیشتر و فروش بیشتر متمرکز است هر کس سعی می کند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد در صورتی که در وکالت هدف غایی کمک به اجرای عدالت، دادرسی منصفانه ،احقاق حق و گسترش حقوق عامه است و در واقع کسب درآمد هدف نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد و هیچ گونه رقابتی بین وکلا جهت اختصاص سهم بیشتر به خود وجود ندارد که موید این مطلب انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری توسط وکلای دادگستری در طول دهه های گذشته بوده، بدون اینکه از این بابت وجهی دریافت نمایند. بنابراین تنزل شغل شریف وکالت درحد کسب و کار توسط نمایندگان ملت بیانگر بی اطلاعی و عدم شناخت کافی آنان از ماهیت این دو مقوله است.
۲- حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته که این مهم بیانگر آن است که در قانون اساسی وکیل به عنوان پشتیبان و مدافع حقوق مردم شناخته شده و بعنوان مظهر دفاع از مظلوم قلمداد گردیده است .بنابراین شخصی که در قانون اساسی از چنین جایگاه رفیعی برخودار بوده ایا میتوان او را بعنوان کاسب معرفی نمود ؟؟؟!!!
۳- اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی گردد بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی وکیل بعنوان فرد صنفی و دفتر وکلا برابر ماده ۳ همان قانون بعنوان واحد صنفی قلمداد خواهد شد و نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد بود و این امر بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶/۱/۱۷ و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ میباشد .ایا طراحان و تصویب کنندگان طرح مذکور می‌دانند که نهاد وکالت در زمره امور قضایی بوده و تابع شرایط خاص خود می باشد و نمی توان امور قضایی را تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی دانست. جهت رفع تعارض بین قانون نظام صنفی به عنوان قانون حاکم بر کسب و کار و قوانین مقررات حاکم بر نهاد وکالت چه پاسخی دارند؟!! آنچه مسلم است تفاوت قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت باقوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار بیانگر متفاوت بودن ماهیت این دو مقوله بوده و به هیچ عنوان قابل جمع نمی باشند.
کیانوش هادی پور
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل فریده غیرت
منتشر شده در روزنامه اعتماد
۱۱ آذر
وكلا، كارمند قضايي نيستند
بخشنامه‌اي كه اخيرا قوه قضاييه منتشر كرده و حاكي از آن است كه بنا دارد اداره‌اي براي نظارت بر وكلاي دادگستري تاسيس كند و به وسيله آن بر كار وكلا نظارت كند، مورد اعتراض ما است. علت آن هم مشخص است؛ كانون وكلا و وكلاي دادگستري تابع مقرراتي هستند كه ساليان سال است براي آنها وضع شده و طبق آن عمل كرده‌اند، وارد حرفه وكالت شده‌اند، وكالت را پذيرفته‌اند و مقيد به موازيني هستند كه از طرف نهاد مربوطه به آنها گفته شده تا اعمال و اجرا كنند. اين نشان از آن دارد كه كانون وكلاي دادگستري كه يك تشكيلات و نهاد مستقل است، خود داراي نظامات و مقرراتي است كه البته بايد بگوييم كه اين نظامات و مقررات جداي از نظامات مملكتي نيست و به هيچ‌وجه مخالفتي يا مغايرتي با آنها ندارد. اينكه در اين بخشنامه به عنوان مثال بر مساله حجاب بانوان تاكيد شده، چيز جديدي نيست. زنان در هر مقطعي كه هستند و در هر شغلي كه مشغول به كارند، ملزم به رعايت حجاب هستند.
زن پزشك، زن مهندس، زن كارمند، زن معلم، زن وكيل و زن خانه‌دار همگي بايد مقررات حجاب را كه به صورت قانون است، رعايت كرده و اين موازين را حفظ كنند. خود نهاد وكالت هم پيش از اين، درمورد موضوع حجاب به وكلا گوشزد كرده و اگر وكيلي تمرد يا تخلف كند، تشكيلاتي در خود كانون وكلا به نام تشكيلات انتظامي وجود دارد كه بسيار هم قوي است و كارش بررسي و رسيدگي به تخلفات است. اينكه ما بگوييم قوه قضاييه انحصارا و اختصاصا براي زنان وكيل يك چنين اداره‌اي داير كند، كمي كم‌لطفي است و اصلا چيزي نيست كه ما انتظار آن را داشته باشيم. چنانچه براي زنان پزشك يا مهندس يا زنان خانه‌دار يا زنان مشاغل ديگري چنين اداره نظارتي وجود ندارد، زنان وكيل هم مطابق مقررات مكلف به رعايت آن هستند و نيازي به اداره نظارتي براي اين موضوع نيست. اين ادارات نظارتي كه الان صحبت آن است، بايد در خود قوه قضاييه و براي افرادي كه در قوه قضاييه شاغلند، اعمال شود. درست است كه وكلاي دادگستري به قوه قضاييه وابستگي دارند اما كارمند قوه قضاييه نيستند كه چنين نظاماتي را بخواهند براي‌شان ايجاد كنند. ما به اين نظامات اعتقاد داشتيم و عمل هم كرده‌ايم و مقيد به رعايت آن هستيم. اگر هم كسي اين نظامات را رعايت نكند، با يك‌سري اقدامات قانوني مواجه خواهد شد. بنابراين تاسيس و تشكيل چنين اداره‌اي كاملا از نظر ما زايد است و به استقلال وكلا لطمه مي‌زند. چنانچه من بارها پيش از اين هم تاكيد كرده‌ام، استقلال به معناي خودرايي و خودسري و به اين معنا كه هر كاري دل‌مان بخواهد انجام مي‌دهيم، نيست. وكلا در همان محدوده استقلال‌شان مقيد به رعايت قوانين و مقررات و نظامات خاصي هستند كه بايد آن را رعايت كنند. بنابراين نبايد لطمه‌اي به استقلال آنها وارد كرد. وكلا كارمندان دستگاه قضايي نيستند، وكلا مستقل هستند.
@Tannver
منتشر شده در روزنامه اعتماد
۱۱ آذر
وكلا، كارمند قضايي نيستند
بخشنامه‌اي كه اخيرا قوه قضاييه منتشر كرده و حاكي از آن است كه بنا دارد اداره‌اي براي نظارت بر وكلاي دادگستري تاسيس كند و به وسيله آن بر كار وكلا نظارت كند، مورد اعتراض ما است. علت آن هم مشخص است؛ كانون وكلا و وكلاي دادگستري تابع مقرراتي هستند كه ساليان سال است براي آنها وضع شده و طبق آن عمل كرده‌اند، وارد حرفه وكالت شده‌اند، وكالت را پذيرفته‌اند و مقيد به موازيني هستند كه از طرف نهاد مربوطه به آنها گفته شده تا اعمال و اجرا كنند. اين نشان از آن دارد كه كانون وكلاي دادگستري كه يك تشكيلات و نهاد مستقل است، خود داراي نظامات و مقرراتي است كه البته بايد بگوييم كه اين نظامات و مقررات جداي از نظامات مملكتي نيست و به هيچ‌وجه مخالفتي يا مغايرتي با آنها ندارد. اينكه در اين بخشنامه به عنوان مثال بر مساله حجاب بانوان تاكيد شده، چيز جديدي نيست. زنان در هر مقطعي كه هستند و در هر شغلي كه مشغول به كارند، ملزم به رعايت حجاب هستند.
زن پزشك، زن مهندس، زن كارمند، زن معلم، زن وكيل و زن خانه‌دار همگي بايد مقررات حجاب را كه به صورت قانون است، رعايت كرده و اين موازين را حفظ كنند. خود نهاد وكالت هم پيش از اين، درمورد موضوع حجاب به وكلا گوشزد كرده و اگر وكيلي تمرد يا تخلف كند، تشكيلاتي در خود كانون وكلا به نام تشكيلات انتظامي وجود دارد كه بسيار هم قوي است و كارش بررسي و رسيدگي به تخلفات است. اينكه ما بگوييم قوه قضاييه انحصارا و اختصاصا براي زنان وكيل يك چنين اداره‌اي داير كند، كمي كم‌لطفي است و اصلا چيزي نيست كه ما انتظار آن را داشته باشيم. چنانچه براي زنان پزشك يا مهندس يا زنان خانه‌دار يا زنان مشاغل ديگري چنين اداره نظارتي وجود ندارد، زنان وكيل هم مطابق مقررات مكلف به رعايت آن هستند و نيازي به اداره نظارتي براي اين موضوع نيست. اين ادارات نظارتي كه الان صحبت آن است، بايد در خود قوه قضاييه و براي افرادي كه در قوه قضاييه شاغلند، اعمال شود. درست است كه وكلاي دادگستري به قوه قضاييه وابستگي دارند اما كارمند قوه قضاييه نيستند كه چنين نظاماتي را بخواهند براي‌شان ايجاد كنند. ما به اين نظامات اعتقاد داشتيم و عمل هم كرده‌ايم و مقيد به رعايت آن هستيم. اگر هم كسي اين نظامات را رعايت نكند، با يك‌سري اقدامات قانوني مواجه خواهد شد. بنابراين تاسيس و تشكيل چنين اداره‌اي كاملا از نظر ما زايد است و به استقلال وكلا لطمه مي‌زند. چنانچه من بارها پيش از اين هم تاكيد كرده‌ام، استقلال به معناي خودرايي و خودسري و به اين معنا كه هر كاري دل‌مان بخواهد انجام مي‌دهيم، نيست. وكلا در همان محدوده استقلال‌شان مقيد به رعايت قوانين و مقررات و نظامات خاصي هستند كه بايد آن را رعايت كنند. بنابراين نبايد لطمه‌اي به استقلال آنها وارد كرد. وكلا كارمندان دستگاه قضايي نيستند، وكلا مستقل هستند.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یاددشت دکتر رضا وطن خواه، رئیس سابق کانون وکلای البرز
تیر خلاص بر پیکر نیمه جان کانون های وکلا
✍ دکتر رضا وطن خواه، رئیس سابق کانون وکلای البرز
نامه اخیر معاون محترم حقوقی قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری استان ها و دستورات اصداری در این نامه، تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان کانون های وکلای دادگستری است و در واقع با تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا در قوه قضائیه و با نظارت حاکمیتی بر وکلای دادگستری در فضای حقیقی و مجازی،آن هم با توسل به یک بخشنامه نه قانون مصوب مجلس، باید فاتحه کانون های وکلا را خواند و با این شرایط، کانون ها به جز در امور مالی در هیچ امر دیگری استقلال نخواهند داشت.
برخی از دستورات مندرج در نامه مذکور، جامعه وکالت را در بهت و حیرت عظیمی فرو برده و نگرانی و غم سلب استقلال کانون های وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور،تمام وجود وکلا را فرا گرفته است و مسلماً چنین اقداماتی نه تنها به نفع نظام و دستگاه قضایی کشور نیست بلکه در تقابل با مصالح عمومی، دادرسی عادلانه و حقوق مردم است و قطعاً جامعه وکالت کشور،آن دسته از مدیران فاقد شجاعت و شهامت کانون ها را که مجری برخی از دستورات اصداری در نامه مزبور باشند، نخواهند بخشید.
@Tannver
تیر خلاص بر پیکر نیمه جان کانون های وکلا
✍ دکتر رضا وطن خواه، رئیس سابق کانون وکلای البرز
نامه اخیر معاون محترم حقوقی قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری استان ها و دستورات اصداری در این نامه، تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان کانون های وکلای دادگستری است و در واقع با تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا در قوه قضائیه و با نظارت حاکمیتی بر وکلای دادگستری در فضای حقیقی و مجازی،آن هم با توسل به یک بخشنامه نه قانون مصوب مجلس، باید فاتحه کانون های وکلا را خواند و با این شرایط، کانون ها به جز در امور مالی در هیچ امر دیگری استقلال نخواهند داشت.
برخی از دستورات مندرج در نامه مذکور، جامعه وکالت را در بهت و حیرت عظیمی فرو برده و نگرانی و غم سلب استقلال کانون های وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور،تمام وجود وکلا را فرا گرفته است و مسلماً چنین اقداماتی نه تنها به نفع نظام و دستگاه قضایی کشور نیست بلکه در تقابل با مصالح عمومی، دادرسی عادلانه و حقوق مردم است و قطعاً جامعه وکالت کشور،آن دسته از مدیران فاقد شجاعت و شهامت کانون ها را که مجری برخی از دستورات اصداری در نامه مزبور باشند، نخواهند بخشید.
@Tannver
Telegram
attach 📎