Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه ای که به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای که به کسب و سود و رقابت برای منفعت بیشتر می پردازد ،جفای به حقوق ملت و مغایر صریح فصل سوم قانون اساسی است.
@Tannver
تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه ای که به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای که به کسب و سود و رقابت برای منفعت بیشتر می پردازد ،جفای به حقوق ملت و مغایر صریح فصل سوم قانون اساسی است.
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت //جناب وکیل سیامک پاکباز
Avocat n’est pas un commercant!!
وکالت؛ کاسبی نیست.
شاید مهم‌ترین موضوعی که این روزها صنف وکالت درگیر آن است، طرحهای غیر کارشناسانه و بدون کوچکترین مطالعه ای است که مجلس انقلابی در صدد تصویب آن است.
خوشمان بیاید یا نیاید، ما در اکثر موضوعات (بویژه موضوعات مرتبط با امر قانونگذاری) حداقل صد سال از نظامهای حقوقی پیشرفته و حتی غیرپیشرفته دنیا عقبیم و گویا روزبروز، پس رفت میکنیم!
این روزها، نمایندگان مجلس همه ی تلاششان را می کنند تا طرحی را تصویب کنند که وکالت را بعنوان یک شغل تجاری (مثل بسیاری از مشاغل دارای پروانه کسب) تلقی کرده و این موضوع سبب تهدید و تخدیش حقوق عامه خواهد شد.
ای کاش، مبتکران این طرح، کمی عداوت خود را با کانونهای وکلا و حقوق مردم کنار گذاشته و اندکی از انرژی خود را مصروف مطالعات تطبیقی در سایر کشورها می نمودند. اما این مجلس، گویا اعتقادی به مطالعه، آن هم از نوع تطبیقی اش ندارد.لذا تا دیر نشده، خودمان باید وارد گود شویم.
مصاحبه و ساخت ویدئوهایی با محتوای «وکالت کسب و کار نیست» بخشی از قضیه است. اما قطعا کافی نیست.شاید بد نباشد کانون وکلا سفارش یک کار تحقیقی جامع را در نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا مثل فرانسه و انگلیس و امریکا بدهد تا در اسرع وقت به صورت یک کتاب و یا درقالب مجموعه مقالات با مستندات و دلایلی که نشان می‌دهد چرا سایر کشورهای مترقی، وکالت را کاسبی تلقی نکرده اند، تهیه شده و در اختیار نمایندگان و بویژه شورای نگهبان قرار گیرد.
تصاویری که در این پست مشاهده میکنید حاصل یک جستجوی ساده در اینترنت است. میبینید که وقتی میگویم ما صد سال عقبیم، دلیلش چیست! مقالاتی که عمر آنها بیش از صد سال است در این حوزه در حقوق غرب نوشته شده است.
جالب است بدانید که در خصوص تجاری نبودن شغل وکالت، دیوان عالی فرانسه در سال گذشته، رایی صادر کرده است که نشان می‌دهد «رابطه بین وکیل و شرکتی که وی در آنجا کار می‌کند تجاری نیست اما حق الوکاله وکیل باید پرداخت شود». (تصویر اول).
در تصاویر دوم تا چهارم ملاحظه میکنید که در سال ۲۰۱۶ به موجب فرمانی که از سوی دولت فرانسه صادر شده شرایط سختی را مقرر کرده که در آن شرایط خاص،فعالیت وکیل را تجاری تلقی کرده. در واقع این فرمان، بر اصل غیرتجاری بودن وکالت، یک استثنا، آنهم با شرایطی سخت وارد کرده است.
لذا امیدوارم بستری توسط کانون فراهم شود تا کار تحقیقی کاملی در این زمینه انجام شود.
شخصا علیرغم مشغله زیاد، در راستای کمک به انجام چنین تحقیقی اعلام آمادگی میکنم.
#سیامک_پاکباز
@Tannver
Avocat n’est pas un commercant!!
وکالت؛ کاسبی نیست.
شاید مهم‌ترین موضوعی که این روزها صنف وکالت درگیر آن است، طرحهای غیر کارشناسانه و بدون کوچکترین مطالعه ای است که مجلس انقلابی در صدد تصویب آن است.
خوشمان بیاید یا نیاید، ما در اکثر موضوعات (بویژه موضوعات مرتبط با امر قانونگذاری) حداقل صد سال از نظامهای حقوقی پیشرفته و حتی غیرپیشرفته دنیا عقبیم و گویا روزبروز، پس رفت میکنیم!
این روزها، نمایندگان مجلس همه ی تلاششان را می کنند تا طرحی را تصویب کنند که وکالت را بعنوان یک شغل تجاری (مثل بسیاری از مشاغل دارای پروانه کسب) تلقی کرده و این موضوع سبب تهدید و تخدیش حقوق عامه خواهد شد.
ای کاش، مبتکران این طرح، کمی عداوت خود را با کانونهای وکلا و حقوق مردم کنار گذاشته و اندکی از انرژی خود را مصروف مطالعات تطبیقی در سایر کشورها می نمودند. اما این مجلس، گویا اعتقادی به مطالعه، آن هم از نوع تطبیقی اش ندارد.لذا تا دیر نشده، خودمان باید وارد گود شویم.
مصاحبه و ساخت ویدئوهایی با محتوای «وکالت کسب و کار نیست» بخشی از قضیه است. اما قطعا کافی نیست.شاید بد نباشد کانون وکلا سفارش یک کار تحقیقی جامع را در نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا مثل فرانسه و انگلیس و امریکا بدهد تا در اسرع وقت به صورت یک کتاب و یا درقالب مجموعه مقالات با مستندات و دلایلی که نشان می‌دهد چرا سایر کشورهای مترقی، وکالت را کاسبی تلقی نکرده اند، تهیه شده و در اختیار نمایندگان و بویژه شورای نگهبان قرار گیرد.
تصاویری که در این پست مشاهده میکنید حاصل یک جستجوی ساده در اینترنت است. میبینید که وقتی میگویم ما صد سال عقبیم، دلیلش چیست! مقالاتی که عمر آنها بیش از صد سال است در این حوزه در حقوق غرب نوشته شده است.
جالب است بدانید که در خصوص تجاری نبودن شغل وکالت، دیوان عالی فرانسه در سال گذشته، رایی صادر کرده است که نشان می‌دهد «رابطه بین وکیل و شرکتی که وی در آنجا کار می‌کند تجاری نیست اما حق الوکاله وکیل باید پرداخت شود». (تصویر اول).
در تصاویر دوم تا چهارم ملاحظه میکنید که در سال ۲۰۱۶ به موجب فرمانی که از سوی دولت فرانسه صادر شده شرایط سختی را مقرر کرده که در آن شرایط خاص،فعالیت وکیل را تجاری تلقی کرده. در واقع این فرمان، بر اصل غیرتجاری بودن وکالت، یک استثنا، آنهم با شرایطی سخت وارد کرده است.
لذا امیدوارم بستری توسط کانون فراهم شود تا کار تحقیقی کاملی در این زمینه انجام شود.
شخصا علیرغم مشغله زیاد، در راستای کمک به انجام چنین تحقیقی اعلام آمادگی میکنم.
#سیامک_پاکباز
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت //سرکار خانم وکیل پروین کریمی
« کاسب عشق »
موکل به دفتر مراجعه می کند و هنوز روی صندلی اتاق مشاوره مستقر نشده، بغضش می ترکد و اشکهایش سرازیر می‌شود زیرا یادآوری فوت فرزند هفت ساله‌اش در اثر قصور پزشکی آنچنان تلخ و دردناک است که قادر به توضیح آنچه گذشته است، نیست .لاجرم باید با تعارف لیوان آبی و سعی در دلداری و آرام کردنش، زمینه توضیح دادن درباره جزئیات را برایش فراهم کنی و در طول مدتی که با چانه لرزان و کلمات بریده برای شما توضیح می دهد، در حالی که خود عمیقاً متاثر هستی باید با تسلط بر رفتار و ظاهر، سوالات مرتبط را مطرح کنی و اطلاعات لازم را برای مجسم کردن آنچه اتفاق افتاده و انطباق آن با قوانین و پیدا کردن حکم قضیه که آیا قصوری اتفاق افتاده یا نه و آیا اسناد و مدارک کافی برای اثبات این امر وجود دارد یا خیر، به دست آوری .
در انتهای این مصاحبه غم انگیز باید برای موکل روشن کنی که هرچند تنها تقاضای او این است که متشاکی را سالیان دراز در زندان حبس کنند ولی در حال حاضر در صورت اثبات وقوع جرم رویه قضایی به پرداخت دیه و در نهایت جزای نقدی به صندوق دولت متمایل است . صد البته که تفهیم این موضوع به موکلین نیز خود یک فرآیند دشوار است زیرا تصورشان از مراجعه به وکیل این است که وکیل قادر است زوجی را که نفقه پرداخت نمی کند یا مرتکب ضرب و شتم می شود و همسایه ای را که حقوق سایر همسایگان را رعایت نمی کند و یا کسی را که زمین منابع طبیعی را به عنوان زمین مسکونی فروخته است، سال‌ها به زندان بیفکند .
پس از اتمام پرسش و پاسخ در مورد موضوع، لاجرم باید زمینه را برای اعلام مبلغ حق الوکاله فراهم کنی و قصه تلخ دیگری را بشنوی که در حال حاضر امکان مالی موسعی برای پرداخت حق الوکاله وجود ندارد و در صورت وصول مبلغی تحت عنوان دیه از متشاکی، زمینه پرداخت حق الوکاله فراهم خواهد شد .
کمتر وکیلی می‌تواند این ماجرای غم بار و این صحنه تراژیک را فراموش کند و به موکل بگوید تشریف ببرید به سلامت من از پذیرش وکالت شما معذورم . اکثریت وکلا اینگونه دعاوی را می‌پذیرند و با پذیرش دعوا، بار سنگین غم و اندوه و مسئولیت نگرانی درباره نتیجه کار از موکل به وکیل منتقل می شود . لازم نیست حتماً وکیل یا قاضی باشی که بدانی به نتیجه رسانیدن چنین پرونده‌ای، حداقل دو سال در پیچ و خم راهروهای دادسرا و پزشک قانونی و پله های دادگاه دوندگی و قلمفرسایی دارد و در انتهای کار و پس از وصول دیه وقتی می‌بینی مادر داغدیده علیرغم سختی معیشت و تنگدستی درصدد است مبلغ دیه را به مرکز نگهداری از کودکان معلول اختصاص دهد، چگونه به خود اجازه می‌دهی که حق الوکاله خود را که ذی حق برای دریافت آن هم هستی، مطالبه کنی؟
پس به وکالت از او کل دیه دریافتی را به حساب بانکی مرکز نگهداری از کودکان معلول واریز می کنی و از چند جهت خوشحال هستی که هم تجربه را کسب کردی ، هم عشق و احترام موکل و هم اجر اخروی .
آری وکیل اگر هم کاسب است این قبیل اقلام را کسب می‌کند. خیلی تفاوتی نمی کند اگر حق الوکاله هم دریافت کرده باشی زیرا در زمان سختی و نا امیدی همراه او بودی و درِ بسته ای را به روی او گشودی و آدم ها معمولاً همراهان و همدلان در زمان غم و بیچارگی را فراموش نمی کنند .
حال باید از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوال کرد کدام بزّاز و قنّاد و رزّاز و خرّازی اینگونه کاسبی می‌کند ؟
پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۹/۲
@Tannver
« کاسب عشق »
موکل به دفتر مراجعه می کند و هنوز روی صندلی اتاق مشاوره مستقر نشده، بغضش می ترکد و اشکهایش سرازیر می‌شود زیرا یادآوری فوت فرزند هفت ساله‌اش در اثر قصور پزشکی آنچنان تلخ و دردناک است که قادر به توضیح آنچه گذشته است، نیست .لاجرم باید با تعارف لیوان آبی و سعی در دلداری و آرام کردنش، زمینه توضیح دادن درباره جزئیات را برایش فراهم کنی و در طول مدتی که با چانه لرزان و کلمات بریده برای شما توضیح می دهد، در حالی که خود عمیقاً متاثر هستی باید با تسلط بر رفتار و ظاهر، سوالات مرتبط را مطرح کنی و اطلاعات لازم را برای مجسم کردن آنچه اتفاق افتاده و انطباق آن با قوانین و پیدا کردن حکم قضیه که آیا قصوری اتفاق افتاده یا نه و آیا اسناد و مدارک کافی برای اثبات این امر وجود دارد یا خیر، به دست آوری .
در انتهای این مصاحبه غم انگیز باید برای موکل روشن کنی که هرچند تنها تقاضای او این است که متشاکی را سالیان دراز در زندان حبس کنند ولی در حال حاضر در صورت اثبات وقوع جرم رویه قضایی به پرداخت دیه و در نهایت جزای نقدی به صندوق دولت متمایل است . صد البته که تفهیم این موضوع به موکلین نیز خود یک فرآیند دشوار است زیرا تصورشان از مراجعه به وکیل این است که وکیل قادر است زوجی را که نفقه پرداخت نمی کند یا مرتکب ضرب و شتم می شود و همسایه ای را که حقوق سایر همسایگان را رعایت نمی کند و یا کسی را که زمین منابع طبیعی را به عنوان زمین مسکونی فروخته است، سال‌ها به زندان بیفکند .
پس از اتمام پرسش و پاسخ در مورد موضوع، لاجرم باید زمینه را برای اعلام مبلغ حق الوکاله فراهم کنی و قصه تلخ دیگری را بشنوی که در حال حاضر امکان مالی موسعی برای پرداخت حق الوکاله وجود ندارد و در صورت وصول مبلغی تحت عنوان دیه از متشاکی، زمینه پرداخت حق الوکاله فراهم خواهد شد .
کمتر وکیلی می‌تواند این ماجرای غم بار و این صحنه تراژیک را فراموش کند و به موکل بگوید تشریف ببرید به سلامت من از پذیرش وکالت شما معذورم . اکثریت وکلا اینگونه دعاوی را می‌پذیرند و با پذیرش دعوا، بار سنگین غم و اندوه و مسئولیت نگرانی درباره نتیجه کار از موکل به وکیل منتقل می شود . لازم نیست حتماً وکیل یا قاضی باشی که بدانی به نتیجه رسانیدن چنین پرونده‌ای، حداقل دو سال در پیچ و خم راهروهای دادسرا و پزشک قانونی و پله های دادگاه دوندگی و قلمفرسایی دارد و در انتهای کار و پس از وصول دیه وقتی می‌بینی مادر داغدیده علیرغم سختی معیشت و تنگدستی درصدد است مبلغ دیه را به مرکز نگهداری از کودکان معلول اختصاص دهد، چگونه به خود اجازه می‌دهی که حق الوکاله خود را که ذی حق برای دریافت آن هم هستی، مطالبه کنی؟
پس به وکالت از او کل دیه دریافتی را به حساب بانکی مرکز نگهداری از کودکان معلول واریز می کنی و از چند جهت خوشحال هستی که هم تجربه را کسب کردی ، هم عشق و احترام موکل و هم اجر اخروی .
آری وکیل اگر هم کاسب است این قبیل اقلام را کسب می‌کند. خیلی تفاوتی نمی کند اگر حق الوکاله هم دریافت کرده باشی زیرا در زمان سختی و نا امیدی همراه او بودی و درِ بسته ای را به روی او گشودی و آدم ها معمولاً همراهان و همدلان در زمان غم و بیچارگی را فراموش نمی کنند .
حال باید از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوال کرد کدام بزّاز و قنّاد و رزّاز و خرّازی اینگونه کاسبی می‌کند ؟
پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۹/۲
@Tannver
Telegram
attach 📎
«اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی :
جنابان
احمد حیدری
سیف‌اله آذربون
علی رسول‌زاده‌فرساد
محمدحسین مرادی‌زاده
عمار ایل‌کا
داوود سلیمان‌نژاد
علی یاراحمدی
محمدصادق نیکخواه‌رانکوهی
احمد صیادیان
شمس‌الدین موسوی‌مطلق
رضا اسدی
مجتبی پناهی
فتاح جداری‌سلامی
لیلا صالحی‌راد
وحید کربلایی آقا ملکی
@Tannver
جنابان
احمد حیدری
سیف‌اله آذربون
علی رسول‌زاده‌فرساد
محمدحسین مرادی‌زاده
عمار ایل‌کا
داوود سلیمان‌نژاد
علی یاراحمدی
محمدصادق نیکخواه‌رانکوهی
احمد صیادیان
شمس‌الدین موسوی‌مطلق
رضا اسدی
مجتبی پناهی
فتاح جداری‌سلامی
لیلا صالحی‌راد
وحید کربلایی آقا ملکی
@Tannver
«بیش از هشت هزار امضا»
برای
اعتراض به تغییر ساز و کار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
وکالت حرفه‌ای آزاد است که به دادگستری در کشف حقیقت، تحقق عدالت و اجرای قانون کمک می‌کند. حرفه‌ای شرافتمند که با افتخار از مظلوم حمایت می‌کند و با دست عدالت و اقتدار قانون انتقام او را از ظالم می‌گیرد. حرفه وکالت به همه اشخاص کمک و مساعدت می‌کند تا حقوق آنها را مطابق قانون به دست آورد. حرفه وکالت یکی از ابزارهای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است و بدون آن دستیابی به عدالت محقق نمی‌شود و حقیقت از بین می‌رود. اخلاص، راست‌گویی، علم و دانش، تخصص و تجربه، فعالیت و پشتکار، تعهد و جلب اعتماد از برجسته‌ترین مبانی است که حرفه وکالت بر اساس آن بنا شده است.
حرفه وکالت مجموعه‌ای از وظایف حقوقی و قانونی و الزامات اخلاقی و اجتماعی است که وکیل با بهره‌مندی از ابزارهای قانونی و مهارت‌های حقوقی و حرفه‌ای و تسلط بر قوانین و اصول و قواعد فقهی در راستای منافع مشروع و قانونی، غبطه و مصلحت موکل در دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی اعمال می‌کند.
حرفه وکالت یکی پرمسئولیت‌ترین و پرچالش‌ترین مشاغلی است که در آن هیجان، حیرت و خطرپذیری عیان است که وکیل با حقایق، شواهد و دلایل به دنبال احقاق حق، اجرای قانون و دستیابی به عدالت بدون نگاه کردن به موکل است.
ما جمعی از وکلای دادگستری ایران، اعتراض خود را نسبت به اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برای تغییر سازوکار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تنزل جایگاه و شأن حرفه شریف وکالت که صرفاً مبتنی بر حق و حق‌گویی و در پی عدالت‌خواهی و قانون‌مداری و یکی از دو بال فرشته عدالت که زمینه‌ساز دادرسی عادلانه به کسب‌وکار، سود و منفعت مالی شخصی، بازار و تجارت که باعث خدشه‌دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه، سلب احتمالی استقلال وکلا و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه، کاهش اعتماد عمومی و برخورد موهون، تضعیف رو به تزید حرفه وکالت و وکلا، بیکاری وکلا اعلام نموده و از مجلس شورای اسلامی با عنایت به مغایرت ذاتی با فلسفه وکالت خواهان رد طرح مذکور هستیم.
با تشکر
لینک امضا:
https://www.karzar.net/lawyers-demands
@Tannver
برای
اعتراض به تغییر ساز و کار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
وکالت حرفه‌ای آزاد است که به دادگستری در کشف حقیقت، تحقق عدالت و اجرای قانون کمک می‌کند. حرفه‌ای شرافتمند که با افتخار از مظلوم حمایت می‌کند و با دست عدالت و اقتدار قانون انتقام او را از ظالم می‌گیرد. حرفه وکالت به همه اشخاص کمک و مساعدت می‌کند تا حقوق آنها را مطابق قانون به دست آورد. حرفه وکالت یکی از ابزارهای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است و بدون آن دستیابی به عدالت محقق نمی‌شود و حقیقت از بین می‌رود. اخلاص، راست‌گویی، علم و دانش، تخصص و تجربه، فعالیت و پشتکار، تعهد و جلب اعتماد از برجسته‌ترین مبانی است که حرفه وکالت بر اساس آن بنا شده است.
حرفه وکالت مجموعه‌ای از وظایف حقوقی و قانونی و الزامات اخلاقی و اجتماعی است که وکیل با بهره‌مندی از ابزارهای قانونی و مهارت‌های حقوقی و حرفه‌ای و تسلط بر قوانین و اصول و قواعد فقهی در راستای منافع مشروع و قانونی، غبطه و مصلحت موکل در دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی اعمال می‌کند.
حرفه وکالت یکی پرمسئولیت‌ترین و پرچالش‌ترین مشاغلی است که در آن هیجان، حیرت و خطرپذیری عیان است که وکیل با حقایق، شواهد و دلایل به دنبال احقاق حق، اجرای قانون و دستیابی به عدالت بدون نگاه کردن به موکل است.
ما جمعی از وکلای دادگستری ایران، اعتراض خود را نسبت به اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برای تغییر سازوکار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تنزل جایگاه و شأن حرفه شریف وکالت که صرفاً مبتنی بر حق و حق‌گویی و در پی عدالت‌خواهی و قانون‌مداری و یکی از دو بال فرشته عدالت که زمینه‌ساز دادرسی عادلانه به کسب‌وکار، سود و منفعت مالی شخصی، بازار و تجارت که باعث خدشه‌دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه، سلب احتمالی استقلال وکلا و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه، کاهش اعتماد عمومی و برخورد موهون، تضعیف رو به تزید حرفه وکالت و وکلا، بیکاری وکلا اعلام نموده و از مجلس شورای اسلامی با عنایت به مغایرت ذاتی با فلسفه وکالت خواهان رد طرح مذکور هستیم.
با تشکر
لینک امضا:
https://www.karzar.net/lawyers-demands
@Tannver
www.karzar.net
امضا کنید: کارزار اعتراض به تغییر ساز و کار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
اعتراض خود را نسبت به اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برای تغییر سازوکار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تنزل جایگاه و شأن حرفه شریف وکالت که صرفاً مبتنی بر حق و حق‌گویی و در پی عدالت‌خواهی و قانون‌مداری…
4_5902505264912795950.pdf
281.9 KB
نامه جناب سعید صالح احمدی خطاب به شورای محترم نگهبان در خصوص کسب و کار نبودن وکالت
@Tannver
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
پیام رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص جلسه امروز شورای نگهبان با موضوع بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کل اصل ٤٤ قانون اساسی
تصميم شورای محترم نگهبان مبنی بر بررسی بيشتر مغايرت‌های شرعی و قانون اساسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سياست‌های كلی اصل ٤٤ قابلِ‌تقدیر است. بدون شک نگهبانی از شرع منور اسلام و اصول قانون اساسی بالاخص اصول مترقی مربوط به حقوق ملت، اقتضای آن را داشته است كه شورای محترم نگهبان بدون درنظرگرفتن عمق تبعات شرعی و قانونی طرحی كه وكالت دادگستری را از زيرمجموعۀ عدالت قضايی و حقوق ملت خارج و به زيرمجموعۀ امور اقتصادی و کسب‌وكار داخل می‌كند، تصميمی نگيرد.
ورود كانون‌های حرفه‌ای مثل كانون وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و كانون دفاتر اسناد رسمی به عرصۀ كسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی موضوع اصل ٤٤ قانون اساسی، آن گونه كه در بند «م» طرح مصوب مجلس آمده است به‌منزلۀ قربانی‌كردن حقوق ملت در عرصۀ تخصصی‌ترین امور حقوقی و فنی كشور و بازشدن درگاه سوداگری بر روی اعضای اين كانون‌هاست كه ان‌شاءالله با درايت اعضای محترم شورای نگهبان اتفاق نخواهد افتاد.
جلیل مالکی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
تصميم شورای محترم نگهبان مبنی بر بررسی بيشتر مغايرت‌های شرعی و قانون اساسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سياست‌های كلی اصل ٤٤ قابلِ‌تقدیر است. بدون شک نگهبانی از شرع منور اسلام و اصول قانون اساسی بالاخص اصول مترقی مربوط به حقوق ملت، اقتضای آن را داشته است كه شورای محترم نگهبان بدون درنظرگرفتن عمق تبعات شرعی و قانونی طرحی كه وكالت دادگستری را از زيرمجموعۀ عدالت قضايی و حقوق ملت خارج و به زيرمجموعۀ امور اقتصادی و کسب‌وكار داخل می‌كند، تصميمی نگيرد.
ورود كانون‌های حرفه‌ای مثل كانون وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و كانون دفاتر اسناد رسمی به عرصۀ كسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی موضوع اصل ٤٤ قانون اساسی، آن گونه كه در بند «م» طرح مصوب مجلس آمده است به‌منزلۀ قربانی‌كردن حقوق ملت در عرصۀ تخصصی‌ترین امور حقوقی و فنی كشور و بازشدن درگاه سوداگری بر روی اعضای اين كانون‌هاست كه ان‌شاءالله با درايت اعضای محترم شورای نگهبان اتفاق نخواهد افتاد.
جلیل مالکی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
Telegram
attach 📎
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مصاحبه تشکل اتحاد وکلای آذربایجان شرقی با جناب وکیل دکتر محمدرضا مجتهدی رییس اسبق کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی.
آقای مجتهدی در این ویدیو نکاتی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و کسب و‌کار تلقی کردن وکالت بیان نموده است./تنویر
@Tannver
آقای مجتهدی در این ویدیو نکاتی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و کسب و‌کار تلقی کردن وکالت بیان نموده است./تنویر
@Tannver