حسین شربیانی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو کارگروه اصلاح آیین نامه لایحه استقلال گزارشی از جلسه جمعه ۲۳ آبانماه کارگر‌وه در صفحه اینستاگرام خود ارائه کرده است

اقای شربیانی گفته است در این نشست نظرات ارسالی از سوی هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری ،توسط کارگروه بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

عضو کارگروه اصلاح آیین نامه افزوده است ،کارگروه درصدد آن است تا مواردی را به پیش نویس آیین نامه الحاق کند که طی آن سامانه جامع خدمات الکترونیک وکالت با هدف خدمت رسانی الکترونیک یکپارچه کانون ها به وکلای دادگستری و مردم و ارتباط با وکلا و موکلین پیش بینی و تصویب شود.

@Tannver

ایرنا:تشکیل کانون وکلای مسقل در ۴ استان با موافقت رییس قوه قضاییه


معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از تشکیل کانون وکلای مستقل در چهار استان خراسان شمالی، هرمزگان سمنان و سیستان و بلوچستان، با موافقت ریاست محترم دستگاه قضایی کشور خبر داد.


https://www.irna.ir/news/84109241/
@Tannver

بیانیه جناب استاد دکتر سید محمود کاشانی در خصوص انتخابات اخیر اسکودا

@Tannver

‍ بیانیه جناب استاد سید محمود کاشانی
ص ۱
انتخابات غیرقانونی در برگزیدن رییس اتحادیه کانون های وکلا

برپایه گزارش تفصیلی آقای دکتر علی پزشکی نایب رییس اول اتحادیه کانون های وکلا به تاریخ 11 آبان 1399، با استعفای رییس اتحادیه، روز 8 آبان 1399 از سوی هیأت عمومی اتحادیه کانون ها برای برگزاری انتخابات حضوری و برگزیدن رییس جدید اتحادیه برای بیش از یک سال آینده تعیین گردید. بر پایه ماده 23 اساسنامه اتحادیه کانون های وکلا:
« ... در صورت معذوریت رییس، کلیه وظایف و اختیارات وی تا انتخاب رییس جدید به عهدة نایب رییس اول می باشد».
بنابراین ترتیبات برگزاری انتخابات برای برگزیدن رییس جدید اتحادیه در بیش از یک سال باقیمانده به گونة بلا منازع از حقوق و وظایف نایب رییس اول اتحادیه می باشد. هرچند در سی و چهارمین نشست هیأت عمومی اتحادیه که آنلاین برگزار شد، روز 8 آبان 1399 برای برگزاری انتخابات حضوری رییس جدید اتحادیه به میزبانی کانون مرکز پیش بینی شده بوده است ولی بنا به گزارش نایب رییس اول اتحادیه پس از چند بار مکاتبه با ستاد ملی مبارزه با کرونا، سرانجام این ستاد یک روز پیش از روز تعیین شده، با فرستادن نامه شمارة 100/8163 به تاریخ 7 آبان با برگزاری تجمّع انتخاباتی حضوری اعضای هیأت عمومی کانون ها اکیداً مخالفت کرده و خواستار خودداری از برگزاری آن شده است. با ابلاغ این دستور صریح و اعلام لغو جلسة 8 آبان 1399 از سوی نایب رییس اول اتحادیه به کانون ها، بسیاری از اعضای هیأت عمومی اتحادیه به درستی از آمدن به تهران و حضور در این مراسم خودداری کرده اند. با این حال رییس کانون مرکز بی آن که سِمت قانونی برای برگزاری این انتخابات را داشته باشد و به رغم دستور الزام آور مبنی بر منع برگزاری نشست حضوری انتخابات، آن چنان که از گزارش نایب رییس اول اتحادیه بر می آید با دعوت از کانون ها و غایب بودن بخشی از اعضای هیأت مدیرة کانون های وکلا که بی سابقه بوده است، انتخابات حضوری را برگزار کرده است. همان گونه که قراردادهای مغایر با نظم عمومی بی اعتبار هستند، قطعاً برگزاری تجمّع انتخاباتی با منع صریح آن از سوی مسئولان ستاد ملی مبارزه با کُرونا به دلیل تخلّف از نظم عمومی بی اعتبار بوده است. افزون برآن از آن جا که از مقررات اساسنامه اتحادیه به گونة روشن تخلف شده است برگزاری این انتخابات به دلایل زیر نیز باطل و بی اعتبار می باشد:
1- برپایه ماده 23 اساسنامه اتحادیه و آیین برگزاری انتخابات از آغاز تأسیس اتحادیه، با استعفای رییس، نایب رییس اول اتحادیه دارای مسئولیت و حق برگزاری این انتخابات است و رییسان هیچ یک از کانون ها نمی توانند از این حکم روشن تخلّف کرده و برگزاری چنین انتخاباتی را برعهده گیرند.
2- از آن جا که ستاد ملّی مبارزه با کرونا برگزاری انتخابات حضوری اتحادیه را ممنوع ساخته است، نامزدهای ریاست اتحادیه فرصت ثبت نام، فعالیت انتخاباتی، ابراز دیدگاه های خود و رقابت را نداشته اند. بنابراین چنین انتخاباتی با چشم پوشی از نتایج آن، از مفهوم حقوقی یک انتخابات تُهی بوده و ارزش قانونی نداشته است.
3- با توجه به ابلاغ دستور روشن منع برگزاری انتخابات حضوری، هیأت عمومی اتحادیه به گونة غیرقانونی تشکیل شده است و انتخاباتی که در این اوضاع و احوال برگزار شده بی اعتبار بوده است.
4- محل برگزاری انتخابات می بایست از سوی نایب رییس اول اتحادیه تعیین و به همة رییسان کانون ها اعلام گردد ولی ایشان در این انتخابات و در تعیین مکان برگزاری آن نقشی نداشته که همین امر دلیل روشن بطلان این انتخابات است.
@Tannver

‍ ص ۲
5- بر پایه اساسنامه و آیین تجربه شده در چندین انتخابات گذشتة اتحادیه، برگزاری انتخابات می بایست از سوی اتحادیه و با انتخاب هیأت نظارت در یک جلسة رسمی هیأت عمومی انجام می شده است. چنین جلسة رسمی برگزار نشده و انتخاباتی که از سوی رییس کانون مرکز برگزار شده، از اساس باطل و بی اعتبار بوده است.
این همه موارد تخلّفِ روشن از اساسنامه و روش های جا افتاده انتخابات اتحادیه برای من باور نکردنی است. نمی دانم برگزارکنندگان این انتخابات غیرقانونی چه فکری را در سر می پرورانده اند. آیا به باور آنان دوران برگزاری انتخابات عادلانة اتحادیه سپری شده و می توان با تجاوز به مقررات نظم عمومی و اساسنامه اتحادیه چنین انتخاباتی را برگزار کرد؟ حتی در یک شرکت بازرگانی، تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیرة شرکت با این همه تخلّف از اساسنامة شرکت پذیرفتنی نیست. به ویژه وکلای دادگستری که در دفاع از موکلان خود در دادگاه ها از قانون دفاع می کنند و کوشش می کنند در فرآیند یک دادرسی، کوچکترین تجاوزی از موازین و تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری انجام نشود، نباید در برابر این همه تخلّف از موازین برگزاری انتخابات اتحادیه کانون های وکلا بی تفاوت بمانند.

پیشنهاد من این است که اعضای محترم هیأت مدیره و رؤسای کانون ها اجازه ندهند چنین بدعت خطرآفرینی در انتخابات رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری حتی برای بیش از یک سال باقی مانده، پذیرفته و پا برجا شود. به ویژه با گسترش ابتلا به بیماری کرونا در کشور پیشنهاد می کنم با دعوت نایب رییس اول اتحادیه و برگزاری آنلاین هیأت عمومی اتحادیه، برگزاری انتخابات برای برگزیدن رییس جدید اتحادیه را برای مدت باقی مانده با روش مجازی و ترتیبات اطمینان بخشی تصویب و انتخاب رییس اتحادیه را برای بیش از یک سال آینده با رعایت اساسنامه اتحادیه و آیین و روش های تجربه شدة گذشته برگزار کنند.
@Tannver

خبرگزاری تسنیم

موافقت مجلس با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی


https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/25/2389783

@Tannver

تعدادی از وکلای دادگستری در اعتراض به تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، نقض حقوق شهروندی، حذف ظرفیت و شایسته سالاری در گزینش و پذیرش کارآموزان وکالت و هجمه های وارده بر نهاد وکالت در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

سعید شیخ از وکلای بانی این اقدام،
در این باره گفته است با توجه به شیوع بیماری و برای رعایت پروتکل های بهداشتی تصمیم برآن شد تا عده ای همکاران به نمایندگی از سایر همکاران در این تجمع حضور یافته و این حرکت با حضور حداقلی همکاران برای احترام به پروتکلهای درمانی و جلوگیری از گسترش بیماری صورت بگیرد.
او همچنین از حضور‌ رابطی از سوی مجلس شورای اسلامی در میان وکلای دادگستری و شنیدن نظرات آنان توضیحاتی در صفحه اینستاگرام خود داده است./تنویر

@Tannver

‍ یادداشت|| جناب وکیل حسین پورحسنی

میزان هزینه‌های دادرسی و تحقق عدالت

چندی است که موضوع ارزان‌سازی ارائه خدمات حقوقی البته تنها در خصوص خدمات وکلای دادگستری آنهم از طریق افزایش تعداد وکلا داغ شده و مجلس شورای اسلامی هم گویا در این مسیر قرار گرفته است.

یکی از نظریه‌های بسیار قوی در خصوص تحقق بهتر عدالت، افزایش نظم اجتماعی و کیفیت رسیدگی، «افزایش هزینه‌های دادرسی» است، افزایش هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و سایر متفرعات رسیدگی است.
اما چگونه افزایش هزینه‌های دادرسی می‌تواند به موارد مارالذکر منجر شود؟
وقتی هزینه‌های دادرسی افزایش یابد، مراجعه افراد برای امور واهی، استفاده ابزاری از سیستم قضایی و اموری از این دست کاهش می‌یابد و تنها کسانی وارد رسیدگی قضایی می‌شوند که برای خود به یقین حقی قائل‌اند. از این مجرا همکاری اجتماعی مردم و مدارای شخصی و جمعی آنان در جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات (سازش) بالا می‌رود و البته از حجم پرونده‌ها کاسته می‌شود.
از سویی دیگر با کاهش ورودی پرونده‌ها کیفیت رسیدگی به دعاوی بالا می‌رود، فرصت قضات برای تدقیق بیشتر روی پرونده ها افزون می‌گردد و در نهایت آرای اصداری تطابق بیشتری با حقایق و واقعیات علمی و اجتماعی خواهند داشت. در این دیدگاه دستمزد و یا مستمری قضات از منشأ افزایش هزینه دادرسی چندین برابر خواهد شد.
این موضوع از جنبه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است. اگر محکوم‌علیه بداند که هزینه‌های دادرسی نیز بار مالی تخلف او را سنگین‌تر می‌کند، مراقبت بیشتری در قبال تعهد خود خواهد داشت، به لسان دیگر هزینه نقض عهد بالا رفته و افراد، هم قبل از ورود به یک رابطه قراردادی با دانش و اشراف بیشتری عمل می‌کنند و هم سعی در جلوگیری از نقض تعهد دارند و از این طریق اختلافات کاهش یافته و نظم و امنیت قراردادی بالاتر می‌رود.

از طرفی ممکن است ایراد شود که با بالارفتن هزینه‌های دادرسی ممکن است ذیحق از طرح دعوا صرف نظر کند، این ایرادها توسط تأسیس «وکیل معاضدتی» و «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» سابقا مرتفع شده است.

بنابراین خود پیداست که همه چیز باید در راستای دستیابی به عدالت تنظیم و پیاده شود و یک حرکت اشتباه می‌تواند معضلاتی درازمدت را ایجاد کند مثلاً مدتی است که بحث انحصار در پذیرش وکیل مطرح است و یا عده‌ای می‌گویند خدمات وکلا گران است و باید با افزایش تعداد وکیل قیمت خدمات را پایین آورد، البته نباید خرده‌ای به این افراد گرفت، ایراد به نهادهایی باز می‌گردد که وظیفه بالابردن آگاهی عمومی را دارند.
تلاش برای ارزان کردن دستیابی به عدالت تنها در شعار زیباست و توالی فاسدی می‌آفریند که افرادی که این شعارها را سر می‌دهند دست کم نسبت به آن بی‌اطلاع‌اند.
از این توالی فاسد می‌توان به افزایش بی‌رویه پرونده‌ها، کیفیت پایین رسیدگی، سلامت حرفه‌ای پایین قضات، وکلا و کارشناسان، آرای اشتباه، افزایش چشم‌گیر احقاق حق شخصی و مواردی از این دست اشاره کرد.
آنهایی که موضوع انحصار را علیرغم اطلاع از این موارد، مطرح می‌کنند از کیفیت بالای رسیدگی و سلامت قضات و وکلا هراس دارند، آنها برعکس آنچه که نشان می‌دهند، از شفافیت واهمه دارند و الا چه عقل سلیمی است که یک سیستم قضایی متعالی را آرزو نداشته باشد؟
افزایش بی‌رویه و نامتعادل تعداد وکلا، رقابت ناسالم ایجاد خواهد کرد و این رقابت ناسالم به درون سیستم قضایی کشیده خواهد شد و خروجی آن جز فساد چیز دیگری نخواهد بود.

حسین پورحسنی
وکیل پایه یک دادگستری
@Tannver

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد:
دیدار نائب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با دکتر غلامرضا نوری (نماینده محترم مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید)

در این دیدار در خصوص طرح های مطروحه پیرامون نهاد وکالت :طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌کار،طرح ساماندهی موسسات حقوقی و طرح موسوم به حذف ظرفیت از آزمون وکالت ،بحث و گفتگو شده است.

آنطور که روابط عمومی کانون آذربایجان شرقی گزارش کرده است در این دیدار ایرادات مربوط به هریک از طرح های مطروحه به صورت تخصصی مطرح و بر لزوم ورود جدی نمایندگان برای صیانت از استقلال این نهاد تاکید شده است.

در این دیدار دکتر نوری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ،تلقی کسب و‌کار از وکالت را تعرض به حقوق مردم دانسته و بر پیگیری دغدغه های اصولی مدیران کانون در مجلس شورای اسلامی و لزوم تحقق استانداردهای لازم در حق دفاع ملت تاکید نموده است./تنویر
@Tannver

‍ کامران آقایی عضو سابق هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا

تخصصی شدن شعب دادگاه ها موجب افزایش ضریب اعتماد خواهد شد/سند امنیت قضایی امکان دسترسس بدون محدودیت به وکیل را برای متهمان فراهم کرد

کامران آقایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص سند امنیت قضایی، اظهار کرد: سند امنیت قضایی که چندی پیش ابلاغ شد از متن‌های قابل توجه انتشار یافته از سوی رییس قوه قضائیه است. در این سند ۳۷ ماده، موارد برجسته‌ای همانند منع شکنجه و بازداشت غیرقانونی، حفظ شأن انسانی متهمان و مجرمان، تأکید بر دادرسی عادلانه و حتی برخورداری از وکیل و فرصت دفاع مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این سند از این حیث که از سوی قوه قضائیه انتشار یافته و این قوه ضامن اجرای قوانین است، پراهمیت به شمار می‌رود اما نکته تأمل برانگیز در این میانه آن است که علاوه بر تدوین یک سند راهبردی مناسب، راهکارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود. در این جا چند نکته محل اشاره است؛ اول آن که متأسفانه نظام اداری در کشور ما دچار رخوت است و کارآمد نیست و مهم ترین دلیل این ناکارآمدی آن است که به کارمندان در کشور ما آموزش‌های لازم ارائه نمی‌شود و آنان به‌گزینی نمی‌شوند. از سوی دیگر اقدامات مندرج در سند دارای آثار مالی است بنابراین ابلاغ چنین وظایفی باید همراه با آسیب شناسی از نبود یا کاستی آن در زمان‌های گذشته باشد؛ افزون بر این موارد یکی از نکات اصلی سند امنیت قضایی باور به اجرای آن از سوی نظام دادگستری است.

آقایی بیان کرد: یادآوری این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که وظایف ذکر شده در این سند غالباً بر عهده مراجع قضایی است و سازمان قضایی کشور نیز باید پشتیبان اجرای این وظایف باشد؛ بنابراین ضمن تأکید بر استقلال رأی و نظر قضات دادگستری، باید کوشش به عمل آید تا مواد سند به صورت فراگیر در دادرسی های قضایی عینیت یابد.

این حقوقدان ادامه داد: از مواد ذکر شده در این سند می‌توان به دادگاه‌های تخصصی ماده ۳۳ و وکالت دعاوی درمواد ۱۲ و ۲۶ اشاره کرد. دادگاه تخصصی یکی از ضرورت‌های دادگستری نوین است. در دوران پس از انقلاب، نظام قضایی ما از حیث تخصصی بودن رسیدگی دچار چالش‌هایی بوده اما به فرجام این نیاز از سوی ارکان گوناگون پذیرفته شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات موجود، شعبه‌هایی تحت عنوان دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر شهرداری و بانک‌ها تأسیس شده است، اظهار کرد: تأسیس شعبه‌هایی برای اشخاص خاص بعضاً امکان تحت تأثیر قرار دادن دادگاه را افزایش می‌دهد اما دادگاه‌های تخصصی که به موضوعات معین مربوط است؛ نظیر دعاوی تجاری و خانوادگی، جرائم علیه اموال و یا اشخاص از اقدام‌های سازنده‌ای است که به سبب تخصصی شدن رسیدگی‌ها موجب افزایش ضریب اعتماد خواهد شد.

آقایی در پاین گفت: از حیث وکالت در دعاوی نیز در سال‌های اخیر تنگناهایی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های اقتصادی و امنیتی، انتخاب وکیل را محدود ساخته بود که در مجموع روش درستی نبود اما این سند امنیت قضایی شرایطی را فراهم می‌کند تا اشخاص بدون محدودیت به وکیل برگزیده خود دسترسی داشته باشند.
@Tannver

‍ بیانیه تشکل وکلای جوان آذربایجان غربی در خصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار در مجلس شورای اسلامی
قسمت اول
#هجمه های اخیر علیه نهاد وکالت، دلایلی داشت که در این مختصر مقال در مقام تشریح آن نیستیم. پیرو تلاش هجمه کنندگان، اخیرا طرحی در شرف تصویب نهایی است که با نهایی شدن آن، وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد. ناگفته پیداست که وکالت، کسب و کار نیست و دارای جهات افتراق اساسی با کسب و کار میباشد به گونه ای که تلقی و توصیف وکالت به عنوان کسب و کار در بدو امر موجب انعقاد تبسمی در مستمع میگردد لیک مبدعین این تئوری نیک میدانند که تکرار تا چه حد قدرت تلقین دارد و #سست ترین نظریه نیز در اثر تکرار مستمر در بستر زمان، دیگر چنانچه هست، عجیب و مضحک نمینماید.

♦️رسالت یک #وکیل #احقاق_حق است. او قسم خورده است صداقت، راستی و درستی را پیشه خود نماید نه #کسب_سود را.
البته که وکیل جهت #ارتزاق محق برای اخذ حق الوکاله میباشد و بدیهی است که به تناسب #تجربه و #تخصصش حق الوکاله مناسبی نیز اخذ کند و اساسا هیچ ایرادی بر اخذ حق الوکاله از ناحیه وی نیست و نتواند بود.
♦️فارغ از اینکه کثیری از وکلای جوان علیرغم دانش علمی و احراز صلاحیت به جهت ازدیاد تعداد وکیل و بضاعت نامساعد مردم جهت تادیه حق الوکاله، وجود #رانت، #کار چاق کنی و موسسات دلالی از معیشت متناسبی متمتع نیستند.
باری به هر جهت، وکیل کاسب نیست. رسالت وی احقاق حق است. وی نمیتواند اقتضای رسالت خویش را فراموش کرده و همچون یک کاسب برای کسب سود به رقابت بپردازد چرا که قواعد حاکم بر وکالت با قواعد بازار تفاوت اساسی دارد. وی باید اخلاقا احتمال نتیجه دهی یک پرونده را #صادقانه با موکل در میان بگذارد نه اینکه جهت کسب سود (حق الوکاله فزونتر) ، تخصص خویش را فراتر از حد امکان توصیف نموده و به فکر اخذ وکالت از موکل و دریافت حق الوکاله باشد.
@Tannver

‍ بیانیه تشکل وکلای جوان آذربایجان غربی
(قسمت دوم)

♦️اگر وی کاسب باشد(که نیست) به کدامین دلیل باید #دادگاه_خاص_انتظامی برای وی تمهید شود؟
اگر کاسب باشد (که نیست) آیا سود جویی وی اقتضا نمینماید که چشم انداز نهایی را نه منطبق بر واقع بلکه منطبق بر سود خویش برای موکل تبیین نماید؟
اساساً چرا باید #سوگند یاد کند؟
چرا باید به اسم #معاضدت از سود خویش صرف نظر کند؟
چرا باید به جای کسب سود، از وی انتظار #صداقت رود؟ صداقتی که مانع اخذ حق الوکاله و کسب سود افزونتر است.
چرا باید یک وکیل سرپرست در عوض تعلیم قواعد #سودجویی، #قواعد #اخلاق مدارانه و صداقت پیشگی را به کارآموز یاد دهد.

♦️در صورت تصویب نهایی طرح باید به وکلا گفت که برای کسب سود، موافق قواعد بازار با یکدیگر رقابت کنید و از تشریح چشم انداز واقعی پرونده به موکل اجتناب نمایید که ممکن است موجب #انصراف موکل شده و مآلاً مانع سود شود.
وانگهی در وضعیت کنونی سالانه بیش از 14000 نفر وارد حرفه وکالت میشوند. مگر طراحان چنین طرحهایی در پی ورود چه تعداد از افراد به شغل وکالت میباشند؟ آیا فکر عواقب و #توالی_فاسد ازدیاد بیش از حد نیاز وکیل را کرده اند؟
♦️اما هر چه هست باید از نهادهای متولی هم گفت. انتظار میرود #اسکودا و #کانونها حول موضوع، فعالانه رفتار کنند نه اینکه همچون نگارنده سطور حاضر صرفا در فضای مجازی به نوشتن سطوری اکتفا نمایند. انتظار میرفت حداقل طرحهایی که از دوره قبل نیز در مجلس بوده و چندین ساعت کار کارشناسی حول این طرحها انجام گرفته بود جهت تصویب نهایی ارائه شود نه چنین طرحهای شتابزده. پیگیری مطلب اخیر است که چندان دشوار نیز نبوده و اسکودا و کانونها میبایستی تمرکز خویش را حول محور موضوع متمرکز میکردند.

♦️اگر اهتمام کسب و کار انگاری معاندین وکالت به سر انجام مطلوب آنها رسد، آشفتگی بعد از آن نیز به این عزیزان منتسب خواهد شد لیک نکته این است که در آن ایام دیگر نه از تاک، نشانیست نه از تاک نشان.
به جهت اهمیت وافر مجددا سوال میشود: در صورت تلقی وکیل به عنوان کاسب در مواقع تعارض بین سود وکیل از یک سو و مطرح نمودن صادقانه جوانب احتمالی پرونده از سوی دیگر، #ارجحیت با کدام است؟ آیا باز هم میتوان از وکیل کاسب، انتظار صداقت داشت؟

تشکل وکلای جوان آذربایجان غربی

@Tannver

‍ *بیانیه ی گروه وکلای حمایت پارس*
*در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار*

به نام خدا

درپی هجمه ها ونا مهر بانیهایی که در دهه های اخیر درمورد کانونهای وکلای دادگستری و به تبع آن نسبت به وکلای دادگستری روا گردیده،این بار نما یندگان منتخب مجلس به بهانه های ایجاد اشتغال ورفع انحصار دروکالت دادگستری طرحی را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده اند که به موجب آن وکالت دادگستری کسب وکار تلقی وباید در سامانه ی مشاغل به ثبت برسد. به جاست که درهمین جا جهت استحضا ر طراحان یاد آوری گردد که اولاً: برابر ماده ی یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین تعداد وکیل مورد نیاز سالانه در اختیار کانونهای وکلای دادگستری نیست وبه عهده ی کمیسیونی است که اکثر یت آن با دستگاه قضاست
بنا براین سخن گفتن از انحصار در پذیرش وكيل،نتیجه عدم اطلاع واشراف نمایندگان انقلابی به قوانین است
ثانیاً: قطع نظر از اینکه وظیفه کانونهای وکلا ایجاداشتغال نیست،سالانه حداقل ۵۰۰۰ نفر از دانش آموختگا ن رشته حقوق با برگزاری آزمون به امر خطیر وکالت مشغول می گردند که به جرات می توان گفت هیچ وزارتخانه یا سازما ن ونهاد دولتی یا خصوصی چنین ظرفیتی از اشتغال را نداشته است.بنابراین موضوعات توجیه گر طرح دست کم در زمینه وکالت بهانه ای بیش نیست و دست ناکامان آزمون وکالت که اتفاقاًدر جایگاههای حساسی نیز درکمینند ،از ورای آن پیداست
ثالثا: چنانچه این طرح به تصویب برسد ،وکالت دادگستری از يك حرفه متعالي مستظهر به سوگند مقدس و وثيقه ارزشمند ان به یک شغل تجاری و کاسبکارانه بدل خواهد شد و شان وكيل داگستری در حد یک کاسب مبتلا به كسب منفعت و سوداگري هاي بازاري تنزل خواهد يافت حال انکه وکیل دادگستری سوگند یاد میکند که احقاق حق نماید،و هرگاه به فكر كاسبي باشد احقاق حق بی معنا خواهد بود و نتيجتا وکیل به جای اینکه درپی کشف حقیقت وواقع باشدواز مظلوم در برابر ظالم دفاع کندودر دعواهای من غیر حق،وکالت نپذیرد، سوداي كسب سود را بر رسالت مقدس وكالت ترجيح خواهد داد ومعيارها بازاري بر اين حرفه چیره خواهد شد كه نتیجه چیزی جز نابودی حق و عدالت وبه تبع آ ن تضییع حقوق عامه مردم و رخنه و رواج فساد نخواهدبود.
از این رو به منظور تمركز در اقدامات قانوني و اتخاذ سياست واحد و منسجم از هیات مدیره محترم که نمایندگان جامعه وکلاي دو استان هستند،می خواهیم که با درایت وتدبیر و با امعان نظر به پیشنهادات ذیل تمهيدات و اقدامات لازم را جهت پيشگيري از تصويب نهايي این طرح به عمل اورند
راهكارهاي پيشنهادي :
١- دعوت از نمايندگان دو استان در مجلس به منظور تشريح و تبيين ساز و كار فعلي اخذ پروانه وكالت ، وظایف ذاتی کانون وکلا و عواقب و آثار مخرب تصویب طرح و ارائه نمودارهای عینی نظیر کارنامه هایی که اخیرا قبول شدگان در آزمون ورودی مرکز مشاوران تحصیل نموده‌اند و نمونه بارز تنزل درجه علمی مدافعان حقوق مردم است.
٢- ایفاء نقش موثر و فعال توام با تعامل با کانون ها و اسکودا و ارائه راهکارهای موثر عملی برای برون رفت از چالش های موجود و برقراری ارتباط با حقوقدانان شورای نگهبان و توجیه عوارض منفی تصویب طرح مورد بحث. ٣- بهره وری از ظرفیت وکلا و کارآموزان فعال و مرتبط با نمایندگان مجلس بویژه جوانان توانمند و علاقمند در شهرستان های سراسر دو استان جهت دیدار با نمایندگان حوزه های محلی و آگاهی بخشی به آنها
پر پیداست که عموم همکاران اعم از وکلا و کارآموزان در این شرایط بحرانی باید همه توان و تلاش خود را برای حفظ کیان کانون که اکنون در واقع به دغدغه حفظ حیات آن تبدیل شده بکار برند
گروه وکلای حمایت پارس با اعتقاد به ضرورت تمرکز اتخاذ تصمیمات و وتدابیر در هیات مدیره به عنوان نمایندگان کانون و پیشگیری از برخی موازی کاریها آماده همه نوع همکاری و همراهی است .
*گروه وكلاي حمايت پارس*
اول آذرماه ١٣٩٩

@Tannver

‍ یادداشت //جناب وکیل سیامک پاکباز
Avocat n’est pas un commercant!!

وکالت؛ کاسبی نیست.

شاید مهم‌ترین موضوعی که این روزها صنف وکالت درگیر آن است، طرحهای غیر کارشناسانه و بدون کوچکترین مطالعه ای است که مجلس انقلابی در صدد تصویب آن است.
خوشمان بیاید یا نیاید، ما در اکثر موضوعات (بویژه موضوعات مرتبط با امر قانونگذاری) حداقل صد سال از نظامهای حقوقی پیشرفته و حتی غیرپیشرفته دنیا عقبیم و گویا روزبروز، پس رفت میکنیم!
این روزها، نمایندگان مجلس همه ی تلاششان را می کنند تا طرحی را تصویب کنند که وکالت را بعنوان یک شغل تجاری (مثل بسیاری از مشاغل دارای پروانه کسب) تلقی کرده و این موضوع سبب تهدید و تخدیش حقوق عامه خواهد شد.
ای کاش، مبتکران این طرح، کمی عداوت خود را با کانونهای وکلا و حقوق مردم کنار گذاشته و اندکی از انرژی خود را مصروف مطالعات تطبیقی در سایر کشورها می نمودند. اما این مجلس، گویا اعتقادی به مطالعه، آن هم از نوع تطبیقی اش ندارد.لذا تا دیر نشده، خودمان باید وارد گود شویم.
مصاحبه و ساخت ویدئوهایی با محتوای «وکالت کسب و کار نیست» بخشی از قضیه است. اما قطعا کافی نیست.شاید بد نباشد کانون وکلا سفارش یک کار تحقیقی جامع را در نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا مثل فرانسه و انگلیس و امریکا بدهد تا در اسرع وقت به صورت یک کتاب و یا درقالب مجموعه مقالات با مستندات و دلایلی که نشان می‌دهد چرا سایر کشورهای مترقی، وکالت را کاسبی تلقی نکرده اند، تهیه شده و در اختیار نمایندگان و بویژه شورای نگهبان قرار گیرد.
تصاویری که در این پست مشاهده میکنید حاصل یک جستجوی ساده در اینترنت است. میبینید که وقتی میگویم ما صد سال عقبیم، دلیلش چیست! مقالاتی که عمر آنها بیش از صد سال است در این حوزه در حقوق غرب نوشته شده است.
جالب است بدانید که در خصوص تجاری نبودن شغل وکالت، دیوان عالی فرانسه در سال گذشته، رایی صادر کرده است که نشان می‌دهد «رابطه بین وکیل و شرکتی که وی در آنجا کار می‌کند تجاری نیست اما حق الوکاله وکیل باید پرداخت شود». (تصویر اول).
در تصاویر دوم تا چهارم ملاحظه میکنید که در سال ۲۰۱۶ به موجب فرمانی که از سوی دولت فرانسه صادر شده شرایط سختی را مقرر کرده که در آن شرایط خاص،فعالیت وکیل را تجاری تلقی کرده. در واقع این فرمان، بر اصل غیرتجاری بودن وکالت، یک استثنا، آنهم با شرایطی سخت وارد کرده است.
لذا امیدوارم بستری توسط کانون فراهم شود تا کار تحقیقی کاملی در این زمینه انجام شود.
شخصا علیرغم مشغله زیاد، در راستای کمک به انجام چنین تحقیقی اعلام آمادگی میکنم.
#سیامک_پاکباز

@Tannver