‍ یادداشت//جناب وکیل بهزاد بقائی در واکنش به یادداشت جناب وکیل دکتر داریوش اشرافی

داریوش اشرافی و بحران همیشگی کانون‌ها


جناب آقای داریوش اشرافی در متن اخیر خود با بیان عبارت کلیشه‌ای برهه حساس و بحران‌های پیش روی نهاد وکالت به صورت صریحی بر انتخابات صحه گذاشته و دعوت به همگرایی و همسویی کرده‌اند!

همکاران ارجمند، وکلای جوان

اگاه باشید از نظر کهنه‌کاران وکالت، مقابله با بی‌نظمی ، مقابله با نقض اصول و قواعد حاکم ؛ گناهی نابخشودنی است چه آنکه واکنش‌ها در مقابل بی‌نظمی‌ها ، آب به آسیاب معارض ریختن؛ تقلی میشود.

بحران‌ساز‌ها نخ نما شده است!
حاکمیت در مقابل کانون وکلای مستقل مواضع خود را دارد بعضا اگر چه برخی مسئولین از بیان جایگاه استقلال و وکیل مستقل ابا دارند اما نقض کلی آن را -در ظاهر- مغایر مصالح ملی می‌دانند.
قوه قضائیه خود واقف است که طرح‌هایی که به ساختار کانون‌ها لطمه زند ممکن است چه عوارضی برای قوه قضائیه داشته باشد و چه هزینه‌هایی به دادرسی عادلانه تحمیل کند!

پس دیگر از بحران‌سازی‌ها نباید هراسید کسانی که واقعا به وجود بحران اعتقاد دارند همانها باید به جد می‌کوشیدند تا شبهه‌ای به نحوه برگزاری جلسه هیات عمومی اسکودا وارد نمیشد حالا که بی‌محابا کارها را پیش برده‌اند و با نقض حقوق سایر کانون‌ها و اعضای رای دهنده و نامزدهای احتمالی، خود را برنده انتخابات کرده‌اند نباید سخن از بحران‌های موجود علیه کانون برانتد آن رفتار و چنین گفتاری دوگانه است!

سخنی با سایر کانون‌ها
چندباری شاهد بی‌نظمی و انشقاق بین اکثریت و اقلیت هیات مدیره کانون مرکز بوده‌اید روا نیست با بازی‌های تشکلی از اساسنامه اسکودا -که حاصل وفاق جمعی کانون‌هاست- کوتاه آیید.
خطری که پنهانکاری و بی‌برنامگی در تشکیل یک جلسه هیات عمومی جامعه وکالت را تهدید می‌کند بسیار بسیار بزرگتر از آسیب‌ها و تهدیدهای احتمالی بیرونی است!
حقوق شما در رای دادن نقض شده است حقوق برخی در اعلام نامزدی نقض شده است!
اینها مصائب کانون‌های وکلاست! نباید در مقابل اینها تمکین نمود. آقایان عضو هیات مدیره ؛ کانون های وکلای دادگستری، شما مسئول حفظ حقوق کانون‌های خود هستید. حقوق نقض شده خود را اعاده کنید‌.


بقائی

@Tannver

‍ يادداشت//جناب وکیل هادی لاله در واکنش به یادداشت جناب وکیل دکتر داریوش اشرافی

متن نوشته شده توسط آقای اشرافی را خواندم پس از آن لازم دانستم برخی موارد را یادآوری کنم و امیدوار باشم وکلای محترم درباره آن قضاوت بی طرفانه ای داشته باشند .
در نامه اول از ستاد ملی کرونا در تاریخ 1399/8/5 در بازگشت به نامه مورخ 1399/7/30به سرپرست اسکودا اعلام می شود : از برگزاری هرگونه مجمع خودداری گردد.
برخی از مدیران کانون وکلای مرکز که تصمیم داشتند به هر قیمتی مجمع کانون های وکلا برگزار کنند یک روز بعد در تاریخ 1399/8/6نامه ای را توسط رئیس کانون به ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا ارسال می کنند در این نامه رئیس کانون مرکز اعلام می کند من رئیس هیات عمومی اسکودا هستم ! (احتمالا فرمانده ستاد ملی کرونا به فکر فرو رفته است که سرپرست اسکودا چه فرقی یا رئیس هیات عمومی اسکودا دارد و کدام درسلسله مراتب اسکودا جایگاه بالاتری دارد ؟!)
این که به این شیوه رییس محترم کانون مرکز نامه نگاری می کند می تواند تا اندازه ای نشان از تفکر و قصد او از برگزاری این مجمع داشته باشد.
در جواب نامه در تاریخ 1399/8/7 گفته می شود با عنایت به پی نوشت دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تشکیل مجمع موافقت می شود .
در همان روز1399/8/7 نامه دیگری از ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا ارسال می شود که با توجه به آمارهای مستخرجه امروز بیماران کرونا و همچنین بازدید کارشناسان در شرایط کنونی از برگزاری مجمع خودداری کنید .
به نظر من آنچه بیش از هر چیز به چشم می خورد تصمیم برخی از مدیران کانون وکلای مرکز به تغییر سریع سرپرست اتحادیه بوده است همانطور که خود اقای اشرافی در مطلب خود می نویسد : در واقع،عدم برگزاری انتخابات به مفهوم استمرار وضعیت برزخی پر خطر و حفظ جایگاه نایب رییس اول در این بحران ها با اوضاع ذکر شده بود که هیچ منطقی این بلاتکلیفی را در این شرایط حساس نمی پذیرفت.
البته در نوشته آقای اشرافی سعی شده با به کار بردن شرایط حساس کنونی که سالها است برای انجام هر اقدامی و به کار بردن هر روشی توجیه مناسبی به نظر می رسد استفاده شود .
در نوشته های وابستگان و هواداران تشکل علمی می توانیم روشن تر به دلیل اینکه هر چه سریعتر باید آقای پزشکی از سرپرستی کنار گذاشته می شد پی بریم آنها به طور مشخص اعلام کردند که اسکودا را خدا آزاد کرد و یا ما تا به حال به اسکودا نتوانسته ایم زیاد برویم !
من درباره انتخاب آقای کوشا نظری ندارم ، به دلایلی امروز نه مخالف انتخاب ایشان هستم و نه موافق ولی مخالف هدف و انگیزه جناح و تشکلی هستم که امروز با متحدانش قدرت مطلق را در کانون وکلای مرکز به دست آورده است و تصور می کند می تواند از هر روشی برای دست یافتن به آنچه می خواهد استفاده کند.
در حالی که در زمان آقای شهبازی نیا بارها کانون وکلای مرکز با اتحادیه دچار چالش می شد و اعتبار چندانی برای اتحادیه قائل نبود امروز آقای اشرافی بیان می کند: نمی بايست در این دریای پرتلاطم اسكودا بدون جایگزین اداره شود!
آنچه که من از شرکت در چند جلسه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز متوجه شدم این بود که هم تشکلی های آقای اشرافی و متحدان آنها در عمل هر کاری که خود بخواهند انجام می دهند و توجهی به نظرات دیگران ندارند حتی اگر نظرات آنها منطقی و مفید به حال جامعه وکالت باشد توجه به حواشی و انتخاب نائب رییس قبلی کانون وکلای مرکز پس از صحبت های آقای آذربایجانی داشته باشید تا به میزان رعایت مصلحت وکلا توسط این جریان پی ببرید .
هادی لاله-

@Tannver

بهادری جهرمی در گفتگو با ایرنا

مرکز وکلای قوه قضاییه برنامه های اشتغالزایی گسترده ای در دستور کار دارد.


https://www.irna.ir/news/84094440/

@Tannver

نامه بسیار مهم جناب وکیل دکتر علی پزشکی نایب رییس اول اسکودا(سرپرست اسکودا)

@Tannver

نامه بسیار مهم جناب وکیل دکتر علی پزشکی نایب رییس اول اسکودا(سرپرست اسکودا)

@Tannver

نامه بسیار مهم جناب وکیل دکتر علی پزشکی نایب رییس اول اسکودا(سرپرست اسکودا)

@Tannver

صفحه ۲
@Tannver

صفحه ۳
@Tannver

صفحه ۴
@Tannver

صفحه ۵
@Tannver

صفحه ۶
@Tannver

‍ یادداشت|| جناب وکیل اکبر ابوترابی

تاملی در فقدان کفایت مدیران نهاد وکالت و افسوسی عمیق از نبود
بزرگان نهاد وکالت ؛

مدتی است از استعفا دکتر شهبازی نیا استاد ارجمند و با اخلاق ، از ریاست اسکودا نمی گذرد که متاسفانه تمامیت خواهانی که تا دیروز توان رقابت با بزرگان را در خود نمی دیدند به دنبال فتح جدیدی افتادند که البته به دلیل عدم اعتماد به نفس از رقابت صحیح و قانونی ، لاجرم مقصود خود را در حواشی جستجو نمودند .
نامه دکتر پزشکی در خصوص حواشی انتخاب غیر قانونی اخیر اسکودا را مطالعه نمودم ، هر چند بدون اطلاع از جزئیات مذکور نیز می توان از کیفیت برگزاری انتخابات مذکور توسط مدیران کانون مرکز و شتاب و عجله ی ایشان ، روند غیر خردمندانه و تمامیت خواهانه را عیان دید ،
به واقع این حجم از اقدامات غیر قانونی و برخلاف اخلاق حرفه ای که کف آنها تخلف از قسم و اقدامات خلاف شان می باشد ، برای کسب صندلی ای آن هم برای چند روز ، غیر قابل باور و بهتر است بگویم برایم غیر قابل فهم است ،
پناه می بریم به خدا ،
این رفتار اخیر بعد از هزینه هایی که طیف جدید در انتخابات هیات رئیسه کانون مرکز برای نهاد وکالت رقم زد را شاید بتوان ، ضربه مهلک و کاری دیگری بر اعتبار تشکل مذکور تلقی نمود که به دلیل شیفتگی زیاد به خدمت اساسا توجهی به مصالح و اعتبار نهاد وکالت و نیز شان و جایگاه وکلای دادگستری نداشته و ندارند.
جای خالی بزرگان وکالت بیش از پیش احساس می گردد .

@Tannver

نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به رئیس محترم کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

موضوع : عواقب تسری طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به خدمات وکلا

http://icbar.ir/News/5845


@Tannver

علی پزشکی سرپرست و نائب رئیس اول اسکودا در صفحه اینستاگرام خود خبر از حضور آقای موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه در روز شنبه ۱۰ آبان در محل اسکودا داده است.

آقای پزشکی گفته است مسائل بسیار مهمی پیرامون طرح ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت از جمله طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار،طرح ساماندهی موسسات حقوقی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است ،مطرح شده است.

سرپرست و نائب رییس اول اسکودا در ادامه گفته است،اقای غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و‌ قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر نقش و جایگاه نهاد وکالت در تحقق عدالت ،به پیگیری طرح ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت در مجلس با لحاظ مطالبات و دغدغه های مطروحه با جلب نظر کانون های وکلا و اسکودا تاکید نموده است

اقای پزشکی جلسه مزبور را بسيار مفيد و اثر گذار دانسته و از استمرار آن خبر داده است.

@Tannver

‍ بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستري فارس و کهگیلویه و بویر احمد در باب انتخابات اخیر اسکودا

درود بر همکاران اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري؛

در باب انتخابات اخير اسكودا به فرزندان خانه حقّ بدهیم، از خانه واز عیب ها و کمی و‌کاستی های آن بگویند.
چه، بیانِ درد ها و واگو کردن درددل ها ،اگر از سرِ دلسوزی و صداقت و یکرنگی ودر قالبِ انجام وظیفه باشد، نه فقط خواسته اهلِ خانه که راهبردِ امروز و فردای ماست.

منِ فرزند کوچک خانواده اگر با شما درد دل نکنم و از دردهای خود آن هم در این فضای پر سر و صدا ، غبار آلود و صد البته پر هجمه نگویم، با که سخن بگویم؟

همکاران همدردم ؛
از تکرار آنچه بر ما فرزندان خانواده وکالت گذشته و این که چه بی مهری هایی دیده ایم و چگونه به اینجا رسیده ، و چه هزینه‌هایی سنگینی را برای آبادی و استقلال کانون پرداخته ایم ، در می گذرم. چه همگان از نزدیک آن را لمس کرده ایم و نیاز به یاد آوری نمی بینم.
در خانواده از "درگاه رانده وکالت" یک اختلاف حتّی کوچک هم پذیرفته نیست تا چه رسد، به آنچه این روزها دیده و شنیده می شود!
اختلاف سلیقه فی نفسه رحمت است و نه در قد و قواره آنچه این روزها در میان فرزندان خانواده بچشم می خورد!
بی رو در بایستی بگویم ، این بکش و‌مکش هايي كه اين روزها شاهد آن هستيم ناشی از خود بزرگ بینی ماست‌ و ریشه در "لجاجت " دارد.
این سماجت برای به کرسی نشاندن حرف مان و بهتر بگویم، "لجاجت" جاده یک طرفه هم نیست و دو طرفه است‌.

عضو یا اعضایی ازخانواده بزرگ وکالت بحق از رَوَند انتخابات اخیر اسکودا شکایت دارند، گرچه خود و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس نیز نقدی جدّی بر رَوَند این انتخابات داشته و داریم، به هیچ وجه چنین حرکتی را تائید نکرده و انتخاب چنین روشی را در راستای مصالح و منافع و اعتبار خانه مشترک ( کانون وکلای دادگستری) و حلقه وصل "فرزندان خانه" یعنی اسکودا ،تاسیس ارزشمند و کارای اجرایی که همگان زحمت زیادی تا این زمان برای تر و خشک کردن و بزرگ کردنش متقبّل شده ایم تا بدین جایگاه و پایگاه رسیده ارزیابی نکرده و نخواهيم کرد.

ولی از آنجائیکه ما وکیل ایم‌ و مطیع و منقاد قانون بخود حقّ می دهیم این پرسش درون خانوادگی را بدون سر و صدا و دور از هر گونه تنش از خود بپرسیم و در قالب قانون بدان پاسخ دهیم و آن اینکه‌:
سرنوشت ماده ۲۳ اساسنامه اسکودا آن هم برای خانواده ای که شهروندان آن را الگوی " قانون مداری می دانند و خود نیز در فرهنگ پنداری ، رفتاری و کرداری مان سنگ آن را به سينه زده و می زنیم ، به کجا انجامیده و چرا همچنان بی جواب مانده است؟!

تردیدی نیست، همگان ترجیح می دهیم اختلافات درون خانواده ای در خانواده حل شده و به بیرون از خانه کشانده نشود بدين خاطر سخن از اقلیّت و اکثریّت گفتن آنهم بوقت اتحاد روا نیست در یک فضای خانوادگی آن هم خانواده ای آزاده در شکل و شمایل اتحاديه کانون هاي وکلای دادگستری احترام به رای و نظر کوچکترین عضو خانواده در چگونگی اداره خانه، نشانه آزادمنشی دیگر فرزندان است و در این میان وظیفه فرزندان بزرگ خانواده سنگین تر!

کلام‌ پایانی آنکه نقدی اصولی بر تشكيل و چگونگی دعوت از نشست مجازی جمعه داریم، که بماند تا مجالي ديگر !

هیات مدیره کانون وکلای دادگستري فارس و کهگیلویه و بویر احمد.

@tannver

‍ بیانیه مشترک بزرگان وکالت در مورد نشست هشت آبان در کانون وکلای دادگستری مرکز

                                                 
به نام خدا

نشستی که تحت عنوان هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در روز هشتم آبان ماه به منظور انتخاب رئیس اتحادیه در محل کانون مرکز برگزار شد، اعتراض شدید اعضای هیئت مدیره بعضی از کانون ها را در پی داشت و موجب دغدغه و نگرانی بسیاری از همکاران عزیز به ویژه جوانان گردید.

تشکیل این نشست، از سوی کانون میزبان نه مطابق با اساسنامه و نه منطبق بر روال عملی چندین ساله اتحادیه است.

اقدام کانون مرکز در برگزاری نشستی بدون اطلاع بسیاری از دارندگان حق رای و تا حدودی مخفیانه، علیرغم مخالفت های مکرر ستاد ملی مبارزه با کرونا و بر خلاف اصول و ضوابط مقرر در اساسنامه و نیز علیرغم اعلام لغو جلسه توسط شخص صالح برای این کار یعنی سرپرست اتحادیه، علاوه بر اینکه دور از شان و منزلت این نهاد دیر پای مدنی است، موجب دلسردی و بی اعتمادی جامعه حقوقی کشور نسبت به آن و وهن این نهاد در انظار بیرونی است.

اینجانبان، امضا کنندگان این بیانیه که سوابق آنان در خدمتگزاری به حرفه وکالت و حفظ استقلال کانون بر همه همکاران روشن است، اعلام می دارند:

با توجه به اینکه دعوت به این نشست از جانب اتحادیه صورت نگرفته و تعدادی از دارندگان حق رای از جمله برخی از اعضای هیات مدیره کانون میزبان از اصل رای گیری و محل آن اطلاع نداشته اند، این رای گیری فاقد ارزش حقوقی و مشروعیت بوده و از درجه اعتبار ساقط است؛ ضمن آنکه حق داوطلبان محتمل نیز برای اعلام کاندیداتوری تضییع شده است.

بنابراین به جهت پاسداشت حاکمیت قانون و احترام به مقررات و نظامات و به دلیل وجود شبهات بسیار جدی در صحت انتخابات، شایسته است که انتخاب شونده، خود، راسا کناره گیری کند تا موجب سوء استفاده مخالفین و معاندین حرفه وکالت که تیشه به ریشه آن می زنند نگردد. همچنانکه وقتی مرحوم دکتر احمد متین دفتری که از برجسته ترین حقوقدانان کشور و دارای بالاترین مشاغل و مناصب مملکتی بود، از طرف اکثریت اعضای هیئت مدیره کانون مرکز به ریاست کانون انتخاب گردید و از طرف بعضی از اعضا در انتخاب ایشان تردید شد، قبل از آنکه کار به مباحثه و مناقشه بکشد اعلام استعفا نمود.

چه خوب است که ما هم به این بزرگان تاسی کنیم و گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم.

رضا آشوری

بهرام بهرامی

امیر حسین آبادی

هما داوودی گرمارودی

محمد حسین ساکت

فریده غیرت

قاسم کمیلی

بتول کیهانی

شاپور منوچهری

@Tannver

‍ یادداشت|| به قلم جناب وکیل محمد علی رضایی آهنگران نایب رئیس ادوار اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
ص ۱
دموکراسی را فدای منیت ها نکنیم

انتخابات رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران پس از کش و قوس های فراوان برگزار و رییس جدید این نهاد که فردی باتجربه و مستظهر به سوابق درخشان علمی و مدیریتی است با آرای اکثریت مطلق باشندگان، بر این جایگاه جلوس نموده و زعامت نهاد وکالت در سطح کلان را بر عهده گرفتند.
فارغ از اتفاقات صورت گرفته، در وضعیت فعلی که زورآزمایی با نهاد وکالت، دگرباره در دستور کار قرار گرفته و در منحنی سینوسی ارتباطات کانون های وکلا و دستگاههای متولی و غیر متولی در نقطه امیدبخشی قرار نداریم، هجمه های درون سازمانی بیش از پیش درخت کهنسال و تناور کانون های وکلا را با آسیب جدی و شاید جبران ناپذیر مواجه می سازد.اخیرا مشاهده شده بعضی از همکاران معمر این نهاد با صدور بیانیه ای برگزاری انتخابات اسکودا را در منظر عموم مورد سوال قرار داده و مسائل درون سازمانی را در بوق و کرنا کرده تا بدین سان، اساس انتخابات را زیر سوال ببرند. در خصوص مفاد این بیانیه ذکر این نکات شایان توجه است:

نخست آنکه: اگر چه جملگی این گرامیان بر نگارنده سمت پیشکسوتی دارند، اما عنوان بزرگان نهاد وکالت به نظر مبالغه آمیز است.
دوم آنکه:در اساسنامه اسکودا ترتیبات اصلی و جایگزین برگزاری مجمع، خصوصا جهت تعیین ارکان هیات رئیسه _خاصه در شرایط اضطراری_ پیش بینی شده و برگزاری مجمع مستظهر به اساسنامه خودنوشت اعضا است.
سوم آنکه: اگر منتخب عزیزان صادر کننده بیانیه در راس هرم اتحادیه قرار می گرفت بعید می دانم مواضع فعلی هم سان با مواضع اعلامی بود.
چهارم آنکه: در ادوار گذشته لایحه جامع وکالت که با تلاش شبانه روزی نمایندگان منخب اتحادیه و کانون مرکز به نفع کانون ها و مردم استحاله شده بود و به کمیسیون قضایی مجلس ارسال و محل مذاکره واقع شده بود، اگر در آن مقطع توسط یکی از همین بزرگان امضا کننده بیانیه که زعامت کانون مرکز را یدک می کشید مورد رایزنی برای رد کلیات قرار نمی گرفت امروز نگران طرح های ویرانگر در مجلس نبودیم.
@Tannver

‍ ص ۲

پنجم آنکه:اتحادیه که با درخشش بزرگان واقعی نهاد وکالت به منظور اتحاد و هم اندیشی تاسیس شده و به رغم ایرادات ساختاری، کارنامه قابل قبولی جهت تبیین رسالت های مدیریت راهبردی و ایجاد وحدت رویه نسبی و تمشیت برگزاری مطلوب آزمون وکالت کارنامه قابل قبولی دارد،استضعاف این نهاد خودساخته، ثمره ای جز در معرض بر باد دادن استقلال نیم بند کانون های وکلا به دنبال ندارد.از پیش کسوتان نهاد وکالت انتظار می رود با تمکین از اصول دموکراسی که همواره فصل ممیز کانون های وکلا و تمییز کننده آنها از پیوند های ناموزون بوده است تلاش مضاعف و اهتمام ویژه جهت هم افزایی وحدت و انسجام درون سازمانی را در دستور کار قرار داده و اختلاف سلایق را به سمت و سوی اختلاف عقاید‌ سوق ندهند.

محمد علی رضایی آهنگران نایب رئیس ادوار اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

@Tannver

‍ یادداشت //سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون مرکز

منتشر شده در روز نامه اعتماد

حرفه وکالت کسب و کار نیست

تحصيل منافع حاصل از فعاليت اقتصادي، جزو لاينفك كسب‌ و كارهاي مشروع و نامشروع است و در واقع هدف غايي و اساسي از پرداختن به فعاليت‌هاي اقتصادي، كسب سود و منافع موردنظر توسط افرادي است كه به كسب ‌و كارهاي خرد و كلان اشتغال دارند. بر همين مبناست كه كسب ‌و كار برخلاف حرفه‌هايي كه هدف نهايي‌شان، كسب منافع مادي و اقتصادي نيست، جنبه رقابتي داشته و صاحبان مشاغل آزاد براي كسب سود و منافع بيشتر، در بازار با يكديگر رقابت و حتي در مواردي براي كسب سود و منافع بيشتر، سعي در حذف ديگران از بازار دارند و در اين زمينه، گهگاه به رقابت‌هاي ناسالم و تقلب در كسب و كار متوسل مي‌شوند. از طرفي رقابت در بازار آزاد كنار ساير مولفه‌هاي بازار، در تعيين قيمت كالا و خدماتي كه در چنين بازاري ارايه مي‌شود، تاثيرگذار است و طبعا بسته به اينكه اقتصاد كشوري، دولتي، نيمه‌دولتي يا خصوصي باشد، ميزان دخالت دولت در نرخ‌گذاري كالا و خدمات هم بيشتر يا كمتر بوده و البته در مواردي نيز دخالتي در نرخ‌گذاري از ناحيه دولت صورت نمي‌گيرد. در نظام‌هاي اقتصادي ليبرال، رقابت به ‌معناي مسابقه افراد در جلب منافع شخصي بدون كنترل و ايجاد محدوديت از ناحيه دولت يا هر نيروي قاهره ديگر است. دولت، اخلاق و دين، رقابت آزاد را محدود نمي‌كند و هر شهروند در حد توان خود مي‌كوشد كه نه‌تنها از ديگران عقب نماند، بلكه از رقبا سبقت هم بگيرد.
 رقابت به اين معنا، اصالت دادن به تعقيب منافع شخصي از جانب هر يك از اشخاص و افراد جامعه است؛ بنابراين منافع جمعي، عمومي و مصالح عالي جامعه براي فعالان اقتصادي اولويتي نداشته و كسب سود از سرمايه، اولويت اصلي و اساسي شاغلين به كسب و كارهاي موجود در بازار است. اما كنار كسب و كارهايي كه براي اشتغال به آنها، صلاحيت‌هاي عمومي كفايت كرده و داراي بعد محض اقتصادي هستند، حرفه‌هايي نيز وجود دارند كه نه‌تنها مشمول قواعد بازار و رقابت آزاد نيستند، بلكه ذات آنها به ترتيبي است كه به عنوان كسب و كار تلقي نشده و هدف اصلي و نهايي از پرداختن به آنها، ارايه خدمت عمومي به شهروندان است. 
طبعا پرداختن به اين حرفه‌ها، علاوه بر صلاحيت‌هاي عمومي، مستلزم دارا بودن تخصص و گذراندن دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و تحصيلات دانشگاهي است؛ مانند حرفه پزشكي كه به ‌طور مستقيم با نظام سلامت كشورها در ارتباط است و هدف اصلي از طبابت و پرداختن به كار پزشكي، كسب منافع اقتصادي و حذف ديگر رقبا از نظام سلامت كشور نيست. دقيقا حرفه وكالت دادگستري نيز با همان مولفه‌ها، از شمول قواعد بازار آزاد خارج و مصداق يك خدمت عمومي است كه هدف غايي و نهايي از پرداختن به آن، ارتباطي مستقيم با نظام عدالت قضايي كشورها در راستاي دستيابي به عدالت و احقاق حق دارد و صاحبان اين حِرفه، به معناي عام كلمه، «كاسب» محسوب نمي‌شوند كه بتوان ايشان را مشمول قواعد حاكم بر كسب و كارهاي آزاد محسوب كرد. درواقع از نظر منطقي، رابطه بين كسب و كار و حرفه وكالت از مصاديق رابطه تباين است كه عملا هيچ ‌وجه اشتراكي بين آنها وجود ندارد. اين خدمت عمومي در موارد عديده مانند مشاوره‌ها و وكالت‌هاي معاضدتي و وكالت‌هاي تسخيري به‌ صورت رايگان ارايه مي‌شوند. 
به‌علاوه وكلاي دادگستري رسالت‌  اجتماعي ديگري نيز دارند كه مهم‌ترين آن، آگاه كردن شهروندان از حقوقي است كه به موجب قانون به ايشان اعطا شده و به همين دليل گفته مي‌شود وكيل دادگستري، يكي از پايه‌هاي تضمين و تثبيت حق در جامعه است  و افراد هنگام نائل شدن به حرفه شريف وكالت، سوگند ياد مي‌كنند كه جز عدالت و احقاق حق، منظوري نداشته و راستي و درستي را رويه خود قرار دهند، مدافع از حق باشند و براي اين منظور، شرافت خويش را وثيقه اين سوگند قرار مي‌دهند.   برخلاف بسياري از مطالب نادرستي كه وكالت را در زمره كسب و كار و مشمول قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌داند، هدف اصلي و غايي پرداختن به اين حرفه، كسب سود و منافع اقتصادي در يك بازار رقابتي نيست؛ بلكه وكيل دادگستري كنار نظام قضايي، براي تحقق و استقرار عدالت تلاش مي‌كند و خدمات وكلا، خدمات انتفاعي محض و بازاري نيست كه بتوان آن را به ‌موجب طرحي غيركارشناسي همچون طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، مصداق يك كاسبي دسته‌بندي كرد.
@Tannver

‍ یادداشت||به قلم هما داودی رییس اسبق کانون وکلای دادگستری البرز

منتشر شده در روزنامه اعتماد

قانونگذار حکیم و شناخت آثار یک طرح


با این اصطلاح بسیار آشنا هستیم که « قانونگذار حکیم است » و اصل بر این است که حکیم باشد و در تفسیر متون قانونی ابتدا باید بنا را بر کشف حکمت و کاربست عقلانیت در وضع قانون نهاد و به راحتی نمی توان یک متن قانونی را ناشی از سهو قلم قانونگذار و یا اشتباه خواند مگر دلیل متقن و روشن بر این موضوع دلالت کند .
قانونگذار باید حکیم باشد چرا که تصویب هر متن و ماده قانونی می تواند زندگی شهروندان را متأثر ساخته و حقوق آنان را جابجا کند و یا اثر مهم تر از جابجایی حقوق مردم این است که در « نظام اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و ملّی یا بین المللی » کشور آثار مهمی بر جای بگذارد و گاه این آثار تا سالها و بلکه دهه ها ، در جنبه های مختلف زندگی مردم سایه می اندازد .

بنابراین تعقل و تدبّر در آثار و نتایج متونی که بعنوان طرح یا لایحه به قانونگذار پیشنهاد می گردد ، ملازم با کارشناسی، آینده پژوهی و تکیه به یافته های مسلم و پژوهش شده در هر حوزه است . چرا که «حکمت» و «خردمندی» در قانونگذاری همان چیزی است که کشور و مردم باید به آن تکیه کنند و بدانند امور بر مدار خردمندی خواهد گذشت .

مدتی است طرح کارشناسی نشده ای تحت عنوان « طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار....» با هدف ایجاد اشتغال و تسهیل صدور مجوز کسب و کار ، در فرآیند بررسی و قانونگذاری قرار گرفته و به کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی مجلس ارجاع شده است .
اولا" مجلس باید در مورد « طرح » ها بسیار بیشتر از « لوایح » حساسیت به خرج دهد چرا که معمولا" لوایح پس از طی یک فرآیند کارشناسی به مجلس ارجاع داده می شود اما طرح ها لزوما" این ویژگی را ندارند و معمولا" گروههای اجتماعی بر اساس نیازهای خود و خط مشی که بدان باور دارند ، تلاش می کنند تا این گونه طرح ها را در مسیر قانونگذاری قرار دهند .

بعلاوه آنچه در مورد طرح تسهیل .... باید گفت این است که آثار و نتایج کوتاه مدت و درازمدت این طرح ، در بادی امر و حتی بدون نیاز به کارشناسیِ تخصصی ، به نحو آشکاری قابل تشخیص است . این طرح نه تنها در جنبه ایجاد فرصت های شغلی و حوزه اقتصادی آثار مثبتی ندارد بلکه اساسا" سنجیدن یک طرح غیرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار با سنجه های اقتصادی ، از اشتباهات فاحش این طرح است . جای تعجب بسیار است که این طرح در کمیسیون «جهش تولید و رونق اقتصادی » مورد بررسی قرار می گیرد !
طرحی به جریان قانونگذاری وارد شده است که اساسا" طبع و ماهیت اقتصادی ندارد و متأسفانه با محک و معیارها و فرمولهای اقتصادی مانند « کسب و کار » ، « ایجاد اشتغال » و .... تحت مطالعه است .

وکالت کسب و کار نیست و نمی توان آن را با سنجه های اقتصادی ارزیابی کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت . به کارگیری ادبیات اقتصادی و دلایل توجیهی اقتصادی برای این طرح ، یعنی فقدان کامل شناخت درباره این حرفه . وکالت مانند قضاوت ، حرفه ای است در ارتباط مستقیم با « عدالت » و اگر فاقد سامان و نظام بخشی و نظام مندی باشد ، قطعا" حوزه « عدالت » را متأثر خواهد ساخت و به سلامت آن لطمه وارد می کند و بعد از گذشت چند سال آن خواهد شد که حتی امکان ترمیم و جبران توالی فاسدی که پدید بیاورد ، فراهم نمی شود و نه شعار ایده پردازان این طرح درباره رونق اقتصادی را تأمین خواهد کرد و نه ایجاد اشتغال خواهد کرد بلکه فارغ التحصیل بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کند و معضل دیگری برای جامعه خواهد ساخت که هزینه های سنگینی باید صرف رفع و ترمیم آثار آن و اعاده به وضع سابق گردد .
امید است که نمایندگان محترم و کارشناسان ومتولیان بررسی این طرح ، با درایت ، خردمندی و دوراندیشی ، صلاح مُلک و مملکت را درنظر گرفته و از تصویب آن که قطعا" موجب برهم خوردن نظام وکالت ، بعنوان یکی از بخش های مهم حوزه عدالت ، خواهد شد ، پرهیز نمایند .

@Tannver