انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزی ، فردا پنجشنبه ۲۴ مهر برگزار میشود./تنویر
@Tannver

نتیجه شمارش آراء انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزی :
۱- جناب وکیل علی سهراب پور: ۱۸۴ رای
۲- جناب وکیل احمد صالحی: ۱۶۸ رای
۳- جناب وکیل کیان کریمی: ۱۵۲ رای
۴- جناب وکیل کورش عسگری: ۱۴۹ رای
۵- جناب وکیل محمد بهزادنیا: ۱۳۰ رای
۶- جناب وکیل علی همت هاشمی: ۱۱۸ رای
۷- جناب وکیل محمد آذری: ۱۱۱ رای
۸- خانم وکیل پارمیس سیاسی: ۹۶ رای
۹- جناب وکیل امیر علی مظاهری: ۴۳ رای
۱۰- جناب وکیل عباس حسنی: ۳۴ رای

منبع:کانال رسمی کانون وکلای دادگستری مرکزی

@Tannver

حسین شربیانی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو کارگروه تدوین آیین نامه لایحه استقلال ، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از پیشنویس نهایی آیین نامه لایحه استقلال در آخرین جلسه کارگروه خبر داد.

آنطور که او در گزارش خود گفته است، تدابیر خوبی برای تدوین آیین نامه با حفظ استقلال نهاد وکالت پیش بینی شده است./تنویر

@Tannver

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به تشکیل اداره نظارت بر وکلا در گفتگو با روابط عمومی کانون مرکز.:

الزامات دادرسی منصفانه ،نظارت بر عملکرد وکلا از طریق مجاری قانونی و نه خود بنیاد و فراقانونی است.
پایبندی به اصل حاکمیت قانون متضمن تقید به اصل استقلال نهاد وکالت است.
نظارت در قلمرو صلاحیت قانونی ،صرفا از مجرای کانون وکلای مستقل مدنی و دادگاههای انتظامی محقق می شود.
ضمن استقبال از هر رویکرد نظارت مدار فساد ستیز ،نسبت به هر تاسیس استقلال پرهیز قانون گریز هشدار می دهم.


http://icbar.ir/News/5810

@Tannver

‍ يادداشت به قلم دکتر محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران
صفحه١
*و باز آقای معاون …*
تاریخ وکالت در ایران دو شخص را از یاد نخواهد برد؛ اول. مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر که کانون وکلا ایجاد و استقلالش را مدیون اوست. دوم آقای محمد مصدق معاونت فعلی حقوقی قوه قضاییه که تمام تلاش خویش را صرف نابودی استقلال کانون کرده است و با این حال هر از چندگاهی مصاحبه میکند و بر استقلال کانون و ضرورت حفظ این استقلال تأکید میکند!! یا لَلعَجَب. عجیبتر آنکه وی ادعا میکند: «وکلای محترم باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وکیل و کانون وکلا است»!!
همگان در خاطر دارند چند ماه قبل را و داستان آییننامهای که نگاشته شد و خیزش بیسابقۀ حقوقدانان و اساتید و وکلا، مانع از تحقق منویّات وی شد اما گویا این داستان ادامه دارد و ایشان کانون وکلا و وکلا را نمیخواهد رها کند و هر از چندی افاضه ای جدید و طرحی نو و اقدامی علیه استقلال کانون و در عین حال تأکید مکرر نامبرده بر استقلال کانون و ضرورت حفظ این استقلال!!
آقای معاون اخیراً به ابداعی نو دست زدهاند و از یک اداره کل پردهبرداری کرده است به نام "اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی" زیرنظر خودشان؛ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه. آقای معاون که دنبال حفظ هر چه بیشتر استقلال کانون وکلا هست!! بعد از گذشت 66 سال از تصویب قانون استقلال کانون وکلا در سال 1333 (مشهور به لایحه استقلال) به ظرفیت و پتانسیلی برای قوه قضاییه پی برده است که در این 66 سال احدی بدین مطلب متفطّن نشده بود و احتمالاً من بعد هم کسی به چنین کشف علمی، نخواهد رسید. نامبرده با ذکر چندین ماده از قانون استقلال مدعی شده است که چون در لایحه استقلال در چهار ماده مراتب اعلام تخلف یا قابل تعقیب دانستن و مقتضی ندانستن ادامه وکالت برای بخشهایی از قوه قضاییه مورد قبول قرار گرفته است، بنابراین قوه قضاییه حق دارد نهادی ایجاد کند و آن نهاد مسوول نظارت بر وکلا باشد تا تخلف را کشف کند و سپس تقاضای برخورد قانون بنماید. عیناً متن این چهار ماده تقدیم میشود:
‌ماده15- در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا
دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد ‌باید مراتب را کتباً به دادسرای کانون وکلا اطلاع دهد...
‌ماده16- هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست
می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی ‌نماید و نیز در
صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند....
‌ماده18- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از
جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ‌نداند می‌تواند از دادگاه
انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد....
‌ماده21- در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت
مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء‌ تخلفی مشاهده نماید
رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید...
به عنوان یک معلم حقوق مایۀ تعجب است اینگونه استدلال از سوی حقوقی ترین بخش قوه قضاییه. آقای معاون خلط کرده است میان دو امر ساده: "*مشاهده یا احراز تخلف بصورت موردی*" با "*نظارت دائم و مسوولیت کشف تخلف بصورت مستمر*". براساس ماده یک قانون استقلال، کانون وکلا مؤسسه ای است مستقل و در بند ب ماده 6 این قانون نظارت بر اعمال وکلا از وظایف کانون وکلا دانسته شده است. در چهار مادۀ فوق الذکر، قانون این حق را برای برخی مقامات در قوه قضاییه داده است که در صورت احراز تخلف، آن را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام کنند. دقت بفرمایید یک زمان قانونگذار به قوه قضاییه میگوید شما مسوول کشف تخلف وکلا هستید و یک زمان میگوید اگر تخلفی را مشاهده کردید میتوانید آن را اعلام کنید. آقای معاون به تفاوت این دو بیان توجه نکرده اند.
@Tannver

‍ صفحه دوم
برای روشن شدن موضوع به یک مثال اشاره میکنم شاید ذکر نامی از رسول خدا ص و احکام شرعی برای تفهیم امور روشن و بدیهی، چاره ساز شود:
رسول خدا برای اخذ زکات، سیستم خاصی را تعبیه فرمودند و افرادی را مأمور جمع زکوات کردند و نهادسازی کردند اما در مورد خمس چنین اقدامی از ایشان سر نزد. چرا؟ در مورد زکات، رسول الله ص مأمور به اخذ بودند (خُذْ مِن اموالِهم صَدَقةً) چون امر الهی بود و رسول الله ص مأمور بودند، امر به شیء مقتضی امر به مقدمات آن است فلهذا ایشان مقدمات اجرایی شدن آن امر را فراهم نمودند و نهادسازی کردند چرا که وقتی وجود می آید، مقدمه واجب هم واجب است حال به وجوب عقلی یا به وجوب شرعی که محل اختلاف اصولیین است. اما در خصوص خمس، رسول اکرم امر نداشتند که اخذ خمس کنند و این تکلیف متوجه مکلفین بود که اقدام به تقدیم خمس کنند. لذا نه وجوبی بر رسول خدا بود و نه مقدمه واجبی بر ایشان واجب شد فلهذا نهادسازی هم منتفی بود.
حال مشابه استدلال فوق در خصوص شاهکار آقای معاون مطرح میشود؛ اگر قانون حق نظارت را برای قوه قضاییه میدانست و قوه را امر به نظارت میکرد آقای معاون حق داشت بگوید که امر به شیء، امر به لوازم آن است و مقدمه انجام این تکلیف هم باید محقق شود پس برای انجام این دستور قانونگذار، باید نهاد و اداره کلی ایجاد شود تا دستور قانونگذار عملیاتی گردد. اما خوشبختانه ابداً چنین تکلیفی وجود ندارد و بنابراین امری متوجه آقایان نیست تا برای اجرایی کردن آن امر، مقدماتش را هم باید ایجاد کنند. قانون قوه قضاییه و رییس دادگاه و دادستان را مسوول کشف تخلفات وکلا ندانسته است بلکه برای ایشان این حق را قائل شده است که اگر در موردی با تخلف برخورد کردند آن را به کانون گزارش دهند کما اینکه تا کنون همین رویۀ عاقلانه وجود داشته است و قضات محترم در صورت مشاهده تخلف این امر را به دادسرای کانون وکلا گزارش میدادند.
آقای معاون بایستی ضمن مطالعه مجدد قانون و نیز برخی قواعد اصولی مانند بحث اوامر و مقدمه واجب، دست از این اقدامات بردارند و بیش از این برای کانون وکلا و نهاد وکالت در کشور مسأله سازی نکند.
به عنوان یک معلم ضروری میبینم که از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کنم به معاون خود تذکر دهند و نگذارند بیش از این، آقای معاون برای ایشان و دستگاه قضایی هزینه تولید کند و با درگیری نابجا با قدیمی ترین نهاد مدنی کشور و اتخاذ رویکرد تقابلی با کانون وکلا و استدلالهای ضعیف برای توجیه رفتار خود، دیدگاه اساتید و وکلا و نخبگان را نسبت به اقدامات مثبت ریاست قوه در دوره اخیر، تغییر دهند. شاهد بودیم که چند ماه فضای تقابلی میان قوه و کانون -که باز شخص نامبرده ایجاد کرده بود- اخیراً کاهش یافت اما دوباره آقای معاون با پیش کشیدن این اداره کل من درآوردی، باعث ایجاد زحمت شده است. بر پیشکسوتان و دلسوزان نظام قضایی است که نگذارند اقدامات یک شخص، زحمات انجام شده را تحت الشعاع قرار دهد و همدلی و هم افزایی و تشریک مساعی تبدیل به تقابل و درگیری و تخریب شود و این کلام الهی را سرلوحه تصمیمات قرار دهیم: *«... با هم نزاع نکنید که سست میشوید و مهابت شما از بین خواهد رفت...» (... و لا تَنازَعوا فَتَفشَلوا و تَذهَبَ ریحُکُم...)*.

*محسن برهانی*
*عضو هیأت علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران*
@Tannver

‍ یادداشت ||جناب وکیل احمد صالحی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزی

قوه قضائیه پاسخ گو باشد چرا اجازه می دهد بی احترامی و بی اعتمادی را علیه وکلا ترویج کنند و این گناه بزرگ را به پای قوه قضائیه ، خانه عدل و داد بنویسند؟؟!!

وقتی یکی از مستخدمین حکومتی زیر چتر و سقف بارگاه داد و عدل دست به بی عدالتی میزند و با نقض قوانین و مقررات آزادانه به کانونهای وکلا و اشخاص وابسته توهین کرده و با رفتار کوچه و بازاری بر گرفته از فرهنگ ارباب و رعیتی آزادنه با حک کردن آرم محبوب یک نهاد قانونی و ارزشمند بر روی بازوی شخصی که قلچماق خاندان سلطنتی بوده دست به هتک حرمت نهاد مدنی وکالت و مقررات حاکم و موازین قانونی می زند تنها و تنها حاوی یک پیام است و آن اینکه ؛ یا دستگاه قضایی از مسیر عدل و داد خارج شده و دست به حمایت از هتاکی صورت گرفته و بی حرمتی به اشخاص ونهادهای مدنی زده است ( به سبب وابستگی شخص خاطی به دستگاه قضایی آنهم به سبب انجام وظیفه ) و یا نمی داند در مجموعه خود چه می گذرد ! که در هر دو صورت گناهی است نابخشودنی زیرا دستگاه قضایی مشروعیت خود را از رعایت عدل و انصاف می گیرد و چنانچه این عدل و انصاف نقض شود چهره دستگاه قضایی مخدوش و اعتبار و مقبولیت عمومی آن را معلق می کند ! چنانچه همگان می دانند آرم کانون وکلا متعلق به شخص و یا نهاد خاصی نیست ، بلکه علامت و نشانه نهاد مدنی بر گرفته از مقررات جاری وکالت و لایحه قانونی استقلال و دیگر مقررات مربوطه است که همیشه بر سینه مدافعان بی دفاع و وکلای دادگستری نقش بسته و برای ایشان یاد آور عدل و داد و آیات و روایات ربانی و روحانی است، وقتی نماد یکی از نهادهای مدنی بر گرفته از مقررات حاکم در نظام تبدیل به تتو بر روی بازوی شعبان بی مخ می شود چه معنایی جز تهمت و توهین ناروا و انتساب مقررات قانونی نظام و اشخاص وابسته به آن به حکومت طاغوت و توهین مستقیم به وکلا و تخفیف و تمسخر ایشان دارد؟ چه توجیهی برای چنین رفتار مجرمانه ای می توان یافت ترویج اینگونه ادبیات آنهم از تریبون مسئولین قوه قضائیه به پای چه کسی باید نوشته شود ؟
از سوی دیگر ادعای بی خبری از اینگونه رفتار در عدالتخانه ( محل عدل و داد) و زیر سقف عدلیه ( در ساختمان ساخته شده از بودجه عمومی و بیت المال) و در لباس عدل و داد ( استفاده از کاغذ و قلم و امکانات عمومی ) غیر قابل قبول است ! پس هوشیاری و نظارت قوه بر رفتار مسئولین خود را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ ( آیا اساسا نهاد یا مسئولی برای نظارت بر رفتار و گفتار مسئولین در قوه وجود دارد؟ اگر دارد چرا مردم که ارباب رجوع هستند شاهد برخورد با بی قانونی های صورت گرفته نیستند؟ ) ادعای ضعف در نظارت بر رفتار مسئولین در چنین اموری گناهی است نابخشودنی .

بنابراین می بینیم که در هر دو صورت ممکن توجیهی برای چنین رفتاری وجود نخواهد داشت .

حالیه استفاده از ادبیاتی که خود بر گرفته از آن است قطعا و یقینا نقض حقوق مکتسبه کانونها و وکلای عضو آنها در سراسر ایران بود و با عنایت به تحقق جرائم فوق الذکر یا باید فورا قوه قضائیه و مسئول مربوطه با شخص خاطی برخورد و گزارش آن را در معرض اطلاع همگان قرار دهد و از آنجایی که رفتار صورت گرفته علاوه بر توهین در سطح کشور موجب جریحه دار شدن وکلا و خانواده های ایشان شده علاوه بر تنبیه انتظامی ( تعلیق و انفصال ) به جنبه عمومی جرم صورت پذیرفته نیز مطابق با مقررات رسیدگی و اعلان نظر گردد ، و یا به قضاوت افکار عمومی و وجدان بیدار تاریخ انحراف از مسیر عدل و داد در دستگاه مربوطه موجب بی اعتباری چهره آن و وهن به قوه خواهد گردید ، این مطالبه و درخواست تا رسیدن به نتیجه از ریاست محترم و معزز دستگاه قضایی از سوی وکلا ادامه خواهد داشت .

گر شد از جور شما خانه موری ویران
خانه خویش محال است که آباد کنید.

احمد صالحی _وکیل دادگستری

@Tannver

‍ بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به تشکیل اداره نظارت بر وکلا:

ـ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر تشکیل ادارۀ نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، بیانیۀ زیر را به اتفاق آرا تصویب نمود:
«استقلال کانون وکلا، با دادرسی منصفانه، احقاق حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی پیوند خورده است. براین‌اساس، کانون وکلای دادگستری مرکز، مستندا به بند "ب" مادۀ ۶ لایحۀ قانوني استقلال، نظارت سازمانی بر اعمال وکلا را ازجمله صلاحیت‌های ذاتی و انحصاری کانون‌های وکلای دادگستری دانسته و ضمن تأکید بر اجرای استثنایی و موردی اختیارات منصوص در مواد ۱٥، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحۀ قانوني استقلال كانون وكلا توسط مقامات مذکور در این مواد، خاطر نشان می‌سازد كه اختیارات اداره‌کل جدیدالتأسیس نظارت در معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، به اعضاي کانون‌های وکلای دادگستری قابليت اعمال قانونى نداشته و گسترش اختیارات استثنایی و موردی منصوص در مواد فوق، مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون وکلاست. از ریاست محترم قوۀ قضاییه انتظار دارد در راستای تحقق اصول مندرج در سند امنیت قضایی، از تسرى اختيارات ادارۀ مذکور به اعضاى کانون‌های وکلای دادگستری جلوگیری به عمل آورند.»
منبع:روابط عمومی کانون مرکز

@Tannver

مصوبه امروز ۲۷ مهر ماه هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز:

«پذیرش سرپرستی کارآموز وکالت توسط وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً از بین کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری امکان‌پذیر بوده و قبول کارآموز خارج از افراد مذکور ممنوع است. این مقرره به‌عنوانِ نظامات کانون به‌اتفاق‌آرا تصویب شد.»

@Tannver

‍ مصوبه مورخ ۹۹/۷/۲۷ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

کانون های وکلای دادگستری بر اساس نیاز سنجی، اقدام به اعلام ظرفیت وکیل در حوزه کانون مربوطه می کنند. اعلام ظرفیت مذکور متناسب با امکانات آموزشی اعم از وکلای سرپرست، شعب محاکم و.... است. نظر به ضرورت آموزش کارآموزان وکالت توسط وکلای سرپرست ( لزوماً دارای ۸ سال سابقه وکالت ) از یکسو و کمیسیون های کارآموزی از سوی دیگر ، و به منظور تضمین آموزش درست و با برنامه کارآموزان توسط وکلای سرپرست عضو کانون (که مستلزم پذیرش کارآموزان تا تعداد مشخصی است که در شرح وظایف کارآموزی به آن تصریح شده است)، و نیز پیشگیری از آثار اعلام ظرفیت لجام گسیخته در وضعیتی که امکانات آموزشی لازم اعم از وکیل سرپرست و.... وجود ندارد ( که نتیجه آن جدای از تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار و سوء استفاده مؤسسات حقوقی غیر مجاز از این وکلای بیکار، صدور پروانه وکالت بدون آموزش بسامان و منطقی است) همچنین نظر به اینکه سرپرستی کارآموزان وکالت عضو کانون وکلای دادگستری، مسئولیت های قانونی را برای وکلای سرپرست فراهم می‌کند، و این شرط در سرپرستی کارآموزانی که از اعضای کانونهای وکلا نیستند، وجود ندارد، بدین وسیله کانون وکلای دادگستری گیلان، سرپرستی کارآموزان غیرعضو کانون وکلای دادگستری را برای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری گیلان ممنوع اعلام و ضمن جلب توجه همکاران گرانقدر به مفاد سوگند نامه از حیث رعایت نظامات وضع شده کانون،ضمانت اجرای مقرر در ماده ۷۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را یادآور می شود.



منبع :روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

@Tannver

خبرگزاری خانه ملت
رحیم‌زارع سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید

کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تصویب شد.


www.icana.ir/Fa/News/458203

@Tannver