در نشست امروز هیات مدیره کانون مرکز ، مراسم تودیع و معارفه رییس سابق و جدیداداره معاضدت قضایی کانون وکلا برگزار شد./تنویر

@Tannver

انتخاب اعضای دادگاه انتظامی کانون مرکز به جهت طولانی شدن دستور اول، به جلسه بعدی هیات مدیره موکول شد./تنویر

@Tannver

‍ در خصوص کمیته ارتباط با قوا هیات مدیره از جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضو محترم هیات مدیره کانون مرکز پرسیدم
پاسخ ایشان را میخوانیم:


کانون وکلا در حال حاضر درگیر یک سری چالش های درونی ست و یک سری چالشهای برون نهادی و سازمانی ،این چالشهای برون سازمانی به صورت مختلف هم در ارتباط با قوه قضاییه و هم قوه مقننه و شاید هم تا حدودی قوه مجریه باشد.
به عنوان مثال در ارتباط با مسائل نهاد وکالت با قوه قضاییه یکی از بحثهای مهم بحث اصلاح آیین نامه وکالت است ،در ارتباط با مسائل مرتبط باقوه مقننه و‌ارتباط با ساختار تقنین، پیشنهادات و طرحهایی که نمایندگان مجلس مرتبا" ارائه میکنند که میتواند در واقع حوزه اختیارات کانون وکلا رو محدود بکند .
به عنوان نمونه طرح جدید تغییر روش پدیرش کار آموزان و یا توسعه مفهوم نمایندگی حقوقی قابل توجه است .
اینها چالش هاییست که میتواند این نهاد با قوه مقننه داشته باشد و یا هماهنگی هایی که نهاد وکالت میتواند در ارتباط با دفاع از طرحها و‌ لوایحی که منجر به تقویت نهاد وکالت باشد توسط قوه مجریه,مجموعه این موارد می تواند کانون و هیات مدیره را به این سمت برد که در جهت متمرکز کردن این ارتباطات و‌ تقویت آنهاکمیته ای تشکیل شود ،این کمیته در واقع به عنوان مبنای مدیریتی و برنامه ریزی این ارتباط تشکیل شد.
قرار است سه نفر عضو داشته باشد ولی فعلا دونفر از اعضایش جناب دکتر مالکی و بنده تعیین شدیم و نفر سوم موکول شد به جلسات آینده ،همزمان با تعیین هیات سه نفره قرار است آیین نامه اجرایی و‌شرح وظائف این کمیته نیز پیشنهاد و‌به تصویب هیات رییسه مدیره برسد که در دستور سه شنبه جاری قرار دارد . متعاقبا سه کارگروه تخصصی ارتباط نهاد وکالت با قوه مقننه با قوه قضاییه و‌مجریه تشکیل خواهد شد.
اعضایی از نهاد وکالت که میتوانند اعم از اعضای هیات مدیره و یا سایر وکلا باشد به عضویت این کارگروهها درخواهند امد که مدیریت و برنامه ربزی کلی با ان کمیته ایست که ابتدا عرض کرد.
نهایتا هدف این است که نهاد وکالت بتواند رابطه ای که با سه قوه دارد رااولا تقویت کند و ثالثا در جهت استقلال و حفظ و اعتبار شان وکالت هم گام های موثرتری بردارد.
........

با سپاس از جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون مرکز

مریم رهنما/تنویر
@Tannver

اعضاي اصلي دادگاه انتظامي کانون مرکز
جنابان:.
محمد جعفر ساعد ١٢ راي
ابراهيم ثابت قدم ١١ راي
مجتبي زماني ١١ راي
خسرو مبيني مجد ١١ راي
آرش صادقيان ١١ راي
محمد قلي زاده ١١ راي
حسن رستگار ١٠ راي
سجاد سليمي ١٠ راي
علي نقي زاده كوچ اصفهاني ١٠ راي
احمد سعادت ١٠ راي
حميد جنتي ١٠ راي
حميد جليل زاده خوبي ١٠ راي
جلال مهدوي ٩ راي
عبدالله مؤذني ٩ راي
سيد علي اكبر توكلي ٩ راي
مهوش افشاري ٩ راي
كامبيز زنديه ٩ راي
مظفري ٩ راي
سيد مسعود غني ٩ راي
ايرج مير قائمي ٩ راي
علي اكبري پسچپري ٨ راي
مرتضي ناجي ٨ راي
عزت الله مجدي نصب ٨ راي
محمد علي مهدي زاده ٨ راي
ناصر علاالديني ٨ راي
منصور رحم دل ٨ راي
محمدباقر میرسراجی/تنویر

@Tannver

اعضاي علي البدل دادگاه انتظامی کانون مرکزجنابان:

محمد صالحي ٩ راي
عطا آزادي ٩ راي
مهدي شهلا ٨ راي
بهزاد قوامي ٨ راي
جميل پيامي ٧ راي
اسدالله بيات ٧ راي
عليرضا علي محمدي ٧ راي
اكبر سرداري زاده ٦ راي
عباس طلابيگي ٦ راي
محمد سالاريان ٦ راي
داناي علمي ٦ راي
جليليان ٦ راي
محمد حسين نصيري كهنمويي ٦ راي
رضا كاشاني ٦ راي
رفيع نژاد ٦ راي
عشرت محمد حسن
الهي
حشمتي/تنویر

@Tannver

‍ یادداشت به قلم جناب وکیل دکتر داریوش اشرافی عضو محترم هیات مدیره کانون مرکز

بنام خدا
اخذ صدور نظریه تفسیری آیین
نامه اداره جلسات مصوب هییت مدیره دوره سی ام و بویژه ماده 7 آن موجی از اظهار نظرها را بر انگیخته است اولین نکته ای که در اظهار نظرها جلب توجه میکند این است که غالب اظهار نظر كنندگان یا نمیدانند یا مطلعند لکن چنین وانمود میکنند که گویا هییت دوره سی و یکم آنهم با نگاه جناحی و با هدف سلب حقوق اعضای علی البدل اقدام به تصویب مصوبه نموده است. در صورتیکه چون در ادوار مختلف هییت مدیره اصلاح آیین نامه اداره جلسات که حدود 55 سال از عمر آن میگذرد احساس میشد در دوره سی ام هییت مدیره کارگروهي متشکل از آقایان دکتر محمود حبیبی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم کمیلی، آرش کیخسروی، رسول رضایی چیانه و حسین طالع تشکیل تا در زمینه اصلاح آیین نامه اداره جلسات مطالعه و آیین نامه جدیدی تهیه و به هییت مدیره ارایه نمایند. کارگروه مذکور پس از بحث و بررسی و تشکیل جلسات متعدد و مطالعه روش برخی کانونهای دنیا و اخذ نظریه از برخی متخصصین نهایتا آیین نامه ای را تهیه که البته پس از جرح و تعدیلاتی که شایدسبب بروز برخی ناهماهنگیها در متن آیین نامه شده است در آخرین روزهای فعالیت هييت مديره دوره سی ام به تصویب رسید . شروع اجرای آيين نامه مقارن با تشكيل دوره سی و یکم گرديد که طبعا چون سبب تغییراتی در اداره جلسات و خصوصا ممنوعیت اعضای علی البدلی که در آن جلسه فاقد حق رای هستند شد سبب برخی ابهامات و بعضا اعتراضات گردید كه منجر به آن شد كه ریاست محترم کانون در عمل جلسات را به سنت پنجاه و پنج سال گذشته اداره كند لکن اجراي رويه قبلي سبب شد برخی از اعضای اصلی که بعلت نوبت گرفتن اعضای علی البدل امکان اظهار نظر نمی یافتند تلویحا و بلکه صریحا خواستار اجرای آیین نامه شوند از آنجا كه مقررات آیین نامه راجع به محدود کردن اعضای علی البدل در اظهار نظر دارای ابهام بود از نویسندگان آیین نامه دعوت شد در جلسه هییت مدیره حضور یافته و به سوالات پاسخ و ابهامات را رفع کنند. اعضاي كارگروه متفقا اعلام کردند بموجب بند 7 آیین نامه فقط اعضای اصلی و علی البدلی که به علت عدم حضور اعضای اصلی موقتا جانشین آنها شده اند و حق رای دارند میتوانند در مذاکرات مشارکت کرده و نظریه خود در مخالفت یا موافقت با طرح در دستور کار را بیان کنند. بنابراين آنچه که از آیین نامه در ارتباط با اعضای علی البدل مستفاد میشود این است که آیین نامه راه حل بینابینی را برگزیده است نه مانند کانونهای دیگر كه مطلقا نقشی برای اعضای علی البدل قائل نيستند نقش اعضاي علي البدل را ناديده گرفته و نه مانند سابق که اعضاي علي البدل تقریبا بجز حق رای از همه حقوق اعضای اصلی برخوردار بودند به آنها جايگاهي شبيه اعضاي اصلي اعطا كرده است. اگرچه طبيعي است كه در تعارض بين حقوق اعضاي اصلي
و علي البدل حقوق اعضاي اصلي مرجح است لكن نبايد از نظر دور داشت كه در ادوار مختلف هييت مديره بعضا مشاركت بعضي از اعضاي علي البدل در اداره امور هييت مديره حتي از برخي اعضاي اصلي بيشتر بوده است بنابراين بنظر ميرسد انجام اصلاحاتي هر چند جزيي براي بهره گيري از پتانسيل اعضاي علي البدل گريزناپذير باشد.
داريوش اشرافي



@Tannver

جناب وکیل حسین عسگری راد در واکنش به مطلب جناب وکیل داریوش اشرافی

@Tannver

‍ به قلم جناب وکیل عبدالرضا دیوسالار
صفحه ۱
عطف به مطلب منتشر شده در کانال و صفحه اینستاگرام تنویر به قلم جناب دکتر اشرافی در خصوص مصوبه هیئت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریور نود و نه مناسب دیدم مطالبی را برای تنویر امر بیان نمایم.

ایشان در مطلب فوق الذکر فرمودند :
اظهارنظر کنندگان یا نمی دانند یا وانمود می کند که هیئت مدیره با نگاهی جناحی حق اظهارنظر اعضای علی البدل را محدود کرده است( نقل به مضمون).
با توجه به اینکه اعلام شد غالب اظهارنظر کنندگان نمی دانند یا وانمود می کنند که هیئت مدیره نگاه جناحی داشته است و احتمال اینکه از نظر ایشان من نیز در آن جمعیت غالب قرار گیرم زیاد است لازم است توضیحاتی به همکاران گرامی ارائه نماینم.
اول: در اظهار نظر من در خصوص سلب حق اظهار نظر اعضای علی البدل در جلسات هیئت مدیره حسب نص مطلب، مخاطب من کل هیئت مدیره است نه جناح اکثریت.
دوم: در کلام جناب اشرافی تخفیف و شاید عصبانیت نهفته است در مورد اظهارنظر کنندگان . پیشنهاد می کنم ایشان و سایر اعضای هیئت‌مدیره موافقت نمایند جلسات علنی پخش و منتشر شود تا من و من ها گمراه نشویم و ایشان مجبور به تذکر به ندانستن یا وانمود به ندانستن نکنند. پخش آنلاین که در همه جلسات توسط برخی اعضا پیشنهاد شد اما جناح اکثریت( به خصوص جناب دکتر مالکی و اشرافی)به شدت مخالفت نمودند و حتی تهدید به تخلف از نظامات نمودند.
سوم :جناحی بودن برخی تصمیمات مهم هیئت مدیره برای اشخاصی همانند من واضح است. تصمیماتی که واضح است که جناح اکثریت از قبل تصمیم گرفته است و نوشته و تایپ شده است. (همانند انتخاب قضات محترم دادگاه انتظامی که لیست تایپی که به تفکیک اعضای اصلی و علی البدل جناح اکثریت در آن درج شده بودو توسط دو عضو محترم مدیره رویت شد) نمی‌دانم در پایان دوره هیئت مدیره جناح اکثریت را امانت دار خوبی خواهم دانست یا نه اما این را می دانم رای‌دهندگان صرفاً به جناح یا تشکل رای ندادند، بلکه به فهم افراد رای داده‌اند. اطمینان دارم در امور مهم تشکل جناح حاکم تصمیم می‌گیرد و اعضا جناح اکثریت فقط قیام و قعود می‌کنند.
چهارم: کلیت مطلب جناب دکتر اشرافی این را می خواهد بگوید که شیوه نامه نحوه اداره جلسات هیئت مدیره در دوره سی تصویب شده است اما اجرا نشد و اکنون صرفاً یک تفسیر شد بر ماده هفت این شیوه نامه.دلیلش هم این بود که برخی اعضای اصلی هیئت مدیره تلویحاً و یا صراحتاً از اینکه نوبت صحبت به ایشان نمی رسد انتقاد نموده اند.
با توجه به شناختی که از ایشان داشته‌ام و معتقدم ایشان به اصول مترقی دموکراسی که شفافیت نیز از جمله این اصول است پای بند هستند، از ایشان می خواهم نام این بزرگواران را اعلام بفرمایند.همچنین علاقمندیم نام رای دهندگان به این مصوبه را بدانیم.
تفسیر ارائه شده از نظر من و بسیاری از همکاران که عده‌ای از ایشان اظهار نظر نموده اند، دارای ایرادات اساسی است.
الف :در مورد اظهارنظر و دخالت اعضای هیئت مدیره در دو ماده از شیوه نامه فوق الذکر بحث شده است.
نخست در بند ۴ از ماده ۴ که اعلام می نماید:« پس از قرائت صورتجلسه مدت ۳۰ دقیقه به ایراد نطق پیش از دستور اعضای اصلی و اعضای علی البدل دارای حق رأی اختصاص می‌یابد که هر یک به نوبت حداکثر به مدت ۵ دقیقه نطق خواهند کرد. هر عضو یک بار حق نطق خواهد داشت ومذا کرات اعضا با یکدیگر جایز نیست.»
این نص صراحتاً برای اعضای علی البدل به جز عضو علی البدل صاحب رای حق اظهارنظر قایل نشده است.
همچنین در بند ۱ از ماده ۷ شیوه نامه نحوه اداره جلسات هیئت مدیره در بخش دستورهای جلسه چنین آمده است که«در هر موضوع حداکثر ۶ عضو تنها به مدت ۴ دقیقه می توانند صحبت کنند در صورت وجود موافق و مخالف حداکثر سه عضو از موافق و سه عضو مخالف نطق می‌کنند.»
بنابراین اگر شیوه نامه را در معنای یک مصوبه آمره که تا اصلاح نشده باید رعایت شود در نظر بگیریم( چاره‌ای جز این نیست) و تصویب کننده این شیوه نامه را در نقش تقنینی ببینیم( که بازهم چاره‌ای جز این نیست) باید اصل را بر عاقل و حکیم بودن شارع بگذاریم، پس آنچه به نظر اینجانب در تفسیر این دو ماده می‌شود گفت این است که
« الجمع مهما امکن اولی من الطرح».
@Tannver

‍ صفحه ۲

به بیان دیگر شارعِ عاقل در این باب کاملاً موضوعات را جدا کرده و برای هر یک حکم جداگانه داده است. در بند ۴ از ماده ۴ تکلیف اظهارنظر کننده ها را در نطق پیش از دستور مشخص نموده است و در بند یک از ماده ۷ تکلیف اظهارنظر کنندگان را در فضای دستور جلسات معین نموده است و این دو هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند تا در مقام تعارض دست به تفسیر های بسیار شاذ زده شود.
اینکه نظر یک کارگروه را که برخلاف اصول حقوقیست بر اصول تفسیر چیره بدانیم امری پسندیده نیست.چرا که کارگروه تخصص بالاتر نسبت به سایر وکلا ندارند.هیئت مدیره محترم نمیتواند با تمسک به نظر کارگروه در مقام تفسیر از بار مسؤولیت شانه خالی کند.سوال اصلی من و سایر اظهارنظر کنندگان این است که چگونه جناح اکثریت این دو بند را در تضاد یکدیگر دیده‌اند؟ دو بندی که هر یک مستقل از هم و در خصوص دو موضوع مختلف که عبارتند از نطق پیش از دستور و نطق داخل در دستور حکم داده است.
و چگونه در تفسیر خود با وجود حسنه بودن مشورت بیشتر و رویه پنجاه ساله به سمتی متمایل شدند که برای اعضای علی البدل فاقد رای محدودیت ایجاد کنند؟
در این نقطه که من از نوع تفسیر جناح اکثریت موافقین تفسیر پیش گفته شگفت‌زده شده‌ام و به اصول تفسیری که یاد گرفته‌ام تردید نموده‌ام به این نتیجه میرسم که با خود بگویم جناح اکثریت با این تفسیر سعی نموده است که خود را از انتقادها و نظرات مخالف سه عضو علی البدل که صاحب نظر هستند( یعنی آقایان طاهری، کامیار و باقری )رها نماید و این علاقه به رها شدن تا جایی قدرت دارد که بر خلاف اصول تفسیر و برخلاف رویه ۵۰ ساله اعلام نظر می نمایند.
ما از شرایط موجود نگرانیم پرداختن به اموری این چنین و تصمیم و رفتار بر خلاف اصول مترقی و مهم همه ما را می ترساند. لطفاً بیش ازین ما را ناامید نکنید.
عبدالرضا دیوسالار نوزدهم شهریور۹۹

@Tannver

‍ در خصوص برگزاری آزمون اختبار کاراموزان گرامی به صورت آنلاین ازجناب وکیل محمدرضا علیزاده ثابت مشاور و عضو کارگروه انفورماتیک کانون مرکز سوال کردم ،پاسخ و توضیحات ایشان را میخوانیم:
صفحه ۱
.............
در پاسخ به سوالات مطروحه در خصوص آزمون اختبار آنلاین موارد زیر به اطلاع همکاران گرامی می رسد:

1- همگامی با تکنولوژی روز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگر امروز همراه نشویم، فردا یک گام و روز بعد از آن، ده گام عقب خواهیم بود.

2- برای برگزاری اختبار آنلاین از مدتها قبل برنامه ریزی و هماهنگی شده و روش های مختلف برگزاری و همچنین زیر ساخت های لازم به دقت بررسی و امکان سنجی شده که این امر مستلزم صرف زمان بسیار و بهره گیری از مشاوره متخصصین و شرکت های دست اندرکار بود.

3- در ساختارسنجی و امکان سنجی برگزاری اختبار آنلاین محدودیت های متعددی وجود داشت که هریک به تنهایی می توانست مانع از انجام این مهم شود. محدودیت های ناشی از پهنای باند و اینترنت، تعداد زیاد شرکت کنندگان همزمان، ضرورت پیشگیری از ایجاد هزینه زیاد، عدم وجود تجربه قبلی یا مشابه در کانون مرکز و سایر کانون ها، ضرورت آموزش شرکت کنندگان در مورد نحوه استفاده از سامانه آزمون، محدودیت زمانی و بسیاری موارد دیگر. در این بین، اظهار نظرهای ناآگاهانه افراد غیر مسئول و گاهی جوسازی های بی مورد ممکن بود انگیزه ادامه کار را از بین ببرد که خوشبختانه چنین نشد.

4- برگزاری اختبار آنلاین به دو قسمت کتبی و شفاهی تقسیم شده است. برای آزمون کتبی،یک فیلم آموزش و یک فایل آموزش متنی در مورد نحوه دریافت اوراق پاسخنامه و نحوه پاسخگویی به سوالات و ارسال آنها تهیه و از قبل در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار گرفته است.

5- دو مرحله آزمون آزمایشی، پیش از برگزاری آزمون اصلی برگزار و احتمال بروز اشکالات بررسی شد.

6- در این روند، کارآموزان لینک اتصال به صفحه، نام کاربری و رمز عبور مختص خود را دریافت نموده و فقط در زمان تعیین شده امکان ورود به صفحه آزمون و پاسخگویی را پیدا می کنند.

7- به شرکت کنندگان اعلام شده که قبل از ورود به آزمون، لازم است به صفحه دانلود اوراق پاسخنامه مراجعه و آنها را دریافت کنند. طراحی این اوراق به گونه ای است که امکان شناسایی پاسخ دهنده وجود ندارد. در طراحی این برگه ها از بارکد استفاده شده تا امکان رهگیری و رسیدگی به اعتراضات بعدی وجود داشته باشد ولی تا قبل از تصحیح اوراق، امکان شناسایی پاسخ دهنده برای تصحیح کنندگان وجود ندارد. این روش برای اولین بار و به صورت انحصاری انجام شده است.

8- در زمان برگزاری، سوالات هر درس تک به تک و با زمان مشخص در اختیار شرکت کننده قرار می گیرد. امکان مشاهده سوالات به صورت همزمان وجود ندارد.

9- مدت زمان آزمون محدود بوده و با خاتمه زمان معینه، صفحه پاسخگویی بسته می شود.

10- پس از پایان زمان پاسخگویی، شرکت کننده مکلف است برگه های پاسخنامه را در سایت برگزاری آزمون ارسال(آپلود) نماید.

11- قبل از برگزاری آزمون آزمایشی، پیش بینی می شد که در شروع آزمون اصلی، تعداد زیاد شرکت کنندگان و محدودیت زمان ورود به سایت احتمالا اشکالاتی را ایجاد کند. اشکالاتی که در کلیه سایت های مشابه که مراجعات همزمان و متعدد دارند بروز می کند و ناشی از محدودیت های اینترنت است. به همین لحاظ پیش بینی های لازم انجام و نوعی آماده باش در زمان برگزاری حاکم بود تا در صورت بروز هرنوع مشکل احتمالی، به سرعت رفع شود.

12- بخشی از این مشکلات به برگزار کننده و بخشی دیگر به شرکت کننده مربوط می شد که با تمهیدات پیش بینی شده، مشکل خاصی بروز نکرد.

13- توجه به این مهم ضروری است که در سامانه های موجود و در سوابق برگزاری آزمون های آنلاین، آزمونی مشابه اختبار و با این تعداد شرکت کننده وجود نداشته و سایر آزمون ها برای برگزاری چنین آزمونی اقدام به تقسیم شرکت کنندگان به گروه های کوچک تر می کنند زیرا تعداد زیاد شرکت کننده، باعث افزایش ناگهانی حجم مراجعات و اشغال پهنای باند و در نتیجه بروز مشکلات متعدد می گردد.

ولی در اختبار آنلاین کانون مرکز، این امر از قبل پیش بینی و با انجام اقداماتی مانند بررسی روش های مختلف، سفارشی سازی پنل برگزاری آزمون، به کارگیری متد خاص و انحصاری برای طی مراحل، انجام برنامه نویسی اختصاصی، اختصاص سرور و فضای مناسب و همچنین برنامه ریزی برای برخورداری از امکانات پردازشی متناسب با تعداد شرکت کنندگان از بروز این مشکل که حقا می توانست مشکل جدی ایجاد کند ممانعت شد. در این زمینه زحمات آقایان برزگر و پورمهدی ( دو تن از پرسنل انفورماتیک کانون مرکز) ستودنی است.
ادامه در صفحه دوم

@Tannver

‍ صفحه دوم
النهایه سعی شد تا با کمترین هزینه، بیشترین بهره وری در انجام حرکتی نوین و بی سابقه در تمامی کانون ها و حتی در آزمون های سایر نهادها انجام شود که به لطف خدا و همراهی دوستان و همکاری تیم دست اندرکار با کمترین میزان خطای قابل تصور و به خوبی انجام شد.

این اقدام صرف نظر از آنچه واقع شده، بیانگر توان به روز رسانی و الکترونیک کردن سایر روندهای موجود و حتی انتخابات آنلاین و نوید بخش امکان پذیر بودن آن است.طبیعتا تمامی اقدامات مذکور در سایه حمایت مستمر و همراهی مجدانه و مصرانه ریاست محترم کانون، جناب آقای دکتر مالکی و حضور و پی گیری های جنابان نواب رییس، آقایان دکتر سمامی و دکتر روحانی و نیز همراهی دائمی مدیر محترم داخلی، سرکار خانم موسوی انجام شده و قطعا همفکری ها و نقطه نظرات کمیسیون محترم کارآموزی و اعضای بزرگوار آن نیز نقش مهم و بسزایی در این روند داشته و خواهد داشت.

به جاست از معدود افرادی که بدون سمت و حتی بدون قابلیت تصور نفع و ضرر، اقدام به جوسازی و بیان مطالبی با موضوع عدم امکان برگزاری اختباری آنلاین به بهانه ضعف اطلاعات دست اندرکاران آن نمودند نیز تشکر کنم چرا که بیانات ایشان باعث ایجاد حساسیت و در نتیجه اعمال دقت نظر بیشتر و برگزاری هرچه بهتر و بی نقص تر گردید.

با تشکر از کانال تنویر و سرکار خانم رهنما

محمدرضا علیزاده ثابت
.............

باسپاس از جناب وکیل محمدرضا علیزاده ثابت مشاور و عضو کارگروه انفورماتیک کانون وکلای مرکز
مریم رهنما/تنویر


@Tannver

کاراموزان گرامی توجه کنند👆🏼
تنویر

@Tannver

‍ توضيحات جناب وکیل عليزاده ثابت مشاور و عضو کارگروه انفورماتیک کانون مرکز در خصوص اختبار برگزار شده به صورت آنلاین:

ضمن تشکر از کانال تلگرامی تنویر و سرکارخانم رهنما در پی گیری امور مربوط به برگزاری اختبار آنلاین کانون وکلای دادگستری مرکز و در پاسخ به سوال مطروحه با موضوع چگونگی برگزاری اختبار، موارد زیر به اطلاع همکاران محترم می رسد:
1- اختبار آنلاین برای اولین بار و با بیش از 1300 نفر شرکت کننده برگزار شد که در نوع خود بی نظیر بوده و هیچ آزمون مشابهی با این تعداد به صورت همزمان برگزار نشده است. در آزمون هایی با این تعداد شرکت کننده، به لحاظ وجود محدودیت های سخت افزاری و ناشی از پهنای باند اینترنت، به طور معمول شرکت کنندگان به گروه های کم جمعیت تر تقسیم و آزمون ها در چند مرحله برگزار می شود که در کانون مرکز این گونه نبوده و کل شرکت کنندگان همزمان وارد پنل آزمون شدند.
2- برای برگزاری اختبار آنلاین امور مربوط به ساختار سنجی وامکان سنجی توسط کارگروه انفورماتیک کانون مرکز انجام و طی آن روش های مختلف برگزاری بررسی و آزمایش شد.
3- لازم به ذکر است کارگروه انفورماتیک باحمایت مستمر ریاست محترم کانون، جناب آقای دکتر مالکی و تحت نظارت مستقیم نواب محترم کانون، جناب آقای دکتر سمامی و جناب آقای دکتر روحانی و همچنین مدیر محترم داخلی کانون، سرکار خانم موسوی و با حضور مستمر هر سه ایشان در جلسات متشکله موفق به انجام وظایف شد. طبعا همراهی و دقت نظر کمیسیون محترم کارآموزی و تجربیات دبیر محترم این کمیسیون، جناب آقای دکتر پوربابایی نیز سهم بسزایی در این مهم داشت.
4- کارگروه متشکل از جنابان آقایان دکتر سهیل نظری، دکتر شاهپور دولتشاهی و اینجانب بوده که در تمامی جلسات از همراهی دو تن از مسئولین واحد انفورماتیک کانون (آقای برزگر و آقای پور مهدی) به عنوان متخصصین سخت افزار و نرم افزار و همچنین مساعدت مستمر جناب آقای شیخ الاسلامی- مدیر محترم روابط عمومی کانون- برخوردار بوده است.
5- پیش از برگزاری آزمون اختبار، فایل های صوتی و تصویر و متنی با موضوع آموزش نحوه شرکت در آزمون آنلاین تهیه و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
6- علی رغم پیش بینی و راهکاریابی مشکلات احتمالی، جهت اطمینان از صحت برگزاری آزمون، دو مرحله آزمون آزمایشی، قبل از برگزاری آزمون اختبار برگزار شد تا مشکلات احتمالی بررسی و رفع شود که البته مشکل خاصی وجود نداشت.
7- با وجود تمام پیش بینی ها، احتمال بروز اختلال به دلیل تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان و اشغال ناگهانی پهنای باند اینترنت وجود داشت که به همین دلیل تمهیداتی در خصوص تهیه سرور و اعمال تغییرات در پنل برگزاری آزمون به صورت سفارشی و نیز تهیه برنامه های خاصی جهت برگزاری و نظارت و آپلود پاسخ نامه ها و نیز ارسال آنها به اساتید در نظر گرفته شد.
8- شرکت کنندگان طی پیامک های دریافتی به لینک صفحه آزمون و نام کاربری و حرف رمز اختصاصی خود دست یافتند.
9- به شرکت کنندگان آموزش داده شده بود که قبل از برگزاری اختبار، به سایت مربوطه مراجعه و اوراق پاسخنامه را دریافت کنند.
10- آزمون اختبار، بنا به روال معمول، طی سه روز و در شش مرحله به صورت آنلاین برگزار شد.
11- علی رغم تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان، مشکل خاصی در برگزار آزمون ها وجود نداشت. لازم به ذکر است در اولین جلسه آزمون ، معدودی از شرکت کنندگان (حدود 20 نفر از 1300 نفر) با مشکل ورود به صحفه مواجه شدند که بخشی از آن به حیطه کاربری مربوط می شد. در آزمون های بعدی مشکل خاصی بروز نکرد و شرکت کنندگان به راحتی سوالات را مشاهده کرده و پاسخ های خود را ارسال کرده اند.
12- به عنوان اولین تجربه برگزاری اختبار آنلاین، به صراحت اعلام میکنم که قدم بزرگی برداشته شده و اختبار آنلاین با توجه به امکانات موجود و با حفظ مصالح اقتصادی کانون به بهترین نحو ممکن برگزار شده است. قطعا بازخوردهای دریافتی از شرکت کنندگان در این آزمون کمک موثری برای ادامه این روند خواهد بود.
13- از کلیه شرکت کنندگان در آزمون اختبار آنلاین شهریور 1399 کانون مرکز تقاضا دارم پیشهادات و انتقادات خود را به روش های زیر به اینجانب ارائه فرمایند تا در کارگروه انفورماتیک مطرح و بررسی شود.
تماس و واتس اپ: 09122140888
ایمیل: Alizadeh.vakil@gmail.com
.............
با سپاس از جناب علیزاده ثابت
مشاور و عضو كارگروه انفورماتیک کانون مرکز
مریم رهنما/تنویر
@Tannver

‍ پس از اعلام اعضای محترم کمیته های تشخیص کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز، تنویر تصمیم گرفت تا با برخی از فعالین صنفی و صاحبنظران در خصوص این کمیته‌ها و کمیسیون‌های کانون وکلای مرکز مصاحبه داشته باشد.
و اینک نظر جناب وکیل علی نقی زاده کوچصفهانی دادیار ادوار دادسرای کانون مرکز و عصو فعلی دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکر را را می خوانیم:

دادسراي انتظامي ركن ركين كانون ها

به موجب ماده ١ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند١٣٣٣ در كنار هيئت عمومي، هيئت مديره و دادگاه انتظامي، دادسراي انتظامي به عنوان يكي از ستون هاي كانون و اركان تشكيل دهنده آن تعريف شده است. اين امر در كنار بيان شأنيت دادسرا با ابتناء به نقش و جايگاه بي بديل آن در نهاد مدني خود انتظام اهميت ويژه اي به آن مي بخشد.
به واقع دادسراي انتظامي پيشاني و آيينه تمام نماي كانون ها نزد افكار عمومي جامعه و سنجه اي است نزد آحاد مختلف مردم در توصيف بخش حائز اهميتي از كاركرد كانون در مواجهه با نهاد هاي نظارتي بيروني. طبيعتا هر آنقدر دادسرا اين ركن حياتي از عملكرد صحيح و نظام مندي برخوردار باشد گامي استوار در حفظ هر چه بيشتر استقلال كانون ها برداشته خواهد شد تا مجال و بهانه اي براي حاكميت جهت تصويب قوانين تحديدي! فراهم نگردد. همانطوركه قبلا هم جايي نوشتم ار كان انتظامي كانون (دادسرا و دادگاه انتظامي) مصداق اين كلام منيع است كه "حاسِبو قَبل اَن تُحاسَبو"
با اين وصف نظر به اهميت و جايگاه دادسرا ضروري است انتخاب دادياران كه در مقام متصديان تحقيق و رسيدگي به شكايات انتظامي ايفاء نقش ميكنند با دقت و مطالعه بيشتري صورت پذيرد.
انتخاب داديار بايستي بر پايه سوابق،تجارب،توانمندي و دانش انتظامي در كنار مولفه هاي والاي اخلاقي استوار باشد. دادسرا سكوي پرتاب به سوي هيات مديره نيست پس استفاده ابزاري از آن به هر شكل ممكن ممنوع است.
ناديده گرفتن شايستگي هاي يك فرد و يا شايسته انگاري بي جهت و غير واقع فردي ديگر صرفا بر پايه وابستگي هاي تشكلي و مناسبات فردي در انتخاب دادياران به مثابه سمي است براي پيكره كانون.
مراجعه كننده اي كه بي خبر از جريانات صنفي و كش و قوس هاي تشكلي براي دادخواهي به دادسرا مراجعه مي كنند حضور كم رنگ و غيبت هاي غير موجه و يا موجه داديار متصدي تحقيق را بر نمي تابد.
ادامه در صفحه دوم
@Tannver