Forwarded from اتچ بات
به قلم جناب وکیل حسن آقاخانی
بعد از انتخابات هیئت مدیره کانون با انتخابات هیئت رئیسه جدال دو گروه بر سر ریاست و نائب رئیسی به اوج خود میرسد. و‌متاسفانه آنچه در این بین مغفول مانده امانتی است که موکلین آنها در دوران اوج بیماری به آنها واگذار کرده اند.
با انتخاب احدی از نواب رئیس نامه ای از دادگاه انتظامی قضات به کانون واصل میشود که حضور جناب زاهد پاشا را تعلیق میکند.با این نامه هیئت مدیره در برزخ عدم حضور ایشان از یک سو و از سوی دیگر عدم استعفای ایشان از سمت نائب رئیسی شرائط را برای هر دو‌گروه غیر قابل قبول میکند. در جلسه ۹۹/۵/۱۲ که به انتخابات نائب رئیس پرداخته میشود ریاست محترم کانون تفسیری از آیین نامه میکند که مورد اعتراض مخالفین قرار میگیرد و بنظر تفسیر ریاست محترم کانون تفسیری غیر قابل قبول است. زیرا که با توجه به ماده۲۷ امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد ؛قانونگذار به صراحت مدت غیبت عضو هیئت مدیره را ۳ ماه اعلام‌نموده، لذا برداشتی غیر از این برای برگزاری انتخابات ممکن نیست. و در خصوص غیبت هم بی شک با توجه به تعلیق جناب زاهدپاشا حتی اگر غیبت ایشان بیش از ۳ ماه هم باشد، باز مشارالیه میتواند با استناد به نامه دادگاه انتظامی قضات غیبت خود را در حالت تعلیق تفسیر و عدم حضور خود را موجه اعلام‌کند. پس برگزاری انتخابات صرفن براساس ماده۲۴ آیین نامه امکان پذیر است که بنظر میرسد از جناب زاهدپاشا تقاضا شود از نائب رئیسی استعفا داده تا هیئت مدیره تصمیم قانونی خود را بگیرد. واما استفسار از دادگاه انتظامی قضات ، بی شک مورد قبول هیچ یک‌از همکاران کانون نمیتواند باشد، خدا را شکر۱۸ عضو هیئت مدیره تحصیل کرده حقوق بعضن با عنوان دکتری و ریاست دانشکده حقوق و مدیر گروه حقوق و مدیر حقوقی دانشگاه آزاد دیگر استفاده از تفسیر دادگاه انتظامی غیر موجه است. تاکنون اعتراض ما به عدم جایگاه دادگاه انتظامی در خصوص رسیدگی به صلاحیت های همکاران بوده حال برای تفسیر آیین نامه از آنها استفسار کنیم!!!!!صرفنظر از اینکه خروج اعضای منتقد از جلسه را چه تفسیری بگذاریم. که متاسفانه برخی همکاران بجای اینکه این اختلاف ها را کم نمایند شروع به نشر آن در فضای غیر حقوقی میپردازند و مشکلات موجود را در توئیتر برای عموم منتشر مینمایند، که ایها الناس در کانون وکلا استبداد صورت گرفته است!!!
ریاست محترم کانون اقدام غیر قبول مبنی بر پذیرش نظر مخالف نموده و همکاران مخالف نظر ایشان به درستی از هیئت مدیره خارج شده اند تا بخواهند صدای ایشان شنیده شود. این اقدامات که در داخل هیئت مدیره صورت گرفته و طرف مخالف نیز به منظور خود که همان رساندن صدای مخالفتشان بوده ، رسیده است. حال با انتشار آن برای افراد غیر حقوقی در توئیتر و اینستاگرام چه اهدافی را دنبال میکنیم؟ از انتشار اختلافات درون صنفی به بیرون از کانون هیچ یک از طرفین سودی نمیبرند تنها متضرر این اقدامات کانون وکلا و همکاران وکیل است. شایسته است بزرگان و‌پیشکسوتان تا قبل از جلسه سه شنبه اختلافات هیئت مدیره را برطرف نمایند.
و اما موضوع مهم تر از انتخابات غیر قانونی امروز ؛در روز انتخاب هیئت رئیسه دو‌نفر از اعضای اصلی که نامشان فعلن محفوظ است اقدام به نوشتن نام همکار محترم دیگر در سمت بازرسی مینمایند. متاسفانه همکارانی که درصدداثبات فرمایشات خود در هیئت مدیره هستند این سوال را از خود نپرسیده اند که دو نفر عضوی که هیئت مدیره و کلیت کانون وکلا را به تمسخر کشیده چه کسانی هستند؟!!!!!ایکاش برای همکاران خود که در دوران اوج بیماری کرونا در پای صندوق حضور بهم رسانده احترام قائل و نسبت به آن دو‌هتاک واکنش نشان میدادید. و اعضای محترم هیئت مدیره نیز برای حفظ شان و‌منزلت همکارانی که به آنها رای داده احترام گذاشته و قبل از ورود به هر اقدامی نسبت به دو‌نفر‌عضو هتاک هیئت مدیره واکنش نشان میدادند سپس برای تقسیم عناوین اقدام میکردند.
حسن آقاخانی
@Tannver
بعد از انتخابات هیئت مدیره کانون با انتخابات هیئت رئیسه جدال دو گروه بر سر ریاست و نائب رئیسی به اوج خود میرسد. و‌متاسفانه آنچه در این بین مغفول مانده امانتی است که موکلین آنها در دوران اوج بیماری به آنها واگذار کرده اند.
با انتخاب احدی از نواب رئیس نامه ای از دادگاه انتظامی قضات به کانون واصل میشود که حضور جناب زاهد پاشا را تعلیق میکند.با این نامه هیئت مدیره در برزخ عدم حضور ایشان از یک سو و از سوی دیگر عدم استعفای ایشان از سمت نائب رئیسی شرائط را برای هر دو‌گروه غیر قابل قبول میکند. در جلسه ۹۹/۵/۱۲ که به انتخابات نائب رئیس پرداخته میشود ریاست محترم کانون تفسیری از آیین نامه میکند که مورد اعتراض مخالفین قرار میگیرد و بنظر تفسیر ریاست محترم کانون تفسیری غیر قابل قبول است. زیرا که با توجه به ماده۲۷ امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد ؛قانونگذار به صراحت مدت غیبت عضو هیئت مدیره را ۳ ماه اعلام‌نموده، لذا برداشتی غیر از این برای برگزاری انتخابات ممکن نیست. و در خصوص غیبت هم بی شک با توجه به تعلیق جناب زاهدپاشا حتی اگر غیبت ایشان بیش از ۳ ماه هم باشد، باز مشارالیه میتواند با استناد به نامه دادگاه انتظامی قضات غیبت خود را در حالت تعلیق تفسیر و عدم حضور خود را موجه اعلام‌کند. پس برگزاری انتخابات صرفن براساس ماده۲۴ آیین نامه امکان پذیر است که بنظر میرسد از جناب زاهدپاشا تقاضا شود از نائب رئیسی استعفا داده تا هیئت مدیره تصمیم قانونی خود را بگیرد. واما استفسار از دادگاه انتظامی قضات ، بی شک مورد قبول هیچ یک‌از همکاران کانون نمیتواند باشد، خدا را شکر۱۸ عضو هیئت مدیره تحصیل کرده حقوق بعضن با عنوان دکتری و ریاست دانشکده حقوق و مدیر گروه حقوق و مدیر حقوقی دانشگاه آزاد دیگر استفاده از تفسیر دادگاه انتظامی غیر موجه است. تاکنون اعتراض ما به عدم جایگاه دادگاه انتظامی در خصوص رسیدگی به صلاحیت های همکاران بوده حال برای تفسیر آیین نامه از آنها استفسار کنیم!!!!!صرفنظر از اینکه خروج اعضای منتقد از جلسه را چه تفسیری بگذاریم. که متاسفانه برخی همکاران بجای اینکه این اختلاف ها را کم نمایند شروع به نشر آن در فضای غیر حقوقی میپردازند و مشکلات موجود را در توئیتر برای عموم منتشر مینمایند، که ایها الناس در کانون وکلا استبداد صورت گرفته است!!!
ریاست محترم کانون اقدام غیر قبول مبنی بر پذیرش نظر مخالف نموده و همکاران مخالف نظر ایشان به درستی از هیئت مدیره خارج شده اند تا بخواهند صدای ایشان شنیده شود. این اقدامات که در داخل هیئت مدیره صورت گرفته و طرف مخالف نیز به منظور خود که همان رساندن صدای مخالفتشان بوده ، رسیده است. حال با انتشار آن برای افراد غیر حقوقی در توئیتر و اینستاگرام چه اهدافی را دنبال میکنیم؟ از انتشار اختلافات درون صنفی به بیرون از کانون هیچ یک از طرفین سودی نمیبرند تنها متضرر این اقدامات کانون وکلا و همکاران وکیل است. شایسته است بزرگان و‌پیشکسوتان تا قبل از جلسه سه شنبه اختلافات هیئت مدیره را برطرف نمایند.
و اما موضوع مهم تر از انتخابات غیر قانونی امروز ؛در روز انتخاب هیئت رئیسه دو‌نفر از اعضای اصلی که نامشان فعلن محفوظ است اقدام به نوشتن نام همکار محترم دیگر در سمت بازرسی مینمایند. متاسفانه همکارانی که درصدداثبات فرمایشات خود در هیئت مدیره هستند این سوال را از خود نپرسیده اند که دو نفر عضوی که هیئت مدیره و کلیت کانون وکلا را به تمسخر کشیده چه کسانی هستند؟!!!!!ایکاش برای همکاران خود که در دوران اوج بیماری کرونا در پای صندوق حضور بهم رسانده احترام قائل و نسبت به آن دو‌هتاک واکنش نشان میدادید. و اعضای محترم هیئت مدیره نیز برای حفظ شان و‌منزلت همکارانی که به آنها رای داده احترام گذاشته و قبل از ورود به هر اقدامی نسبت به دو‌نفر‌عضو هتاک هیئت مدیره واکنش نشان میدادند سپس برای تقسیم عناوین اقدام میکردند.
حسن آقاخانی
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
به قلم سرکار خانم وکیل مریم دهقان
درد_مشترکم_مرا_فریاد_کن
در کل زمانهایی که حضور فکری و انرژی ام معطوف به فضای صنفی کانون وکلا بود؛ تلاشم را با خودم بر این باور گذاشتم که همکاران را به انسانیت و باورهایشان بشناسم نه به تشکل و گروهشان، بنابراین چه در ذهنم و چه در بیانم بر اساس گفتارها و رفتارها تحلیل می کردم؛ بر این اندیشه تکیه کردم که مستقل نگاه کنم تا نکند
که غیر منصفانه نگاه کنم؛ که اندیشه هر انسان را چه پررنگ چه کم رنگ بی بازتاب و تاثیر نمی دانم.
جلسه پنجم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و اتفاق های به وقوع پیوسته این چند جلسه قطعا پیامی بزرگ داشت!
هر عضو یک نهاد مدنی اگر برای خود و برای آن نهادی که در کنارش تعریف می شود، کوچکترین حرمت و الفتی قائل باشد؛ به نقد و تحلیل فضای موجود می پردازد و در پی رسیدن به مسیری بهتر فقط سکوت نمی کند.
گفتن جملاتی از پیشکسوتان صنفی از قبیل « تشخیص با منه ! نه با شما » ، «حالا اون به شما مربوط نیست» ،«سواد مگه نداری، بیااا اینجا» ، «من رفتم دادگاه انتظامی قضات استفسار شفاهی کردم، نائب رئیس سمت ندارد نفر سیزدهم که عضو علل البدل است جای عضو فاقد سمت ... » ،« ...من اون موقع که سمت داشتم آقای .... تمام تلاششان را کردند منو عزل کنند؛ بیایید فایل صوتی گوش کنیم » ... درسته در ظاهر تعجب برانگیز و غیر قابل پذیرش است اما در نگاهی عمیق تر دردهای خیلی بزرگ‌تری را در خودش جا داده است .
درد اصلی اینجاست که ما بحران داریم! اما « مدیریت بحران » صحیحی پیشه نکردیم و هر جلسه شکاف بین اعضا بیشتر و بیشتر می شود؛
درد اصلی اینجاست که ما از اشخاصی در مقام عضو هیات مدیره کانون وکلا ادبیاتی را می شنویم که از ادبیاتِ یک حقوقدان پیشکسوت صنفی به دور است ؛
درد اینجاست که ما وکلا که خود در سیستم قضایی، در تحقق عدالت و حل مشکلات عمومی و خصوصی آحاد جامعه نقش بزرگی داریم در حل مشکلات جاری خودمان! به جای منطق و تحلیل و تفسیر ، خشونت و تکذیب را حاکم می کنیم ؛
به جای ما ، من را حاکم می کنیم؛
به جای تقسیم مسئولیت ها، حرکت به تملیک مسئولیت ها را می بینیم؛
به دور میز مذاکره به جای مذاکره، قدرت نمایی می بینیم!...
جامعه مان در خطر است!
صنف مان در خطر است!
خودمان حال خودمان را بد نکنیم !
ما که به عنوان یک حقوقدان به حاکمیت قانون معتقدیم و آن را زمینه ایجاد نظم و تعلق پذیری اعضا به هر فضا و جامعه ای که در آن هستند می دانم ؛ فردی حرکت نکنیم، فردی حکومت نکنیم!
در قالب دموکراسی به ترویج دیکتاتوری کمک نکنیم!
جدایی اعضا در جلسه امروز هیات مدیره، به نظر جدایی دو ایدئولوژی در باب اعمال حاکمیت قانون بوده و ریشه آن معطوف به امروز نبوده است؛ اما حل آن با توجه به حاکمیت قانون و مدیریت بحرانی صحیح منوط به زمان جاری ماست!
جایی خشونت و فردیت حاکم میشود که ظریف پذیرش دیدگاه‌های مختلف کم است و یا توان برای مذاکره با دیدگاه متفاوت به دلیل فقدان استدلال حقوقی یا منطقی کم است، هیات مدیره ای مایه افتخار و مباهات جامعه وکالت و رشد جامعه مدنی اش است که توش تبادل اندیشه باشد، نه تملیک اندیشه !
ما منتظر اتحاد شما و حاکمیت قانون برای اعتلای خانه صنفی مان می باشیم .
•هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
۹۹/۵/۱۲
@Tannver
درد_مشترکم_مرا_فریاد_کن
در کل زمانهایی که حضور فکری و انرژی ام معطوف به فضای صنفی کانون وکلا بود؛ تلاشم را با خودم بر این باور گذاشتم که همکاران را به انسانیت و باورهایشان بشناسم نه به تشکل و گروهشان، بنابراین چه در ذهنم و چه در بیانم بر اساس گفتارها و رفتارها تحلیل می کردم؛ بر این اندیشه تکیه کردم که مستقل نگاه کنم تا نکند
که غیر منصفانه نگاه کنم؛ که اندیشه هر انسان را چه پررنگ چه کم رنگ بی بازتاب و تاثیر نمی دانم.
جلسه پنجم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و اتفاق های به وقوع پیوسته این چند جلسه قطعا پیامی بزرگ داشت!
هر عضو یک نهاد مدنی اگر برای خود و برای آن نهادی که در کنارش تعریف می شود، کوچکترین حرمت و الفتی قائل باشد؛ به نقد و تحلیل فضای موجود می پردازد و در پی رسیدن به مسیری بهتر فقط سکوت نمی کند.
گفتن جملاتی از پیشکسوتان صنفی از قبیل « تشخیص با منه ! نه با شما » ، «حالا اون به شما مربوط نیست» ،«سواد مگه نداری، بیااا اینجا» ، «من رفتم دادگاه انتظامی قضات استفسار شفاهی کردم، نائب رئیس سمت ندارد نفر سیزدهم که عضو علل البدل است جای عضو فاقد سمت ... » ،« ...من اون موقع که سمت داشتم آقای .... تمام تلاششان را کردند منو عزل کنند؛ بیایید فایل صوتی گوش کنیم » ... درسته در ظاهر تعجب برانگیز و غیر قابل پذیرش است اما در نگاهی عمیق تر دردهای خیلی بزرگ‌تری را در خودش جا داده است .
درد اصلی اینجاست که ما بحران داریم! اما « مدیریت بحران » صحیحی پیشه نکردیم و هر جلسه شکاف بین اعضا بیشتر و بیشتر می شود؛
درد اصلی اینجاست که ما از اشخاصی در مقام عضو هیات مدیره کانون وکلا ادبیاتی را می شنویم که از ادبیاتِ یک حقوقدان پیشکسوت صنفی به دور است ؛
درد اینجاست که ما وکلا که خود در سیستم قضایی، در تحقق عدالت و حل مشکلات عمومی و خصوصی آحاد جامعه نقش بزرگی داریم در حل مشکلات جاری خودمان! به جای منطق و تحلیل و تفسیر ، خشونت و تکذیب را حاکم می کنیم ؛
به جای ما ، من را حاکم می کنیم؛
به جای تقسیم مسئولیت ها، حرکت به تملیک مسئولیت ها را می بینیم؛
به دور میز مذاکره به جای مذاکره، قدرت نمایی می بینیم!...
جامعه مان در خطر است!
صنف مان در خطر است!
خودمان حال خودمان را بد نکنیم !
ما که به عنوان یک حقوقدان به حاکمیت قانون معتقدیم و آن را زمینه ایجاد نظم و تعلق پذیری اعضا به هر فضا و جامعه ای که در آن هستند می دانم ؛ فردی حرکت نکنیم، فردی حکومت نکنیم!
در قالب دموکراسی به ترویج دیکتاتوری کمک نکنیم!
جدایی اعضا در جلسه امروز هیات مدیره، به نظر جدایی دو ایدئولوژی در باب اعمال حاکمیت قانون بوده و ریشه آن معطوف به امروز نبوده است؛ اما حل آن با توجه به حاکمیت قانون و مدیریت بحرانی صحیح منوط به زمان جاری ماست!
جایی خشونت و فردیت حاکم میشود که ظریف پذیرش دیدگاه‌های مختلف کم است و یا توان برای مذاکره با دیدگاه متفاوت به دلیل فقدان استدلال حقوقی یا منطقی کم است، هیات مدیره ای مایه افتخار و مباهات جامعه وکالت و رشد جامعه مدنی اش است که توش تبادل اندیشه باشد، نه تملیک اندیشه !
ما منتظر اتحاد شما و حاکمیت قانون برای اعتلای خانه صنفی مان می باشیم .
•هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
۹۹/۵/۱۲
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
به قلم جناب وکیل محمد شیوایی کجوری
من از بيگانگان هرگز ننالم ...
شعار ، وعده و سخن صِرف براى كسب آرا با ادعاى تحكيم اتحاد و مديريت فراجناحى ! اما نتيجه حاصله نه تنها فرسنگها دورتر از ادعاها بلكه متضاد با آنچه وعده داده شد ...
نمايندگان وكلا صرفا در چارچوب قانون آزادى عمل دارند و نه هر آنچه دلخواه ايشان باشد اجرا كنند ، مباد فراموش شده باشد !
پيش از ورود به بحث مطروحه ضرورت دارد عرض كنم كه دلسوزان محترم صنفى هر نقد و سخن را جناحى و خصمانه تفسير و تلقى نفرمايند
هرچند نظر همگان محترم است اما در اين مرقومه سعى شد بدون توجه به حواشى و مطابق اصول و قوانين حاكم نوشته و تقديم شود به طبع اهل منطق قضاوت منصفانه خواهند داشت .
آنچه كه در جلسه امروز هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز گذشته است ( يكشنبه ٩٩/٥/١٢ ) سوالات زيادى را متبادر به ذهن مى سازد اما چند نكته مهم در برداردو لازم است مطرح و مطالبه شود :
⁃ رياست محترم كانون وكلاى دادگسترى مركز مستند به كدام قانون و با چه استدلالى حكم به جايگيزينى نفر اول علي البدل ( كه البته بسيار محترم و ارزشمند هستند ) با جناب آقاى زاهد پاشا گرامى صادر فرمودند ؟ آنهم بدون طرح و تصويب در هيات مديره !
⁃ آنچه كه مسلم است تصميم دادگاه عالى انتظامى قضات مبنى بر تعليق جناب زاهد پاشا گرامى از عضويت در هيات مديره بوده است و مفهوم تعليق براى هر شخصى خاصه حقوق دانان مشخص و مسلم است كه امكان رفع تعليق نيز محتمل خواهد بود و به هر حال امرى قطعى نيست ، حال چطور شده كه محروميت دائم اين عضو محترم هيات مديره مفروض قرار گرفته و جايگيزينى اينچنين آنهم با صدور فرمان تكليف شده است ! چطور تا اين ميزان يقين وجود داشت اما حين انتخابات هيات رئيسه آراى خود را براى نائب رئيسى جناب زاهد پاشا اختصاص فرمودين ! عليرغم اينكه تصميم مكتوب دادگاه عالى انتظامى واصل شده بود و حال با استفسار شفاهى از اخذ نظر هيات مديره براحتى عبور شده است !
⁃ آنچه كه در سوابق موجود است و مشابه اين وضعيت بود كه هيات مديره دوره ٢٨ تشكيل شد و يك نفر از اعضاى محترم هيات مديره وقت امكان استمرار حضور نداشتند ،به عبارت واضحتر متاسفانه دست اجل مهلت نداده بود ، منظور درگذشت پيشكسوت فرهيخته روانشاد جناب دكتر فرض پور حين عضويت ايشان در هيات مديره وقت است ، كه در آن مورد با تصويب هيات مديره مستقر ، نفر اول علي البدل جايگزين ايشان شده اند ، اما با اندكى تامل ، تفاوت فاحش شرايط امروز با مثال مزبور آشكار است وليكن گويا هيات مديره به معناى هيات مفهومش را از دست داده ...
⁃ تعجب بيشتر جايى است كه تعدادى از اعضاى محترم هيات مديره مشغول بحث و ايراد قانونى به تصميم جايگيزينى حاكميت مابانه باشند اما پيش از اتمام مباحث و حين صحبتها ، ختم مذاكرات اعلام و فرمان ورود به دستور جلسه صادر شود ! الاسف و العجب ... اگر تصميم مورد نظر و صدور حكم رياستى براى جايگزينى ، قانونى و اصولى باشد چرا بايد از بحث و مذاكره در مورد آن پرهيز شود ؟!
⁃ موضوعى اينچنين مهم چرا پيش از دستور مطرح شده است ! چه دستورى مهمتر از اين موضوع بوده !
⁃ اگر چنين رويه اى ادامه يابد پاى حقوق جامعه وكالت در ميان است و قطعا براى اجراى قانون و حفظ اعتبار و جايگاه كانون وكلا محكم ايستاده ايم ، قطعا راى نداديم و منتظر باشيم تا دو سال بعد و تكرار مكررات ...
⁃ به عنوان يكى از اعضاى كانون وكلاى دادگسترى مركز از محضر رياست محترم كانون وكلاى دادگسترى مركز تقاضا دارم ارشاد فرمايند تا بدانيم كه چنين حكم و تصميم مهم كه در زمره امور كلان كانون وكلا است مطابق و مستند به كدام قانون صادر شده است ؟ بر اساس كدام اختيارات قانونى چنين امكانى براى رياست محترم فراهم شده است ؟! آنچه ديديم و قانون حكم مى كند علت تشكيل هيات مديره و فلسفه اين تاسيس قانونى شور كردن و اجماع در امور مهم براى تصميم سازى دقيق و قويتر است و قطعا تصديق مى فرمايند جايگزينى عضوى در هيات مديره از موارد ادارى و اجرايى نيست تا رياست محترم به تنهايى امكان تصميم گيرى داشته باشند و چنان كم اهميت شود كه حتى پيش از دستور مطرح مى شود !
⁃ النهايه، در عجبم واقعا علت برخى وقايع تلخ مبهم است كه هميشه معترضانه سوالاتى مطرح مى شود ؟ همگى مدام معترضيم چرا تنش ايجاد مى شود ، چرا همدلى نداريم ! چرا و چرااا ، ...
⁃ مديريت ، خصوصا در اين شرايط بحرانى بيش از پيش نيازمند درايت براى حفظ اتحاد است ، والله اين ره به ناكجا آباد است ... " ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم ، موجيم آسودگى ما عدم ماست..."
محمد شيوايى - ٩٩/٥/١٣
@Tannver
من از بيگانگان هرگز ننالم ...
شعار ، وعده و سخن صِرف براى كسب آرا با ادعاى تحكيم اتحاد و مديريت فراجناحى ! اما نتيجه حاصله نه تنها فرسنگها دورتر از ادعاها بلكه متضاد با آنچه وعده داده شد ...
نمايندگان وكلا صرفا در چارچوب قانون آزادى عمل دارند و نه هر آنچه دلخواه ايشان باشد اجرا كنند ، مباد فراموش شده باشد !
پيش از ورود به بحث مطروحه ضرورت دارد عرض كنم كه دلسوزان محترم صنفى هر نقد و سخن را جناحى و خصمانه تفسير و تلقى نفرمايند
هرچند نظر همگان محترم است اما در اين مرقومه سعى شد بدون توجه به حواشى و مطابق اصول و قوانين حاكم نوشته و تقديم شود به طبع اهل منطق قضاوت منصفانه خواهند داشت .
آنچه كه در جلسه امروز هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز گذشته است ( يكشنبه ٩٩/٥/١٢ ) سوالات زيادى را متبادر به ذهن مى سازد اما چند نكته مهم در برداردو لازم است مطرح و مطالبه شود :
⁃ رياست محترم كانون وكلاى دادگسترى مركز مستند به كدام قانون و با چه استدلالى حكم به جايگيزينى نفر اول علي البدل ( كه البته بسيار محترم و ارزشمند هستند ) با جناب آقاى زاهد پاشا گرامى صادر فرمودند ؟ آنهم بدون طرح و تصويب در هيات مديره !
⁃ آنچه كه مسلم است تصميم دادگاه عالى انتظامى قضات مبنى بر تعليق جناب زاهد پاشا گرامى از عضويت در هيات مديره بوده است و مفهوم تعليق براى هر شخصى خاصه حقوق دانان مشخص و مسلم است كه امكان رفع تعليق نيز محتمل خواهد بود و به هر حال امرى قطعى نيست ، حال چطور شده كه محروميت دائم اين عضو محترم هيات مديره مفروض قرار گرفته و جايگيزينى اينچنين آنهم با صدور فرمان تكليف شده است ! چطور تا اين ميزان يقين وجود داشت اما حين انتخابات هيات رئيسه آراى خود را براى نائب رئيسى جناب زاهد پاشا اختصاص فرمودين ! عليرغم اينكه تصميم مكتوب دادگاه عالى انتظامى واصل شده بود و حال با استفسار شفاهى از اخذ نظر هيات مديره براحتى عبور شده است !
⁃ آنچه كه در سوابق موجود است و مشابه اين وضعيت بود كه هيات مديره دوره ٢٨ تشكيل شد و يك نفر از اعضاى محترم هيات مديره وقت امكان استمرار حضور نداشتند ،به عبارت واضحتر متاسفانه دست اجل مهلت نداده بود ، منظور درگذشت پيشكسوت فرهيخته روانشاد جناب دكتر فرض پور حين عضويت ايشان در هيات مديره وقت است ، كه در آن مورد با تصويب هيات مديره مستقر ، نفر اول علي البدل جايگزين ايشان شده اند ، اما با اندكى تامل ، تفاوت فاحش شرايط امروز با مثال مزبور آشكار است وليكن گويا هيات مديره به معناى هيات مفهومش را از دست داده ...
⁃ تعجب بيشتر جايى است كه تعدادى از اعضاى محترم هيات مديره مشغول بحث و ايراد قانونى به تصميم جايگيزينى حاكميت مابانه باشند اما پيش از اتمام مباحث و حين صحبتها ، ختم مذاكرات اعلام و فرمان ورود به دستور جلسه صادر شود ! الاسف و العجب ... اگر تصميم مورد نظر و صدور حكم رياستى براى جايگزينى ، قانونى و اصولى باشد چرا بايد از بحث و مذاكره در مورد آن پرهيز شود ؟!
⁃ موضوعى اينچنين مهم چرا پيش از دستور مطرح شده است ! چه دستورى مهمتر از اين موضوع بوده !
⁃ اگر چنين رويه اى ادامه يابد پاى حقوق جامعه وكالت در ميان است و قطعا براى اجراى قانون و حفظ اعتبار و جايگاه كانون وكلا محكم ايستاده ايم ، قطعا راى نداديم و منتظر باشيم تا دو سال بعد و تكرار مكررات ...
⁃ به عنوان يكى از اعضاى كانون وكلاى دادگسترى مركز از محضر رياست محترم كانون وكلاى دادگسترى مركز تقاضا دارم ارشاد فرمايند تا بدانيم كه چنين حكم و تصميم مهم كه در زمره امور كلان كانون وكلا است مطابق و مستند به كدام قانون صادر شده است ؟ بر اساس كدام اختيارات قانونى چنين امكانى براى رياست محترم فراهم شده است ؟! آنچه ديديم و قانون حكم مى كند علت تشكيل هيات مديره و فلسفه اين تاسيس قانونى شور كردن و اجماع در امور مهم براى تصميم سازى دقيق و قويتر است و قطعا تصديق مى فرمايند جايگزينى عضوى در هيات مديره از موارد ادارى و اجرايى نيست تا رياست محترم به تنهايى امكان تصميم گيرى داشته باشند و چنان كم اهميت شود كه حتى پيش از دستور مطرح مى شود !
⁃ النهايه، در عجبم واقعا علت برخى وقايع تلخ مبهم است كه هميشه معترضانه سوالاتى مطرح مى شود ؟ همگى مدام معترضيم چرا تنش ايجاد مى شود ، چرا همدلى نداريم ! چرا و چرااا ، ...
⁃ مديريت ، خصوصا در اين شرايط بحرانى بيش از پيش نيازمند درايت براى حفظ اتحاد است ، والله اين ره به ناكجا آباد است ... " ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم ، موجيم آسودگى ما عدم ماست..."
محمد شيوايى - ٩٩/٥/١٣
@Tannver
Telegram
attach 📎