جنابان
نادر دیوسالار
دکتر جلیل مالکی
دکتر عبدالله سمامی
دکتر کارن روحانی
دکتر حیدر حسن زاده
سرکار خانم وکیل دکتر سوده حامد توسلی


با سلام و احترام

با توجه اتفاق اخیر ، این روزها پرسش و ابهامى به شکل جدی از سوی فعالین و کنشگران و حتی بدنه نهاد وکالت مطرح است و آن اینکه :
نظر به علم و آگاهى شما نسبت به موضوع انتظامى مربوط به عضو محترم هیات مدیره و تصریح آن در رای دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین تذکرات مکرر دلسوزان نهاد وکالت و حتی تذکر صریح در صحن علنی هیات مدیره از سوی جناب دکتر آذربایجانی،
صراحتا اعلام فرمایید مبنا و دلیل رای شما به ایشان به سمت نائب رئیسی آن عضو محترم كه موجب ورود مجدد دادگاه عالى انتظامى در حوزه ى عملكرد كانون وكلا شد، چه بود؟
منتظر دریافت پاسخ و نشر و ارائه آن به همکاران گرامی هستیم.

باسپاس-مریم رهنما/تنویر

۹۹/۵/۲

پاسخ جناب وکیل دکتر عبدالله سمامی عضو محترم هیات مدیره

..............


با سلام و ارادت محضر همکار گرانقدر سرکار خانم رهنما و ممنونم از بابت فرصتی که در اختیار اینجانب قراردادید
در ابتدای عرایض سلام و ارادت دارم محضر همه همکاران متعصب و دلسوز جامعه وکالت ،از انجا که سوال شما همراه با دانسته های ناچیز بنده در موضوعات انتظامی است به همین دلیل فقط بصورت تخصصی انتظامی پاسخ میدهم .
اولا تازمانی که تخلف انتظامی محرز نشده یعنی رایی چه بر مبنی تعلیق چه بر مبنی محکومیت از مرجع صالح صادر نشده و شخص تا زمانی که عضویت در هیات مدیره دارد قادر به حضور در هیات رئیسه نیز هست .ثانیا پیرو مطلب اول رای دادن به اینچنین شخصی نیز کاملا درست و قانونی و صحیح میباشد.


@Tannver

ارسالی از یکی همکاران گرامی در واکنش به پاسخ جناب دکتر سمامی که خواستند نامشان محفوظ بماند.
..................

درود
سوال شما ازاكثريت هيت مديره ، راجع به حقوق فردي است يا حفظ منافع كانون؟!
فرمايشات جناب دكتر سمامي ازجنبه حقوق فردي اعضا كاملا صحيح است
ولي سوال اينست ، اگر عضوهيت مديره قرارباشد راجع به اتهامي محاكمه شود وتاريخ اولين جلسه رسيدگي به اتهامش ، يك سال بعد باشد ايا ازجنبه حفظ حقوق كانون وممانعت از تخديش اعتبار صنف ، صلاح است براي سمت مهمي به ايشان راي داده شود؟
درسال ١٣٧٦ كه اولين دوره انتخابات كانون بعد از سرپرستي بود ، بعضي از اعضا هيت مديره شانس بالايي براي رياست داشتند ولي حسب اطلاع وصرفا به دليل اينكه دردوره جواني داراي ايديولوژي چپ بودند وتصورشان براين بود كه ممكنست رياستشان بعداباعث تضعيف جايگاه كانون شود ، ازپذيرش سمت خودداري كردند.

@Tannver

‍ 🔹بيانيه هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري استان همدان در خصوص تعامل با قوه قضائيه براي اصلاح مقررات وكالت

🔸بسمه تعالی
محضر مبارک همکاران ارجمند و فرهیخته کانون وکلای دادگستری استان همدان و عموم همکاران فرزانه و بزرگوار در كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر کشور

ضمن عرض سلام و ادب، همانطوریکه مستحضرید از ابتدای اسفند ماه ‌۱۳۹۸ پیرو نامه معاونت محترم قوه قضائیه، جلسات متعددی میان کانونهای وکلای دادگستری با میزبانی مسئولین اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا (اسکودا) برگزار گردید و پس از بحث ها و اعلام و تبادل نظرات کسر زیادی از همکاران و اعلام موضع در قالب نامه و مصاحبه و غيره، نهایتا نشستی در شهر اصفهان با حضور رؤسای کانونها و مسئولین اسکودا و همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار و با توجه به فضای نشست و بحث های انجام شده و نهایتا اطمینان بوجود آمده در رعایت کامل ماده ۲۲ لایحه قانوني استقلال كانون وكلا و حفظ استقلال وکلا از سوی نمایندگان قوه قضائیه، مقرر شد کارگروهی مشترک بین نمایندگان نهاد وکالت و قوه قضائیه جهت بررسی ایرادات و کمبودهای آیین نامه لايحه استقلال و یا قوانین مربوط به وکلا تشکیل گردد لکن علی رغم اینکه کانون وکلای همدان بعنوان اولین کانون مراتب موافقت خود را اعلام نمود، برخی از کانونها بنا بر دلایلی از این امر امتناع نموده اند و همین امتناع و عدم توجه به وضعیت نامطلوب فعلی که بر جامعه وکالت سایه افکنده، باعث شده تاکنون اجماع لازم حاصل نگردد.
از آنجا که تعلل بیش از حد باعث از بین رفتن فرصت حاصله و مانع بهره برداری از ثمره اقدامات پیشین میگردد و ادامه تعلل قطعا باعث سوء استفاده مخالفین استقلال نهاد وکالت خواهد شد، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستري استان همدان با اطلاع مراتب به اسکودا و کلیه کانونهای وکلا و ارائه فرصت مناسب جهت رسیدن به اجماع لازم جهت تشکیل کارگروه مربوطه، نهایتا موضوع را در جلسه ۲۴ تیرماه خویش مطرح و مصوب گردید که طی مکاتبه ای مصوبه این کانون به معاونت قوه قضائیه اعلام گردد.
شایان ذکر است این کانون همچنان مدافع کامل و سرسخت استقلال نهاد وکالت و همچنین مدافع فداکاریهای پیشینیان اين نهاد در حفظ استقلال وکلا و رعایت مُر قانون بوده و این موضوع در نامه ارسالی تصریح گردیده است و اینکه این کانون خود را متعهد به اسکودا دانسته و از حصول اجماع و هرگونه تعاملی استقبال نموده و مسیر حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری را هموار کرده و به یاری خداوند بهترین خروجی و نتیجه که همان حفظ منافع ملت شریف ایران مبنی بر برخورداری از وکلای مستقل و شجاع میباشد حاصل خواهد شد.
و من الله توفیق

🔸هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان همدان


روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان همدان


@Tannver

http://www.setaresobh.ir/fa/news/main/62582/توضیح-و-اعتذار-بازنشر-مطلبی-درباره-کانون-وکلا


توضیح و اعتذار روزنامه ستاره صبح برای بازنشر مطلبی درباره کانون وکلا

@Tannver

توضیح و اعتذار مدیر مسئول روزنامه ستاره صبح برای بازنشر مطلبی درباره کانون وکلا

@Tannver

‍ از جناب وکیل دکتر فرید نیک پی پیرامون وضعیت انتخابات کانون وکلا و اتفاقات اخیر نظر و تحلیلشان را جویا شدم که ایشان در قالب یادداشت چنین پاسخ دادند:

آسیب شناسی انتخابات کانون وکلا
صفحه ۱
در پاسخ به سوال شما بنده مهمترین آسیب ها و نواقص موجود که علی النهایه مدیریت کانون وکلا را، فشل و بعضا ناکارآمد نموده است، درسه زمینه می بینم؛

اول) در مورد تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره که برخلاف اصول و منطق مدیریت گروهی، تعداد آنها دوازده تن و زوج می باشد که همین امر، در برخی موارد موجب میشود رای گیری هیات مدیره با آراء شش _ شش عقیم و متوقف بماند، این تصور را ایجاد میکند که لابد معمرین کانون متوجه آثار چنین چینشی نبوده اند، درحالیکه بزعم بنده این اشکال ناخواسته و از انجا ظهور پیدا کرده که تا قبل از استقلال کانون، این نهاد توسط هیات مدیره ای سیزده نفره که در راس ان وزیر دادگستری قرار داشت، اداره میشد که در عمل وزیر دادگستری مداخله ای نداشته و نواب رئیس بنمایندگی از وی و بهمراه بقیه اعضاء، امور صنفی وکلا را مدیریت و بانجام میرساندند، معذالک پس از استقلال، همان تعداد اعضا هیات مدیره فعال (دوازده عضو اصلی وشش علی البدل آنان) بدون در نظر گرفتن اینکه نفر سیزدهمی هم که وزیر باشد، در سایه بوده و اکنون باید به تعداد اعضاء هیات مدیره کانون مستقل، یکنفر اضافه گردد، مقررات مربوطه تدوین گردید وچنین اشتباه و تسامحی تا حال حاضر نیز اصلاح نگردیده است! لازم به ذکر است که در خصوص کانونهای وکلای غیر مرکز، با هیات مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی و سه علی البدل چنین اشکالی مجال بروز نیافته است.

دوم) آئین نامه لایحه قانونی استقلال که ریاست کانون وکلای مرکز را هم شٱن دادستان کل کشور قلمداد نموده است، متناسب با این جایگاه رفیع و مسئولیت سنگین اداره کانون مرکز و تمشیت امور صنفی عده کثیری از وکلای دادگستری شامل قضات عالیرتبه بازنشسته ی وکیل شده و وکلای پیشکسوت تا جوانان تازه کار و کم تجربه، شرایطی را برای تصدی ریاست و نیابت هیات مدیره کانون مرکز در نظر گرفته که بشرح ماده ۱۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال، عبارتست از داشتن لااقل بیست سال سابقه وکالت درجه اول و سن بالاتر از پنجاه سال برای تصدی ریاست کانون مرکز و برای نواب نیز داشتن ده سال سابقه و چهل سال سن می باشد، در حالیکه هیات مدیره کانونهای وکلای خارج از مرکز که بتعداد اصلی پنج تن می باشند؛ رئیس و نایب رئیس، بدون رعایت دو شرط فوق انتخاب می شوند.
بااینهمه اما در دوره سی ام برخی با اعتقاد بر اینکه ماده  ۱۸ آئین نامه  ، با رأی اصداری از سوی هیات عمومی دیوانعدالت اداری ابطال گردیده است، احراز شرایط و اوصاف مقرر را برای تصدی ریاست کانون مرکز لازم ندانسته و بر پایه همین نظر، ریاست وقت کانون وکلا را تعیین و سکان این نهادصنفی عظیم  به وی سپرده شد. این رأی در فراز مربوطه بیان میدارد: « قانونگذار به شرح ماده ۴ ق. کیفیت اخذ، شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا ( اعم از اصلی و علی البدل) را مشروحا تبیین و مشخص کرده است و بموجب ماده ۷ قانون مذکور کلیه قوانین مغایر از جمله ماده ۱۸ آیین نامه ملغی و منتفی گردیده و با این کیفیت موجبی برای ابطال ان وجود ندارد و قانون جدید معیار است...». علی ائ حال، چنانچه چنین استدلالی را بپذیریم قدر مسلم اینست که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، شرایط و اوصاف یکسانی برای اعضا هیات مدیره تمامی کانون ها مقرر نموده فلذا در آنصورت موجبی هم برای تفاوت و افتراق در تعداد اعضای هیات مدیره کانون مرکز با سایر کانونها وجود نداشته، کما اینکه بتدریج با انفکاک کانونهای استانی از کانون مرکز، فرض اداره کانون اخیر توسط مجمع مدیریتی بزرگتر از سایرین نیز منتفی میش گردد، فلذا از انجاکه قائل شدن شرایط خاص سن و سنوات اشتغال برای رئیس و نواب کانون مرکز، همبستگی تامی با تعداد اعضا هیات مدیره و مآلا جمعیت وکلای عضو این کانون داشته، پس اگر قرار است مقررات قانون کیفیت اخذ را ناسخ ماده ۱۸ آیین نامه و «معیار» قرار دهیم، کانون مرکز نیز می بایست بسان سایرکانونها با هیات مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی و سه علی البدل_ بدون الزام به داشتن شرایط خاص مذکور در ماده ۱۸_ اداره شود، و دلیلی بر استدامه وضعیت پیشین مبتنی بر تفوق و رجحان آن بر دیگر کانونها نیست!
@Tannver

‍ صفحه ۲

سوم) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶، با همه تضییق ها و تحدید هایی که برای وکلا و صنف وکالت بهمراه داشت، اما در قالب تبصره ای ذیل یکی از مواد خود، خدمت والا و ارزشمندی به وکلای دادگستری نمود، با این عبارت که:  «انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دروره ممنوع می باشد.» ( تبصره ۲ ماده ۴ کیفیت اخذ)
پرواضح است که با توجه به اینکه معیار اصلی در انتخاب و گزینش اعضای هیات مدیره، برای رأی دهندگان، همانا شناخت شخصی یا نسبی کاندیداها (بواسطه دوستی یا اشتغال در ارکان کانون) می باشد، که این مهم رقابت نامزدهای بیرونی را با اندرونیان دشوار نموده است، بطوریکه در عمل بر پایه  این امتیاز غیر منصفانه، میتوان استمرار تصدی عضو فعلی هیات مدیره (یا متصدی دوایره چون مدیریت داخلی، اداره معاضدت،...) را برای دوره آتی هم محتمل دانست. بدین توضیح که یارگیری و تعرفه خویش به همکاران _ولو ناخواسته_ بعد از دو دوره عضویت در هیات مدیره بحدی پربازده میشود، که اگر نباشد ممنوعیت و محدودیت قانونی حضور در این مجمع، انتزاع فرد مزبور را از کابین مدیریت، تنها در صورت کناره گیری شخصی و یا بروز وقایع خاص و خدای ناکرده ارتحال نامبرده میسور بود، ولاغیر!..
القصه، اگر بخواهیم جلوه ای از انتخابات کانون را بدون مقررات سلبی فوق تصور کنیم، بهترین مثال نگاهی به سوابق مدیریتی کانون قبل از وضع مقرر مذکوراست، ملاحظه نتایج انتخابات ادوار پیشین مبین این واقعیت است که تا دوره چهاردهم هیات مدیره کانون وکلای وکلای مرکز (خرداد ۱۳۴۷)، مرحوم سید هاشم وکیل ریاست بلامنازع کانون را در همه ادوار عهده دار بود، همچنین نیابت وی نیز بین چند تن از وکلا خاص دست به دست میشد، تا اینکه در همین دوره پس از انکه بر همگان مسجل شد که امکان رقابت با حضرات متصور نمی باشد و عملا مدیریت کانون قبل و بعد از استقلال تفاوت محسوسی نکرده، پس از پایان شمارش آرا و رسیدگی به اعتراضات و قطعی شدن انتخاب ۱۸ نفر عضو هیأت مدیره دروه چهاردهم، بزرگواران سید هاشم وکیل (ریاست ادوار پیشین)، ارسلان خلعت بری و عباس نراقی (نایبان رئیس دوره پیشین)، در اقدامی ماندگار، از عضویت در هیأت مدیره استعفاء دادند و بدین شکل فرصت برای حضور و مداخله سایر اعضا نیز در عرصه مدیریت کانون مرکز فراهم گردید.(گمانه زنی دلیل استعفا از سوی اینجانب است) ..
علیهذا مفاد حکم قانونی ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره مدیریت انتخابی، که بر گرفته از تجربیات نظامهای سیاسی و صنفی دمکراتیک و پیشرفته جهان است،را میتوان  موهبتی بی نظیر دانست که ضامن استقرار هرچه بهتر دمکراسی و عدالت صنفی است. ..با اینهمه اما در سالهای اخیر برخی وکلای دادگستری با گرته برداری از سازوکارهای سیاسی، به تأسیس تشکلهایی احزاب گونه! مشتمل بر گروهی از وکلا با اهداف و منافع مشترک و متنزع از دیگر همکاران، در حوزه صنفی پرداخته اند که برنامه غایی این تشکلها، پیروزی در انتخابات کانون با هدف دستیابی به کرسی های هیات مدیره و سایر ارکان و دوایر کانون،به هر طریق ممکن است. مناصبی که مطابق قانون تنها محل خدمتگزاری افتخاری به اعضای صنف میتواند باشد!
در طریق نیل به این مقصود است که امروزه عاشقان خدمات تبرعی به وکلا، در قالب کارتلهای صنفی! گروههایی‌ متشکل از افراد متحد و هم مرام تشکیل می دهند که همانند احزاب پیروز در انتخابات سیاسی، در واقع با حضور هریک از یاران قسم خورده در مدیریت کانون، الباقی افراد گروه هم خود را غیر مستقیم در مسند قدرت می بینند، و بدین شکل اهداف و آمال مقنن از وضع و تصویب مقرراتی برای چرخش مدیریت بین شایستگان و واجدین شرایط از طیف های مختلف  علمی و حرفه ای افراد، عقیم می ماند!

@Tannver

‍ به قلم جناب وکیل حسین عسکری راد

نیازکانون به آرامش؛
--------------------
عسکری راد
جنجال های پسا انتخابات،اجازه کار اصولی به هیات مدیره نمیدهد.
چالش های مهمی که ارزش اتلاف انرژی صنفی در این حد ندارد.
۱-مثلا شاید بهتر این بود در مقام پاسخ به اعتراض به شمارش ارا، معترضین دعوت شده و چند دسته رای بصورت رندمی در حضور ایشان شمارش میشد و ماجرا بدین کیفیت خاتمه می یافت.
علیرغم این نقیصه،
۲-اعتراض معترضین بدادگاه عالی انتظامی کار پسندیده ای نبود.
هم بدلیل وجاهت و خوش عملی هیات نظارت،هم بی طرفی و نظارت حداکثری بر شمارش ارا و هم فاصله قابل توجه ارای معترضین با نفرات قبلی.
۳-بحث ها پیرامون لابی و رایزنی برای ترکیب هیات رئیسه سابقه ای مالوف و مستمر در همه ادوار هیات مدیره داشته و تازگی ندارد.
در معرض اتهام قرار دادن همکاران نادرست است.
امتیاز خواهی نفرات میانی جناحها هم تازگی ندارد و گرچه نامستحسن است ولی واقعیت تلخ دوران ماست.
۴-درمورد اقای زاهد پاشا؛
اولا ایشان یکی از پرکارترین و زحمتکش ترین مدیران کانون بوده و هست
چه در دوران مدیریت داخلی چه بعنوان نایب رئیس.
شاید اصلح ان بوداساسا این دوره کاندیدا نشوند و یا حداقل داوطلب نیابت نشوندو به توصیه خیرخواهان گوش میدادند.
اما بزرگنمایی حواشی ایشان وسرزنش نامبرده کار درستی نیست.
بقدری تنزل علمی و مدرک گرایی گسترش یافته که داشتن یا نداشتن دکترا چیزی از شانیت ایشان نمی کاهد.
( شرف المکان بالمکین)
۵-اکنون کانون برای فعالیت نیاز به ارامش دارد اینهمه نقد و نظر و بعضا توهین و تخریب،هر انسان متعارفی را به بی عملی و محافظه کاری وامیدارد.
کانون اولویت های مهمی دارد از جمله
- تقویت اتحاد وکلا؛
-آیین نامه وکالت؛
- تنظیم رابطه اصولی با اتحادیه؛
- تقویت رابطه با سایر کانون ها؛
- انجام اصولی وظایف جاری؛
- تعامل با قوای رسمی کشور بویژه با قوه قضائیه؛
هیات مدیره ای که هر روز در معرض نقد و تخریب باشد نمیتواند کار کند.
همه رقابت ها مربوط به قبل از انتخابات بود و بعد از ان دیگر هیات مدیره و هیات رئیسه و رئیس کانون نمایندگی همه وکلا و جامعه وکالت را دارند و باید حمایت و تقویت شوند حتی اگر مخالف ما باشند.
بحث های بعضا تند و بی نتیجه و طرفداری از این و آن فقط انرژی ما ومدیران را خواهد گرفت.
ارام شویم تا ارامش به کانون بازگردد.
نمایندگان ما نیز مانند همه ما دغدغه استقلال کانون و ارتقای شان وکیل را دارند.
در گذر زمان و متدرجا مطالبه گری و پرسشگری صنفی استمرار خواهد یافت.
اما اکنون اجازه دهیم مدیران از زیر بار حواشی و حرف ها رها شده، کارشان را مطابق قانون آغاز کنند.
حسین عسکری راد
وکیل دادگستری

@Tannver

‍ به قلم جناب وکیل محمد هادی کاظمی عضو کانون وکلای دادگستری البرز

تصویب مجدد مقررات کهنه!

نظامات جدید #کانون_وکلای_البرز در تاریخ ۳ مرداد ۹۹ در وبسایت کانون منتشر شد.

جایگاه قانونی نظامات:

براساس ماده ۷۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مجازات تخلف از نظامات مصوب کانون، تخلف درجه ۱ یعنی اخطار کتبی یا درجه ۲ یعنی توبیخ با درج در پرونده است.


متاسفانه در نظامات جدید نوآوری خاصی دیده نمیشه و همون محدودیت های سابق اینبار در کنار کلماتی مثل "پیامک و ایمیل و ..." تکرار شده.

🔴🔴🔴🔴

نگاه تجاری به امر وکالت ممنوع است.
🚫🚫🚫🚫
چیزی که توجه بنده را به عنوان عضو این کانون جلب کرد این است متاسفانه اعضای هیات مدیره ای که معمولا با شعار ایجاد اشتغال برای وکلا وارد انتخابات می شوند، مقرراتی تنظیم تنظیم کرده اند که تجاری سازی وکالت را ممنوع می کند.
متاسفانه سال هاست با اسم رمز #شان_وکالت، وکلای دادگستری از ساده ترین امکانات مدرن برای معرفی خدمات و توانایی های محروم هستند اما تصمیم گیرندگان صنف به این موضوع نمی پردازند که در کنار ایجاد محدودیت، باید خدمات و امکاناتی هم به اعضای صنف داده شود تا وکلا بتوانند به صورت پیشرفته تر به مردم خدمت رسانی کنند و همچنان که در هفتاد سال گذشته مرسوم بوده است به انجام امور وکالتی به صورت دارالوکاله سنتی اکتفا نکنند.
این تصور صحیح است که بخش مهمی از حرفه وکالت را مسئولیت اجتماعی وکیل و حراست از حق دفاع تشکیل می دهد، اما نمی توان منکر شد که ایجاد ساختارهای مدرن و حرفه ای ارایه خدمات حقوقی-بازرگانی هم یکی از نیازهای مهم جامعه ماست. ایجاد شرکت های حقوقی شبیه موسسات حقوقی بزرگ در کشورهای پیشرفته به امنیت حقوقی کسب و کار و تجارت در ایران کمک شایسته ای خواهد کرد اما متاسفانه تصمیم سازان صنف ما یا درگیر دعواهای جناحی هستند یا با تصورات هفتاد سال پیش به حرفه وکالت نگاه میکنند و نگاه تجاری به وکالت را ناپسند و مصداق تخلف انتظامی می دانند.

کانون وکلا هیچگاه مسئول ایجاد اشتغال برای اعضای صنف نیست اما ایجاد مانع در پیشرفت حرفه ای و مالی وکلا هم قطعا چیزی نیست که اعضای هیات مدیره کانون البرز مجاز به انجام آن باشند چراکه چنین اقدامی خلاف غبطه و صلاح وکلای عضو این کانون است.

محمدهادی کاظمی
وکیل پایه یک دادگستری

@Tannver

سخنان رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در صحن علنی هیات مدیره
۳۱ تیر ۹۹
قسمت اول
مدت زمان فیلم ۱۸ دقیقه
فیلم از لایو تنویر
........
توضیح
ثانیه های اول سخنرانی که مربوط به تقدیر از مدیران پیشین بود به دلیل اشکال فنی ضبط نشده است


@Tannver

قسمت دوم سخنان رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در صحن علی هیات مدیره
۳۱/تیر ۹۹
مدت زمان فیلم حدود ۹ دقیقه
فیلم از لایو تنویر

@Tannver