بیانیه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

به موجب ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می گردد، تعبیر و اظهارنظر برخی غیر دوستداران نهاد وکالت در خصوص تسری اصلاحات صورت گرفته اخیر در موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وکلای دادگستری علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند و مویدا به بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب سال ۸۱ که وکالت در ردیف امور قضایی محسوب گردیده است ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخلاف مشاغل اقتصاد محور و مشتری مدار در اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی نظام که ناظر بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است وکلای دادگستری را در ردیف این فعالیت ها منظور ننموده‌اند و دلالت بر تفکیک ماهیت وکالت دادگستری با حرفه‌های اقتصاد محور و تفاوت اساسی بین آنها دارد و با عنایت به اینکه عرصه عمل وکیل‌دادگستری عمدتاً مراجع قضایی است و بداهتاً وکیل دادگستری را نمی توان مشتری این مراجع تلقی نمود بلکه به منظور تحقق دادرسی عادلانه با هدایت اندیشه او متصدیان دستگاه قضایی بر لشکر ظلم چیرگی می یابند ضمن تقید و پایبندی به قوانین موضوعه و از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که به موجب تبصره ذیل آن تعیین ظرفیت را به عهده کمیسیون مقرر در آن محول نموده است خود را به اجرای تصمیمات متخذه از این کمیسیون ملتزم و مقید می دانیم.

کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
@Tannver

بنام خدا
✅بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤
 
متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤، ابهام ها و تفاسيرى در فضاي مجازى منتشر شد كه شمول  اين قانون بر كانون وكلاى دادگسترى را القاء مى كند.
جهت تنویر افکار عمومی و در مقام صیانت از حقوق دفاعی شهروندان و تبیین قلمرو این قانون به استحضار می رساند؛
١-اصل ٤٤ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیتهای اقتصادی است .
٢-نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ٤ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیئت تخلف اداری معرفی می شوند. بدیهی است که صلاحیت هیئت های تخلفات اداری صرفاً مربوط به کارمندان دولت بوده و اراده قانونگذار دایر بر اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی است. این قانون به صراحت دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون را احصاء نموده و اساساً ماده مزبور تصریح یا تلویحی به شمول قانون فوق به کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
٣-بند ٢٤ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ که اخیراً تصویب شده نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانونهای وکلا در زمره دستگاههای موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، صراحتاً کانونهای وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند.
٤-نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
٥-ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت راصراحتا تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
 
بنا به مراتب فوق روشن و مشخص است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
                                                  هيات مديره
کانون وکلای دادگستری مرکز

@Tannver

‍ آگهی نام‌نویسی نامزدهای عضویت در اولین دورۀ‌ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)

نظر به برگزاری انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان، از کلیۀ وکلای دادگستری، که دارای پروانۀ پایه‌یک در حوزۀ استان هرمزگان هستند، و مشمول شرایط مقرر در مادۀ ۴ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) هستند، دعوت می‌شود که از روز چهارشنبه ١٣٩٩/١٢/١٣لغایت شنبه ١٣٩٩/١٢/٢٣برای نام‌نویسی با در دست داشتن اصل و تصویر پروانۀ وکالت تمدیدشده، کارت ملّی و دو قطعه عکس ۴×۳ به دفتر هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان واقع در بندرعباس، میدان ۹ دی، به سمت چهارراه نخل ناخدا، ساختمان دارابگرد، طبقۀ سوم، واحد پانزدهم مراجعه کنند. دفتر در روزهای شنبه‌ تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ آمادۀ نام‌نویسی از نامزدهای محترم است.
شمارة تماس دفتر نمایندگی: ۰۹۳۵۲۴۸۸۸۱۸


هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)

@Tannver

مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۶ اسفند برگزار
شد.
این مراسم با توجه به شرایط کرونا بر خلاف سالهای گذشته با محدودیت هایی همراه بود.
جا دارد از مسئولان برگزاری مراسم ،مدیر محترم داخلی کانون مرکز سرکار خانم موسوی، روابط عمومی کانون مرکز ،مدیر محترم روابط عمومی کانون مرکز جناب مرتضی شیخ الالسلام ،واحد سیار و فنی کانون مرکز که پخش زنده مراسم حاصل تلاش ایشان بود و کارمندان زحمت کش کانون مرکز که در تمام برنامه های کانون متحمل بیشترین زحمات می شوند قدردانی شود.

مریم رهنما-تنویر

@Tannver

نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به وزير بهداشت و درمان مبني بر در اولويت قرار گرفتن وكلاي دادگستري براي تزريق واكسن كرونا روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

@Tannver

همکاران گرامی

جناب دکترمالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز پاسخی درخصوص موضوع افزایش حق عضویت به تنویر فرمودند که عینا منتشر میشود:

الف -نامه مذکور مصوبه هیات مدیره است که در اجرای ماده ۹ ایین نامه حق وصول عضویت کانون با اتفاق آرا صادر شده است.
ب- مصوبه مذکور حاصل کار کار گروهی است که قریب به ۳ ماه روی آن کار کرده اند و نظر اتحادیه نیز گرفته شده است
پ . مصوبه مذکور مبتنی بر شاخص بانک مرکزی صادر شده است. و طبق روال سنوات گذشته در مرجع تصویب جرح و تعدیل می شود.
با تشکر
................
باسپاس از جناب دکتر مالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

مریم رهنما-تنویر
@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد

شنیدم که جناب آقای جلیل مالکی درخواست اولویت در واکسینه کردن وکلای دادگستری نمودند . در این درخواست چند اشکال و ایراد به چشم می خورد . اولا جناب آقای مالکی نادیده گرفتند که وکلای دادگستری علاوه بر عضویت در کانون وکلا شخصیت مستقل و خصوصی دارند که این مسئله به آن جنبه وکلا بر می گردد . چراکه شاید وکیلی نخواهند واکسینه شود . مسئله دوم نمایش منفی است که ایشان از کانون وکلا با این درخواست در ذهن مردم حک می کنند . ما سالهاست فریاد می زنیم که حرفه وکالت دادگستری را به مردم معرفی کنید . منظور از معرفی ،معرفی مزیت و اهمیت نهاد وکالت در تحقق عدالت در دید مردم بود . نه اینکه بفرمایند اول به ما واکسن بزنید چون از اقشار در معرض خطریم . این مطلب را بعد از تماس یکی از دوستان متوجه شدم . که گفت ببینم شما تحفه اید که اول باید به شما واکسن بزنند؟. تمام کار وکیل چه در محکمه چه در سطح اجتماع اهتمام در تحقق عدالت است . چه عدالت قضایی چه اجتماعی ، فرض که دولت نتواند به صورت عمده واکسن تولید یا وارد کند. نباید به هر ترتیبی خود را جلوی صف واکسن بیندازیم و با دلیل تراشی کسب امتیاز کنیم . بسیاری از وکلا با این گونه بی عدالتی که خلاف حق تساوی در حقوق اجتماعی است مخالفند چراکه باعث استخفاف شخصیت افراد این قشر می شود . اگر خیلی نگران حال وکلای دادگستری هستید . از دولت بخواهید که با همت خود واکسیناسیون را گسترده تر نماید . جالب اینجاست که این نوع خبرها از کانون وکلای دادگستری به سرعت در رسانه های جمعی منتشر می شود .

@Tannver

ششمین دوره از انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان امروز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴ در حال برگزاری است.
.......
با سپاس از جناب وکیل سجاد شکوری راد بابت ارسال تصاویر انتخابات_تنویر
@Tannver

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
تصمیم‌گیری پیرامون نحوه جذب وکلا باید تنها در اختیار کانون وکلا باشد-خبرگزاری خانه ملت


https://www.icana.ir/Fa/News/469367/

@Tannver

صورتجلسه و اسامی منتخبین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای لرستان
@Tannver

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴


با ملاحظه مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصلاحی به وضوح مشخص است آنچه مورد نظر قانون گذار در صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و حذف تشریفات غیر ضروری در خصوص آن بوده، مربوط به بخش ها و ارگان ها وسازمان ها و کانون های حرفه ای مصرح در قانون خدمات کشوری است و کانون های وکلا که نهادی مدنی و مستقل بوده و طبق قانون خاص تشکیل و اداره می گردند و زیر مجموعه قانون خدمات کشوری نیستند، مشمول مصوبه مذکور نیز نخواهد بود.

به موجب قوانین وکالت، متقاضیان پروانه وکالت علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مصرح در قانون و احراز صلاحیت های علمی و عملی لازم و طی دوره ۱۸ ماهه کارآموزی و قبولی در اختبار و انجام مراسم تحلیف جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی شرافت انسانی خود را وثیقه این سوگند قرار داده تا از حقوق ملت و مسائلی از قبیل جان، مال، آبرو و حیثیت و شرف مردم دفاع نمایند و بازوی عدالت باشند و به دلیل رسالت و مسئولیت خطیری که در این راستا بر عهده وکیل دادگستری قرار دارد، نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا و عملکرد آنها را برعهده کانون وکلا قرار داده که با وجود بازرس و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا آن را اعمال نموده و نظارت عالیه دادگاه انتظامی قضات به آراء و تصمیمات آنها نیز نشان دهنده حساسیت های خاص وظایف و مسئولیت های این حرفه است که با هیچ کانون حرفه ای و یا اتحادیه صنفی و یا مشاغل اقتصادی دیگری قابل مقایسه نبوده و کانون های وکلای دادگستری را به کلی از مصوبه اصلاحی مذکور خارج می نماید.

تلقی نمودن حرفه وکالت بعنوان کسب و کار با ذات و نفس کار وکالت به جهت ارتباط مستقیم وکلای دادگستری با دستگاه قضائی و تحقق دادرسی عادلانه مغایر است و القاء این دیدگاه از سوی افراد ناآگاه به منافع مردم و مصالح دستگاه قضائی لطمات شدیدی وارد خواهد نمود و به همین دلیل مسئولین محترم قوه قضائیه نیز در کنار جامعه حقوقی کشور و کانون های وکلا با کسب و کار تلقی نمودن این حرفه شریف اعلام مخالفت نموده و محتوای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص مفاهیم و عبارت بکار رفته در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مؤید این مطلب می باشد. لذا حرفه وکالت به هیچ عنوان مشمول مصوبه اخیر تلقی نمی گردد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان


@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل حبیب الله میرزا حسینی

در سال های اخیر صرفنظر از هجمه های روزمره علیه استقلال نهاد وکالت ، مساله ای که تبدیل به مشکل اساسی وکلای دادگستری شده است،معیشت و کسب درآمد است. که در بین وکلای با سابقه و جوان به طور یکسان نمود پیدا کرده است.
از عوامل موثر بر موضوع ؛جذب بی رویه و بیش از ظرفیت نهاد موازی ،شرایط اقتصادی جامعه ‌کشور که خودناشی از عوامل خارجی و داخلی است ، الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در طرح دعاوی ، نهادینه نشدن فرهنگ مراجعه به وکیل بین مردم و امسال بیماری کرونا که بر زندگی همه مردم کشور سایه افکنده است، را می توان نام برد.
هریک از عوامل مذکور در مصاحبه های مدیران نهاد وکالت اعم از اسکودا و اعضا هیات مدیره کانون های وکلا منعکس و اطلاع رسانی شده است و اظهارنظر ها نشان می دهد مدیران کانون از شرایط موجود اطلاع و به بیکاری وکلا آگاهی دارند از وضعیت کنونی ناخرسند هستند.
در این میان مصوبه ای از سوی هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز در خصوص اجرای ماده ۹ آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری با اتفاق آرا به تصویب رسیده است و در توضیح تصویب آن به کار کارشناسی و رعایت شاخص بانک مرکزی استنادشده است.
انتقادات گسترده ای از سوی وکلا بخصوص در فضای مجازی مطرح گردیده و این سوال به ذهن خطور می‌کند که چه منطقی باعث شده است پس از قریب به ۳ ماه کار کارشناسی و با وجود مصائب و مشکلات ذکر شده و اطلاع اعضا هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز از آنها این مصوبه با اتفاق آرا تصویب شود.
همان طور که می‌دانیم کانون ، کارفرمای وکلا نیست ولی به موجب قانون (بندب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری ) مکلف است بابت سهم کانون ماهیانه ۴ درصد برای هروکیل به صندوق حمایت پرداخت نماید . از سوی دیگر کانون ها منبع درآمدی جز درآمد حاصل از حق عضویت ندارند و از محل همین درآمد میبایست خرج امورات کانون وکلا و هزینه هایی که به موجب قانون باید به صندوق حمایت پرداخت کند تامین شود.
هزینه های ذکر شده در حال حاضر برای همه وکلا چه وکلای با سابقه و چه وکلای جوان پرداخت می شود، مثلا برای وکلایی که تازه سوگند یاد کرده اند سالیانه حدود ۸۰۰ هزار تومان و وکلای با سابقه حدود ۴ میلیون تومان بایدبه صندوق پرداخت شود.
کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ هزار وکیل عضو دارد و بدهی معوقه به صندوق حمایت بابت این ۴ درصد دارد وبرعکس برخی کانون ها که در زمان تمدید پروانه هزینه چهار درصد را دریافت میکنند، تا کنون از وکلای عضو کانون مرکز این ۴ درصد را دریافت نکرده و ‌ نتیجه تا این زمان مبالغ را از محل موجودی های خود پرداخت میکرد که این خود باعث فشار زیادی بر کانون وکلای دادگستری مرکز است و متعاقب آن بدهی سنگین بر دوش مدیران کانون بوده است.
البته در نامه منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز به رییس قوه قضاییه یک‌ نکته حایز اهمیت دیگر نیز وجود دارد، و آن مساله پلکانی کردن دریافت هزینه درآمد کانون به وکلای بالای ۱۰ سال و زیر ۱۰ سال است که میزان آن متفاوت است در حالی که در فضای مجازی یکسان تلقی می شود.
به نظر می رسد در بررسی موضوع باید تمامی جوانب مساله در نظر گرفته شود. و از طرح مطالب و موضوعات احساسی و شعارگونه خودداری گردد.
نظر به اینکه تصمیم هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز تاثیر مستقیمی بر زندگی وکلای دادگستری دارد بایددقت نظر بیشتری با مشارکت همه وکلا شده ،تدبیری در خور اندیشیده شود و در این مسیر اولین قدم محرم دانستن همه وکلا از سوی مدیران و شفاف نمودن درآمد و هزینه های کانون می تواندباشد.
حبیب الله میرزاحسینی - دبیر تشکل دادفران نیماد

@tannver

‍ یادداشت جناب وکیل محمد هادی جعفر پور
ظرف یکسال گذشته علاوه بر استرس های ناشی از ابتلا به ویروس کرونا ناشی از حضور در مجتمع های قضایی،اقدامات صورت گرفته علیه نهاد وکالت در مجلس و...خودبخود سبب بالا رفتن ایمنی وکلا در مواجه با اقسام تهدیدات شده است.لذا نگران اختصاص واکسن به وکلا نباشید که اگر بر خلاف میل شما ما را در اولویت گذاشتند حتما سهم خویش را به شما می دهیم تا از ابتلا به بیماری جدید در امان بمانید.

خداوند باریتعالی به آنچه در دستان من و شماست تا بر صفحه ی کاغذ به کلمات جان بخشد سوگند یاد می کند تا به حرمت و قداست قلم بیش از پیش آگاه شویم.
اصحاب رسانه وقلم در هر مقام و مرتبه ای که باشند فارغ از جناح بندی های سیاسی-اجتماعی،سلیقه ی شخصی،توقعات ژورنالیستی و...دارای مسئولیتی حرفه ای هستند که حداقل بازتاب این مسئولیت خارج نشدن از مدار انصاف است.نقد منصفانه مقدمه ی انتقال حقیقت،روشنگری به عنوان رسالت اصلی رسانه و دفاع از حق در محکوم کردن باطل است که تحقق این مهم مقدماتی از قبیل : نگاه کارشناسانه،پرهیز ازجانبداری محض و...می طلبد.
این  که برخی رسانه ها بنا به هر دلیلی به انحاء مختلف سعی در ورود هجمه به نهاد وکالت دارند امری است تکراری و برای ابواب جمعی نهاد وکالت مسیر و خط فکری ایشان مشخص شده ،هیچ محلی از گلایه و تذکر ندارد اما اینکه به موازات انتشار یک خبر به ناگاه حجم عظیمی از تیترها با هدف گذاری مشخص به دور  از حقیقت، علیه نهاد وکالت از برخی رسانه ها که در طول سال حتی یک خبر کوتاه ولو نقد و انتقاد از نهاد وکالت منتشر نمی کنند سبب ایجاد این شبه می شود که برخی قداست قلم و سوگندی که در کلام خدا به آن شده است را فدای به به چهچه دیگران می کنند.
ظرف یکسال گذشته که مهمان نا خوانده ای با نام کرونا شرایط زندگی مردم را تحت تاثیر قرارداده،غالب حِرف و مشاغل در مقطعی از زمان تعطیل شده یا به صورت نیمه تعطیل به فعالیت خویش ادامه داده اند.در این بین برخی ازصنوف نیز لاینقطع بدون تعطیلی به انجام وظایف حرفه ای خویش علی رغم استرس های ناشی از آلودگی محیط فعالیت خویش مشغول بوده اند. کادر قضایی کشور اعم ازقضات،کارکنان دادگستری،ضابطان قضایی و...بدون تعطیلی به وظایف خویش عمل کرده، به موازات ایشان وکلای دادگستری نیز بدون فوت وقت به انجام تکلیف حرفه ای خویش پرداخته اند.
شاید گفته شود که وکلا در عوض انجام تکالیف خویش حق الوکاله دریافت می کنند و حق اعتراض به شرایط خاص و محدودیت های کرونایی ندارند که باید اذعان کرد اولا:در همین شرایط ،واحدهای وکالت معاضدتی و تسخیری کانون های وکلا بدون دریافت ریالی  حق الوکاله، مشغول انجام وظیفه بوده اندثانیا درصد قابل توجهی از وکلای دادگستری حسب قرارداد و مقررات دارای عذر موجه در عدم مراجعه به دادگستری هستند که اگر حس انجام وظیفه و ادای تکلیف در ایشان نبود به راحتی  می توانند با تحریر یک لایحه مستند به ماده 306یا41یا...آیین دادرسی مدنی یا مفاد قانون حقوق شهروندی یا مقررات آیین دادرسی کیفری از حضور در محکمه و راهروهای مجتمع های قضایی که هر روز حجم عظیمی از زندانیان و مراجعین از اقصی نقاط کشور در آن حضور دارند امتناع کنند.
با توجه به  اینکه تعداد قابل توجهی از وکلای دادگستری ظرف یکسال گذشته به این بیماری مبتلا و بعضا به رحمت خدا رفته اند و با توجه به حجم آمد و رفت های افراد در محاکم ،اخیرا تقاضایی مبنی بر در اولویت گذاشتن وکلا برای واکسن کرونا از سوی رئیس کانون وکلای مرکز منتشر شده که به موازات این خبر،برخی دوستان رسانه ای آنچنان به این موضوع واکنش نشان داده اند که گویی وکلای دادگستری اجنبی و بیگانه هستند!!
ماهیت تیتر ها و اخبار منتشر شده در واکنش به این درخواست چنان است که گویی رئیس کانون وکلای مرکز نعوذبالله کفر گفته ومستوجب تکفیر است!شاید هم دوزهای واکسن کرونا بلافاصله به موجب این درخواست برای وکلا در نظر گرفته شده،خواسته موصوف بلادرنگ اجابت شده است و ما بی خبریم!،خیالتان راحت در این یکسال گذشته لطف و کرامت برخی حضرات بلایی بر وکلا نازل کرده که رنج و دردش هزاران برابر ازدرد ابتلا به کروناست ! اما نکته ای که لازم است واکاوی شود تحقق این آرزوست که کاش یکبار برای همیشه این دسته از دوستان رسانه ای واضح و روشن اعلام می کردند که زاویه و مشکل ایشان با وکلای دادگستری کجاست که از هر خبر و سوژه ای در زدن این نهاد مدنی استفاده می کنند؟
اگر نقد و ایرادی به عملکرد وکلا دارید به عوض انواع و اقسام توهین و هتک حرمتی که در ساخت مجموعه های تلویزیونی وانتشار اخباربه ایشان نسبت می دهید یکبار برای همیشه صریح و بی پرده بفرمایید مشکلتان با این نهاد مدنی و این حرفه شریف چیست؟

@Tannver