سید مهدی حجتی
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شامل کانون های وکلا نمی شود-ایسنا
حوزه ای که اصل ۴۴ قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.
https://www.isna.ir/news/99120906225/
@Tannver
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شامل کانون های وکلا نمی شود-ایسنا
حوزه ای که اصل ۴۴ قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.
https://www.isna.ir/news/99120906225/
@Tannver
بیانیه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
به موجب ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می گردد، تعبیر و اظهارنظر برخی غیر دوستداران نهاد وکالت در خصوص تسری اصلاحات صورت گرفته اخیر در موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وکلای دادگستری علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند و مویدا به بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب سال ۸۱ که وکالت در ردیف امور قضایی محسوب گردیده است ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخلاف مشاغل اقتصاد محور و مشتری مدار در اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی نظام که ناظر بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی است وکلای دادگستری را در ردیف این فعالیت ها منظور ننموده‌اند و دلالت بر تفکیک ماهیت وکالت دادگستری با حرفه‌های اقتصاد محور و تفاوت اساسی بین آنها دارد و با عنایت به اینکه عرصه عمل وکیل‌دادگستری عمدتاً مراجع قضایی است و بداهتاً وکیل دادگستری را نمی توان مشتری این مراجع تلقی نمود بلکه به منظور تحقق دادرسی عادلانه با هدایت اندیشه او متصدیان دستگاه قضایی بر لشکر ظلم چیرگی می یابند ضمن تقید و پایبندی به قوانین موضوعه و از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که به موجب تبصره ذیل آن تعیین ظرفیت را به عهده کمیسیون مقرر در آن محول نموده است خود را به اجرای تصمیمات متخذه از این کمیسیون ملتزم و مقید می دانیم.
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
@Tannver
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
به موجب ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می گردد، تعبیر و اظهارنظر برخی غیر دوستداران نهاد وکالت در خصوص تسری اصلاحات صورت گرفته اخیر در موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وکلای دادگستری علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند و مویدا به بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب سال ۸۱ که وکالت در ردیف امور قضایی محسوب گردیده است ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخلاف مشاغل اقتصاد محور و مشتری مدار در اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی نظام که ناظر بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی است وکلای دادگستری را در ردیف این فعالیت ها منظور ننموده‌اند و دلالت بر تفکیک ماهیت وکالت دادگستری با حرفه‌های اقتصاد محور و تفاوت اساسی بین آنها دارد و با عنایت به اینکه عرصه عمل وکیل‌دادگستری عمدتاً مراجع قضایی است و بداهتاً وکیل دادگستری را نمی توان مشتری این مراجع تلقی نمود بلکه به منظور تحقق دادرسی عادلانه با هدایت اندیشه او متصدیان دستگاه قضایی بر لشکر ظلم چیرگی می یابند ضمن تقید و پایبندی به قوانین موضوعه و از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که به موجب تبصره ذیل آن تعیین ظرفیت را به عهده کمیسیون مقرر در آن محول نموده است خود را به اجرای تصمیمات متخذه از این کمیسیون ملتزم و مقید می دانیم.
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
@Tannver
بنام خدا
✅بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤
متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤، ابهام ها و تفاسيرى در فضاي مجازى منتشر شد كه شمول اين قانون بر كانون وكلاى دادگسترى را القاء مى كند.
جهت تنویر افکار عمومی و در مقام صیانت از حقوق دفاعی شهروندان و تبیین قلمرو این قانون به استحضار می رساند؛
١-اصل ٤٤ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیتهای اقتصادی است .
٢-نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ٤ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیئت تخلف اداری معرفی می شوند. بدیهی است که صلاحیت هیئت های تخلفات اداری صرفاً مربوط به کارمندان دولت بوده و اراده قانونگذار دایر بر اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی است. این قانون به صراحت دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون را احصاء نموده و اساساً ماده مزبور تصریح یا تلویحی به شمول قانون فوق به کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
٣-بند ٢٤ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ که اخیراً تصویب شده نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانونهای وکلا در زمره دستگاههای موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، صراحتاً کانونهای وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند.
٤-نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
٥-ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت راصراحتا تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
بنا به مراتب فوق روشن و مشخص است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
هيات مديره
کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
✅بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤
متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤، ابهام ها و تفاسيرى در فضاي مجازى منتشر شد كه شمول اين قانون بر كانون وكلاى دادگسترى را القاء مى كند.
جهت تنویر افکار عمومی و در مقام صیانت از حقوق دفاعی شهروندان و تبیین قلمرو این قانون به استحضار می رساند؛
١-اصل ٤٤ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیتهای اقتصادی است .
٢-نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ٤ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیئت تخلف اداری معرفی می شوند. بدیهی است که صلاحیت هیئت های تخلفات اداری صرفاً مربوط به کارمندان دولت بوده و اراده قانونگذار دایر بر اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی است. این قانون به صراحت دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون را احصاء نموده و اساساً ماده مزبور تصریح یا تلویحی به شمول قانون فوق به کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
٣-بند ٢٤ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ که اخیراً تصویب شده نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانونهای وکلا در زمره دستگاههای موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، صراحتاً کانونهای وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند.
٤-نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
٥-ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت راصراحتا تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
بنا به مراتب فوق روشن و مشخص است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
هيات مديره
کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
آگهی نام‌نویسی نامزدهای عضویت در اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
نظر به برگزاری انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان، از کلیۀ وکلای دادگستری، که دارای پروانۀ پایه‌یک در حوزۀ استان هرمزگان هستند، و مشمول شرایط مقرر در مادۀ ۴ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) هستند، دعوت میشود که از روز چهارشنبه ١٣٩٩/١٢/١٣لغایت شنبه ١٣٩٩/١٢/٢٣برای نام‌نویسی با در دست داشتن اصل و تصویر پروانۀ وکالت تمدیدشده، کارت ملّی و دو قطعه عکس ۴×۳ به دفتر هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان واقع در بندرعباس، میدان ۹ دی، به سمت چهارراه نخل ناخدا، ساختمان دارابگرد، طبقۀ سوم، واحد پانزدهم مراجعه کنند. دفتر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ آمادۀ نام‌نویسی از نامزدهای محترم است.
شمارة تماس دفتر نمایندگی: ۰۹۳۵۲۴۸۸۸۱۸
هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
@Tannver
(در شرف تشکیل)
نظر به برگزاری انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان، از کلیۀ وکلای دادگستری، که دارای پروانۀ پایه‌یک در حوزۀ استان هرمزگان هستند، و مشمول شرایط مقرر در مادۀ ۴ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) هستند، دعوت میشود که از روز چهارشنبه ١٣٩٩/١٢/١٣لغایت شنبه ١٣٩٩/١٢/٢٣برای نام‌نویسی با در دست داشتن اصل و تصویر پروانۀ وکالت تمدیدشده، کارت ملّی و دو قطعه عکس ۴×۳ به دفتر هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان واقع در بندرعباس، میدان ۹ دی، به سمت چهارراه نخل ناخدا، ساختمان دارابگرد، طبقۀ سوم، واحد پانزدهم مراجعه کنند. دفتر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ آمادۀ نام‌نویسی از نامزدهای محترم است.
شمارة تماس دفتر نمایندگی: ۰۹۳۵۲۴۸۸۸۱۸
هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
@Tannver
Telegram
attach 📎
مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۶ اسفند برگزار
شد.
این مراسم با توجه به شرایط کرونا بر خلاف سالهای گذشته با محدودیت هایی همراه بود.
جا دارد از مسئولان برگزاری مراسم ،مدیر محترم داخلی کانون مرکز سرکار خانم موسوی، روابط عمومی کانون مرکز ،مدیر محترم روابط عمومی کانون مرکز جناب مرتضی شیخ الالسلام ،واحد سیار و فنی کانون مرکز که پخش زنده مراسم حاصل تلاش ایشان بود و کارمندان زحمت کش کانون مرکز که در تمام برنامه های کانون متحمل بیشترین زحمات می شوند قدردانی شود.
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
شد.
این مراسم با توجه به شرایط کرونا بر خلاف سالهای گذشته با محدودیت هایی همراه بود.
جا دارد از مسئولان برگزاری مراسم ،مدیر محترم داخلی کانون مرکز سرکار خانم موسوی، روابط عمومی کانون مرکز ،مدیر محترم روابط عمومی کانون مرکز جناب مرتضی شیخ الالسلام ،واحد سیار و فنی کانون مرکز که پخش زنده مراسم حاصل تلاش ایشان بود و کارمندان زحمت کش کانون مرکز که در تمام برنامه های کانون متحمل بیشترین زحمات می شوند قدردانی شود.
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
همکاران گرامی
جناب دکترمالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز پاسخی درخصوص موضوع افزایش حق عضویت به تنویر فرمودند که عینا منتشر میشود:
الف -نامه مذکور مصوبه هیات مدیره است که در اجرای ماده ۹ ایین نامه حق وصول عضویت کانون با اتفاق آرا صادر شده است.
ب- مصوبه مذکور حاصل کار کار گروهی است که قریب به ۳ ماه روی آن کار کرده اند و نظر اتحادیه نیز گرفته شده است
پ . مصوبه مذکور مبتنی بر شاخص بانک مرکزی صادر شده است. و طبق روال سنوات گذشته در مرجع تصویب جرح و تعدیل می شود.
با تشکر
................
باسپاس از جناب دکتر مالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
جناب دکترمالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز پاسخی درخصوص موضوع افزایش حق عضویت به تنویر فرمودند که عینا منتشر میشود:
الف -نامه مذکور مصوبه هیات مدیره است که در اجرای ماده ۹ ایین نامه حق وصول عضویت کانون با اتفاق آرا صادر شده است.
ب- مصوبه مذکور حاصل کار کار گروهی است که قریب به ۳ ماه روی آن کار کرده اند و نظر اتحادیه نیز گرفته شده است
پ . مصوبه مذکور مبتنی بر شاخص بانک مرکزی صادر شده است. و طبق روال سنوات گذشته در مرجع تصویب جرح و تعدیل می شود.
با تشکر
................
باسپاس از جناب دکتر مالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد
شنیدم که جناب آقای جلیل مالکی درخواست اولویت در واکسینه کردن وکلای دادگستری نمودند . در این درخواست چند اشکال و ایراد به چشم می خورد . اولا جناب آقای مالکی نادیده گرفتند که وکلای دادگستری علاوه بر عضویت در کانون وکلا شخصیت مستقل و خصوصی دارند که این مسئله به آن جنبه وکلا بر می گردد . چراکه شاید وکیلی نخواهند واکسینه شود . مسئله دوم نمایش منفی است که ایشان از کانون وکلا با این درخواست در ذهن مردم حک می کنند . ما سالهاست فریاد می زنیم که حرفه وکالت دادگستری را به مردم معرفی کنید . منظور از معرفی ،معرفی مزیت و اهمیت نهاد وکالت در تحقق عدالت در دید مردم بود . نه اینکه بفرمایند اول به ما واکسن بزنید چون از اقشار در معرض خطریم . این مطلب را بعد از تماس یکی از دوستان متوجه شدم . که گفت ببینم شما تحفه اید که اول باید به شما واکسن بزنند؟. تمام کار وکیل چه در محکمه چه در سطح اجتماع اهتمام در تحقق عدالت است . چه عدالت قضایی چه اجتماعی ، فرض که دولت نتواند به صورت عمده واکسن تولید یا وارد کند. نباید به هر ترتیبی خود را جلوی صف واکسن بیندازیم و با دلیل تراشی کسب امتیاز کنیم . بسیاری از وکلا با این گونه بی عدالتی که خلاف حق تساوی در حقوق اجتماعی است مخالفند چراکه باعث استخفاف شخصیت افراد این قشر می شود . اگر خیلی نگران حال وکلای دادگستری هستید . از دولت بخواهید که با همت خود واکسیناسیون را گسترده تر نماید . جالب اینجاست که این نوع خبرها از کانون وکلای دادگستری به سرعت در رسانه های جمعی منتشر می شود .
@Tannver
شنیدم که جناب آقای جلیل مالکی درخواست اولویت در واکسینه کردن وکلای دادگستری نمودند . در این درخواست چند اشکال و ایراد به چشم می خورد . اولا جناب آقای مالکی نادیده گرفتند که وکلای دادگستری علاوه بر عضویت در کانون وکلا شخصیت مستقل و خصوصی دارند که این مسئله به آن جنبه وکلا بر می گردد . چراکه شاید وکیلی نخواهند واکسینه شود . مسئله دوم نمایش منفی است که ایشان از کانون وکلا با این درخواست در ذهن مردم حک می کنند . ما سالهاست فریاد می زنیم که حرفه وکالت دادگستری را به مردم معرفی کنید . منظور از معرفی ،معرفی مزیت و اهمیت نهاد وکالت در تحقق عدالت در دید مردم بود . نه اینکه بفرمایند اول به ما واکسن بزنید چون از اقشار در معرض خطریم . این مطلب را بعد از تماس یکی از دوستان متوجه شدم . که گفت ببینم شما تحفه اید که اول باید به شما واکسن بزنند؟. تمام کار وکیل چه در محکمه چه در سطح اجتماع اهتمام در تحقق عدالت است . چه عدالت قضایی چه اجتماعی ، فرض که دولت نتواند به صورت عمده واکسن تولید یا وارد کند. نباید به هر ترتیبی خود را جلوی صف واکسن بیندازیم و با دلیل تراشی کسب امتیاز کنیم . بسیاری از وکلا با این گونه بی عدالتی که خلاف حق تساوی در حقوق اجتماعی است مخالفند چراکه باعث استخفاف شخصیت افراد این قشر می شود . اگر خیلی نگران حال وکلای دادگستری هستید . از دولت بخواهید که با همت خود واکسیناسیون را گسترده تر نماید . جالب اینجاست که این نوع خبرها از کانون وکلای دادگستری به سرعت در رسانه های جمعی منتشر می شود .
@Tannver
Telegram
attach 📎
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
تصمیم‌گیری پیرامون نحوه جذب وکلا باید تنها در اختیار کانون وکلا باشد-خبرگزاری خانه ملت
https://www.icana.ir/Fa/News/469367/
@Tannver
تصمیم‌گیری پیرامون نحوه جذب وکلا باید تنها در اختیار کانون وکلا باشد-خبرگزاری خانه ملت
https://www.icana.ir/Fa/News/469367/
@Tannver
بیانیه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴
با ملاحظه مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصلاحی به وضوح مشخص است آنچه مورد نظر قانون گذار در صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و حذف تشریفات غیر ضروری در خصوص آن بوده، مربوط به بخش ها و ارگان ها وسازمان ها و کانون های حرفه ای مصرح در قانون خدمات کشوری است و کانون های وکلا که نهادی مدنی و مستقل بوده و طبق قانون خاص تشکیل و اداره می گردند و زیر مجموعه قانون خدمات کشوری نیستند، مشمول مصوبه مذکور نیز نخواهد بود.
به موجب قوانین وکالت، متقاضیان پروانه وکالت علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مصرح در قانون و احراز صلاحیت های علمی و عملی لازم و طی دوره ۱۸ ماهه کارآموزی و قبولی در اختبار و انجام مراسم تحلیف جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی شرافت انسانی خود را وثیقه این سوگند قرار داده تا از حقوق ملت و مسائلی از قبیل جان، مال، آبرو و حیثیت و شرف مردم دفاع نمایند و بازوی عدالت باشند و به دلیل رسالت و مسئولیت خطیری که در این راستا بر عهده وکیل دادگستری قرار دارد، نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا و عملکرد آنها را برعهده کانون وکلا قرار داده که با وجود بازرس و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا آن را اعمال نموده و نظارت عالیه دادگاه انتظامی قضات به آراء و تصمیمات آنها نیز نشان دهنده حساسیت های خاص وظایف و مسئولیت های این حرفه است که با هیچ کانون حرفه ای و یا اتحادیه صنفی و یا مشاغل اقتصادی دیگری قابل مقایسه نبوده و کانون های وکلای دادگستری را به کلی از مصوبه اصلاحی مذکور خارج می نماید.
تلقی نمودن حرفه وکالت بعنوان کسب و کار با ذات و نفس کار وکالت به جهت ارتباط مستقیم وکلای دادگستری با دستگاه قضائی و تحقق دادرسی عادلانه مغایر است و القاء این دیدگاه از سوی افراد ناآگاه به منافع مردم و مصالح دستگاه قضائی لطمات شدیدی وارد خواهد نمود و به همین دلیل مسئولین محترم قوه قضائیه نیز در کنار جامعه حقوقی کشور و کانون های وکلا با کسب و کار تلقی نمودن این حرفه شریف اعلام مخالفت نموده و محتوای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص مفاهیم و عبارت بکار رفته در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مؤید این مطلب می باشد. لذا حرفه وکالت به هیچ عنوان مشمول مصوبه اخیر تلقی نمی گردد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
@Tannver
با ملاحظه مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصلاحی به وضوح مشخص است آنچه مورد نظر قانون گذار در صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و حذف تشریفات غیر ضروری در خصوص آن بوده، مربوط به بخش ها و ارگان ها وسازمان ها و کانون های حرفه ای مصرح در قانون خدمات کشوری است و کانون های وکلا که نهادی مدنی و مستقل بوده و طبق قانون خاص تشکیل و اداره می گردند و زیر مجموعه قانون خدمات کشوری نیستند، مشمول مصوبه مذکور نیز نخواهد بود.
به موجب قوانین وکالت، متقاضیان پروانه وکالت علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مصرح در قانون و احراز صلاحیت های علمی و عملی لازم و طی دوره ۱۸ ماهه کارآموزی و قبولی در اختبار و انجام مراسم تحلیف جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی شرافت انسانی خود را وثیقه این سوگند قرار داده تا از حقوق ملت و مسائلی از قبیل جان، مال، آبرو و حیثیت و شرف مردم دفاع نمایند و بازوی عدالت باشند و به دلیل رسالت و مسئولیت خطیری که در این راستا بر عهده وکیل دادگستری قرار دارد، نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا و عملکرد آنها را برعهده کانون وکلا قرار داده که با وجود بازرس و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا آن را اعمال نموده و نظارت عالیه دادگاه انتظامی قضات به آراء و تصمیمات آنها نیز نشان دهنده حساسیت های خاص وظایف و مسئولیت های این حرفه است که با هیچ کانون حرفه ای و یا اتحادیه صنفی و یا مشاغل اقتصادی دیگری قابل مقایسه نبوده و کانون های وکلای دادگستری را به کلی از مصوبه اصلاحی مذکور خارج می نماید.
تلقی نمودن حرفه وکالت بعنوان کسب و کار با ذات و نفس کار وکالت به جهت ارتباط مستقیم وکلای دادگستری با دستگاه قضائی و تحقق دادرسی عادلانه مغایر است و القاء این دیدگاه از سوی افراد ناآگاه به منافع مردم و مصالح دستگاه قضائی لطمات شدیدی وارد خواهد نمود و به همین دلیل مسئولین محترم قوه قضائیه نیز در کنار جامعه حقوقی کشور و کانون های وکلا با کسب و کار تلقی نمودن این حرفه شریف اعلام مخالفت نموده و محتوای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص مفاهیم و عبارت بکار رفته در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مؤید این مطلب می باشد. لذا حرفه وکالت به هیچ عنوان مشمول مصوبه اخیر تلقی نمی گردد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
@Tannver