This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
این مراسم به صورت زنده از اینستاگرام کانون مرکز در حال پخش است-تنویر
@Tannvee
@Tannvee
یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی در واکنش به مغایر ندانستن
طرح اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلیاصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی شورای محترم نگهبان
تقویت چالش جدید
مصوبه اولیه مجلس در این ارتباط قبلا" مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و متعاقب رفع نقص از طرف مجلس و ارسال مجدد به شورای نگهبان، تائید و تنفیذ نهایی آن کاملا" قابل پیش بینی بود .
با توجه به تقارن تقریبی تائید این مصوبه با هفته وکیل ،از این جهت که غافل از آن چه که در ماهیت نهاد وکالت و در جهت تقلیل جایگاه این نهاد دیرین در حال اتفاق افتادن است با تبریک به یکدیگر مشغول هستیم را موردانتقاد می دانم .
در این اصلاحیه بر فرض شمول ضمانت‌های اجرایی انتظامی علیه وکلا اعمال ولی سایر حقوق مثل، نظام پذیرش و غیره چون کسب و کارهای عادی خواهد شد .
نکته:
عدم شمول این مصوبه به نهاد وکالت و انصراف آن از کانونهای وکلای دادگستری، تنها گزینه خوش بینانه و استدلالی آتی برای هیات مدیره های کانونهای وکلاخواهد بود -تنویر
@Tannver
طرح اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلیاصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی شورای محترم نگهبان
تقویت چالش جدید
مصوبه اولیه مجلس در این ارتباط قبلا" مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و متعاقب رفع نقص از طرف مجلس و ارسال مجدد به شورای نگهبان، تائید و تنفیذ نهایی آن کاملا" قابل پیش بینی بود .
با توجه به تقارن تقریبی تائید این مصوبه با هفته وکیل ،از این جهت که غافل از آن چه که در ماهیت نهاد وکالت و در جهت تقلیل جایگاه این نهاد دیرین در حال اتفاق افتادن است با تبریک به یکدیگر مشغول هستیم را موردانتقاد می دانم .
در این اصلاحیه بر فرض شمول ضمانت‌های اجرایی انتظامی علیه وکلا اعمال ولی سایر حقوق مثل، نظام پذیرش و غیره چون کسب و کارهای عادی خواهد شد .
نکته:
عدم شمول این مصوبه به نهاد وکالت و انصراف آن از کانونهای وکلای دادگستری، تنها گزینه خوش بینانه و استدلالی آتی برای هیات مدیره های کانونهای وکلاخواهد بود -تنویر
@Tannver
تنویر
یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی در واکنش به مغایر ندانستن طرح اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلیاصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی شورای محترم نگهبان تقویت چالش جدید مصوبه اولیه مجلس در این ارتباط قبلا" مورد ایراد شورای نگهبان…
نکته بسیار مهم از یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی
عدم شمول این مصوبه به نهاد وکالت و انصراف آن از کانونهای وکلای دادگستری، تنها گزینه خوش بینانه و استدلالی آتی برای هیات مدیره های کانونهای وکلاخواهد بود -تنویر
@Tannver
عدم شمول این مصوبه به نهاد وکالت و انصراف آن از کانونهای وکلای دادگستری، تنها گزینه خوش بینانه و استدلالی آتی برای هیات مدیره های کانونهای وکلاخواهد بود -تنویر
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
يادداشت جناب وکیل
زانیار مینایی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان غربی و دادستان فعلی کانون وکلای آذربایجان غربی
تاییدیه شورای نگهبان صراحتی بر کسب و کار تلقی کردن وکالت ندارد.
تاییدیه مصوبه مجلس از سوی شورای محترم نگهبان هیچ صراحتی بر کسب و کار تلقی کردن وکالت ندارد.
طرح اصلاحی مورد تایید شورای نگهبان مربوط به نهادهای قانون برنامه پنج ساله توسعه است و شورای محترم نگهبان خود به خوبی میداند که طرح اصلاح مواد ۱ و۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که زیر مجموعه بحث کسب و کار است با مفهوم وکالت در اصل ۳۵ از فصل سوم مربوط به حقوق ملت و مقوله جدا از هم است.
این یک تعبیر اشتباه است که از ناحیه بدخواهان کانون های وکلا است که تاییدیه شورای نگهبان را به به نفع خود مصادره به مطلوب می کنند.
اسکودا و مدیران نهاد وکالت بعد از انتشار این خبر بالاتفاق اعلام داشته که این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست.
لذا معتقدم با توجه به این تفسیر ناصواب از تاییدیه شورای نگهبان ضرورت دارد در جهت عدم سو استفاده بیشتر مدعیان به ظاهر عدالتخواه مدیران نهاد وکالت نسبت به استفساریه ای از شورای نگهبان(پیرامون عدم شمول و تسری این طرح به کانون های وکلا)اقدام نمایند.
@Tannver
زانیار مینایی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان غربی و دادستان فعلی کانون وکلای آذربایجان غربی
تاییدیه شورای نگهبان صراحتی بر کسب و کار تلقی کردن وکالت ندارد.
تاییدیه مصوبه مجلس از سوی شورای محترم نگهبان هیچ صراحتی بر کسب و کار تلقی کردن وکالت ندارد.
طرح اصلاحی مورد تایید شورای نگهبان مربوط به نهادهای قانون برنامه پنج ساله توسعه است و شورای محترم نگهبان خود به خوبی میداند که طرح اصلاح مواد ۱ و۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که زیر مجموعه بحث کسب و کار است با مفهوم وکالت در اصل ۳۵ از فصل سوم مربوط به حقوق ملت و مقوله جدا از هم است.
این یک تعبیر اشتباه است که از ناحیه بدخواهان کانون های وکلا است که تاییدیه شورای نگهبان را به به نفع خود مصادره به مطلوب می کنند.
اسکودا و مدیران نهاد وکالت بعد از انتشار این خبر بالاتفاق اعلام داشته که این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست.
لذا معتقدم با توجه به این تفسیر ناصواب از تاییدیه شورای نگهبان ضرورت دارد در جهت عدم سو استفاده بیشتر مدعیان به ظاهر عدالتخواه مدیران نهاد وکالت نسبت به استفساریه ای از شورای نگهبان(پیرامون عدم شمول و تسری این طرح به کانون های وکلا)اقدام نمایند.
@Tannver
Telegram
attach 📎
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم سالروز استقلال کانون وکلا
در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. امیدواریم که تعامل قوه قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری، بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود-ایلنا
@Tannver
در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. امیدواریم که تعامل قوه قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری، بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود-ایلنا
@Tannver
پیام پیشکسوت گرامی سرکار خانم وکیل فریده غیرت در سالروز استقلال کانون وکلا روز وکیل
همکا ران ارجمند،وکلای محترم دادگستری
افتخار دارم که روز وکیل(7 اسفند ) وهفته وکیل را خدمت همه شما حق اندیشان و مدافعان حق وحقیقت تبریک بگویم .روزی که درنتیجه تلاش ازاد مرد راستین ایران مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران ،برای ما به یادگار ماند واینک ما در شرایطی قرار داریم که این استقلال ضروری ما بشدت مورد هجمه قر ار گرفته وهمه تلاشها برای رجعت دادن ما به قبل از استقلال صورت میگیر د...امید که به هوش باشیم وبدانیم که از دست دادن ازادی واستقلال،به مراتب سخت تر وناگوار تر از بدست اوردن ازادی جدید است..امید که به عزمی راسخ بوظیفه خطیر خود در قبال جامعه وکالت اگاه و به ان عمل کنیم
ارادتمند غیرت
@Tannver
همکا ران ارجمند،وکلای محترم دادگستری
افتخار دارم که روز وکیل(7 اسفند ) وهفته وکیل را خدمت همه شما حق اندیشان و مدافعان حق وحقیقت تبریک بگویم .روزی که درنتیجه تلاش ازاد مرد راستین ایران مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران ،برای ما به یادگار ماند واینک ما در شرایطی قرار داریم که این استقلال ضروری ما بشدت مورد هجمه قر ار گرفته وهمه تلاشها برای رجعت دادن ما به قبل از استقلال صورت میگیر د...امید که به هوش باشیم وبدانیم که از دست دادن ازادی واستقلال،به مراتب سخت تر وناگوار تر از بدست اوردن ازادی جدید است..امید که به عزمی راسخ بوظیفه خطیر خود در قبال جامعه وکالت اگاه و به ان عمل کنیم
ارادتمند غیرت
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل علی چراغی
متاسفانه در سالروز استقلال كانون های وکلا، سیستم تقنینی اقدام به تصویب قانونی نمود که در فرض تسری به امر وکالت، نه تنها مخل استقلال کانون های وکلاست بلکه رخنه ای مسری و جبران ناپذیر بر پیکره عدالت قضایی وارد خواهد آورد!
عده ای از همکاران محترم استدلال فرموده اند که لفظ ((کانون های حرفه ای)) مندرج در این قانون به کانون های وکلا تسری ندارد كه اميدواريم اين استدلال با وصف جو حاکم بر مجلس و سیر تقنینی این مقرره، مورد پذیرش قرار گیرد.
از طرف دیگر بعید است استفسار از مجلس دائر بر شمول یا عدم شمول کانون های وکلا نیز با توجه به ترکیب فعلی مجلس منتج به نتیجه ای به نفع کانون ها(منافع عمومی) شود!
نکته ای که باید بدان توجه شود این است که به موجب تبصره ۱۳ ماده ۷ قانون مذکور، امکان اجرای این قانون در خصوص دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه، موکول به موافقت رییس قوه قضاییه می باشد؛ لذا هرچند کانون وکلا زیر مجموعه تشکیلاتی قوه قضاییه نیست، ولی با توجه به اینکه این قانون، در حالی در نحوه و تعداد پذیرش داوطلبان وکالت دخالت نموده است که بر طبق قانون کیفیت اخذ... تعیین تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت بر عهده هیاتی سه نفره است که اکثریت آنان از صاحب منصبان قوه قضاییه اند که زیر نظر رییس این قوه مشغول به خدمت اند و از طرف دیگر بخش عمده ای از تکالیف کارآموزی، شرکت در جلسات دادگاهها بوده و دخل و تصرف در تعداد ورودی های کارآموزان بدون جلب نظر قوه قضاییه تحمیل تکلیفی مالایطاق به این قوه می باشد و همچنین با توجه به تکالیفی که در لایحه استقلال بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است که بر اساس رویه فعلی، رییس قوه قضاییه عهده دار این تکالیف از جمله حفظ استقلال کانون های وکلا می باشد (که این قانون مخل آن است) و از طرف دیگر با توجه به اینکه وکلای دادگستری، در عین استقلال، به دلیل ماهیت حرفه خود از همکاران و وابستگان به دادگستری می باشند، لذا اجرای این قانون در خصوص کانون های وکلا، بدون موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر نیست.
البته تمسک به این استدلال، شمشیری دو لبه است که اگر با ظرافت به کار گرفته نشود، شاید به استقلال کانون آسیب وارد آورد!
@Tannver
متاسفانه در سالروز استقلال كانون های وکلا، سیستم تقنینی اقدام به تصویب قانونی نمود که در فرض تسری به امر وکالت، نه تنها مخل استقلال کانون های وکلاست بلکه رخنه ای مسری و جبران ناپذیر بر پیکره عدالت قضایی وارد خواهد آورد!
عده ای از همکاران محترم استدلال فرموده اند که لفظ ((کانون های حرفه ای)) مندرج در این قانون به کانون های وکلا تسری ندارد كه اميدواريم اين استدلال با وصف جو حاکم بر مجلس و سیر تقنینی این مقرره، مورد پذیرش قرار گیرد.
از طرف دیگر بعید است استفسار از مجلس دائر بر شمول یا عدم شمول کانون های وکلا نیز با توجه به ترکیب فعلی مجلس منتج به نتیجه ای به نفع کانون ها(منافع عمومی) شود!
نکته ای که باید بدان توجه شود این است که به موجب تبصره ۱۳ ماده ۷ قانون مذکور، امکان اجرای این قانون در خصوص دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه، موکول به موافقت رییس قوه قضاییه می باشد؛ لذا هرچند کانون وکلا زیر مجموعه تشکیلاتی قوه قضاییه نیست، ولی با توجه به اینکه این قانون، در حالی در نحوه و تعداد پذیرش داوطلبان وکالت دخالت نموده است که بر طبق قانون کیفیت اخذ... تعیین تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت بر عهده هیاتی سه نفره است که اکثریت آنان از صاحب منصبان قوه قضاییه اند که زیر نظر رییس این قوه مشغول به خدمت اند و از طرف دیگر بخش عمده ای از تکالیف کارآموزی، شرکت در جلسات دادگاهها بوده و دخل و تصرف در تعداد ورودی های کارآموزان بدون جلب نظر قوه قضاییه تحمیل تکلیفی مالایطاق به این قوه می باشد و همچنین با توجه به تکالیفی که در لایحه استقلال بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است که بر اساس رویه فعلی، رییس قوه قضاییه عهده دار این تکالیف از جمله حفظ استقلال کانون های وکلا می باشد (که این قانون مخل آن است) و از طرف دیگر با توجه به اینکه وکلای دادگستری، در عین استقلال، به دلیل ماهیت حرفه خود از همکاران و وابستگان به دادگستری می باشند، لذا اجرای این قانون در خصوص کانون های وکلا، بدون موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر نیست.
البته تمسک به این استدلال، شمشیری دو لبه است که اگر با ظرافت به کار گرفته نشود، شاید به استقلال کانون آسیب وارد آورد!
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
پیام جناب وکیل دکتر علی نجفی توانا رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در سالروز استقلال کانون وکلا
نظام قضایی مقتدر زمانی میتواند وجود داشته باشد که خود نماد مستقل در میان قوا تلقی و بستر ساز عدالت قضایی باشد.
بدون این امر میسور نخواهد بود مگر آنکه در کنار قاضی مستقل قانون گرا ،وکیل مستقل ،توانمند وجود داشته باشد.
تصور یک عدالت قضایی بدون وجود نهاد مستقل وکالت امری غیر ممکن و ناشدنی است .
وکیل دادگستری باید بدون ترس،محافظه کاری در چارچوب قانون از موکل خود دفاع کند و دارای امنیت حین دفاع و امنیت بعد از دفاع باشد.
متاسفانه در کشور ما شرایطی به وجود آمده است که از هر سو هجمه ای در چارچوب تدابیر تقنینی،قضایی،اجرایی،اداری و متاسفانه رسانه ای علیه وکیل و نهاد وکالت ظهور و بروز می‌نماید.
شاید با این تصور که کلید چالشهای داخلی و بین المللی کشور با تضعیف تنها نهاد مدنی وکالت حل و فصل خواهد شد.
اما بدانند و بدانیم و تاریخ را به شهادت خواهیم گرفت که اگر این نتیجه استقلال نهاد وکالت از آن ستانده شود قطعا شرایط نه چندان مطلوب نظام قضایی با چالشهای جدید و لاینحلی مواجه خواهد شد-تنویر
@Tannver
نظام قضایی مقتدر زمانی میتواند وجود داشته باشد که خود نماد مستقل در میان قوا تلقی و بستر ساز عدالت قضایی باشد.
بدون این امر میسور نخواهد بود مگر آنکه در کنار قاضی مستقل قانون گرا ،وکیل مستقل ،توانمند وجود داشته باشد.
تصور یک عدالت قضایی بدون وجود نهاد مستقل وکالت امری غیر ممکن و ناشدنی است .
وکیل دادگستری باید بدون ترس،محافظه کاری در چارچوب قانون از موکل خود دفاع کند و دارای امنیت حین دفاع و امنیت بعد از دفاع باشد.
متاسفانه در کشور ما شرایطی به وجود آمده است که از هر سو هجمه ای در چارچوب تدابیر تقنینی،قضایی،اجرایی،اداری و متاسفانه رسانه ای علیه وکیل و نهاد وکالت ظهور و بروز می‌نماید.
شاید با این تصور که کلید چالشهای داخلی و بین المللی کشور با تضعیف تنها نهاد مدنی وکالت حل و فصل خواهد شد.
اما بدانند و بدانیم و تاریخ را به شهادت خواهیم گرفت که اگر این نتیجه استقلال نهاد وکالت از آن ستانده شود قطعا شرایط نه چندان مطلوب نظام قضایی با چالشهای جدید و لاینحلی مواجه خواهد شد-تنویر
@Tannver
Telegram
attach 📎