یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضپ هیات مدیره کانون مرکز

جرم انگاری و تخلف جدید

در روزهای پایانی بررسی مجدد بودجه سال آتی، در قسمت ( ع) و در خصوص افزایش تکالیف وکلای دادگستری ،به مقررات قبل مواردقابل مشاهده فوق اضافه  گردیده است . نظر به این که :
اولا" ،در غالب موارد آن چه که در قرار داد حق الزحمه درج می گردد به دلائل مختلف و از جمله وقایع پیش بینی نشده در جریان دادرسی محقق نمی گرددونتیجتا" مبلغ توافق شده اولیه را صرفا" به توافق ابتدائی بدون نتیجه تبدیل نموده  و نمی توان مغایرت احتمالی را مبنای محکومیت‌های کیفری و یا جرائم مالیاتی بر علیه وکیل  قرار داد .
ثانیا"،وظیفه قانونگذار تصویب عادلانه و یکسان قوانین برای همه اقشار است و در حالیکه شمول  این قاعده نسبت به قراردادهای دیگرمثل  ورزشی  و غیره می تواند مصادیق بسیار  مهمی داشته باشد درج تبعیض آمیز آن برای صرفا " وکلای دادگستری مغایر با عدالت و تساوی  وبند نهم از اصل سوم قانون اساسی در خصوص منع تبعیض خواهد بود.
ثالثا"،توجه مهم به  این نکات که ، ماهیت اقدام در پیش نویس مذکور مغایر مبانی کلی قانون اساسی است زیرا اصولا"و ذاتا"   قوانین بودجه نمی تواندشامل  احکامی گردد که که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری مستقل و کلی محسوب شوند.
مفهوم و ماهیت خاص ،بودجه مندرج در اصل ۵۲قانون اساسی ظاهر در معانی عرفی عنوان بودجه و مشتمل بر تعیین میزان و نحوه مصرف آن است و لاغیر  و برمبنای این قاعده معیار حقوقی در تعیین تفاوت بین قوانین ممانعت از درج احکام فاقد ماهیت بودجه‌ای در قانون بودجه است
         به عبارت دیگر عناصر ماهوی و احصایی بودجه عبارتند از :
پیش‌بینی منابع و درآمدها ،برآورد و اجازه انجام هزینه‌هاو تعیین محدوده  زمانی یکساله و اهدف‌ هزینه ها .
چنانچه این مقدمه و مبنای اصلی را به حکم قانون به عنوان مصادیق ماهوی بودجه  مفروض بدانیم ،احکام بودجه احکامی هستند، برای تعیین  ضوابط اجرایی  در مورد شیوه  وصول دریافت‌و پرداخت‌ها،ا هداف‌ها و برنامه‌های عملیاتی قوه مجریه که  در قوانین دیگر ، حکمی درخصوص آنها وجود نداشته باشد.
نتیجتا" با توجه به مجموعه مبانی درج شده، اصلاحات مندرج در بند ( ع)، مغایر صریح با منطوق و مفهوم و مبانی مسلم قانون اساسی و سایر اصول مسلم حقوقی است  وکلای دادگستری با اطلاع از این اقدام ،انشالله به  طریق ممکن پیگیری فرمایند .

@Tannver

‍ توضیحات ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون نامۀ منتشرشده به شمارۀ ۹۶/۱۵۸/۹۰۳۹ مورخ ١٣٩٩/۱۱/٢٦معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در نطق پیش از دستور جلسه امروز یکشنبه ۹۹/۱۲/۳هیات مدیره:

بر رعایت مقررات قانونی به‌ویژه لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامۀ آن و قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری در تشکیل کانون‌های مستقل استانی تأکید کردند و نسبت به هرگونه دخالت در امر هیأت نظارت منتخب استان‌های در شرف تأسیس هشدار دادند. ایشان اظهار داشتند متعاقب وصول نامه مبتنی بر انتصاب اشخاص غیر وکیل به‌عنوانِ اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان سمنان، بلافاصله مراتب غیرقانونی‌بودن مفاد آن و غیرقانونی‌بودن هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات کانون در شرف تأسیس سمنان به رئیس‌کل محترم دادگستری استان سمنان اعلام شد.

متعاقب این امر معاونت قضایی دادگستری مذکور، که نامۀ منتشره منسوب به ایشان بود، ضمن اعلام پذیرش مغایرت این امر با مادۀ ۲ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اشتباه در تعیین اشخاص غیر وکیل به‌عنوانِ اعضای هیأت نظارت استان سمنان، بر انتخاب وکلای عضو هیأت نظارت توسط هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید و صحه گذاشتند.-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

@Tannver

‍ توضیحات ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون نامۀ منتشرشده به شمارۀ ۹۶/۱۵۸/۹۰۳۹ مورخ ١٣٩٩/۱۱/٢٦معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در نطق پیش از دستور جلسه امروز یکشنبه ۹۹/۱۲/۳هیات مدیره:

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بر رعایت مقررات قانونی به‌ویژه لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامۀ آن و قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری در تشکیل کانون‌های مستقل استانی تأکید کردند و نسبت به هرگونه دخالت در امر هیأت نظارت منتخب استان‌های در شرف تأسیس هشدار دادند. ایشان اظهار داشتند متعاقب وصول نامه مبتنی بر انتصاب اشخاص غیر وکیل به‌عنوانِ اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان سمنان، بلافاصله مراتب غیرقانونی‌بودن مفاد آن و غیرقانونی‌بودن هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات کانون در شرف تأسیس سمنان به رئیس‌کل محترم دادگستری استان سمنان اعلام شد.

متعاقب این امر معاونت قضایی دادگستری مذکور، که نامۀ منتشره منسوب به ایشان بود، ضمن اعلام پذیرش مغایرت این امر با مادۀ ۲ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اشتباه در تعیین اشخاص غیر وکیل به‌عنوانِ اعضای هیأت نظارت استان سمنان، بر انتخاب وکلای عضو هیأت نظارت توسط هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید و صحه گذاشتند.-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

@Tannver

‍ مهم
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نطق پیش از دستور جلسه یکشنبه ۹۹/۱۲/۳ هیات مدیره

اعلام الحاق یک تبصره به قانون بودجه سال ۱۴۰۰

جناب آقای دکتر مالکی با اعلام الحاق یک تبصره به قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ازطریقِ وکلای دادگستری و تعیین مجازات برای آن‌ها، این بند را موجب فشار مضاعف به وکلای دادگستری و تبعیض ناروا دانستند و اظهار داشتند قانونگذاری دائمی در یک قانون موقتی آن‌هم فقط برای یکی از اقشار ملت که اتفاقاً جزء منظم‌ترین اقشار در پرداخت مالیات هستند خلاف همۀ موازین حقوقی و قانون اساسیو امری تبعیض‌آمیز است و از همۀ حقوق‌دانان، وکلای فرهیختۀ دادگستری و نمایندگان شریف مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند که جلوی تصویب چنین مقررات تبعیض‌آمیز و الحاقی در قانون بودجۀ ۱۴۰۰ را بگیرند.
به‌موجبِ بند مذکور مقرر شده است: «به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ازطریق ابطال تمبر مالیاتی، قوۀ قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانۀ تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم‌از مشاوران و وکلای عضو وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری مکلف‌اند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانۀ قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانۀ خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل، علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضایی، نسبت به اعمال جریمۀ مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف‌شده اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرا محسوب می‌شود-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

@Tannver

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نطق پیش از دستور جلسه یکشنبه ۹۹/۱۲/۳ هیات مدیره

برگزاری جلسۀ کمیسیون اصلی لوایح دولت در روز شنبه مورخ ١٣٩٩/۱۲/٠٢

ـرئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز از برگزاری جلسۀ کمیسیون اصلی لوایح دولت در روز شنبه مورخ ١٣٩٩/۱۲/٠٢خبر دادند. در این جلسه پیرامون لایحۀ نحوۀ تملک و ادارۀ آپارتمان‌ها بحث و گفت‌وگو شد. ایشان ضمن تأکید بر تبعات منفی لایحۀ مذکور بر صاحبان حِرَف بالاخص وکلای دادگستری و افزایش بیکاری و هزینۀ خدمات عمومی آن‌ها اعلام نمودند، پیش‌نویس لایحۀ مذکور جهت اطلاع و ارائۀ نظرات وکلای محترم دادگستری در تارنمای کانون وکلای دادگستری مرکز بارگذاری خواهد شد-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

@Tannver

رئیس کانون وکلای استان اصفهان ؛

با توجه به موازی کاری صورت گرفته و مشکلات ایجاد شده ناشی از فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه موافق الحاق این مرکز با کانون وکلا هستیم-خبرگزاری مهر


https://www.mehrnews.com/news/5153511/


@Tannver