گفتگوی علیرضا آذربایجانی،محمدرضا کامیار،سهیل طاهری اعضای هیات مدیره کانون مرکز و وحید قاسمی عهد با خبرگزاری ایلنا
آیا باید وکالت را کسب وکار تلقی کرد؟/آدم زنده وکیل میخواهد!
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1014586-
@Tannver
آیا باید وکالت را کسب وکار تلقی کرد؟/آدم زنده وکیل میخواهد!
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1014586-
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در گفتگو با ایلنا
در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.با توجه به اینکه شورای نگهبان بنا به دلایل دیگری طرح مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آنرا به مجلس عودت داده است.به گفته مخالفان این طرح می تواند به ضرر جامعه وکلا باشد.
علیرضا آذربایجانی، عضو ادوار مختلف کانون وکلا و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران در این خصوص می گوید: با توجه به مندرجات و مفهوم تبصره ،ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که اشعار می‌نماید: وکیل در موضع دفاع از تمام تامینات قاضی بهره مند می‌باشد ،نتیجه می‌گیریم که وکالت شغل و منصبی است با ویژگیها و اعتبار خاص و نمی توان آن را مشابه دادوستد های تجاری و خدماتی وکسب و کار تلقی نمود. چنانچه شغل وکالت کسب وکار محسوب شود این امر موجب تنزل جایگاه وکالت می شود زیرا،اولا" ،منجر به تضعیف اعتبار یکی از مهمترین زمینه های تخصصی و کار بردی رشته حقوق ،یعنی قضاوت و وکالت. ثانیا" تضعیف اعتبار تحصیل در این رشته و گرایشهای تکمیلی. ثالثا" سلب و تضعیف اعتبار و استقلال این نهاد گردیده و با توجه به این که یکی از عوامل موثر در تحقق و توسعه سرمایه گذاری خارجی، استقلال نهاد وکالت می باشد ،تضعیف اعتبار این نهاد دیر پای مدنی به تبع این رفتار، منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و نهایتا" رکود اقتصادی در کشور خواهد شد.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که وضع فعلی و آینده وکالت را چگونه پیش بینی می‌کنید، گفت: ساختار کلی حکومت از جهت نوع و شیوه سختگیرانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای ورود به مجلس و یا ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، همچنین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و غیره به سمت تقویت تمرکز در اداره حکومت می روند و موید آن در ارتباط با نهاد وکالت، وضع بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا و یا پیش بینی تصویب قریب الوقوع ، حذف ظرفیت پذیرش وکیل و آیین نامه وکالت با همین اهداف است و از طرف دیگر روند پذیرش غیر معقول دانشجویان حقوق و به تبع آن افزایش بی رویه تعداد وکیل بدون تقویت فرهنگ‌مراجعه به وکیل و یا الزامی شدن طرح و دفاع از دعاوی با حضور وکیل آینده خوش بینانه‌ای را در مسیر این نهاد، قابل تحقق نمی داند.
@Tannver
در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.با توجه به اینکه شورای نگهبان بنا به دلایل دیگری طرح مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آنرا به مجلس عودت داده است.به گفته مخالفان این طرح می تواند به ضرر جامعه وکلا باشد.
علیرضا آذربایجانی، عضو ادوار مختلف کانون وکلا و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران در این خصوص می گوید: با توجه به مندرجات و مفهوم تبصره ،ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که اشعار می‌نماید: وکیل در موضع دفاع از تمام تامینات قاضی بهره مند می‌باشد ،نتیجه می‌گیریم که وکالت شغل و منصبی است با ویژگیها و اعتبار خاص و نمی توان آن را مشابه دادوستد های تجاری و خدماتی وکسب و کار تلقی نمود. چنانچه شغل وکالت کسب وکار محسوب شود این امر موجب تنزل جایگاه وکالت می شود زیرا،اولا" ،منجر به تضعیف اعتبار یکی از مهمترین زمینه های تخصصی و کار بردی رشته حقوق ،یعنی قضاوت و وکالت. ثانیا" تضعیف اعتبار تحصیل در این رشته و گرایشهای تکمیلی. ثالثا" سلب و تضعیف اعتبار و استقلال این نهاد گردیده و با توجه به این که یکی از عوامل موثر در تحقق و توسعه سرمایه گذاری خارجی، استقلال نهاد وکالت می باشد ،تضعیف اعتبار این نهاد دیر پای مدنی به تبع این رفتار، منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و نهایتا" رکود اقتصادی در کشور خواهد شد.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که وضع فعلی و آینده وکالت را چگونه پیش بینی می‌کنید، گفت: ساختار کلی حکومت از جهت نوع و شیوه سختگیرانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای ورود به مجلس و یا ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، همچنین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و غیره به سمت تقویت تمرکز در اداره حکومت می روند و موید آن در ارتباط با نهاد وکالت، وضع بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا و یا پیش بینی تصویب قریب الوقوع ، حذف ظرفیت پذیرش وکیل و آیین نامه وکالت با همین اهداف است و از طرف دیگر روند پذیرش غیر معقول دانشجویان حقوق و به تبع آن افزایش بی رویه تعداد وکیل بدون تقویت فرهنگ‌مراجعه به وکیل و یا الزامی شدن طرح و دفاع از دعاوی با حضور وکیل آینده خوش بینانه‌ای را در مسیر این نهاد، قابل تحقق نمی داند.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
محمد رضا کامیار عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا
در عین حال، محمدرضا کامیار وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره فعلی و ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز هم در توضیح این طرح می گوید: وضعیت آینده شغل وکالت تابعی از وضعیت فعلی جامعه از حیث احساس نیاز به خدمات حقوقی است. فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما در شرایط مناسبی نیست. رسانه‌های ارتباط جمعی رسمی هم در مسیر فرهنگ‌سازی حقوقی جامعه گام برنمی‌دارند.توصیه های سنتی هم در قالب ضرب المثلها نشان از تشویق به اقدام های فردی و خودسرانه است و استفاده از نظریات متخصصان حقوقی حتی یک ضد فرهنگ است . وقتی می گویند آدم زنده وکیل وصی نمی خواهد در حالیکه دقیقا باید برعکس باشد و گفته شود متاسفانه آدم مرده نمیتواند وکیل بگیرد.
وی در ادامه افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها بی شک ظلم است اما روشهای حل این معضل ناکارآمد بوده و هست. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی به نظر رسمی نسبت به وکالت برمی گردد.یکی از عوامل مقابله با ظلم و نارضایتی در روابط اجتماعی نظارت و حضور متخصصان حقوقی است.ولی عملا خدمات حقوقی که از سوی مردم تقاضا می شود در مقایسه با میزان نیازی که به این گونه خدمات حقوقی وجود دارد بسیار اندک است . مدتی است که برخی با استناد به سرانه وکیل در کشورهای مختلف و مقایسه آن با سرانه وکیل در کشور بدنبال بازکردن مسیر ورود به حرفه وکالت هستند اما متوجه نیستند که چنین مقایسه ای ما را به گمراهی می کشاند.چنین مقایسه ای باید ابتدا در خصوص سرانه استفاده از خدمات حقوقی توسط مردم انجام شود.
در ادامه این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوالات که در کشورهای دیگر چقدر تقاضای دریافت خدمات حقوقی وجود دارد؟ آیا در کشور های دیگر تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی به میزان پرونده‌های ایران نیست ؟ بیان کرد: در حالیکه می‌دانیم در سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله رشد اقتصادی ، روابط وسیع بین المللی اصولا روابط حقوقی و اجتماعی بسیار بیشتر و در نتیجه امکان بروز اختلاف بیشتر است اما در اینگونه کشورها پرونده و اختلاف کمتر است!
@Tannver
در عین حال، محمدرضا کامیار وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره فعلی و ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز هم در توضیح این طرح می گوید: وضعیت آینده شغل وکالت تابعی از وضعیت فعلی جامعه از حیث احساس نیاز به خدمات حقوقی است. فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما در شرایط مناسبی نیست. رسانه‌های ارتباط جمعی رسمی هم در مسیر فرهنگ‌سازی حقوقی جامعه گام برنمی‌دارند.توصیه های سنتی هم در قالب ضرب المثلها نشان از تشویق به اقدام های فردی و خودسرانه است و استفاده از نظریات متخصصان حقوقی حتی یک ضد فرهنگ است . وقتی می گویند آدم زنده وکیل وصی نمی خواهد در حالیکه دقیقا باید برعکس باشد و گفته شود متاسفانه آدم مرده نمیتواند وکیل بگیرد.
وی در ادامه افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها بی شک ظلم است اما روشهای حل این معضل ناکارآمد بوده و هست. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی به نظر رسمی نسبت به وکالت برمی گردد.یکی از عوامل مقابله با ظلم و نارضایتی در روابط اجتماعی نظارت و حضور متخصصان حقوقی است.ولی عملا خدمات حقوقی که از سوی مردم تقاضا می شود در مقایسه با میزان نیازی که به این گونه خدمات حقوقی وجود دارد بسیار اندک است . مدتی است که برخی با استناد به سرانه وکیل در کشورهای مختلف و مقایسه آن با سرانه وکیل در کشور بدنبال بازکردن مسیر ورود به حرفه وکالت هستند اما متوجه نیستند که چنین مقایسه ای ما را به گمراهی می کشاند.چنین مقایسه ای باید ابتدا در خصوص سرانه استفاده از خدمات حقوقی توسط مردم انجام شود.
در ادامه این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوالات که در کشورهای دیگر چقدر تقاضای دریافت خدمات حقوقی وجود دارد؟ آیا در کشور های دیگر تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی به میزان پرونده‌های ایران نیست ؟ بیان کرد: در حالیکه می‌دانیم در سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله رشد اقتصادی ، روابط وسیع بین المللی اصولا روابط حقوقی و اجتماعی بسیار بیشتر و در نتیجه امکان بروز اختلاف بیشتر است اما در اینگونه کشورها پرونده و اختلاف کمتر است!
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
سهیل طاهری عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا
در ادامه سهیل طاهری وکیل دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا وکالت کسب وکار تلقی می شود یا خیر؟ در خصوص دلایل مخالفان و موافقان این طرح گفت: وصف ذاتی کسب و کار و امور تجاری سودجویی است در حالیکه وصف ذاتی وکالت «استنابه» است ولو سودی در آن نباشد.تلاش برای شمول مقررات کسب و کار بر وکالت به معنای تجاری سازی وکالت است در حالیکه قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان،علی رغم اینکه دلالی،حق العملکاری و عاملی را تجاری دانسته،وکالت را تجاری ندانسته است.اساسا تجاری سازی وکالت خلاف مقتضای ذات عقد وکالت و به تبع آن خلاف شرع به نظر می رسد.خصوصا که حرفه وکالت دارای قوانین خاص بوده و قواعد خاص و مقررات انتظامی خاص خود را دارد.
در ادامه طاهری عضو هیات مدیرعامل کانون وکلا هم در توضیح معایب این طرح گفت: متاسفانه در مراجع تصمیم گیر،شاهد درک صحیحی از حرفه وکالت نیستیم.به همین دلیل هر از چندگاهی با قانون،بخشنامه،آیین نامه و دستورالعمل معضلی برای این حرفه به وجود آمده است.جذب بی رویه وکیل خصوصا در سنوات اخیر،وجود نهاد موازی،طرح ها و لوایح غیر کارشناسی،بخشنامه ها،آیین نامه ها و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی،امان وکلا را بریده است و امنیت روانی آنها را به مخاطره انداخته است.امید است با روشنگری و تعامل با مراجع تصمیم گیر این معضلات مرتفع گردد.
@Tannver
در ادامه سهیل طاهری وکیل دادگستری هم در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا وکالت کسب وکار تلقی می شود یا خیر؟ در خصوص دلایل مخالفان و موافقان این طرح گفت: وصف ذاتی کسب و کار و امور تجاری سودجویی است در حالیکه وصف ذاتی وکالت «استنابه» است ولو سودی در آن نباشد.تلاش برای شمول مقررات کسب و کار بر وکالت به معنای تجاری سازی وکالت است در حالیکه قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان،علی رغم اینکه دلالی،حق العملکاری و عاملی را تجاری دانسته،وکالت را تجاری ندانسته است.اساسا تجاری سازی وکالت خلاف مقتضای ذات عقد وکالت و به تبع آن خلاف شرع به نظر می رسد.خصوصا که حرفه وکالت دارای قوانین خاص بوده و قواعد خاص و مقررات انتظامی خاص خود را دارد.
در ادامه طاهری عضو هیات مدیرعامل کانون وکلا هم در توضیح معایب این طرح گفت: متاسفانه در مراجع تصمیم گیر،شاهد درک صحیحی از حرفه وکالت نیستیم.به همین دلیل هر از چندگاهی با قانون،بخشنامه،آیین نامه و دستورالعمل معضلی برای این حرفه به وجود آمده است.جذب بی رویه وکیل خصوصا در سنوات اخیر،وجود نهاد موازی،طرح ها و لوایح غیر کارشناسی،بخشنامه ها،آیین نامه ها و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی،امان وکلا را بریده است و امنیت روانی آنها را به مخاطره انداخته است.امید است با روشنگری و تعامل با مراجع تصمیم گیر این معضلات مرتفع گردد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
وحید قاسمی عهد در گفتگو با ایلنا
جذب بی ضابطه وکیل سبب متضرر شدن شهروندان و سیستم قضایی کشور می شود
وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و دانش آموخته دانشگاه سوربون نیز در توضیح مشکلات این طرح گفت: یکی از مشکلات مهم حوزه وکالت توسعه نامتوازن کشور است، توسعه مفهومی موسع و به معنای پیشرفت و بالندگی در تمام ابعاد و شئون زندگی می باشد توسعه امری چند بعدی و ارزشی است که موجب بهبود زندگی، سطح رفاه اشخاص جامعه می شود، به همین دلیل است که واژه توسعه همیشه همراه با پسوندهایی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی بکار می رود. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه انسانی است. در این جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش کلیدی بازی می کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار داشت: جامعه ایرانی پس از گذراندن پنجمین برنامه توسعه در وضعیتی قرار دارد که نمی توان این حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه های کارشناسی نشده، ضعیف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالی موجب شده است که دانشگاه از هدف اصلی خود یعنی آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمی جامعه خارج و به بنگاه تمام عیار اقتصادی دگرگون شود، به نحوی که رقابت غیرقابل انکار دانشگاه ها برای جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها برای کسب سود و احیاناً بقای خود نیازمند جذب بی ضابطه دانشجو در برخی از رشته های پرطرفدار همانند حقوق شوند.
قاسمی عهد گفت: چنانچه معیار توسعه انسانی را معیار کمی بالا رفتن سطح جامعه بدانیم و توجهی به سنجه های کیفی نداشته باشیم. می توان گفت جامعه ایرانی از بعد توسعه انسانی، به توسعه و بالندگی بیشتری نسبت به گذشته رسیده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انسانی از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از یکسو، در افزایش و توسعه سطح علمی جامعه تنها برخی از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمی از دانش بشری رو به افول نهاده است، بدان گونه که در بین رشته های علوم انسانی حقوق از میزان دانشجو بسیار بالایی برخوردار است و سایر رشته ها همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... در جرگه رشته های کم دانشجو یا بدون دانشجو هستند.
این استاد حقوق دانشگاه همچنین افزود: طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۵۴ به ازای هر پانزده هزار نفر باید یک دفترخانه تاسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضاییه، در کنار سودجویی و منفعت طلبی دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد غیر علمی در صددند بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی می کنند. اینکه مجلس این طرح را تصویب کرده اصولا تحت تاثیر این نوع اشخاص بوده است .در کل متضرر اصلی کسب و کار تلقی شدن وکالت و جذب بی ضابطه وکیل خود شهروندان و سیستم قضایی کشور است.
@Tannver
جذب بی ضابطه وکیل سبب متضرر شدن شهروندان و سیستم قضایی کشور می شود
وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و دانش آموخته دانشگاه سوربون نیز در توضیح مشکلات این طرح گفت: یکی از مشکلات مهم حوزه وکالت توسعه نامتوازن کشور است، توسعه مفهومی موسع و به معنای پیشرفت و بالندگی در تمام ابعاد و شئون زندگی می باشد توسعه امری چند بعدی و ارزشی است که موجب بهبود زندگی، سطح رفاه اشخاص جامعه می شود، به همین دلیل است که واژه توسعه همیشه همراه با پسوندهایی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی بکار می رود. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه انسانی است. در این جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش کلیدی بازی می کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار داشت: جامعه ایرانی پس از گذراندن پنجمین برنامه توسعه در وضعیتی قرار دارد که نمی توان این حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه های کارشناسی نشده، ضعیف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالی موجب شده است که دانشگاه از هدف اصلی خود یعنی آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمی جامعه خارج و به بنگاه تمام عیار اقتصادی دگرگون شود، به نحوی که رقابت غیرقابل انکار دانشگاه ها برای جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها برای کسب سود و احیاناً بقای خود نیازمند جذب بی ضابطه دانشجو در برخی از رشته های پرطرفدار همانند حقوق شوند.
قاسمی عهد گفت: چنانچه معیار توسعه انسانی را معیار کمی بالا رفتن سطح جامعه بدانیم و توجهی به سنجه های کیفی نداشته باشیم. می توان گفت جامعه ایرانی از بعد توسعه انسانی، به توسعه و بالندگی بیشتری نسبت به گذشته رسیده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انسانی از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از یکسو، در افزایش و توسعه سطح علمی جامعه تنها برخی از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمی از دانش بشری رو به افول نهاده است، بدان گونه که در بین رشته های علوم انسانی حقوق از میزان دانشجو بسیار بالایی برخوردار است و سایر رشته ها همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... در جرگه رشته های کم دانشجو یا بدون دانشجو هستند.
این استاد حقوق دانشگاه همچنین افزود: طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۵۴ به ازای هر پانزده هزار نفر باید یک دفترخانه تاسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضاییه، در کنار سودجویی و منفعت طلبی دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد غیر علمی در صددند بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی می کنند. اینکه مجلس این طرح را تصویب کرده اصولا تحت تاثیر این نوع اشخاص بوده است .در کل متضرر اصلی کسب و کار تلقی شدن وکالت و جذب بی ضابطه وکیل خود شهروندان و سیستم قضایی کشور است.
@Tannver
Telegram
attach 📎
کامران آقایی عضو ادوار هیات مده کانون مرکز در گفتگو با ایسنا
اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود
https://www.isna.ir/news/99100604338/
@Tannver
اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود
https://www.isna.ir/news/99100604338/
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
بررسی سند تحول قضایی
در جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۹۹/۱۰/۷
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره ضمن توجه به نکات مثبت سند تحول قضایی، بر ضرورت اصلاح بندهای 2، 3 و 5 این سند تأکید کردند. سند تحول قضایی به شرح زیر به کانون وکلای دادگستری اشاره می‌کند:
«2. شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت با ایجاد "سامانۀ رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی" مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
«3. تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و سامان‌دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی ازجمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
«5. پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورتِ رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزۀ قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
ـ هیأت‌مدیره دادن اجازۀ وکالت به مؤسسات حقوقی را برخلافِ مفهوم و منطوق اصل 35 قانون اساسی و ماهیت وکالت دادگستری که باید توسط شخص حقیقی حایز شرایط صورد گیرد دانستند و عدم محدودیت در ظرفیت کارآموزی وکالت را مغایر با هدف نیازسنجی مذکور در سند دانستند و ضمن هشدار تبعات منفی حذف ظرفیت، از ریاست محترم قوۀ قضاییه درخواست اصلاح بندهای مذکور را کردند. مقرر شد متن سند جهت اطلاع و اظهارِنظر وکلای محترم دادگستری در سایت کانون قرار گیرد.
@Tannver
در جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۹۹/۱۰/۷
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره ضمن توجه به نکات مثبت سند تحول قضایی، بر ضرورت اصلاح بندهای 2، 3 و 5 این سند تأکید کردند. سند تحول قضایی به شرح زیر به کانون وکلای دادگستری اشاره می‌کند:
«2. شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت با ایجاد "سامانۀ رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی" مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
«3. تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و سامان‌دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی ازجمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
«5. پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورتِ رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزۀ قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
ـ هیأت‌مدیره دادن اجازۀ وکالت به مؤسسات حقوقی را برخلافِ مفهوم و منطوق اصل 35 قانون اساسی و ماهیت وکالت دادگستری که باید توسط شخص حقیقی حایز شرایط صورد گیرد دانستند و عدم محدودیت در ظرفیت کارآموزی وکالت را مغایر با هدف نیازسنجی مذکور در سند دانستند و ضمن هشدار تبعات منفی حذف ظرفیت، از ریاست محترم قوۀ قضاییه درخواست اصلاح بندهای مذکور را کردند. مقرر شد متن سند جهت اطلاع و اظهارِنظر وکلای محترم دادگستری در سایت کانون قرار گیرد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
نشست هم اندیشی مدیران کانون وکلای دادگستری خراسان با دکتر احسان قاضی زاده نماینده مردم شریف فریمان و عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان:
دکتر مجتبی زاهدیان رییس کانون وکلای دادگستری خراسان عنوان نموده است :دیدگاه حاکمیتِ قواعد بازار و کسب و کار بر حوزه وکالت ناشی از طبیعت و ماهیت کمیسیون اقتصادی است. ایشان ورود حقوقدانان مجلس و بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به این مسایل را خواستار شد و تبعات منفی رویکرد اقتصادی به نهاد شریف وکالت را گوشزد نمود.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص برنامه های صدا و سیما خصوصا برنامه پایش که بدون حضور نمایندگان کانون وکلا و حتی بدون حضور یک کارشناس مسلط حقوقی به کرات علیه نهاد وکالت و کانون وکلا هجمه وارد می‌کند تذکر داد و از نماینده محترم شهرستان فریمان و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما تقاضای توجه و تذکر راجع به این موضوع نمود و خواستار حضور مدیران و نمایندگان از پیش معرفی شده کانون وکلا در برنامه های زنده تلویزیونی شد.
آقای دکتر قاضی زاده نماینده محترم مردم شریف فریمان در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر جایگاه وکلای دادگستری و کانون وکلا در احقاق حقوق ملت و تاکید بر نگاه حرفه ای به کانون وکلا و خروج این حوزه حساس از قلمرو مباحث اقتصادی در خصوص پیگیری این موضوع قول مساعد دادند.
دکتر قاضی زاده همچنین افزود در خصوص برنامه های صدا و سیما بصورت مکتوب به ایشان منتقل گردد تا پیگیری لازم انجام شود.
@Tannver
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان:
دکتر مجتبی زاهدیان رییس کانون وکلای دادگستری خراسان عنوان نموده است :دیدگاه حاکمیتِ قواعد بازار و کسب و کار بر حوزه وکالت ناشی از طبیعت و ماهیت کمیسیون اقتصادی است. ایشان ورود حقوقدانان مجلس و بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به این مسایل را خواستار شد و تبعات منفی رویکرد اقتصادی به نهاد شریف وکالت را گوشزد نمود.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص برنامه های صدا و سیما خصوصا برنامه پایش که بدون حضور نمایندگان کانون وکلا و حتی بدون حضور یک کارشناس مسلط حقوقی به کرات علیه نهاد وکالت و کانون وکلا هجمه وارد می‌کند تذکر داد و از نماینده محترم شهرستان فریمان و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما تقاضای توجه و تذکر راجع به این موضوع نمود و خواستار حضور مدیران و نمایندگان از پیش معرفی شده کانون وکلا در برنامه های زنده تلویزیونی شد.
آقای دکتر قاضی زاده نماینده محترم مردم شریف فریمان در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر جایگاه وکلای دادگستری و کانون وکلا در احقاق حقوق ملت و تاکید بر نگاه حرفه ای به کانون وکلا و خروج این حوزه حساس از قلمرو مباحث اقتصادی در خصوص پیگیری این موضوع قول مساعد دادند.
دکتر قاضی زاده همچنین افزود در خصوص برنامه های صدا و سیما بصورت مکتوب به ایشان منتقل گردد تا پیگیری لازم انجام شود.
@Tannver
Telegram
attach 📎
هوشنگ پور بابایی در گفتگو با ایلنا
امکان اجرای سند تحول قضایی به دلیل ازدحام کاری دادگاه ها و محاکم وجود ندارند/تا زمانی که دعاوی سیاسی بین قوای مختلف وجود دارد مشکلات حل نمیشود.
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1015603-
@Tannver
امکان اجرای سند تحول قضایی به دلیل ازدحام کاری دادگاه ها و محاکم وجود ندارند/تا زمانی که دعاوی سیاسی بین قوای مختلف وجود دارد مشکلات حل نمیشود.
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1015603-
@Tannver
خبرگزاری ایلنا
غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما
برای حل مسئله اطاله دادرسی در این سند اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضائی، احیای داوری و میانجیگری برای حل مسائل بین مردم پیش بینی شده است
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1016366-
@Tannver
غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما
برای حل مسئله اطاله دادرسی در این سند اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضائی، احیای داوری و میانجیگری برای حل مسائل بین مردم پیش بینی شده است
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1016366-
@Tannver
فریده غیرت در گفتگو با اعتماد آنلاین
سند تحول قضایی دید خوبی نسبت به وکالت ندارد / اگر ایرادات سند تحول قضایی برطرف و درست اجرا شود، می‌تواند موثر باشد
https://etemadonline.com/content/455079/
@Tannver
سند تحول قضایی دید خوبی نسبت به وکالت ندارد / اگر ایرادات سند تحول قضایی برطرف و درست اجرا شود، می‌تواند موثر باشد
https://etemadonline.com/content/455079/
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون مرکز
افق نهاد وکالت در نگرش اولیه به سند تحول قوه قضائیه
سند تحول قوه قضائیه به عنوان یک منشور مبنایی و راهبردی در شصت ونه صفحه در نیمه اول دی ماه رو نمایی شد.
هر چند اجرای دقیق اصول مندرج در آن، مستلزم تصویب مقررات بعدی است، معهذا اهداف و اصول مندرج درآن،نشان از آینده قریب الوقوع قوه قضائیه است هر چند که اجرای بعضی از اصول و اهداف، مستلزم ایجاد و تغییرات بنیادینی است که ممکن است دسترسی به آن اهداف را درمواعد تعیین شده ممکن نسازد.
به عنوان یک مصداق ،تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین در دارسیهای کیفری از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مطرح و در این سند نیز غیر مستقیم به آن اشاره شده در حالیکه همچنان در حالت برزخ و بلاتکلیفی قرار دارد .
نمونه موارد مثبت این سند را می توان در موارد زیر ذکر کرد :
۱.شناسایی قوانین و احکام قضایی معارض ، ناقص و یا مبهم .
۲.ایجاد شعب تخصصی با اعمال آیین دادرسیهای ویژه.
۳.توسعه فناوریهای هوشمند در روند دادرسی .
۴.افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی.
۵.افزایش تبعات شهادت کذب برای شاهدان کاذب و ساختگی.
۶.توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف مثل داوری .
۷.تسهیل اعتبار سنجی مدعیان اعسار .
۸.بهبود شرایط اجرای احکام .
۹.بهینه سازی ابلاغهای الکترونیکی.
۱۰ضابطه مند کردن تشکیل تجمعات .
۱۲.قاعده مندی و تسهیل رسیدگی به جرائم سیاسی وغیره.
هر چند این بخش از مصادیق ذکر شده علاوه بر آحاد مردم، وکلای دادگستری را نیز غیر مستقیم در امور وکالتی با آنها مرتبط می نماید ولی بخش دیگری از این مقررات که در زیر مجموعه عنوان دسترسی به خدمات حقوقی ذکر شده اند به صورت مستقیم مرتبط با ساختار و نهاد وکالت هستند.
کانونهای وکلا در تدوین پیش نویس مذکور در این بخش نقشی نداشتند و قوه قضائیه حتی به صورت شکلی و تشریفاتی نیز قبل از تصویب نهایی متن از نظرات مشورتی کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونها استفاده ای نکرد .
به عنوان مصادیقی از این بخش می توان گفت:
ایجاد رتبه بندی وکلا بدون این که مبانی این رتبه بندی دارای تعاریف مشخص علمی و حرفه ای مطروحه از طرف نهاد وکالت باشد .
توسعه موسسات حقوقی بدون تصریح به این که موسسات مجاز منحصر به آن دسته از موسساتی خواهند بود که توسط وکلای دادگستری تشکیل و اداره می شوند.
حذف سقف ظرفیت پذیرش کار آموزان وکالت که منجر به افزایش غیر منطقی تعداد وکلا بدون ایجاد زمینه های اشتغال برای آنها می گردد از جمله مصادیقی هستند که می توانند مورد سوال و یا اعتراض نهاد وکالت باشند.
نظر به قابلیت عملی تعدیل دراصول این سند ،استفاده از نظرات تخصصی صاحب منصبان نهاد وکالت که در بسیاری از موارد دارای تجارب ممتد و مفید قضایی هستند راهگشای تعدیل در آینده به صورت علمی و منطقی حداقل در این دسته از اصولی که مستقیما" با حرفه وکالت مرتبط هستند خواهند بود.
@Tannver
افق نهاد وکالت در نگرش اولیه به سند تحول قوه قضائیه
سند تحول قوه قضائیه به عنوان یک منشور مبنایی و راهبردی در شصت ونه صفحه در نیمه اول دی ماه رو نمایی شد.
هر چند اجرای دقیق اصول مندرج در آن، مستلزم تصویب مقررات بعدی است، معهذا اهداف و اصول مندرج درآن،نشان از آینده قریب الوقوع قوه قضائیه است هر چند که اجرای بعضی از اصول و اهداف، مستلزم ایجاد و تغییرات بنیادینی است که ممکن است دسترسی به آن اهداف را درمواعد تعیین شده ممکن نسازد.
به عنوان یک مصداق ،تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین در دارسیهای کیفری از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مطرح و در این سند نیز غیر مستقیم به آن اشاره شده در حالیکه همچنان در حالت برزخ و بلاتکلیفی قرار دارد .
نمونه موارد مثبت این سند را می توان در موارد زیر ذکر کرد :
۱.شناسایی قوانین و احکام قضایی معارض ، ناقص و یا مبهم .
۲.ایجاد شعب تخصصی با اعمال آیین دادرسیهای ویژه.
۳.توسعه فناوریهای هوشمند در روند دادرسی .
۴.افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی.
۵.افزایش تبعات شهادت کذب برای شاهدان کاذب و ساختگی.
۶.توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف مثل داوری .
۷.تسهیل اعتبار سنجی مدعیان اعسار .
۸.بهبود شرایط اجرای احکام .
۹.بهینه سازی ابلاغهای الکترونیکی.
۱۰ضابطه مند کردن تشکیل تجمعات .
۱۲.قاعده مندی و تسهیل رسیدگی به جرائم سیاسی وغیره.
هر چند این بخش از مصادیق ذکر شده علاوه بر آحاد مردم، وکلای دادگستری را نیز غیر مستقیم در امور وکالتی با آنها مرتبط می نماید ولی بخش دیگری از این مقررات که در زیر مجموعه عنوان دسترسی به خدمات حقوقی ذکر شده اند به صورت مستقیم مرتبط با ساختار و نهاد وکالت هستند.
کانونهای وکلا در تدوین پیش نویس مذکور در این بخش نقشی نداشتند و قوه قضائیه حتی به صورت شکلی و تشریفاتی نیز قبل از تصویب نهایی متن از نظرات مشورتی کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونها استفاده ای نکرد .
به عنوان مصادیقی از این بخش می توان گفت:
ایجاد رتبه بندی وکلا بدون این که مبانی این رتبه بندی دارای تعاریف مشخص علمی و حرفه ای مطروحه از طرف نهاد وکالت باشد .
توسعه موسسات حقوقی بدون تصریح به این که موسسات مجاز منحصر به آن دسته از موسساتی خواهند بود که توسط وکلای دادگستری تشکیل و اداره می شوند.
حذف سقف ظرفیت پذیرش کار آموزان وکالت که منجر به افزایش غیر منطقی تعداد وکلا بدون ایجاد زمینه های اشتغال برای آنها می گردد از جمله مصادیقی هستند که می توانند مورد سوال و یا اعتراض نهاد وکالت باشند.
نظر به قابلیت عملی تعدیل دراصول این سند ،استفاده از نظرات تخصصی صاحب منصبان نهاد وکالت که در بسیاری از موارد دارای تجارب ممتد و مفید قضایی هستند راهگشای تعدیل در آینده به صورت علمی و منطقی حداقل در این دسته از اصولی که مستقیما" با حرفه وکالت مرتبط هستند خواهند بود.
@Tannver
Telegram
attach 📎