‍ نایب رئیس شورای شهر تهران:

استقلال کانون وکلا تضمین کننده دادرسی عادلانه است/ شورای نگهبان استقلال کانون وکلا را مدنظر قرار دهد

سید ابراهیم امینی، وکیل دادگستری و نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران که ریاست دویست و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورا را که صبح روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه در محل شورا برگزار شد بر عهده داشت، با اشاره به سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: حق دادرسی منصفانه و حق دسترسی به وکیل و به‌خصوص وکیل مستقل از مصادیق و مولفه‌های بارز حقوق بشر است. در ماه‌های اخیر شاهد طرح‌های متعددی در قوه مقننه و همچنین برخی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در قوه قضائیه هستیم که در صورت تصویب آنها عملا چیزی از نهاد وکالت مستقل در کشور ما باقی نمی‌ماند و از این رو از قوای قضائیه و مقننه می‌خواهیم بیش از پیش به استقلال کانون وکلا به عنوان نهادی دیرپا و مدنی كه در دنيا به‌عنوان تضمين كننده دادرسی عادلانه است، توجه کنند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه افزود: امیدواریم شورای محترم نگهبان در جریان بررسی این طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود در مورد کانون وکلا، اصول مسلم فقهی و حقوقی كه وكالت را هم سنگ قضاوت و يكی از عوامل مهم تضمين كننده دادرسی عادلانه، حق دفاع و حقوق شهروندان می‌داند كه نياز به كارايی و اشراف كامل به مسايل حقوقی و نظارت مستمر دارد را مدنظر قرار دهد.
@Tannver

در خصوص آخرین وضعیت ‌پیش نویس اصلاح آیین نامه لایحه استقلال ،از جناب وکیل حسین شربیانی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو کارگروه تدوین آیین نامه لایحه استقلال سوال کردم،ایشان چنین پاسخ دادند:
با سلام و عرض ادب
تدوين پيش نويس اصلاح ايين نامه لايحه استقلال توسط كار گروه نهايى گرديد و پس از بررسى پيشنهادات وجلب نظر كانون ها ى سراسر كشور توسط كار گروه روز دوشنبه به صورت رسمى به معاونت حقوقى قوه قضاييه ازطرف اتحاديه ارسال گرديدو وفق تصميم اخير مجمع عمومى اتحاديه به زودى جهت رويت وكلاى سراسر كشور انتشار خواهد يافت.
........
با سپاس از جناب وکیل حسین شربیانی رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی و عضو کارگروه تدوین آیین نامه لایحه استقلال-تنویر

@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل دکتر کامران آقایی عضو سابق هیات مدیره کانون مرکز
وکالت دادگستری،توازن میان حقوق شهروندان و حاکمیت
چنان که می دانیم پس از وقوع انقلاب اسلامی و با آن موج چپ گرایی که فضای سیاسی و فرهنگی کشور را فروگرفته بود، حکومت انقلابی بخش های کلان اقتصادی کشور نظیر واحدهای بزرگ صنعتی و بانک ها و رادیو و تلوزیون و سرمایه گذاری های خارجی را به تملک خود درآورد.
همهنگام قانون اساسی ایران در سال 1358 به گونه ای تدوین شد که اقتصاد دولتی در آن جایگاهی فرادست یافت و از جمله در اصل 44 قانون اساسی، صنایع بزرگ و مادر و معادن و شبکه های آبرسانی و مخابراتی و شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی و ... به مالکیت دولتی درآمد و به این ترتیب اقتصاد خصوصی به عنوان بخشی مکمل و فرعی از اقتصاد دولتی معرفی شد. در دهه نخست انقلاب که کشور در آشوب جنگ به سر می برد، ناکارآمدی و فساد اقتصاد دولتی برملا نشد اما با فروپاشی بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی و ضرورت بازگشایی کشور به روی فعالان اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1386 به تصویب مجلس رسید و در سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد که در مواد یک و هفت این قانون، اقتصاد کشور بر محور خصوصی سازی و رقابت میان بخش های خصوصی باز تعریف شد. ماده یک این قانون، اصطلاحات مندرج در قانون را تعریف می کند. واژگانی همچون بازار، بنگاه، رقابت و انحصار و ...در ماده 7 مقرر شده است که برای تسهیل در امور اقتصادی، مراجع مرتبط در صدور مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار، دیوان سالاری غیر ضروری را حذف کنند تا این اسناد
به آسانی صادر شود.
در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی دامنه کسب و کارهای پیشگفته را گسترش داد و شغل هایی نظیر وکالت را در زیر آن قرار داد. از این اقدام بیشترینه دو هدف دنبال شده است؛ نخست اینکه کار وکلای دادگستری از جمله فعالیت های اقتصادی به شمار رود و آن مراجع و سازمان هایی که تاکنون وکالت را خارج از مدار داد و ستد قرار داده اند همچون دیوان عدالت اداری یا شورای رقابت به الزام قانون جدید تن دهند. دوم آنکه صدور پروانه برای اشخاص همانند سایر جوازهای کسب و کار به راحتی و بدون تشریفات صورت گیرد. البته اقدامات مذکور به معنای نظارت و مداخله نهادهای دیگر بر وکلای
دادگستری و در نتیجه نقض استقلال و خودسامان بخشی این نهاد است.
نکته پراهمیت آن است که حتی در سرمایه گراترین کشورهای جهان پاره ای از امور به عنوان ارکان مدنیت جامعه تبیین شده اند که با اصول تجاری سازی به هیچ روی انطباق پذیر نیست. ارزش هایی
همچون امنیت و حق دسترسی به عدالت و حق برخورداری از آموزش و حکومت قانون؛ و اگر این ارزش ها در چنبره امور تجاری فرو غلتد انتظام جامعه از هم می پاشد. وکالت دادگستری نیز به طرزی روشن دارای چنین وضعی است. وکالت بخشی از حقوق شهروندان است، بنایراین حرفه ای است که اگرچه به گوهر قلمرو آن در فضای خصوصی قرار می گیرد، اما رکنی از ارکان اراده عمومی یا حاکمیت عام را شکل می دهد؛ به این معنا که در جامعه مبتنی بر حکومت قانون باید نهاد خودسامانی ایجاد شود که پاسدار حقوق شهروندان باشد و عدالت را به ویژه در نظام قضایی عینیت دهد. بنابراین وکالت دادگستری برغم استقلال و ذات خودگردان آن، ازجمله حقوق شهروندان است که در قلمرو حقوق عمومی جای دارد. این توصیف نشان می دهد که پیوند کار وکلای دادگستری و حق دفاع با تجارت و کسب و کار ماهیت این صنف را منقلب می سازد و کاملا به زیان امنیت و به ویژه امنیت قضایی کشور است. وکالت بخشی از نظم عمومی کشورها در والاترین وجه آن است و برای نمونه اصول وکالت در نظام کشورها ایجاب می کند که وکلای دادگستری در پیکار میان منافع موکل و منافع ملی با قاطعیت منافع ملی را برگزینند و به همین گونه در چالش میان سود شخصی و سود موکل، بدون هیچ تردیدی منفعت موکل را به منفعت خود برتری دهند. همان گونه که عیان است هیچ یک از این اصول و قواعد با کسب و کار بودن این صنف سازگار نیست و به فرجام کسانی که در پی تجاری سازی وکالت هستند
انتظام جامعه را از هم می گسلند.
-می دانیم که مجلس قانونگذاری از قوای تاثیرگذار کشور است. در حال حاضر که در اثر تحریم و پاره ای سوء مدیریت ها کشور به مشکلات گوناگونی همچون تورم و ورشکستگی صنایع و آسیب های زیست محیطی و روانی و بیکاری فزاینده دچار است، اگرچه شاید شعار صدور پروانه برای خیل مدرک داران بی شغل جذاب به نظر برسد اما علاوه بر اینکه راه حل های دیگری در این زمینه قابل ارائه است این عمل به فرجام ساختارهای بنیادین جامعه را به سستی می افکند و مدرک داران بی شغل را به پروانه داران بی شغل بدل می کند که فساد آن تمام نظام قضائی و حاکمیت کشور را در می نوردد.
@Tannver

انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به تعویق افتاد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی:

با توجه به استعلام صورت گرفته از ستاد ملی مبارزه با کرونا و مخالفت ستاد یادشده با برگزاری انتخابات در موعد مقرر، انتخابات در تاریخ ۹۹/۹/۲۷ برگزار نخواهد شد.
تاریخ مجدد برای برگزاری انتخابات، متعاقبا توسط هیات نظارت تعیین و پس از تصویب و تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام خواهد شد
@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد

دوسه سال پیش در هیات عمومی کانون وکلای مرکز به ریاست آقای عیسی امینی و نائب رییسی آقای صمد زاهد پاشا در حضور وکلای محترم هنگام پرسش و پاسخ این مسئله و سوال را بیان کردم که با عنایت به اینکه سامانه عدل ایران که منبعش در اختیار قوه قضاییه می باشد و این قوه دسترسی به اطلاعات آن دارد و متعاقبا توسط متصدیان آن قابل دخل و تصرف است و هم اکنون تمدید پروانه وکلا در این سامانه ثبت و ضبط می شود و باتوجه به اینکه تمدید پروانه وکیل اجباراً باید در این سامانه درج گردد تا محاکم وکالت ایشان را بپذیرند . در صورتی که قوه قضاییه بهر دلیل نخواهد نام وکیل خاصی در سامانه اش به عنوان دارنده پروانه معتبر درج گردد و چون کانون وکلا دسترسی و امکان تایید یا تغییر در سامانه را ندارد . چاره ای جز پذیرش نخواهد داشت . تکلیف چیست ؟ حال هرچه کانون وکلا نامه بزند که وکیل تمدید پروانه کرده است . در صورت عدم اعمال تمدید در سامانه توسط قوه قضاییه وکیل هیچ چاره ای پیش رو ندارد . آیا در این مورد فکری شده است ؟ آیا از قوه قضاییه تقاضا شده لینک مربوط به وکلا در سایت عدل ایران اختصاصا در اختیار کانون قرار گیرد ؟ در پاسخ سوال و فرض بنده هیچ جوابی نبود که پاسخ دهند .انگار نه تنها ایشان بلکه قاطبه وکلای دادگستری از استقلال صرفا معنای لفظی اش را می پسندند نه ظهور عملی آن ؛ بنظر می رسید هیات مدیره وقت اساسا فکر این موضوع هم به ذهن‌شان خطور نکرده بود . این موضوع گذشت و آن رئیس و نائب ایشان اکنون دیگر در مسند نیستند که قوه قضاییه در آستانه تاسیس اداره نظارت بر وکلا است . حال این تأسیس را بگذارید کنار آن دسترسی به سیستم . نتیجه ای که در ذهن بنده خطور می کند این است که هر موقع اداره نو تأسیس تشخیص دهد که وکیل در سیستمش نباشد . دکمه عدم اعتبار پروانه را خواهد فشرد . حال شاید در پاسخ فرض فوق علمای عالم نظر بفرمایند آنجا ضابطه تعریف شده که اداره مارالذکر باید موضوع تخلف را به دادسرای کانون وکلا منعکس کند و خود بصورت مستقیم نمی تواند وکیل را از سیستم حذف و یا لغو اعتبار کند . اینجا مسئله اصلی به میان می آید که مگر می شود نهاد تصمیم گیرنده در خصوص وکیل نتواند به سیستمی که به پروانه وکیل در محاکم اعتبار می بخشد دسترسی نداشته باشد .یا از آن اخص تر آیا می شود نهادی غیر از کانون وکلا به سیستم اعتبار بخشی وکیل دسترسی داشته باشد ؟ آیا افراد مشتغل در هر نهادی را میتوان مصون از اعمال نظر شخصی و عملکرد فرا قانونی دانست ؟ باری وقتی ضابطه ای تعریف می شود ابزار اجرای آن نیز باید بگونه ای فراهم آید که تا حد ممکن بساط هرگونه اعمال نظر شخصی و تخلف از آن ضابطه را محدود کند . ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و این موضوع بنظر نقض اساسی استقلال وکیل و بریدن ید کانون وکلای دادگستری از سرنوشت اعضایش است . کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران باید مؤکدا پیگیر این موضوع باشند و درخواست اختصاص و دسترسی انحصاری لینک وکلای دادگستری در سامانه قوه قضاییه را بصورت ضابطه مند داشته باشند .
شاهین پزشک زاد
@Tannver

گفتگوی تنویر
پیرامون مسائل روز نهاد وکالت
با جناب وکیل دکتر فرید نیک پی

آنچه میخوانید:
ماهیت حرفه وکالت/عملکرد مدیران پیرامون اتفاقات اخیر
......

با سپاس از جناب وکیل دکتر فرید نیک پی

مریم رهنما-تنویر

متن گفتگو در تنویر
@Tannver

صفحه ۱
س-با سلام و وقت بخیر بعنوان اولین سوال بفرمایید اساسا حرفه وکالت در کدام چارت سازمانی و صنفی مشاغل قرار می گیرد؟

ج- پاسخ به این سوال چندان ساده نیست، ما ناگزیریم برای یافتن پاسخ ،اول وکیل را بشناسیم، در حال حاضر ما همه جور وکیل داریم، وکیل عضو نهاد خودگردان غیر دولتی(کانون وکلا)، وکیل عضو تشکیلات زیر مجموعه قوه قضاییه(مرکز امور مشاروان حقوقی)، و وکیل کارمند دولت که همان نماینده حقوقی ادارات باشد، و علاوه بر آنها، وکیل اتفاقی یا حتی ولی و قیم در لباس وکالت هم داریم! (دادگاههای اطفال).  لذا تصدیق میفرمایید وکالت باتوجه به اشتقاقی که پیدا کرده، ماهیت پیچیده و متفاوتی دارد که نمیشود آنرا در کلیشه های رایج جانمایی کرد. به عبارتی بسته به اینکه وکیل عضو کدام مجموعه باشد و وکالت را از دریچه کدامیک از قالبهای تعریف شده بنگریم، توصیف ما متفاوت است.  بنابراین در مقام پاسخی اجمالی مرتبط با منظور شما باید گفت؛ وکیل عضو کانون وکلای دادگستری، حقوقدانی است که بمنظور اشتغال به حرفه وکالت، با طی تشریفات خاصی به عضویت کانون وکلای دادگستری که یک نظام صنفی مستقلِ تابع قانون خاص می باشند، درآمده است .

س-به نظر شما آیا حرفه وکالت ماهیت اقتصادی دارد؟

جواب- مقدمتا عرض کنم از ابتدای ظهور تأسیسی بنام وکالت در دعاوی، قانونگذار در  قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب ۱۲۸۸، ضمن برسمیت شناختن این حرفه ، متذکر شد وکالت بر دوقسم است؛ اول کسانیکه که به وکالت بعنوان یک حرفه و شغل، اشتغال پیدا می کنند و تبعاً ممر اعاشه آنان از این طریق است که این دسته را وکلای رسمی نامید و گروه دوم که به عکس، صرفا بر سبیل اتفاق وکالت میکنند ،اینها را وکیل اتفاقی نامید که میتوانند جهت  دفاع از بستگان و نزدیکان خود در محاکم وکالت کنند، کار ایندسته ماهیت اقتصادی ندارد، و می توانند در سال سه نوبت وکالت امور حقوقی نزدیکانشان را با نظامات مربوطه انجام دهند. در واقع مقنن یا در مفهوم عام حاکمیت، بمنظور نظم و نظارت بر کار وکالت،  به تدوین نظاماتی پرداخت که تعبیر ساده ان، اینگونه بود که اگر کسی قصد دفاع از حقوق مردم را در مراجع قضایی دارد، باید حتما با گذراندن تشریفاتی که شامل سنجش علمی و اموزش نظری و عملی و در نهایت اخذ پروانه وکالت است، تابع نظامات عدلیه یا بعدا تشکیلاتی صنفی بنام کانون وکلا شود که بر کار وی نظارت دقیق بعمل اید و به زبان عامیانه، چنانچه پولی گرفته و کاری نکرده، پاسخگو باشد، اما در غیر اینصورت باید به ترتیبی عمل کند که منافع و مضار اقداماتشان متوجه خود و بستگانش باشد. بعلاوه وقتی قانونگذار یکی از شرایط اشتغال به  وکالت بعنوان حرفه ای رسمی را عدم تصدی همزمان به مشاغل دیگر قرار میدهد و در قوانین مختلف هم باین مهم تصریح شده که حتی در دوره کارآموزی هم کاراموز نمیتواند همزمان به شغل دیگری منافی با وکالت،اشتغال داشته باشد، البته که نظر به اقتصادی بودن این کار هم داشته، منطقا وکیل باید عایدی مکفی از این راه داشته باشد که هم بی نیاز از  اشتغال به کار دیگری باشد هم درامدش بقدری باشد از هر حیث پاسخگوی اعاشه وی و افراد تحت تکفلش را نماید، بااین وجود اما برخلاف بسیاری از مشاغل،  این موضوع، وصف اساسی شغل وکالت و هدف اصلی وکیل نیست. وکیل تاجر نیست ، وکیل اگر هیچ درآمدی هم نداشته باشد، ورشکسته محسوب نمیگردد، حتی اگر دارایی اش هیچوقت کفاف دیونش را ندهد. اعتبار وکیل مطلقاً به جیب و دخلش ربطی ندارد، به محل کارش هم مربوط نیست که اساسا الزامی به داشتن ندارد.بگذریم از اینکه اینروزها خیلی از مبانی و اصول اخلاقی بهم ریخته است، بقول حضرت حافظ؛ مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم/ آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند.

س-در مورد کانون وکلا و ماهیت پروانه وکالت چطور،  ایا کانون وکلا اتحادیه ای صنفی و پروانه وکالت، جواز کسب و کار مثل همه مشاغل محسوب میشود؟
جواب- از زمانیکه در کشور ما قرار بر این شده که نظامات مربوط به هر شغلی تدوین و تنظیم گردد شاید بتوان گفت پیشگامان نظامند شدن صنوف در ایران را به ترتیب دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری و كارشناسان رسمی می باشند که جملگی تابعان دستگاه قضایی بودند كه بترتیب در سالهای ١٣٠٧، ١٣١۴و  ١٣١٧ ،  نظامات حاکم برحِرف مذكور مشتمل بر شیوه اعطای پروانه و تكالیف و وظایف اعضاء و نظارت بر کار انان و رسیدگی به تخلفات و... در قالب قوانین و مقرراتی الزام آور تصویب شد.سالها پس از آن بود که قانون نظام صنفی مصوب ٥٠/٣/١٦ به تشریح نظامات دسته ای بزرگ از مشاغل پرداخت، ضمن اینکه در طی این سالها با تصویب قوانین ، نظامات صنفی جداگانه ای راجع به مشاغلی خاص که اقتضای تباین و افتراق با دیگر مشاغل داشتند به تصویب رسیده اند، مثل نظام پزشکی ، نظام مهندسی و كنترل ساختمان، نظام روانشناسی، پرستاری و...
@Tannver

صفحه ۲
با این مقدمه اگر بخواهم پاسخ روشنی به سوال شما بدهم باید عرض کنم برای عناوین و اصطلاحات مذکور در نظام صنفی هر حرفه ای، نمیتوان بطور دقیق مرادفی در سایر صنوف پیدا کرد، پروانه وکالت، پروانه وکالت است نه پروانه کسب، پروانه طبابت هم همینطور، پروانه کارشناسی و پیله وری و روزنامه نگاری هم هکذا... همانطوریکه مفهوم کانون با اتحادیه و اتاق اصناف و موسسه عمومی وشرکت و نظام پزشکی و مهندسی متفاوت است، چنانکه در قانون نظام صنفی قبلی و فعلی هم تصریح به خروج موضوعی مشاغلی که دارای نظام صنفی مستقل هستند از مقررات آن قانون شده است، و درحالیکه اصناف مشمول ان قانون مکلفند علاوه بر مقررات صنفی، همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخها و‌قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و و نیز مصوبات اتاق اصناف و ... را رعایت و اجرا کند، در نظامات مصوب برای مشاغل دیگر بعضا حتی الزامات مشابه ای هم نمی توان یافت. اینرا هم بگویم که از این میان همه نظامات صنفی، کانون وکلا خود تافته کاملا جدا بافته ای دارد که شما هیچ نهاد صنفی مشابه ای لااقل در کشور ما برای آن پیدا نمی کنید، کانون وکلا نه نهاد مدنی، نه مردم نهاد، نه موسسه غیر تجاری و نه عمومی. نه حاکمیتی است نه خصوصی و نه هیچ چیز دیگری. کانون وکلا، کانون وکلاست. وکیل دادگستری،هم وکیل دادگستری. هرگونه تلاشی برای قالب گذاری کلیشه های رایج بر آن، موجب بروز همان اتفاق عجیبی میشود که کانون وکلا حسب فشار دولت ملزم گردید بعنوان موسسه غیر تجاری در سازمان ثبت شرکتها، ثبت شود، درحالیکه هیچیک از مقررات قانونی ناظر بر موسسات تجاری و غیر تجاری قابلیت اعمال و اجرا نسبت به کانون وکلا را ندارند.
@Tannver

صفحه۳
س-بنظر شما رویکرد مدیران نهاد وکالت پیرامون اتفاقات این روزها خصوصا مصوبه ای که هم اکنون در شورای محترم نگهبان ذیل عنوان مقررات زدایی از حرفه وکالت تحت بررسی است، چه باید باشد؟

ج-چنانچه این اقدامات را ریشه یابی کنیم دلایل بروز آنها را تا حدودی پیدا می کنیم، گاهی احساس میکنم سخنان نسنجیده برخی مدیران شکافهای عمیقی را در تعامل کانون وکلا با مردم و مسئولین نظام ایجاد میکند وکیل دادگستری معروف است به سخندانی، باید متوجه آثار و برداشتی که ممکن است از صحبت هایش بشود، باشد، بقول یکی از بزرگان؛ اگر در جایی قرار باشد هرکس چیزی گفت کشته شود، هنر اینست که چیزی بگویی و کشته نشوی.. لهذا بنظر بنده یک نکتهء مهمی که از نظر مدیریت کانون در ادوار مختلف مغفول مانده اینست که چالش اصلی بین کانون وکلا و فارغ التحصیلان حقوق، مسئله ظرفیت کانون و تعداد وکیل مورد نیاز حوزه های قضایی است، نه هیچ چیز دیگر،  که نصاب ان را کمیسیونهای مربوطه با سنجش فاکتورهای مختلفی همه ساله تعیین و به کانون های وکلا و مرکز امور مشاوران اعلام می نمایند، لذا مدیریت کانون هرگز نباید خود را وارد منازعاتی دیگر کند، مثلا دیده میشود برخی اعضا هیات مدیره وارد بحث چگونگی برگزاری آزمون و محتوا و جزئیات ان با مجادله کنندگان میشوند، درصورتیکه اصلا ضرورتی به موضعگیری و اعتراض نیست، چرا که مسئله مهم اینست که با توجه به ظرفیت و امکانات و اعلام نیازمحلی، کانون وکلای هر حوزه میتواند به تعداد فلان نفر از داوطلبان را بپذیرد، واین عدد بعد از سالها فعالیت کم و بیش مشخص است، حالا شیوه انتخاب این تعداد از میان خیل عظیم داوطلبان که نباید مورد اعتراض کانون باشد، چه توفیری دارد این سنجش با برگزاری آزمونی با استاندارد های فعلی باشد ،یا فی المثل با برگزاری یک مسابقه دو! که هرکس زودتر به کانون رسید یا هر کس زودتر ثبت نام کرد و یا با قرعه کشی یا هر وسیله دیگری، انتخاب شد در گروه پذیرفته شدگان قرار گیرد، البته شیوه پذیرش مهم است ولی نیازی به جبهه گیری نیست چرا که مطمئمنا از هر روشی علمی که انتخاب صورت بگیرد همواره نخبگان پیش تازند. ضمن اینکه بنابر تجربه، منصفانه ترین و عادلانه ترین انها همین شیوه فعلی کنکور است که هر معیاری دیگری سرانجام بدان ختم خواهد شد...نتیجه انکه موضع مدیران کانون باید درهر حال بی طرفی کامل باشد حتی در برگزاری ازمون و اعلام نتایج. النهایه در قبال مصوباتی که اخیرا وضع شده یاهر جریانی که مدعی حذف ازمون ورودی باشد،کانون وکلا باید استراتژی اصلی دفاعیش را بر مسئله فقدان ظرفیت بگذارد، و در مقابل حذف نصاب پذیرش، به این دلیل و به حق مقاومت کند، البته این موضعگیری،باید ضمن ابراز همدردی با فارغ التحصیلان و ابراز علاقمندی به افزایش امکانات یا وضع مقرراتی و اقداماتی که تقاضای جامعه را به بهره گیری از خدمات وکلا افزایش دهد، باشد. النهایه یکی از ناآگاهانه ترین رفتارها، تمسخر و تحقیر پذیرفته نشدگان و بیسواد خواندن انان  است جاییکه همه ما میدانیم اینروزا رقابت چقدر سخت و بیرحم است.

سوال-جناب نیک پی مدتهاست کانون وکلا از طرف دانش آموختگان حقوقی یا برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسیون متهم به انحصارگرایی میشود و همواره کانونها هم در برابر این اتهام پاسخ داده اند صرفنظر از ادعاها و یا پاسخ ها نظر شخصی شما در خصوص چیست ؟


جواب-انتساب این اتهام به کانون وکلا، برمی گردد به زمانیکه کانون وکلا پس از پیروزی انقلاب و تعطیلی ان به مدت قریب چهارده سال تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶، تحت سرپرستی قوه قضاییه اداره میشد، و در ان مقطع زمانی سرپرست منصوب قوه، در پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، حتی دادن پروانه وکالت به قضات بازنشسته و مستعفی  بسیار سختگیری می نمود، تا حدی که برخلاف قانون، از سال ۷۲ کنکور ورودی برای کانون وکلا گذاشت و حتی بعد از پذیرش در امتحان ورودی هم گاه دوران کاراموزی افراد به پنج سال یا بیشتر می کشید. در همین سالها علاوه بر وضع مصوبه منع تبلیغات، یکی از تصمیمات مهم و تاثیرگذار این مدیریت انتصابی، این بود که در اوج نیاز بازار به خدمات حقوقی با انتشار مصوبه ای در نشریه وقت کانون، شرط تصدی وکلا به امر مشاوره حقوقی را داشتن ده سال سابقه اشتغال به وکالت اعلام نمود، بنده بیاد دارم بسیاری از وکلا که فاقد این وصف بودند مجبور شدند از تابلو و سربرگ خود عبارت مشاورحقوقی را حذف کنند.
@Tannvee

صفحه ۴
اما بازخورد این مصوبه در سطح وسیع تر، این بود که نهادها و سازمانهای دولتی بمنظور رفع نیاز خود،  با ارائه طرحهای به مجلس مبنی بر تجویز استفاده از نمایندگان حقوقی بجای وکیل دادگستری در محاکم، موفق به وضع قوانینی در این خصوص شدند که اطلاع دارید، علی ای حال در مجموع کانون وکلا بدلیل اقدامات غیر مدبرانه دوران سرپرستی منصوب، متهم به انحصارگری شد و همین امر منجر به تدوین طرح های قانونی از سوی نمایندگان مجلس در پاسخ به اعتراضات علیه کانون شد که نهایتا منجر به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مبنی بر الزام کانون وکلا به برگزاری سالانه ازمون و اعلام نتایج و پذیرش در حداقل زمان ممکن شد، یاداوری می نماید متن اولیه طرح فوق بدینصورت بود که کانون وکلا مکلف است بدون برگزاری ازمون به همه متقاضیان پروانه وکالت بدهد و امتحان اختبار را هم بردارد، که خود نشان اوج انزجار عمومی از عمکرد کانون داشت، که متاسفانه،  همه ان به پای کانون وکلا نوشته شد و این انگ بهانه همیشگی هجمات و تصویب قانونین محدود کننده علیه کانون تا حال حاضر شده است به قسمی که حتی با انکه مطابق قانون، کانون وکلا در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان نقش موثری ندارد و از سویی برای حل یکباره انحصار ادعایی اساسا نهادی موازی تاسیس شد که بنا بود الگویی مخالف عملکرد کانون وکلا را در پیش بگیرد و معضل را بکل رفع نماید، اما اکنون که کارنامه فعالیت این دو نهاد موازی را با یکدیگر مقایسه می کنیم در رابطه با موضوع جذب داوطلبان تفاوت فاحشی نمی بینیم، که دلیل مشخصی دارد، اینکه اتهام انحصارگری علیه کانون، واهی و بی اساس است. ضمن انکه بازار وکالت بلحاظ عدم تناسب جذب با اقداماتی چون ترویج فرهنگ وکالت در جامعه که حتی در زمره راهبردها و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه در سال ۹۰ قرار گرفت، از مدتها پیش اشباع شده است.

سوال-چرا می گویند مردم دسترسی به وکلا ندارند یا کمبود وکیل است؟

جواب-صرفنظر از پروپاگاندای ظالمانه ای که سالهاست علیه کانون وکلا برپاشده، که بنظرم برنامه اصلی کانون در ابتدا باید تطهیر چهره خود از طریق تعامل با نهادهای قدرت و جذب حمایت انها باشد، اما مشخصا در رابطه ادعای کمبود وکیل انهم با وجود اینهمه وکیل بیکار که برخی حتی قادر به تمدید پروانه خود نیستند ،بنظر بنده ، یکی از دلایل مهم احساس کمبود وکیل، عدم شناخت و دسترسی به وکیل است، که علت آنرا باید مسئله ممنوعیت تبلیغ از سوی وکلای عضو کانون دانست، که بجهات عدیده ای از ضروریات زمان حاضر است. لازم به ذکر است  این ممنوعیت هیچ مبنای قانونی ندارد بلکه الزام ناشی از مصوبات هیات مدیره کانون وکلاست که بنده شخصاً  بشدت مخالف ان می باشم، و برای ان ادله ای دارم که بارها در نشریات و فضای مجازی بتفصیل عرض کرده ام.
@Tannver

صفحه۵
ممنونم از پاسختون ،به عنوان مطلب پایانی اگر مطلبی هست بفرمایید؟

ج- ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت اشتغال جمعیت عظیم فارغ التحصیلان بیکاری که محصول سیاستهای کلان غیر کاشناسانه آموزشی و اشتغال می باشند ، معتقدم در هر حال، این موضوع و اساسا هر موضوعی که در سطح کلان جامعه مطرح باشد باید با همفکری و همنظری همه نهادها و سازمانهای دخیل و حتی استفاده از نظرات متخصیین و مآلا خود داوطلبان به راهکاری معقول و مستحسن دست یافت، لذا بنظرم بجای مجادلات و مناقشات بیهوده ، شایسته است گارگروهی متشکل از نمایندگان کانون های وکلا مرکز امور مشاوران ، کانون سردفتران، و دستگاه قضا و مسئولین ذیربط تشکیل شود و از ظرفیت های موجود به بهترین وجهی استفاده شود.باعث تأسف است که چون کانون وکلا پشتوانه دولتی ندارد نوک تمام پیکانها بسمت او نشانه می رود، حتی نهاد موازی کانون هم بدلیل وابستگی به قوه قضاییه مصون از تعرض می ماند! در حالیکه بهرحال با وجود فعالیت دو نهاد موازی در یک عرصه، در رابطه با هرگونه ایراد و اشکالی که مربوط به حوزه فعالیت مشترک باشد بایستی هردو تشکیلات مورد استیضاح قرار گیرند. یک نکته هم به عزیزانی که دستی بر قانونگذاری دارند، در نظر داشته باشند؛اینکه توقع زیادی نیست که کانون وکلا بعنوان نهادی که قریب یک قرن متولی تربیت وکیل و نظارت بر حرفه وکالت بوده، در هرگونه جلسه و نشست و محفلی که نظر به اتخاذ تصمیماتی مرتبط با حوزه وکالت دارد، مطلع شود، دعوت شود و در جریان امور قرار گیرد، اینکه بطور تصادفی و بیکباره متوجه وضع مصوبه ای شود که با اساس کار و فعالیت کانون ارتباط دارد و فراتر از ان در جهت تخدیش و تضعیف بلاجهت آن باشد، البته به محض اطلاع ،تمام تلاش خود را در جهت ایضاح آثار و عواقب طرحهای احساسی و غیر کارشناسی را خواهد نمود اما بدیهی است اگر نتواند جلوی وضع و تصویب قانونی تحمیلی را بگیرد که اجرای آن مساوی نابودی این نهاد صنفی یا اساسا اجرای آن خارج از توانش باشد لامحاله از اجرای آن سرباز می زند. سوابق تاریخی گویای مدعاست!.
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها!..


سپاسگزاری میکنم از تلاشهای شایسته و مستمری که در این وانفسای نزول بلایای آسمانی و زمینی جهت نشر و تضارب و تقارن آراء همکاران متحمل میشوید
@Tannver

‍ یادداشت استاد پیشکسوت جناب وکیل دکتر سید اصغر سجادی اولین رییس کانون وکلای دادگستری
استان بوشهر و مولف کتب آیین دادرسی مدنی

"سرشت حرفه وکالت"

اقناع حقوقي حاصل نشد كه آثار حقوقي مصوبه راجع به تعريف مشاغل و خدمات اقتصادي با توجه به حوزه تخصصي و قلمروي موضوعي (اقتصاد) اصل ٤٤ و بعد قانون اساسي است شمول آن بتواند
حرفه وكالت را حتا با تفسير موسع در بر گيرد.
ماهيت رويكرد تقنيني مزبور با عنايت به قلمروي موضوعي ان ناظر بر مشاغل صرفا اقتصادي است.
اصول مسلم حقوقي، تعميم مفاد چنين مصوبه اي را به حرفه وكالت بر نميتابد زيرا، نوعا و ماهيتا متفاوت و افزون بر آن هدف و الزامات مختلفي دارند.
بديهي است "وكالت دادگستري" نه تنها حرفه اي است مستقل، بلكه سرشتي متفاوت با مشاغل اقتصادي دارد؛ قانون تشكيل كانون وكلا و اداره آن نهاد خاص و با سرشت و مقتضاي ذات آن سازگاري دارد. در هيچ نصي، حرفه وكالت و ديگر مشاغل به عنوان همگن يكجا تعريف و مورد تقنين قرار نگرفته است.
كانون وكلا نهادي است مدني، خودبنياد، و به نوعي قوه مجريه و قضايًيه خود را دارد. وظيفه و تكليف خاص قانوني و شرعي وكيل؛ احقاق حق محق و دفاع از مظلوم و دفع ظلم است. از حرمت وكالت و موانع ناشي از شان آن اينكه، وكيل دادگستري نميتواند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت و شئون وكالت باشد، اشتغال ورزد.
پرسش مطرح اين است كه دولت براي كداميك از مشاغل "لايحه استقلال" تقديم مجلس قانونگذاري نموده است، عنوان سند موًسس نهاد اين حرفه "لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري" است، لذا مقرره راجع به حرفه وكالت بايد با توجه به سرشت و ذات آن، تقنين صورت پذيرد. زيرا قياس حرفه وكالت با مشاغل اقتصادي، قياسي مع الفارغ است.
اشتغال به حرفه وكالت با تابعيت آن كشور، ملازمه دارد و حال آنكه اشتغال به ساير مشاغل حتا طبابت در كشور غيرمتبوع مقيد به چنين شرطي نيست و اين، خود، مويد خاص بودن حرفه وكالت است.
افزون بر اين، انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا را مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق مصوبه سال ١٣٧٠ به رسميت شناخته است نهادي كه نسبت به اختلاف حادث ميان مجلس شورای اسلامی و شوراي نگهبان حكميت ميكند و مقام رهبري پس از مشورت با اين نهاد، خطوط اصلي سياستهاي كلي نظام را تعيين ميكند و حل معضل كشور به آن سپرده ميشود.
وكيل در موضع دفاع، ازاحترام و تامينات شغل قضا برخوردار ميباشد (ماده ١٧ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري) و درواقع در مواضعي جايگاه قضا به وكيل اعطا شده است. و لذا وكيل دادگستري بازوي طلايي قاضي در راستاي تحقق عدالت ميباشد.
همه اين صفات و محسنات در شان حرفه وكالت آمده است و نه درباره مشاغل صرفا اقتصادي!
در رابطه با بخشنامه قوه قضاييه مبني بر ادغام كانونهاي وكلاي دادگستري در مركز مشاوران حقوقي آن نهاد، به حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، رياست محترم قوه قضایيه و وزير محترم دادگستري وقت
شرفياب شديم (روساي اتحادیه سراسری كانونهاي وكلاي دادگستري ايران: اسكودا با رياست زنده ياد همكار فقيدمان بهمن كشاورز). هر سه حضرات محترم پس از تاييد استقلال كانون وكلا، وعده حمايت دادند.
به قول معروف، دشمن نه تنها قلم در دست دارد، بلكه شمشير از رو بسته است، مفاهيم را تفسير به رای و شايع مينمايد تا کم كم و به تدريج امر بر همگان مشتبه شود.
از استادان و همكاران فرهيخته و فاضل خود استدعاي عاجزانه دارم از حريم، حيثيت و جايگاه قانوني حرفه وكالت با تمام وجود دفاع نمايند.

با تقدیم احترام
سید اصغر سجادی
@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد
رد آزمون و خطا در نحوه تصویب قوانین

در زمان تصویب ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تصحیح آن بسیاری از وکلای دادگستری و جمعیت قلیلی از مردم به ناعادلانه بودن این ماده قانونی و گزینشی بودن وکیل دادگستری در چند جرم عکس العمل نشان دادند و بنده نیز در رد استدلالی این مصوبه با عنوان بیست وکیل مطلب نوشتم . با گذر زمان و اجرای این مصوبه توسط قوه قضاییه . هم محاکم از کیفیت افتاد هم با عنایت به محدود شدن موکل در انتخاب وکیل بطور طبیعی حقوقشان در دفاع زائل شد چراکه انتخاب اکثر وکلایی که در لیست قوه قضاییه قرار گرفتند براساس تخصص نبود. بنابراین قوه قضاییه این مصوبه را عملا متروک نمود . این دست مصوبات چه از طرف دولت در قالب آیین نامه و چه از طرف مراجع قانونگذاری بسیار زیاد است . و نتیجه اش عدم قابلیت اجرای بسیاری از مواد قانونی در عمل و یا ابطال مقادیر زیادی از مصوبات دولتی توسط دیوان عدالت اداری است . آنچه بنظر می رسد غیر کارشناسی بودن برخی از طرحهای قانونی است که به کمیسیون‌های تخصصی یا صحن مجلس می روند . حداقل اثر مخرب تصویب یک قانون اشتباه تضییع حقوق عده ای از اشخاص در محدوده زمانی اجرای آن قانون است و بزرگترین لطمه آن تاثیر منفی بر نظم اقتصادی ، اجتماعی و غیره خواهد بود . در آخر ، بدون اینکه مجلس و نهاد تصویب کننده ، قانون اشتباه را ملغی اثر کند ، مجری قانون اجباراً باید قانون یا مصوبه را نادیده گرفته و متروک کند . در نادیده گرفتن قانون لطمه ای سر بر خواهد آورد و آن شکستن حرمت قانون می باشد که قابل جبران نمی باشد .
مجریان به تبع نادیده گرفتن قوانین از طرف بالا دست در اجرای مصوبات قانونگذار تساهل و تسامح خواهند نمود و این مخربترین اثر تصویب قوانین غیر کارشناسانه و آزمون و خطایی است . در فقره اخیر در مورد شغل دانستن حرفه وکالت نیز این پیش بینی را خواهم کرد .
بعد از مدتی فارغ التحصیلان عزیزی که حق وکالت در محاکم را به موجب مصوبه مجلس دارا شدند کنار دادگستری می ایستند و با دسته کارتی در دست فریاد می زنند . «وکالت تضمینی بدون هیچ تردیدی » و آخر کار این می شود ؛پرونده‌هایی که بموجب این دست قوانین مبنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع در دادگستری طرح می شود و آمار این نوع پرونده ها چندین برابر خواهد شد که طرفش همین عزیزانی خواهند بود که این مصوبه اجازه وکالت به ایشان را اعطا نموده است. از آن طرف نه دادسرای انتظامی متشکلی و نه نظارت بر رعایت شئوونات وجود خواهد داشت . الغرض قوه محترم قضاییه که در این موضوع خاص مجری است . مجبور می شود اساسا وکالت مشمولان این مصوبه را بعنوان وکیل در پرونده قبول ننماید . حال شما می گویید نمیشود ، به مصادیق گذشته رجوع فرمایید.
شاهین پزشک زاد
@Tannver

حسین طالع رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با تنویر مطرح کرد:


کلنیک حقوق شهروندی اداره معاضدت قضایی کانون مرکز فردا چهارشنبه ۹۹/۹/۲۶ ، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ،جناب آقای حسن زاده ،معاون محترم قضايي رييس كل دادگسترى استان تهران ،جناب آقای سید مجید تفرشی معاون محترم امور بین الملل ستاد حقوق بشر و تعداد دیگری از مسئولین و مدیران کانون ، در محل کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح میشود.


آقای طالع گفت ،افتتاحیه قرار بود در محل اداره معاضدت قضایی برگزار شود که به دلیل محدودیت فضا و رعایت پروتکل های بهداشتی محل برگزاری آن تغییر یافت و درکانون مرکز برگزار میشود./تنویر

@Tannver

اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

@Tannver

خبرگزاری ایلنا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در آئین افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندي:

افتتاح این کلینیک را پسندیده دانست و گفت: توجه به اصل مشارکت و مساعدت از آموزه‌های دینی ماست بر همین اساس اقدام کانون وکلای دادگستری مرکز برای تأسیس کلینیک تخصصی حقوق شهروندی در قالب کلینیک معاضدت حقوق شهروندی در جهت توسعه و ترویج حقوق شهروندی اقدام مبارکی است.

https://www.ilna.news/-3/1011343-

@Tannvee

خبرگزاری شبستان

ماهیت کار وکلا تجارت نیست

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.

http://shabestan.ir/mobile/detail/news/1001028

@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل دکتر وحید قاسمی عهد

هجمه به وکالت با قیاساتی مع الفارق
 
سال هاست برخی از اشخاص تلاش می کنند به نحوی کهن ترین نهاد مدنی ایران را به دیار نیستی رهنمون سازند؛ اخیرا طی شانتاز خبری در قیاسی مع الفارق، بدون ذکر منبع و آمار ، به این سخن بسنده کرده اند که تعداد وکیل درایران کمتر از ممالک پیشرفته است و بر این اساس چنین استنتاج کرده اند که به تعداد وکلای ایران نیز به همان میزان باید افزود شود. به نظر اینچنین قیاسی مصداق بارز قیاس مع الفارق و باطل است؛ چه زمانی برهان منطقی تلقی می شود که دو یا چند فرض را صحیح بدانیم و رابطه این فرض‌ها به نحوی باشد از این فرض‌های صحیح، نتیجه‌ای منطقی حاصل شود. اما در این قیاس نه پیش گزاره صحیح است و نه گزاره.
وضعیت اقتصادی کشور ایران با کشورهایی که مقایسه شده که از لحاظ علمی، امکان پذیر نیست. بر فرض که پیش گزار ایشان مبنی بر اینکه سرانه وکیل در کشوره های پیشرفته ای نظیر آمریکا، کانادا ، انگلستان و فرانسه و... بالاتر از ایران باشد و همچنین بر فرض محال که کیفیت آموزش، رتبه دانشگا ه ها و سطح علمی و کیفی دانش دانش آموختگان این کشورها با ایران یکسان باشد. بازهم در این قیاس وضعیت اقتصادی شهروندان به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته نشده است . همانگونه که می دانیم، بانک جهانی در ابتدای ژوئیه هر سال فهرست جدید طبقه بندی اقتصادهای جهان بر اساس سطح درآمدی آنها منتشرمی کند. در این فهرست کشورهای جهان به 4 گروه درآمدی؛ درآمد بالا؛ درآمد متوسط بالا، درآمد متوسط پایین و کم درآمد تقسیم می شوند، گزارش معاونت بررسی ها اقتصادی اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در آبانماه سال جاری تحت عنوان « موقعیت ایران در طبقه‏ بندی جهانی درآمد» در تشریح مطالعات بانک جهانی منتشر شده، نشان می دهد در سال 2019 ایران علیرغم اینکه از لحاظ جمعیتی دارای رتبه 19 جهان است اما، از لحاظ سرانه درامد ناخالص ملی بر اساس روش اطلس رتبه 103ام و بر اساس برابری قدرت خرید، رتبه 93 را به خود اختصاص داده است و ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، که دارای درآمد بالا هستند در دسته متوسط بالا قرار می گیرد. بر فرض که قدرت خرید را معیار قرار دهیم و همان رتبه 93 جهان را بپذیریم تفاوت درآمدی شگفت انگیزی بین درآمد سالانه ایرانیان و اتباع سایر دول پیشرفته وجود دارد. همچنین گفتگو های پیرامون تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی نشان می دهد که دستکم ۶۰ میلیون نفر ایرانی  از 82 میلیون نفر و 7 دهک پایین جامعه در تامین برخی از اقلام اساسی دچار مشکل هستند.
نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی رشدف سریع جمعیت و بروز رکود به ویژه رکودهای تورمی عدم توزیع ناعدلانه ثروت و توزیع رانت از عوامل منفی تاثیرگذار بر کاهش درآمد ناخالص سرانه ملی و افزایش نابربری و فقر در جامعه محسوب می شود . حال در این بین، قیاس این وضعیت با وضعیت کشورهای متمول و پیشرفته تا حدودی گزاف می نماید. مضاف بر آن، (برفرض محال وکالت هم بازرای داشته باشد، پرسش این است که در بازرای که به علت فقر، تقاضایی برای خدمات قضایی وجود ندارد افزایش عرضه(بواسطه افزایش تعداد وکیل) آیا عملی غیر منطقی نیست؟ به تعبیر روشنتر، در زمانی که تقاضایی در بازار وجود ندارد افزایش عرضه به طنز نمی ماند؟
در آخر، اینکه نیت و قصد مخالفان نهاد وکالت چیست؟ چه اهداف و نتایجی را دنبال می کنند؟ بر کسی مکشوف نیست چه، بنا به طبیعت و حد علم بشری کسی بر نهانخانه و ضمیر دیگری آگاه نیست . اما بر فرض که به زعم خود، در صدد اصلاح باشند باید زنهار داد که تفکری که نه بر پایه های علمی استوار است و نه توجهی به ماهیت شغل وکالت و وضعیت اقتصادی کشور دارد  نه تنها اصلاح امور نیست بلکه عین افسادی سترگ در جامعه است. افسادی که چون زبانه های آتش، بر خرمن جان و مال و آبروی همگان خواهد افتاد.

دکتر_وحید قاسمی عهد
مورخ ٩٩/٩/٢۶
@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد
دوباره اظهار نظر شخصی و غیر کارشناسانه

با خواندن نظر رئیس دادگستری خراسان درباره عدم حضور وکیل در جلسات صلح و سازش به یاد خاطره ای افتادم که بازگو کردنش خالی از لطف نیست . سال ۸۷ بود که موکلی رجوع کرد و گفت منزل مسکونی ام را دادم سازنده بسازد چهار سال است گذشته خانه خراب شده ام پنجاه درصد کار جلو رفته و سازنده هم ول کرده چسبیده به پروژه‌ دیگرش . بموجب اسنادی که داشت طرح دعوا نمودم . در جلسه رسیدگی قاضی محترم که اکنون وکیل هم شده است . شروع به نصیحت و ارشاد کرد که صلح و سازش چقدر خوب است . در این اثنا خوانده دعوی پیشنهاد کرد که بجای دو واحد که سهم موکل است دو واحد دیگر در پروژه دیگر به او بدهد . موکل بنده که از این گذر زمان عاصی شده بود . پرید و خوانده را بغل کرد و گفت آقا قبول من دیگر از مستأجری خسته شدم . بنده از دادگاه تقاضا کردم باتوجه به اینکه اساسا نمی دانیم خوانده در مورد دو واحد آپارتمان وعده داده شده مالکیت دارد یا خیر جلسه تجدید شود ایشان اسناد خود دال بر مالکیت خود را ارائه دهند که اگر سازشی در دادگاه منعقد می شود؛ با ارائه اسناد و مدارک باشد . قاضی محترم گفت جناب وکیل اینها که راضی اند شما چرا ایراد می کنید بگذارید تمام شود . گفتم جناب قاضی شما که دارید گزارش اصلاحی تنظیم می کنید اصلا احراز فرموده اید این دو پلاک ثبتی متعلق به خوانده است؟ جواب این بود آقا در گزارش اصلاحی بنده کاتبم . رو به موکل کرد و گفت چکار می کنی؟ بنویسم یا می خواهی چهار سال دیگر دنبال خانه و کاشانه ات بدوی به هر حال من هم حکم دهم خوانده اعتراض می کند تو بدو او بدو طول می کشد . موکل بنده که انسان تقریبا بی سوادی بود دوباره سازنده را بوسید و سازش کردند . بنده هم به موکل گفتم هر عواقبی داشته باشد خود دانی . کار تمام شد . تا سال ۹۸ همان موکل زنگ زد که آقا، سازنده بعد ۶ سال آپارتمان رو تحویل داد .بعد متوجه شدیم این دو واحد سهم دیگری بوده؛ بنده مجبور شدم پول مالک بدهم تا یکی از آپارتمانها را سند بزنم .اما هنوز آپارتمان دوم مانده است . چه کنم ؟
من هم گفتم همان قاضی که گزارش اصلاحی نوشت . وکیل شده برو پیش او بپرس .
حال خطاب به رئیس محترم دادگستری خراسان .
جناب رئیس ، مسائل حقوقی اگر تخصصی نبود
کاسب محل را می گذاشتند حکم ،همه کارها حل میشد . یکی یه مو سیبل خود را گرو می گذاشت همه چیز حل می شد . همان اتفاقی که شوراهای حل اختلاف به وجود آمد و اگر حضور وکیل و اصرار آنها نبود تضیع حقوق بیشتر از اینها حادث می شد .اصلا دیگر نیاز به تصویب قانون و دانشکده حقوق نبود که من و همکاران شما در اوایل ورود به دانشگاه هی بخوانیم و چیزی نفهمیم ؛ حتی پس از فارغ التحصیلی هم در آزمونها حدود هشتاد درصدد نمره شأن به ده نرسد . از طرفی قضات دادگستری به جهت کثرت پرونده ها یا تجربه یا هر دلیل دیگر ممکن است خیلی از مسائل از ذهنشان دور بماند لذا این تفکر و توصیه در جایگاه جنابعالی بسیار بعید است . ولی بینشی که از وکیل دادگستری در ذهن شما می باشد ؛ کاملا اشتباه است . برخلاف کارمندان دولت و قضات که نیاز حسن سابقه بر جلب موکل ندارند و حقوقشان ماهانه واریز می شود وکیل است که حسن سابقه اش بسیار مهمتر از هر موضوعی است که شما بفکرتان خطور می کند . کافی است در شهر دهان به دهان شود وکیل فلانی بی سواد است. کار آن وکیل تمام است . لذا تقاضا دارم بینش خود را نسبت به وکیل دادگستری تغییر دهید. چراکه استثنائ چه به جهت بی اطلاعی یا فساد برخی وکلا و قضات . اصل را مخدوش نمی کند .

@Tannver